<p class='article-text'><br>جيليان تيت<br>قبل شهرين، اتخذت وزارة المالية الألمانية خطوة لافتة؛ حيث ألغت إصدار عملة فضية تذكارية بمناسبة عيد الميلاد، بالإضافة إلى عملة فضية أخرى احتفالاً بقطارات المونوريل، فما السبب؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد ارتفعت أسعار الفضة في أكتوبر لتصل إلى 53 دولاراً للأونصة، وهو مستوى «تتجاوز فيه القيمة المادية للعملتين الفضيتين الألمانيتين من فئتي 20 و25 يورو قيمتهما الاسمية بهامش كبير»، حسبما أوضحت وزارة المالية، بعبارة أخرى: لم يعد إصدار هاتين العملتين مجدياً اقتصادياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، واصلت أسعار الفضة ارتفاعها. ففي يوم الأربعاء الماضي، وصل سعر الفضة إلى 63.86 دولاراً للأونصة - أي ما يقارب ضعف مستواه قبل عام - بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجاوز هذا الارتفاع بوضوح ارتفاع أسعار الذهب هذا العام بنسبة تقارب 60 %، بغض النظر عن أن الذهب هو الذي استأثر بكل الاهتمام. وفي الواقع، لم يحدث ارتفاع كهذا للفضة إلا مرتين من قبل في التاريخ الحديث: في أواخر السبعينيات (وسط صدمة نفطية وتضخمية) وفي عام 2008 (خلال الأزمة المالية العالمية)، لكن اللافت هذه المرة هو أن ارتفاع أسعار الفضة لم يتزامن مع انهيار في أسواق الأسهم أو السندات حتى الآن. وهذا، يجعل النمط الحالي غير مألوف، وفي أسوأ الأحوال، ينذر بالخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما الذي يفسر ذلك؟ يكمن الجواب في مزيج من الخوف والطمع، إلى جانب تزايد مستويات التمويلات، ولنبدأ بالطمع: في العام الماضي، ارتفع الطلب الصناعي على الفضة بشكل مطرد، لا سيما من قطاعات مثل السيارات الكهربائية ورقائق الحوسبة. وإذا كان التاريخ دليلاً، فسيؤدي هذا في النهاية إلى زيادة العرض (أي المزيد من التعدين). لكن نظراً لعدم إمكانية تطبيق ذلك بسرعة، فإن العرض والطلب غير متكافئين حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تفاقم الخلل بشكل مضاعف بعد أن صنف البيت الأبيض أخيراً الفضة كسلعة استراتيجية، ما أثار مخاوف من فرض تعريفات جمركية وشيكة. لذلك، شهدت أمريكا تكديساً للفضة. وقد زاد هذا بدوره النقص في أماكن أخرى، ما أدى إلى فجوات سعرية غير متوقعة بين لندن ونيويورك. وكما هو متوقع، تنتشر شائعات تفيد بأن ممولين بارعين يستغلون هذه الفجوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا صح ذلك، فإنه يمثل صدى باهتاً للاضطراب المضاربي - أي تشوهات الأسعار الناجمة عن ممولين طموحين يسعون لتحقيق أرباح طائلة - الذي اندلع عام 1980، عندما أطلق الأخوان هانت (نيلسون وويليام هانت) موجة ضغط احتكارية في أسواق الفضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً عامل ثالث وراء ارتفاع أسعار الفضة؛ وهو تزايد الهوس بأسواق التجزئة، حسبما أشار بنك التسويات الدولية الأسبوع الماضي والأبرز من ذلك، أن شعور الـ«فومو» أو (الخوف من تفويت الفرصة) يدفع المستثمرين إلى المراهنة على قطاعات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب الذهب والعملات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع أسعار هذه الأصول، يبدو أن بعض المستثمرين باتوا يتجهون الآن إلى الفضة أيضاً، لا سيما بعد إدراكهم أن للفضة استخدامات عملية في الواقع، على عكس العديد من الأصول المضاربية الأخرى. وهذا ما جعلها أكثر جاذبية، لذلك، فإن الفضة، إن صح التعبير، أصبحت بذلك هي الذهب الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً مخاوف أخرى، فمع قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، رغم تجاوز التضخم هدفه البالغ 2 %، يتزايد القلق بشأن «الهيمنة المالية»، أي أن الحكومات ستجبر البنوك المركزية على خفض أسعار الفائدة لتسهيل خدمة ديونها المتزايدة باستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«إن الأمر برمته تضخمي»، وهو ما حذر منه ستيفن بليتز، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في بنك تي دي لومبارد، في رسالة بريد إلكتروني إلى العملاء هذا الأسبوع، لافتاً إلى أنه بالإضافة إلى خفض أسعار الفائدة، تعهد الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع أيضاً باستئناف شراء سندات الخزانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدى ذلك إلى ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل في الولايات المتحدة - وفي أماكن أخرى - خلال عام 2025، حتى مع انخفاض أسعار الفائدة قصيرة الأجل. ويشير تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في «أبولو» إلى أن «هذا النمط من ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل غير معتاد تماماً عند النظر إلى ردود الفعل التاريخية خلال دورات خفض أسعار الفائدة السابقة من قبل الاحتياطي الفيدرالي». ويدفع ذلك بعض المستثمرين إلى تبني السبائك كوسيلة للتحوط ضد انخفاض قيمة العملة، أي كأداة تحوط ضد مخاطر التضخم أو حتى التخلف عن السداد التي قد تضعف قيمة العملات الورقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى البعض، ومنهم وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أن هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة، فقد نشر الأسبوع الماضي منشوراً مرحاً على وسائل التواصل الاجتماعي، مصحوباً بشخصية «فرانكلين» - السلحفاة الكرتونية، يحث فيه المدخرين الأمريكيين على شراء المزيد من سندات الخزانة، تحديداً لأنه يعتقد أنها مخزن موثوق للقيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما قد يشير المؤرخون الماليون، فليس هناك ما يضمن أن الفضة - أو الذهب - أصل أكثر موثوقية. بل على العكس، فقد كانت أسعار الفضة متقلبة للغاية في الماضي، نظراً لضعف السوق، لدرجة أن المتداولين يطلقون على المعدن النفيس لقب «صانعة الأرامل»، لأن الفضة غالباً ما تسببت في خسائر فادحة. ويعد الأخوان هانت مثالاً واضحاً على ذلك، فبعد القفزة الكبيرة في الأسعار عام 1980، انهارت هذه الأسعار لاحقاً، ما أدى إلى خسارتهما كل شيء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتكرر هذا الأمر. لكن في الوقت الراهن، لا يزال الخوف والطمع متفشيين، ويتفاقمان بسبب حالة عدم اليقين بشأن ما قد يفعله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاحتياطي الفيدرالي أو بالتعريفات الجمركية. وبذلك، تتقدم العملة التذكارية التي لم تصدرها ألمانيا بمناسبة عيد الميلاد مؤشراً قوياً لما تشهده أوقاتنا هذه من خليط بين التفاؤل والقلق في الأسواق.</div></p>

قد يكون لارتفاع أسعار المعدن النفيس تداعيات خطيرة على الأسواق

هل أصبحت الفضة «الذهب الجديد»؟

<p class='article-text'>ريتشارد ووترز<br>عادة ما يتطلب الأمر أكثر من ثلاث شركات لإحداث طفرة في الاكتتابات العامة الأولية، لكن إذا كانت هذه الشركات الثلاث هي «سبيس إكس»، و«أوبن إيه آي»، و«أنثروبيك»، فقد تجد «وول ستريت» نفسها قريباً في خضم طفرة اكتتابات عامة أولية غير مسبوقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحد أول المؤشرات الواضحة على أن بعضاً من شركات التكنولوجيا الخاصة الأعلى قيمة قد بدأت بالفعل في اتخاذ خطواتها نحو الاكتتاب العام، ذكرت صحيفة فايننشال تايمز الأسبوع الماضي أن «أنثروبيك» قد عينت محامين لوضع الأسس اللازمة، وهذا يضعها في طليعة الشركات التي تدرس الاكتتاب العام، متقدمةً بذلك على «أوبن إيه آي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير صدرت في الأيام الأخيرة، أولها من بلومبرغ، إلى أن شركة «سبيس إكس»، شركة الصواريخ التابعة لإيلون ماسك، تستعد هي الأخرى للاكتتاب العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس من الصعب فهم السبب، فقد ضخ مستثمرو الأسهم الخاصة مبالغ طائلة من رأس المال في هذه الشركات، لكن لكل شيء حدوده، كما جمعت «أوبن إيه آي» 41 مليار دولار من رأس المال هذا العام، وستحتاج إلى أكثر من ذلك بكثير قبل تحقيق الربح وتُشير التقارير إلى أن شركة سبيس إكس تُخطط لجمع أكثر من 30 مليار دولار من خلال طرح عام أولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيُمثل هذا الطرح إضافةً قيّمةً لمستثمري السوق العامة، وباعتبارهما شركتين متخصصتين في بناء النماذج، ستُوفر شركتا «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» طريقةً جديدةً لوول ستريت للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، أما سبيس إكس التي استحوذت على أكثر من نصف عمليات إطلاق الصواريخ العام الماضي، فسيكون لا منازع لها في مجال الاستثمار في اقتصاد الفضاء المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا طرحت الشركات الثلاث أسهمها للاكتتاب العام في الوقت نفسه تقريباً، ربما العام المقبل، فسيكون ذلك حدثاً استثنائياً لوول ستريت. وستكون الأرقام النهائية مذهلة. وتأمل سبيس إكس في أن تصل قيمتها إلى 800 مليار دولار في أحدث عملية بيع أسهم خاصة لها، في حين تستهدف «أنثروبيك» 350 مليار دولار، أما «أوبن إيه آي»، فقد بلغت قيمة أحدث عملية بيع أسهم لها 500 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى أن أي مستثمر الآن يأمل في ارتفاع كبير آخر قبل يوم الاكتتاب العام، فإن الأرقام النهائية، إذا سارت الأمور وفقاً للخطة، ستكون أكبر بكثير. وأي من هذه العوامل كفيل بتحطيم الرقم القياسي السابق للاكتتابات العامة الأولية في قطاع التكنولوجيا، والذي بلغ أكثر من 230 مليار دولار لشركة علي بابا عند طرحها عام 2014.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تُسجّل هذه الشركات أيضاً رقماً قياسياً جديداً في حجم خسائرها وحاجتها لإقناع المستثمرين باستدامة نماذج أعمالها، ومن المؤشرات على حجم الخسائر التي تتكبدها شركة «أوبن أيه آي»، ما أعلنته مايكروسوفت، التي قدّرت حصتها من خسائر الشركة بـ4.1 مليارات دولار في الربع الأخير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لامتلاكها نحو ثلث الشركة، يُشير ذلك إلى أن الشركة المُصنّعة لـ«شات جي بي تي» قد تكون خسرت ما يقارب 12 مليار دولار، وهو رقم ضخم، مع العلم أن عوامل استثنائية أو غيرها قد تكون أسهمت في تضخيمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، كان نمو أعمال «أوبن إيه آي» منذ إطلاق «شات جي بي تي» مذهلاً بكل المقاييس، وقد يُحدث عام أو 18 شهراً أخرى فرقاً شاسعاً، فقد نمت إيرادات الشركة بما يتناسب تقريباً مع سعة مراكز بياناتها، حيث تضاعف ثلاث مرات تقريباً في كل من العامين الماضيين، وفقاً لمصدر مطلع على شؤونها المالية. وبسعة تقل قليلاً عن 2 جيجاوات، تُنهي الشركة هذا العام بإيرادات سنوية تبلغ 20 مليار دولار. وتخطط الشركة لرفع سعتها إلى 6 جيجاوات - 6.5 جيجاوات بحلول نهاية العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن هناك تفاؤلاً حذراً بشأن استمرار هذا النمط، ما يُشير إلى أن معدل الإيرادات السنوي سيبلغ 60 مليار دولار بحلول نهاية عام 2026، على الرغم من أن عدداً من التساؤلات حول توقيت قدرتها على تحقيق الربح من مراكز بياناتها الجديدة قد يُعقّد الصورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، حتى عندما تكون الأسواق العامة مستعدة لدعم الشركات الخاسرة، فإنها غالباً ما تُصعّب الأمور، وقد واجهت شركة أوبر، آخر شركة تقنية كبيرة خاسرة تُدرج في البورصة، ضغوطاً شديدة في سنواتها الأولى، ولم تستقر أسهمها عند مستوى مستدام فوق سعر الاكتتاب العام إلا بعد سنوات من إعلانها عن أول ربح تشغيلي لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم هناك مسألة الحوكمة، فقد كانت «وول ستريت» دائماً منفتحة على شركات التكنولوجيا التي تُركّز قوة التصويت في أيدي مؤسسيها، لكن خبرتها أقل تجاه المجموعات التي قد تتعارض أهدافها مع مصالح مساهميها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك سؤال جوهري حول مجموعة الشركات المرشحة للاكتتاب العام الضخم: هل ترى «أوبن أيه آي» في «شات جي بي تي» وغيره وسيلة لتمويل مهمتها الأصلية، وهي ضمان استفادة البشرية جمعاء من الذكاء الاصطناعي؟ أم أنها مجرد شركة تسعى لتحقيق أقصى ربح، وتعد مساعدة البشرية فائدة ثانوية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك تساؤل مماثل حول شركة «سبيس إكس»، إذا كان هدف ماسك الأسمى هو الوصول إلى المريخ -وهو السبب الذي ذكره لتأسيس الشركة- فما المفاضلات التي قد تُجريها شركته بين الربحية واستكشاف الفضاء؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، أظهرت أسواق الأسهم إقبالاً كبيراً على أسهم ماسك، ما رفع قيمة «تسلا» إلى ما يفوق قيمتها الحقيقية كشركة سيارات بحتة، وبالنظر إلى فرصة الاستثمار في شركة الصواريخ التجارية الرائدة، فمن المرجح بدرجة كبيرة أن ترحب الأسواق باستثمار ثانٍ.</div></p>

عمالقة وادي السيليكون.. طفرة قريبة للاكتتابات العامة

<p class='article-text'>جون ثورنهيل<br>قال الفيزيائي اللامع ريتشارد فاينمان، ذات مرة، عبارة مفادها أنه «لا أحد يفهم ميكانيكا الكم»، ويبدو أن وجهة نظر مماثلة قد سادت بين المستثمرين الذين يحاولون جني المال من الطفرة الكمومية الحالية، لكن من السهل جداً أن يتوه كثيرون في تعقيدات الطرق المختلفة التي يتم استكشافها في إطار السعي لبناء حاسوب كمومي، وهل ينبغي على المستثمرين المراهنة على الدوائر فائقة التوصيل، أو الأيونات المحصورة، أو الكيوبتات الطوبولوجية، أو الفوتونيات؟ وهل من الأفضل الاستثمار في الأجهزة الكمومية أم البرمجيات؟ أم في تطبيقات محتملة أخرى، مثل الاستشعار والاتصالات؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كثيرين ينظرون فقط إلى الأرقام على الرسومات البيانية، ويوزعون استثماراتهم، ويستمرون في الاستثمار، وقد شهد هذا العام ارتفاعاً ملحوظاً في العديد من المؤشرات، حيث ارتفعت قيمة شركات الحوسبة الكمومية المدرجة في البورصة، مثل «أيون كيو» و«ريجيتي كومبيوتينج» و«دي ويف كوانتام»، وإن أعقب ذلك تراجع حاد خلال الأسابيع الماضية.</div></p><p class='article-text'>وتستثمر شركات التكنولوجيا العملاقة، بما فيها «ألفابت» و«مايكروسوفت» و«آي بي إم» و«هانيويل» بكثافة في هذا القطاع، الذي تعتبره الأفق الواعد التالي في عالم الحوسبة، كما أبدى مستثمرو السوق الخاص حماساً مماثلاً، حيث دعموا شركات ناشئة مثل «بي إس آي كوانتام» و«آي كيو إم كوانتام كمبيوترز»، التي حظيت جميعها بجولات تمويل ضخمة هذا العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات «بيتشبوك»، ضخ مستثمرو رأس المال المخاطر 1.7 مليار دولار في 88 شركة ناشئة بحلول منتصف يونيو، ما يضع القطاع على مسار تحقيق عام قياسي. كما تم إطلاق صناديق استثمار متخصصة في الحوسبة الكمومية، ما زاد من سيولة القطاع. وتستحوذ شركات الحوسبة الكمومية الغنية بالسيولة على منافسيها لاكتساب الخبرات والكفاءات، ما يدعم تقييمات الشركات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يونيو، على سبيل المثال، وافقت شركة «أيون كيو» على شراء شركة «أوكسفورد أيكونيكس» مقابل 1.1 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دعم هذا الاهتمام الاستثماري التطورات الأخيرة في أبحاث الحوسبة الكمومية، سواء في مجال الأجهزة أو البرمجيات، ما يتيح نشر أجهزة حاسوب كمومية بدائية في العالم الحقيقي. وبفضل عملها بطريقة مختلفة عن أجهزة الحاسوب التقليدية، يمكن استخدامها بشكل متزايد لمعالجة مجموعة واسعة من التحديات في علوم المواد والكيمياء والاتصالات والتشفير والملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول كالوم ستيوارت، المستثمر في شركة «بولهاوند كابيتال»: «لقد وصلت الحوسبة الكمومية إلى مرحلة يمكن فيها مناقشة جداولها الزمنية. إنها لم تعد مجرد مشروع علمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن هذا السوق الصاعد هو نتاج جزئي لازدهار الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزايد ترابط القطاعين مع تسارع التقدم في أحدهما، ما يسرع بدوره التقدم في الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بول تيري، الرئيس التنفيذي لشركة فوتونيك الكندية الناشئة، التي تهدف إلى تقديم خدمات حوسبة كمومية قوية عبر مركز بيانات مايكروسوفت في عام 2027، إن أحد التطبيقات الأولى للحواسيب الكمومية سيكون توليد البيانات و«إنشاء نماذج كيميائية» لشركات الذكاء الاصطناعي. ويضيف أن حقيقة أن بعض الشركات تجني بالفعل أرباحاً من هذه الخدمات تعزز ثقة المستثمرين، حتى وإن كانت الحواسيب الكمومية المقاومة للأخطاء واللازمة للوظائف الأكثر أهمية لا تزال على بعد سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، أعلنت شركة آي بي إم هذا العام أنها حققت إيرادات تراكمية بلغت حوالي مليار دولار من بيع الخدمات الكمومية منذ عام 2017، ويجري قطاع الخدمات المالية تجارب على الحوسبة الكمومية، فبنك «إتش إس بي سي» هو أحد البنوك العديدة التي تستكشف كيفية استخدام الحوسبة الكمومية في كشف الاحتيال، والمحاكاة المالية، والتداولات الخوارزمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما هو معروف منذ عام 1994 عندما وضع عالم الرياضيات، بيتر شور، خوارزمية لحاسوب كمومي لم يُخترع بعد، قادر على اختراق أنظمة التشفير غير المتماثل شائعة الاستخدام، فإن التطورات الكمومية قد تشكل تهديداً كبيراً لأمن جميع مستخدمي الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّر استطلاع رأي أجراه معهد المخاطر العالمية العام الماضي، وشمل أكثر من 30 خبيراً بارزاً، أن احتمالية تطوير مثل هذا الحاسوب خلال 10 سنوات تراوح بين 19 و34 %، ولطالما أبدت وكالات الأمن القومي اهتماماً بالغاً بهذا القطاع، كما دعمت الحكومات حلول التشفير ما بعد الكمومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو بقيت الجداول الزمنية غير مؤكدة، فلا شك أن ثروات طائلة ستُجنى يوماً ما من الحوسبة الكمومية. ويرى البعض في هذا المجال أن تأثيره سيكون أكبر من تأثير الذكاء الاصطناعي، لكن كما هو الحال دائماً في الأسواق المتقلبة، قد يكون من الأسهل جني المال من خلال تحديد المستثمرين الأكثر حماقة من التنبؤ بالعباقرة العلميين العظماء.</div></p>

رغم التعقيدات الشديدة.. ضخ المزيد من الاستثمارات في الحوسبة الكمومية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدخلت الاجتماعات السرّية بين كبير مفاوضي أوكرانيا للسلام وقادة مكتب التحقيقات الفيدرالي حالة من عدم اليقين مجددا إلى محادثات عالية المخاطر تهدف إلى إنهاء الحرب هناك، وفقا لدبلوماسيين ومسؤولين مطلعين على الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى الأسابيع الماضية، سافر كبير مفاوضي الرئيس فولوديمير زيلينسكي، روستِم أومروف، ثلاث مرات إلى ميامي للقاء المبعوث الأعلى للرئيس دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، ومناقشة مقترح لإنهاء الصراع المستمر منذ نحو أربع سنوات مع روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلال وجوده في الولايات المتحدة، عقد أومروف أيضا اجتماعات مغلقة مع مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل ونائب المدير دان بونجينو، بحسب أربعة أشخاص تحدّث بعضهم لضحيفة واشنطن بوست، بشرط عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة محادثات سرّية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثير الاجتماعات السرّية التي جمعت كبار مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي مع كبير مفاوضي أوكرانيا للسلام موجة غير مسبوقة من القلق والشك في العواصم الأوروبية، كما بين الأوساط المؤيدة لأوكرانيا داخل الولايات المتحدة نفسها، إذ تبدو مشاركة الـFBI في ملف سياسي ـ دبلوماسي حساس كهذا خروجاً غير مفهوم عن الأعراف المتبعة، وسبباً لتعميق الغموض حول مسار المفاوضات وتوازن القوى داخلها. وفتح باباً من الأسئلة التي لا تجد إجابات واضحة، خصوصاً أن الجهاز الأمني الأميركي ليست له عادةً أدوار مباشرة في هندسة التسويات بين الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوروبا، التي تراقب المفاوضات بقلق بالغ على مستقبل الحدود والأمن القاري، ترى في هذه الاجتماعات تحولاً غير مطمئن قد يعني إنشاء «قناة ظل» خارج الدبلوماسية الرسمية. أما داخل أوكرانيا، فقد ازدادت المخاوف من أن تكون هذه اللقاءات محاولة للضغط على كييف للقبول بتسوية تنطوي على تنازلات خطيرة، في وقت تمرّ فيه البلاد بأسوأ فضيحة فساد منذ سنوات. فقد قال محققون أوكرانيون الشهر الماضي أنه جرى سرقة 100 مليون دولار من قطاع الطاقة عبر الرشى والعمولات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُجهت اتهامات لثمانية أشخاص، بينهم شريك سابق لزيلينسكي، بالاختلاس وغسيل الأموال والتربّح غير المشروع. واستقال كبير مساعدي زيلينسكي، أندريه يرماك، ثاني أقوى شخصية في أوكرانيا، في أواخر نوفمبر بعد أن داهمت السلطات منزله. واتّهمت السلطات الأوكرانية حليفًا سابقًا آخر لزيلينسكي، أوليكسي تشيرنيشوف، الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء، بتلقي 1.3 مليون دولار كعمولات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال ترامب للصحفيين هذا الأسبوع: «هناك وضع فساد ضخم لديهم فعلاً»، مشيرًا إلى أن الفضيحة أثارت مطالبات بإجراء انتخابات في أوكرانيا. وأضاف: «الناس يسألون هذا السؤال: متى سيجرون انتخابات؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدور تكهنات داخل وخارج كييف حول ما إذا كان أومروف، الذي يشغل أيضا منصب مستشار الأمن القومي لأوكرانيا، قد يكون ضمن دائرة الاتهام في تحقيق الاختلاس المتوسع، خصوصا مع توسيع مسؤولي مكافحة الفساد تحقيقهم في قطاع الدفاع. وكان أومِروف قد شغل سابقا منصب وزير الدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، صدرت إشارات قلق من شخصيات طالما دعمت أوكرانيا بلا تحفظ، إذ تخشى هذه الدوائر أن تتحول مشاركة إف بي آي إلى أداة سياسية في يد إدارة ترامب الحالية، تستخدم لإعادة تشكيل مواقف كييف أو ترتيب أولوياتها تحت تهديد ملفات الفساد أو عبر الإيحاء بوجود مسارات تفاوضية غير معلنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما زاد الريبة أن باتيل وبونجينو، طرفا اللقاء، معروفان بمواقف نقدية حادة تجاه أوكرانيا، وبخلافات سابقة مع إدارة زيلينسكي، إضافة إلى ارتباط اسميهما بملفات حساسة تعود إلى عزل ترامب الأول، حين اتهم باتيل بفتح قناة غير رسمية حول أوكرانيا. وقد رأت العواصم الأوروبية في إعادة ظهور هذه الشخصيات ضمن اتصالات سرية مع أومروف إشارة تنذر بأن واشنطن قد تكون بصدد تعديل أدوات الضغط على كييف، أو إعادة هندسة مسار المفاوضات بطرق لا تُعرَف نتائجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يشعر الحلفاء الغربيون بأن دخول جهاز تحقيقات أميركي إلى مفاوضات بهذا المستوى قد يشير إلى انقسام داخل المؤسسات الأميركية نفسها حول كيفية إدارة الملف الأوكراني. وقد أثار هذا الوضع مخاوف من احتمال تعدّد مراكز القرار في واشنطن، خاصة مع انخراط عدد متزايد من الشخصيات المقربة من ترامب في القناة التفاوضية، مثل جاريد كوشنر ودانييل دريسكول. هذا التشتّت في خطوط التواصل يخلق حالة من الضبابية حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تتبنّى مقترحًا واحدًا، أم أن هناك مسارات متوازية يصعب التنبؤ بنتائجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تقدّم القوات الروسية في الشرق وتدهور الوضع العسكري الأوكراني، يرى الأوروبيون أن أي إشارة إلى ضعف الموقف التفاوضي لكييف أو إلى ضغوط أميركية غير تقليدية قد تمهّد لفرض تسوية غير مرغوبة، خصوصاً تلك التي تتضمن انسحابات إقليمية. لذلك، أصبح السؤال المحوري في بروكسل وبرلين وباريس ليس فقط: ما طبيعة المقترح الأميركي؟ بل أيضاً: لماذا يتدخل إف بي آي، ولماذا الآن، وما الذي يُبحث خلف الأبواب المغلقة بعيداً عن القنوات الرسمية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأخذ هذه المخاوف بُعداً إضافياً لأن الالتباسات المحيطة بتاريخ باتيل وبونجينو مع ملف أوكرانيا ليست بسيطة، ولأن أي انطباع بأن الحلول السياسية يجري ترتيبها عبر قنوات أمنية لا دبلوماسية قد ينعكس على معنويات الشارع الأوكراني وعلى استقرار الحكومة وعلى ثقة الحلفاء الدوليين. ومع استمرار التدهور الاقتصادي والعسكري في أوكرانيا، يخشى المؤيدون لها في أوروبا والولايات المتحدة من أن يؤدي هذا الانحراف في مسار المحادثات إلى ترسيخ معادلة تفاوضية تُضعف Kyiv بدل أن تعزز قدرتها على حماية حدودها وسيادتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل أقحم "إف بي آي" نفسه في عملية سياسية قد تغيّر مستقبل الحرب؟ ولماذا يُفتح هذا المسار السري الآن، في لحظة ارتباك داخلي أوكراني، وضغوط أميركية متزايدة، وقلق أوروبي شديد من أي صفقة تتضمن تنازلات إقليمية قد تغير ملامح الأمن الأوروبي بأكمله؟ لغز سياسي ـ أمني حقيقي، فيما يقف مستقبل الحرب رهينة ما يجري في غرف الاجتماعات المغلقة التي لم يعد أحد يعرف تماما من يديرها، ولا إلى أي اتجاه تدفع.</div></p>

لغز يرعب أوروبا

ماذا يفعل "إف بي آي" في مفاوضات أوكرنيا؟

<p class='article-text'>شهدت أبوظبي الإعلان عن تأسيس شركة «وايزمِن الشرق الأوسط»، وذلك عقب توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية تجمع بين مجموعة بلاتينيوم، وشركة وايزمان هونغ كونغ للطاقة الجديدة، وشركة أبوردز سوليوشنز تكنولوجي. ويأتي إطلاق هذا الكيان الجديد ليشكل خطوة بارزة نحو تعزيز التحول في قطاع الطاقة بالمنطقة، من خلال حلول متطورة تجمع بين الطاقة المستدامة والتقنيات الذكية، وتلبي الاحتياجات المتصاعدة لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</p><p class='article-text'>وقع الاتفاقية د. هناي عتاترة، المدير العام لمجموعة بلاتينيوم، وعبدالله لي شن، الرئيس التنفيذي لشركة أبوردز سوليوشنز تكنولوجي، ولي فنغ، رئيسة مجلس إدارة شركة وايزمان هونغ كونغ للطاقة الجديدة، بحضور د. علي ناصر يبهوني الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة بلاتينيوم.</p><p class='article-text'>تأتي هذه الشراكة بعد أشهر من التخطيط والعمل المشترك، حيث ستتخذ وايزمِن الشرق الأوسط من أبوظبي مقراً رئيسياً لها، مستفيدة من موقع الإمارات ومكانتها في مجال الطاقة المتجددة واستراتيجيتها للحياد المناخي بحلول عام 2050.<br>وستركز الشركة الجديدة على تطوير مجموعة من الحلول المتكاملة تشمل: أنظمة تخزين الطاقة على مستوى المرافق، تحديث الشبكات الكهربائية التقليدية إلى شبكات ذكية، تطوير بنية تحتية حديثة لشحن المركبات الكهربائية، أنظمة متقدمة لإدارة الطاقة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تصميم وتصنيع معدات داخل الدولة لتلبية احتياجات المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال د. علي الظاهري إن إطلاق هذه الشركة يشكل خطوة مهمة نحو تطوير بنية تحتية حديثة للطاقة في المنطقة، مشيراً إلى أن المشروع يعكس توجه الإمارات نحو اقتصاد متنوع ومستدام.</p><p class='article-text'>أما عبدالله لي شن، فأوضح أن أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تقدمها شركة أبوردز ستسهم في تحسين كفاءة الطاقة وتقليل التكاليف، من خلال إدارة متقدمة للبيانات والتشغيل.</p><p class='article-text'>وستباشر وايزمِن الشرق الأوسط أعمالها مباشرة، وستركز المرحلة الأولى على نشر شواحن فائقة السرعة لإعادة شحن المركبات الكهربائية، وتنفيذ مشاريع تجريبية للشبكات الذكية في عدد من المدن الخليجية، وتطوير شبكة شحن متكاملة تعتمد على الطاقة الشمسية وتقنيات الروبوتات.</p><p class='article-text'>كما تعمل الشركة على توفير فرص عمل تخصصية في مجالات الهندسة والتقنيات الذكية، إضافة إلى إنشاء مركز للبحث والتطوير لإنتاج حلول مبتكرة تتناسب مع طبيعة المنطقة.</p>

تأسيس «وايزمِن الشرق الأوسط» في أبوظبي لتعزيز التحول في الطاقة بالمنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت شاخنوزا شافكاتوفنا ميرزيوييفا ابنة رئيس أوزبكستان أن الإمارات نموذج ملهم في تمكين أصحاب الهمم، مشيدة بدعم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس مجلس دبي الرياضي لهذه الفئة من أجل تحقيق طموحاتها على جميع المستويات. وقالت: إن اهتمام ابن الإمارات ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية بالشباب من أجل صناعة جيل جديد في القارة الآسيوية وتهيئة عوامل النجاح له وفق استراتيجية واضحة المعالم وإطلاق المبادرات الرياضية والإنسانية الكبيرة سيكون له المرود الإيجابي على اللاعبين في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال حضورها جانباً من مسابقة رفعات القوة والفعاليات المجتمعية والتراثية للألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب _ دبي 2025 بنادي دبي لأصحاب الهمم حيث شاركت في تتويج أبطال رفعات القوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثنى ماجد العصيمي على جهود أوزبكستان ومبادراتها من أجل تطوير الحركة البارالمبية ودعم «أصحاب الهمم» لتحقيق طموحاتهم على الصعد كافة وفق النهج المرسوم من اللجنة البارالمبية الأوزبكية. وأكد العصيمي على دور الرياضة في حياة «أصحاب الهمم» من خلال دمجهم في المجتمع على مختلف المستويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة للألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب أن اهتمام القيادة الرشيدة بدعم وتمكين أصحاب الهمم وتوجيهاتها بتوفير الحياة الكريمة متساوية الفرص لهم في كافة المجالات وراء النجاحات التي ظلت تتحق معربا عن سعادته بزيارة شاخنوزا شافكاتوفنا ميرزيوييفا للألعاب ومشاركتها في تتويج الأبطال مشيرا إلى أن جيل الشباب على الطريق الصحيح وفق النهج المرسوم من اللجان القارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى كانت الإثارة العنوان البارز لضربة بداية «آسيوية الشباب» بعد أن رفع الجميع شعار «تحقيق الحلم القاري. وحصل المنتخب السعودي على 8 ميداليات» ذهبية و5 فضيات وبرونزيتين في مسابقتي السباحة ورفعات القوة.</div></p>

شاخنوزا: الإمارات نموذج ملهم في تمكين «أصحاب الهمم»

<p class='article-text'><br>أنجانا أهوجا<br>سقوط حجر دومينو واحد يمكن أن يُحدث سلسلة من الانهيارات المتتابعة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينطبق هذا على مستوى الكوكب، حيث يمكن أن تؤدي الكوارث الجيولوجية كالزلازل والانفجارات البركانية إلى سلسلة من الاضطرابات المادية والاجتماعية والسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون هذه ببساطة هي الحكاية وراء الموت الأسود، موجة الطاعون الدبلي التي اجتاحت أوروبا في العصور الوسطى وأودت بحياة ما يصل إلى نصف سكانها. فوفقاً لبحث جديد، قد تكون جذور الجائحة القاتلة التي شهدها القرن الرابع عشر مرتبطة بسلسلة من الانفجارات البركانية التي بردت المناخ. وقد تسبب ذلك في تلف المحاصيل، مما دفع المدن الإيطالية، خاصة البندقية، إلى استيراد الحبوب من مناطق أبعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن تكون تلك الواردات، القادمة عبر البحر الأسود، قد احتوت على براغيث تحمل بكتيريا يرسينيا الطاعونية، التي تسببت في الطاعون الدبلي القاتل. وفور وصول المرض، اجتاح السكان المنهكين أصلاً بسبب سوء التغذية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه الحادثة المدمرة تظهر ارتباطاً وثيقاً بين البيئة وازدهار المجتمعات، رابطة قوية بين المخاطر الطبيعية والمناخ والإمدادات الغذائية والسياسة والتجارة والأمراض. ويُسلط البحث، الذي نشر مؤخراً في مجلة «كوميونيكيشنز إيرث آند إنفايرومنت»، الضوء على مدى قدرة التغير البيئي السريع على زعزعة استقرار المجتمعات. والرسالة في النهاية واضحة: عندما تتدفق الحمم البركانية، قد تسقط الإمبراطوريات. وعندما يتجاهل القادة الطبيعة فلا بد من دفع الثمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتحقق من كيفية انتشار الطاعون الدبلي بهذه السرعة بعد عام 1347 وأسبابه، تعاون مارتن باوخ، المؤرخ المتخصص في الظروف المناخية للعصور الوسطى في معهد لايبنيز لتاريخ وثقافة أوروبا الشرقية، مع أولف بونتن، الجغرافي بجامعة كامبريدج. وقد وجدا أن حلقات الأشجار من جبال البرانس الإسبانية تُظهر دليلاً على شيء غير عادي: ثلاث سنوات متتالية، شهدت صيفا باردا ورطبا بشكل غير معتاد، وذلك بدءا من عام 1345.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودرس الباحثان أيضاً عينات جليدية من القطب الجنوبي وغرينلاند، والتي تحتوي على بصمات جيولوجية كيميائية لثورات بركانية على شكل تركيزات من الكبريتات (الناتجة عن ثاني أكسيد الكبريت البركاني المنبعث في الغلاف الجوي).</div></p><p class='article-text'>ووجدا ارتفاعاً حاداً في تركيز الكبريتات عام 1345، مع وجود أدلة على ثورات بركانية أقل حدة في أعوام 1329 و1336 و1341.</p><p class='article-text'>وتشير سجلات تاريخية تعود إلى حوالي عامي 1346 و1347 إلى انتشار نقص الغذاء والمجاعة في أجزاء من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومصر وبلاد الشام. وقد تدمرت محاصيل العنب الإيطالية، كما ارتفعت أسعار الحبوب والقمح بشكل كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1347، خففت جنوة والبندقية من حدة التوترات مع المغول من القبيلة الذهبية لتسهيل وتأمين طرق تجارة الحبوب عبر البحر الأسود. لكن لسوء الحظ، أدى ذلك الإجراء إلى تفشي الطاعون الأسود، الذي وصل مع واردات الحبوب.</div></p><p class='article-text'>وفي أعقاب عودة السفن التجارية الإيطالية المحملة بالحبوب إلى شواطئها في النصف الثاني من عام 1347، سُرعان ما سُجلت أولى حالات الطاعون البشري في البندقية. وتُعد الأدلة الظرفية التي تربط بين طرق التجارة وتفشي الأوبئة مقنعة: فقد تزامن استئناف صادرات الحبوب البندقية إلى بادوا في مارس 1348 مع تفشي الطاعون هناك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص الباحثان إلى أن تسلسل الانفجارات البركانية، وتدهور المناخ، وما تلاه من نقص في الغذاء «يُمكن أن يُقدم تفسيراً آلياً لبداية جائحة الطاعون المتزامنة في العديد من الموانئ البحرية الإيطالية الرئيسية عام 1347».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصف المؤرخ بيتر فرانكوبان، من جامعة أكسفورد، مؤلف كتاب «الأرض المتحولة» الذي يستكشف كيف تسبب تغير المناخ صعود الحضارات وسقوطها، هذا البحث بأنه «مثير للغاية». وقال لي إن الدليل على ثوران بركاني عام 1345 «هو الدليل القاطع الذي كان الكثيرون منا يبحثون عنه». ويتشابه هذا النمط مع ثورات بركانية متعددة في القرن السادس يُعتقد أنها كانت سبباً في طاعون جستنيان (الجائحة الأولى المُسجلة للطاعون الدبلي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير بعض التقديرات إلى احتمال حدوث ثوران بركاني كبير هذا القرن بنسبة واحد إلى ستة. وقد سعى بيتر فرانكوبان وعدد من علماء البراكين، دون جدوى، للحصول على تمويل لدراسة تداعيات مثل هذا الحدث على الاقتصاد العالمي والأمن الدولي، فضلاً عن التنوع البيولوجي والمناخ.</div></p><p class='article-text'>وحذّر المؤرخ من أن أبحاثاً كهذه التي أجراها باوخ وبونتن لا ينبغي النظر إليها كمجرد حكايات تاريخية شيقة، بل كـ«نداءات واضحة للانتباه إلى كيفية إسهام التاريخ في تقديم رؤى مهمة للحاضر والمستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحمل الماضي بالفعل دروساً لليوم. فقد شوّه الموت الأسود سمعة حكام القبيلة الذهبية، وليس من الصعب تخيّل كيف أضعف طاعون جستنيان الإمبراطورية البيزنطية. كما يعتقد أن ثوراناً بركانياً في أيسلندا كان سبباً، عبر نقص الغذاء، في اندلاع الثورة الفرنسية.</div></p>

عندما تحدث كوارث الطبيعة قد تكون العواقب تدميرية اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً

هل كان الموت الأسود في العصور الوسطى ناتجاً عن ثوران بركاني؟

<p class='article-text'>هاكيونغ كيم - روبرت أرمسترونغ<br>كما توقع الجميع، خفّض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، أول من أمس، في خطوة متشددة، وقد أبدى ثلاثة أعضاء معارضة للقرار: أيد أوستن غولزبي وجيفري شميد الإبقاء على سعر الفائدة بدون تغيير، فيما دعا ستيفن ميران إلى خفضه بمقدار نصف نقطة مئوية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن ذلك مفاجئاً أيضاً، حتى وإن كان يمثل أكبر خلاف في لجنة السوق المفتوحة منذ سبتمبر 2019. وقد قلل رئيس اللجنة، جاي باول، من شأن هذه الآراء المعارضة، قائلاً: «هدفانا متعارضان بعض الشيء، أليس كذلك؟ ومن المثير للاهتمام أن جميع أعضاء اللجنة متفقون على أن التضخم مرتفع للغاية، وأن هناك حاجة لخفضه، وهم كذلك متفقون على أن سوق العمل قد تراجع، وأن هناك مخاطر إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن هناك اتفاق على ذلك، لكن الخلاف يكمن في كيفية تقييم هذه المخاطر، وكيف تبدو التوقعات، وفي النهاية، أين يكمن الخطر الأكبر؟ ويبرز تحليل «مخطط النقاط» الخاص بالاحتياطي الفيدرالي، والذي يرسم توقعاته، الانقسام الحاصل. </div></p><p class='article-text'>هناك ثلاثة أعضاء يتوقعون رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2026، بينما يدعو عضو واحد (لا داعي للتخمين من هو) إلى خفضها بمقدار ربع نقطة مئوية ست مرات، لكن الانقسام لا يقتصر على اللجنة فحسب، بل يشمل رئيس الاحتياطي أيضاً، فمع أن باول صرح بأن أسعار الفائدة أصبحت الآن ضمن النطاق المحايد، إلا أنه أسهب في الحديث عن ضعف سوق العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون هذا القدر من التضارب غير معتاد تاريخياً، ولكنه يعكس بدقة عالماً مضطرباً، فسوق العمل يشهد تباطؤاً بينما لا يزال التضخم أعلى من الهدف المحدد بنسبة 2 %، كما أن البيانات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي متضاربة للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير رد فعل الأسواق - ارتفاع طفيف في أسعار الأسهم وانخفاض في عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل - إلى أنها في الوقت الراهن تميل إلى التفاؤل، لكن، كما أشرنا سابقاً، فإن النتيجة الأكثر ضرراً، إن لم تكن الأكثر ترجيحاً، هي عودة تسارع التضخم. وقد أقر باول بالفعل بهذا الخطر، لكنه قلل من شأنه معتبراً أنه نابع في المقام الأول من جانب السلع وتأثيرات الرسوم الجمركية، وربما يكون محقاً، وإن لم يكن كذلك فعلينا أن نترقب. عموماً لكلا الجانبين حجج وجيهة، لكننا نميل حالياً إلى جانب المتشددين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، ففي مايو الماضي بينما كان يجري صياغة مشروع قانون «مشروع القانون الكبير والجميل» لدونالد ترامب، تساءلنا عما إذا كان الرئيس سيجعل الاستثمار في الطاقة الشمسية غير مجدٍ. حينها بدا مشروع القانون كارثياً على الطاقة الشمسية السكنية، حيث «السياسة هي كل شيء»؛ بينما كانت آمالنا أعلى قليلاً بالنسبة للطاقة الشمسية على نطاق المرافق. وكانت أسهم الطاقة الشمسية تتراجع بشدة. بعبارة أخرى: «لن تموت الطاقة الشمسية تماماً في ظل ولاية ترامب الثانية، لكن التذبذب في السياسات يمثل مشكلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، وبعد ستة أشهر، تبدو الصورة مختلفة تماماً، فقد تفوق أداء القطاع على السوق بشكل عام، مع ارتفاع أسهم شركات الطاقة الشمسية على نطاق المرافق وبعض الشركات السكنية، فقد ارتفعت أسهم شركات «نكست باور» و«صن رن» و«فيرست سولار» و«سولار إيدج»، بنسب 145% و98% و49% و132% على التوالي منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن نعزو ذلك إلى عاملين: أولهما أن النسخة النهائية من مشروع القانون لم تكن سيئة لشركات الطاقة الشمسية على نطاق المرافق كما كان متوقعاً، ورغم أن القانون قد ألغى تدريجياً بعض الإعانات لمشاريع الطاقة الشمسية التجارية إلا أن الجدول الزمني للإعفاءات الضريبية للاستثمار والتصنيع كان متساهلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العامل الآخر يتمثل في ارتفاع تكاليف الكهرباء وتزايد الطلب عليها نتيجة ازدهار مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، لا سيما مع تعهد العديد من الشركات الكبرى مثل جوجل ومايكروسوفت وأمازون ويب سيرفيسز بتزويدها بالطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك لا يزال قطاع الطاقة الشمسية يبدو لنا استثماراً سياسياً عالي المخاطر، وتشير نسبة البيع على المكشوف لأسهم شركة «صن رن»- التي تتجاوز 20% - إلى وجود متشككين كثر، ووفقاً لسوفي كارب من شركة «كي بانك» فإنه بعد انقضاء الموعد النهائي للبناء المؤهل للحصول على الإعفاءات الضريبية في يوليو 2026 ستكون آفاق هذا القطاع متباينة في أحسن الأحوال، كما أن كارب تشكك في مدى تأثير ازدهار مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي على قطاع الطاقة الشمسية واسع النطاق نظراً لعدم استقراره. وتقول، إن الشركات التي تعمل في مشاريع الطاقة الشمسية واسعة النطاق «أكثر عرضة لدورة الازدهار والركود».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لقطاع الطاقة الشمسية السكنية، يبدو الوضع أكثر هشاشة، ومع أنه من المتوقع أن تحافظ شركة «صن رن»، أكبر شركة في قطاع الطاقة الشمسية السكنية، على مكانتها بفضل حجمها وكونها تؤجر الألواح الشمس، فإن الآفاق لا تبدو مبشرة للشركات الأصغر التي تؤجر أنظمتها، ما يجعلها تعتمد على الإعفاء الضريبي لأصحاب المنازل، الذي ينتهي بنهاية هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جو أوشا من شركة «جوجنهايم سيكيوريتيز»: «ما زلنا نعتقد أن سوق الطاقة الشمسية السكنية في الولايات المتحدة سينكمش بنحو 20% من حيث الحجم خلال العام المقبل مع انتهاء العمل بالإعفاءات الضريبية. وهكذا، باختصار، فإن شركة «صن رن» تعد شركة ذات قيمة جذابة، لكنها تعمل في قطاع يعاني من صعوبات كبيرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضا تعريفات جمركية وسياسات تجارية، لا سيما فيما يتعلق بقيود البطاريات، ستشكل مخاطر جسيمة على القطاع العام المقبل، لذا في حين منحت شركات الطاقة الشمسية شريان حياة مؤقتاً من خلال قانون ترامب الكبير والجميل، الذي كان أقل تدميراً مما كان متوقعاً، إلا أنها لا تزال تحت رحمة خلفية سياسية متقلبة، وغير متوقعة تلقي بظلالها على أساسيات الصناعة.</div></p>

«الاحتياطي الفيدرالي» في مأزق كبير مع تزايد الانقسام

<p class='article-text'><div data-empty="false">ما هو السعر الذي يمكن اعتباره منخفضاً جداً للطاقة الشمسية؟ لم تكن الكهرباء المتجددة يوماً أكثر أهمية من الآن في التحول العالمي للطاقة، لكن أهم تقنيات الطاقة النظيفة في العالم تمر بأزمة خلال الفترة الحالية. </div></p><p class='article-text'>ويعاني قطاع الطاقة الشمسية في الصين، والذي يهيمن بدرجة كبيرة على الإنتاج العالمي، واحدة من أعمق وأطول فترات الركود في تاريخ هذه الصناعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال النصف الأول من هذا العام، قامت الصين بتركيب 256 جيجاوات من الطاقة الشمسية، أي أكثر من ضعف ما أنتجته بقية دول العالم مجتمعة، وذلك وفقاً لبيانات لمركز أبحاث الطاقة «إمبر».</div></p><p class='article-text'>لكن من المهم معرفة أن المصانع الصينية قامت بإنتاج أكثر من ضعف هذه القدرة. لذلك، لا عجب إذن أن أكبر أربع مجموعات محلية للطاقة الشمسية سجلت خسارة إجمالية قدرها 1.5 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس ذلك جزئياً حقيقة أنه في ظل وفرة الإنتاج، أصبح تصدير الألواح الشمسية المصنعة في الصين أكثر صعوبة. وتمثل شينجيانغ حوالي 40% من الطاقة الإنتاجية العالمية للبولي سيليكون، وهي المادة اللازمة لصنع رقائق وخلايا الطاقة الشمسية. وقد تعقد تصدير المنتجات إلى الولايات المتحدة بموجب قانون منع العمل القسري للإيغور، الذي يحظر دخول أي سلع مصنوعة من مواد يكون مصدرها من هذه المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تزداد الأمور صعوبةً بالنسبة للتصدير إلى الهند وأوروبا، وهما من أكبر أسواق الطاقة الشمسية وأسرعها نمواً في العالم. وبينما تستمر الهند في الاستيراد من الصين، إلا أنها تتجه نحو رفع الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'>وفي أوروبا، تباطأ عملية انتشار الطاقة الشمسية هذا العام مع بدء بعض الدول في بلوغ حدود ربط الشبكة، واستنزاف شركات التركيب لمخزونها الحالي. وقد أضافت التحقيقات الجارية مع الشركات الصينية المصنعة للألواح الشمسية، التي تثور شكوك حول استفادتها من الدعم الحكومي، مزيدًا من عدم اليقين ومخاطر الرسوم الجمركية، مما يُثني المشترين عن الالتزام بعمليات شراء جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت أسهم شركات الطاقة الشمسية المحلية هذا العام مع تراجع أسعار الوحدات. فعلى سبيل المثال، انخفض هامش الربح الإجمالي لشركة جينكو سولار إلى 3.1% في السنة المنتهية في سبتمبر، بعد أن كان 16% في عام 2024. </div></p><p class='article-text'>ولا تزال التوقعات قاتمة. كما تزداد التحديات القائمة بسبب التحول السريع نحو تكنولوجيا الطاقة الشمسية الحديثة، الأمر الذي يُلزم المصنّعين باستثمارات ضخمة في تطوير خطوط الإنتاج. وهذا يعني زيادةً إضافية في التكاليف في الوقت الذي تنخفض فيه أسعار البيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، تمثل مشاكل مصنّعي الألواح الشمسية الصينيين، إلى حدٍ ما، بشرى سارة لدول العالم الأخرى. فقد أدى انخفاض أسعار الألواح إلى النصف خلال العامين الماضيين إلى زيادة الإقبال على الطاقة الشمسية. وبحسب شركة إمبر، فقد أسهم توليد الطاقة الشمسية في تجنب انبعاثات تعادل حوالي 1.6 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون العام الماضي، وهو ما يُقارب انبعاثات قطاع الطاقة في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع ذلك، هناك تكلفة خفية لأن الأسعار المنخفضة للغاية اليوم لا تشجع الشركات على الاستثمار في ممارسات مستدامة بيئياً، ما يؤدي إلى زيادة نفايات التصنيع ومحدودية إعادة تدوير الألواح المُهملة. وكان الإنجاز الأكبر لهذا القطاع هو جعل الطاقة الشمسية في متناول الجميع، لكن الجدوى الاقتصادية اللازمة لاستمراره باتت الآن مهددة.</div></p>

تكاليف خفية للانخفاض الشديد في أسعار الطاقة الشمسية

<p class='article-text'>مارتن أرنولد ــ باولا تاما <br>لا يحتاج المسؤولون في بروكسل، الذين يؤيدون تبسيط الرقابة على أسواق رأس المال في الاتحاد الأوروبي، إلا إلى النظر إلى لوكسمبورغ المجاورة لفهم سبب فشل هذا المشروع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ولخص كلود ماركس، رئيس هيئة الرقابة المالية في لوكسمبورغ، موقف بلاده بقوله في تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز إن مركزية الرقابة «ستخلق وحشاً» ولن تسهم كثيراً في حل مشاكل التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف رئيس لجنة مراقبة القطاع المالي في لوكسمبورغ: «لدينا اختلافات إقليمية، واختلافات لغوية، واختلافات ثقافية، ومنتج ادخاري في جنوب إسبانيا لا يُشبه بالضرورة منتجاً ادخارياً في شمال فنلندا أو اليونان. لذا، إذا أردنا بناء رقابة مركزية على هذا فسيكون جهازا ضخما للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان جيل روث، وزير مالية لوكسمبورغ، منتقداً للأمر بالقدر نفسه. وقال: «لن يؤدي المزيد من المركزية، في رأينا، إلى توفير تمويل إضافي لاقتصاد الاتحاد الأوروبي، وسيستغرق الأمر وقتاً، بل وسيترتب عليه تكاليف على الشركات لتطبيق هيكل مؤسسي جديد. وسيؤدي ذلك أيضاً إلى تقويض القدرة التنافسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو من غير المعقول أن تعرقل إحدى أصغر الدول الأعضاء، والتي لا يتجاوز عدد سكانها 1% من عدد سكان ألمانيا، هدفاً رئيسياً من أهداف سياسة الاتحاد الأوروبي. ولكن في هذه القضية، كان لصوت لوكسمبورغ الكلمة الفصل، خاصة وأنه جاء مدعوماً بدول صغيرة أخرى، مثل أيرلندا ومالطا وقبرص، التي تتحد في عدم ثقتها بالإصلاحات التي تُقلص صلاحيات هيئات الرقابة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي: «نجحت لوكسمبورغ في تنظيم مقاومة قوية ضد الرقابة المركزية». وتكمن المفارقة هنا في أن أكثر الجهود تنسيقاً لدمج الأسواق المالية الأوروبية انطلقت على يد جان كلود يونكر، رئيس وزراء دوقية لوكسمبورغ الكبرى الأطول خدمة، بعد تعيينه رئيساً للمفوضية الأوروبية عام 2014.</div></p><p class='article-text'>ومنذ أن وعد يونكر بإنشاء «اتحاد أسواق رأس المال» لتقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الإقراض المصرفي من خلال تعزيز تمويل اقتصاده عبر الأسواق المالية، لم يحقق المشروع سوى بعض التقدم الطفيف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مسؤولون تنفيذيون ومحللون إن اللوم قد يُلقى على عاتق جهات عديدة. لكن يعتقد كثيرون أن أحد الأسباب الرئيسية هو رفض الدول الأعضاء التخلي عن سيطرتها على أسواقها الوطنية، وهي مقاومة تجسدها لوكسمبورغ بوضوح.</div></p><p class='article-text'>ويقول نيكولا فيرون، الخبير الاقتصادي في مركز بروجيل للأبحاث في بروكسل، والذي ألف كتباً عدة عن النظام المالي الأوروبي: «في النقاش حول اتحاد أسواق رأس المال الأوروبي، تبرز فكرة التكامل الإشرافي، التي وقفت لوكسمبورغ معارضة لها بشدة.</p><p class='article-text'>ويبدو أن هذا الإجراء قد نجح في تقويض فكرة تكامل الرقابة على السوق عبر التعاون مع دول صغيرة نسبياً مثل أيرلندا وبلجيكا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل الخدمات المالية 25 % من اقتصاد لوكسمبورغ، مدفوعةً بقطاع صناديق الاستثمار الضخم الذي يدير أصولاً تزيد قيمتها على 7.3 تريليونات يورو، وهو الأكبر في أوروبا. وقد ساعدها ذلك على أن تصبح واحدة من أغنى دول العالم، حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فيها حوالي 150 ألف دولار. </div></p><p class='article-text'>وتعد اللوائح التنظيمية المواتية للسوق في البلاد، إلى جانب نظامها الضريبي الميسر، عوامل جذب كبيرة للخدمات المالية. ويقول المحللون إن هذا هو السبب الذي يجعل المسؤولين ينظرون إلى فكرة الرقابة المركزية للاتحاد الأوروبي على أنها تهديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تعثر التقدم في مساعيها التي استمرت عقداً من الزمن لدمج الأسواق المالية، سعت بروكسل إلى إعادة إحياء المشروع. وقد أعيدت تسميته «اتحاد الادخار والاستثمار»، مع الكشف هذا الشهر عن اقتراح لتوسيع نطاق الإشراف المركزي في مجالات مُحددة.</div></p><p class='article-text'>وجاءت الفكرة كاختبار آخر لقدرة دول الاتحاد الأوروبي على تجاوز خلافاتها الوطنية لصالح تحقيق المزيد من المنافع المشتركة.</p><p class='article-text'>وقد تكررت الدعوات، بما في ذلك من رئيسي البنك المركزي الأوروبي السابقين - ماريو دراجي وكريستين لاغارد - لتوحيد قواعد سوق رأس المال المُجزأة في المنطقة من خلال نقل صلاحيات الإشراف من الهيئات التنظيمية الوطنية إلى الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل الوضع الراهن، لا تُشرف الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق، ومقرها باريس، بشكل مباشر إلا على عدد قليل من الكيانات، مثل وكالات التصنيف الائتماني، وغرف المقاصة المركزية للأطراف المقابلة من خارج الاتحاد الأوروبي، ومستودعات التوريق، ومديري المؤشرات المرجعية.</div></p><p class='article-text'>لكن بروكسل سعت لزيادة صلاحياتها بشكل كبير لتشمل البورصات العابرة للحدود، ومزودي الأصول المشفرة، ومراكز إيداع الأوراق المالية المركزية، وغرف المقاصة.</p><p class='article-text'>ومن المأمول جعل هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية أقرب إلى نظيرتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، لكن يستدعي ذلك قيام المفوضية الأوروبية بتفعيل تنسيق القواعد في جميع أنحاء دول الاتحاد الـ27، فضلاً عن تشجيع توحيد البنية التحتية المجزأة للسوق بالمنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم أوروبا أكثر من 35 بورصة مختلفة، إضافة إلى 17 جهة مركزية منفصلة للمقاصة و28 مركزاً مركزياً لإيداع الأوراق المالية لتسوية الصفقات، مقارنةً بعدد قليل فقط من هذه الجهات في الولايات المتحدة، وفقاً لمجموعة الأبحاث «نيو فاينانشال». </div></p><p class='article-text'>وتدافع حكومات الاتحاد الأوروبي وهيئاته التنظيمية بشدة عن قدرتها على الإشراف على كبار مشغلي الأسواق، مثل شركة التسوية «كليرستريم» في لوكسمبورغ.</p><p class='article-text'>وقد تجلى ذلك بوضوح في النقاش الدائر حول تمويل أوكرانيا باستخدام 185 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة لدى «يوروكلير»، مركز إيداع الأوراق المالية المركزي في بروكسل، الأمر الذي وضع بلجيكا في موقع محوري بصفتها الجهة الرقابية للشركة.</p><p class='article-text'>ويؤدي تباين الأسواق الوطنية في الاتحاد الأوروبي - إلى جانب ميل كل دولة إلى تكييف القواعد الموضوعة في بروكسل بما يخدم مصالحها الخاصة – إلى جعل الأسواق المالية الأوروبية أكثر تكلفة وأقل سيولة من نظيرتها الأمريكية. قالت ماريا لويس ألبوكيرك، مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية: «لا يزال النهج المتبع في هذه القضايا وطنياً في المقام الأول، بدلاً من النهج الأوروبي».</p><p class='article-text'>وقد لخص المستشار الألماني فريدريش ميرز مؤخراً الإحباط المتزايد حيال هذه القضية بدعوته إلى إنشاء بورصة أوروبية موحدة قادرة على خلق «سوق رأس مال واسعة وعميقة بما يكفي» لتلبية الاحتياجات التمويلية للمنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشعر العديد من مجموعات الخدمات المالية ذات العمليات الواسعة في أوروبا بالحيرة نفسها إزاء العوائق التنظيمية التي تحول دون تقديم الخدمات المالية العابرة للحدود في المنطقة. وأعرب بن بوت، الرئيس الدولي للسياسات العامة والشؤون الحكومية في بنك نيويورك الأمريكي، عن استيائه من قواعد الاتحاد الأوروبي التي تلزم الصناديق بتعيين جهة إيداع لحفظ أصولها في كل دولة تعمل بها. وقال بوت: «لو أردنا خدمة الصناديق في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، لكان لزاما علينا إنشاء 27 كياناً مختلفاً، واحدا في كل دولة، لعدم وجود إمكانية لتقديم خدمات الإيداع عبر الحدود». وأضاف أن البنك اضطر إلى إنشاء مكاتب في 10 دول أوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا يقتنع الجميع بأن لوكسمبورغ هي السبب الرئيسي لفشل أوروبا في دمج أسواقها المالية، أو أن إنشاء جهة إشرافية موحدة سيحل العديد من مشاكل التمويل في المنطقة. فلطالما اشتكى المقرضون في منطقة اليورو من أن افتقار التكتل إلى نظام تأمين ودائع موحد قد أعاق إنشاء سوق مصرفية موحدة حقيقية. ويصطدم هذا الهدف طويل الأمد برفض ألمانيا تقاسم المخاطر مع البنوك الإيطالية ما لم تقبل روما بوضع حد أقصى لحجم الدين السيادي المحلي الذي يمتلكه المقرضون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت رابطة أسواق المال في أوروبا في تقرير حديث أن 225 مليار يورو من رأس المال و250 مليار يورو من السيولة مقيدة بسبب العوائق الوطنية التي تكبل الأنشطة المصرفية العابرة للحدود في الاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>وقال آدم فاركاس، الرئيس التنفيذي للرابطة: «إن التشتت القانوني والتنظيمي هو القاتل الصامت لأوروبا». ويشير الخبراء إلى نقاط ضعف أخرى، منها غياب صناديق التقاعد الخاصة في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا وألمانيا، أو الاختلافات بين قوانين الإعسار الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلقي البعض باللوم على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في ترك التكتل بدون مركز مالي رئيسي.</div></p><p class='article-text'>وقال اللورد جوناثان هيل، الذي عمل على اتحاد أسواق رأس المال بصفته مفوضاً أوروبياً للخدمات المالية: «لم تعد بريطانيا المركز المالي للاتحاد الأوروبي، ولا يوجد لدى أوروبا الآن مركز آخر، وهو ما يزيد من صعوبة مهمة دمج أسواق رأس المال». ويعد التعقيد الكبير للتنظيم المالي في الاتحاد الأوروبي عاملاً آخر.</p>

هل تروّض لوكسمبورغ الصغيرة «وحش» السوق الموحّدة للاتحاد الأوروبي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإحلال السلام في أوكرانيا تتضمن مقترحات لإعادة تدفقات الطاقة الروسية إلى أوروبا واستثمارات أمريكية كبيرة في المعادن النادرة والطاقة الروسية والاستفادة من أصول سيادية روسية مجمدة.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DSIhb9zk8O-/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّمت إدارة ترامب، خلال الأسابيع الأخيرة، إلى نظرائها الأوروبيين سلسلة من الوثائق، كل واحدة منها من صفحة واحدة، تعرض رؤيتها لإعادة إعمار أوكرانيا وإعادة روسيا إلى الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أشعلت هذه المقترحات مواجهة حادّة على طاولة المفاوضات بين الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين في أوروبا. ومن شأن مآلات هذه المواجهة أن تُحدث تغييراً عميقاً في الخريطة الاقتصادية للقارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد جرى تفصيل «المخطط الأميركي» في ملاحق مضافة إلى مقترحات السلام الحالية، وهي غير متاحة للرأي العام، لكن مسؤولين أميركيين وأوروبيين وصفوها لصحيفة «وول ستريت جورنال». وتفصّل هذه الوثائق خططاً تتيح لشركات مالية أميركية وشركات أخرى النفاذ إلى نحو 200 مليار دولار من الأصول الروسية المجمّدة لتمويل مشاريع في أوكرانيا، بما في ذلك إنشاء مركز بيانات ضخم جديد يعمل بالطاقة النووية من محطة تقع حالياً تحت سيطرة قوات روسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرض ملحقات أخرى رؤية أميركية عامة لإعادة دمج الاقتصاد الروسي في النظام العالمي، عبر استثمارات لشركات أميركية في قطاعات استراتيجية، من استخراج المعادن الأرضية النادرة إلى التنقيب عن النفط في القطب الشمالي، إضافة إلى المساعدة في استعادة تدفقات الطاقة الروسية إلى أوروبا الغربية وبقية أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بعض المسؤولين الأوروبيين الذين اطّلعوا على الوثائق إنهم غير متأكدين من مدى جدّية بعض المقترحات الأميركية. وقارن أحدهم هذه الرؤية بما طرحه الرئيس ترامب سابقاً حول إقامة مشروع سياحي على طراز «الريفيرا» في غزة. وقال مسؤول آخر، في إشارة إلى صفقات الطاقة المقترحة بين الولايات المتحدة وروسيا، إن الأمر يبدو كنسخة اقتصادية من مؤتمر عام 1945 الذي تقاسم فيه المنتصرون في الحرب العالمية الثانية النفوذ في أوروبا. وأضاف: «إنه أشبه بيالطا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في البيت الأبيض إن ترامب وفريقه يعملون على إبرام صفقة لإنهاء الحرب، التي يقول ترامب إنها استمرت لفترة أطول من اللازم. وفي اتصال هاتفي، الأربعاء، ناقش ترامب مسار السلام مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب للصحافيين، الأربعاء، إنه يدرس حضور اجتماع في أوروبا نهاية هذا الأسبوع. وأضاف: «أعتقد أن لدينا بعض الخلافات بشأن أشخاص، وسنرى كيف ستنتهي الأمور. لا نريد إضاعة الوقت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويريد المسؤولون الأوروبيون استخدام الأصول الروسية المجمّدة نفسها — والمودعة في مؤسسات أوروبية — لمنح قرض للحكومة الأوكرانية التي تعاني شحّاً حاداً في السيولة، كي تتمكّن من شراء الأسلحة اللازمة للدفاع عن نفسها والاستمرار في تسيير شؤونها مع اقتراب خزائنها من النفاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الاشتباك على طاولة المفاوضات يقتصر على الحدود، بل بات يدور بصورة متزايدة حول الأعمال والاقتصاد — وفي منعطف لافت، لا يضع روسيا في مواجهة أوكرانيا فحسب، بل يضع الولايات المتحدة في مواجهة حلفائها التقليديين في أوروبا. وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد أفادت في وقت سابق بأن شركات أميركية على صلة وثيقة بإدارة ترامب بدأت تضع نفسها في موقع يسمح لها بتحقيق أرباح من خطة السلام الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلت الحكومة الألمانية جهودًا مكثفة لتوضيح أن العقوبات الأوروبية تحظر أي أعمال أو معاملات مالية مرتبطة بإصلاح خط أنابيب «نورد ستريم» أو إعادة استخدامه، وهو الخط الذي تعرّض للتخريب على يد جهات أوكرانية عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مسؤولون أوروبيون إنهم يخشون أن يمنح النهج الأميركي روسيا فسحة تحتاجها بشدة لإعادة تنشيط اقتصادها وتعزيز قوتها العسكرية. ووفق تقييم جديد صادر عن وكالة استخبارات غربية، اطّلعت عليه «وول ستريت جورنال»، فإن روسيا كانت تقنيًا في حالة ركود منذ 6 أشهر، وأن تحديات إدارة اقتصاد الحرب، بالتوازي مع محاولة السيطرة على الأسعار، تُشكّل خطرًا هيكليًا على قطاعها المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما سادت الرؤية الأميركية، فإنها ستتجاوز الخطط الأوروبية الرامية إلى دعم الحكومة الأوكرانية في زمن الحرب، وستُسهم في تكريس عزلة روسيا الاقتصادية بدرجة أقل مما تسعى إليه أوروبا. ووصَف عدد من المسؤولين النتيجة بأنها سباق محموم للتقدّم بخطوات سريعة قبل أن تفرض الولايات المتحدة ترتيباتها الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مسؤولون أميركيون مشاركون في المفاوضات إن المقاربة الأوروبية ستؤدي سريعا إلى استنزاف الأموال الروسية المجمّدة. وفي المقابل، تسعى واشنطن إلى الاستعانة بقيادات من وول ستريت ومليارديرات صناديق الاستثمار الخاص لضخّ هذه الأموال واستثمارها، بما يوسّع حجم المبالغ المتاحة. وقال أحد المسؤولين المشاركين في المحادثات إن هذا «الصندوق» قد ينمو ليصل إلى 800 مليار دولار تحت إدارة أميركية. وأضاف: «إحساسنا هو أننا نفهم جيدًا كيفية تحقيق النمو المالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يوم الأربعاء، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه أجرى محادثات مثمرة مع الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار «بلاك روك»، لاري فينك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى فريق التفاوض الأميركي أن النشاط الاقتصادي المشترك والاعتماد المتبادل في مجال الطاقة يشكّلان حجر الزاوية في فلسفتهم القائمة على «الأعمال من أجل السلام». فعلى سبيل المثال، ستستمد مراكز البيانات الأوكرانية طاقتها من محطة زابوريجيا النووية — الأكبر في أوروبا — والتي تقع حاليًا تحت سيطرة روسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، يوم الاثنين، خلال اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة فرنسا والمملكة المتحدة، إنه «متشكك إزاء المقترحات الأميركية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الماضي، أنهى البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء اتفاقا تشريعيا يقضي بالتخلّي التدريجي عن جميع واردات الغاز الروسي المنقول عبر الأنابيب خلال مدة عامين. وقد جرى بالفعل إيقاف معظم شبكة الأنابيب الواسعة التي تعود إلى الحقبة السوفياتية، أو تعرّضت للتفجير على يد غواصين أوكرانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقلب الجدل العابر للأطلسي ما يقرب من نصف قرن من السياسات الأميركية والأوروبية تجاه موسكو. فقد مارس رؤساء الولايات المتحدة، من رونالد ريغان وصولا إلى ترامب في ولايته الأولى، ضغوطا على الحلفاء الأوروبيين لإعادة النظر في اعتمادهم على موسكو في السلع الأساسية، وعلى رأسها الغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى النقيض من ذلك، التزمت أوروبا سياسة عُرفت باسم «التغيير عبر التجارة»، انطلاقا من قناعة بأن الروابط الاقتصادية بين الغرب وموسكو ستردع الكرملين عن خوض الحروب، وربما تساعد حتى في تصدير الديمقراطية إلى روسيا. أما ترامب، في ولايته الثانية، فيراهن على مقاربة مشابهة، مع فارق أساسي هو أن إدارته لا تتوقع تحوّل روسيا إلى دولة ديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجرى ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب إلى روسيا، وجاريد كوشنر، صهر ترامب، مشاورات مع كبار التنفيذيين في وول ستريت لتحديد السبل الكفيلة بإحياء الاقتصاد الأوكراني المدمّر. وتشمل خططهما، كما طُرحت على الأوكرانيين، اقتراح أن يضع المحاربون القدامى السلاح مقابل الحصول على رواتب بمستويات «وادي السيليكون»، من خلال تشغيل بعض أكثر مراكز البيانات تطورًا في العالم، والتي ستبنيها شركات أميركية. وكان كبير مفاوضي أوكرانيا، رستم عمروف، ضيفًا دائمًا في قصر ويتكوف الفخم بمدينة ميامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد القادة الأوروبيون أمس اتصالًا مع ويتكوف، ومن المقرر أن يلتقوا في باريس خلال عطلة نهاية الأسبوع، على أن يعاودوا الاجتماع يوم الاثنين في برلين. وسيشارك ويتكوف وكوشنر في تلك المؤتمرات عبر تقنية الاتصال المرئي.</div></p>

تسريبات جديدة عن خطة ترامب لأوكرانيا.. من سيأخذ الـ 200 مليار دولار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبلغ حجم سوق المكملات الغذائية العالمي نحو 93.5 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 182.5 مليار دولار بحلول عام 2032 بمعدل نمو سنوي مركّب يقارب 8.7%، فيما تشير تقديرات أخرى تشير إلى أن السوق العالمي قد يصل إلى 146 – 272 مليار دولار بحلول 2033 حسب مصادر وأطر تحليل مختلفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر سوق المكملات الغذائية (بشكل عام) في السعودية بقيمة 3.26 – 12.65 مليار دولار في 2024. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت علامة أونوبيول الفرنسية، المتخصصة في المكملات الغذائية التجميلية، عن إطلاقها الرسمي في السعودية، في خطوة تعزز حضورها الإقليمي وتعكس توجهها لتقديم مفهوم جديد للجمال يعتمد على دعم الجمال الداخلي وتعزيز إشراقه مع مرور الزمن. واختارت العلامة نور الغندور لتكون الوجه الإعلامي لهذه الانطلاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعي أونوبيول ارتفاع اهتمام النساء بالبحث عن أفضل الحلول لعلاج تساقط الشعر وتقوية البصيلات. لذلك تقدّم تركيبات متقدمة مثل خبير الشعر أدفانسد بلس مضاد للشيخوخة الذي يمنح الشعر قوة إضافية ويعيد حيويته، وخبير الشعر إنتيغرال للقوة الذي يدعم مرونة الشعرة ومتانة الجذور، إلى جانب خبير الشعر – تساقط الشعر الذي يساهم بشكل فعّال في الحد من التساقط وتحسين الكثافة بفضل مزيج من الفيتامينات والبيوتين والمعادن الأساسية. هذه التركيبات تعمل من الداخل، حيث يبدأ نمو الشعر الحقيقي، لتمنح المرأة شعراً أقوى يوماً بعد يوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تزايد اعتماد النساء في السعودية على فيتامينات البشرة وأنظمة دعم الكولاجين، تقدّم أونوبيول حلولاً تجمع بين العمق والفعالية. فتركيبة ديرما إكسبيرت حمض الهيالورونيك 420 مغ توفر ترطيباً مكثفاً وامتلاءً طبيعياً يعيد للبشرة نعومتها وتوازنها، بينما يساعد ديرما إكسبيرت أوميغا 6 و3 على تهدئة البشرة الحساسة وتقوية حاجزها الطبيعي. أما منطقة العين، الأكثر تأثراً بالإرهاق، فتحظى بعناية دقيقة من خلال ديرما إكسبيرت جمال العين الذي يساهم في تقليل الانتفاخ والهالات وتحسين الدورة الدموية الدقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لبيئة مشمسة مثل السعودية، طوّرت أونوبيول حلولاً تعزز الحماية من الداخل بتركيبات مثل خبير تهيئة البشرة للشمس – مضاد للشيخوخة، والواقي الشمسي للبشرة الحساسة، والواقي الشمسي للبشرة العادية. هذه التركيبات لا تستبدل واقي الشمس التقليدي، لكنها تعزز قدرة البشرة على مواجهة الأشعة فوق البنفسجية وتقليل التصبغات والخطوط الناتجة عن التعرض المستمر للشمس، مما يجعل الروتين اليومي أكثر قوة وأطول تأثيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد أونوبيول أن دخولها السوق السعودي يعكس ثقتها في وعي المستهلكات السعوديات ورغبتهن في حلول مثبتة علمياً ونتائج ملموسة. وستكون منتجات العلامة متوفرة قريباً في الصيدليات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من خلال مجموعتها المتكاملة للعناية بالشعر والبشرة والعيون، تسعى أونوبيول إلى تقديم رؤية جديدة للجمال في المملكة رؤية تحتفي بالمرأة وترافقها في رحلتها اليومية، ليصبح جمالها أقوى، أعمق، وأكثر إشراقاً مع مرور الأيام.</div></p>

182.5 مليار دولار سوق سوق المكملات الغذائية العالمي بحلول 2032

<p class='article-text'>اختار شركة HONOR دبي للإعلان عن الإطلاق الإقليمي الرسمي لهاتف «Magic8 Pro» في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.</p><p class='article-text'>وقدّم ديبو زانغ، المدير العام لـ HONOR في الخليج، كلمة سلط فيها الضوء على الأداء القوي للعلامة في أسواق المنطقة، مؤكداً التزام HONOR بتقديم تكنولوجيا هادفة تعكس نمط حياة وطموحات المستخدمين. وأوضح أن HONOR Magic8 Pro يمثل الجيل الجديد من التصوير الذكي والإنتاجية المتقدمة، قائلاً: «تشهد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي طلباً متزايداً على حلول التصوير المتقدمة والتقنيات الذكية للهواتف المحمولة. ومن خلالHONOR Magic8 Pro الجديد كلياً ومبادرة الفغالية الإبداعية»الليل يستاهل صورة«، نمنح المستخدمين في منطقة الشرق الأوسط تجربة رائدة تعزز إبداعهم وتطور أساليب سردهم البصري».</p><p class='article-text'>ويأتي الهاتف مع كاميرا AI Ultra Night Telephoto بدقة 200 ميجابكسل، التي تمنح وضوحاً أعلى في اللقطات البعيدة والبيئات منخفضة الإضاءة، إضافة إلى وضع AI Ultra Night Portrait الذي يعزز دقة الألوان وتوازن التعريض.</p><p class='article-text'>كما يقدم الهاتف ميزات مبتكرة تشمل AI Magic Color و AI Editor لتحسين الألوان وتعديل الصور مباشرة على الجهاز عبر قدرات محسّنة للذكاء الاصطناعي التي تمنح تجربة أكثر احترافية وسلاسة. وأكدت الشركة أن هاتف HONOR Magic8 Pro هو أول جهاز في الإمارات يعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، الذي يوفر كفاءة معالجة متقدمة وأداء حرارياً محسناً واستجابة أسرع. كما برزت مزايا أخرى مثل بطارية من السيليكون والكربون HONOR Silicon-carbon 7100mAh، وزر AI Button، وAI Search، وAI Documents التي تعزز الإنتاجية اليومية وتعتمد بشكل كبير على تقنيات الذكاء الاصطناعي فائقة التطور.</p><p class='article-text'>كما أكدت HONOR أن HONOR Magic8 Pro هو أول هاتف جاهز لتقنية 5.5G في الإمارات، في خطوة تعزز مسيرة التحول الرقمي في الدولة وتؤكد التزام HONOR الراسخ بدعم الجيل التالي من الاتصال والابتكار التكنولوجي، وترسيخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة كقوة عالمية في قطاع التكنولوجيا والتحول الرقمي.</p><p class='article-text'>وتبدأ الطلبات المسبقة لـ HONOR Magic8 Pro في الإمارات ابتداءً من 11 ديسمبر 2025. ويتوفر الهاتف بنسختين:</p><p class='article-text'>12GB + 512GB بالألوان الذهبي والسماوي والأسود بسعر 3999 درهماً إمارتياً.</p><p class='article-text'>16GB + 1TB بالألوان الذهبي والأسود بسعر 4699 درهماً إمارتياً.</p>

«هونر» تختار دبي لإطلاق هاتف «Magic8 Pro» بتقنية 5.5 جي

<p class='article-text'>أعلنت شركة «كاسا غراند»، أحد أبرز شركات التطوير العقاري في الهند، عن إطلاق مشروعها السكني الفاخر «كاسا غراند هيرمينا» في «جزر دبي»، التي تشهد حراكاً تطويرياً متسارعاً، يعزز موقعها كإحدى أبرز الوجهات العقارية الجديدة في الإمارة.</p><p class='article-text'>ويأتي المشروع، الذي تصل قيمته إلى 420 مليون درهم، إيذاناً بانطلاق أعمال الشركة في أسواق الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وقال أرون إم إن المؤسس والعضو المنتدب لشركة «كاسا غراند»: «رسّخت كاسا غراند على مدار 22 عاماً، مكانتها كإحدى أبرز شركات التطوير العقاري التي تقوم فلسفتها على الجودة والدقة والالتزام بمواعيد التسليم، إلى جانب الالتزام الثابت بتحقيق رضا العملاء. ويُشكّل دخولنا إلى سوق الإمارات محطة استراتيجية مهمة في مسيرتنا، إذ يجسّد مشروع «كاسا غراند هيرمينا» جوهر رؤيتنا، والتي تتمثل في توفير بيئة تنعم بالسكينة قرب البحر، دون أن تفقد حيويتها واتصالها بنبض المدينة، في تجربة سكنية تُثري الحياة، وتمنحها مزيداً من البهجة والحيوية».</p><p class='article-text'>وأضاف: «نؤمن بأن التصميم المدروس وبناء المجتمعات المتكاملة، هو ما يصنع الفارق الحقيقي، وقد تجلّت خبراتنا في هذا المجال في كل تفصيل من تفاصيل المشروع. هدفنا أن نكون دائماً المطوّر الذي يثق به الناس عند اتخاذ أحد أهم قرارات حياتهم، وهو امتلاك منزل يعكس تطلعاتهم ويمنحهم الطمأنينة».</p><p class='article-text'>ويضم مشروع «كاسا غراند هيرمينا» 131 وحدة سكنية، تتنوع بين شقق مكونة من غرفة نوم واحدة، حتى أربع غرف نوم، صُممت جميعها لتعزيز الخصوصية، وتوفير نمط معيشي، وفق أرقى معايير الجودة والفخامة. وقد تم توزيع الوحدات في كل طابق بصورة مدروسة، لضمان مستويات أعلى من الخصوصية، من خلال توفير ممرات هادئة، تمنح طابعاً حصرياً، يعكس فخامة المشروع. وتبدأ أسعار الشقق من 1.92 مليون درهم، مع خطط سداد مرنة 60/40، على أن يُنجز المشروع في الربع الثاني من عام 2028، بما يقدّم أسلوب حياة عصرياً ومدروساً في قلب المدينة.</p><p class='article-text'>ويقع المشروع في موقع استراتيجي ضمن جزر دبي، وهي المنطقة الساحلية المميزة التي تحظى بدعم حكومي نوعي، في إطار تنفيذ خطة دبي الحضرية 2040. وتضم المنطقة 21 كيلومتراً من الشواطئ الحاصلة على اعتماد «العلم الأزرق»، إلى جانب مشاريع تطويرية ضخمة، تشمل جسراً من ثمانية مسارات، من المقرر أن يربط المنطقة بوسط دبي بحلول عام 2026، فضلاً عن خط مترو مخطط له مستقبلاً.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال السيد لطف الله مدير «كاسا غراند» – دبي: «تُعد جزر دبي من أكثر مناطق النمو الواعدة في الإمارة، ومن هنا، كان اختيارنا لهذا الموقع، لإطلاق أول مشاريعنا في دولة الإمارات، بما يعكس طموحاتنا وقيمنا المؤسسية. أردنا من خلال «كاسا غراند هيرمينا»، أن نقدم مجتمعاً يجسّد التوازن بين الهدوء الذي ينشده الناس في حياتهم اليومية، والقرب من قلب دبي النابض».</p><p class='article-text'>وأضاف: «يمثّل مشروع «كاسا غراند هيرمينا»، تجسيداً لالتزامنا الراسخ بدعم السوق المحلي، وهو الخطوة الأولى ضمن خططنا التوسعية الطموحة التي نسعى من خلالها إلى الإسهام في رسم ملامح مستقبل التطوير السكني في دبي، الإمارة التي تسابق الزمن في نموها وتطورها».</p>

كاسا غراند تطلق «هيرمينا» في جزر دبي باستثمارات 420 مليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت سانزين، العلامة الإماراتية الجديدة المتخصصة في تطوير وإدارة المشاريع العقارية، عن انطلاقها الرسمي اليوم خلال فعالية تمتد لثلاثة أيام، من 11 إلى 13 ديسمبر، في «مركز سانزين» في فيستيفال سيتي، دبي. واستقبل الحدث نخبة من ممثلي الجهات الحكومية، وشركاء القطاع، والمستثمرين، ووكلاء المبيعات، الذين حضروا للتعرّف على رؤية سانزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الحدث للإعلان الأول عن إطلاق علامة سانزين، إلى جانب الكشف عن أول مشروعين لها «زن لاجونز» في دبي و«سكون من سانزين» في الشارقة. وخلال فترة ما قبل الإطلاق، دعت الشركة الوسطاء العقاريين والمستثمرين لتقديم طلبات إبداء الاهتمام (EOIs) والاستفادة من ميزة تصل إلى 10% على مجموعة من الوحدات المختارة قبل طرحها رسميًا في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح سانزين نفسها كعلامة تطويرية ترتكز على فلسفة تجعل الإنسان محور عملية التطوير، من خلال منهج يقوم على الشفافية والجودة وإيجاد قيمة مستدامة في كل خطوة، بما يعكس رؤية متقدمة لأسلوب العيش العصري. إذ تعمل بصفتها الشركة الأم لكل من زينوفا للتطوير العقاري في دبي، المطور لمشروع «زن لاجونز»، والسند للاستثمار والتطوير في الشارقة، المطور لمشروع «سكون من سانزين». ويجسّد هذا الهيكل تناغم رؤية الشركة الهادفة إلى تطوير مجتمعات متكاملة ترتكز على التصميم المدروس، والانسجام مع الطبيعة، والفخامة الهادئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالعزيز السند، رئيس مجلس إدارة سانزين خلال الافتتاح: انبثقت سانزين من قناعة راسخة بأن جوهر التطوير العقاري يبدأ من الإنسان أولًا. ومع وتيرة النمو المتسارعة التي تشهدها دولة الإمارات، برزت الحاجة إلى مجتمعات سكنية تحقق توازنًا مدروسًا بين التطور العمراني وراحة الأفراد. ونحن نؤمن بأن المستقبل سيكون لمن يقدّم قيمة حقيقية ومستدامة، ويبتكر بيئة معيشية تعكس الهدوء وتخدم الإنسان في تفاصيل حياته اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع مشروع «زن لاجونز» في منطقة الميدان، إحدى أسرع المناطق نموًا في دبي، والتي تتميز بموقع استراتيجي وبنية تحتية متطورة وقربها من أبرز معالم المدينة مثل وسط دبي (داونتاون)، الخليج التجاري، ومطار دبي الدولي. مما يجعل منطقة الميدان وجهة جذابة للسكان والمستثمرين نظرًا لارتفاع الطلب والنشاط العقاري المتزايد فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المشروع شققًا سكنية من غرفة إلى ثلاث غرف نوم، إلى جانب وحدات مخصّصة للمكاتب التجارية. تبدأ أسعار الوحدات السكنية من 1.5 مليون درهم بمساحات من 630 قدمًا مربعًا، بينما أسعار الوحدات التجارية تبدأ من 2.8 مليون درهم بمساحات من 697 قدمًا مربعًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل مشروع «سكون من سانزين» مجتمع فلل واسعًا في الشارقة، تم تصميمه ليقدّم أسلوب حياة يجمع بين الراحة اليومية، والمساحات الواسعة، والقيمة الاستثمارية العالية. ويُعد المشروع خيارًا مثاليًا للعائلات والمستثمرين الباحثين عن بيئة متوازنة بعيدًا عن تكاليف المعيشة المرتفعة، مع الحفاظ على جودة الحياة والعوائد الإيجارية المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عمرو صالح، الرئيس التنفيذي لسانزين: تهدف سانزين إلى إعادة تعريف مفهوم السكن العصري من خلال دمج مبادئ الهدوء والراحة في التطوير العمراني. نحن نطمح إلى بناء مجتمعات مدروسة بعناية، تتمتع بالفخامة، وتمنح الأفراد بيئة متكاملة ليعيشوا بشكل أهدأ وأجمل. وأكد صالح امتنانه لشركاء سانزين ومستشاريها وسكانها المستقبليين، مشيرًا إلى أن هذا الإطلاق يشكّل بداية رحلة طويلة نحو تطوير مجتمعات تعيش بشكل مختلف وأكثر اتزانًا.</div></p>

«سانزين» تطلق أعمالها رسميًا في الإمارات وتكشف عن مشروعين في دبي والشارقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفل الإمارات وفنلندا في عام 2025 بالذكرى الخمسين لإقامة علاقاتهما الدبلوماسية التي بدأت عام 1975، وشهد هذا العام زيارات رفيعة المستوى ومباحثات لتعزيز التعاون في التجارة والتعليم والتكنولوجيا والاستدامة، وتُعد الإمارات الشريك التجاري الأكبر لفنلندا في الخليج، وتتجاوز العلاقات الجوانب الاقتصادية لتشمل تبادل ثقافي وسياحي كبير بين البلدين، وفقاً لما أعلنت عنه السفارات والوزارات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت شركة «كونيKONE-» سفارة فنلندا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة في الاحتفال بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بالتزامن مع الاحتفال بعيد استقلال فنلندا، وذلك خلال فعالية أُقيمت في دبي. وقد شكلت هذه المناسبة لحظة هامة أبرزت عمق الروابط المتنامية بين البلدين، كما سلطت الضوء على الإسهام المتزايد للابتكار الفنلندي في دعم التحول الحضاري للإمارات والذي يشهد تطوراً متسارعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُقيم الحفل في مكتبة محمد بن راشد، التي تُعد رمزاً معمارياً يجسد التزام دولة الإمارات بالمعرفة والتصميم والتعاون الثقافي. وعكست الفعالية القيم المشتركة التي تربط فنلندا والإمارات المتمثلة في الابتكار، والاستدامة، والرؤية طويلة الأمد للمدن المصممة لخدمة الإنسان أولاً. تتوافق هذه المبادئ بشكل وثيق مع غاية شركة «كوني-KONE» ودورها في دعم حقبة التنمية الحضرية القادمة للإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت تولا يريولا، سفيرة فنلندا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: «تُعد شركة «كونيKONE-» مثالاً قوياً على الابتكار الفنلندي الذي يزدهر عالمياً. إن ريادتها في دولة الإمارات تعكس نقاط القوة الفنلندية في التكنولوجيا والتصميم والاستدامة، كما تعكس طموحنا المشترك لبناء مدن ذكية محورها الإنسان.» وأضافت سعادتها: «إن احتفالنا بخمسين عاماً من الصداقة بين فنلندا والإمارات، ويوم استقلالنا، جنباً إلى جنب مع شركة تجسد هذه القيم، يؤكد الفرص الكبيرة للتعاون المستمر بين فنلندا والإمارات، ونتطلع إلى الخمسين عاماً المقبلة من الشراكة القوية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسارع خطط التنمية في دبي على مستوى الدولة، تمثل المراكز الناشئة مثل «دبي الجنوب» الجبهة التالية للتوسع الحضري. وبرؤية ترتكز حول التنقل المتكامل، والمجتمعات المستدامة، ونمط العيش الخاص بالجيل القادم، تبرز «دبي الجنوب» زيادة الطلب لحلول متقدمة من تدفق الأفراد. إن خبرة «كونيKONE-» العالمية في أنظمة التنقل عالية السعة والمصممة حول الإنسان تضع الشركة كشريك موثوق وقوي لدعم مثل هذه الطموحات الحضرية واسعة النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هادي نمر، المدير العام لشركة «كونيKONE-» في دولة الإمارات العربية المتحدة: «إن تواجدنا في الإمارات يرتكز على شراكات طويلة الأمد مع عملائنا. فنحن نعمل بشكل وثيق مع المطورين والاستشاريين والمشغلين لضمان أن كل حل نقدمه يدعم رؤيتهم طويلة الأمد ويلبي احتياجات المستخدمين اليومية لهذه المباني. فالتزامنا يتجاوز بكثير مجرد عملية التركيب، حيث يعكس طموحاً مشتركاً مع دولة الإمارات لبناء مدن عالمية المستوى محورها الإنسان، وتعتمد على تقنيات مستدامة وموثوقة وجاهزة للمستقبل.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل ثقافة «كونيKONE-»، القائمة على السلامة، والجودة، والاستدامة، والقيم المشتركة القوية، توجيه مساهمتها في دعم المشهد الحضري المتطور للإمارات. ومع التركيز على القيمة طويلة الأجل، والابتكار، والشراكات الموثوقة مع العملاء، تظل «كونيKONE-» ملتزمة بدعم مسيرة الدولة نحو مدن ذكية محورها الإنسان، وتتمتع بمكانة رائدة عالميًاً.</div></p>

الذكري الخمسين للعلاقات بين فنلندا والإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقبلت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، وفداً رفيع المستوى من القنصلية العامة لمملكة هولندا في دبي، بهدف تعزيز قنوات التواصل واستكشاف فرص التعاون في تطوير عقارات محايدة مناخياً في البيئات الصحراوية، كما شكلت الزيارة فرصة لتبادل الخبرات حول أحدث التقنيات والممارسات في رفع كفاءة استخدام الطاقة وبناء منشآت تدعم أهداف الاستدامة طويلة المدى، بالإضافة إلى مساهمة الخبرات والتقنيات الهولندية في بناء مبانٍ أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وبناء مبانٍ خالية من الانبعاثات الكربونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبل الشيخ سعود بن محمد القاسمي، نائب رئيس الشارقة لإدارة الأصول، وإبراهيم الحوطي، رئيس المكتب التنفيذي، إلى جانب عدد من القيادات، وفد القنصلية الهولندية الذي ضم كنزة طرقات نائب القنصل العام، وممثلين عن برنامج «العقارات المحايدة مناخياً»، الذي يضم 12 شركة هولندية متخصصة في تطوير المباني المستدامة والتمويل الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيخ سعود بن محمد القاسمي: «تشكل الزيارة خطوة مهمة في تعزيز التعاون الدولي في مجال الاستدامة العقارية، ويسعدنا استضافة وفد متخصص يمثل إحدى الدول الرائدة عالمياً في التقنيات الخضراء، وإن تبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين يفتح آفاقاً واسعة لتطوير مشاريع عقارية تسهم في تحقيق رؤية الشارقة ودولة الإمارات نحو مستقبل منخفض الكربون، مؤكداً حرص الشارقة لإدارة الأصول على تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال التطوير العقاري المستدام، والسعي إلى بناء بيئة عمرانية متقدمة تراعي كفاءة الطاقة وتحافظ على الموارد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الجانبان سبل العمل المشترك في مجالات التطوير العقاري المستدام، والاستفادة من التجارب الدولية في تصميم المباني عالية الكفاءة، بما ينسجم مع توجهات الإمارات نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.</div></p>

بحث التعاون بين «الشارقة لإدارة الأصول» وقنصلية هولندا في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «المسعود للسيارات»، عن فوزها بجائزة نيسان العالمية المرموقة لعام 2025. ويأتي هذا التكريم تقديراً للأداء الاستثنائي الذي قدّمته الشركة، ومساهمتها البارزة في دعم نمو علامة نيسان وتعزيز تميزها خلال السنة المالية 2024 (من أبريل 2024 حتى مارس 2025).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى تسليم الجائزة خلال حفل خاص أقيم في المقر العالمي لشركة نيسان في يوكوهاما، كتعبير عن الاعتراف الرسمي بالإنجازات الاستثنائية التي حققتها الشركة. وقام إيفان إسبينوزا، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة نيسان موتور، بتسليم الجائزة إلى عرفان تانسل، الرئيس التنفيذي لشركة المسعود للسيارات، بحضور كبار المسؤولين والمدراء من الشركتين، من بينهم حميد المسعود، المدير التنفيذي في مجموعة المسعود – ممثلاَ عن سعادة مسعود أحمد المسعود، رئيس مجموعة شركات المسعود؛ وغيوم كارتييه، الرئيس التنفيذي العالمي للأداء لشركة نيسان موتور؛ وتييري صباغ، نائب رئيس قسم ورئيس نيسان وإنفينيتي في الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية ودول CIS. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبوظبي، قام تييري صبّاغ، نائب رئيس قسم ورئيس نيسان وإنفينيتي في الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية ودول CIS، بتسليم الجائزة إلى مسعود أحمد المسعود، رئيس مجموعة شركات المسعود، وذلك بحضور طارق المسعود، المدير التنفيذي في مجموعة المسعود؛ وعرفان تانسل، الرئيس التنفيذي لشركة المسعود للسيارات؛ إلى جانب عدد من كبار المدراء من شركتي نيسان والمسعود للسيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُمنح جائزة نيسان العالمية سنوياً للوكلاء الذين يحققون أعلى مستويات الأداء على الصعيد العالمي، وتمنح شركات المبيعات الوطنية (NSCs)للمؤسسات التي حققت إنجازات استثنائية، وذلك ضمن مجموعتين مصنّفتين وفقاً لحجم السوق. ويتم اختيار الفائزين بناءً على أدائهم ومساهماتهم المتميزة في عدد من مجالات الأعمال الأساسية، بما في ذلك المبيعات وخدمات ما بعد البيع والتسويق وجودة تجربة العملاء وتطوير شبكة الوكلاء. وقد أثبتت المسعود للسيارات ريادتها على مستوى القطاع، متجاوزة كافة الأهداف عبر هذه المجالات الحيوية من الأعمال، معززة سمعتها في الارتقاء بمستويات رضا العملاء وتحقيق نمو ملموس ونوعي في السوق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي تحصل فيها المسعود للسيارات على هذه الجائزة المرموقة، بعد ما نالتها سابقاً عن السنة المالية 2013 (أبريل 2013- مارس 2014) والسنة المالية 2018 ( أبريل 2018- مارس 2019). ما يؤكد قدرتها في الحفاظ على أداء استثنائي ملحوظ ومستمر عبر كافة مجالات الأعمال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حققت المسعود للسيارات نجاحاً استثنائياً خلال السنة المالية 2024 (أبريل 2024- مارس 2025)، مدفوعاً برؤية استراتيجية تتمحور حول العملاء وتعيد تعريف تجربة الخدمات المخصصة للعملاء. وأطلقت الشركة سلسلة من المبادرات الرقمية الرائدة، شملت نظاماً متكاملاً لحجز الخدمات عبر الإنترنت، ومنصات تفاعلية للتواصل مع العملاء، وتجارب رقمية للبيع بالتجزئة ترتقي بمعايير التفاعل وتواكب تطلعات السوق. وأسهمت هذه التحسينات، إلى جانب الاستثمار المتواصل في برامج التدريب المتقدمة والدعم الفاعل لخدمات ما بعد البيع، في تحقيق مستويات غير مسبوقة من رضا العملاء، ما يعكس التزام الشركة بالتميّز التشغيلي والابتكار المتمحور حول تلبية احتياجات العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقاً على الخبر، قال مسعود أحمد المسعود، رئيس مجموعة شركات المسعود: «يحتل العملاء محور اهتمامنا في المسعود، وذلك عبر التزامنا بتقديم أفضل المنتجات والخدمات والتجارب التي تلبي تطلعاتهم على النحو الأمثل. ونواصل في المسعود للسيارات، استشراف مستقبل القطاع وإعادة تعريف معايير التميز، عبر توفير تجارب استثنائية للعملاء وضمان الابتكار المستدام. ونتطلع إلى تعزيز شراكاتنا مع نيسان وجميع شركائنا ومواصلة الارتقاء بمشهد السيارات الديناميكي في دولة الإمارات العربية المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، قال عرفان تانسل، الرئيس التنفيذي لشركة المسعود للسيارات: «يجسد الفوز المتجدد بجائزة نيسان العالمية هذا العام تفاني فريق المسعود للسيارات والتزامهم المستمر بالتميّز والابتكار، والتأكيد على المستوى العالي من الأداء والاحترافية. ويعد هذا النجاح نتيجة مسار طويل من العمل الاستراتيجي المدروس، والرؤية المستقبلية الواضحة، والمرونة في مواجهة التحديات، مع الالتزام بتوفير أفضل الخدمات لعملائنا. وقد نجحنا بفضل استثماراتنا في مجالات التحول الرقمي والتدريب المتقدم وتعزيز الكفاءة التشغيلية في تحقيق أهدافنا وتطلعاتنا عبر مختلف جوانب الأعمال، وتجاوزها على نحو مستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تييري صباغ، نائب رئيس قسم ورئيس نيسان وإنفينيتي في الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية ودول CIS: تواصل منطقة الشرق الأوسط تميّزها كإحدى أهم المناطق بالنسبة لشركة نيسان على مستوى العالم، حيث أصبحت معاييرها اليوم نموذجاً يُحتذى به عالمياً. ويجسد هذا التكريم لشركة المسعود للسيارات ليس فقط قوة وتميّز أحد شركائنا في الإمارات، بل أيضاً المستويات الرفيعة التي نتمسك بها، والالتزام المشترك بتقديم تجارب استثنائية للعملاء. ويؤكد هذا الإنجاز أن التعاون والابتكار وتركيزنا الدائم على العميل عبر شبكة وكلاء نيسان في المنطقة قادر على تلبية وتجاوز معايير الشركة العالمية. نتقدّم بأحرّ التهاني لفريق شركة المسعود للسيارات على هذا الإنجاز، وعلى مساهمتهم الريادية في ترسيخ حضور علامة نيسان عبر المنطقة.</div></p>

المسعود للسيارات تفوز بجائزة «نيسان العالمية 2025» للمرة الثالثة

<p class='article-text'><b>مارتن وولف</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل بضعة أشهر، أرسل والد زوجة أحد أبنائي، المقيم في ولاية نيويورك، مبلغاً كبيراً من المال إلى عائلته في إنجلترا. لم يصل المال قط. والأسوأ من ذلك، أنه لم يكن بمقدوره معرفة مصير المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تواصل مصرفه مع الوسيط الذي تعامل معه، لكن قيل له إن البنك الذي يتعامل معه في المملكة المتحدة، وهو أحد أكبر بنوك البلاد، لا يرد على الاستفسارات. سألنا عما قد يكون حدث، فأُبلغنا بأن الأمر قد يكون له علاقة بغسل الأموال. في هذه الأثناء، كان الرجل في حالة ذهول، لكن بعد شهرين، عادت الأموال فجأة إلى حسابه. وهو لا يزال يجهل تماماً ما حدث. ويبقى هذا الحدث بعيداً كل البعد عن أي شيء أعرفه عن تحويل الأموال بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على هذا الجانب من المحيط، كانت التحويلات موثوقة وسريعة بشكل موحد. قد يكون هذا سبباً يدفع الأمريكيين للترحيب باستخدام «العملات المستقرة» كبديل لنظامهم المصرفي. وقد يكون هناك سببان آخران: التكلفة المرتفعة نسبياً للمدفوعات عبر بطاقات الائتمان (والتي تبلغ حوالي خمسة أضعاف مثيلاتها في أوروبا!) والتكلفة الباهظة في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الزميلة جيليان تيت بصحيفة فاينانشال تايمز أشارت إلى دافع مختلف لموقف إدارة ترامب المرحب بالعملات المستقرة في مقال نُشر الشهر الماضي، فسكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، يواجه مشكلة كبيرة: الحجم الهائل لدين الخزانة الأمريكية الذي تحتاج الولايات المتحدة أن يحتفظ به العالم بأسعار فائدة معتدلة. وتشير إلى أن أحد الحلول هو تشجيع الاستخدام الواسع النطاق للعملات المستقرة المقومة بالدولار، ليس محلياً فحسب، بل في كل مكان آخر. وهذا، كما تشير تيت، سيكون مفيداً للحكومة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، لا يُعد أيٌّ من هذه الأسباب وجيهاً للترحيب بالعملات المستقرة المقومة بالدولار. وكما ترى هيلين راي من كلية لندن للأعمال: «بالنسبة لبقية العالم، بما في ذلك أوروبا، فإنّ التبني الواسع للعملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي لأغراض الدفع يُعادل خصخصة عوائد سك العملة من قِبل جهات فاعلة عالمية». وستكون هذه خطوةً استغلاليةً أخرى من قِبَل القوة العظمى. وكبديل، يمكن للولايات المتحدة أن تتحوّل نحو نظام دفع أقل تكلفةً وحكومة أقلّ إسرافاً. لكنّ أيّاً منهما غير مُرجّح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إجمالاً، يبدو أن العملات المستقرة - وهي أصول تُقدم كبدائل رقمية للعملات الورقية، خاصة الدولار الأمريكي - تتمتع بمستقبل واعد. وكما أشارت تيت «تتوقع جهات فاعلة مثل ستاندرد تشارترد أن ينمو قطاع العملات المستقرة من 280 مليار دولار إلى تريليوني دولار بحلول عام 2028». لكن هل ينبغي أن تحظى بترحيب جهات أخرى غير المُصدرين ووزارة الخزانة الأمريكية وكذلك المجرمين بمختلف أنواعهم؟ كلا، فالعملات المستقرة أكثر استقراراً بكثير من البيتكوين مثلاً، لكن من المرجح أن يكون «استقرارها» المزعوم مجرد خدعة، مقارنةً باستقرار الدولار نقداً أو البنوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أعرب صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبنك التسويات الدولية عن مخاوف جدية. ومن المثير للاهتمام أن البنك الدولي يرحب بفكرة «الترميز»: وبالتالي، «من خلال جمع احتياطيات المرمزة للبنوك المركزية وأموال البنوك التجارية والأصول المالية في مكان واحد، يمكن لدفتر الأستاذ الموحد الاستفادة الكاملة من مزايا الترميز». ومع ذلك، يخشى بنك التسويات الدولية من فشل العملات المستقرة في استيفاء «الاختبارات الرئيسية الثلاثة: الوحدة، والمرونة، والنزاهة». فما الذي يعنيه ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوحدة هي ضرورة أن تكون جميع أشكال العملة قابلة للتبادل مع بعضها البعض على قدم المساواة، في جميع الأوقات. وهذا هو أساس الثقة في النقود. أما المرونة فتعني القدرة على تقديم المدفوعات بجميع أحجامها دون عوائق. وتعني النزاهة القدرة على الحد من الجرائم المالية وغيرها من الأنشطة غير المشروعة. وتلعب البنوك المركزية والهيئات التنظيمية الأخرى دوراً محورياً في كل ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العملات المستقرة، كما هي حالياً، لا تفي بهذه المتطلبات: فهي غامضة، وسهلة الاستخدام من قبل المجرمين، وقيمتها غير مؤكدة. وفي الشهر الماضي، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية تصنيف عملة تيثر USDT، أهم عملة مستقرة للدولار، إلى «ضعيفة». لذلك، فإن هذه العملة ليست جديرة بالثقة. وغالباً ما فشلت الأموال الخاصة في الأزمات. ومن المرجح جداً أن ينطبق ذلك على العملات المستقرة أيضاً. وإذا افترضنا أن الولايات المتحدة ستشجع استخدام العملات المستقرة قليلة التنظيم، جزئياً لتعزيز الدور المهيمن للدولار الأمريكي، وبالتالي المساهمة في تمويل عجزها المالي الضخم. فماذا ينبغي على الدول الأخرى فعله؟ الجواب هو أن تدافع عن نفسها بأفضل ما يمكنها. وهذا ينطبق بشكل خاص على الدول الأوروبية. وفي النهاية، ومن خلال استراتيجيتها الجديدة للأمن القومي، أبرزت الولايات المتحدة بوضوح عداءها العلني لأوروبا الديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذاً، يتعين على الدول الأوروبية النظر في كيفية إدخال عملات مستقرة تكون أكثر شفافية وأفضل تنظيماً وأكثر أماناً مما يُرجح أن تُنتجه الولايات المتحدة الآن. وهنا، يبدو نهج بنك إنجلترا نموذجاً للمنطق السليم: ففي الشهر الماضي فقط، طرح البنك «إطاراً تنظيمياً مقترحاً للعملات المستقرة النظامية المقومة بالجنيه الإسترليني»، على أساس أن «استخدام العملات المستقرة الخاضعة للتنظيم يمكن أن يؤدي إلى مدفوعات أسرع وأرخص للتجزئة والجملة، مع وظائف أفضل، سواءً محلياً أو عبر الحدود».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو لي أن هذه هي أفضل نقطة انطلاق، فالمسؤولون الحاليون في الولايات المتحدة مفتونون بشدة بشعار شركات التكنولوجيا الكبرى «لنتحرك بسرعة ونكسر القواعد»، لكن في حالة المال، قد يكون ذلك كارثياً. نعم، هناك أسباب وجيهة لاستغلال إمكانيات التقنيات الجديدة لإنشاء نظام نقدي ومدفوعات أسرع وأكثر موثوقية وأماناً، والولايات المتحدة بصفة خاصة بحاجة ماسة إلى هذا، لكن نظاماً يُقدم وعوداً كاذبة بالاستقرار، ويُسهّل سياسات مالية غير مسؤولة، ويفتح الباب أمام الجريمة والفساد، ليس بالمرة ما يحتاجه العالم، ولذلك لا بد من مقاومته.</div></p>

لماذا يجب على العالم أن يقلق بشأن العملات المستقرة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في سعيها نحو الهيمنة الصناعية والتكنولوجية عالمياً، تواصل الصين تحقيق إنجازات بارزة؛ ففي أوائل عشرينيات القرن الحادي والعشرين، تجاوزت ألمانيا واليابان، لتصبح أكبر مصدّر للسيارات في العالم، وفي يناير، فاجأت شركة «ديب سيك» الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، ومقرها هانغتشو، شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى بنموذج لغوي كبير منخفض التكلفة، وشهد هذا الأسبوع حدثاً بارزاً آخر، عندما كشفت بيانات الجمارك الرسمية أن الفائض التجاري الصيني في السلع تجاوز رقماً قياسياً، بلغ تريليون دولار في أول 11 شهراً فقط من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما الذي يعنيه هذا الإنجاز الأخير؟ للوهلة الأولى يبرز هذا الإنجاز حجم وفعالية استراتيجية بكين الصناعية، فقد دأبت البلاد على إنتاج كميات هائلة من السلع المطلوبة عالمياً، بدءاً من العناصر الأرضية النادرة وصولاً إلى المنتجات عالية التقنية، التي تزداد انتشاراً الآن، مثل السيارات الكهربائية والتقنيات الخضراء، وهذا يعني أنه حتى مع زيادة الولايات المتحدة للحواجز التجارية في السنوات الأخيرة تمكن المنتجون الصينيون من اقتحام أسواق أخرى في أوروبا والعالم النامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل يبرز الحجم الهائل للفائض أيضاً تفاقم الضغوط على النموذج الاقتصادي الصيني، إذ لا يزال الطلب المحلي ضعيفاً، ولا تزال الأسر تعاني من تداعيات تباطؤ قطاع العقارات، بعدما فشلت الحوافز الحكومية حتى الآن في تحقيق انتعاش مستدام في إنفاق المستهلكين. ونتيجة لذلك أصبح القطاع الصناعي الصيني يعتمد بشكل متزايد على الطلب الخارجي لاستيعاب إنتاجه الهائل من السلع منخفضة السعر، ومع تزايد وعي الشركاء التجاريين بالتهديد، الذي تشكله الواردات الصينية الرخيصة على قواعدهم الصناعية المحلية، يكمن الخطر في أن قدرة بكين على الوصول إلى المستهلكين الأجانب قد تضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد زيارته بكين الأسبوع الماضي حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن الاتحاد الأوروبي قد يجد نفسه مضطراً إلى اتخاذ «تدابير صارمة»، لمعالجة اختلال التوازن التجاري المتزايد مع الصين، ويقتدي بما تقوم به أمريكا، ورغم إقبالها الحالي على السلع الصينية الرخيصة تفكر بعض الأسواق الناشئة في اتخاذ خطوات لحماية أسواقها هي الأخرى، كما ستتزايد الضغوط على الصين لإعادة تقييم سعر صرفها، وعلى شركاتها لمشاركة الملكية الفكرية كونه شرطاً لتأسيس أعمالها في الخارج، في محاولة منها للحفاظ على إمكانية الوصول إلى الأسواق الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك فإن الرقم الضخم البالغ تريليون دولار سيثير قلق العواصم الغربية أكثر بكثير مما يقلق بكين، فهو يسلط الضوء على مدى تخلف القدرة الإنتاجية الغربية، ومدى النفوذ الذي راكمته الصين في القطاعات والتقنيات الحيوية، وبينما تواجه بكين اتهامات مستمرة بممارسات تجارية غير عادلة فقد قوض الغرب في الوقت نفسه مكانته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كانت أوروبا بطيئة بلا شك في تقليص البيروقراطية، وخفض تكاليف الطاقة، وتسريع تبني التكنولوجيا، وهو ما كان من شأنه أن يعزز قدرتها التنافسية، كما أن الجهود المبذولة لتعميق العلاقات التجارية خارج نطاق الشركاء التقليديين فاترة، وهو ما حد من فرص بناء الحجم والمرونة، وقد أدى تبني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشعار «أمريكا أولاً» إلى مفاقمة هذه التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعني ذلك أن الفائض التجاري الضخم للصين يشكل تحذيراً لكلا الطرفين، بالنسبة لبكين يعيد هذا الأمر التأكيد على الحاجة الملحة إلى إنعاش الطلب المحلي، ليس فقط لتجنب دوامة انكماشية مدفوعة بالفائض في الطاقة الإنتاجية، ولكن أيضاً لتقليل اعتمادها المتزايد على المستهلكين الأجانب، وبالنسبة للغرب وأوروبا تحديداً يعزز هذا الأمر الحاجة إلى صياغة استراتيجية تجارية وصناعية موثوقة وطويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما تتجلى بوضوح مخاطر الإغراق أو الأمن الصيني تبرز الحاجة إلى تدابير مضادة سريعة ومنسقة، ومثلما يظهر هذا الإنجاز الأخير للصين قوتها الصناعية وانحدار الغرب، فإنه، وقبل كل شيء، يبرز اختلالاً تجارياً، تزداد صعوبة تحمله من كلا الجانبين.</div></p>