تعد عملية التنمية الشاملة عامة والتنمية البشرية خاصة، في أي مجتمع، مهما كان حجمه وتوجهاته، مرهونة بمدى توفر عناصر النجاح، وذلك من بيئة صحية ومناخ ثقافي وعلمي متميز، يمكن للإنسان من خلالهما، أن يفجر طاقاته الابداعيه ويصقل مواهبه.
ولا شك اننا مطالبون، في حالة رغبتنا الجادة، في ايجاد الإنسان المبدع والثقافة الحقيقية والمتميزة في مجتمع صغير كمجتمع رأس الخيمة، بتشخيص الواقع الثقافي في الإمارة لتحديد مقوماته، والعمل على تفعيلها، واكتشاف معوقاته والعمل على تذليلها.
تبني هذا المنهج، يفضي عملياً إلى نجاحنا في تفعيل آليات النهوض والتنمية الثقافية، ومن ثم توفير قدرتنا الحيوية على ترجمة مقولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حين أكد، رحمه الله، على أهمية الاهتمام بالإنسان الإماراتي وتسخير كل الإمكانات من اجله، باعتباره محور التنمية وأساسها وهدفها في الوقت ذاته، وكذلك أن هذا الإنسان هو الرصيد الحقيقي لهذه الدولة، إذ إنه يجسد حاضرها ويبني مستقبلها.
صحيح أن مجتمع إمارة رأس الخيمة يحوز جملة مقومات ثقافية وإبداعية، تاريخية كانت أم حضارية، وبشرية أو مادية، كما أن أبناءها هم أصحاب تجربة طويلة وثرية في مساقات العطاء الثقافي. ولكن الثابت والبين أيضا، أن هناك مجموعة معوقات ملموسة، تحد من انطلاقة الإمارة في سعيها إلى أن تواكب أخواتها من الإمارات الأخرى في الدولة.
والتي حققت قفزات كبيرة في مختلف الميادين. ومن المؤكد، في هذا الصدد، أنه ما كان للشارقة مثلاً أن تحقق إنجازها الكبير باختيارها عاصمة الثقافة العربية لعام 1998، إلا بفضل وتأثير الاهتمام الرسمي الحكومي، ومن خلال تفعيل المقومات الثقافية واستثمارها في تحقيق هذا الإنجاز، وذلك بدعم ومساندة إفرازات القناعة والإيمان لدى الجهات المعنية، بأن الثقافة أساس رقي الإنسان وتنمية مواهبه، وكذا تقدم المجتمع ووجود التنمية في الدولة.
تحديات الوعي والثقافة
يعاني الفرد والمجتمع عموماً، في الإمارات، في يومنا هذا، من تحديات داخلية وخارجية كبيرة وصعبة، باتت تشكل تهديداً مباشراً للإنسان والمجتمع، ويعزى ذلك الى تفاعل مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية في الساحة العالمية، ثم الساحة المحلية، وهذا فيما تبقى الدول الكبرى هي المستفيد الأكبر من هذا التفاعل، بينما تقبع الدول الصغرى أو المجتمعات الناشئة في خانة التأثر السلبي، إذ سينعكس عليها ذلك بآثار وخيمة. ومن المتغيرات تلك:
- التحديات الداخلية، وتضم جملة قضايا، وأولها، التحولات السريعة والكبيرة التي حدثت على صعيد مجتمع الإمارات، بحكم الانفتاح الاقتصادي الكبير، والتي أدت إلى تفشي الثقافة الاستهلاكية في المجتمع، وخلخلت كيان المجتمع وهزت قيمه الاجتماعية وسلوكيات أفراده.
وثالثاً، هناك انعكاس تفاعلات محددة في مجتمع الإمارات، على البيئة الثقافية والإبداعية، وهي تتمثل في انسحاب أعداد كبيرة من المبدعين الإماراتيين وسيطرة الثقافات الوافدة، الهزيلة والفقيرة.
وأما رابع تلك العوامل، فتتبدى فمن واقع انه اوجد تراجع مستوى التعليم النوعي في الإمارات، بيئة ضحلة لم تسهم في الإبداع الثقافي والعلمي لأبناء الإمارات، قياسا بالإمكانات المادية المتوافرة .
التحديات الخارجية
تضم هذه التحديات، جملة قضايا وعناصر، وهي تتمثل في جوانب عدة. ويأتي أولا، واقع أنه شهد مجتمع الإمارات، انفتاحا كبيرا على ثقافات العالم، من خلال الفضائيات، والتي كان لها آثار سلبية على المجتمع، اكثر من كونها إيجابية، حيث نقلت الينا ثقافات غربية أسهمت في إضعاف ثقافتنا الأصيلة وقيمنا. وأوجدت ضعفا في البنية الثقافية في مجتمع الامارات.
وهناك ثانيا، بروز ظاهرة (الدولة الثقافية) كأحد أهم التحديات التي تواجه المجتمعات الصغيرة والناشئة، ومنها مجتمع الإمارات، حيث أدت هذه القضية إلى اجتياح الثقافات الأجنبية لمجتمعنا. وشكلت اختراقاً فعلياً لقيمنا. وكذلك تهديداً مباشراً لجذورنا الثقافية والحضارية، وأيضا للغتنا العربية ومناهج حياتنا.
ونلحظ في ثالث هذه العوامل، قضية بروز ثقافة (الإنترنت)، والتي لا نستطيع أن ننكر إيجابياتها العديدة، إلا أن استخدامها من قبل شرائح المجتمع، ولاسيما الأجيال الشابة، قد يؤدي إلى نتائج وخيمة على حياتنا الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك في ظل غياب الضوابط الأخلاقية والتشريعية، وضعف الوعي لدى أجيال اليوم.
إن تلك المتغيرات والعوامل والظواهر، بشكل إجمالي، وسواء الداخلية منها أم الخارجية، من شأنها أن تشكل تهديداً مباشراً لمجتمعنا، وان تعمل على تعرية معالمنا الثقافية، وعلى إضعاف حصانة المجتمع وتفريغه من القيم والأخلاقيات. ومن ثم نجدها تضرب، وبعنف، جذور المجتمع الثقافية والاجتماعية، كما أنه مصيرها أن تؤدي إلى تهميش هويتنا الثقافية .
أهمية الثقافة في المجتمع الإماراتي
الهدف من الثقافة بمعناها الواسع الارتقاء بالفرد والمجتمع، وتحقيق مقومات وأرضية تميزه عن باقي المجتمعات الإنسانية الأخرى، خصوصا وأنها تمنح أفراد المجتمع، فهما دقيقا للحياة. وهي توفر في هذا الصدد، قدرة الفرد على التسلح بمجموعة من السمات والميزات، والتي تتمثل في :
1- الفهم الدقيق والصحيح لطبيعة المتغيرات التي يشهدها المجتمع، ومن ثم التعامل معها بشكل إيجابي، وكذلك الفهم الصحيح لطبيعة المتغيرات العالمية، اجتماعية كانت أم اقتصادية أم سياسية. وأيضا معرفة تداعياتها وكيفية الاستفادة من إيجابياتها وتجاوز سلبياتها.
2- تمنح الثقافة الفرد، مرونة عالية في حسن التعامل مع الآخرين، سواء على صعيد الأسرة أو العمل أو المجتمع.
3- تمد الثقافة أياً من الأفراد بقدرة جيدة على فهم التعامل الحضاري مع مفردات الطبيعة.
4- تكسب الثقافة متعاطيها، الثقة بالنفس والقدرة على تجاوز أزماته، ومعالجة مشاكله وتمنحه الخبرة والتجربة الحياتية.
5- تعزز الثقافة، روح الولاء والانتماء للعقيدة لدى أي من الأفراد.
6-تهيئ الثقافة للفرد امكانية التمتع بسمات وميزات التسلح بالوعي المتميز والفهم الدقيق، ضمن سياق عملية كيفية الوصول إلى تحقيق أهدافه المشروعة في الحياة، والمساهمة في تنمية المجتمع والارتقاء به.
مقومات الثقافة في رأس الخيمة
تتميز رأس الخيمة بتوافر العديد من المقومات الثقافية، والتي تشكل أرضية قوية لانطلاقة الإمارة الفعلية في ظل رؤية التنمية، بما يتناسب مع تطور المجتمع والفرد فيها، ويمكن تحديد تلك المقومات بـ:
أولاً، المقومات التاريخية والجغرافية، وهي تشمل مجموعة من العناصر والأسس، وتتمثل في:
1- موقع رأس الخيمة الجغرافي الفريد ( بالقرب من بوابة الخليج)، وموقعها الطبيعي المتميز عن الامارات الاخرى: ( سهول، جبال، صحراء، ريف، سواحل).
2- هذا الموقع الجغرافي والطبيعي للامارة، كان عاملاً مهماً في تشكيل بيئة طبيعية واجتماعية فريدة، أدت إلى وجود تكوينات ثقافية واجتماعية، مختلفة في تقاليدها ومتكاملة في أبعادها.
3-تتميز إمارة رأس الخيمة، من الناحية التاريخية أيضا، أنها ذات تاريخ موغل في القد.
4-تميزت رأس الخيمة بكثرة قلاعها وحصونها التاريخية، والتي تؤكد عمق التواصل والاتصال التاريخي والحضاري للإمارة مع بقية الشعوب والحضارات الإنسانية.
5-تنفرد رأس الخيمة بتكوينها السياسي التاريخي الفريد، حيث كانت موزعة إلى ولايات، وكان يوجد فيها والي على كل منطقة، كان يدير شؤونها، وعدّ المسؤول أمام حاكم الإمارة عن تلك المنطقة، وأيضا الممثل لقاطنيها.
6-تعتبر رأس الخيمة، بحكم موقعها الاستراتيجي وطبيعتها الفريدة، إحدى أهم الأسواق التجارية في الامارات ومنطقة الخليج عامة، وهذا إن لم تكن اقدم سوق في الإمارات، وكذا هي من أهمها خليجيا. وهذا الموقع قد أعطى لأبناء الإمارة، قدرة خلال فترات تاريخية مختلفة، على الانفتاح على مختلف مناطق العالم.
ثانيا، المقومات الثقافية والمستجدة
1- كان للتعليم المبكر في الإمارة، والذي سبق قيام الدولة بسنوات، الأثر المباشر في إحداث تنمية بشرية وثقافية في الإمارة، ذلك خلال سنوات الدولة، وكان حصاد هذا التعليم المبكر، وجود أعداد من الخريجين والمؤهلين علمياً وفنياً، سجلوا حضوراً متميزاً على صعيد الدولة. وكانوا عناصر مساعدة في تطور الدولة والإمارات الأخرى.
وذلك عند قيام الدولة، فمنهم الوزراء والوكلاء، والسفراء والأطباء والمهندسون والمدرسون، وأساتذة الجامعة وغيرهم .2- تميزت رأس الخيمة برموزها وقاماتها الثقافية الابداعية، وذلك في أجيال كثيرة، تعاقبت على فترات مختلفة من عمر الإمارة، فهناك العلامة وخبير البحار والشاعر احمد بن ماجد. وهناك الشاعر والفيلسوف ابن ظاهر وغيرهم من اللاحقين.
3- تتميز رأس الخيمة بأنها صاحبة السبق والحضور المتميز في الساحة الفنية والحركة المسرحية، فعلى صعيد الفن الغنائي، هناك نخبه من المطربين الأوائل الذين أثروا الساحة الغنائية الخليجية.
4- تفوق وبروز على صعيد المؤسسات الثقافية والاجتماعية، وطبعا، ذلك كون رأس الخيمة تحتضن اكبر عدد من الجمعيات الشعبية على صعيد الإمارات، ولانها تضم تشكيلة من مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بالفعل الثقافي والاجتماعي.
- جمعية شعبية موزعة على مناطق الإمارة، ومؤسسة في بيئات ثقافية واجتماعية، وفقاً للموقع الطبيعي الذي أشرنا إليه سابقاً.
- خمسة أندية رياضية ثقافية، موزعة على مناطق الإمارة ومدنها.
- جمعيات ومؤسسات نسائية (عددها 3 )، وهي : جمعية نهضة المرأة النسائية (كأول جمعية نسائية تأسست على صعيد الدولة عام 1976 )، نادي فتيات رأس الخيمة الذي تأسس عام 1990، مكتبة اليقظة الثقافية.
- مسرح رأس الخيمة الوطني، وهو أول مسرح في الدولة إذ تأسس عام 1975 .
- جمعية الفنون التشكيلية، فرع رأس الخيمة، في عام 1982م.
- اتحاد كتاب وأدباء الإمارات فرع رأس الخيمة، في عام 2001م.
- مركز الدراسات والوثائق في رأس الخيمة، والذي تأسس عام 1986م.
- إدارة التراث.
5- تضم رأس الخيمة عدداً جيداً ومشجعاً من أئمة المساجد المؤهلين علمياً وثقافياً ودينياً،
6- يوجد في رأس الخيمة عدد كبير من الإعلاميين المؤهلين، والذين أثروا الساحة الاعلامية في الدولة، من خلال عملهم في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
7 - يتوفر في الامارة، مركز ثقافي نوعي، تجاوزت تكلفته الـ 25 مليون درهم، ويضم مكتبة ضخمة ومسرحاً مجهزاً، وصالات كبيرة للمحاضرات والعروض الفنية والتشكيلية.
رابعاً، معوقات العمل الثقافي في رأس الخيمة
على الرغم من كل تلك المقومات التي أشرنا إليها آنفاً، إلا ان الحراك الثقافي في الإمارة، مؤطر للغاية، وظل هذا الحراك يعتمد على مبادرات شخصية محدودة، الأمر الذي يجعلنا نبحث في أسباب ذلك، ونركز على تحديد المعوقات، قبل اقتراح المعالجة، ومن ابرز تلك المعوقات:
عدم وجود مؤسسه ثقافية تكون حاضنه للإبداع والابتكار لأبناء الإمارة وكذلك المبدعين المتميزين، غياب المؤسسة الإعلامية التي تخدم الحراك الثقافي وتبرز دوره وتخدم الثقافة والمثقفين في هذا المجتمع وتكون بمثابة صوت لهم، محدودية وتأطر دور الجمعيات والمؤسسات الثقافية بالإمارة في إثراء الحياة الثقافية لقصور الإمكانات المالية .
وعدم توفر المتابعة لبرامجها ثم غياب الإدارات الواعية، تضارب الأهداف وتعطيل الآليات (خاصة في مجال الجمعيات الشعبية) نتيجة عدم وجود تنسيق فاعل بين المؤسسات الثقافية والاجتماعية، تعطل برامج الجمعيات والمؤسسات المعنية .
وتراجع جهودها بفعل محدودية الدعم المادي الذي يقدم لها (سواء من قبل الوزارات المعنية أو عبر الدعم الحكومي المحلي)، عدم منح مواطني الإمارات من أبناء رأس الخيمة فرصه المشاركة الحقيقية في إلقاء المحاضرات والمشاركة، بقاء عناصر الموروث الشعبي، (ورغم وجود مركز للدراسات والوثائق وإدارة للتراث) في خانة التهميش والتخديد بالاندثار، تراجع المستوى التعليمي النوعي وانعكاس ذلك في مستوى العطاء الفكري والإبداعي لابناء الإمارة، غياب رؤية ثقافية تستند إلى سياسة فكرية تحدد الأولويات والأهداف والوسائل والآليات.
خامساً، تداعيات وانعكاسات تراجع الوعي في الإمارة
حين أكدنا على أهمية الثقافة والوعي في مجتمعنا، لم يكن ذلك من منطلق السعي الى استكمال الجوانب الشكلية في مجتمعنا، ولكنه من منطلق تحقيق إصلاحات جذرية في وعي الإنسان وإصلاح المجتمع وتحصينه. وفي ظل تراجع الوعي بسبب وجود المعوقات أمام الفعل الثقافي في الإمارات، فقد كان له آثار وإفرازات وانعكاسات خطيرة، ومنها:
1- تراجع مستويات الوعي الثقافي والتحصيل العلمي .
2- ابتعاد عدد من الكتاب والأدباء المبدعين عن رفد الحياة الثقافية بابداعاتهم، الأمر الذي أدى إلى وجود شح في الإبداع، وفقر في الثقافة المجتمعية العامة .
3- هجرة المبدعين من الكتاب والأدباء والفنانين المسرحيين، بسبب غياب البيئة المشجعة لهم، ولغياب المناخات الثقافية المحفزة للإبداع جراء تلك المعوقات .
4- تراجع الفعل الثقافي في مؤسساتنا الرياضية والثقافية، واقتصارها على أنشطة تقليدية، ما انعكس على طبيعة عطاء أجيال اليوم والمستقبل .
5- تفشي الأمراض النفسية والاجتماعية والسلوكيات السيئة، خاصة البعض الغالب منها لدى الشباب، كالتسكع في الطرقات، وأيضا الأمراض النفسية، مثل القلق والتوتر والانزواء .
سادساً، المواجهة والمعالجة
في ضوء تشخيصنا واقع الساحة الثقافية في رأس الخيمة، عبر تحديد مقوماتها ومعوقاتها، وكذا التأكيد على أهمية الثقافة في حياتنا في ظل التحديات الخطيرة التي تستهدف الإنسان والمجتمع، فإنه لابد وأن نعالج وضعية الساحة الثقافية ، من خلال توظيف المقومات في معالجة المعوقات، ذلك كي نحقق أهداف التنمية الثقافية، والتي هي حجر زاوية في أية تنمية تنشدها الدولة في رأس الخيمة. ويمكن أن يتم ذلك عبر عدة اليات ومناهج عمل، وتتمثل في:
1- إنشاء لجنة أو أمانة أو مجلس أعلى للثقافة والعلوم والفنون، يكون برئاسة سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، على أن يضم في أمانته، نخبة من الفعاليات الثقافية والاقتصادية، ومندوبين للجمعيات والمؤسسات الثقافية والرياضية والاجتماعية، يمثلون مختلف شرائح المجتمع، وأن تحدد أهداف المجلس وآليات العمل فيه، و ان يتم تحديد المسؤوليات.
واعتماد الموازنات وتحصيل الإيرادات ومراقبة المصروفات سواء في المجلس أو في باقي الجهات والمؤسسات الأخرى ومتابعة تنفيذ البرامج المعتمدة من قبل تلك الجهات والمؤسسات ومعالجة أوجه الضعف والخلل أو التقصير في أعمالها ومحاسبة إداراتها في حال التقصير وتوفير الدعم اللازم، سواء المادي أو المعنوي، في حال نجاحها في تنفيذ وترجمة أهداف الجمعية أو المؤسسة.
2- إعادة النظر في قرار إلغاء دائرة الثقافة والإعلام في الإمارة، لما لها من دور أساسي في خدمة أهداف المجلس وتوصيل صوت المبدعين من أبناء الإمارات عامة ورأس الخيمة، خاصة إلى مساحة أكبر، ونشر إبداعاتهم وبحوثهم ودراساتهم، وذلك بالتنسيق مع المجلس المقترح.
3-الاهتمام بالمبدعين والمبتكرين من أبناء الإمارة، عبر احتضان إبداعاتهم ومبتكراتهم، ثم تكريمهم ليكون ذلك حافزا لهم ولغيرهم، نحو العطاء والإبداع والابتكار.
4. الاهتمام بعناصر الموروث الشعبي، من حيث جمعها وتصنيفها ثم تحليلها، ونشرها لتعريف أجيال اليوم حول ماضي أجدادهم، إذ يتم ذلك من خلال اعتماد فرق عمل تقوم بدراسات ميدانية، ومن ثم تشكيل لجنة التقويم والدراسة لتنقية كل الدراسات واعتماد نشرها، ومن ثم توثيقها، كتابيا وإذاعيا وتلفزيونيا، سعيا إلى تأكيد أهمية الإمارة، تاريخيا وثقافيا.
5- الاهتمام بالموروث الثقافي والإبداعي الذي تركه المبدعون من أبناء الإمارة، كأحمد بن ماجد وابن ظاهر وغيرهما. وكذلك الأجيال المتعاقبة، لما لهذا الموروث من أهمية كبرى في تحقيق التواصل الحضاري بين أجيال الإمارات، وتحقيق غرض تعريفهم بالرموز الثقافية فيها، ودور هؤلاء في إثراء الحياة الثقافية لفترات مختلفة.
6- الاهتمام بالتعريف بالمبدعين الأوائل من أبناء الإمارة، عبر التعريف بمواقع قبورهم وترميمها، لتكون شاهدا على عصر الإبداع لأبناء الإمارة، مع ضرورة التوجيه بالقيام بدراسات ميدانية عن تاريخ هذه الرموز وآثارها الإبداعية.
7-أهمية إنشاء ناد علمي في رأس الخيمة، يحتضن المبتكرين من أبناء الإمارة الذين لهم ميول علمية مبكرة في مدارسهم وجامعاتهم، وذلك عبر توفير البيئة العلمية لهم والدعم المادي والعلمي لتشجيعهم على روح الإبداع والابتكار لديهم.
8 - توفير آليات تنسيق فعلي بين مختلف مؤسسات المجتمع وجمعياته، ولاسيما الأندية الرياضية، وكذلك الجمعيات النسائية لما لهذا التنسيق من أهمية في تذويب كل المعوقات التي تعترض عملية التعاون فيما بينها، مع التركيز على أهمية تثقيف المرأة علمياً وثقافياً، لتسهم بدورها وبشكل حيوي، في خدمة المجتمع، من دون أن يكون دورها تقليدياً.
9- أهمية أن تكون هناك مكتبات عامة، موزعة على مختلف مناطق الإمارة ومدنها وأريافها، ذلك لأهمية ربط الريف بالمدينة، وضرورة الحرص على عدم إهمال مناطق الريف، بهدف تحصينها ضد الأمراض الاجتماعية والنفسية، وأيضاً لأهمية هذه المكتبات في خدمة شرائح الشباب، واستثمار أوقاتهم، بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع والفائدة.
10-أهمية أن يكون هناك اهتمام اكبر بالمواقع الأثرية، من جهة تحديدها وترميمها والتعريف بها ودراسة تاريخها. وكذلك تسيير أفواج طلابية وشبابية إليها، بغرض تعريفهم بها، ومن ثم تصويرها تلفزيونيا لتكون هناك برامج توثيقية تلفزيونية، وصولا الى طباعة كتيبات عنها بلغة عربية ولغات أجنبية، بهدف تقديمها للسياح الأجانب
11- إطلاق مسابقة سنوية ثقافية متخصصة بالامارة، يرصد لها جوائز نقدية وعينية مجزية للمبدعين والمبتكرين من أبنائها، وتكون متخصصة في مختلف أشكال الإبداع العلمي والأدبي والاجتماعي والفني: القصة، الشعر، الرواية، المسرح، الدراسات والبحوث.
وعلى ان تكون ذات مستويات متنوعة، كتصنيفات للفئات العمرية، مثل : للناشئة الصغار ( على ان تكون في مجالات محدودة)، الشباب، كبار السن من الجنسين. كما يجدر العمل، على إقرار منهج عمل خاص بتكريم رجالات ونساء رأس الخيمة الذين ساهموا في أعمال مجتمعية، أو عملية، أو إنسانية.
12- تبني ركائز خطط دعم مدروسة تخصص حكومة رأس الخيمة بمقتضاها، ومن خلال دائرة المالية ضمنها، بحيث تخصيص دعم سنوي لكل مؤسسة ثقافية عاملة في الإمارة، شريطة أن تقدم هذه المؤسسة تقريراً سنوياً عن إنجازاتها، وكذلك عن برنامجها الثقافي السنوي، ليصار تقديمه الى أعضائها في مجلس إدارة الهيئة أو المجلس الثقافي أو دائرة الثقافية والإعلام، وعلى أن تحدد الاخيرة، بدورها، حجم المخصص المالي أو الدعم الذي يفترض أن يقدم الى هذه الجمعية أو المؤسسة.
13- دعوة مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال إلى رصد مبالغ مالية سنوية، في موازنات مؤسسات وشركات القطاع الخاص، بغرض دعم مشاريع ثقافية ومؤسسات بنيوية تعنى بالحراك الثقافي والفكري والفني بالإمارة.
14- الاهتمام بشريحة الشباب وجذبهم الى تقديم كافة آرائهم وتفجير إبداعاتهم، ذلك من خلال المؤسسات الثقافية والابداعية، وكذا تبني أفكارهم ومشاريعهم الثقافية التي تخدم أهداف المجتمع وتحقق ذاتهم الثقافية.