51 حالة منشطات في رياضة الإمـارات خلال 9 سنوات
الوثيقة الرسمية التي حصل عليها «البيان الرياضي» من اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، إحدى تشكيلات الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، والتي تشير فيها إلى 51 حالة منشطات فقط في عموم رياضة الإمارات خلال 9 أعوام تبدأ من 2008 وتنتهي بـ 2016، تبين الفوز الكاسح الذي حققه القائمون على الأمر في حرب التصدي لآفة المنشطات التي غالباً ما تصيب الدول في مقتل خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالسمعة الدولية ورصيد الإنجازات الرياضية.
وما يجلب الارتياح أن محصلة 51 حالة منشطات في الرياضة الإماراتية طوال 9 سنوات، تعتبر الأفضل والأكثر تميزا على الإطلاق في حسابات ومتطلبات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «وادا»، ودليلاً ساطعاً على مقدرة الدولة حربها لحر الآفة وتحقيق النصر الناجز عليها.
مكافحة
وبالعودة إلى صفحات الماضي، يتبين أن علاقة رياضة الإمارات بآفة المنشطات لم تكن وليدة أي سنة من السنوات الـ 9، بل إنها تعود إلى العام 1998، الذي شهد بداية اللجنة الوطنية حربها لمكافحة المنشطات من خلال إجراء سلسلة فحوص وفقاً لمتطلبات «وادا»، وبإمكانات «كانت» بسيطة بكل تأكيد.
4 حالات
وخلال الفترة من 1998 إلى 2008، نجحت اللجنة الوطنية في «اصطياد» 4 حالات إيجابية فقط، قبل أن يتواصل «اصطيادها» لحالات إيجابية أخرى في الأعوام التالية، بما أوصل عدد الحالات الإيجابية من العام 2008 حتى 2016، إلى 51 حالة فقط.
3879 عينة
ووفقاً للوثيقة الرسمية، فإن اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، أجرت ما مجموعة 3879 عينة فحص على عدد كبير جداً من اللاعبين واللاعبات وفي مختلف الألعاب الرياضية خلال الفترة من 2008 حتى 2016، سجلت خلالها 51 حالة إيجابية فقط.
76 فحصاً
وحسب القراءة الرقمية، ظهر أن العام 2008 قد شهد تسجيل حالتين إيجابيتين فقط بعدما أجرت اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات 76 عينة فحص في مختلف الألعاب الرياضية ولعدد كبير من اللاعبين داخل وخارج إطار المسابقات الرياضية.
06
وفي العام 2009، أجرت اللجنة 229 عينة فحص، رصدت خلالها 6 حالات إيجابية فقط، فيما أجرت في العام 2010 ما مجموعة 509 عينات فحص، ظهر منها حالة إيجابية واحدة فقط، بينما شهد العام 2011 تسجيل 8 حالات إيجابية بعدما أجرت اللجنة 498 عينة فحص.
12
وشهد العام 2012 رصد 10 حالات إيجابية من قبل اللجنة التي أجرت 523 عينة فحص، فيما شهد العام 2013 إجراء اللجنة 514 عينة فحص ظهر منها حالتان إيجابيتان قط، فيما أجرت اللجنة في العام 2014 ما مجموعه 668 عينة فحص، اكتشفت منها 12 حالة إيجابية.
07
وأجرت اللجنة الوطنية في العام 2015 ما مجموعه 409 عينات فحـــص، ظهـــر منها 3 حالات إيـــجابية فقـــط، فيما شهد العام 2016 تسجيل 7 حالات إيجابية بــــعدما أجرت اللجنة 453 عينة فـــــحص داخل وخارج إطار المسابقات الرياضية الرسمية في الإمارات.
98
وبقراءة متأنية لسلسلة الأرقام التي تضمنتها الوثيقة الرسمية، يتضح أن اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات قد أجرت 3879 عينة فحص من 2008 حتى 2016، تفوق خلالها العام 2014 على كل الأعوام بـ12 حـــالة إيجابية، فيما شهد العام 1998 تسجيل أول حالة تلبس بآفة المنشطات في الرياضة الإماراتية.
2017
وما زال العام 2017 نظيفاً، حيث لم تسجل اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات أي حالة إيجابية حتى الآن رغم أنها أجرت فحوصاً كثيرة على لاعبين ولاعبات في عديد الألعاب الرياضية، ليحافظ 2010 على الصدارة كونه العام الأقل بحالة إيجابية يتيمة بعد إجراء 509 فحوص.
منذ التأسيس
ومنذ تأسيسها في العام 1996، سعت اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات في الإمارات، باعتبارها ممثلاً للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «وادا»، إلى الأخذ بزمام المبادرة في مهمة التصدي للمنشطات، وتخليص الرياضة والرياضيين من الآفة عبر آليات وأنشطة وبرامج تتوافق تماماً مع متطلبات «الوادا» رغم محدودية إمكاناتها المادية والبشرية مقارنة مع التكاليف الباهظة لعمليات الفحص وغيرها من المهام الموكلة إلى اللجنة.
عمل احترافي
وبعدما نالت أرقى درجــات التقــدير والإشادة محلياً وخارجياً خصوصاً من «وادا» ومن مختلف المنظمات الدولية ذات الاختصاص نظير عملها الاحــــترافي المميز، عمدت اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات في الدولة إلى العمل بحرص من أجل وضع لائحة تعنى بالمخالفات والعقوبات المترتبة عليها وفقاً لشروط «الوادا».
مارس المقبل
ويتوقع أن تبصر اللائحة الجديدة النور خلال مارس المقبل وهو موعد الصدور المرتقب، متضمنة العديد من الأبواب والمواد والفقرات التي ترمي بمجملها إلى إحكام القبضة على آفة المنشطات وإدامة حرب التصدي لدحرها بصورة نهائية من الرياضة الإماراتية، وهي مهمة تبدو شاقة جداً خصوصاً إذا ما تواصل ضعف دعم اللجنة مادياً المتمثل بعدم تخصيص ميزانية كافية تمكنها من القيام بدورها المحوري في الحركة الرياضية والشبابية بالدولة.
عقوبة
وتتضمن اللائحة الجديدة للجنة الوطنية العديد من المواد الهادفة إلى التصدي لآفة المنشطات، لعل أبرزها مادة تنص على إيقاع عقوبة الإيقاف بحق كل من تثبت صلته بتعاطي المنشطات سواء كان لاعباً، مدرباً، إدارياً، طبيباً، مدلكاً، أو أي طرف معني وذلك بعد تقديم النصيحة له وتحذيره أولاً من قبل اللجنة بضــرورة الامتناع عن تعاطي الآفة.
العيون الخفية
ونظراً لعدم وجود ما يخولها توسيع دائرة معركتها نحو الصالات الرياضية الخاصة، فقد عمدت اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات إلى الاستعانة بما يمكن وصفه بـ «العيون الخفية» في تلك الصالات للتعرف إلى طبيعة عملها في ظل تأكيدات على أنها تستخدم مواد محظورة في تعاملها مع مرتاديها، لتكون «العيون الخفية» أسلوباً لا بد منه للتعامل مع الصالات في مختلف مناطق الدولة.
إغلاق صالة
ورغم معاناتها في الجوانب المادية ونقص القدرات البشرية وعدم وجود ما يخــــولها، إلا أن اللجنة الوطنية لمكافــــحة المنشطات نجــحت بصورة باهــرة في تعويض ذلك من خلال انتهاج سياســـة التعاون البناء مع الجهات المعنية، بما قاد إلى السيطرة ولو بالدرجات الدنيا على طبيعة عمل الصالات الرياضية الخاصة المنتشرة فــــي مناطـــق عدة من الدولة، ما أسهم في إغلاق صالة رياضـــية ثبت بالأدلة نشرها آفة المنشطات بين مرتاديها، مع وضع اليد على صالات أخرى في طريقها إلى الإغلاق قريباً.
«ليش» أنا؟!
لعل أطرف ما يــــواجه أو يعترض عمل اللجنة الوطنية لمكافحة المنشــطات في الإمارات داخل وخارج إطار المسابقات الرياضية، هو السؤال المعتاد الذي يتلقاه أي من فاحصي اللجنة، وهو «ليش» أنا بالذات وليس غيري من اللاعبين؟!
وبكل تأكيـــد إن أياً مــن فاحــصي اللجنة لن يـــملك إجابة أبعد من «نحــــن نؤدي دورنا واختيارك ليس مقصوداً بكل تأكيد، ولذا عليك ألا تتوجس منا أو تتخوف أو تعتقد أننا نقصدك دون غيرك من اللاعبين».
3879
عينة أجرتها اللجنة الوطنية من 2008 حتى 2016
2014
يتفوق على كل الأعوام بـ 12 حالة إيجابية
1998
شهد أول حالة تلبس بالآفة وعام 2017 مازال نظيفاً
2010
الأقل بحالة يتيمة بعد إجراء 509 فحوص
10
تعرف المنشطات بأنها عبارة عن حدوث انتهاك أو أكثر للقواعد الـ 10 لمكافحة الآفة، وهي: وجود عقار محظور في عينة اللاعب، واستخدام أو محاولة استخدام عقاقير أو وسائل محظورة، ورفض التقدم لعملية أخذ العينة بعد الإخطار، والفشل في الإدلاء بالمعلومات المتعلقة بأماكن تواجد اللاعب وتفويت الفحوص، والتلاعب بأي جزء من إجراءات الكشف عن المنشطات، وحيازة عقاقير أو وسائل محظورة، والاتجار بالعقاقير والوسائل المحظورة، وإعطاء أو محاولة إعطاء أي لاعب عقاراً محظوراً أو وسيلة محظورة، والتواطؤ في انتهاك أنظمة مكافحة المنشطات، والصلة المحظورة بأحد الأفراد الموقوفين من أفراد الطاقم المعاون للرياضيين.
زوجتي السبب
صب الإيفواري كولو توريه النجم السابق مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، والحالي في تشكيلة سيلتك الإسكتلندي، جام غضبه على زوجته على خلفية إثبات تعاطيه المنشطات، وبالتالي خضوعه لعقوبة الإيقاف لمدة 6 أشهر في العام 2011، متهما زوجته بأنها هي وراء تناوله مواد منشطة خاصة بتنحيف الخصر وإنقاص الوزن، رغم أن اللجنة المعنية قد صدقت روايته، إلا أن ذلك لم يمنع من خضوعه لعقوبة الإيقاف.
11
تتلخص خطوات الكشف عن آفة المنشطات بـ 11 خطوة محددة بدقة، وهي: اختيار الرياضي، الإخطار، والحضور إلى محطة مراقبة تعاطي المنشطات، ومعدات جمع العينة، وتقديم العينة، وحجم البول، وتقسيم العينة، وإحكام إغلاق العينات، وقياس الوزن النوعي، وإتمام استيفاء بيانات نموذج الكشف عن تعاطي المنشطات الخاص باللاعب، وإجراءات إرسال العينات للمختبر المعني بفحص العينات والخاضع لمواصفات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «وادا».
تعدد الجنسيات
يبدو مهما جدا، توضيح حقيقة أن اللاعبين الـ 51 الذين أثبتت فحوص اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات في الإمارات، تعاطيهم مواد منشطة محظورة خلال 9 سنوات، وبالتالي تعرضهم لعقوبة الإيقاف عن مزاولة النشاط الرياضي الخاص بكل لاعب، ينتمون إلى جنسيات متعددة، منها الإماراتية والسعودية والمغربية والمصرية والسورية والأوزبكية والنيجيرية والأميركية والكورية الجنوبية والإيرلندية والليبيرية، حيث إن تعدد جنسيات اللاعبين المتنشطين جاء نتيجة خضوعهم لفحوص اللجنة خلال مشاركتهم في بطولات رياضية في ألعاب متعددة على أرض الدولة.
أحمد الهاشمي:90 % من الحالات بلا تعمد
لفت الدكتور أحمد الهاشمي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات في الإمارات، إلى أن 90 % من الحالات الإيجابية الـ "51" التي أثبتت فحوصات اللجنة تعاطي أصحابها مواد منشطة محظورة، حدثت من دون تعمد من اللاعب المتنشط نفسه، معرباً عن ارتياحه لمحصلة الحالات الإيجابية خلال 9 سنوات.
و قال: بكل تأكيد إن عدد الحالات الإيجابية الذي لم يبلغ أكثر من 51 حالة في 9 سنوات، أمر يسعدنا ويفرحنا جداً، ولكن الذي يفرحنا أكثر هو أن 90 % من تلك الحالات حدث دون تعمد أو قصد من اللاعب المتنشط، ومن دون أدنى محاولة غش، وهذا شيء إيجابي جداً ودليل وعي، ولكن وفي نفس الوقت، يشير إلى أن هناك نوعاً من عدم الإلمام الكافي بالمواد المنشطة والمحظورة، وهذا ما تسعى اللجنة إلى تلافيه في الفترة القادمة من عملها الشاق.
محصلة
وأضاف: محصلة الـ 51 حالة إيجابية في 9 سنوات، تبدو ممتازة وفقاً لمتطلبات وشروط الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «وادا»، التي دائماً ما تدعو إلى العمل الجاد من أجل الحد من مخاطر آفة المنشطات في مختلف بلدان العالم، وفي عموم الألعاب الرياضية، وداخل وخارج إطار المسابقات الرياضية.
طموح
وشدد على أن الطموح الأكبر للجنة الوطنية لمكافحة المنشطات في الإمارات، هو خلو الحركة الرياضية والشبابية في الدولة من آفة المنشطات، والتمكن من الوصول إلى إجراء 1200 أو 1500 فحص في السنة الواحدة، وهو عدد الحالات التي ترغب «وادا» بإجرائها من قبل اللجان الوطنية في مختلف دول المعمورة.
وكشف الدكتور الهاشمي النقاب عن أن اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات تؤدي دورها وتقوم بالمهام الموكلة لها رغم حاجتها الماسة جداً إلى الدعم المالي، مشيراً إلى ضعف المعونة المالية المخصصة لها سنوياً من الجهة المعنية في الدولة، مطالباً بزيادة تلك المعونة بما يتناسب ودور ونشاط ومهام اللجنة.
دعم
ولفت إلى أن ضعف الدعم المالي للجنة الوطنية أدى بدوره إلى قلة عدد الفاحصين والأطباء والمعدات اللازمة لإجراء الفحوصات اللازمة في مساحة كبيرة تفوق إمكانيات اللجنة حالياً، إضافة إلى التأثير السلبي الكبير على مجمل أنشطة اللجنة التوعوية المتمثلة بضرورة تنظيم الورش والدورات الهادفة إلى محاربة آفة المنشطات.
اتحادات ومجالس
وأشاد الدكتور الهاشمي بالدعم الذي تلقاه اللجنة الوطنية من قبل الاتحادات الرياضية والمجالس الرياضية والعديد من الأندية خصوصاً عند إجراء عمليات الفحص في إطار البطولات التي تقام بإشراف تلك الجهات أو على ملاعبها وصالاتها الرياضية المختلفة.
دائرة
وشدد على أنه في حال زاد الدعم المالي للجنة الوطنية، فإنها ستوسع دائرة عملها بكل تأكيد، وستزيد أعداد الفحوصات داخل وخارج إطار المسابقات الرياضية المختلفة في عموم مناطق الدولة، وبما يتوافق مع العدد الذي تتطلع إلى بلوغه «وادا» وهو من 1200 إلى 1500 فحص في السنة الواحدة.
72
وكشف النقاب عن أن لدى اللجنة الوطنية حالياً 72 طبيباً وفاحصاً فقط يقومون بكل أعمالها المتعلقة بإجراء الفحوصات على عدد كبير جداً من اللاعبين والأنشطة المتنوعة الموزعة داخل وخارج إطار المسابقات الرياضية في الدولة، واصفاً حال لجنته بأنها أقرب إلى الجسم المقطوع الأيادي نتيجة ضعف الدعم المالي وقلة الإمكانيات بكل مسمياتها.
نسبة
وأشار إلى أن قلة أو زيادة عدد الحالات الإيجابية في أي دولة لا بد وأن يخضع لمبدأ النسبة والتناسب، وهو عدد عينات الفحص في مقابل عدد الحالات الإيجابية، موضحاً أن اللجنة الوطنية أجرت 3879 عينة طوال السنوات الـ 9، ما يعني إجراء أقل من 500 عينة في السنة الواحدة، معتبراً أن العدد قليل بالمقارنة بما تطلبه «وادا»، وهو أن يكون عدد عينات الفحص من 1200 إلى 1500 عينة سنوياً.
«وادا» و "يونيسكو"
وحذر من أن عدم الوفاء بشروط ومتطلبات «وادا» و«يونيسكو» يؤدي إلى وقف المشاركات الخارجية واستضافة البطولات، منوهاً بأن المتطلبات كثيرة، لكن أبرزها، يتمثل في إجراء فحص الدم والهرمون المحفز لكريات الدم الحمراء والتوعية وإقامة الورش والبرامج والبحوث.
3 آلاف
وكشف الدكتور الهاشمي، النقاب عن أن كلفة إجراء فحص عينة واحدة لأي لاعب تكلف 3 آلاف درهم، منوهاً بأن تكلفة نفس العينة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» لا تقل تكلفتها المالية عن 1000 دولار أميركي، معتبراً المبلغ كبيراً جداً على لجنته في ظل تدني مستويات دعمها المالي في الوقت الحالي.
