تجاهل القطاع الخاص مسؤوليته الاجتماعية..إلى متى؟
تغيب المسؤولية الاجتماعية عن أجندة الغالبية العظمى من شركات القطاع الخاص العاملة في الدولة، ويمتد هذا الغياب أيضاً لكافة الشركات الأجنبية، باستثناءات محدودة، وذلك على الرغم من الأرباح الطائلة التي تحققها هذه الشركات بفضل المناخ الاستثماري المشجع والتسهيلات والامتيازات الممنوحة لها، وأبرزها عدم فرض ضرائب على الأرباح أو الدخل كما تفعل دول عدة.
وبحسب الأرقام المتاحة فإن نحو 30 % فقط من الشركات الوطنية الكبرى تضطلع بمسؤوليتها تجاه المجتمع عبر مبادرات ومساهمات مشهودة، وهذه نسبة متواضعة للغاية إذ علمنا أغلب هذه الشركات مساهمة عامة، وكذلك إذا قورنت النسبة بتجارب دول أخرى.
ويتطلب غياب المسؤولية الاجتماعية عن الشريحة الأكبر من مؤسسات القطاع الخاص تدخلاً من جانب الجهات المعنية لتحفيز الشركات على ممارسة دور إيجابي تجاه المجتمع، وربما يكون هذا التدخل تدريجياً بتكريم المبادرات الحالية.
ثم من الممكن أن يأخذا دوراً تحفيزياً عبر منح تسهيلات ومزايا للمشاركين، وصولاً إلى إلزام الممتنعين عن ممارسة المسؤولية الاجتماعية بقواعد وقوانين تدفعهم إلى المشاركة، من منطلق أن المجتمع الذي تجني منه هذه الشركات أرباحها الطائلة له حق عليها، خصوصاً في ظل غياب أي نوع من أنواع الضرائب التي تفرضها أغلب دول العالم على الشركات والأفراد.
وبدورهم، أكد عدد من مديري شركات القطاع الخاص أن الجهات الحكومية هي من تمسك دفة المسؤولية الاجتماعية في الدولة، وأن القطاع الخاص في أغلبه لا يضطلع بدوره، وهي صورة معكوسة يجب تعديلها.
وتوقعوا أن العام الجاري سيشهد تغييراً في هذه المعادلة حيث أن 2017 سيكون العام الأكثر عطاءً في مجال المسؤولية الاجتماعية من القطاع الخاص، بالتزامن مع مبادرة عام الخير. وطالبت بعض المؤسسات بمأسسة المسؤولية الاجتماعية عن طريق سن قوانين وتشريعات جديدة تلزم هيئات القطاع الخاص المشاركة بفعالية.