<p>تنطلق مساء اليوم، بطولة جمعية الصحافيين واتصالات الرمضانية الرابعة لكرة القدم للإعلاميين، والتي يستضيفها نادي بلدية دبي على ملعبين حتى يوم 29 يوليو الجاري، بمشاركة 12 مؤسسة إعلامية .</p>
<p>هي جريدة الخليج والإمارات اليوم ومؤسسة دبي للإعلام وجريدة البيان وجريدة الاتحاد ومؤسسة دار الصدى ومجلة الأمن وفريق نادي دبي للصحافة وفريق العلاقات الإعلامية باتصالات وفريق مؤسسة الشارقة للإعلام ومنتخب الصحافيين الرياضيين وفريق جريدة خليج تايمز.</p>
<p> وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، وتشهد كل من المجموعتين 3 مباريات مساء اليوم، حيث يلتقي في المجموعة الأولى مؤسسة دبي للإعلام مع دار الصدى في العاشرة والنصف، ومجلة الأمن مع مؤسسة الشارقة للإعلام في الحادية عشرة والربع، والإمارات اليوم مع نادى دبي للصحافة في الحادية عشرة و50 دقيقة.</p>
<p>ويتقابل في المجموعة الثانية البيان مع خليج تايمز في العاشرة والنصف، والخليج مع الاتحاد في الحادية عشرة والربع، ومنتخب الصحفيين الرياضيين مع اتصالات في الحادية عشرة و50 دقيقة.</p>

بطولة جمعية الصحافيين الرابعة تنطلق اليوم

target1287542269790958637.jpg

تنطلق مساء اليوم، بطولة جمعية الصحافيين واتصالات الرمضانية الرابعة لكرة القدم للإعلاميين، والتي يستضيفها نادي بلدية دبي على

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم المقرر عقده يوم الاثنين المقبل في بروكسل، خيارات قانونية لفرض قيود صارمة على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وصولاً إلى إمكانية الإقرار بالحظر الشامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المباحثات استناداً إلى وثيقة داخلية أحالتها رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى حكومات الدول الأعضاء، والتي تتضمن ثلاث آليات محتملة للتعامل مع منتجات المستوطنات التي يعتبرها الاتحاد غير قانونية بموجب القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجسد الآليات المقترحة أولا في إنشاء نظام خاص لتراخيص الاستيراد يشترط حصول الشركات الأوروبية على موافقة مسبقة من السلطات الوطنية للتحقق من منشأ البضائع؛ بينما يتمثل الخيار الثاني في فرض رسوم جمركية مرتفعة تجعل دخول هذه المنتجات إلى السوق الأوروبية غير مجدٍ اقتصادياً، رغم إشارة المفوضية إلى أن التعويضات الإسرائيلية للمصدرين قد تحد من فاعلية هذا الإجراء؛ أما الخيار الثالث والأكثر صرامة، فيقضي بفرض حظر كامل على استيراد وعبور وتسويق منتجات المستوطنات داخل الاتحاد الأوروبي، سواء اقتصر الحظر على قطاعات محددة كالمنتجات الزراعية أو اتسع ليشمل كافة السلع.</div></p>

الاتحاد الأوروبي يدرس حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت بلجيكا ثالث أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي من حيث حجم الشحن الجوي خلال عام 2025، متقدمة على عدد من الدول الأعضاء الكبرى، وفقاً لأرقام نشرها مكتب الإحصاء البلجيكي «ستاتبل - Statbel» اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المكتب أن أكثر من مليوني طن من البضائع والبريد مرّت عبر المطارات البلجيكية خلال العام الماضي، مسجلة ارتفاعاً بنحو 13 بالمئة مقارنة بعام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت بلجيكا في المرتبة الثالثة أوروبياً بعد ألمانيا التي تصدرت الترتيب بـ4.8 ملايين طن، وفرنسا التي جاءت ثانية بـ2.2 مليون طن، وسبقت هولندا التي سجلت 1.4 مليون طن، وإسبانيا بـ1.3 مليون طن، وإيطاليا بـ1.2 مليون طن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار «ستاتبل» إلى أن هذا الأداء يعزى بشكل رئيس إلى النشاط الكبير في مطار لييج ومركز الشحن الجوي «بروكارجو» في مطار بروكسل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع نقل المسافرين، سجلت المطارات البلجيكية أيضاً رقماً قياسياً جديداً خلال 2025، مع عبور ما يزيد قليلاً على 36 مليون مسافر، بزيادة بلغت 3.6 بالمئة مقارنة بالعام السابق، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل قبل جائحة كورونا عام 2019 والبالغ 35.5 مليون مسافر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك احتلت بلجيكا المرتبة الثانية عشرة بين دول الاتحاد الأوروبي من حيث حركة المسافرين وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي ككل، تجاوز عدد المسافرين عبر المطارات حاجز المليار مسافر خلال عام 2025، في حين سجلت إسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا أعلى أعداد لحركة النقل الجوي للمسافرين.</div></p>

بلجيكا ثالث أكبر مركز للشحن الجوي في الاتحاد الأوروبي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> استقبلت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، معالي هيلين ماكنتي، وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع في جمهورية أيرلندا، في أبوظبي، في إطار أول جولة تقوم بها معاليها إلى منطقة الخليج العربي منذ توليها مهام منصبها بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية أيرلندا، والتي تمتد إلى أكثر من خمسين عاماً، كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في عدد من المجالات، بما في ذلك التجارة والاستثمار، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية. وأكدا قوة الروابط الإنسانية بين شعبي البلدين، مشيرين إلى أن دولة الإمارات تحتضن أكثر من 200 جنسية، من بينها جالية أيرلندية تضم أكثر من 14 ألف شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء تولي أيرلندا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من عام 2026، أكد الجانبان أن هذه الرئاسة تمثل فرصة لتعزيز العلاقات بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بما يدعم الأهداف المشتركة في تحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار، كما شددا على أهمية التوصل إلى اتفاق شامل بشأن مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد الاقتصادي، استعرض الجانبان النمو الذي شهدته التجارة الثنائية غير النفطية والتي بلغت 1.2 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مقارنة بـ694 مليون دولار أمريكي في عام 2019، كما رحبا بتأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية أيرلندا، والتي عقدت اجتماعها الأول في أبوظبي في ديسمبر 2025، باعتبارها منصة لتعزيز التجارة والاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش الجانبان آخر المستجدات الإقليمية، بما في ذلك الأوضاع في منطقة الخليج العربي وأمن الملاحة الدولية في مضيق هرمز، حيث رحب الجانبان بالدور البنّاء الذي تضطلع به أيرلندا والاتحاد الأوروبي في دعم الاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي ماكنتي أهمية الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وضمان أمن الملاحة في الممرات المائية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية إلى جانب أعضاء الوفد المرافق لمعالي الوزيرة الأيرلندية، وممثلين عن سفارة جمهورية أيرلندا لدى دولة الإمارات.</div></p>

ريم الهاشمي وثاني الزيودي يستقبلان وزيرة الشؤون الخارجية والتجارة ووزيرة الدفاع في جمهورية أيرلندا

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة قفزات نوعية في قطاع الفضاء، بدءاً من إرسال أول رائد فضاء إماراتي إلى الفضاء، ووصولاً إلى نجاح «مسبار الأمل» في بلوغ مدار المريخ. واليوم، تنتقل الدولة إلى مرحلة جديدة تتمثل في تطوير وتصنيع الأقمار الصناعية التجارية محلياً، في وقت تتسابق فيه الدول لتعزيز سيادتها الفضائية وسط المتغيرات الجيوسياسية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تعمل شركة «أوربت ووركس»، ومقرها أبوظبي، على تطوير أقمار صناعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن كوكبة تحمل اسم «ألتير»، تضم 10 أقمار مخصصة لمراقبة الأرض، مع استخدامات تمتد من المراقبة البيئية وإدارة الموارد إلى التطبيقات الأمنية والمراقبة البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطط الشركة، وهي مشروع مشترك بين «مارلان سبيس» الإماراتية و«لوفت أوربيتال» الأمريكية، لإطلاق أول أقمارها الصناعية خلال أكتوبر المقبل، في خطوة تعزز مكانة الإمارات كمركز إقليمي لتطوير تقنيات الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معالجة البيانات إلى الفضاء</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد أقمار «أوربت ووركس» على تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعالجة البيانات داخل القمر الصناعي نفسه، بدلاً من إرسال البيانات الخام إلى المحطات الأرضية، ما يتيح توفير التحليلات والرؤى للمستخدمين بصورة شبه فورية، ويمنحها ميزة تنافسية في سوق الأقمار الصناعية العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور حمد الله محب، الرئيس التنفيذي لشركتي «أوربت ووركس» و«مارلان سبيس» لشبكة CNN عبر مراسلتها باولا هانكوكس، إن الشركة تقدم نموذج «الكوكبة كخدمة»، بما يسمح للحكومات والشركات والجهات البحثية باستئجار قدرات الأقمار الصناعية دون الحاجة إلى امتلاكها، في ظل تزايد اهتمام الدول ببناء أصول فضائية سيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتلك مصنع الشركة في أبوظبي، الممتد على مساحة 50 ألف قدم مربعة، قدرة إنتاجية تصل إلى 50 قمراً صناعياً سنوياً بوزن يصل إلى 500 كيلوغرام للقمر الواحد، مع دراسة تنفيذ خطة توسع تصل قيمتها إلى مليار دولار لإطلاق 40 قمراً صناعياً إضافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ريادة في اقتصاد الفضاء</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات مجموعة بوسطن الاستشارية إلى أن سوق الفضاء العالمي بلغ 224 مليار دولار في عام 2024، بينما يقدر حجم سوق الفضاء في الشرق الأوسط وأفريقيا بنحو 18 مليار دولار، تستحوذ الإمارات على 40 إلى 45% منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الدولة مضاعفة إيرادات اقتصاد الفضاء والانضمام إلى قائمة أفضل 10 اقتصادات فضائية عالمياً بحلول 2031، مستندة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية والتشريعات والكوادر الوطنية، من بينها صندوق الفضاء الوطني البالغة قيمته 3 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمتلك الإمارات برنامجاً طموحاً للمهام الفضائية المستقبلية، أبرزها مهمة إلى حزام الكويكبات المقرر إطلاقها في عام 2028، بالتوازي مع التركيز على بناء منظومة فضائية سيادية وتطوير تطبيقات تجارية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تشمل مراقبة البنية التحتية، وإدارة الموانئ، والاستجابة للكوارث، وتتبع التغيرات المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على تنامي الثقة الدولية بالقدرات الإماراتية، أعلنت «أوربت ووركس» انضمام وكالة الفضاء الفرنسية إلى قائمة عملائها، في تحول يعكس انتقال الإمارات من مستورد للتقنيات الفضائية إلى مزود لحلول وخدمات الفضاء المتقدمة.</div></p>

«أوربت ووركس» تطور كوكبة أقمار مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتستعد لإطلاق أول قمر في أكتوبر

الإمارات تعزز حضورها في اقتصاد الفضاء بتصنيع أقمار أقمار صناعية ذكية بأيدٍ وطنية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد نادي الإمارات العلمي مكانة دولة الإمارات الرائدة في مجالات الابتكار والملكية الفكرية، خلال مشاركته بصفة مراقب دولي لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" في اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة، التي تُعقد في جنيف خلال الفترة من 7 إلى 15 يوليو الجاري، بمشاركة وزراء وكبار المسؤولين ورؤساء مكاتب الملكية الفكرية وممثلي الدول والمنظمات الدولية، لبحث مستقبل منظومة الملكية الفكرية ودورها في دعم الابتكار والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الدكتور عيسى البستكي، رئيس نادي الإمارات العلمي، خلال الجلسة الافتتاحية، تجربة دولة الإمارات في ترسيخ ثقافة الابتكار وتعزيز منظومة الملكية الفكرية، ودور النادي منذ حصوله على صفة مراقب دولي لدى المنظمة في يوليو 2024، بما يعزز حضوره كشريك دولي فاعل في نشر ثقافة الابتكار وتوسيع آفاق التعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الذكاء الاصطناعي يقود مرحلة جديدة من التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، وأن الملكية الفكرية أصبحت ركيزة أساسية لتحويل الأفكار إلى قيمة اقتصادية واجتماعية تدعم التنمية المستدامة واقتصاد المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن النادي رفع رصيده إلى 25 حقاً من حقوق الملكية الفكرية، في إنجاز يعكس نجاحه في تحويل مخرجات البحث العلمي إلى أصول معرفية ذات قيمة اقتصادية ومجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن محاور الاجتماعات، التي تشمل الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وتمكين الشباب والمرأة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار في الأصول غير الملموسة، تتوافق مع رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع الاجتماعات، يشارك الطالبان علي حميد اللوغاني وحمدان محمد رحمة في المعرض المصاحب ضمن جناح دولة الإمارات، الذي تقوده وزارة الاقتصاد والسياحة، حيث يستعرضان ابتكاراتهما العلمية، بما يعكس اهتمام الدولة بتمكين المبتكرين الشباب وتعزيز حضورهم في المحافل الدولية.</div></p>

الإمارات العلمي يؤكد ريادة الدولة في الابتكار خلال مشاركته في اجتماعات "الويبو" بجنيف

<p class='article-text'><div data-empty="false">​​​أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الذي استهدف الناقلة السعودية "وديان" والناقلة القطرية "الركيات" أثناء عبورهما مضيق هرمز، وعرَّض طاقم الناقلتين للخطر، معتبرةً ذلك اعتداءً مرفوضًا على أمن وسلامة الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية، كما أدانت الهجمات الإيرانية الغاشمة المتكررة على مملكة البحرين ودولة الكويت، في انتهاك جسيم لأحكام القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم (2817) التي تكفل حرية الملاحة البحرية والعبور الآمن للممرات البحرية، فضلاً عن إخلالها بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الايرانية، حيث تم الاتفاق على وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دول مجلس التعاون على التضامن الكامل بين دولها ووقوفها صفاً واحداً للتصدي لهذه الاعتداءات، مشددة على أن أمن دول المجلس كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو هو اعتداء مباشر على كافة دول المجلس، وفقاً للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك، كما تؤكد على حق دول المجلس في الدفاع عن نفسها، وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول، فردياً وجماعياً، في حال تعرضها للعدوان، واتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحملت دول مجلس التعاون الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وتداعياتها، وتؤكد أن استمرار هذه الأعمال العدائية والسلوك المزعزع لأمن المنطقة يقوض الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، ويهدد سلامة الملاحة الدولية، ويعرض استقرار أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي لمخاطر جسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت دول مجلس التعاون دعوتها المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى إدانة هذه الاعتداءات والاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ موقف حازم لكفالة العبور الآمن في الممرات الدولية، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز دون قيود ودون فرض رسوم للعبور أو رسوم خدمات، وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، باعتبار ذلك ركيزةً أساسيةً لأمن الطاقة وإمدادات الغذاء والدواء وانسياب التجارة العالمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقف الدائم والفوري وغير المشروط لجميع الأعمال العدائية الإيرانية، وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل مستدام وغير مشروط، ورفض فرض أي آليات أو ترتيبات أحادية الجانب وغير مشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دول المجلس على ضرورة التزام إيران الكامل بقرار مجلس الأمن رقم (2817)، ومذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتنفيذ ما ورد فيهما من بنود بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويرسّخ دعائم الأمن والازدهار في المنطقة والعالم.</div></p>