<p class='article-text'><div data-empty="false">إليترا أرديسينو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شدد كيفن وارش، الرئيس المُفترض لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، مرات عدة خلال العام الماضي، على أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مرتفعة للغاية. وقد اعتبرت الأسواق ذلك مؤشراً على قرب خفض أسعار الفائدة. ويتوقع المستثمرون حالياً خفضين لأسعار الفائدة هذا العام، ما سيرفع سعر الفائدة القياسي إلى ما بين 3 و3.25% بحلول نهاية عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك فيما تشير البيانات الحديثة إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قوياً، وأن أسواق العمل مرنة، وأن التضخم يتباطأ ببطء. كذلك، فمن شأن الضربات الأمريكية على إيران أن تزيد من المخاوف بشأن التضخم. وهذا يشير إلى أن السبب الرئيسي وراء استمرار التوقعات بخفض أسعار الفائدة هو توقعات ميل وارش إلى سياسة نقدية توسعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يستطيع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي تحديد مسار أسعار الفائدة بمفرده، بل يحتاج إلى إجماع أغلبية أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية. على الرغم من ندرة الاعتراضات الصريحة، إلا أن معارضة قوية من أغلبية الأعضاء المصوتين في اجتماع السياسة النقدية لخفض أسعار الفائدة من شأنها أن تثني وارش عن المضي قدماً في هذا القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباستثناء ستيفن ميران، الذي سيتنحى لإفساح المجال أمام وارش، فإن أكثر عضوين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي ميلاً للتيسير النقدي هما كريستوفر والر وميشيل بومان. لكن في تصريحات حديثة، ألمح كلاهما إلى أنهما أصبحا يعتمدان بشكل أكبر على البيانات في نهجهما لتحديد أسعار الفائدة، ولا يدعمان بالضرورة المزيد من التيسير النقدي الوشيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كريستوفر والر، الذي صوّت مع ميران لصالح خفض أسعار الفائدة في يناير، الأسبوع الماضي إن بيانات سوق العمل لشهر يناير «جاءت أقوى بكثير مما توقعت»، وأنها قد تدفعه نحو دعم «التريث في الاجتماع القادم» إذا ما أكدتها أرقام فبراير. لكنه أكد مجدداً أن سوق العمل لا يزال المحرك الرئيسي لآرائه السياسية، وأنه لا يعوّل كثيراً على مخاطر التعريفات الجمركية على التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، فبعد أيام من اجتماع تحديد أسعار الفائدة في يناير، وصفت ميشيل بومان التصويت بأنه خيار «بين إجراء ثلاثة تخفيضات بحلول اجتماع أبريل، أو التحرك بوتيرة أكثر تروياً». وقد تم حسم تصويتها بالإبقاء على أسعار الفائدة في نهاية المطاف من خلال تزايد «مؤشرات الاستقرار» في سوق العمل، فضلاً عن «ارتفاع التضخم نوعا ما». وقالت بومان أيضاً إن «التشويش الإحصائي الناجم عن إغلاق الحكومة» قلل من «الإشارة المهمة» في البيانات، مؤكدة أن تصويتها في الاجتماعات المقبلة سيتحدد بناءً على ما تُظهره البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثل والر، يبدو أن بومان تبتعد عن الخطاب التيسيري الثابت، مما يشير إلى أن اثنين من أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأكثر ميلاً للتيسير سيدعمان تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل القريب فقط إذا بررت البيانات مثل هذه الخطوة. أما آراء أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الآخرين الدائمين بشأن المزيد من التيسير، فتتراوح بين التردد والمعارضة الشديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد فيليب جيفرسون الأقرب إلى تأييد خفض آخر لأسعار الفائدة. ففي فبراير، صرّح بأنه يرى «مخاطر على كلا الجانبين» في التفويض المزدوج. ومع ذلك، فقد ركز بشكل أكبر على سوق العمل، مصرحاً بأنه على الرغم من توقعه «استقرار معدل البطالة تقريباً في سوق العمل الأقل ديناميكية هذا، إلا أن مخاطر التراجع لا تزال قائمة». وكان جيفرسون أقل قلقا بشأن التضخم، إذ قال: «لا تزال هناك بعض مخاطر الارتفاع، لكنني أتوقع استئناف عملية خفض التضخم هذا العام، وقد يُسهم النمو القوي المتوقع في الإنتاجية في خفض التضخم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ركّز كل من مايكل بار وليزا كوك على مخاطر التضخم الذي يتجاوز الهدف أكثر من تركيزهما على احتمالية ارتفاع البطالة. وقال بار إنه «يرى أن خطر استمرار التضخم فوق هدفنا البالغ 2% كبير»، لكن سوق العمل في «توازن دقيق»، ما دفعه إلى استنتاج مفاده أنه «من المرجح أن يكون من المناسب الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة لبعض الوقت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ تفسير ليزا كوك أكثر تشدداً من تفسير بار. ففي أوائل فبراير، صرّحت بأن «التضخم يبدو أنه قد استقرّ بشكلٍ عنيد فوق هدفنا البالغ 2%»، بينما «يبدو أن سوق العمل قد استقر». ولذلك، ترى كوك أن المخاطر التي تواجه التفويض المزدوج للاحتياطي الفيدرالي «تميل نحو ارتفاع التضخم»، مما يدفعها إلى تأييد الإبقاء على سعر الفائدة لفترة أطول. ويمتدّ تفسير كوك المتشدد إلى بيانات ضعف ثقة الأسر، والتي تعتقد أنها ناجمة عن تجربة التضخم المرتفع الأخيرة والمخاوف من البطالة الناجمة عن الذكاء الاصطناعي، من بين عوامل أخرى. وقالت: «ضعف الثقة لا يُشير، في رأيي، إلى وجود ركود متزايد يمكننا معالجته بسياستنا النقدية التقليدية التي تُركّز على جانب الطلب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باختصار، يبدو أن فيليب جيفرسون سيؤيد على الأرجح المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة إذا تراجعت بيانات سوق العمل، حتى لو انخفض التضخم ببطء شديد. لكن بار سيحتاج على الأرجح إلى رؤية انخفاض أسرع في مؤشرات التضخم في غياب ضعف ملحوظ في سوق العمل، بينما ستحتاج كوك إلى رؤية انخفاض في التضخم وضعف في سوق العمل لتأييد خفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، التي تُعد عادةً من أكثر أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية تشدّداً، في خطاب ألقته مؤخرا، إنها قلقة بالتأكيد من التضخم «المرتفع جداً» أكثر من قلقها بشأن سوق العمل، الذي «يشهد استقراراً». وتعتقد بيث هاماك أيضاً أن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية يحوم حول المستوى المحايد وأن «مخاطر المسار التصاعدي أو التنازلي متوازنة تقريبا». ويتشابه تقييم هاماك للاقتصاد الأمريكي والموقف السياسي مع تقييم لوري لوغان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، والتي تدلي بصوتها هذا العام أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرحت لوغان في فبراير أنها تعتقد أيضاً أن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية يقع ضمن النطاق المحايد، وأنها «متفائلة بحذر» بأن التضخم سيعود إلى 2% بالسعر الحالي دون أن يختل توازن سوق العمل. وهذا يعني «عدم الحاجة إلى مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة لتحقيق أهدافنا المزدوجة». وبدت لوغان أكثر تشككاً من هاماك بشأن إمكانية تبرير المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة، إذ قالت: «لست متأكدة تماماً بعد من أن التضخم سيعود إلى 2%»، مضيفة أنه لم تظهر سوى مؤشرات قليلة على التيسير النقدي في الأشهر الأخيرة، وأن السياسة المالية مهيأة لدعم الاقتصاد. ومثل كوك، أشارت إلى أن النشاط الاقتصادي كان قوياً و«انتعش بقوة» العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين لم يُدلِ عضوا مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإقليميان الآخران بتصريحات علنية مؤخراً، فإن تحليلات لوغان وهاماك للاقتصاد الأمريكي تتسم بنظرة متشددة للغاية. وإذا ما مال وارش إلى نهج أكثر تيسيراً خلال الأشهر الأولى له على رأس البنك المركزي، فمن المرجح أن يكون دعم زملائه له فاتراً في أحسن الأحوال، بل ومحدوداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، لم يقتنع بعد متوسط تصويت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بوجود حجة قاطعة لإجراء المزيد من التخفيضات.</div></p>

من سيدعم خفض أسعار الفائدة في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة بالو ألتو نتوركس، المتخصصة في الأمن السيبراني، توسيع منظومتها الأمنية المخصصة لحماية هذا العصب الصناعي الجديد، وكشفت الشركة خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال 2026، عن أربع شراكات استراتيجية مع نوكيا (Nokia) ويو موبايل (U Mobile)، وآيريس (Aeris)، وسيلرواي (Celerway)، ويهدف هذا التعاون إلى تمكين الشركات من تفعيل الذكاء الاصطناعي السيادي وتأمين الحواف الذكية (Autonomous Edge) بكفاءة عالية ودون التأثير في الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال أناند أوسوال، نائب الرئيس التنفيذي في بالو ألتو نتوركس: «نحن اليوم بصدد وضع حجر الأساس لأمن اقتصاد الذكاء الاصطناعي، فمن خلال دمج خدماتنا الأمنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مراكز البيانات وشبكات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء، نضمن أن تكون مصانع الذكاء الاصطناعي آمنة منذ مرحلة التصميم، وهذه الشراكات تتيح لنا بناء بنية تحتية رقمية قادرة على معالجة تدفقات البيانات الضخمة اللازمة لتدريب النماذج المعقدة».</div></p><p class='article-text'>كما تتعاون بالو ألتو نتوركس ونوكيا لتطوير حلول أمنية تدعم نمو المصانع الضخمة، وسيتمكن العملاء من توسيع نطاق عمليات الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ الكامل على سيادة بياناتهم عبر دمج البنية التحتية لنوكيا مع منصات بالو ألتو نتوركس الأمنية الرائدة.</p><p class='article-text'>من جانبه قال جريج دوراي، نائب الرئيس الأول لشبكات البروتوكول في نوكيا: «لا يمكن التغافل عن ثغرات البنية التحتية في سباق بناء مصانع الذكاء الاصطناعي. وتركز رؤيتنا المشتركة مع بالو ألتو نتوركس على أن يشمل الأمن كافة الطبقات بدءاً من الشبكة ووصولاً إلى أعباء العمل، فنحن لا نقدم مجرد وسيلة اتصال فحسب، بل نحمي الكيان المادي والرقمي للتحول الصناعي الشامل».</p>

تعاون تقني لإطلاق مصانع ذكاء اصطناعي آمنة

<p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تتعطل أسواق النفط وترتفع الأسعار، تكون أسهم شركات الطيران من أوائل المتضررين، حيث يمثل الوقود ما يقارب ربع تكاليف التشغيل لشركات الطيران الكبرى. لكن توقيت وطبيعة وجغرافية الصراع الحالي في الشرق الأوسط يطرح تساؤلات كبرى على المستثمرين لمتابعتها جيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بشكل عام، تتمتع شركات الطيران الكبرى بوضع مالي جيد - على الأقل من منظور عام. وقد تعزز هذا الأداء الجيد بفضل الطلب القوي على السفر، لا سيما على المقاعد المميزة، وانخفاض أسعار النفط. ولذلك فقد ارتفع المؤشر الفرعي لشركات الطيران التابع لمؤشر «إم إس سي آي» العالمي بنحو الثلثين منذ أدنى مستوى له في سبتمبر 2022، وذلك وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند التدقيق، يختلف الوضع طبقاً لكيفية تغطية رحلات شركة الطيران للعالم. ومنذ انقطاع الوصول إلى المجال الجوي الروسي، يضطر مشغلو الطيران الأوروبيون ومعظم شركات الطيران الآسيوية إلى استخدام ممر مزدحم جنوب البحر الأسود وفوق جورجيا، ما يزيد من التكاليف وأوقات الرحلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك فإن أي اضطراب إضافي طويل الأمد في الرحلات المتجهة جنوب إيران قد يؤثر بشدة على حركة النقل الجوي بين أوروبا وجنوب آسيا. وتشير تقديرات محللي «بيرنشتاين» إلى أن حوالي 32% من شبكة لوفتهانزا للرحلات الطويلة تتجه إلى آسيا والشرق الأوسط، أما شركة الخطوط الجوية الدولية (IAG)، المالكة للخطوط الجوية البريطانية، فالنسبة عندها تبلغ أقل من 17%، نظراً لأن مراكزها في غرب أوروبا تفضل الرحلات إلى الأمريكتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، من المتوقع أن يتأثر الشحن الجوي هو الآخر، فقد بدأ عدد متزايد من شركات الطيران ببيع مساحات التخزين أسفل الطائرات لأغراض تتجاوز مجرد الحقائب، إلى جانب شركات تشغيل أساطيل الشحن الجوي المتخصصة. ولذلك تأتي طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية ضمن أكبر خمس شركات للشحن الجوي في العالم من حيث الحجم، حيث تقعان بين شركتي فيديكس ويو بي إس، وفقاً لأحدث البيانات السنوية الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا». وقد ارتفع حجم الشحن الجوي بين أوروبا وآسيا في يناير بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، إذا استمر إغلاق المطارات الخليجية لفترة أطول من الزمن فسيتعين على شركات الشحن البحث عن مراكز وشركات نقل بديلة. وقد انخفضت أسهم الخطوط الجوية التركية بنسبة 6% يوم الاثنين، لكن الشركة، التي تحتل المرتبة السادسة من حيث حجم الشحن، قد تكون في وضع جغرافي أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا توجد شركة طيران بمنأى عن ارتفاع تكاليف الوقود، في حال ارتفاع أسعار النفط بدرجة أكبر ولفترة أطول. وشركات الطيران الأمريكية أكثر عرضة للخطر بشكل مباشر لأنها لا تلجأ عادة إلى التحوط، وتعتمد في الغالب على رفع أسعار التذاكر. أما منافسوها الأوروبيون فيشترون عادة تأميناً. حتى مع ذلك فإن ارتفاع الأسعار لفترات طويلة يزيد من تكلفة هذا التأمين أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت شركات الطيران نجاحها في تعلم الدروس من الصدمات السابقة، لكن الصراع الحالي في الشرق الأوسط يمثل بالفعل اختباراً لمدى استيعاب هذه الدروس.</div></p>

صراع الشرق الأوسط.. اختبار قاسٍ للأوضاع المالية الجيدة لشركات الطيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثارت الأخبار الواردة من إيران خلال الأيام الأخيرة ردة فعل متوقعة من الأصول عالية المخاطر. فقد شهدت الأسهم بعض الضعف في وقت مبكر من يوم الاثنين، لكن ليس بشكل حاد، واختتمت الأسهم الأمريكية اليوم بارتفاع طفيف. كما ارتفع سعر النفط، لكن ليس إلى مستوى الخطر الذي قد يُلحق الضرر بالاقتصاد العالمي. وهذا لا يكفي لتغيير موقف الرئيس دونالد ترامب من إيران. بل على العكس، يُعدّ ذلك ضوءاً أخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتأكيد على ما كتبه الزملاء في فاينانشال تايمز، فإن هذا لا يعني أن الأسواق مليئة بأشخاص عديمي الإحساس. لا، بل لأن الحكم على الأحداث بأنها جيدة أو سيئة، فاضلة أو شريرة، ليس من وظيفة الأسواق. وهي بالتأكيد ليست مقياساً للمعاناة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالعودة إلى الأصول عالية المخاطر، تشير التوقعات السابقة إلى أنها تتعافى دائماً من هذه الصدمات. «تاريخياً، لم تُؤدِّ أحداث المخاطر الجيوسياسية إلى تقلبات مستدامة في أسواق الأسهم. في الواقع، بعد مرور شهر واحد وستة أشهر واثني عشر شهراً على هذه الأحداث، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2% و6% و8% على التوالي،» هذا ما ذكره محللو مورغان ستانلي. وقد أكد البنك أن الحرب قد تتفاقم. كما قد ترتفع أسعار النفط بشكلٍ كبير، وحينها ستتغير جميع التوقعات. أما أسعار الغاز فقد بدأت بالفعل بالارتفاع بشكلٍ كبير. لكن حتى الآن، قد يعد ذلك مجرد تذبذب مؤقت في سوق النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب محللو دويتشه بنك: «ردود فعل قطاعات السوق التي عادة ما يكون أداؤها جيداً في أوقات الأزمات هي الأكثر إثارة للاهتمام، ولم تُعجب أسواق أسعار الفائدة بشكل عام، وسندات الخزانة بشكل خاص، بهذا الوضع مما يُشير إلى أن المخاوف التضخمية تتغلب على الرغبة في سندات الخزانة، على وجه الخصوص، كملاذ آمن. وقد يصبح هذا الوضع معقداً للغاية بسرعة كبيرة. وبعد صدور تقرير أسعار المنتجين المرتفعة الأسبوع الماضي، تلقينا قراءة سلبية للغاية من تقرير معهد إدارة التوريد لقطاع التصنيع يوم الاثنين، والذي تناول أسعار المنتجات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ارتفع التضخم في الأشهر المقبلة، فستكون هناك صعوبة بالغة أمام رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفن وارش، في خفض أسعار الفائدة كما يتمنى الرئيس الأمريكي بشدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الملاحظ أيضاً أن سندات الخزانة الأمريكية تضررت بشدة أكبر من سندات الأسواق المتقدمة الأخرى. وكثيرون يتذكرون جيداً عندما كانت سندات الخزانة الملاذ الآمن، وصمام الأمان لبقية النظام. ومرةً أخرى، لدينا هنا مثال على أن هذا لم ينجح بشكلٍ جيد. لا أستطيع تخيل السبب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، شهد الدولار ارتفاعاً طفيفاً، حيث انخفض اليورو بنحو سنتٍ واحدٍ ليصل إلى 1.17 دولار، كما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 1%. لكن عملات أخرى يُفترض أنها «تتأثر سلباً في الأوقات الصعبة» - مثل الين والفرنك السويسري - تراجعت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، استسلم الين تماماً في هذا الصدد. ففي نهاية الأسبوع الماضي، وقبل قصف إيران، أشارت جين فولي من «رابوبنك» إلى أن الين كان ثاني أسوأ العملات الرئيسة أداءً في العالم حتى الآن هذا العام، على الرغم من قائمة طويلة من المخاوف العالمية التي كانت ستدعمه تاريخياً. وتشجع أسعار الفائدة المنخفضة في اليابان المستثمرين على استخدام الين كعملة تمويل - بيعه لشراء أصول ذات عائد أعلى في أماكن أخرى. وتعتقد فولي أن «مفاجآت متشددة من بنك اليابان» ستكون ضرورية لتغيير هذا الوضع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، من بين العملات التي عادةً ما تكون ملاذاً آمناً عند اشتداد الأزمات، خرج الين من المنافسة؛ والدولار في وضع جيد ولكنه يعاني من مشاكل؛ وتتأثر أسعار الفائدة بالعنصر التضخمي المحتمل (والمزيد من هذه المشاكل)؛ ويواجه الفرنك السويسري خطر إثارة غضب البنك الوطني السويسري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، الفائز هو الذهب. فعند سعر يقارب 5360 دولاراً للأونصة، يتجه سعر المعدن الأصفر نحو العودة إلى المستويات القياسية التي سجلها في وقت سابق من هذا العام. لذا، لا تستغربوا إن عدنا إلى مزيج محموم من المضاربات والتهافت على الأصول الآمنة، وموجة أخرى من تقلبات الأسعار الحادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمة سبب آخر محتمل لعدم ارتفاع أسعار الأصول الآمنة بشكل كبير، وهو أن المستثمرين ليسوا قلقين للغاية. ويبدو أن جميع المحللين يعتقدون أن هذا سيكون صراعاً حاداً لكن قصير دون تداعيات اقتصادية طويلة الأمد. أما بالنسبة لي، فلست متأكدة من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما كتبت فريا بيميش من شركة تي إس لومبارد: «ما يقلقنا جميعاً هو ما إذا كنا سنشهد تكراراً لما حدث في عام 2022، حيث تراجعت أسعار السندات والأسهم بشكل حاد بينما كانت الأسواق تدرس تداعيات إمدادات الطاقة على المدى الطويل». ويا له من أمر مثير للعجب.</div></p>

ما الأصل الآمن للمستثمرين العالميين الآن في ظل الحرب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ماسيمو دي أودواردو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدت العمليات العسكرية التي قامت بها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، ورد طهران عليها، إلى اضطراب سوق النفط العالمية بشكل حتمي، لكن التأثير الأكبر لهذا الصراع قد يطال مستهلكي الغاز والغاز الطبيعي المسال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد شكّلت 81 مليون طن (110 مليارات متر مكعب) من الغاز الطبيعي المسال التي شُحنت عبر مضيق هرمز العام الماضي نحو خُمس الإمدادات العالمية، وهي نسبة أكبر من نسبة النفط المُصدّر عبر الممر البحري نفسه. وأعلنت شركة قطر للطاقة، شركة النفط الحكومية القطرية، الاثنين، عن الإغلاق المؤقت لمنشآتها الخاصة بالغاز الطبيعي المسال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار هذا الاضطراب في تدفقات الغاز الطبيعي المسال مخاوف في أوروبا وآسيا، مما زاد من حدة المنافسة في السوق العالمية وأعاد إشعالها بين أكبر سوقين إقليميين للغاز الطبيعي المسال في العالم على الشحنات المتاحة. وبينما تُبرم معظم شحنات الغاز الطبيعي المسال العابرة للمضيق عقوداً مع الأسواق الآسيوية، فإن تداعيات هذا الاضطراب ستكون محسوسة بشدة في جميع أنحاء أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انقضاء أكثر من ثلثي فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، انخفضت مستويات تخزين الغاز في أوروبا إلى ما دون المعدلات الموسمية المعتادة، وبنحو 10% أقل من مستوياتها في نفس الفترة من العام الماضي، وذلك نتيجة لانخفاض درجات الحرارة خلال شهر يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مشترو الغاز الأوروبيون بدأوا العام الجاري بتفاؤل نسبي. فعلى الرغم من موجة البرد التي شهدها شهر يناير، ومع توقعات بتجاوز إمدادات الغاز الطبيعي المسال الإضافية 35 مليون طن في عام 2026، وبقاء الطلب الآسيوي منخفضاً نسبياً، بدا السوق متوازناً بشكل عام عند أسعار تقل قليلاً عن 11 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (31 يورو/ ميغاواط ساعة)، لكن سيؤدي فقدان نحو 1.5 مليون طن (2.2 مليار متر مكعب) أسبوعياً من صادرات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز إلى إجبار الأسواق الآسيوية والأوروبية على الاعتماد بشكل أكبر على المخزونات الحالية، مما يزيد من الحاجة المُلحة لإعادة التخزين خلال فصل الصيف. وحتى لو كان النزاع قصير الأجل، فسيظل السوق يعاني من شحّ في المعروض لفترة طويلة بعد استئناف التجارة عبر المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر التأثير على فقدان صادرات الغاز الطبيعي المسال عبر المضيق فحسب، حيث تُضيف عمليات الإغلاق الاحترازية لحقلي الغاز الإسرائيليين، ليفياثان وكاريش، مزيداً من الضغط على أسواق الغاز والغاز الطبيعي المسال العالمية. ويُعدّ هذان الحقلان من أهمّ موردي الغاز لمصر، التي استوردت ما يقارب 10 مليارات متر مكعب من إسرائيل العام الماضي. ومع توقف الصادرات حالياً، ستضطر مصر على الأرجح إلى زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال لتعويض النقص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُمكن لتقليص صادرات الغاز من إيران إلى تركيا أن يدفع المشترين الأتراك إلى البحث عن شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال في حال تقييد إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب الإيرانية، والتي بلغت أكثر من 7 مليارات متر مكعب في عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستكون مدة النزاع، ومدة بقاء مضيق هرمز مغلقاً، عاملاً حاسماً في تحديد أسعار الغاز على المدى القريب. وشهدت أسعار افتتاح التداول الاثنين ارتفاعاً في أسعار الغاز الأوروبية القياسية (TTF) بأكثر من 20% مقارنةً بنهاية الأسبوع السابق، ثمّ زادت لتتجاوز 15 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (45 يورو/ ميغاواط ساعة) عقب إعلان شركة قطر للطاقة. في المقابل، ارتفعت أسعار خام برنت بنسبة تقارب 10% خلال الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يُسهم ضعف الطلب الصيني على الغاز الطبيعي المسال في كبح جماح الأسعار مؤقتاً. لكن كلما طالت فترة إغلاق مضيق هرمز، ازداد تأثير ذلك على الأسعار وتوازن السوق. ويُعدّ تقليص إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا قبل أربع سنوات أقرب مثالٍ يُمكن الاستشهاد به. حينها، ارتفعت الأسعار إلى ما يقارب 100 دولار/ مليون وحدة حرارية بريطانية في ذروتها في أغسطس 2022، وبلغ متوسطها 40 دولاراً/ مليون وحدة حرارية بريطانية في ذلك العام، لكن هذه المرة، من المتوقع أن يكون رد الفعل أقل حدة بكثير، بافتراض أن إغلاق مضيق هرمز مؤقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ستؤدي أسعار السوق الفورية المرتفعة إلى انتعاش فوري لموردي الغاز والغاز الطبيعي المسال. ورغم أن بعضهم في وضع أفضل من غيرهم للاستفادة، إلا أن شركة إكوينور تبرز بقوة نظراً لتعرضها الكبير لأسعار السوق الفورية الأوروبية. في الوقت نفسه، سيتمكن موردو وتجار الغاز الطبيعي المسال من الاستفادة من محافظهم الاستثمارية لتلبية الطلب الناجم عن تقليص الإمدادات القطرية. مع ذلك، ستواجه شركات النفط العالمية التي لديها مشاريع مشتركة مع قطر للطاقة خطر اضطرابات التصدير، لا سيما إكسون موبيل، بالإضافة إلى شل وتوتال إنيرجيز وكونوكو فيليبس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن البديهي أن تحدد نتائج النزاع، عسكرياً ودبلوماسياً، مصير أسعار الغاز والغاز الطبيعي المسال عالمياً. وكلما طالت فترة إغلاق مضيق هرمز أمام سفن الغاز الطبيعي المسال، ازداد تأثير ذلك على أسعار الغاز ومستهلكيه حول العالم.</div></p>

حرب إيران تحدث هزة قوية بأسواق الغاز العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة المستقلة المنظمة للأنشطة المصرفية والخدمات المالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، عن إعادة افتتاح ناسداك دبي اعتباراً من يوم الأربعاء 4 مارس 2026 عند الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت الخليج القياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد ناسداك دبي البورصة المالية الدولية، التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، حيث توفر منصة متكاملة للمستثمرين الإقليميين والعالميين لتداول الأسهم والمشتقات والصكوك والسندات التقليدية، بما يعزز مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سلطة دبي للخدمات المالية أنها تواصل متابعة التطورات في المنطقة عن كثب، مع الحفاظ على تواصل منتظم مع الجهات المحلية المختصة والالتزام بالإرشادات التنظيمية ذات الصلة، بما يضمن استقرار الأسواق وحماية المستثمرين.</div></p>

ناسداك دبي تستأنف التداول الأربعاء 4 مارس

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعقد حكومة دولة الإمارات إحاطة إعلامية حول آخر المستجدات والأوضاع الراهنة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، العميد الركن طيار عبد الناصر الحميدي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد، وتمتلك قدرات ومنظومات دفاعية وتسليحية متقدمة، تشمل الصناعات الوطنية، بما يمكّنها من الدفاع عن أراضيها وحماية شعبها، مهما طال أمد التصعيد في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح، خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة دولة الإمارات، أن الدولة تمتلك منظومات دفاع جوي متنوعة ومتكاملة ومتعددة الطبقات، قادرة على التصدي لمختلف التهديدات الجوية بكفاءة عالية، عبر أنظمة بعيدة ومتوسطة وقصيرة المدى، توفر تغطية شاملة للمجال الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الحميدي أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت منذ بدء الاعتداء الإيراني مع 186 صاروخًا باليستيًا أُطلقت باتجاه الدولة، حيث تم تدمير 172 صاروخًا، فيما سقط 13 صاروخًا في مياه البحر، وسقط صاروخ واحد داخل أراضي الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الأصوات التي سُمعت في مناطق متفرقة من الدولة كانت نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للصواريخ الباليستية، وتصدي المقاتلات الإماراتية للطائرات المسيّرة والجوالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن هذه الإحصاءات تعكس الجاهزية الكاملة والخطط الاستباقية التي تنفذها القوات المسلحة والأجهزة المعنية، ما أسهم في التعامل بكفاءة وفاعلية مع مختلف أنواع التهديدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تناثر الشظايا عند اعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة يُعد أمرًا معروفًا عسكريًا، موضحًا أن الإصابات والأضرار البسيطة المسجلة لم تكن نتيجة إصابات مباشرة لأهداف داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن منظومات الدفاع الجوي نجحت، وفق قواعد الاشتباك المعتمدة وإجراءات السلامة العملياتية، في التعامل مع الأهداف المعادية في الوقت المناسب، مما قلّص حجم الأضرار ومنع وقوع خسائر أكبر في الأرواح والممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن القوات المسلحة ترصد على مدار الساعة أي تطورات ميدانية قد تمس أمن الدولة أو أجواءها أو مياهها الإقليمية أو أراضيها، مشيرًا إلى أنها باشرت اتخاذ إجراءات عملياتية فاعلة ومدروسة، شملت تعزيز الانتشار الدفاعي، ورفع درجات الاستعداد القتالي، وتعزيز منظومات الرصد والإنذار المبكر، بما يضمن أعلى مستويات الجاهزية لحماية الوطن وصون سيادته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، أن دولة الإمارات تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن النفس، مشددة على أن موقف الدولة إزاء التطورات الأخيرة يستند إلى مبادئ واضحة وثابتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأوضحت أن الإمارات، إلى جانب بقية دول الخليج، بذلت جهودًا دبلوماسية مكثفة لتلافي المواجهة العسكرية ومنع التصعيد، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بأن أمن دول الخليج كلٌّ لا يتجزأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الهاشمي أن إيران شنت اعتداءاتها دون أخذ موقف دولة الإمارات بعين الاعتبار، مؤكدة أن الدولة اتخذت خطوات بإغلاق سفارتها في طهران وسحب سفيرها، في إطار الإجراءات التي تراها مناسبة لحماية مصالحها وأمنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن رسالة الإمارات واضحة، وهي أن الهجمات الإيرانية غير مبررة وتؤدي إلى تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأكدت أنه رغم جسامة الأحداث، يبقى موقف دولة الإمارات متزنًا، ويستند إلى الحكمة وضبط النفس، مع الحرص على حماية أمنها الوطني وصون استقرار المنطقة.</div></p><div class='videoTitle'>فيديو</div><iframe allow=";" allowfullscreen="" frameborder="0" height="320" src="https://www.youtube.com/embed/Pn9i9gqYauk" width="580" style="max-width:100%;"></iframe>

بث مباشر.. حكومة دولة الإمارات تعقد إحاطة إعلامية حول آخر المستجدات والأوضاع الراهنة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت مطارات دبي توضيحات مهمة عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» تزامناً مع استئناف عمليات تشغيل محدودة للرحلات في مطار دبي وآل مكتوم الدولي، رداً على أكثر الأسئلة شيوعاً التي ترد من المسافرين، مؤكدة ضرورة متابعة آخر التحديثات قبل التوجه إلى المطار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت مطارات دبي على أنه لا ينبغي للمسافرين التوجه إلى المطار في حال عدم تأكيد شركة الطيران تشغيل رحلتهم، حيث سيتم منعهم من الدخول دون وجود تأكيد رسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت مطارات دبي أن الأولوية الحالية تُمنح للرحلات المغادرة، على أن تزداد الحركة الجوية تدريجياً وفق الطاقة الاستيعابية وتوفر المجال الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن استقرار العمليات بشكل كامل سيتم تدريجياً، بالتنسيق المستمر مع شركات الطيران والجهات المختصة، مشيرة إلى أن الوضع يخضع للتقييم والمراقبة بشكل متواصل، مع نشر أي مستجدات عبر القنوات الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نبهت إلى أن جداول الرحلات قد تستمر في التغيير حتى بعد استئناف التشغيل، نتيجة إعادة تموضع الطائرات وإعادة موازنة شبكات الرحلات، داعية المسافرين إلى التحقق المستمر من مواقع وتطبيقات شركات الطيران، حتى وإن كانت الرحلة مؤكدة مسبقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشأن اختلاف وضع الرحلات، أكدت أن قرار تشغيل أو إلغاء الرحلات يعود لكل شركة طيران، بناءً على عوامل تشمل تموضع الطائرات، وتوفر أطقم الطيران، وسعة المجال الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت مطارات دبي بالتنبيه إلى أن البيئة الجوية لا تزال متغيرة، ولا يُستبعد إجراء تعديلات إضافية أو تعليق بعض الرحلات مجدداً، داعية جميع المسافرين إلى متابعة تواصل شركات الطيران بشكل لحظي قبل التوجه إلى المطار.</div></p>

مطارات دبي: الأولوية للرحلات المغادرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم شركة «دويتشه تيليكوم» الألمانية للاتصالات إتاحة الوصول إلى مساعد صوتي يعتمد على الذكاء الاصطناعي خلال المكالمات الهاتفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدو موديسير عضو مجلس إدارة الشركة لشؤون التكنولوجيا في مستهل معرض الهواتف المحمولة «موبايل وورلد كونجريس» في برشلونة إن هذه الخدمة ستنطلق «قريباً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتمكن المتصلون ومتلقو المكالمات عبر شبكة الهاتف المحمول التابعة لـ«دويتشه تيليكوم» من سؤال مساعد الذكاء الاصطناعي عن مواعيد القطارات أو الفنادق على سبيل المثال. ويتم تفعيل الذكاء الاصطناعي بعبارة «مرحباً ماجينتا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات الشركة، يمكن للمساعد أيضاً الترجمة الفورية إلى لغات أخرى وإرسال ملخص كتابي بعد انتهاء المكالمة، بحيث لا يضطر المشاركون إلى تدوين ملاحظات أثناء الحديث. وقال موديسير: «سيصبح الذكاء الاصطناعي بسيطاً وسهل الاستخدام ومتاحاً للجميع»، مؤكداً أن الشركة هي أول مشغل شبكة في العالم يدمج مثل هذا المساعد في شبكته. </div></p><p class='article-text'>وردت «دويتشه تيليكوم» على المخاوف المتعلقة بحماية البيانات بالتأكيد على أن التسجيلات سيتم حذفها سريعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوفر بالفعل وظائف مساعدة بالذكاء الاصطناعي وخدمات ترجمة فورية، لكنها تتطلب تطبيقات أو هواتف ذكية متطورة. وتسعى «دويتشه تيليكوم» الآن إلى إتاحة الوصول إلى مساعد ذكاء اصطناعي لجميع أطراف المكالمة، بغض النظر عن التطبيقات أو الهواتف الذكية المستخدمة. </div></p><p class='article-text'>ويقيم خبراء في القطاع هذه الخطوة باعتبارها مناورة ذكية، لا سيما أنها قد تعيد الاعتبار إلى المكالمات الصوتية التي تراجعت شعبيتها في الآونة الأخيرة؛ فكثير من الناس يفضلون اليوم إرسال رسائل الدردشة بدلاً من إجراء مكالمات هاتفية، ولذلك يتراجع إجمالي عدد دقائق المكالمات منذ سنوات.</p>

«دويتشه تيليكوم» تدمج مساعد ذكاء اصطناعي في شبكة الهاتف المحمول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركتا إريكسون السويدية لمعدات الشبكات وإنتل الأمريكية لأشباه الموصلات، أمس، توسيع شراكتهما لتسريع انتقال قطاع الاتصالات من مرحلة البحث والتطوير لتقنية الجيل السادس (من شبكات الاتصالات) إلى مرحلة التطبيق التجاري، مع التركيز على ابتكار شبكات تعمل بشكل أساسي بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشمل هذا التعاون، الذي أُعلن عنه خلال المؤتمر العالمي للجوال في برشلونة 2026، تقنيات الحوسبة والاتصال والحوسبة السحابية، وذلك في مجالات شبكات الوصول الراديوي (آر.إيه.إن) المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وشبكات النواة، وهي العمود الفقري المركزي القائم على بروتوكول الإنترنت لشبكات الجيل الرابع والجيل الخامس للهواتف المحمولة، والذي يدير حركة البيانات، ومصادقة المستخدم، والتنقل، وإنفاذ السياسات، إضافة إلى أمن المنصات وقدرات الشبكات. وتهدف الشركتان إلى جعل الانتقال إلى تقنية الجيل السادس أكثر انفتاحاً وكفاءة وفعالية من حيث التكلفة لمشغلي الشبكات والمنظومة الأوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشركتان أنهما ستعملان على تطوير بنى حوسبة عالية الأداء وموفرة للطاقة، سواء لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الشبكات أو الشبكات التي تدعم الذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع معايير الهيئات العالمية ومنظمات القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بوريه إيكهولم، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة إريكسون: «إن تاريخ إريكسون طويل في ابتكار الشبكات ونشرها على نطاق واسع، ونقل تقنية الجيل السادس من مرحلة البحث إلى مرحلة التطبيق التجاري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل قال ليب-بو تان، الرئيس التنفيذي لشركة إنتل: «مع معالجات إريكسون، المدعومة بأحدث تقنيات التصنيع من إنتل، وخطط البحث المستمرة لعدة سنوات، وشبكة الوصول اللاسلكي السحابية المرنة والمجهزة بتقنية الذكاء الاصطناعي والمدعومة بمعالجات إنتل زيون، فإننا نسير بخطى ثابتة نحو توفير الأداء والكفاءة وتأمين الإمدادات التي تحتاجها كبرى شركات الاتصالات في العالم».</div></p>

«إريكسون» و«إنتل» تطوران شبكات الجيل السادس للاتصالات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أليس هانكوك - باربرا موينز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الواضح أن مساعي الاتحاد الأوروبي لتقويض سياساته المناخية الرئيسية باسم التنافسية بدأت تقلب مسار التحول الأخضر رأساً على عقب، إذ تجري الآن مكافأة الشركات الصناعية المتأخرة، بينما تعاقب الشركات التي كانت مبادرة في معالجة مخاطر الاحتباس الحراري. وقد طالت هذه التراجعات بالفعل أجزاء حيوية من التشريعات البيئية للاتحاد، بما في ذلك إزالة الغابات وسلاسل التوريد، وهو ما يزعزع الثقة بقوة في نظام تداول الانبعاثات، الذي يعدّ حجر الزاوية في استراتيجية أوروبا المناخية منذ عام 2005.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يسعى قادة الاتحاد الأوروبي إلى إنقاذ القاعدة الصناعية المتعثرة، يضغط العديد منهم لإضعاف نظام تداول الانبعاثات، الذي يفرض رسوم على الشركات عن كل طن من الكربون المنبعث، بحجة أن السعر يفاقم ارتفاع تكاليف الطاقة ويُضعف القدرة التنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه الإشارات السياسية الكثير من القلق لدى المستثمرين. وأدى اقتراح غامض من المستشار الألماني فريدريش ميرتس في فبراير، يدعو إلى إصلاح نظام تداول الانبعاثات، إلى انخفاض أسعار الكربون من أعلى مستوى لها في عامين، والذي بلغ 92 يورو للطن، بعد أن تهافتت صناديق التحوّط على شرائها، لتنخفض إلى ما دون 70 يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفعت إيطاليا سقف التحدي يوم الخميس عندما دعا وزير صناعتها إلى تعليق نظام تداول الانبعاثات ريثما يتم إجراء «مراجعة شاملة»، كما نجحت دول أخرى، من بينها بولندا وجمهورية التشيك، في الحصول على تأجيل لتطبيق نظام منفصل يفرض رسوماً على الأسر ووسائل النقل البري مقابل الانبعاثات بدءا من عام 2027. وقال رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر، عقب اجتماع للقادة ناقشوا فيه سبل تعزيز النمو: «لا يمكن لأوروبا أن تبقى قوة اقتصادية عالمية إذا كانت شركاتنا تعاني من عجز هيكلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ديسمبر الماضي خففت المفوضية الأوروبية حظرها التاريخي على محركات الاحتراق الجديدة اعتباراً من عام 2035، وذلك لتهدئة مخاوف ألمانيا وإيطاليا والعديد من دول أوروبا الشرقية التي كانت قلقة بشأن تسريح العمال في قطاع السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للحكومات والشركات التي استثمرت بكثافة في التقنيات الأنظف، فإن هذا التحول يهدد بتغيير الشروط التي بُنيت عليها تلك الاستثمارات. وقال توماس بيليرين كارلين، وهو مشرع فرنسي في البرلمان الأوروبي، إن النقاش الدائر حول نظام تداول الانبعاثات قد يتحول سريعاً إلى «صراع سياسي أعمق حول مستقبل نظام الطاقة في أوروبا: الحنين إلى الوقود الأحفوري في مواجهة ريادة التكنولوجيا النظيفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الدنمارك وفنلندا ولوكسمبورغ وهولندا والسويد، الأسبوع الماضي، بشكل مشترك إلى «استقرار سياسي وشفافية» في سياسة المناخ للاتحاد الأوروبي، معترضة على أية تعديلات إضافية عند مراجعة نظام تداول الانبعاثات في وقت لاحق من هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالة مشتركة غير معتادة، دعت شركة تاتا ستيل هولندا ومنظمة «ناتور أوند ميليو» البيئية غير الحكومية لاهاي إلى الدفاع عن نظام الحد الأقصى للانبعاثات وتداولها. وأكدتا أن الشركات التي تستثمر في «تقنيات مستقبلية، مثل الصلب الأخضر والمواد الكيميائية الخضراء والكهرباء، تحتاج إلى سياسات مستقرة طويلة الأجل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حاول دبلوماسيون من السويد الدفاع عن طموح الاتحاد الأوروبي في حظر محركات الاحتراق الداخلي، نظراً للتقدم الذي أحرزته شركتا فولفو وسكانيا السويديتان في مجال تصنيع السيارات نحو المحركات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي إن العواصم والصناعات الأوروبية التي تشكو من أجندة الاتحاد البيئية «تخطئ في تشخيصها»، مشيراً بدلاً من ذلك إلى «نقص كبير في الإصلاحات الهيكلية في الدول الأعضاء». وأضاف: «يلعب نظام تداول الانبعاثات وسياسة المناخ دوراً، ولكنه ثانوي.. إذا تراجعنا عن نظام تداول الانبعاثات، فإننا نخاطر بأن تعاني بعض الدول والشركات التي اعتمدت على هذا الإطار بشكل كبير من عيب كونها من أوائل المبادرين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر دبلوماسيون أوروبيون من أن التراجع يهدد بتقسيم السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي بشكل أكبر، مشيرين إلى أن الدول الأعضاء التي تدعم سياسات المناخ الأساسية تفكر في اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني بدل من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر إجراء مراجعة لنظام تداول الانبعاثات في الصيف، لكن الإشارات السياسية تثير قلق الأسواق بالفعل. وقال ماركوس فرديناند، كبير محللي شركة «فيت» للتحليلات، إن رؤوس الأموال «تتعرض للخسارة» هذا الشهر، حيث أدى التحول عن سياسة المناخ المتوقعة إلى تضييق المراكز وانخفاض الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافعت كل من رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، عن نظام تداول الانبعاثات. وبدلاً من إصلاح شامل، ينظر مسؤولو الاتحاد الأوروبي في إدخال تعديلات محددة على نظام تداول الانبعاثات لمساعدة الحكومات والشركات الأكثر تضرراً من تكاليفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الشركات التي أعطت أولوية لخفض الانبعاثات الكربونية في نموذج أعمالها تُبدي استياء شديداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دونال أورين، الرئيس التنفيذي لشركة إيكوسيم للأسمنت الأخضر: «استناد إلى مسار سياسي واضح، بدأنا بالفعل برنامجاً للإنفاق الرأسمالي بمئات الملايين من اليورو. إذا تراجع هذا المسار، فإن المستثمرين يتحملون مخاطر أكبر، بينما يُكافأ المتأخرون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت شركات الأسمدة ناقوس الخطر إزاء خطوة المفوضية بتعليق ضريبة الكربون الحدودية إذا ارتفعت الأسعار بشكل مفرط بالنسبة للمزارعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هايدي بيلتونين، نائبة رئيس قسم الاستدامة في شركة أوتوكومبو لصناعة الصلب الأخضر، إن حالة عدم اليقين بشأن إمكانية تطبيق هذا التعليق على قطاعات أخرى مشمولة بالضريبة تزعزع الثقة. وإذا ترددت أوروبا في تطبيق اتفاقية تبادل الكربون والهيدروجين أو أضعفت نظام تداول الانبعاثات فإنها ترسل إشارة خاطئة مفادها أن الشركات الرائدة قد لا تُكافأ.</div></p>

مسار التحول الأخضر ينقلب رأساً على عقب في الاتحاد الأوروبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">سام فليمنج - كلير جونز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من أن دونالد ترامب قد شنّ حرباً تجارية خلال العام الماضي، وهاجم مؤسسات أمريكية، من بينها الاحتياطي الفيدرالي، وهدد غرينلاند، فقد أثبت النمو العالمي مرونته، حيث استمر التضخم في الانخفاض، وسجلت أسواق الأسهم في أوروبا ودول أخرى مستويات قياسية جديدة رغم الصدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، مع تحول الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران إلى صراع إقليمي أوسع، تُعد أسواق النفط القناة الرئيسة لتحديد ما إذا كان هذا المسار المعتدل نسبياً للاقتصاد العالمي سيستمر، نظراً لاحتمالية أن يؤدي الصراع إلى تعطيل الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال المطروح هو ما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة وحلفائها تجنب توقف شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز، الذي يمتد على طول الساحل الجنوبي لإيران، لفترة طويلة. إذا استمرت حركة الملاحة، وتم كبح ارتفاع الأسعار بقرار منتجي النفط بزيادة الإنتاج، فقد يكون الضرر الذي يلحق بالنمو محدوداً، وإلا فإن ارتفاع أسعار الطاقة ينذر بعودة التضخم في الاقتصادات الكبرى، وعرقلة خطط البنوك المركزية لخفض أسعار الفائدة، وزعزعة ثقة قطاع الأعمال. وحسبما يقول نيل شيرينغ، كبير الاقتصاديين في «كابيتال إيكونوميكس» فإن النفط هو القناة الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إلى أي حد يمكن لأسعار النفط أن ترتفع عالمياً؟ يقول إدوارد فيشمان، الباحث البارز في مجلس العلاقات الخارجية ومؤلف كتاب «نقاط الاختناق»، وهو كتاب يتناول الحرب الاقتصادية الأمريكية: «هناك سيناريوهان رئيسيان لأسواق الطاقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير أحدهما إلى «اضطراب كبير ومطول في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يُعد أهم ممر مائي في العالم»، ونظراً لأن المضيق يمر خلاله حوالي خُمس براميل النفط في العالم، فإن إغلاقه «يمكن أن يؤدي إلى صدمة هائلة لأسعار النفط العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المحللون أن يؤدي هذا السيناريو إلى ارتفاع أسعار النفط إلى ما يزيد على 100 دولار للبرميل. وارتفع سعر خام برنت نحو 80 دولاراً للبرميل، بعد أن سجل زيادة بنسبة تقارب 12% الشهر الماضي، في ظل تزايد التوقعات بنشوب صراع بين الولايات المتحدة وإيران. كذلك ستتأثر أسواق الغاز الطبيعي، ما سيؤدي إلى ضغوط تضخمية في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إدوارد فيشمان يرى أن السيناريو الآخر الأرجح والأقل ضرراً هو عدم إغلاق المضيق بالكامل، بل توقف مبيعات النفط الإيرانية. وفي حال حدوث ذلك فمن المرجح أن يكون الارتفاع عند حدود 80 دولاراً للبرميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا زاد منتجو النفط الآخرون إنتاجهم فقد يكون التأثير محدوداً. وأعلنت منظمة أوبك+، الأحد، أنها سترفع إنتاج النفط في أبريل بمقدار 206 آلاف برميل يومياً، في محاولة من المجموعة المنتجة للنفط لتهدئة أسواق النفط الخام. رغم أن هذا الارتفاع أقل مما توقعه بعض المحللين ومراقبي تحالف أوبك+. ويرى نيل شيرينغ من كابيتال إيكونوميكس أن ارتفاع أسعار النفط بمقدار 10 دولارات للبرميل «لن يحدث تغييراً يذكر» في معدلات التضخم والنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تعد إيران مورداً مهماً لاقتصادات من بينها الصين، إلا أنها ليست عنصراً أساسياً في استهلاك النفط العالمي. فقد ضخت 3.45 ملايين برميل يومياً من النفط الخام في يناير، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، أي أقل من 3% من الإمدادات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما مدى خطورة وصول سعر النفط إلى 100 دولار على النمو الأمريكي؟ تعتبر الولايات المتحدة الآن مكتفية ذاتياً إلى حد كبير في مجال الطاقة، حيث تظهر أرقام إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن 17% فقط من الطاقة التي استخدمها الأمريكيون في عام 2024 كانت مستوردة، وهي أدنى نسبة مسجلة منذ 40 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا لا يعني أن انقطاع تدفقات النفط من الخليج لن يكون له تأثير يذكر على الاقتصاد الأمريكي، نظراً لتأثيره على مؤشرات أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيمس نايتلي، الخبير الاقتصادي الأمريكي في بنك آي إن جي: «إن الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية يمكن أن يلحق ضرراً بالمستهلكين الأمريكيين والشركات الأمريكية». وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار البنزين، ما سيشكل ضغطاً واضحاً على المستهلكين الذين يشكو كثيرون منهم بالفعل من غلاء المعيشة قبيل انتخابات التجديد النصفي الحاسمة في نوفمبر. ويقدر نايتلي أن وصول سعر برميل النفط إلى 100 دولار قد يدفع تضخم أسعار المستهلكين من 2.4% خلال العام المنتهي في يناير إلى ما يزيد على 4%. ويستهدف الاحتياطي الفيدرالي معدل تضخم بنسبة 2%، يقاس بالتغير السنوي في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي. كما أنه على المدى القريب سيجعل ذلك من غير المرجح أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تكاليف الاقتراض في وقت لاحق من هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو معلوم، فإنه لم يكن لحرب العام الماضي التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل سوى تأثيرات عابرة على أسعار السلع، لكن صراعاً أطول وأكثر حدة من شأنه أن يضعف الاقتصاد في الولايات المتحدة وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول أجاي راجادياكشا، رئيس قسم أبحاث أسعار الفائدة والمنتجات في بنك باركليز: «كل ارتفاع مستمر في أسعار النفط بمقدار 10 دولارات للبرميل يمكن أن يقلل النمو بمقدار 10 إلى 20 نقطة أساس خلال الأشهر الـ12 المقبلة». ويضيف: «إذا ارتفع سعر النفط إلى 120 دولاراً للبرميل مثلاً وبقي عند هذا المستوى، فإن الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي سيتلقيان ضربة قوية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول خبراء اقتصاديون في بنك «باركليز» إن من الآثار الجانبية الأخرى المحتملة ارتفاع قيمة الدولار. ويقول ثيميستوكليس فيوتاكيس، الخبير الاقتصادي في البنك: «تشير الأحداث في الشرق الأوسط إلى مخاطر متزايدة لنشوب صراع طويل الأمد وارتفاع أسعار النفط. تاريخياً، تدعم مثل هذه الصدمات الدولار الأمريكي». يتوقع البنك ارتفاع الدولار مقابل سلة من العملات العالمية «بنسبة تتراوح بين 0.5 و1% لكل زيادة قدرها 10% في أسعار النفط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ماذا عن تأثير ذلك على الاقتصادات الأخرى؟ تعد الصين مستورداً رئيسياً للنفط الخليجي، ما يعني أن اقتصادها سيتضرر بشدة من أي اضطراب كبير في حركة النقل. ووفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن حوالي 84% من النفط الخام والمكثفات، و83% من الغاز الطبيعي المسال، التي عبرت مضيق تايوان في عام 2024 كانت متجهة إلى الأسواق الآسيوية. وأضافت الإدارة أن الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية كانت من بين الوجهات الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون في كابيتال إيكونوميكس إن ارتفاع سعر خام برنت إلى 100 دولار للبرميل قد يضيف ما بين 0.6% و0.7% إلى التضخم العالمي. وستكون أوروبا أيضاً من بين الاقتصادات الأكثر تضرراً من ارتفاع ليس فقط أسعار النفط، بل أيضاً تكاليف الغاز الطبيعي المسال. وقد يكون التأثير الفوري للسياسة النقدية على البنك المركزي الأوروبي محدوداً نسبياً، نظراً لأن معدل التضخم في منطقة اليورو لا يزال أقل بكثير من الهدف المحدد عند 1.7%. وهذا قد يسمح للبنك المركزي بالاستمرار في سياسته الحالية بعدم تغيير السياسة النقدية. وبالنسبة لبنك إنجلترا، فقد تكون تداعيات الارتفاع الحاد في أسعار النفط أكثر فورية، وفقاً لهيتال ميهتا، كبيرة الاقتصاديين في شركة «سانت جيمس بليس» لإدارة الأموال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن تكون الاستجابة «النموذجية» لمحافظي البنوك المركزية الذين يواجهون ارتفاعاً في أسعار النفط هي تجاهل الزيادة بدلاً من التفاعل معها، نظراً لأن التأثير طويل الأجل قد يكون انكماشياً مع انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة. لكن هذا قد يكون أمراً صعباً بالنسبة للجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، المنقسمة حول جدوى خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة في أقرب وقت ممكن في اجتماع هذا الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهل هناك مخاطر اقتصادية أخرى قد تنجم عن النزاع؟ يأتي النزاع في وقت عصيب بالنسبة للأسواق المالية العالمية. فقد شهدت أسهم البنوك الأمريكية يوم الجمعة أكبر انخفاض لها منذ صدمة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في أبريل، نظراً للمخاوف بشأن تراجع الائتمان الخاص والاضطرابات التي يسببها الذكاء الاصطناعي للشركات الكبرى. وواصلت أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية انخفاضها المرتبط بالذكاء الاصطناعي، ما رفع خسائر مؤشر ناسداك المركب في فبراير إلى أكثر من 3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن استمرار هذا النزاع أن يزعزع استقرار أسواق الطاقة العالمية ويلحق مزيداً من الضرر بثقة الأسواق، لا سيما إذا أثار مخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أقل ميلاً لتخفيف السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توماش ويلاديك، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في شركة «تي رو برايس» إن هذا قد يضر أيضاً بتفاؤل الشركات ويعيق الاستثمار، خاصة أن النمط السائد الآن يتمثل في وقوع صدمات كثيرة في وقت واحد: فنزويلا، وغرينلاند، والتعريفات الجمركية، والآن إيران، كل ذلك في غضون شهرين فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، هناك محللون آخرون متفائلون، نظراً للأداء القوي للاقتصاد العالمي خلال العام الماضي في مواجهة صدمات متعددة. وقال إينيس ماكفي، كبير الاقتصاديين في مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس: «على الرغم من كل الأحداث الجيوسياسية الأخيرة، فقد كان مستوى النمو في الاقتصاد والتجارة العالميين مرناً بشكل مذهل».</div></p>

ما التداعيات المتوقعة لحرب إيران على الاقتصاد العالمي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تندلع الحرب، يجدر بنا أن نتذكر أن الأسواق تخيب آمالنا دائماً. وعموماً، فإن الأسواق لن ترضينا بأن تعكس توقعاتنا للحرب «هذه الحرب ذكية/غبية، لذا سترتفع/ تنخفض الأسواق!». وحتى لو كان تحليلنا للحرب صحيحاً، فإن الأسواق لا تُجيد التنبؤ بالمستقبل البعيد، وهو الإطار الزمني الذي تظهر فيه آثار الحروب عادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على المدى القصير، لم أرَ قط أي دليل على أن الأسواق تكون بارعة في تقييم المخاطر الجيوسياسية. والأهم من ذلك، أن الأسواق المالية لا تعكس الاقتصاد العالمي: فهي تُراعي ملاءة الدول وربحية الشركات، ولكن فقط بعض الدول وبعض الشركات، وفقط نسبة إلى التوقعات الضمنية، وليس بشكل مطلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، فإن الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من ناحية وإيران من الناحية الأخرى ستؤثر على الأسواق، لذا يجدر بنا تحديد بعض التوقعات - ليس لأنها من المرجح أن تكون دقيقة، بل لنعرف ما الذي يُفاجئنا، أو، إذا شئت، لنعرف متى يمكن للأسواق أن تقدم معلومات جديدة. وإليكم توقعاتي لاستجابة أسواق بعض فئات الأصول الرئيسية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الدولار الأمريكي والذهب: تسجيل ارتفاع، باعتبارهما ملاذين آمنين، مع الأخذ في الاعتبار أن الذهب أصبح أقل أماناً وأكثر ميلاً للمضاربة نظراً لارتفاع سعره الحقيقي، مقارنةً بقيمته التاريخية، أكثر من أي وقت مضى. لذا، تراجعت فائدته كمؤشر للخوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- سندات الخزانة الأمريكية: ارتفاع طفيف، مدفوعةً باللجوء إلى الملاذات الآمنة، ولكن ربما تم بالفعل تسعير بعض المخاطر الجيوسياسية في الجزء الطويل من منحنى العائد. ومع انخفاض عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى أقل من 4%، لست متأكداً من مدى إمكانية ارتفاع الأسعار وانخفاض العوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- النفط: ارتفاع، لأسباب واضحة، لكن معظم المراقبين يعتقدون أن مخاطر إيران التي تتراوح بين 5 و10 دولارات مُدرجة بالفعل في سعر 73 دولاراً. لذا، قد يكون الارتفاع على المدى القصير معتدلاً - ربما 5 إلى 10 دولارات أخرى؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الأسهم الأمريكية: عادةً ما أتوقع استجابةً تتسم بعدم المبالاة. مع ذلك، أنا أقل ثقةً بهذا الأمر، لأن السوق مؤخراً يبحث عن أي مبرر للهبوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً، فإنه بالنظر إلى التحركات المعتدلة في أسواق العقود الآجلة الليلة الماضية، ومجموعة التعليقات خلال عطلة نهاية الأسبوع، يسود اعتقاد بأن المرحلة «الساخنة» من هذا الصراع ستكون قصيرة. وتتلخص الحجة، بشكل عام، في أن ترامب متلهف لإعلان النصر والانسحاب، وأن إيران في وضع عسكري غير مواتٍ للغاية، وأن كلا الجانبين لا يمتلك مخزوناً لا ينضب من الصواريخ والطائرات المسيرة والطائرات الاعتراضية. ليس لدي أي مؤهلات لتقييم هذا التوقع؛ إنما أشير فقط إلى وجوده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، يكمن الخطر الأكبر في تزايد احتمالية نشوب صراع أطول. والتحرك السريع في فنزويلا والضربات التي شُنّت في يونيو على المنشآت النووية الإيرانية، والتي لم تُحدث أي منها تأثيراً دائماً على الأسواق، تشغل بال المستثمرين. لكن الهجوم الحالي أكثر طموحاً، ويبدو أن إطالة أمد الصراع إحدى استراتيجيات إيران. وقد أوضح أجاي راجادياكشا، رئيس قسم الأبحاث العالمية في باركليز، هذه النقطة بوضوح بقوله:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من السابق لأوانه شراء أي أسهم عند انخفاض الأسعار مطلع الأسبوع، خاصةً مع اعتياد المستثمرين على نمط التهدئة السريعة. وما يقلقنا هو أن المستثمرين قد تعلموا هذا النمط، وقد يقللون من قيمة سيناريو فشل الاحتواء. لنفترض أن السوق افتتح على أساس توقع تصاعد التوترات الجيوسياسية ثم انهيارها. ولكن بعد ذلك، تصاعدت الأحداث على أرض الواقع. وإذا تراجعت الأسهم بشكل كافٍ (على سبيل المثال، أكثر من 10% في مؤشر ستاندرد آند بورز 500)، فمن المرجح أن يحين وقت الشراء. ولكن ليس الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنطقي أن التضخم سيكون هو العامل الحاسم في السوق في حالة استمرار الصراع. فقد أيقظ تقرير أسعار المنتجين لشهر يناير، الذي صدر يوم الجمعة وكان أعلى من المتوقع، السوق، وقد يؤدي استمرار ارتفاع أسعار النفط إلى ابتعاد لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أكثر عن خفض أسعار الفائدة في اجتماعاتها القليلة المقبلة. وهذا من شأنه أن يخلق ضغوطاً على أسعار الأسهم والسندات على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمحور معظم التعليقات حول ما إذا كانت أسعار النفط سترتفع بشكل حاد بما يكفي لزيادة التضخم بشكل ملحوظ وخفض النمو - لتصل إلى 100 دولار أو أكثر - وحول ما إذا كان مضيق هرمز سيبقى مفتوحاً أم سيُغلق. وحتى الآن، يُعتبر المضيق مفتوحاً من حيث المبدأ، لكن ليس عملياً، حيث تتجنب ناقلات النفط وشركات التأمين المخاطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى روري جونستون من «كوموديتي كونتكست» أن الإغلاق ليس هو الخطر الأكبر في الواقع. فهو يُشبه إغلاق المضيق بثني خرطوم حديقة، مما يُوقف تدفق الماء ولكن من السهل إصلاحه. لكن التهديد الذي يُشكله إغلاق المضيق لفترة طويلة على إمدادات الطاقة كبيرٌ لدرجة أنه سيتطلب قوة كبيرة لإعادة فتحه. وعندما يُعاد فتحه، سيبدأ النفط بالتدفق مجدداً على الفور، تماماً كخرطوم غير مثني. أما التهديد الأكبر فهو أن تُلحق إيران أضراراً جسيمة بالبنية التحتية النفطية في المنطقة، مما سيُسبب ضرراً طويل الأمد للإمدادات ويُؤدي إلى رد فعل سعري أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن ارتفاع أسعار النفط سيدفع التضخم إلى الارتفاع؛ وارتفاع التضخم يعني ارتفاع عوائد السندات؛ وعوائد السندات المرتفعة تهدد أسعار الأسهم. ولعل الحلقة الأخيرة في هذه السلسلة هي الاقتصاد الأمريكي، حيث تُفسّر آثار الثروة الناتجة عن ارتفاع أسعار الأسهم مرونة الاستهلاك الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى دون ريسميلر من شركة استراتيجاس أن حالة التوازن الهش بين هذه العناصر ستستمر حتى نهاية العام، ويقول: «من المرجح أن تتكرر هذه السلسلة في عام 2026. فالاقتصاد الأمريكي يعتمد على سوق الأسهم، وسوق الأسهم يعتمد على سوق السندات، وسوق السندات يعتمد على التجاذب بين سوق السلع (الذي يدفع التضخم إلى الارتفاع) والإنتاجية (التي تُبقي التضخم وتكاليف وحدة العمل منخفضة)». وبعبارة أخرى، قد لا تُمثل الحرب الممتدة خطراً جديداً بقدر ما تُضخّم كثيراً المخاطر القائمة أصلاً.</div></p>

الحرب تخيب دائماً آمال الأسواق وتضخم كثيراً المخاطر القائمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">إدوارد وايت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انخفضت مبيعات شركة «بي واي دي» في فبراير بأكبر نسبة لها في خمس سنوات؛ أي منذ بدء الجائحة، حيث لم ينجح توجه الشركة الصينية التي تعد المنافس الأكبر لتسلا نحو أسواق التصدير في تعويض تباطؤ النمو في السوق المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت أكبر شركة مصنعة للسيارات الكهربائية في العالم عن انخفاض مبيعاتها في فبراير بنسبة 41% على أساس سنوي لتصل إلى 190190 سيارة، ويعود هذا الانخفاض إلى تراجع المبيعات المحلية بنسبة 65%، وذلك على الرغم من ارتفاع مبيعات التصدير بنسبة 50%. وتمثل بيانات مبيعات فبراير الشهر السادس على التوالي من التراجع للشركة. ويبرز هذا التراجع حاجة شركات صناعة السيارات الصينية إلى زيادة مبيعاتها في الخارج، في ظل تباطؤ نمو سوق السيارات الكهربائية محلياً بعد سنوات من التوسع السريع. حتى مع الأخذ في الاعتبار عطلة رأس السنة القمرية التي تستمر أسبوعاً كاملاً - والتي تتناوب بين يناير وفبراير من كل عام وتؤدي عادةً إلى انخفاض الإنتاج والاستهلاك - فقد انخفضت مبيعات «بي واي دي» الإجمالية خلال أول شهرين من العام بنسبة 36%، مع تراجع في مبيعات كل من سيارات المجموعة التي تعمل بالبطارية فقط والسيارات الهجينة القابلة للشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون طول العطلة هذا العام قد فاقم هذا التراجع، لكن هذا الانخفاض في المبيعات يمثل تحولاً ملحوظاً عن سنوات من النمو المتواصل تقريباً. فقد حققت المجموعة مبيعات سنوية بلغت 4.6 ملايين سيارة العام الماضي، أي عشرة أضعاف مبيعاتها البالغة 427 ألف وحدة في عام 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه «بي واي دي» الآن ضغوطاً من منافسيها المحليين، بما في ذلك شركة جيلي المملوكة للقطاع الخاص وشركة ليبموتور، شريكة ستيلانتيس، كما عانت من حملة بكين ضد المعاملة غير العادلة للموردين والأسعار المنخفضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتعامل مع هذه الظروف، تعمل «بي واي دي» على توسيع شبكة التوزيع والإنتاج الخارجية بقوة، بما في ذلك مصانع في أوزبكستان وتايلاند والبرازيل والمجر وتركيا. وتوقع محللو بنك «إتش إس بي سي» أن ترتفع مبيعات السيارات الكهربائية في الخارج بنسبة 60% إضافية في عام 2026 وبنسبة 25% في عام 2027 لتصل إلى مليوني سيارة العام المقبل. وارتفع أسهم شركة «بي واي دي» المتداولة في الصين بأكثر من 8% أمس الاثنين، عقب الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث يراهن المستثمرون على أن ارتفاع أسعار النفط سيعزز الطلب على السيارات الكهربائية. وقبل هذا الارتفاع، كانت الأسهم قد انخفضت بنسبة 8.6% لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المدى القريب، من المتوقع أن تسعى «بي واي دي» إلى تحفيز انتعاش السوق المحلية بإطلاق طرازات جديدة وتقنيات بطاريات متطورة هذا الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل مواجهة شركات صناعة السيارات الصينية لتباطؤ نمو سوق السيارات الكهربائية وانهيار مبيعات السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري محلياً، توقع المحللون توسعاً سريعاً في الصادرات الصينية. ومن المتوقع أن يُشكل هذا ضغطاً إضافياً على قواعد التصنيع التقليدية في أجزاء من أوروبا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية. ويشعر المسؤولون التنفيذيون في قطاع السيارات الأمريكي الآن بالقلق إزاء احتمال أن تواجه الولايات المتحدة منافسة شرسة مع منافسيها الصينيين بعد أن صرح الرئيس دونالد ترامب في يناير بأنه «سيرحب» لو قامت الشركات الصينية بتصنيع السيارات في أمريكا.</div></p>

كيف ستتعامل «بي واي دي» مع أكبر انخفاض بالمبيعات منذ الجائحة؟

<p class='article-text'>لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة ذكية فحسب، بل أصبح اللاعب الرئيسي بساحة المعركة الجديدة في عالم الأعمال الكبير، لأن المنافسة اليوم لم تعد بين الإنسان والآلة، إنما ما بين الإنسان الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي ونظيره الذي تخلف عن الركب، وفي خضم هذا التحول الجذري، يطرح عمار كلكرني، الرئيس التنفيذي لمجموعة «زيروجرافيتي»، رؤية استباقية من تسعة مرتكزات مهمة لإعادة تعريف قواعد اللعبة المؤسسية.</p><p class='article-text'><b>1. البراعة في التوجيه (Prompt Mastery):</b></p><p class='article-text'>إن الكلمة في عالم الذكاء الاصطناعي هي المفتاح، لذلك يرى «عمار كلكرني» أن القوة لم تعد تكمن في امتلاك الإجابات، بل في شجاعة ودقة صياغة السؤال الذي يولد هذه الإجابات، إنها هندسة المعنى التي تحول الصمت الرقمي بفن وخبرة، إلى ذهب معلوماتي يزيد من قوة الإنتاجية واستدامتها.</p><p class='article-text'><b>2. حقن السياق وتحديده لا مجرد التلقين:</b></p><p class='article-text'>عند العمل مع الذكاء الاصطناعي، فإننا نتوقع أن يفهم ما نريده وكأنه يقرأ أفكارنا، وهذا للأسف خطأ كبير، إن الذكاء الاصطناعي التوليدي يقرأ ما نقدمه له من البيانات في سياق محدد ومدروس، ويؤكد الرئيس التنفيذي لزيروجرافيتي أن عبقرية المخرجات مرهونة بعمق «سياق الحكاية» التي نسردها للآلة، فكلما زادت التفاصيل، تلاشت السطحية في الردود، وتفجرت الحلول الإبداعية التي سندهش بها حقاً.</p><p class='article-text'><b>3. الآلة كـ«نظير» فكري:</b></p><p class='article-text'>ويدعو السيد «عمار كلكرني» لتجاوز فكرة «المساعد الشخصي» إلى فكرة الندية مع الآلة، فيجب علينا، لنكون عمليين ومحترفين، أن نقوم بتحويل الذكاء الاصطناعي إلى «محام للشيطان»، يستنطق الثغرات، ويكتشف العيوب، ويتحدى المسلمات، ويصقل القرار القيادي بقسوة قبل أن يخرج للعلن.</p><p class='article-text'><b>4. الأصول الرقمية المتكررة:</b></p><p class='article-text'>إن المؤسسات الناجحة اليوم لا تبدأ في كل مهمة من الصفر، فبدلاً من أن يكتب الموظف تقريراً شهرياً من لا شيء، يمكنه استخدام «قالب ذكي» يقوم تلقائياً بسحب البيانات وتحليلها، هذا المبدأ، الذي يسميه «عمار كلكرني» بناء للذاكرة المؤسسية، وهو الذي يضمن أن تتطور جودة العمل مع كل ضغطة زر، لتصبح الكفاءة والتميز نتيجة حتمية لا مجرد صدفة عابرة.</p><p class='article-text'><b>5. تعدد الأوجه للمحتوى الواحد:</b></p><p class='article-text'>في فلسفة «عمار كلكرني»، فإن المعلومة الواحدة الصحيحة والدقيقة هي بمثابة «خلية جذعية»، قادرة على التحور في نظام الآلة لتصبح تقارير دقيقة، أو شرارات متوهجة لعروض تقديمية جديرة، أو نبضات تواصل تنفيذي، بمرونة فائقة تختصر الزمن وتقدم نتائج بمخرجات منتجة وكفاءة عالية.</p><p class='article-text'><b>6. الأتمتة الخفية (Invisible Flow):</b></p><p class='article-text'>رغم أن النجاح الحقيقي ليس في رؤية الذكاء الاصطناعي وهو يعمل، بل في الشعور بأثره، لأن دمج التقنية في النسيج الحيوي للعمليات اليومية يجعل الكفاءة سلوكاً طبيعياً لا يحتاج إلى مراقبة.<br>7. تسييل الخبرات الضمنية:</p><p class='article-text'>إن أكبر هدر في الشركات هو رحيل العقول بكنوز خبراتها، لذلك يشدد «عمار كلكرني» على «تحويل الخبرة إلى خوارزمية»، لضمان أن تبقى الحكمة البشرية حية وقابلة للتكرار عبر الأجيال الوظيفية المتعاقبة، وتتطور وتتراكم في نهج متجذر وأساس مكين.</p><p class='article-text'><b>8. الرؤية العابرة للبيانات:</b></p><p class='article-text'>سيكتشف العاملون مع الخبرة بأن الذكاء الاصطناعي هو المجهر الذي يرى ما لا تراه العين المجردة في ركام الأرقام، لأن لديه قدرات فذة في تحليل وتحويل الفوضى إلى بصيرة، وهنا يمنح القادة في أعمالهم القدرة على التنبؤ بزمن لا يرحم المترددين، ويتميز بتغيرات سريعة ومتقلبة.</p><p class='article-text'><b>9. هوس التنفيذ:</b></p><p class='article-text'>يختتم الرئيس التنفيذي لمجموعة زيروجرافيتي «عمار كلكرني» رؤيته قائلاً: إن الأفكار قد تبدو متوفرة وبكثرة، لكن التنفيذ هو الأهم، فالذكاء الاصطناعي ليس عصا سحرية، بل هو المحرك النفاث الذي يحتاج إلى طيار ماهر ومتمرس، لينقل الفكرة من حيز التمني والخيال إلى أرض الواقع وفي لمح البصر.</p><p class='article-text'>وأخيراً، نحن لا نمر بموجة تغيير عابرة، بل بانعطافة تاريخية تعيد تشكيل أسس العمل المعاصر، وفي هذا السياق، فإن رؤية السيد «عمار كلكرني» تتجاوز «التشغيل» لتصل إلى «الوجود» ذاته، بمعنى أن يصبح الذكاء الاصطناعي هو أساس بقاء المؤسسة وهويتها، فالمؤسسة التي لن تتنفسه اليوم، وتندمج معه بالكامل، ستجد نفسها غداً خارج سجلات التاريخ.</p>

9 وصايا لصناعة المستقبل في عصر الذكاء التوليدي

<p class='article-text'><div data-empty="false">مالكولم مور - ريوهتاروه ساتوه - فيريتي راتكليف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتلك إيران قدرة كبيرة على زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية. وتُعاود الأسواق فتح أبوابها اليوم، لكن ارتفاع سعر برميل النفط بمقدار 10 دولارات منذ بداية العام يُذكّرنا بمدى جدية تعامل التجار مع أي تصعيد عسكري في المنطقة، وذلك رغم أن سنوات طويلة من العقوبات الأمريكية تعني أن صادرات النفط الإيرانية لم تعد تُشكّل حصة كبيرة من الإمدادات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل مصدر القلق الرئيس في السوق في نفوذ إيران على الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره الكثير من النفط والغاز، هذا علاوة على دعمها للميليشيات في جميع أنحاء المنطقة والتي قد تشنّ هجمات على البنية التحتية للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال أحد كبار تجار الطاقة، وهو يُفكّر في كيفية التعامل مع تداعيات الضربات الجوية في المنطقة: «الأمر في غاية التعقيد. قد تُؤدي إلى فوضى عارمة، وهناك احتمال لحدوث المزيد من الارتفاعات الحادة في الأسعار نظراً لحالة عدم اليقين السائدة». </div></p><p class='article-text'>وخلال العام الماضي، أعقب كل ارتفاع في أسعار النفط خلال الحرب بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة عمليات بيع مكثفة، إذ راهن التجار على ضآلة احتمالية تغيير النظام في طهران، أو حدوث زعزعة أوسع للاستقرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الحسابات تغيرت، مع تزايد المخاوف من سعي الولايات المتحدة للإطاحة بالنظام الإيراني، وهو سيناريو يزيد من خطر امتداد الصراع إلى الشرق الأوسط، واضطراب كبير في تدفقات الطاقة. لكن ما مدى أهمية إيران لإمدادات الطاقة العالمية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتلك إيران رابع أكبر احتياطي مؤكد من النفط الخام في العالم، لكن سنوات من العقوبات ونقص الاستثمار أعاقت صادراتها. وضخت البلاد 3.45 ملايين برميل يومياً من النفط في يناير، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، أي أقل من 3% من الإمدادات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تذهب جميع صادراتها تقريباً إلى الصين، وتحديداً إلى مصافي التكرير المستقلة في مقاطعة شاندونغ، المستعدة لشراء النفط الخاضع للعقوبات بخصم كبير. وشكّل النفط الخام الإيراني نحو 13% من واردات الصين من النفط المنقول بحراً العام الماضي، وفقاً لشركة «كيبلر» المتخصصة في بيانات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال نزاع العام الماضي، هاجمت إسرائيل مستودعات النفط الإيرانية، لكنها تجنبت استهداف البنية التحتية الأخرى للطاقة. ونظراً لضحالة سواحلها، تُعاني طهران من نقطة ضعف حادة، إذ تُصدّر معظم نفطها الخام من محطة تصدير واحدة، هي جزيرة خارك، الواقعة على بُعد 15 ميلاً بحرياً في المياه العميقة. وفي الأيام الأخيرة، كثّفت المحطة صادراتها واستنفدت مخزونها من النفط الخام.</div></p><p class='article-text'>لكنّ فقدان النفط الإيراني لن يُحدث، في حد ذاته، اضطراباً في السوق. فمع توقّع تجاوز العرض العالمي للطلب في النصف الأول من هذا العام، يُتوقع أن يكون التأثير محدوداً. ويقول ريتشارد نيفيو، نائب المبعوث الأمريكي الخاص السابق لشؤون إيران، والذي يعمل حالياً في مركز سياسات الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا: «في ظلّ الظروف الراهنة، يُمكن للأسواق استيعاب الأمر حتى لو اختفى النفط الإيراني غداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دان ماركس، الباحث في أمن الطاقة بالمعهد الملكي للخدمات المتحدة، إن طهران لن ترغب في وقف تدفق النفط الخام إلا في أشد الظروف قسوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُصدّر إيران الغاز الطبيعي إلى دول مجاورة، من بينها تركيا والعراق، إلا أن هذه التدفقات تتعرض لانقطاعات متكررة. فقد توقفت الإمدادات إلى العراق مؤخراً بسبب ما وصفته طهران بمشاكل فنية، بينما يشهد تبادل الغاز مع تركمانستان تقلبات مستمرة نتيجة خلافات حول فواتير غير مدفوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كيف يُمكن لإيران أن تُعطّل تدفقات الطاقة العالمية؟ يمرّ عبر مضيق هرمز يومياً نحو 21 مليون برميل من النفط من إيران والعراق ودول الخليج. وقد هددت إيران مراراً بإغلاق هذا المضيق الحيوي، وزرعت ألغاماً عبره خلال ثمانينيات القرن الماضي. </div></p><p class='article-text'>وقالت هيليما كروفت، المحللة في شركة آر بي سي كابيتال ماركتس: «نعتقد أن هناك خطراً كبيراً من أن تكون الجولة الثانية من المواجهة بين طهران وواشنطن أوسع نطاقاً وأكثر اضطراباً من حرب الأيام الاثني عشر التي دارت رحاها في يونيو الماضي».</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أنه خلال زيارة حديثة للشرق الأوسط، «حذّر العديد من المراقبين المطلعين من أن إيران ستسعى على الأرجح إلى استهداف منشآت الطاقة وغيرها من الأصول الاقتصادية الرئيسة لإجبار واشنطن على التراجع». وقال ريتشارد نيفيو: «سيقول الإيرانيون: إذا لم يُسمح لنا بامتلاك نظام طاقة، فلن يُسمح لكم بذلك أيضاً». ومع ذلك، قال دان ماركس إن أمام طهران خيارات قليلة.</p><p class='article-text'>وأوضح قائلاً: «إذا كان الاقتصاد مزدهراً والنظام قوياً، فبإمكانه إيقاف الصادرات أو إغلاق مضيق هرمز. يكفي أن تقول إنك زرعت ألغاماً، أو أطلقت بضعة صواريخ، وعندها ستتوقف حركة الشحن. لكنه لا يريد أن يخسر كل ما لديه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن يمكن لطهران أيضاً الاستعانة بشبكة من الميليشيات في أنحاء الشرق الأوسط لتعطيل إنتاج النفط أو صادراته أو حركة الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن ما الذي يمكن أن يحدث لأسعار النفط؟ لا يزال التجار مطمئنين إلى حد ما بشأن التأثير طويل الأمد للمواجهة، مشيرين إلى وفرة الإمدادات البديلة وعدم اليقين بشأن حجم أي صراع ومدته.</div></p><p class='article-text'> وقال جيوفاني ستونوفو من بنك يو بي إس، إنّ الإنتاج الإيراني قد يُعوَّض بزيادة الإنتاج من السعودية، أو باللجوء إلى المخزونات في حال حدوث اضطراب قصير. وقال أحد كبار التجار إن القطاع اعتاد إعادة تنظيم تدفقات الطاقة وبات أكثر استعداداً لأي اضطرابات محتملة في منطقة الخليج.</p><p class='article-text'>وأضاف: «يجب أن نبني أكبر قدر ممكن من المرونة، وأن ندرك احتمالية تغيير مسارات الشحن»، مشيراً إلى أن القطاع تعامل بنجاح مع صدمات جائحة كوفيد - 19 والحرب الروسية الأوكرانية. وكان سعر خام برنت ارتفع بنسبة تصل إلى 3% يوم الجمعة، مسجلاً أعلى مستوى له في سبعة أشهر عند 73 دولاراً للبرميل، وارتفع بنسبة 12% تقريباً خلال يناير الماضي مع تزايد التوقعات بنشوب صراع.</p><p class='article-text'>وسلط ديفيد فايف، كبير الاقتصاديين في شركة أرجوس، الضوء على الآثار الجانبية على مصافي التكرير الصينية، التي استفادت من النفط الخام الرخيص من روسيا وفنزويلا وإيران. وأي نقص في الإمدادات سيدفعها إلى اللجوء إلى أنواع النفط الأغلى سعراً من الشرق الأوسط، ما سيؤدي إلى تضييق هوامش الربح. قد يتحول هذا الضغط إلى ورقة مساومة سياسية بين واشنطن وبكين.</p><p class='article-text'>قال فايف: «ترامب مولعٌ جداً بتهديد بكين. والسؤال الآن هو هل سينفذ تهديده أم لا؟». ما مدى أهمية النفط للاقتصاد الإيراني؟ لطالما أصرّ القادة الإيرانيون على ضرورة تقليص اعتماد البلاد على النفط. وكان هناك انتقادات متكررة لحالة القطاع المتهالكة، وتحذيرات قوية من أن الاعتماد على النفط يجعل إيران عرضة للضغوط الخارجية. لكن البلاد تبقى «معتمدة بشكل كبير» على عائدات النفط.</p>

كيف ستؤثر الضربات العسكرية بالمنطقة على تدفقات الطاقة العالمية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ستيفن موريس - جورج هاموند - مادوميثا مورجيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضغط موظفو أمازون وغوغل ومايكروسوفت على المديرين التنفيذيين لدعم شركة أنثروبيك في نزاعها مع البنتاغون، كما يضغطون عليهم لرفض أي عقود من شأنها تمكين إنتاج أسلحة ذاتية التشغيل أو المراقبة الداخلية واسعة النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في رسالة اطلعت عليها صحيفة فايننشال تايمز، قالت مجموعات عمالية تمثل آلاف العاملين في مجال التكنولوجيا إنها ستعارض أي محاولة لتخفيف الضوابط التي اعتمدتها شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة بعد أن رفض رئيسها التنفيذي، داريو أمودي، ما وصفه بأنه «عرض نهائي» لمواصلة تزويد الجيش الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الرسالة: «نعلم أن البنتاغون سيسعى سريعاً إلى تبني نماذج أخرى دون هذه الضوابط، بغض النظر عما إذا كانوا سيحاولون إجبار أنثروبيك على الامتثال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الرسالة: «نكتب إليكم لنحث شركاتنا على رفض الامتثال أيضاً في حال دخولها هي أو مختبراتها الرائدة التي تستثمر فيها في إبرام المزيد من العقود مع البنتاغون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الموقعين على الرسالة: نقابة عمال الاتصالات الأمريكية التي تضم 700 ألف عضو، ونقابة عمال ألفابت، ومجموعة من موظفي ديب مايند في لندن، وموظفو أمازون من أجل العدالة المناخية، وجماعة الضغط الجامعة «لا للتكنولوجيا من أجل الفصل العنصري». وامتنعت مايكروسوفت عن التعليق. ولم تُصدر غوغل وأمازون أي رد فوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استثمرت كل من غوغل وأمازون مليارات الدولارات في شركة أنثروبيك، كما أبرمت مايكروسوفت صفقة حوسبة سحابية بقيمة 30 مليار دولار مع شركة كلود، مُصنّعة روبوتات الدردشة، في نوفمبر. وتمتلك مايكروسوفت أيضاً 27 % من أسهم شركة أوبن إيه آي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لمسؤول في الإدارة الأمريكية، تُعدّ شركة أنثروبيك حالياً المجموعة الوحيدة المعتمدة في مجال الذكاء الاصطناعي للعمل على مهام سرية، مضيفاً أن نموذج كلود لا يزال الأفضل للاستخدام العسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتيح استبعاد أنثروبيك من العقود الحكومية فرصة تجارية للمنافسين. وتجري كل من أوبن إيه آي، وغوغل، وشركة إكس إيه آي التابعة لإيلون ماسك، والتي فازت كل منها بعقود بقيمة 200 مليون دولار مع وزارة الدفاع العام الماضي، محادثات مع البنتاغون للتوسع في المهام السرية، وفقاً لمصادر مطلعة على المحادثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقترب «إكس إيه آي» من التوصل إلى اتفاق يسمح للجيش باستخدام نموذج جروك الخاص بها دون قيود. ولم تُنهِ غوغل بعدُ عقدها السري، كما لم تُعلن موقفها علناً بشأن المراقبة المحلية والأسلحة ذاتية التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب باحثو الذكاء الاصطناعي والمسؤولون التنفيذيون عن قلقهم إزاء تهديدات البنتاغون، إذ يخشون من سابقة حظر أنثروبيك من العقود العسكرية لما قد تُشكّله من خطر على سلسلة التوريد، أو من إمكانية استغلال نماذجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بوعز باراك، عالم الحاسوب في شركة «أوبن أيه آي»، في منشور على منصة «إكس»: «بصفتي مواطناً أمريكياً، فإن آخر ما أتمناه هو أن تستخدم الحكومة الذكاء الاصطناعي للمراقبة الجماعية للأمريكيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح مارك تشين، كبير مسؤولي الأبحاث في «أوبن ايه آي»، لصحيفة فايننشال تايمز بأن الشركة لا تستبعد توقيع عقود مع البنتاغون، لكن فرقه أجرت مناقشات بناءة حول موضوع الخطوط الحمراء في استخدام الذكاء الاصطناعي. وأضاف أن هناك مجموعة من الآراء حول ما هو مقبول. وقال تشين: «لا نعرف ما يمثله الطرف الآخر. ونحن بحاجة إلى مناقشة هذا الأمر داخلياً. إنه ليس قراراً يُتخذ من أعلى إلى أسفل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب جيف دين، كبير علماء غوغل ديب مايند: «المراقبة الجماعية تنتهك التعديل الرابع للدستور الأمريكي ولها تأثير سلبي على حرية التعبير». وأضاف أنه لا يزال يؤيد التزام عام 2018 بحظر الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرسل أكثر من 100 موظف في غوغل رسالة إلى دين يطلبون منه فيها «بذل كل ما في وسعه لوقف أي صفقة تتجاوز هذه الحدود». وقّع أكثر من 270 موظفاً عريضةً مفتوحةً للمطالبة باتخاذ الموقف نفسه الذي اتخذته شركة أنثروبيك، وانضم إليهم أكثر من 60 شخصاً أفادوا بأنهم يعملون في شركة أوبن إيه آي. ودعا موظفو مختبر أبحاث الذكاء الاصطناعي التابع لشركة غوغل الشركة ككل إلى دعم نظرائها في مواجهة مطالب الإدارة الأمريكية، والحفاظ على ضوابط صارمة بشأن عقودها العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب أحدهم في منشورٍ حظي بإعجاب مئات الموظفين في مجموعة الدردشة الداخلية لشركة ديب مايند، واطلعت عليه صحيفة فايننشال تايمز: «أعتقد أنه من غير المقبول تأميم مختبر لإجباره على توفير أسلحة فتاكة ذاتية التشغيل وأدوات مراقبة جماعية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «كقطاع، يجب أن نقف صفاً واحداً مع أنثروبيك. كيف يمكننا الدفاع بفعالية لضمان ثبات مبادئنا في مجال الذكاء الاصطناعي في مواجهة هذا النوع من الضغوط الخارجية؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير من العام الماضي، أسقطت غوغل بهدوء تعهداً بعدم استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في الأسلحة أو المراقبة من مبادئها التوجيهية الأخلاقية. وكانت هذه المبادئ قد اعتُمدت لأول مرة بعد تمرد الموظفين عام 2018 ضد عقودها العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر مطلع على موقف شركة أنثروبيك: «في ظل إدارة طبيعية، لن يكون هناك أي إشكال في الموافقة على جميع الاستخدامات القانونية. لكن هذه ليست إدارة طبيعية، وقوة التكنولوجيا أكبر بكثير».</div></p>

موظفو شركات التكنولوجيا يضغطون لدعم «أنثروبيك» أمام «البنتاغون»

<p class='article-text'><div data-empty="false">آندي هالدين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ماذا يحدث عندما تتصادم موجتان، وتلتقي الفوضى بالفوضى، ويتلامس عدم اليقين مع عدم اليقين؟ لطالما شغل هذا السؤال علماء المحيطات والمتخصصين في الأنظمة المعقدة، لكنه الآن بات يشغل الاقتصاديين والمتخصصين في الشؤون المالية أيضاً، وهم يقيّمون آثار موجتين، مجهولتي الحجم والسرعة، تتصادمان أمامهم في آنٍ واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الموجة الأولى جيوسياسية، وهي الشرخ في النظام العالمي القائم على القواعد، أو بتعبير أدق الانتقال من النظام العالمي إلى الفوضى في كل شيء، من التجارة العالمية إلى الأمن العالمي. فمن دون تلك القواعد، تصبح قوانين حركة العالم أقرب إلى قوانين الكم منها إلى قوانين نيوتن، غير مؤكدة بطبيعتها وجذرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل عدم اليقين هذا خطراً داهماً على جميع جوانب حياتنا. فبالنسبة للشركات، يعني ذلك إعادة هيكلة مكلفة لأنظمة التجارة والتمويل العالمية، وبالنسبة للحكومات، يعني إعادة النظر في الإنفاق الدفاعي وإعادة صياغة التحالفات الأمنية، وبالنسبة للمواطنين، يعني تهديدات لمصالحهم العامة، بما في ذلك استقلال البنوك المركزية والمحاكم والبرلمانات. ولكل منها تكلفة اقتصادية ومالية لا يمكننا تحملها في ظل النمو المنخفض وارتفاع الدين العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعيد هذا الغموض تشكيل الأسواق المالية مع سعي المستثمرين إلى ملاذ آمن. ومن اللافت للنظر أنهم لا يفعلون ذلك بالاتجاه نحو الأصول الحكومية «الآمنة»، بل نحو المعادن النفيسة، فقد تضاعفت أسعارها خلال العامين الماضيين في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار الكثير من السندات الحكومية طويلة الأجل. وتعني المخاطر الجيوسياسية أننا نثق الآن بالذهب أكثر من غيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا لا يروي سوى نصف الحقيقة، فقد تزامن تضخم الجزء السفلي من السوق نتيجة لتصاعد التهديدات الجيوسياسية مع تضخم الجزء العلوي منها نتيجة لموجة متصاعدة من الفرص التكنولوجية. وقد غذّى هذا التطور إمكانات الذكاء الاصطناعي وآفاق الحوسبة الكمومية. وقد ولّدت هذه الموجة التكنولوجية بالفعل موجة من الاستثمار المحموم في الأصول عالية المخاطر، سواء كانت حقيقية (حيث ضُخ نحو تريليون دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي سنوياً خلال العامين الماضيين)، أو مالية (حيث تضاعفت أسعار بعض أسهم شركات التكنولوجيا أكثر من مرتين خلال الفترة نفسها).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدى ذلك بدوره إلى طفرة نمو طفيفة في الولايات المتحدة، مركز ابتكار الذكاء الاصطناعي، التي بلغ متوسطها نحو 3% أخيراً، مخالفة بذلك الاتجاهات العالمية. علاوة على ذلك، فقد شهد الطلب انتعاشاً ملحوظاً على الرغم من تراجع فرص العمل، ما يشير إلى أن النمو الأمريكي مدعوم بمكاسب في الإنتاجية. وقد يكون هذا هو الحصاد الأول للثورة الصناعية الرابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضفي الاضطرابات الناتجة عن هاتين الموجتين مظهراً واضحاً للفوضى، لكن من الأنسب وصف الوضع الحالي بأنه «متفرطح»، وهو مصطلح إحصائي يطلق على التوزيعات ذات الذيول العلوية والسفلية السميكة، بدلاً من كونه فوضوياً. وتعني هاتان الموجتان أن العالم بات يشبه بشكل متزايد قضيباً حديدياً يتركز الوزن الأكبر فيه عند الطرفين، بدلاً من منحنى الجرس. وهذا له آثار بالغة الأهمية على الاقتصادات والأسواق المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذا الوضع، فإنه حتى الاختلافات الطفيفة في توازن الوزن يمكن أن تؤدي إلى نتائج مختلفة تماماً. ونرى ذلك في التفاوتات الكبيرة في النمو بين الدول؛ قارن بين الولايات المتحدة الأمريكية، ذات التوجه التكنولوجي، وأوروبا الغربية، ذات التوجه التكنولوجي الأقل. </div></p><p class='article-text'>ونلاحظ ذلك أيضاً في تفاوت النمو داخل الدول؛ إذ يعكس نمط النمو الأمريكي الأخير، الذي يتخذ شكل حرف «كيه»، التباين الكبير في الأوضاع الاقتصادية بين الأسر الغنية التي تستفيد من التكنولوجيا والأسر الفقيرة التي تتأثر بالتعريفات الجمركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا السلوك بوضوح في الأسواق المالية أيضاً، فقد أدت التأثيرات المشتركة للموجتين إلى ارتفاع الأسعار وتقلبها بشكل كبير على طرفي طيف المخاطر؛ في المعادن النفيسة فائقة الأمان، وكذلك في أسهم العملات الرقمية والتكنولوجيا شديدة المضاربة. وهذه هي الأصول القيّمة والأصول الزائفة في محافظ الاستثمار ذات المخاطر المتباينة اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى التحولات الطفيفة في احتمالات أي من طرفي الطيف يمكن أن تخل بتوازن هذا النمط، وتسبب ردود فعل مبالغاً فيها؛ «حساسية مفرطة» في أسعار الأصول استجابة لتغيرات طفيفة في معنويات السوق. ويُعد الانخفاض الحاد في أسعار كل من المعادن النفيسة وأسهم التكنولوجيا هذا العام، في ظل قلة الأخبار المتعلقة بالأساسيات، دليلاً على هذه الهشاشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، إذا تصادمت هذه الموجات الجيوسياسية والتكنولوجية، فهل نتوقع فوضى أم هدوءاً؟ لطالما انشغل علماء المحيطات وعلماء التعقيد بهذا السؤال. وإذا تزامنت موجة متراجعة بسرعة مع موجة قادمة بقوة، فإن التأثير هو تحييد قوتهما مجتمعتين، لا مضاعفتها. عندئذٍ، يولّد التقاء الفوضى بالفوضى هدوءاً ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ما حدث في العام الماضي، الذي فاجأت مرونته الاقتصادية والمالية الكثيرين، فقد تسببت الصدمة والهلع الناجمان عن المخاطر الجيوسياسية والتعريفات الجمركية في الربع الأول من العام في تراجع سريع في الإقبال على المخاطرة وتوقعات النمو. </div></p><p class='article-text'>ولكن تم تحييد هذه القوى لاحقاً بواسطة موجة الذكاء الاصطناعي القادمة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأصول وآفاق النمو بشكل عام. في عام 2025، استقر الوضع، وبات العالم، الذي يتسم بتوزيع غير متساوٍ، مستقراً ذاتياً ومرناً. لكن مع الأسف، لا يمكن ضمان هذا التزامن السعيد في المستقبل، لأنه إذا تصادمت موجتان عند قمتيهما، تتضاعف قوتاهما.</p><p class='article-text'>وهذه وصفة للفوضى لا الهدوء، والهشاشة لا المرونة. وإذا ما تحقق خطر جسيم، كالحرب، سواء كانت حقيقية أو متعلقة بالتجارة، وأدى إلى خروج الابتكار عن مساره، فإن الأنظمة الجيوسياسية والتكنولوجية ستتشابك. وقد يتحوّل العالم سريعاً إلى عالم ذي تباين حاد في الأداء، فتصبح الاقتصادات والأسواق المالية، كغيرها من علماء المحيطات، في حالة من التخبط والضياع.</p>

العالم يواجه مخاطر الفوضى مع تصادم الموجات المالية والجيوسياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false"><b>آلان ليفسي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدير تريفور غريثام صناديق تقاعد لصالح مجموعة رويال لندن، ويتتبع دورة استثمارية تُوجّه قراراته بشأن توزيع الأصول بين الأسهم والسندات والسلع والنقد. ويعتقد غريثام أن الوقت الأمثل للاستثمار في السلع قد اقترب. ويتوقع أن تشهد اقتصادات كبرى، كالولايات المتحدة، ارتفاعاً حاداً في الأسعار خلال العامين المقبلين، وقد استعدّ لبداية دورة سلع فائقة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدير غريثام استثمارات في السلع بقيمة 4 مليارات جنيه إسترليني، أي ما يُعادل 5% من إجمالي محافظه الاستثمارية، تشمل المعادن والطاقة والقمح وأصولاً مادية أخرى. وقد ازداد الإقبال على الاستثمار في السلع خلال العام الماضي، ولكن هل هذا مناسب للمستثمر العادي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مؤيدو الاستثمار في السلع، مثل غريثام، أن أسعار السلع لا تتبع، مع مرور الوقت، أسعار الأصول الشائعة كالأسهم والسندات. وهذا ليس بالأمر السيئ، نظراً للمخاوف المستمرة بشأن فقاعة التكنولوجيا التي يقودها الذكاء الاصطناعي، والحاجة المُلحة للاقتراض من الاقتصادات الكبرى.</div></p><p class='article-text'>وتُساعد السلع على تقليل المخاطر وتنويع المحفظة الاستثمارية، فضلاً عن التحوّط ضدّ موجات التضخم. ويُضاف إلى هذه العوامل انخفاض قيمة الدولار. وسيجد مستهلكو السلع في الاقتصادات غير الدولارية أن شراءها أرخص، في ظلّ الظروف المستقرة، عندما يتراجع الدولار.</p><p class='article-text'>وعلى مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، شهدت مؤشرات السلع الأساسية ارتفاعاً ملحوظاً مع انخفاض قيمة الدولار، كما حدث العام الماضي. وقد بدأت أسعار السلع الأساسية بالانتعاش بالفعل. فبعد فترة ركود دامت ثلاث سنوات، ارتفع مؤشر بلومبيرغ للسلع الأساسية، الذي يغطي طيفاً واسعاً من 25 سلعة، مثل الذهب والنفط الخام والنحاس، بنسبة 18% خلال الأشهر الستة الماضية، متجاوزاً بذلك أداء كلٍّ من الأسهم والسندات العالمية.</p><p class='article-text'>ويُفضّل البعض، مثل غريثام، امتلاك السلع الأساسية بأنفسهم، باستخدام صناديق المؤشرات والمشتقات المالية. وقد بلغت التدفقات النقدية الداخلة إلى سلة صناديق تتبّع السلع الأساسية الأوروبية الواسعة أعلى مستوياتها في أربع سنوات العام الماضي، وفقاً لبيانات مورنينغ ستار دايركت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنْ ثمة خيار آخر، فامتلاك أسهم شركات إنتاج وتجارة السلع الأساسية يتيح الاستفادة من أرباحها المتزايدة نتيجة ارتفاع أسعارها، بما في ذلك شركات التعدين المدرجة، وشركات التنقيب عن النفط والغاز، وشركات تجارة المنتجات الزراعية. ولا تقتصر هذه الشركات على إنتاج المعادن فحسب، بل يمكنها، إذا كانت تتمتع بوضع مالي قوي، تمويل التوسع لتحقيق المزيد من النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال المطروح أمام المستثمرين في السلع الأساسية هو: هل الأفضل امتلاك أسهم السلع الأساسية فقط، أم شراء أسهم الشركات المنتجة لها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكل خيار مزاياه وعيوبه. فقد تغير مسار الدولار على المدى الطويل. ولم يعد المستثمرون الأمريكيون قلقين بشأن ضعف الدولار المستمر منذ ما يقرب من عقدين. وقد حان الوقت لإعادة النظر في هذا الافتراض، خاصةً مع هيمنة الأسهم والسندات الأمريكية على معظم المؤشرات القياسية التي تتبعها الصناديق السلبية.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لمؤشر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المرجح بالتجارة، بلغ الدولار أعلى مستوى له في 20 عاماً قبل ما يزيد قليلاً على عام. ومنذ ذلك الحين، انخفض الدولار، وتراجع أكثر هذا العام. إلى جانب التوجه نحو الأسواق الأوروبية والناشئة للاستفادة من تغيرات العملة، تُقدم السلع الأساسية خياراً آخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عام 2000، اتجهت مؤشرات السلع الرئيسية، مثل مؤشر«بي سي أو إم» ومؤشر ستاندرد آند بورز «جي إس سي آي» نحو التحرك عكس اتجاه مؤشر الدولار. وقد دفع القلق المتزايد بشأن قيمة الدولار المستثمرين نحو الأصول المادية، كالمعادن النفيسة والصناعية، والعملات المرتبطة بالسلع، كالدولار الأسترالي والريال البرازيلي. </div></p><p class='article-text'>وقبل ما يزيد قليلاً على عقد من الزمان، بدأ منتجو السلع في العزوف عن التنقيب عن المعادن واستخراج النفط. يعتقد بن ديفيس، رئيس قسم أبحاث المعادن والتعدين الأوروبية في آر بي سي كابيتال ماركتس، أن هذا كان لسبب وجيه. فعلى الرغم من الإنفاق الضخم في السنوات الماضية، والذي حوّل عشرات التريليونات من الدولارات من التدفقات النقدية، لم يكن هناك دليل يُذكر على زيادة ملحوظة في الإنتاج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأ المساهمون يطالبون بإعادة أي تدفقات نقدية إضافية تُحققها هذه الشركات إليهم، إما عن طريق إعادة شراء الأسهم أو توزيع الأرباح. وتبع ذلك انخفاض في الإنفاق من قبل أكبر شركات التعدين في العالم، بما في ذلك فريبورت-ماكموران، وريو تينتو، وبي إتش بي، وأنجلو أمريكان، وجلينكور. </div></p><p class='article-text'>وبين عامي 2015 و2022، انخفض الإنفاق لدى هذه الشركات بشكل ملحوظ، بما لا يقل عن الثلث، ويعود ذلك جزئياً إلى تباطؤ أسعار المعادن والطاقة. ولم يبدأ الإنفاق الاستثماري بالارتفاع مجدداً إلا في عام 2023، وفقاً لبيانات من «آر بي سي كابيتال ماركتس» و«إس آند بي كابيتال آي كيو». وتركز ريبيكا ماكميلان، مديرة محافظ في فريق الأصول المتعددة لدى «نيوبيرجر بيرمان» على معدنين، بدلاً من مجموعة متنوعة من السلع.</p><p class='article-text'>وقد استثمرت الشركة في الذهب - الذي تمتلكه نيوبيرجر بيرمان منذ نوفمبر 2023 - نظراً لمخاوف العجز المالي وتوقع انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة. كما تمتلك النحاس، الذي من المتوقع أن يستفيد من ازدهار الاستثمار في الطاقة المرتبط بالذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفق كريم شديد من «بلاك روك» مع هذا الرأي، قائلاً: «يتجاوز الطلب على المعادن اللازمة لتوليد الكهرباء العرض المتاح لمواد مثل النحاس والليثيوم ومواد البطاريات الأخرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُبقي غريثام على نسبة 5% من استثماراته في السلع، جزئياً للتحوّط من موجات التضخم المرتفعة غير المتوقعة. ويؤكد أن السلع قد أدّت دور التحوّط هذا مع تحقيق عوائد جيدة للمستثمرين. وبحسب أرقامه، فقد حققت السلع عائداً سنوياً قدره 6.7% بالجنيه الإسترليني، أي أعلى بنحو 5% من عائد النقد الذي بلغ 1.7% خلال السنوات العشر الماضية. وقد تفوّق هذا العائد بسهولة على سندات الخزانة البريطانية لأجل 10 سنوات، والتي كانت قريبة من الصفر خلال تلك الفترة، بينما لم يكن أداؤها بعيداً عن أداء الأسهم البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال الأهم هو: ما هو إطارك الزمني؟ تشير بعض الأدلة إلى أن استثمار الأموال في المنتجات الأساسية قد يوفر فقط تحوطاً مقابل الاستثمار القصير. وينبغي أيضاً الاهتمام بتأثيرات التوترات الجيوسياسية، فقد أدى اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا والصراع الإسرائيلي الفلسطيني في غزة، إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط. كما حققت المعادن النفيسة مكاسب قوية للغاية.</div></p>

كيف يمكن للمستثمرين الاستفادة من دورة فائقة متوقعة للسلع؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل غرفة تجارة وصناعة الشارقة، تنظيم فعاليات «ليالي الذيد وليالي فِلي»، في سوق شريعة الذيد، وسوق فِلي التراثي، ضمن مهرجان رمضان الشارقة 2026، الذي يُنظم تحت شعار «روح الشهر في قلب الشارقة»، ويستمر حتى 25 مارس. تأتي هذه الفعاليات تزامناً مع «عام الأسرة»، وتتزامن مع التدشينات الأخيرة للمشاريع التنموية الكبرى في مدينة الذيد ومنطقة فِلي، التي افتتحها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سوق شريعة الذيد انطلاق فعالية «المؤثر الصغير»، بحضور عدد كبير من العائلات، حيث قدم الأطفال واليافعون تغطيات مباشرة للفعاليات عبر التصوير العفوي، وطرح أسئلة تراثية على الزوار والمتسوقين. كما شملت الفعالية العديد من الأنشطة الترفيهية والتفاعلية مع جوائز وهدايا قيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت عائشة صالح رئيس قسم المهرجانات والعروض في غرفة الشارقة، إن الفعالية تهدف إلى تنشيط الأسواق، ودعم الحركة التجارية والسياحية في المنطقة الوسطى خلال شهر رمضان. وأضافت أن «ليالي الذيد وليالي فِلي»، تعمل على تعزيز الهوية الثقافية، وتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي، من خلال استقطاب الزوار والمتسوقين، بالإضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت أمل الحوسني رئيس قسم الإعلام والتسويق في الغرفة، أن فعالية «المؤثر الصغير» تستمر حتى نهاية رمضان، داعية المجتمع للمشاركة في هذه التجربة التفاعلية، التي تهدف إلى تنمية مهارات الأجيال الناشئة، وتعريفهم بالتراث الثقافي بأساليب مبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضمن فعاليات «ليالي الذيد وليالي فِلي» سحوبات كبرى على سيارات نيسان باترول، وهدايا نقدية وعينية، حيث يحصل المتسوقون على كوبونات لدخول السحوبات عند الشراء بقيمة 100 درهم. سيتم إجراء السحوبات في سوق شريعة الذيد يوم 22 مارس، وسوق فِلي يوم 23 مارس، بالإضافة إلى توزيع قسائم مشتريات بقيمة 100 درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت الغرفة مسابقة «أفضل تغطية للمهرجان» عبر «إنستغرام»، داعيةً المصورين والمبدعين لإبراز جماليات الأسواق التراثية، والفوز بجوائز مالية. كما تتضمن الفعاليات «فوازير أثير»، التي تُنظم بالتعاون مع قناة الوسطى من الذيد، على مدار تسعة أيام، بواقع 4 فائزين يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستمر الفعاليات بتقديم ورش توعوية وأنشطة بيئية، تعزز ثقافة الاستدامة، بالإضافة إلى ورش عمل وأنشطة تفاعلية خلال عطلات نهاية الأسبوع. وتهدف الفعاليات إلى إحياء الأجواء التراثية، بمشاركة الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتد «ليالي الذيد وليالي فِلي» حتى 23 مارس 2026، مع برنامج حافل من الأنشطة التسويقية والتراثية التي تستهدف العائلات، الأطفال، المشاريع الصغيرة، الأسر المنتجة، والمجتمع المحلي في المنطقة الوسطى، وذلك في إطار استراتيجية متكاملة، لدعم قطاع التجزئة، وإنعاش الحركة التجارية في أسواق المنطقة الوسطى.</div></p>