اعتمدت الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة مشروع النظام الأساسي لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي، تمهيداً لاعتماده من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، ومن ثم رفعه إلى مجلس الوزراء الموقر لاعتماده والموافقة على المضي في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإجرائية لتفعيل المشروع.

والإعلان عن انطلاقه كجهة قانونية ومرجعية قضائية تختص بتعزيز مراحل فض المنازعات التي قد تشهدها الساحة الرياضية بين الجهات العاملة أو الأفراد، والعمل على حلها وفقاً للقواعد القانونية المعتمدة.

وكانت الهيئة قد نظمت ورشة عمل بمقرها بدبي، أول من أمس، ترأس فعالياتها ومناقشاتها إبراهيم عبدالملك محمد، أمين عام الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة رئيس اللجنة التأسيسية لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي، بحضور عبدالمحسن فهد الدوسري، الأمين العام المساعد لشؤون الرياضة.

وممثلين عن المجالس الرياضيـــــــــة (أبوظبي ودبي وتخلف ممثل الشارقة)، إضافة إلى أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية المستشار محمد الكمالي، وممثل دائرة القضاء بأبوظبي المستشار جيرار حبيبيان. وبدر الحمادي مدير الشؤون القانونية بالهيئة وعضو اللجنة التأسيسية.

التعريف بالمركز

بدأت فعاليات ورشة العمل بكلمة تعريفية ألقاها إبراهيم عبدالملك محمد رئيس اللجنة التأسيسية، وضح فيها مهام واختصاصات المركز ومراحل عمل اللجنة التأسيسية وخطوات إعداد مشروع المركز.

والهدف من إنشاء هذا الكيان القانوني الجديد على الساحة الرياضية، مؤكداً أنه سيلعب دوراً بارزاً في فض المنازعات وحل الخلافات التي قد تشهدها الساحة الرياضية بين الجهات العاملة أو الأفراد، والعمل على حلها في إطار قانوني يتميز بالشفافية والعدالة.

وأكد رئيس اللجنة التأسيسية أمين عام الهيئة أن مشروع مركز التحكيم الرياضي، سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء الموقر للتصديق عليه. وقال: عقب التصديق عليه سيتم تشكيل مكونات المركز وعددها (6) مجلس، الأمناء المجلس غرفتي التحكيم (عادية واستثنائية) المحكمين هيئات التحكيم الأمانة العامة والكادر.