<p>تعاقد مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود طاهر رئيس النادي مع الأسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني السابق لفريق فياريال، لتولي المسؤولية الفنية للفريق مع بداية الموسم المقبل، كما قرر المجلس استعانة جاريدو بالجهاز الفني المساعد للمدير الفني الحالي فتحي مبروك، والمكون من أحمد أيوب المدرب العام وعلي ماهر مدرب مساعد وطارق سليمان مدرب حراس المرمى.</p>
<p>فيما عدا محمد أبو العلا مدرب الأحمال الذي سوف ينضم للجهاز الفني لفريق تحت 18 سنة، حيث سيستعين المدرب الاسباني الجديد بمدرب أحمال إسباني، مع استمرار علاء عبد الصادق مشرفاً عاماً على الكرة.</p>
<p> </p>

الأهلي المصري يتعاقد مع الأسباني جاريدو

untitled-1.jpg

تعاقد مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود طاهر رئيس النادي مع الأسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني السابق لفريق

آخر الأخبار

<p class='article-text'>أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن سوريا انتقلت من نموذج الحكم الفردي إلى مرحلة يقود فيها الشعب مسار البلاد، معتبراً أن الدور الاقتصادي والثقافي والاجتماعي للمواطنين يشكل ركيزة أساسية في بناء سوريا الجديدة.</p><p class='article-text'>قال الشرع، في كلمة عبر تقنية الفيديو إلى المشاركين في حملة "حلب ست الكل"، إن مدينة حلب تمثل حجر الأساس في مسار النهوض الاقتصادي لسوريا، واصفاً إياها بالبوابة والمفتاح لكل البلاد، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".</p><p class='article-text'>وأوضح الشرع، أن حلب كانت ولا تزال ذات مكانة عظيمة، مشيراً إلى أنها ستقود مرحلة التعافي الاقتصادي، لافتاً إلى أنه بعد رفع العقوبات عن سوريا والانفتاح عليها، ستستعيد حلب موقعها الريادي إقليمياً، وليس على المستوى المحلي فحسب لتصبح المركز الرئيسي للنشاطين الاقتصادي والتجاري في عموم البلاد.</p><p class='article-text'>وشدد الشرع على أهمية القضاء على الفقر في حلب كخطوة أولى، تمهيدًا للانتقال إلى باقي المحافظات، بهدف رفع المعاناة عن جميع السوريين، مؤكدًا أن التنمية المتوازنة تمثل أولوية وطنية في المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>ودعا الشرع المشاركين في الحملة إلى مواصلة دعم حلب في جهود البناء والتطوير، وعدم الاكتفاء بالمبادرات الخيرية المؤقتة، مؤكدًا أن المدينة وريفها قدما الكثير خلال الثورة السورية، وأن الوفاء لهذا العطاء يتطلب استمرار العمل من أجل نهضتها واستقرارها.</p>

أحمد الشرع: حلب حجر الأساس في نهوض سوريا الاقتصادي

<p class='article-text'><div data-empty="false">بنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطروحته الاقتصادية في ولايته الأولى (2016 - 2020) على الرأسمالية الصناعية، وإعادة المصانع إلى الولايات المتحدة. واستمر في هذا الاتجاه في ولايته الثانية، مع الانتقال إلى طور آخر من التفضيلات الرأسمالية، وهو الذكاء الاصطناعي، المخالف لنمط رأسمالية المصانع التي تستوعب عدداً كبيراً من الوظائف.</div></p><p class='article-text'>لكن أطروحة ترامب لم تقتصر على ذلك، بل انتقل إلى نمط لم تعهده الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية الكبرى في عام 1929 حين طبق الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت نظرية المفكر الاقتصادي جون ماينارد كينز عبر أطروحة "الصفقة الكبرى" حيث تدخلت الحكومة الأمريكية في الاقتصاد عبر رأسمالية دولة منظمة ومؤسسية، وما يحدث اليوم في عهد ترامب له سوابق تاريخية، لكنها تتم بأدوات تدخل فيها المقايضة وليس الإشراف والتنظيم، وهذا ما أربك بداية الرؤساء التنفيذيين للشركات الكبرى، ودفع عدداً متزايداً من الشركات إلى إعادة صياغة علاقتها بالحكومة، ضمن قواعد جديدة تعيد رسم حدود السوق والدولة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت صحيفة "وول ستريت جورنال" رؤى الرئساء التنفيذيين حول نمط "رأسمالية الدولة" لدى ترامب، فقبل أيام حصلت شركة إنفيديا على إذن لبيع أحد أكثر رقائقها تقدّماً إلى الصين. لكن بشَرط واحد: أن تحصل الحكومة الأمريكية على 25% من عائدات تلك المبيعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول صفقة إنفيديا الكثير عن طبيعة العلاقة بين عالم الأعمال والحكومة في عهد الرئيس دونالد ترامب. فتدخّلاته المتكررة في غرف مجالس الإدارة—سواء عبر الاستحواذ على حصص ملكية، أو اقتطاع نسب من الإيرادات، أو امتلاك «سهم ذهبي»، أو عبر الضغط على الشركات لخفض الأسعار أو بيع الأدوية عبر موقع فيدرالي—تشكل نموذجاً من «رأسمالية الدولة»، حيث لا تمتلك الدولة الشركات بالضرورة، لكنها تستخدم نفوذها الواسع لتوجيه سلوكها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأسمالية الدولة طريق ذو اتجاهين. فالكثير من الشركات، عبر مواءمة نفسها مع أجندة ترامب، تحظى بمعاملة أفضل—في قدرتها على البيع للصين، وفي حجم الرسوم الجمركية التي تدفعها، وفي طريقة تنظيمها، وحتى في عمليات الاندماج التي يُسمح لها بإتمامها. ووفق وول ستريت جورنال، فإن رأسمالية الدولة لا تخدم فقط مصالح الحكومة الأمريكية، بل أيضاً مصالح الرأسماليين المقرّبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلياً، تدفع إنفيديا ثمناً لرخصة كانت في السابق مجانية، لكنها لم تُبدِ اعتراضاً. فهي في المقابل تحصل على إمكانية الوصول إلى سوق مربحة كانت ستبقى مغلقة في وجهها. ففي أغسطس، وبعد وقت قصير من اقتراح ترامب لأول مرة اقتطاع 15%، قال الرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانغ في مقابلة: «أيّاً يكن المطلوب للحصول على الموافقة وتمكيننا من البيع في الصين، فنحن موافقون عليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال: هل هذه العلاقة الوطيدة بين الدولة وبعض الرأسماليين مفيدة للبلاد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرأسمالية الدولة ليست اشتراكية، حيث تمتلك الحكومة وسائل الإنتاج، وليست أيضاً رأسمالية السوق الحر. إنها نموذج هجين، ظهرت أشكاله المختلفة منذ زمن طويل خارج الولايات المتحدة. وقد كانت شائعة في اليابان وأوروبا الغربية، ولا تزال حاضرة بقوة في الصين وروسيا ودول أخرى بدرجات متفاوتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، كان استحواذ الحكومة على حصص في الشركات أو تسخير إنتاجها محصوراً بالحروب أو حالات الطوارئ مثل الأزمة المالية أو جائحة كوفيد. أما ترامب، فقد جعل ذلك ممارسة اعتيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأسبوع الماضي: «أعتقد أنه ينبغي لنا أن نمتلك حصصاً في الشركات. قد يقول البعض إن هذا لا يبدو أميركياً. لكنني في الواقع أراه أميركياً جداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف الأبواب المغلقة، وفق الصحيفة، ينفر كثير من قادة الأعمال من تدخلات ترامب، تماماً كما يستنكرون هجماته على الاحتياطي الفيدرالي، وعلى مكاتب المحاماة ووسائل الإعلام التي تعارضه. لكن علناً، يلتزم معظمهم الصمت، بل إن بعضهم يُظهر دعماً واضحاً. وتعود الأسباب إلى عوامل معقّدة. الخوف أحدها. لكن التماهي مع أجندة ترامب الأوسع سبب آخر. وبعد ما اعتبره كثيرون «هجوماً تنظيمياً وتنفيذياً» في عهد الرئيس السابق جو بايدن، يشعر عدد كبير من رجال الأعمال الآن بالارتياح لتعيينات ترامب المؤيدة لقطاع الأعمال. فقد شرع في تقليص القيود الرقابية، وتسهيل صفقات الاندماج، وتمرير تخفيضات ضريبية لصالح الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيرون يفضّلون حكومة محدودة التدخل وتحافظ على مسافة فاصلة عن القطاع الخاص. لكن مع ترامب، لم يعد ذلك خياراً متاحاً. لذا يسعى العديد منهم إلى العمل عن كثب مع الرئيس ودائرته الضيقة لتحقيق أهم أهدافهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، وافقت شركة فايزر على خفض أسعار بعض الأدوية للمستهلكين الأميركيين، وبيع بعضها عبر بوابة فيدرالية تحمل اسم ترامب آر إكس، والاستثمار في التصنيع داخل الولايات المتحدة، مقابل الحصول على إعفاءات من الرسوم الجمركية. وخلال فعالية في البيت الأبيض، شكر الرئيس التنفيذي لفايزر ألبرت بورلا ترامب، وتعهد بأن الاتفاق «التاريخي» سيلبّي مطالب الرئيس لخفض كلفة الأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التلاقي بين الدولة والرأسماليين بأوضح صوره في سباق الذكاء الاصطناعي. فوادي السيليكون وترامب يتفقون على أن هذا السباق حاسم للحفاظ على النمو الاقتصادي الأميركي والتفوّق الاستراتيجي على الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ البداية، قدّمت وادي السيليكون دعمها لترامب، وحضر كبار التنفيذيين حفل تنصيبه. وفي اليوم التالي، أعلن الرئيس في البيت الأبيض عن مشروع بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 500 مليار دولار، حمل اسم «ستارغيت»، تقوده شركات أوبن أيه آي وأوراكل وسوفت بنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دعم ترامب بقوة أولويات القطاع، فألغى توجيهات بايدن المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والأمن القومي والصحة العامة، ودفع باتجاه توفير المزيد من الطاقة لتلبية الطلب الهائل لمراكز البيانات. كما وقّع الأسبوع الماضي أمراً تنفيذياً لمعاقبة الولايات التي تنظّم الذكاء الاصطناعي. وحتى الآن، جرى استثناء واردات تقنية رئيسية، مثل رقائق إنفيديا وهواتف آبل، إلى حد كبير من الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر دور الإدارة على دعم القطاع، بل تشارك فيه أيضاً. فبعد وقت قصير من مطالبة ترامب وحصوله على حصة ملكية بنسبة 10% في إنتل، استثمرت إنفيديا بدورها في الشركة، التي تُعد مورّداً ومنافساً محتملاً لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ذلك مثالاً واحداً على صفقات «دائرية» عديدة طمست الحدود بين المنافسين والعملاء، بل وأحياناً بين القطاع الخاص والحكومة الفيدرالية نفسها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذكّر هذا، إلى حد ما، بتشابك الملكيات الذي ميّز الاقتصاد الياباني سابقاً. فمن جهة، قد يُسرّع التعاون بين لاعبي الذكاء الاصطناعي الرئيسيين وتيرة الاستثمار ويحافظ على تقدّم الولايات المتحدة على الصين. ومن جهة أخرى، قد يرفع حواجز الدخول أمام المنافسين الجدد، على حساب المنافسة والابتكار. وقالت دوهـا مكّي، التي عملت في قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل في إدارتي ترامب وبايدن، لصحيفة وول ستريت جورنال": «هذه الصفقات ليست استحواذات مباشرة، بل أقرب إلى شراكات واستثمارات مشتركة. لكن إذا رسمتَ خريطتها، تبدأ في الظهور ككيانات احتكارية»، مضيفةً أن «هيئات مكافحة الاحتكار ينبغي أن تطرح أسئلة حول طبيعة هذه العلاقات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، تبدو المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي جيدة نسبياً، وتؤكد وزارة العدل أنها تراقب أي سلوك احتكاري. لكن على المستوى الأوسع، تبدو الإدارة أكثر اهتماماً ببناء «أبطال وطنيين» قادرين على المنافسة في الخارج، من الحفاظ على المنافسة داخل السوق الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الذكاء الاصطناعي فقاعة محتملة، كما يخشى كثيرون، فإن انفجارها قد يهدد رؤوس الأموال التي تموّل مراكز البيانات والنمو الاقتصادي الأميركي. ولهذا، يرى بعض قادة وادي السيليكون أن على واشنطن دعم القطاع كما دعمت المصارف سابقاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تجسّد أي شركة نموذج «البطل الوطني» أكثر من إنفيديا، التي تهيمن على سوق وحدات المعالجة الرسومية المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد منعت إدارتا بايدن، وفي البداية ترامب، إنفيديا من بيع العديد من رقائقها المتقدمة إلى الصين، بهدف إبطاء تقدّم شركات الذكاء الاصطناعي الصينية الكبرى مثل ديب سيك. لكن هوانغ عقد لقاءات متكررة مع ترامب ومسؤولين آخرين، وزار الكونغرس، مجادلاً بأن السماح بالبيع سيحافظ على القيادة الأميركية عبر إبقاء المطوّرين الصينيين معتمدين على «المنظومة التقنية الأميركية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبنّى مستشار ترامب التقني ديفيد ساكس الرأي نفسه داخل البيت الأبيض، مشبّهاً الوضع بكيفية تفوّق هواوي على الشركات الغربية في شبكات الجيل الخامس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ترامب، كان بايدن قد تبنّى بالفعل سياسة صناعية عبر قانون «الرقائق»، الذي ضخّ مليارات الدولارات في شكل منح لشركات مثل إنتل لبناء مصانع قادرة على إنتاج رقائق متقدمة، بما فيها تلك التي تصمّمها إنفيديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، بخلاف بايدن، يرى ترامب أن على واشنطن استخلاص قيمة مباشرة من الشركات التي تحتاج إلى دعمها. فقد حوّلت الإدارة منح إنتل إلى حصص ملكية، ورغم تخفيف ذلك لحصص المساهمين، ارتفعت أسهم الشركة، إذ يراهن المستثمرون على أن الحكومة ستوجّه الأعمال نحو إنتل كما تفعل بكين مع أبطالها الوطنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن حجج هوانغ وساكس ربما كانت كافية بذاتها لتغيير موقف الإدارة بشأن مبيعات إنفيديا للصين، فإن اقتطاع 25% من العائدات على الأرجح ساعد في حسم القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المخاطر واضحة. فربحية وزارة الخزانة من أسهم إنتل أو من مبيعات الرقائق إلى الصين قد تشتت الانتباه عن اعتبارات الأمن القومي. فبعد تحويل منح «الرقائق» إلى ملكية، لم تعد إنتل مقيّدة بالشروط التي فرضتها إدارة بايدن لبناء أنواع معيّنة من القدرات التصنيعية المتقدمة داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جينا رايموندو، وزيرة التجارة في عهد بايدن، الشهر الماضي في مجلس العلاقات الخارجية: «لا تقعوا في فخ القول إننا نفعل هذا لتحقيق أرباح للحكومة. هذا ليس الهدف. الهدف هو تحقيق نتيجة تتعلق بالأمن القومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفترض أن تخدم رأسمالية الدولة مصلحة البلاد، لكن الإغراء كبير لدى من هم في السلطة لخلط مصالح الدولة بمصالحهم الخاصة، وعندها تتحول رأسمالية الدولة إلى «رأسمالية محسوبية». وذكرت "وول ستريت جورنال" نموذج المنافسة بين نتفلكس وبارامونت في الاستحواذ على استديوهات وارنر براذرز المالكة أيضاً لشبكة سي إن إن. وقال ترامب إن ملكية شبكة سي إن إن الإخبارية يجب أن تتغير، بغض النظر عمّن يشتري الشركة.</div></p>

الشركات الكبرى تختبر نسخة ترامب من "رأسمالية الدولة"

<p class='article-text'><br>كشفت اليابان عن هدف يمتد لخمس سنوات لتنفيذ مشاريع تجارية بقيمة 19 مليار دولار في آسيا الوسطى، في إطار مساعي طوكيو لتعزيز نفوذها في هذه المنطقة الغنية بالموارد. جاء الإعلان بعدما استضافت رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي أول قمة تجمع قادة دول آسيا الوسطى الخمس (كازاخستان، قرغيزستان، طاجيكستان، تركمانستان، أوزبكستان) في طوكيو.</p><p class='article-text'>وجاء في بيان مشترك أن اليابان حددت هدفاً جديداً لمشاريع تجارية بإجمالي 3 تريليونات ين خلال خمس سنوات في آسيا الوسطى، وذلك بعد اجتماع تاكايشي مع القادة الخمسة. وكحال الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تسعى اليابان للاستفادة من الموارد الطبيعية الهائلة وغير المستغلة نسبياً في المنطقة، في محاولة لتنويع إمدادات المعادن النادرة وتقليل الاعتماد على الصين. وقال البيان إنه من المهم لآسيا الوسطى، التي تتمتع بموارد وفيرة ومصادر طاقة، أن توسع وصولها إلى الأسواق الدولية.</p><p class='article-text'>واتفق القادة على تعزيز التعاون بما يساعد على تقوية سلاسل إمداد المعادن الحيوية، متعهدين في الوقت نفسه بتحقيق النمو الاقتصادي وإزالة الكربون. كما عقد قادة المنطقة قمماً منفصلة هذا العام مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جينبينغ، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.</p><p class='article-text'>ورأى أستاذ السياسة في آسيا الوسطى بجامعة هوكايدو، توموهيكو أوياما، أن هذه القمة تمثل أهمية بالنسبة لليابان لتعزيز حضورها في المنطقة. وأضاف لوكالة فرانس برس أن الموارد الطبيعية أصبحت محور اهتمام قوي، وخصوصاً خلال العام الماضي، بسبب تحركات الصين المتعلقة بالمعادن النادرة، في إشارة إلى القيود الصارمة التي فرضتها بكين على التصدير هذا العام.</p><p class='article-text'>واتفق القادة على توسيع التعاون بشأن الممر الدولي عبر بحر قزوين، وهو شبكة لوجستية تربط المنطقة بأوروبا دون المرور عبر روسيا. كما تم الاتفاق على تعزيز الجهود من أجل ذكاء اصطناعي آمن وموثوق. وشجعت طوكيو منذ فترة طويلة الشركات اليابانية على الاستثمار في المنطقة، رغم أن هذه الشركات لا تزال متحفظة.</p><p class='article-text'>وزار شي جينبينغ العاصمة الكازاخية أستانا في يونيو، وقدمت الصين، التي تتشارك الحدود مع كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان، نفسها كشريك تجاري رئيس، مستثمرة في مشاريع بنى تحتية ضخمة.</p><p class='article-text'>ورغم أن دول آسيا الوسطى، وهي جمهوريات سوفييتية سابقة، لا تزال ترى في موسكو شريكاً استراتيجياً، فإن غزو روسيا لأوكرانيا أثار قلقها.</p><p class='article-text'>وبالإضافة إلى المعادن النادرة، تُعد كازاخستان أكبر منتج لليورانيوم في العالم، وتملك أوزبكستان احتياطات ضخمة من الذهب، بينما تتمتع تركمانستان بثروات غازية كبيرة.</p><p class='article-text'>كما بدأت قرغيزستان وطاجيكستان الجبليتان فتح مواقع تعدين جديدة. غير أن استغلال تلك الموارد يبقى معقداً بسبب الجغرافيا الوعرة ووقوعها في مناطق نائية في تلك الدول الفقيرة.</p>

اليابان تستهدف مشاريع بقيمة 19 مليار دولار في آسيا الوسطى

<p class='article-text'><br>جاءت حزمة السياسات الجديدة من الاتحاد الأوروبي لتفتح باباً جديداً للجدل، فبدلاً من ضخ الثقة حذرت شركة ستيلانتس من أن الإجراءات المقترحة قد تدفع الشركات إلى إعادة التفكير في استثماراتها داخل أوروبا.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتس، أنطونيو فيلوسا، إن حزمة التدابير التي كشفت عنها المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع لا تتضمن الإجراءات العاجلة المطلوبة لإعادة قطاع السيارات الأوروبي إلى مسار النمو. وأضاف، في تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز، أن غياب النمو يجعل من الصعب تبرير ضخ استثمارات إضافية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأشار فيلوسا إلى أن تراجع الاستثمارات لا يهدد فقط خطط الشركات، بل يضعف أيضاً قدرة أوروبا على بناء سلاسل توريد مرنة، وهو ما يؤثر مباشرة على الوظائف والازدهار الاقتصادي وحتى الأمن الاقتصادي للقارة.</p><p class='article-text'>وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت، الثلاثاء، حزمة جديدة لدعم قطاع السيارات، تضمنت التراجع عن الحظر الفعلي لبيع سيارات محركات الاحتراق الداخلي الجديدة بدءاً من 2035، وهو قرار أثار انقساماً واسعاً بين شركات السيارات، بين من يراها فرصة لالتقاط الأنفاس، ومن يعتبرها غير كافية لمعالجة التحديات الهيكلية.</p><p class='article-text'>وفي بيان رسمي صدر عقب الإعلان الأوروبي، اعتبرت ستيلانتس أن المقترحات لم تعالج ملفات أساسية، من بينها غياب خريطة طريق واضحة للمركبات التجارية الخفيفة، وعدم توفير مرونة كافية فيما يتعلق بأهداف 2030 الخاصة بسيارات الركاب.</p>

«ستيلانتس» تحذر: حزمة السيارات الأوروبية تهدد الاستثمارات في القارة

<p class='article-text'>أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن استئناف خدمة الحافلات عبر المدن من وإلى إمارتي الشارقة وعجمان، وذلك بما يتيح للجمهور مواصلة رحلاتهم بأمان وسلاسة عبر شبكة النقل الجماعي بين الإمارات.</p><p class='article-text'>وكانت الهيئة أعلنت يوم أمس عن إيقاف خدمة الحافلات بين دبي وعجمان والشارقة مؤقتاً وذلك حرصاً على سلامة الركاب خلال الحالة الجوية التي شهدتها الدولة خلال اليومين الماضيين.</p><p class='article-text'>وتوجهت الهيئة بالشكر إلى المتعاملين على تعاونهم وتفههم خلال فترة توقف الخدمة، مثمنة ثقتهم وحرصهم على الالتزام بالتعليمات، ومؤكدة مواصلة جهودها لتقديم خدمات نقل آمنة وموثوقة.</p>

"طرق دبي" تعلن استئناف خدمة الحافلات بين دبي الشارقة وعجمان

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>كشفت شركة تسلا، اليوم "السبت"، عن روبوتها الشبيه بالبشر المسمى "أوبتيموس" أمام الجمهور في العاصمة الألمانية برلين.</p><p class='article-text'>وقام الروبوت بتوزيع الفشار في سوق لعيد الميلاد بمركز التسوق "إل بي 12"، المعروف أيضا باسم "مول برلين"، حيث كان يلتقط علب الفشار الصغيرة، ويملأها، ثم يقدمها للزوار.</p><p class='article-text'>وتشكّل طابور طويل أمام المنصة. وكما هو الحال في عروض مماثلة أخرى قدمتها تسلا، ظل من غير الواضح إلى أي مدى كان "أوبتيموس" يعمل بشكل ذاتي، أو ما إذا كان خاضعا للتحكم عن بعد جزئيا على الأقل.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي يتوقع فيه أن تتراجع مبيعات سيارات تسلا الكهربائية مرة أخرى هذا العام، أعلن الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك أن مستقبل تسلا يكمن في سيارات الأجرة ذاتية القيادة "الروبوتاكسي"، والروبوتات الشبيهة بالبشر.</p><p class='article-text'>كما توقع ماسك أن يفوق عدد الروبوتات عدد البشر في العالم مستقبلا، مشيراً إلى أن السيارات ذاتية القيادة والروبوتات ستُفضي إلى "عالم بلا فقر"، يتمتع فيه الجميع بإمكانية الوصول إلى أفضل رعاية طبية. وأضاف قائلا: "سيكون أوبتيموس جراحا مذهلا".</p><p class='article-text'>وأوضح ماسك أنه يأمل في بدء إنتاج هذه الروبوتات بحلول نهاية العام المقبل.</p><p class='article-text'>وبحسب تقارير إعلامية، يتم التحكم ببعض هذه الروبوتات عن بعد خلال مثل هذه العروض. وأثار مقطع فيديو ضجة على الإنترنت مؤخراً، يظهر فيه روبوت "أوبتيموس" وهو يسقط إلى الخلف كلوح مسطح خلال فعالية في مدينة ميامي.</p><p class='article-text'>وقبل أن يسقط، يرفع الروبوت ذراعيه الاثنتين إلى رأسه، في حركة توحي بأن الشخص الذي كان يتحكم به عن بعد قد نزع نظارة ثلاثية الأبعاد. ولم تعلق تسلا على ذلك.</p>

وسط تساؤلات حول قدرته على العمل الذاتي

تسلا تعرض الروبوت الشبيه بالبشر "أوبتيموس" في برلين

<p class='article-text'>احتفلت «العربية للطيران» بإطلاق رحلتها اليومية الجديدة والمباشرة، التي تربط بين مطار الشارقة الدولي ومطار فاتسلاف هافل في براغ، لتُعزّز بذلك شبكة وجهاتها العالمية المتنامية. ويتم تشغيل الخدمة الجديدة بطائرة A320neo الحديثة التي تسلمتها الناقلة مؤخراً، ما يُتيح للمسافرين خيارات سفر أكثر مرونة وراحة وبأسعار معقولة، فضلاً عن دعم حركة السياحة والأعمال والتبادل الثقافي بين دولة الإمارات وجمهورية التشيك.</p><p class='article-text'>واحتفاءً بهذه المناسبة، نظم مطار فاتسلاف هافيل براغ حفلاً ترحيبياً للرحلة الافتتاحية بحضور مسؤولين من المطار وشركاء محليين وممثلين عن العربية للطيران، في خطوة تؤكد أهمية الربط المباشر بين البلدين.</p><p class='article-text'>وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: يسعدنا بدء تسيير رحلاتنا اليومية المباشرة إلى العاصمة التشيكية براغ التي تُعد وجهة أوروبية استراتيجية، وهي خطوة تعكس تزايد الطلب على خدمات السفر الجوي الاقتصادي والموثوق من دولة الإمارات، وتؤكد هذه الإضافة التزامنا بتوسيع عدد الوجهات الأوروبية انطلاقاً من إمارة الشارقة، ودعم السياحة والأعمال والتبادل الثقافي بين البلدين.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال ييرجي بوس، رئيس مجلس إدارة مطار براغ: يسرنا تعزيز حضورنا في منطقة الشرق الأوسط من خلال انضمام شركة طيران جديدة، لتصبح الثامنة ضمن شركات الطيران التي تسير رحلاتها إلى المطار. ونحن سعداء باستئناف هذه الخدمة بالتزامن مع بدء جدول الرحلات الشتوي، ما يمنح المسافرين خيارات سفر أوسع لا تقتصر على الوصول إلى الشرق الأوسط، بل تمتد لتشمل وجهات مهمة مثل شرق أفريقيا والهند وسريلانكا وجزر المالديف وتايلاند وكوالالمبور عبر شبكة وجهات العربية للطيران المتنامية.</p><p class='article-text'>وتعزز الخدمة اليومية الجديدة شبكة «العربية للطيران» الأوروبية انطلاقاً من الشارقة، والتي تضم وجهات بارزة تشمل فيينا وأثينا وميلانو بيرغامو وكراكوف ووارسو شوبان ووارسو مودلين، لتمنح المسافرين خيارات أوسع من الرحلات المباشرة.</p>

«العربية للطيران» تضيف براغ إلى قائمة وجهاتها الأوروبية

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة الرستماني التجارية عن إطلاق إصدار جديد من سيارة «سوزوكي جيمني آرت إيديشن» مخصص حصرياً للسوق الإماراتية. وقد جرى تطوير هذا الطراز وتصميمه وتجهيزه بالكامل داخل الدولة، ليقدم توجهاً جديداً للتصاميم ضمن الفئة العليا من جيمني، مدعوماً بمواصفات معتمدة من المصنع وحرفية تنفيذ محلية عالية المستوى.</p><p class='article-text'>وتعتبر «سوزوكي جيمني آرت إيديشن» أول إصدار من نوعه يتم تصميمه محلياً، بحيث تعكس تنامي الطلب على السيارات المصممة وفق احتياجات وتفضيلات العملاء، كما تجسد البيئة الإبداعية المزدهرة في الإمارات التي تدعم ثقافة التصميم والابتكار في قطاع السيارات.</p><p class='article-text'>ويجمع هذا المشروع بين خبرة شركة الرستماني التجارية في السوق المحلية والبرامج المعتمدة التي تتيح للعملاء الحصول على مستويات متقدمة من التخصيص مباشرة عبر الوكيل، مع ضمان الجودة الموثوقة والدعم المستمر.</p><p class='article-text'>وقال ساشا أسكيدجيان، المدير العام لشركة الرستماني التجارية: من خلال إصدار «سوزوكي جيمني آرت إيديشن»، حرصنا على تقديم مفهوم جديد كلياً في السوق المحلية وطراز فريد من نوعه يطرح للمرة الأولى في المنطقة.</p><p class='article-text'>كل تصميم يجسد رؤية تجمع بين الثقة والهوية والابتكار، ويعكس روح الإمارات النابضة بالحياة. وكل لون يروي قصة، ويمنح عملاءنا حرية اختيار المقصورة التي تعكس أسلوب حياتهم وتبرز شخصيتهم. إنها تجربة استثنائية تم تصميمها وتطويرها وتجهيزها حصرياً لعملائنا في الإمارات.</p><p class='article-text'>ويقدم إصدار «سوزوكي جيمني آرت إيديشن» مجموعة شاملة من التحديثات، تشمل ستة خيارات من الألوان لداخل السيارة مصنعة من قماش ألكانتارا، إضافة إلى إضاءة للسقف وتحديثات على أقواس المكابح وعناصر خارجية بتصميم مستوحى من ألياف الكربون وخيارات متعددة لتصاميم العجلات.</p><p class='article-text'>جدير بالذكر أن جميع المكونات معتمدة من المصنع، ومركبة محلياً في مرافق معتمدة لدى شركة الرستماني التجارية، مع تغطية الضمان الرسمي من شركة سوزوكي.</p>

طرح «سوزوكي جيمني آرت إيديشن» لأول مرة في المنطقة بتصميم محلي وبهوية فنية إماراتية خالصة

<p class='article-text'><br>استقبل حمد راشد بن علوان الحبسي، سفير الإمارات لدى الجمهورية العربية السورية، بحضور المستشار عبدالحكيم النعيمي، وفداً من جمعية دبي الخيرية، برئاسة أحمد السويدي، المدير التنفيذي للجمعية، وعضوية كل من محمود سحلبجي، مدير إدارة تنمية الموارد، والمهندسة وسام عريبي، رئيس قسم الهيئات الخارجية.</p><p class='article-text'>وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين السفارة والجمعية لتكثيف وتوسيع مبادرات الإغاثة والمشاريع التنموية التي تنفذها الجمعية، بما يتسق مع توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في دعم جهود التعافي والاستقرار الإنساني في سوريا.</p><p class='article-text'>وأعرب أحمد السويدي، عن خالص شكره وتقديره للسفير، وكافة كوادر السفارة على الاستقبال الطيب وكرم الضيافة، مشيداً بالاحترافية العالية والدعم اللوجستي اللامحدود الذي قدمته السفارة للوفد، مؤكداً أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية لنجاح مهام الجمعية وتوسيع أثرها الإيجابي على الفئات المستهدفة في سوريا.</p><p class='article-text'>وأشار المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية إلى أن هذا التعاون الوثيق مع سفارة الدولة في دمشق، يعزز قدرة المؤسسات الإماراتية على ترجمة القيم النبيلة لدولة الإمارات على أرض الواقع، مؤكداً أن دبي الخيرية ماضية في دعم الشعب السوري الشقيق من خلال تنفيذ خططها للمساهمة في التخفيف من التحديات الإنسانية، وذلك عبر مشاريع تنموية وإغاثية مستدامة تشمل قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والإيواء.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الاستقبال ليؤكد على الدور الريادي لدولة الإمارات كشريك فاعل ومستدام في دعم العمل الإنساني وجهود الإغاثة الدولية، وتجسيداً للعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين.</p>

«دبي الخيرية» تبحث توسيع مبادرات الإغاثة والمشروعات التنموية في سوريا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسعى الولايات المتحدة، عبر خطة تحمل اسم «مشروع الشروق»، إلى تسويق رؤية طموحة أمام حكومات أجنبية ومستثمرين دوليين، تهدف إلى تحويل قطاع غزة المدمّر إلى مدينة ساحلية حديثة عالية التقنية، تضم منتجعات فاخرة، وشبكات نقل سريعة، وبنى تحتية ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتلتزم الولايات المتحدة بنحو 20% من تكاليف إعادة الإعمار على مدى 10 سنوات. </div></p><p class='article-text'>وتبدو الخطة الجديدة معدلة عن نسخة سابقة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وروج لها باسم ريفييرا الشرق الأوسط، حيث أن الخطة الجديدة تركز بشكل أقل على المنتجعات التي أظهرت الرفيرا وكأنها موقع لقضاء الأثرياء عطلاتهم. في النسخة الجديدة يبدو التركيز على الجانب التكنولوجي واضحاً. </p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DSffy5nkyG_/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطة أعدّها فريق يقوده جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى جانب مبعوث الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وهما من أبرز مساعدي البيت الأبيض، وفق مقتطفات نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال. وتعرض المسودة، على 32 صفحة بصيغة «باوربوينت»، تصوراً متكاملاً لإعادة إعمار غزة، ينقل سكانها «من الخيام إلى الشقق الفاخرة، ومن الفقر إلى الازدهار»، ومنتجعات فاخرة على الشاطئ، قطارات فائقة السرعة، شبكات كهرباء ذكية مُحسّنة بالذكاء الاصطناعي، وفق ما ورد في الوثيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُسِم العرض بعبارة «حسّاس لكن غير مصنّف»، ولا يتضمّن تفاصيل عن الدول أو الشركات التي ستموّل إعادة الإعمار، ولا يحدّد على وجه الدقة أين سيقيم نحو مليوني فلسطيني نازح خلال مرحلة البناء. وقال مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة عرضت الشرائح على دول مانحة محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن بعض المسؤولين الأميركيين الذين اطّلعوا على الخطة يبدون شكوكاً جدّية حيال واقعيتها. وهم متشكّكون في أن توافق «حماس» على نزع سلاحها من الأساس كي تدخل الخطة حيّز التنفيذ، وحتى لو حدث ذلك، في قدرة الولايات المتحدة على إقناع دول غنية بتحمّل كلفة تحويل بيئة ما بعد الحرب الخطِرة إلى مشهد حضري عالي التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرى آخرون أن الخطة تقدّم أكثر الرؤى تفصيلاً وتفاؤلاً حتى الآن لما قد تبدو عليه غزة إذا ألقت «حماس» سلاحها وطوت صفحة عقود من الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيفن كوك، الزميل البارز لشؤون الشرق الأوسط في «مجلس العلاقات الخارجية»، الذي زار إسرائيل مؤخراً دون أن يطّلع على المسودة: «بإمكانهم إعداد ما يشاؤون من الشرائح. لا أحد في إسرائيل يعتقد أنهم سيتجاوزون الوضع الراهن، والجميع متعايش مع ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لن يحدث شيء ما لم تُنزِع حماس سلاحها. وحماس لن تنزع سلاحها، لذا لن يحدث شيء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على طلب للتعليق، قال متحدّث باسم البيت الأبيض إن ترامب يواصل متابعة غزة وخطة السلام. وأضاف: «ستواصل إدارة ترامب العمل الدؤوب مع شركائنا للحفاظ على سلام دائم ووضع الأسس لغزة مسالمة ومزدهرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المسودة، ستبلغ كلفة المشروع الإجمالية 112.1 مليار دولار على مدى 10 سنوات، على أن تلتزم الولايات المتحدة بدور «المرساة» عبر دعم يقارب 60 مليار دولار في شكل منح وضمانات ديون لـ«جميع مسارات العمل المتصوَّرة» خلال تلك الفترة. وبعد ذلك، يمكن لغزة تمويل العديد من المشاريع ذاتياً في السنوات اللاحقة للخطة، ثم سداد ديونها مع تحفيز التحسينات للصناعة المحلية والاقتصاد الأوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولون إن كوشنر وويتكوف ومساعد البيت الأبيض البارز جوش غرونباوم ومسؤولين أميركيين آخرين جمعوا المقترح خلال الأيام الـ45 الماضية، مع تلقي مدخلات من مسؤولين إسرائيليين وأشخاص من القطاع الخاص ومتعهدين. وإذا انطلق المشروع، يعتزمون تحديث الأرقام ومراجعتها كل نحو عامين مع تقدّم التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكّد داعمو المشروع أن ترك غزة بلا تطوير وترك أزمة إنسانية متفاقمة هو بديل أسوأ بكثير، مضيفين أن الأفضل هو تحقيق رؤية ترامب بتحويل غزة إلى «ريفييرا الشرق الأوسط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن العوائق هائلة. فبعد آلاف الضربات الإسرائيلية على غزة خلال حرب إسرائيل–«حماس» التي استمرّت عامين، تُقدّر السلطات أن نحو 10,000 جثة ما تزال تحت 68 مليون طن من الركام. والأرض ملوّثة ومليئة بذخائر غير منفجرة، فيما لا يزال مقاتلو «حماس» متحصّنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقرّ الخطة في صفحتها الثانية، بخط أحمر عريض، بأن إعادة إعمار غزة مشروطة بقيام «حماس» بـ«نزع السلاح وإلغاء جميع الأسلحة والأنفاق». وقال مسؤولون في إدارة ترامب إنه إذا سمحت الظروف الأمنية، فقد يبدأ تنفيذ الخطة خلال شهرين فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية ماركو روبيو يوم الجمعة عن الوضع العام في القطاع: «لن تقنع أحداً بالاستثمار في غزة إذا كان يعتقد أن حرباً أخرى ستندلع بعد عامين أو ثلاثة». وأضاف: «لدينا ثقة كبيرة بأننا سنؤمّن المانحين لجهود إعادة الإعمار ولكل الدعم الإنساني على المدى الطويل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى كوشنر وويتكوف وغرونباوم بمسؤولين من مصر وتركيا وقطر في ميامي يوم الجمعة لبحث تطورات غزة، وفقاً لمسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرض خارطة طريق تمتد لأكثر من 20 عاماً بدء الجهد بإزالة المباني المدمّرة والذخائر غير المنفجرة وأنفاق «حماس»، مع توفير ملاجئ مؤقتة ومستشفيات ميدانية وعيادات متنقلة للسكان. وبعد الإزالة، يبدأ تشييد مساكن دائمة ومرافق طبية ومدارس ودور عبادة. ثم تُعبَّد الطرق وتُوصَل شبكات الكهرباء وتُزرَع المحاصيل. وفقط بعد ذلك تُنجَز الأهداف طويلة الأمد، مثل العقارات الساحلية الفاخرة ومحاور النقل الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيُنفَّذ الإعمار على أربع مراحل، تبدأ من الجنوب في رفح وخان يونس، ثم تتجه شمالاً إلى «المخيّمات الوسطى»، وأخيراً إلى العاصمة مدينة غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتخيّل شريحة بعنوان «رفح الجديدة» أن تصبح «مقرّ الحكم» في غزة وموطناً لأكثر من 500,000 نسمة، في مدينة تضمّ أكثر من 100,000 وحدة سكنية، و200 مدرسة، وأكثر من 75 مرفقاً طبياً و180 مسجداً ومركزاً ثقافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدّر الخطة الكلفة الإجمالية بـ112.1 مليار دولار، بما في ذلك رواتب القطاع العام، على مدى 10 سنوات، يذهب جزء كبير منها في البداية للاحتياجات الإنسانية. وسيُموَّل أقل بقليل من 60 مليار دولار عبر منح (41.9 مليار دولار) وديون جديدة (15.2 مليار دولار) خلال تلك الفترة، مع عرض أميركي للقيام بدور «المرساة» بنسبة 20% أو أكثر من الدعم. كما سيضطلع البنك الدولي بدور تمويلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقّع أن تتراجع التكاليف مع بدء غزة بتحقيق إيرادات مع دخول العقد الثاني من الخطة. ويدعو المقترح إلى تحقيق الدخل من 70% من ساحل غزة بدءاً من السنة العاشرة، ويقدّر أن «الريفييرا» اللامعة قد تقود إلى عوائد استثمارية طويلة الأجل تتجاوز 55 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال خطة من ثلاث مراحل في «المرحلة 1»، إذ لم تسلّم «حماس» بعد آخر رهائنها—جثمان ران غفيلي. وإذا حدث ذلك، يمكن للقوات الإسرائيلية أن تبدأ الانسحاب من غزة في «المرحلة 2» مع قيام «حماس» بإلقاء سلاحها والتعهّد بعدم السعي مجدداً للسلطة في القطاع. وعندها فقط، ومع خلوّ غزة من مقاتلي «حماس» ومن الاحتلال الإسرائيلي، يمكن أن يبدأ الإعمار المتعدّد السنوات في «المرحلة 3».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظرت الولايات المتحدة في مقترحات أخرى مشابهة لغزة، بينها مبادرة تُعرف باسم «صندوق إعادة تكوين غزة والتسريع الاقتصادي والتحوّل» (GREAT Trust)، تقضي بتحويل القطاع إلى مدينة ضخمة عالية التقنية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، مع إدارة أميركية أولية وإتاحة انتقال طوعي للفلسطينيين. لكن هذه الخطة—التي كشفت عنها «واشنطن بوست» في سبتمبر—صاغها إسرائيليون مؤيّدون لخطة مثيرة للجدل لتوزيع المساعدات، وتولّى فريق في «بوسطن كونسلتينغ غروب» التخطيط المالي لها، وقد أُعدّت قبل وقف إطلاق النار في أكتوبر بين إسرائيل و«حماس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مسؤولون أميركيون إن «مشروع الشروق» يُظهر أن الإدارة منخرطة مباشرةً في «بناء الدولة» في غزة، حتى وإن رفض كبار مساعدي ترامب هذا الوصف.</div></p>