ربع قرن مضى سريعا، من عمر مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، وخلال هذه الأعوام شهدت المؤسسة أحداثاً وتطورات ومحطات مختلفة. . وبعد ربع قرن غاب الكثيرون رحيلاً أو سفراً أو ربما عجزاً، ولعل أولهم الشاعر الراحل سلطان بن علي العويس نفسه.
والذي غاب فجأة وكأنه نيزك، ثم الراحل تريم عمران، وحميد بن علي العويس( شقيق سلطان )، الرجل الطيب صاحب المواقف الكبيرة. وذلك مثلما رحل غيرهم وسافر آخرون. وأما ما بقي من الأخوة، فقد قاوموا الزمن وظلوا على العهد قائمين.
لم تكن مسيرة سهلة أو مفروشة بالورود والياسمين، تلك المراحل التي عايشتها المؤسسة وخبرتها، طوال فترة تطورها وارتقائها، إذ كانت التحديات قد جاءت مع بداية الأحلام، فالأموال التي خصصها سلطان بن علي العويس، ليست هي كل شيء.
ولا يمكن أن تحل كل العقد أو تسهل الطريق. فالتحدي الأول كان كيف يمكن أن تخوض هذه المجموعة ممن تحملت هذا الواجب التاريخي والأخلاقي، بقيادة عبد الغفار حسين، التجربة. ولم يكن الواقع ممهداً لمثل هذه المبادرة، ولم تكن قد سبقتها جائزة تحمل طموحات مؤسسيها ولا عقلية مؤسسها، فمعظم الجوائز التي كانت مطروحة حينذاك، لا ترتقي إلى الشفافية ولا إلى الحيادية.
وكان المطلوب لهذه الجائزة، أن تبتعد عن كل ما يتعلق بالجنس أو الجنسية، أو الدين أو المذهب أو الإيديولوجية. ومنذ البداية وضع المسؤولون أمامهم، ضرورة وقاعدة أنْ لا تقييم للمبدع إلا إبداعه، ولا سلطة إلا سلطة الإبداع.
منذ عام 1984، تقريباً، وعبد الغفار حسين يبشر بالإعلان عن جائزة كبيرة، اكد انه سيخصصها ويدعمها صديقه الشاعر سلطان العويس. ويومها كان عبد الغفار حسين، رئيساً لمجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، إلا أن الأحداث تسارعت بين عامي 1985-1986، للبدء بوضع الأسس الأولى لهذه الجائزة، وسرعان ما كتب عبد الحميد أحمد، وكان حينها نائباً لرئيس "الاتحاد"، الصيغة الأولى للائحة الجائزة.
والتي عرضت على عدد من الأدباء والكتاب وأساتذة الجامعة، وأذكر منهم: عمر عدس، د. عدنان حسين قاسم، رأفت السويكري، د. عبد الخالق عبد الله، د. محمد حور، مصطفى كمال، د. وليد محمود خالص، رعد عبد الجليل، إضافة إلى: عبد الحميد أحمد، عبد الإله عبد القادر، د. محمد المطوع، إبراهيم مبارك، إبراهيم الهاشمي، ناصر جبران.
وعقدت عدة اجتماعات برئاسة عبد الغفار حسين، سواء كان على نطاق مجلس إدارة الاتحاد أو الاجتماعات الأخرى على الهامش، لمراجعة وتحقيق ووضع لائحة مختلفة عن لوائح الجوائز الأخرى.
تاريخ ميلاد
أعلن عبد الغفار حسين، بعد تلك الخطوات الركيزية، عن تأسيس جائزة، تحت خيمة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، يوم الخميس 17 ديسمبر 1987، في فندق هوليدي إن انترناشيونال الشارقة، إثر ختام الاحتفال بمئوية سالم بن علي العويس، وقال: (قرر الشاعر سلطان بن علي العويس، إنشاء جائزة تقديرية مالية عالية، على المستوى العربي، تمنح لأي كاتب أو أديب أو باحث أو شاعر عربي يتقدم بعمل متميز، تكون في منفعة وخدمة المجتمع العربي).
وكان آخر اجتماع تأسيسي لمناقشة مسودة المشروع، قد عقد يوم السبت، في ال 30 من شهر ابريل عام 1988م، برئاسة عبد الغفار حسين، وعضوية الأشخاص الذين ذكرناهم آنفاً.
ثم أقر مجلس إدارة اتحاد الكتاب هذه الجائزة، في اجتماع لاحق، على أن تكون بشكل هيئة مستقلة في قراراتها وإداراتها، ثم شكل مجلس إدارة الاتحاد، أول هيئة أمانة عامة لإدارة الجائزة، وذلك بمسمى (هيئة الأمانة العامة لجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية).
وقد تشكلت من : عبد الغفار حسين (رئيساً للهيئة )، عبد الحميد أحمد (أميناً عاماً )، ناصر حسين العبودي (أميناً عاماً للشؤون المالية)، عبد الإله عبد القادر (أميناً عاماً للشؤون الإدارية). ثم أضيف ناصر جبران إلى عضوية الأمانة العامة، بعد الدورة الثانية. وكانت هذه الهيئة تعمل في إطار العمل التطوعي المجاني، ومن دون مقابل مادي.
أعلن عبد الغفار حسين- أول رئيس لهيئة الأمانة العامة، عن فتح باب الترشيح للدورة الأولى في مؤتمر صحافي عقد في مقر اتحاد كتاب وأدباء الإمارات بالشارقة يوم ال8 من أكتوبر، عام 1988.
لا للعقبات
كانت الجائزة لا تزال في أشهرها الأولى، وكانت بحاجة إلى الانتشار والاعتراف، فتوجّه عبد الغفار حسين إلى مصر لمقابلة رئيس اتحاد الأدباء هناك، وقدم له نفسه كرئيس لاتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، وعرض عليه الحلم الذي كان يحمله، نيابة عن سلطان العويس، وتمثيلاً لمن تركهم خلفه من مساعديه، إلا أنه خاب ظنه برئيس مجلس إدارة اتحاد أدباء مصر، يومها، وعاد مهموماً.
وما كان أمام القائمين بأمر الجائزة إلا أن يلجأوا إلى الإعلان التجاري المدفوع الثمن، فبادروا إلى الإعلان في جريدة الأهرام الدولي، في إعلان بمساحة صفحة كاملة لم تجلب سوى الغث وأنصاف المثقفين، وامتلأت الملفات بما لا يفيد أن ينشر في "جريدة سيّارة" حتى.
ولا فائدة حتى من قراءة ما جاء به الإعلان التجاري، لذا كان التحدي كبيراً في كسب ثقة الأدباء والكتّاب العرب، الذين كانوا قد فقدوا الثقة ونفروا من كل ما سمي بالجوائز العربية، والتي كانت توزع لبطانة "الرئيس القائد"، أو طبقا لاتجاهات الدولة الإيديولوجية والحزبية الضيقة.
واتسعت الفجوة بين الأديب ومؤسساته وجمعياته واتحاداته، إلا أن ما كان يبحث في اجتماعات هيئة الأمانة العامة، هو ضرورة الصمود على المواقف التي رسمت في لوائح الجائزة، ومن ثم قوانينها.
مثلت الدورة الأولى للجائزة، امتحاناً لهيئة الأمانة العامة، في مصداقيتها، خاصة حين أعلنت النتائج بفوز مجموعة من خيرة الأدباء والكتّاب العرب، الموزعين على خريطة جغرافية متسعة، وكذلك بعد أن جربت أول لجنة تحكيم موقف هيئة الأمانة العامة الحيادي، وعدم التدخل في شؤون التحكيم أو توجيهه.
وقد فاز في هذه الدورة كل من :
فدوى طوقان (حقل الشعر)،
سعد الله ونوس وحنا مينا (حقل القصة والرواية والمسرحية)، جبرا إبراهيم جبرا وعلي جواد الطاهر (حقل الدراسات الأدبية والنقد).
وقد حجبت جائزة الدراسات الإنسانية والمستقبلية.
وتشكلت لجنة التحكيم، من : د. سهيل أدريس، د. محمد عابد الجابري، أحمد عبد المعطي حجازي، د. وليد محمود خالص ، راجي عنايت، رجاء النقاش، د. إحسان عباس ، د. إبراهيم غلوم.
ميزة
إن ما زاد ثقة الأديب بهذه الجائزة، والتي كانت وليدة ناشئة، حينها، أن العاملين فيها، وهم عدد محدود ممن يعملون في الشأن الثقافي، لم يكونوا يمثلون سلطة ما بقدر ما كانوا من شريحة الأدباء نفسها، ولم يعلنوا عن أطماعهم المادية، فقد كانوا متبرعين في جهودهم، خلال السنوات الخمس الأولى، وما لحقها من سنوات أخرى.
وجاءت الدورة الثانية، وأعلن فيها، عن فوز شاعر العرب محمد مهدي الجواهري، في أول إعلان عن جائزة الإنجاز الثقافي والعلمي، وبذلك ارتفعت أسهم الجائزة عند الأدباء العرب، وانتشرت سمعتها الطيبة بمن كانوا قد فازوا بها خلال دورتين.
المفاجأة الأولى
في الدورة الأولى للجائزة، كان عبد الغفار حسين، قد أعلن أن قيمة الجائزة 50 ألف دولار لكل حقل، وأقترب الاحتفال، بل ان بعض المدعوين قد وصل بالفعل إلى دبي، أما البعض الآخر فكان على متن الطائرات، حينما قفزت قيمة الجائزة إلى مائة ألف دولار لكل حقل. وكنا نزور سلطان العويس في مجلسه القديم:
( العبد الفقير، وعبد الغفار حسين وعبد الحميد أحمد، وناصر العبودي). وكان الوقت مساءً، وكنا نجلس على الأرض متحلقين حول وجبة العشاء، وثمة مقبلات ورز ولحم، وكان حديثنا يدور حول الاستعدادات للاحتفال الأول بصالة الكريستال الكبرى، في فندق حياة ريجنسي.
وفجأة ونحن نتناول العشاء، قرر أبو علي مضاعفة الجائزة، وطلب من أبو نبيل أن يعلن ذلك صباح اليوم التالي، ودعا أبو نبيل إلى التريث من أبو علي، ذلك لأن ميزانية الجائزة لا تملك المال المترتب على هذه الزيادة. إلا أن جواب سلطان رحمه الله- كان واضحاً في تحمل الفروقات المادية، وتخصيص رأسمال جيد لدعم واردات الجائزة.
أذكر أن الراحل سعد الله ونوس ومعه حنا مينا، كانا في الطائرة، في طريقهما إلى دبي، وأخذ أحدهما جريدة صادرة من الإمارات من المضيفة، وقفز من كرسي الطائرة فرحاً ومستغرباً من المفاجأة، إذ تضاعفت قيمة جائزته، هكذا يصف سعد الله ونوس شعوره الغامر، لا بفوزه بالجائزة فحسب، بل ومضاعفتها بأثر رجعي.
الجواهري يقلب طاولة المحكمين
فوجئت الأمانة العامة للجائزة، في الدورة الثانية، بترشيح شاعر العرب محمد مهدي الجواهري، من قبل منظمة المثقفين العراقيين، التي كان مقرها دمشق. وتكتمت الأمانة العامة على الخبر، ذلك كالعادة في اعتماد سرية المرشحين منذ بدء العمل في هذه الجائزة، في إطار المصداقية التي ينبغي أن ترسخ العلاقة مع الأدباء والكتاب، في كافة الوطن العربي على البعد والأهمية نفسيهما، سعيا الى زرع وترسيخ الثقة بها في نفوسهم.
انعقدت لجنة التحكيم، في فندق حياة ريجنسي، ودخل أعضاؤها في حوار طويل وجدل لا يبدوا أنه سينتهي : "الجواهري مرشحاً في حقل الشعر.. تلك إشكالية تحتاج إلى حل...".
رفض المحكمون تقييم أو تحكيم شعره.. أجمعوا على أنه أكبر من التحكيم.. انه الجواهري، صاحب أطول وأعمق تجربة شعرية في القرن العشرين.. إنه آخر شعراء الكلاسيكية العربية.
إذن ما هي النتيجة المحتملة؟
اجمع المحكمون، في خلاصة مداولاتهم ، على التالي : "حجب الجائزة عن محمد مهدي الجواهري، وهو أمر مرفوض أصلاً وخط أحمر أمامهم لن يتجاوزوه".
وكانوا في حيرة تامة وهم يبحثون كيفيات الحلول الممكنة بهذا الخصوص. انها قضية شخصت كأزمة فعلية بالنسبة لهم، وليست إشكالية فقط ..
وكان الحل.. أن يتم الإعلان عن حقل جديد، يسمى جائزة الإنجاز الثقافي والعلمي.. وعلى ان تمنح للجواهري في هذه الدورة، ولتصبح جائزة ثابتة تضاف إلى الجوائز الأربعة الأخرى.
وأن لا تكون محكمة، بل ان تمنح على مجمل إنجازات الفائز بها. رغم أن الحل كان منطقياً، إلا أنه غير عملي بالنسبة لهيئة الأمانة العامة التي لم تكن وارداتها تكفي لتغطية مائة ألف دولار أميركي جديدة. وناقش المحكمون رئيس هيئة الأمانة العامة عبد الغفار حسين، وأعضاء الهيئة واتفق الجميع مع المحكمين، على نقل الصورة كاملة إلى المغفور له سلطان العويس.
دعوة واستعداد تام
تمت دعوة أبو علي الى مأدبة غذاء، في فندق حياة ريجنسي، ولبى الدعوة، وتمت مفاتحته من قبل عبد الغفار حسين وأعضاء لجنة التحكيم والهيئة، وعرضوا عليه أبعاد الأزمة وحلولها.
فابتسم أبو علي رحمه الله- والتفت إلى أبو نبيل، وطلب منه أن يعلن عن هذه الجائزة المقترحة، مؤكدا، كالعادة، انه سيتحمل قيمتها للدورة الثانية والثالثة القادمة، وخلال هذه الفترة يرصد للجائزة مبلغاً استثمارياً جديداً، يغطيها مستقبلاً.
وهكذا فاز محمد مهدي الجواهري بأول جائزة للإنجاز الثقافي والعلمي ثم أعقبه نزار قباني، وإدوارد سعيد، ومحمود درويش، وأدونيس، وجمعة الماجد، و(أم الإمارات) سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك. وتوالت الكواكب تسجل أسماءها في متحف الخالدين تباعاً، وكان آخرهم أمين معلوف.
من جائزة الأولى مؤسسة...
كان من التحديات التي واجهت حلم المؤسسة، الموقف الذي واجهته هيئة الأمانة العامة، ومن ثم مجلس الأمناء الذي تشكل كأول مجلس لهذه المؤسسة، بعد القرار بتحول الجائزة إلى مؤسسة، إذ فوجئ الجميع بعدم وجود قوانين في الدول العربية، تسمح بإنشاء مؤسسة ثقافية مستقلة وحيادية وذات ديمومة.
وقد بذلت جهود كثيرة ولمدة طويلة، في إيجاد السبل إلى تأسيس مثل هذه المؤسسة، إلا أن العراقيل كانت تقف حائلاً دون إيجاد حل أو وسيلة. وعلى الرغم من قيام المؤسسة والإعــلان عنهـــا وعن مجلسها، فإنها لم تكن قد حصلت على الإشهار القانوني، وعندما توفرت فرص في لندن وباريس، عبر وسائط مثل معهد العالم العربي في باريس والمحـــامـــي عصام التميمي في لندن، إلا أن مجلس الأمناء المرحلي، لم يوافق على أن تعلن الجائـــزة في أوروبـا.
وأن يفتــــح لها فرعا في الإمارات، مفضّـــلاً أن تتواصــل الجهود للحصول على إشهار من داخل الإمارات، ولم يكن أحد يريد أن تجاز بموجب قانـــون الجمعيـــات لأن هذا القانون سيحد من تطور المؤسسة وإنجازاتهـــــا وتشعباتهـــا وأبعادهـــا، ولم يفضل أحد أن تكون في إطار الوقف، لأن ذلك يتناقض مع مبادئ الوقف النبــوي وتوجهات المؤسسـة وجوائزها وحرية منحها.
وبعد مناقشات طويلـــة تم الاقتراح بأن يكلف سلطان العويس نفسه، بلقاء المغفور له بإذن الله الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي حينذاك، خاصة أن المرحوم الشيخ مكتوم، له علاقة طيبة بسلطان العويس. وبينهمـــا مواقف عديدة من التعاون الخيّر والمبادرات.
وللحقيقـة فإن المغفور له الشيخ مكتوم، سرعان ما بارك الاقتراح. وأمر بإصدار مرسوم خاص بأسرع ما يمكــن، لإشهـــار المؤسسة وفق قانون ولوائح تعتمد من قبل حكومـــة دبي، وقد بوشـــر العمل في الحال بعد موافقـــة سمــوه ، وكان العمل متسارعاً.
وقد قام عبد الرحمن محمد العويس - عضو مجلس الأمناء، وعبد الإله عبد القادر -المدير التنفيذي، بالمتابعة المكوكية بين قسم الشؤون القانونية، وكذلك متابعة إجراء التعديلات القانونية المطلوبة، مما سرع في وتيرة العمل الذي لم يستغرق إلا فترة وجيزة. وتوّج هذا الجهد بإصدار مرسوم رقم (4) لسنة 1994، الصادر عن ديوان الحاكم (المرسوم الأميري لجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية)، بتاريخ ال 21 من شهر مارس عام 1994م.
وصادف إصدار المرسوم، يوم توزيع جوائز الدورة الثالثة، وقد جاء سلطان العويس بنفسه إلى قاعة الاحتفال في فندق حياة ريجنسي، أثناء الاستعداد للحفل ليبشر العاملين بصدور المرسوم، والذي أعلن عنه عبد الغفار حسين، مساء ذلك اليوم، في الحفل الختامي لتوزيع جوائز الدورة الثالثة، والتي فاز بها:
عبد الله البردوني (حقل الشعر)، صنع الله إبراهيم وسليمان فياض(حقل القصة والرواية والمسرحية)، يمنى العيد وفاروق عبد القادر (حقل الدراسات الأدبية والنقد)، د. عبد الله عبد الدايم (حقل الدراسات الإنسانية والمستقبلية)، نزار قباني (جائزة الإنجاز الثقافي والعلمي).