<p class='article-text'><br>أنجانا أهوجا<br>سقوط حجر دومينو واحد يمكن أن يُحدث سلسلة من الانهيارات المتتابعة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينطبق هذا على مستوى الكوكب، حيث يمكن أن تؤدي الكوارث الجيولوجية كالزلازل والانفجارات البركانية إلى سلسلة من الاضطرابات المادية والاجتماعية والسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون هذه ببساطة هي الحكاية وراء الموت الأسود، موجة الطاعون الدبلي التي اجتاحت أوروبا في العصور الوسطى وأودت بحياة ما يصل إلى نصف سكانها. فوفقاً لبحث جديد، قد تكون جذور الجائحة القاتلة التي شهدها القرن الرابع عشر مرتبطة بسلسلة من الانفجارات البركانية التي بردت المناخ. وقد تسبب ذلك في تلف المحاصيل، مما دفع المدن الإيطالية، خاصة البندقية، إلى استيراد الحبوب من مناطق أبعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن تكون تلك الواردات، القادمة عبر البحر الأسود، قد احتوت على براغيث تحمل بكتيريا يرسينيا الطاعونية، التي تسببت في الطاعون الدبلي القاتل. وفور وصول المرض، اجتاح السكان المنهكين أصلاً بسبب سوء التغذية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه الحادثة المدمرة تظهر ارتباطاً وثيقاً بين البيئة وازدهار المجتمعات، رابطة قوية بين المخاطر الطبيعية والمناخ والإمدادات الغذائية والسياسة والتجارة والأمراض. ويُسلط البحث، الذي نشر مؤخراً في مجلة «كوميونيكيشنز إيرث آند إنفايرومنت»، الضوء على مدى قدرة التغير البيئي السريع على زعزعة استقرار المجتمعات. والرسالة في النهاية واضحة: عندما تتدفق الحمم البركانية، قد تسقط الإمبراطوريات. وعندما يتجاهل القادة الطبيعة فلا بد من دفع الثمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتحقق من كيفية انتشار الطاعون الدبلي بهذه السرعة بعد عام 1347 وأسبابه، تعاون مارتن باوخ، المؤرخ المتخصص في الظروف المناخية للعصور الوسطى في معهد لايبنيز لتاريخ وثقافة أوروبا الشرقية، مع أولف بونتن، الجغرافي بجامعة كامبريدج. وقد وجدا أن حلقات الأشجار من جبال البرانس الإسبانية تُظهر دليلاً على شيء غير عادي: ثلاث سنوات متتالية، شهدت صيفا باردا ورطبا بشكل غير معتاد، وذلك بدءا من عام 1345.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودرس الباحثان أيضاً عينات جليدية من القطب الجنوبي وغرينلاند، والتي تحتوي على بصمات جيولوجية كيميائية لثورات بركانية على شكل تركيزات من الكبريتات (الناتجة عن ثاني أكسيد الكبريت البركاني المنبعث في الغلاف الجوي).</div></p><p class='article-text'>ووجدا ارتفاعاً حاداً في تركيز الكبريتات عام 1345، مع وجود أدلة على ثورات بركانية أقل حدة في أعوام 1329 و1336 و1341.</p><p class='article-text'>وتشير سجلات تاريخية تعود إلى حوالي عامي 1346 و1347 إلى انتشار نقص الغذاء والمجاعة في أجزاء من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومصر وبلاد الشام. وقد تدمرت محاصيل العنب الإيطالية، كما ارتفعت أسعار الحبوب والقمح بشكل كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1347، خففت جنوة والبندقية من حدة التوترات مع المغول من القبيلة الذهبية لتسهيل وتأمين طرق تجارة الحبوب عبر البحر الأسود. لكن لسوء الحظ، أدى ذلك الإجراء إلى تفشي الطاعون الأسود، الذي وصل مع واردات الحبوب.</div></p><p class='article-text'>وفي أعقاب عودة السفن التجارية الإيطالية المحملة بالحبوب إلى شواطئها في النصف الثاني من عام 1347، سُرعان ما سُجلت أولى حالات الطاعون البشري في البندقية. وتُعد الأدلة الظرفية التي تربط بين طرق التجارة وتفشي الأوبئة مقنعة: فقد تزامن استئناف صادرات الحبوب البندقية إلى بادوا في مارس 1348 مع تفشي الطاعون هناك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص الباحثان إلى أن تسلسل الانفجارات البركانية، وتدهور المناخ، وما تلاه من نقص في الغذاء «يُمكن أن يُقدم تفسيراً آلياً لبداية جائحة الطاعون المتزامنة في العديد من الموانئ البحرية الإيطالية الرئيسية عام 1347».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصف المؤرخ بيتر فرانكوبان، من جامعة أكسفورد، مؤلف كتاب «الأرض المتحولة» الذي يستكشف كيف تسبب تغير المناخ صعود الحضارات وسقوطها، هذا البحث بأنه «مثير للغاية». وقال لي إن الدليل على ثوران بركاني عام 1345 «هو الدليل القاطع الذي كان الكثيرون منا يبحثون عنه». ويتشابه هذا النمط مع ثورات بركانية متعددة في القرن السادس يُعتقد أنها كانت سبباً في طاعون جستنيان (الجائحة الأولى المُسجلة للطاعون الدبلي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير بعض التقديرات إلى احتمال حدوث ثوران بركاني كبير هذا القرن بنسبة واحد إلى ستة. وقد سعى بيتر فرانكوبان وعدد من علماء البراكين، دون جدوى، للحصول على تمويل لدراسة تداعيات مثل هذا الحدث على الاقتصاد العالمي والأمن الدولي، فضلاً عن التنوع البيولوجي والمناخ.</div></p><p class='article-text'>وحذّر المؤرخ من أن أبحاثاً كهذه التي أجراها باوخ وبونتن لا ينبغي النظر إليها كمجرد حكايات تاريخية شيقة، بل كـ«نداءات واضحة للانتباه إلى كيفية إسهام التاريخ في تقديم رؤى مهمة للحاضر والمستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحمل الماضي بالفعل دروساً لليوم. فقد شوّه الموت الأسود سمعة حكام القبيلة الذهبية، وليس من الصعب تخيّل كيف أضعف طاعون جستنيان الإمبراطورية البيزنطية. كما يعتقد أن ثوراناً بركانياً في أيسلندا كان سبباً، عبر نقص الغذاء، في اندلاع الثورة الفرنسية.</div></p>

هل كان الموت الأسود في العصور الوسطى ناتجاً عن ثوران بركاني؟

<p class='article-text'>هاكيونغ كيم - روبرت أرمسترونغ<br>كما توقع الجميع، خفّض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، أول من أمس، في خطوة متشددة، وقد أبدى ثلاثة أعضاء معارضة للقرار: أيد أوستن غولزبي وجيفري شميد الإبقاء على سعر الفائدة بدون تغيير، فيما دعا ستيفن ميران إلى خفضه بمقدار نصف نقطة مئوية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن ذلك مفاجئاً أيضاً، حتى وإن كان يمثل أكبر خلاف في لجنة السوق المفتوحة منذ سبتمبر 2019. وقد قلل رئيس اللجنة، جاي باول، من شأن هذه الآراء المعارضة، قائلاً: «هدفانا متعارضان بعض الشيء، أليس كذلك؟ ومن المثير للاهتمام أن جميع أعضاء اللجنة متفقون على أن التضخم مرتفع للغاية، وأن هناك حاجة لخفضه، وهم كذلك متفقون على أن سوق العمل قد تراجع، وأن هناك مخاطر إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن هناك اتفاق على ذلك، لكن الخلاف يكمن في كيفية تقييم هذه المخاطر، وكيف تبدو التوقعات، وفي النهاية، أين يكمن الخطر الأكبر؟ ويبرز تحليل «مخطط النقاط» الخاص بالاحتياطي الفيدرالي، والذي يرسم توقعاته، الانقسام الحاصل. </div></p><p class='article-text'>هناك ثلاثة أعضاء يتوقعون رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2026، بينما يدعو عضو واحد (لا داعي للتخمين من هو) إلى خفضها بمقدار ربع نقطة مئوية ست مرات، لكن الانقسام لا يقتصر على اللجنة فحسب، بل يشمل رئيس الاحتياطي أيضاً، فمع أن باول صرح بأن أسعار الفائدة أصبحت الآن ضمن النطاق المحايد، إلا أنه أسهب في الحديث عن ضعف سوق العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون هذا القدر من التضارب غير معتاد تاريخياً، ولكنه يعكس بدقة عالماً مضطرباً، فسوق العمل يشهد تباطؤاً بينما لا يزال التضخم أعلى من الهدف المحدد بنسبة 2 %، كما أن البيانات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي متضاربة للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير رد فعل الأسواق - ارتفاع طفيف في أسعار الأسهم وانخفاض في عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل - إلى أنها في الوقت الراهن تميل إلى التفاؤل، لكن، كما أشرنا سابقاً، فإن النتيجة الأكثر ضرراً، إن لم تكن الأكثر ترجيحاً، هي عودة تسارع التضخم. وقد أقر باول بالفعل بهذا الخطر، لكنه قلل من شأنه معتبراً أنه نابع في المقام الأول من جانب السلع وتأثيرات الرسوم الجمركية، وربما يكون محقاً، وإن لم يكن كذلك فعلينا أن نترقب. عموماً لكلا الجانبين حجج وجيهة، لكننا نميل حالياً إلى جانب المتشددين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، ففي مايو الماضي بينما كان يجري صياغة مشروع قانون «مشروع القانون الكبير والجميل» لدونالد ترامب، تساءلنا عما إذا كان الرئيس سيجعل الاستثمار في الطاقة الشمسية غير مجدٍ. حينها بدا مشروع القانون كارثياً على الطاقة الشمسية السكنية، حيث «السياسة هي كل شيء»؛ بينما كانت آمالنا أعلى قليلاً بالنسبة للطاقة الشمسية على نطاق المرافق. وكانت أسهم الطاقة الشمسية تتراجع بشدة. بعبارة أخرى: «لن تموت الطاقة الشمسية تماماً في ظل ولاية ترامب الثانية، لكن التذبذب في السياسات يمثل مشكلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، وبعد ستة أشهر، تبدو الصورة مختلفة تماماً، فقد تفوق أداء القطاع على السوق بشكل عام، مع ارتفاع أسهم شركات الطاقة الشمسية على نطاق المرافق وبعض الشركات السكنية، فقد ارتفعت أسهم شركات «نكست باور» و«صن رن» و«فيرست سولار» و«سولار إيدج»، بنسب 145% و98% و49% و132% على التوالي منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن نعزو ذلك إلى عاملين: أولهما أن النسخة النهائية من مشروع القانون لم تكن سيئة لشركات الطاقة الشمسية على نطاق المرافق كما كان متوقعاً، ورغم أن القانون قد ألغى تدريجياً بعض الإعانات لمشاريع الطاقة الشمسية التجارية إلا أن الجدول الزمني للإعفاءات الضريبية للاستثمار والتصنيع كان متساهلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العامل الآخر يتمثل في ارتفاع تكاليف الكهرباء وتزايد الطلب عليها نتيجة ازدهار مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، لا سيما مع تعهد العديد من الشركات الكبرى مثل جوجل ومايكروسوفت وأمازون ويب سيرفيسز بتزويدها بالطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك لا يزال قطاع الطاقة الشمسية يبدو لنا استثماراً سياسياً عالي المخاطر، وتشير نسبة البيع على المكشوف لأسهم شركة «صن رن»- التي تتجاوز 20% - إلى وجود متشككين كثر، ووفقاً لسوفي كارب من شركة «كي بانك» فإنه بعد انقضاء الموعد النهائي للبناء المؤهل للحصول على الإعفاءات الضريبية في يوليو 2026 ستكون آفاق هذا القطاع متباينة في أحسن الأحوال، كما أن كارب تشكك في مدى تأثير ازدهار مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي على قطاع الطاقة الشمسية واسع النطاق نظراً لعدم استقراره. وتقول، إن الشركات التي تعمل في مشاريع الطاقة الشمسية واسعة النطاق «أكثر عرضة لدورة الازدهار والركود».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لقطاع الطاقة الشمسية السكنية، يبدو الوضع أكثر هشاشة، ومع أنه من المتوقع أن تحافظ شركة «صن رن»، أكبر شركة في قطاع الطاقة الشمسية السكنية، على مكانتها بفضل حجمها وكونها تؤجر الألواح الشمس، فإن الآفاق لا تبدو مبشرة للشركات الأصغر التي تؤجر أنظمتها، ما يجعلها تعتمد على الإعفاء الضريبي لأصحاب المنازل، الذي ينتهي بنهاية هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جو أوشا من شركة «جوجنهايم سيكيوريتيز»: «ما زلنا نعتقد أن سوق الطاقة الشمسية السكنية في الولايات المتحدة سينكمش بنحو 20% من حيث الحجم خلال العام المقبل مع انتهاء العمل بالإعفاءات الضريبية. وهكذا، باختصار، فإن شركة «صن رن» تعد شركة ذات قيمة جذابة، لكنها تعمل في قطاع يعاني من صعوبات كبيرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضا تعريفات جمركية وسياسات تجارية، لا سيما فيما يتعلق بقيود البطاريات، ستشكل مخاطر جسيمة على القطاع العام المقبل، لذا في حين منحت شركات الطاقة الشمسية شريان حياة مؤقتاً من خلال قانون ترامب الكبير والجميل، الذي كان أقل تدميراً مما كان متوقعاً، إلا أنها لا تزال تحت رحمة خلفية سياسية متقلبة، وغير متوقعة تلقي بظلالها على أساسيات الصناعة.</div></p>

«الاحتياطي الفيدرالي» في مأزق كبير مع تزايد الانقسام

<p class='article-text'><div data-empty="false">ما هو السعر الذي يمكن اعتباره منخفضاً جداً للطاقة الشمسية؟ لم تكن الكهرباء المتجددة يوماً أكثر أهمية من الآن في التحول العالمي للطاقة، لكن أهم تقنيات الطاقة النظيفة في العالم تمر بأزمة خلال الفترة الحالية. </div></p><p class='article-text'>ويعاني قطاع الطاقة الشمسية في الصين، والذي يهيمن بدرجة كبيرة على الإنتاج العالمي، واحدة من أعمق وأطول فترات الركود في تاريخ هذه الصناعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال النصف الأول من هذا العام، قامت الصين بتركيب 256 جيجاوات من الطاقة الشمسية، أي أكثر من ضعف ما أنتجته بقية دول العالم مجتمعة، وذلك وفقاً لبيانات لمركز أبحاث الطاقة «إمبر».</div></p><p class='article-text'>لكن من المهم معرفة أن المصانع الصينية قامت بإنتاج أكثر من ضعف هذه القدرة. لذلك، لا عجب إذن أن أكبر أربع مجموعات محلية للطاقة الشمسية سجلت خسارة إجمالية قدرها 1.5 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس ذلك جزئياً حقيقة أنه في ظل وفرة الإنتاج، أصبح تصدير الألواح الشمسية المصنعة في الصين أكثر صعوبة. وتمثل شينجيانغ حوالي 40% من الطاقة الإنتاجية العالمية للبولي سيليكون، وهي المادة اللازمة لصنع رقائق وخلايا الطاقة الشمسية. وقد تعقد تصدير المنتجات إلى الولايات المتحدة بموجب قانون منع العمل القسري للإيغور، الذي يحظر دخول أي سلع مصنوعة من مواد يكون مصدرها من هذه المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تزداد الأمور صعوبةً بالنسبة للتصدير إلى الهند وأوروبا، وهما من أكبر أسواق الطاقة الشمسية وأسرعها نمواً في العالم. وبينما تستمر الهند في الاستيراد من الصين، إلا أنها تتجه نحو رفع الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'>وفي أوروبا، تباطأ عملية انتشار الطاقة الشمسية هذا العام مع بدء بعض الدول في بلوغ حدود ربط الشبكة، واستنزاف شركات التركيب لمخزونها الحالي. وقد أضافت التحقيقات الجارية مع الشركات الصينية المصنعة للألواح الشمسية، التي تثور شكوك حول استفادتها من الدعم الحكومي، مزيدًا من عدم اليقين ومخاطر الرسوم الجمركية، مما يُثني المشترين عن الالتزام بعمليات شراء جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت أسهم شركات الطاقة الشمسية المحلية هذا العام مع تراجع أسعار الوحدات. فعلى سبيل المثال، انخفض هامش الربح الإجمالي لشركة جينكو سولار إلى 3.1% في السنة المنتهية في سبتمبر، بعد أن كان 16% في عام 2024. </div></p><p class='article-text'>ولا تزال التوقعات قاتمة. كما تزداد التحديات القائمة بسبب التحول السريع نحو تكنولوجيا الطاقة الشمسية الحديثة، الأمر الذي يُلزم المصنّعين باستثمارات ضخمة في تطوير خطوط الإنتاج. وهذا يعني زيادةً إضافية في التكاليف في الوقت الذي تنخفض فيه أسعار البيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، تمثل مشاكل مصنّعي الألواح الشمسية الصينيين، إلى حدٍ ما، بشرى سارة لدول العالم الأخرى. فقد أدى انخفاض أسعار الألواح إلى النصف خلال العامين الماضيين إلى زيادة الإقبال على الطاقة الشمسية. وبحسب شركة إمبر، فقد أسهم توليد الطاقة الشمسية في تجنب انبعاثات تعادل حوالي 1.6 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون العام الماضي، وهو ما يُقارب انبعاثات قطاع الطاقة في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع ذلك، هناك تكلفة خفية لأن الأسعار المنخفضة للغاية اليوم لا تشجع الشركات على الاستثمار في ممارسات مستدامة بيئياً، ما يؤدي إلى زيادة نفايات التصنيع ومحدودية إعادة تدوير الألواح المُهملة. وكان الإنجاز الأكبر لهذا القطاع هو جعل الطاقة الشمسية في متناول الجميع، لكن الجدوى الاقتصادية اللازمة لاستمراره باتت الآن مهددة.</div></p>

تكاليف خفية للانخفاض الشديد في أسعار الطاقة الشمسية

<p class='article-text'>مارتن أرنولد ــ باولا تاما <br>لا يحتاج المسؤولون في بروكسل، الذين يؤيدون تبسيط الرقابة على أسواق رأس المال في الاتحاد الأوروبي، إلا إلى النظر إلى لوكسمبورغ المجاورة لفهم سبب فشل هذا المشروع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ولخص كلود ماركس، رئيس هيئة الرقابة المالية في لوكسمبورغ، موقف بلاده بقوله في تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز إن مركزية الرقابة «ستخلق وحشاً» ولن تسهم كثيراً في حل مشاكل التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف رئيس لجنة مراقبة القطاع المالي في لوكسمبورغ: «لدينا اختلافات إقليمية، واختلافات لغوية، واختلافات ثقافية، ومنتج ادخاري في جنوب إسبانيا لا يُشبه بالضرورة منتجاً ادخارياً في شمال فنلندا أو اليونان. لذا، إذا أردنا بناء رقابة مركزية على هذا فسيكون جهازا ضخما للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان جيل روث، وزير مالية لوكسمبورغ، منتقداً للأمر بالقدر نفسه. وقال: «لن يؤدي المزيد من المركزية، في رأينا، إلى توفير تمويل إضافي لاقتصاد الاتحاد الأوروبي، وسيستغرق الأمر وقتاً، بل وسيترتب عليه تكاليف على الشركات لتطبيق هيكل مؤسسي جديد. وسيؤدي ذلك أيضاً إلى تقويض القدرة التنافسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو من غير المعقول أن تعرقل إحدى أصغر الدول الأعضاء، والتي لا يتجاوز عدد سكانها 1% من عدد سكان ألمانيا، هدفاً رئيسياً من أهداف سياسة الاتحاد الأوروبي. ولكن في هذه القضية، كان لصوت لوكسمبورغ الكلمة الفصل، خاصة وأنه جاء مدعوماً بدول صغيرة أخرى، مثل أيرلندا ومالطا وقبرص، التي تتحد في عدم ثقتها بالإصلاحات التي تُقلص صلاحيات هيئات الرقابة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي: «نجحت لوكسمبورغ في تنظيم مقاومة قوية ضد الرقابة المركزية». وتكمن المفارقة هنا في أن أكثر الجهود تنسيقاً لدمج الأسواق المالية الأوروبية انطلقت على يد جان كلود يونكر، رئيس وزراء دوقية لوكسمبورغ الكبرى الأطول خدمة، بعد تعيينه رئيساً للمفوضية الأوروبية عام 2014.</div></p><p class='article-text'>ومنذ أن وعد يونكر بإنشاء «اتحاد أسواق رأس المال» لتقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الإقراض المصرفي من خلال تعزيز تمويل اقتصاده عبر الأسواق المالية، لم يحقق المشروع سوى بعض التقدم الطفيف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مسؤولون تنفيذيون ومحللون إن اللوم قد يُلقى على عاتق جهات عديدة. لكن يعتقد كثيرون أن أحد الأسباب الرئيسية هو رفض الدول الأعضاء التخلي عن سيطرتها على أسواقها الوطنية، وهي مقاومة تجسدها لوكسمبورغ بوضوح.</div></p><p class='article-text'>ويقول نيكولا فيرون، الخبير الاقتصادي في مركز بروجيل للأبحاث في بروكسل، والذي ألف كتباً عدة عن النظام المالي الأوروبي: «في النقاش حول اتحاد أسواق رأس المال الأوروبي، تبرز فكرة التكامل الإشرافي، التي وقفت لوكسمبورغ معارضة لها بشدة.</p><p class='article-text'>ويبدو أن هذا الإجراء قد نجح في تقويض فكرة تكامل الرقابة على السوق عبر التعاون مع دول صغيرة نسبياً مثل أيرلندا وبلجيكا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل الخدمات المالية 25 % من اقتصاد لوكسمبورغ، مدفوعةً بقطاع صناديق الاستثمار الضخم الذي يدير أصولاً تزيد قيمتها على 7.3 تريليونات يورو، وهو الأكبر في أوروبا. وقد ساعدها ذلك على أن تصبح واحدة من أغنى دول العالم، حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فيها حوالي 150 ألف دولار. </div></p><p class='article-text'>وتعد اللوائح التنظيمية المواتية للسوق في البلاد، إلى جانب نظامها الضريبي الميسر، عوامل جذب كبيرة للخدمات المالية. ويقول المحللون إن هذا هو السبب الذي يجعل المسؤولين ينظرون إلى فكرة الرقابة المركزية للاتحاد الأوروبي على أنها تهديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تعثر التقدم في مساعيها التي استمرت عقداً من الزمن لدمج الأسواق المالية، سعت بروكسل إلى إعادة إحياء المشروع. وقد أعيدت تسميته «اتحاد الادخار والاستثمار»، مع الكشف هذا الشهر عن اقتراح لتوسيع نطاق الإشراف المركزي في مجالات مُحددة.</div></p><p class='article-text'>وجاءت الفكرة كاختبار آخر لقدرة دول الاتحاد الأوروبي على تجاوز خلافاتها الوطنية لصالح تحقيق المزيد من المنافع المشتركة.</p><p class='article-text'>وقد تكررت الدعوات، بما في ذلك من رئيسي البنك المركزي الأوروبي السابقين - ماريو دراجي وكريستين لاغارد - لتوحيد قواعد سوق رأس المال المُجزأة في المنطقة من خلال نقل صلاحيات الإشراف من الهيئات التنظيمية الوطنية إلى الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل الوضع الراهن، لا تُشرف الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق، ومقرها باريس، بشكل مباشر إلا على عدد قليل من الكيانات، مثل وكالات التصنيف الائتماني، وغرف المقاصة المركزية للأطراف المقابلة من خارج الاتحاد الأوروبي، ومستودعات التوريق، ومديري المؤشرات المرجعية.</div></p><p class='article-text'>لكن بروكسل سعت لزيادة صلاحياتها بشكل كبير لتشمل البورصات العابرة للحدود، ومزودي الأصول المشفرة، ومراكز إيداع الأوراق المالية المركزية، وغرف المقاصة.</p><p class='article-text'>ومن المأمول جعل هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية أقرب إلى نظيرتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، لكن يستدعي ذلك قيام المفوضية الأوروبية بتفعيل تنسيق القواعد في جميع أنحاء دول الاتحاد الـ27، فضلاً عن تشجيع توحيد البنية التحتية المجزأة للسوق بالمنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم أوروبا أكثر من 35 بورصة مختلفة، إضافة إلى 17 جهة مركزية منفصلة للمقاصة و28 مركزاً مركزياً لإيداع الأوراق المالية لتسوية الصفقات، مقارنةً بعدد قليل فقط من هذه الجهات في الولايات المتحدة، وفقاً لمجموعة الأبحاث «نيو فاينانشال». </div></p><p class='article-text'>وتدافع حكومات الاتحاد الأوروبي وهيئاته التنظيمية بشدة عن قدرتها على الإشراف على كبار مشغلي الأسواق، مثل شركة التسوية «كليرستريم» في لوكسمبورغ.</p><p class='article-text'>وقد تجلى ذلك بوضوح في النقاش الدائر حول تمويل أوكرانيا باستخدام 185 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة لدى «يوروكلير»، مركز إيداع الأوراق المالية المركزي في بروكسل، الأمر الذي وضع بلجيكا في موقع محوري بصفتها الجهة الرقابية للشركة.</p><p class='article-text'>ويؤدي تباين الأسواق الوطنية في الاتحاد الأوروبي - إلى جانب ميل كل دولة إلى تكييف القواعد الموضوعة في بروكسل بما يخدم مصالحها الخاصة – إلى جعل الأسواق المالية الأوروبية أكثر تكلفة وأقل سيولة من نظيرتها الأمريكية. قالت ماريا لويس ألبوكيرك، مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية: «لا يزال النهج المتبع في هذه القضايا وطنياً في المقام الأول، بدلاً من النهج الأوروبي».</p><p class='article-text'>وقد لخص المستشار الألماني فريدريش ميرز مؤخراً الإحباط المتزايد حيال هذه القضية بدعوته إلى إنشاء بورصة أوروبية موحدة قادرة على خلق «سوق رأس مال واسعة وعميقة بما يكفي» لتلبية الاحتياجات التمويلية للمنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشعر العديد من مجموعات الخدمات المالية ذات العمليات الواسعة في أوروبا بالحيرة نفسها إزاء العوائق التنظيمية التي تحول دون تقديم الخدمات المالية العابرة للحدود في المنطقة. وأعرب بن بوت، الرئيس الدولي للسياسات العامة والشؤون الحكومية في بنك نيويورك الأمريكي، عن استيائه من قواعد الاتحاد الأوروبي التي تلزم الصناديق بتعيين جهة إيداع لحفظ أصولها في كل دولة تعمل بها. وقال بوت: «لو أردنا خدمة الصناديق في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، لكان لزاما علينا إنشاء 27 كياناً مختلفاً، واحدا في كل دولة، لعدم وجود إمكانية لتقديم خدمات الإيداع عبر الحدود». وأضاف أن البنك اضطر إلى إنشاء مكاتب في 10 دول أوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا يقتنع الجميع بأن لوكسمبورغ هي السبب الرئيسي لفشل أوروبا في دمج أسواقها المالية، أو أن إنشاء جهة إشرافية موحدة سيحل العديد من مشاكل التمويل في المنطقة. فلطالما اشتكى المقرضون في منطقة اليورو من أن افتقار التكتل إلى نظام تأمين ودائع موحد قد أعاق إنشاء سوق مصرفية موحدة حقيقية. ويصطدم هذا الهدف طويل الأمد برفض ألمانيا تقاسم المخاطر مع البنوك الإيطالية ما لم تقبل روما بوضع حد أقصى لحجم الدين السيادي المحلي الذي يمتلكه المقرضون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت رابطة أسواق المال في أوروبا في تقرير حديث أن 225 مليار يورو من رأس المال و250 مليار يورو من السيولة مقيدة بسبب العوائق الوطنية التي تكبل الأنشطة المصرفية العابرة للحدود في الاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>وقال آدم فاركاس، الرئيس التنفيذي للرابطة: «إن التشتت القانوني والتنظيمي هو القاتل الصامت لأوروبا». ويشير الخبراء إلى نقاط ضعف أخرى، منها غياب صناديق التقاعد الخاصة في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا وألمانيا، أو الاختلافات بين قوانين الإعسار الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلقي البعض باللوم على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في ترك التكتل بدون مركز مالي رئيسي.</div></p><p class='article-text'>وقال اللورد جوناثان هيل، الذي عمل على اتحاد أسواق رأس المال بصفته مفوضاً أوروبياً للخدمات المالية: «لم تعد بريطانيا المركز المالي للاتحاد الأوروبي، ولا يوجد لدى أوروبا الآن مركز آخر، وهو ما يزيد من صعوبة مهمة دمج أسواق رأس المال». ويعد التعقيد الكبير للتنظيم المالي في الاتحاد الأوروبي عاملاً آخر.</p>

هل تروّض لوكسمبورغ الصغيرة «وحش» السوق الموحّدة للاتحاد الأوروبي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإحلال السلام في أوكرانيا تتضمن مقترحات لإعادة تدفقات الطاقة الروسية إلى أوروبا واستثمارات أمريكية كبيرة في المعادن النادرة والطاقة الروسية والاستفادة من أصول سيادية روسية مجمدة.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DSIhb9zk8O-/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّمت إدارة ترامب، خلال الأسابيع الأخيرة، إلى نظرائها الأوروبيين سلسلة من الوثائق، كل واحدة منها من صفحة واحدة، تعرض رؤيتها لإعادة إعمار أوكرانيا وإعادة روسيا إلى الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أشعلت هذه المقترحات مواجهة حادّة على طاولة المفاوضات بين الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين في أوروبا. ومن شأن مآلات هذه المواجهة أن تُحدث تغييراً عميقاً في الخريطة الاقتصادية للقارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد جرى تفصيل «المخطط الأميركي» في ملاحق مضافة إلى مقترحات السلام الحالية، وهي غير متاحة للرأي العام، لكن مسؤولين أميركيين وأوروبيين وصفوها لصحيفة «وول ستريت جورنال». وتفصّل هذه الوثائق خططاً تتيح لشركات مالية أميركية وشركات أخرى النفاذ إلى نحو 200 مليار دولار من الأصول الروسية المجمّدة لتمويل مشاريع في أوكرانيا، بما في ذلك إنشاء مركز بيانات ضخم جديد يعمل بالطاقة النووية من محطة تقع حالياً تحت سيطرة قوات روسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرض ملحقات أخرى رؤية أميركية عامة لإعادة دمج الاقتصاد الروسي في النظام العالمي، عبر استثمارات لشركات أميركية في قطاعات استراتيجية، من استخراج المعادن الأرضية النادرة إلى التنقيب عن النفط في القطب الشمالي، إضافة إلى المساعدة في استعادة تدفقات الطاقة الروسية إلى أوروبا الغربية وبقية أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بعض المسؤولين الأوروبيين الذين اطّلعوا على الوثائق إنهم غير متأكدين من مدى جدّية بعض المقترحات الأميركية. وقارن أحدهم هذه الرؤية بما طرحه الرئيس ترامب سابقاً حول إقامة مشروع سياحي على طراز «الريفيرا» في غزة. وقال مسؤول آخر، في إشارة إلى صفقات الطاقة المقترحة بين الولايات المتحدة وروسيا، إن الأمر يبدو كنسخة اقتصادية من مؤتمر عام 1945 الذي تقاسم فيه المنتصرون في الحرب العالمية الثانية النفوذ في أوروبا. وأضاف: «إنه أشبه بيالطا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في البيت الأبيض إن ترامب وفريقه يعملون على إبرام صفقة لإنهاء الحرب، التي يقول ترامب إنها استمرت لفترة أطول من اللازم. وفي اتصال هاتفي، الأربعاء، ناقش ترامب مسار السلام مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب للصحافيين، الأربعاء، إنه يدرس حضور اجتماع في أوروبا نهاية هذا الأسبوع. وأضاف: «أعتقد أن لدينا بعض الخلافات بشأن أشخاص، وسنرى كيف ستنتهي الأمور. لا نريد إضاعة الوقت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويريد المسؤولون الأوروبيون استخدام الأصول الروسية المجمّدة نفسها — والمودعة في مؤسسات أوروبية — لمنح قرض للحكومة الأوكرانية التي تعاني شحّاً حاداً في السيولة، كي تتمكّن من شراء الأسلحة اللازمة للدفاع عن نفسها والاستمرار في تسيير شؤونها مع اقتراب خزائنها من النفاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الاشتباك على طاولة المفاوضات يقتصر على الحدود، بل بات يدور بصورة متزايدة حول الأعمال والاقتصاد — وفي منعطف لافت، لا يضع روسيا في مواجهة أوكرانيا فحسب، بل يضع الولايات المتحدة في مواجهة حلفائها التقليديين في أوروبا. وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد أفادت في وقت سابق بأن شركات أميركية على صلة وثيقة بإدارة ترامب بدأت تضع نفسها في موقع يسمح لها بتحقيق أرباح من خطة السلام الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلت الحكومة الألمانية جهودًا مكثفة لتوضيح أن العقوبات الأوروبية تحظر أي أعمال أو معاملات مالية مرتبطة بإصلاح خط أنابيب «نورد ستريم» أو إعادة استخدامه، وهو الخط الذي تعرّض للتخريب على يد جهات أوكرانية عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مسؤولون أوروبيون إنهم يخشون أن يمنح النهج الأميركي روسيا فسحة تحتاجها بشدة لإعادة تنشيط اقتصادها وتعزيز قوتها العسكرية. ووفق تقييم جديد صادر عن وكالة استخبارات غربية، اطّلعت عليه «وول ستريت جورنال»، فإن روسيا كانت تقنيًا في حالة ركود منذ 6 أشهر، وأن تحديات إدارة اقتصاد الحرب، بالتوازي مع محاولة السيطرة على الأسعار، تُشكّل خطرًا هيكليًا على قطاعها المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما سادت الرؤية الأميركية، فإنها ستتجاوز الخطط الأوروبية الرامية إلى دعم الحكومة الأوكرانية في زمن الحرب، وستُسهم في تكريس عزلة روسيا الاقتصادية بدرجة أقل مما تسعى إليه أوروبا. ووصَف عدد من المسؤولين النتيجة بأنها سباق محموم للتقدّم بخطوات سريعة قبل أن تفرض الولايات المتحدة ترتيباتها الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مسؤولون أميركيون مشاركون في المفاوضات إن المقاربة الأوروبية ستؤدي سريعا إلى استنزاف الأموال الروسية المجمّدة. وفي المقابل، تسعى واشنطن إلى الاستعانة بقيادات من وول ستريت ومليارديرات صناديق الاستثمار الخاص لضخّ هذه الأموال واستثمارها، بما يوسّع حجم المبالغ المتاحة. وقال أحد المسؤولين المشاركين في المحادثات إن هذا «الصندوق» قد ينمو ليصل إلى 800 مليار دولار تحت إدارة أميركية. وأضاف: «إحساسنا هو أننا نفهم جيدًا كيفية تحقيق النمو المالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يوم الأربعاء، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه أجرى محادثات مثمرة مع الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار «بلاك روك»، لاري فينك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى فريق التفاوض الأميركي أن النشاط الاقتصادي المشترك والاعتماد المتبادل في مجال الطاقة يشكّلان حجر الزاوية في فلسفتهم القائمة على «الأعمال من أجل السلام». فعلى سبيل المثال، ستستمد مراكز البيانات الأوكرانية طاقتها من محطة زابوريجيا النووية — الأكبر في أوروبا — والتي تقع حاليًا تحت سيطرة روسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، يوم الاثنين، خلال اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة فرنسا والمملكة المتحدة، إنه «متشكك إزاء المقترحات الأميركية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الماضي، أنهى البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء اتفاقا تشريعيا يقضي بالتخلّي التدريجي عن جميع واردات الغاز الروسي المنقول عبر الأنابيب خلال مدة عامين. وقد جرى بالفعل إيقاف معظم شبكة الأنابيب الواسعة التي تعود إلى الحقبة السوفياتية، أو تعرّضت للتفجير على يد غواصين أوكرانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقلب الجدل العابر للأطلسي ما يقرب من نصف قرن من السياسات الأميركية والأوروبية تجاه موسكو. فقد مارس رؤساء الولايات المتحدة، من رونالد ريغان وصولا إلى ترامب في ولايته الأولى، ضغوطا على الحلفاء الأوروبيين لإعادة النظر في اعتمادهم على موسكو في السلع الأساسية، وعلى رأسها الغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى النقيض من ذلك، التزمت أوروبا سياسة عُرفت باسم «التغيير عبر التجارة»، انطلاقا من قناعة بأن الروابط الاقتصادية بين الغرب وموسكو ستردع الكرملين عن خوض الحروب، وربما تساعد حتى في تصدير الديمقراطية إلى روسيا. أما ترامب، في ولايته الثانية، فيراهن على مقاربة مشابهة، مع فارق أساسي هو أن إدارته لا تتوقع تحوّل روسيا إلى دولة ديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجرى ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب إلى روسيا، وجاريد كوشنر، صهر ترامب، مشاورات مع كبار التنفيذيين في وول ستريت لتحديد السبل الكفيلة بإحياء الاقتصاد الأوكراني المدمّر. وتشمل خططهما، كما طُرحت على الأوكرانيين، اقتراح أن يضع المحاربون القدامى السلاح مقابل الحصول على رواتب بمستويات «وادي السيليكون»، من خلال تشغيل بعض أكثر مراكز البيانات تطورًا في العالم، والتي ستبنيها شركات أميركية. وكان كبير مفاوضي أوكرانيا، رستم عمروف، ضيفًا دائمًا في قصر ويتكوف الفخم بمدينة ميامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد القادة الأوروبيون أمس اتصالًا مع ويتكوف، ومن المقرر أن يلتقوا في باريس خلال عطلة نهاية الأسبوع، على أن يعاودوا الاجتماع يوم الاثنين في برلين. وسيشارك ويتكوف وكوشنر في تلك المؤتمرات عبر تقنية الاتصال المرئي.</div></p>

تسريبات جديدة عن خطة ترامب لأوكرانيا.. من سيأخذ الـ 200 مليار دولار؟

<p class='article-text'>أعلنت شركة «كاسا غراند»، أحد أبرز شركات التطوير العقاري في الهند، عن إطلاق مشروعها السكني الفاخر «كاسا غراند هيرمينا» في «جزر دبي»، التي تشهد حراكاً تطويرياً متسارعاً، يعزز موقعها كإحدى أبرز الوجهات العقارية الجديدة في الإمارة.</p><p class='article-text'>ويأتي المشروع، الذي تصل قيمته إلى 420 مليون درهم، إيذاناً بانطلاق أعمال الشركة في أسواق الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وقال أرون إم إن المؤسس والعضو المنتدب لشركة «كاسا غراند»: «رسّخت كاسا غراند على مدار 22 عاماً، مكانتها كإحدى أبرز شركات التطوير العقاري التي تقوم فلسفتها على الجودة والدقة والالتزام بمواعيد التسليم، إلى جانب الالتزام الثابت بتحقيق رضا العملاء. ويُشكّل دخولنا إلى سوق الإمارات محطة استراتيجية مهمة في مسيرتنا، إذ يجسّد مشروع «كاسا غراند هيرمينا» جوهر رؤيتنا، والتي تتمثل في توفير بيئة تنعم بالسكينة قرب البحر، دون أن تفقد حيويتها واتصالها بنبض المدينة، في تجربة سكنية تُثري الحياة، وتمنحها مزيداً من البهجة والحيوية».</p><p class='article-text'>وأضاف: «نؤمن بأن التصميم المدروس وبناء المجتمعات المتكاملة، هو ما يصنع الفارق الحقيقي، وقد تجلّت خبراتنا في هذا المجال في كل تفصيل من تفاصيل المشروع. هدفنا أن نكون دائماً المطوّر الذي يثق به الناس عند اتخاذ أحد أهم قرارات حياتهم، وهو امتلاك منزل يعكس تطلعاتهم ويمنحهم الطمأنينة».</p><p class='article-text'>ويضم مشروع «كاسا غراند هيرمينا» 131 وحدة سكنية، تتنوع بين شقق مكونة من غرفة نوم واحدة، حتى أربع غرف نوم، صُممت جميعها لتعزيز الخصوصية، وتوفير نمط معيشي، وفق أرقى معايير الجودة والفخامة. وقد تم توزيع الوحدات في كل طابق بصورة مدروسة، لضمان مستويات أعلى من الخصوصية، من خلال توفير ممرات هادئة، تمنح طابعاً حصرياً، يعكس فخامة المشروع. وتبدأ أسعار الشقق من 1.92 مليون درهم، مع خطط سداد مرنة 60/40، على أن يُنجز المشروع في الربع الثاني من عام 2028، بما يقدّم أسلوب حياة عصرياً ومدروساً في قلب المدينة.</p><p class='article-text'>ويقع المشروع في موقع استراتيجي ضمن جزر دبي، وهي المنطقة الساحلية المميزة التي تحظى بدعم حكومي نوعي، في إطار تنفيذ خطة دبي الحضرية 2040. وتضم المنطقة 21 كيلومتراً من الشواطئ الحاصلة على اعتماد «العلم الأزرق»، إلى جانب مشاريع تطويرية ضخمة، تشمل جسراً من ثمانية مسارات، من المقرر أن يربط المنطقة بوسط دبي بحلول عام 2026، فضلاً عن خط مترو مخطط له مستقبلاً.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال السيد لطف الله مدير «كاسا غراند» – دبي: «تُعد جزر دبي من أكثر مناطق النمو الواعدة في الإمارة، ومن هنا، كان اختيارنا لهذا الموقع، لإطلاق أول مشاريعنا في دولة الإمارات، بما يعكس طموحاتنا وقيمنا المؤسسية. أردنا من خلال «كاسا غراند هيرمينا»، أن نقدم مجتمعاً يجسّد التوازن بين الهدوء الذي ينشده الناس في حياتهم اليومية، والقرب من قلب دبي النابض».</p><p class='article-text'>وأضاف: «يمثّل مشروع «كاسا غراند هيرمينا»، تجسيداً لالتزامنا الراسخ بدعم السوق المحلي، وهو الخطوة الأولى ضمن خططنا التوسعية الطموحة التي نسعى من خلالها إلى الإسهام في رسم ملامح مستقبل التطوير السكني في دبي، الإمارة التي تسابق الزمن في نموها وتطورها».</p>

كاسا غراند تطلق «هيرمينا» في جزر دبي باستثمارات 420 مليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت سانزين، العلامة الإماراتية الجديدة المتخصصة في تطوير وإدارة المشاريع العقارية، عن انطلاقها الرسمي اليوم خلال فعالية تمتد لثلاثة أيام، من 11 إلى 13 ديسمبر، في «مركز سانزين» في فيستيفال سيتي، دبي. واستقبل الحدث نخبة من ممثلي الجهات الحكومية، وشركاء القطاع، والمستثمرين، ووكلاء المبيعات، الذين حضروا للتعرّف على رؤية سانزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الحدث للإعلان الأول عن إطلاق علامة سانزين، إلى جانب الكشف عن أول مشروعين لها «زن لاجونز» في دبي و«سكون من سانزين» في الشارقة. وخلال فترة ما قبل الإطلاق، دعت الشركة الوسطاء العقاريين والمستثمرين لتقديم طلبات إبداء الاهتمام (EOIs) والاستفادة من ميزة تصل إلى 10% على مجموعة من الوحدات المختارة قبل طرحها رسميًا في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح سانزين نفسها كعلامة تطويرية ترتكز على فلسفة تجعل الإنسان محور عملية التطوير، من خلال منهج يقوم على الشفافية والجودة وإيجاد قيمة مستدامة في كل خطوة، بما يعكس رؤية متقدمة لأسلوب العيش العصري. إذ تعمل بصفتها الشركة الأم لكل من زينوفا للتطوير العقاري في دبي، المطور لمشروع «زن لاجونز»، والسند للاستثمار والتطوير في الشارقة، المطور لمشروع «سكون من سانزين». ويجسّد هذا الهيكل تناغم رؤية الشركة الهادفة إلى تطوير مجتمعات متكاملة ترتكز على التصميم المدروس، والانسجام مع الطبيعة، والفخامة الهادئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالعزيز السند، رئيس مجلس إدارة سانزين خلال الافتتاح: انبثقت سانزين من قناعة راسخة بأن جوهر التطوير العقاري يبدأ من الإنسان أولًا. ومع وتيرة النمو المتسارعة التي تشهدها دولة الإمارات، برزت الحاجة إلى مجتمعات سكنية تحقق توازنًا مدروسًا بين التطور العمراني وراحة الأفراد. ونحن نؤمن بأن المستقبل سيكون لمن يقدّم قيمة حقيقية ومستدامة، ويبتكر بيئة معيشية تعكس الهدوء وتخدم الإنسان في تفاصيل حياته اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع مشروع «زن لاجونز» في منطقة الميدان، إحدى أسرع المناطق نموًا في دبي، والتي تتميز بموقع استراتيجي وبنية تحتية متطورة وقربها من أبرز معالم المدينة مثل وسط دبي (داونتاون)، الخليج التجاري، ومطار دبي الدولي. مما يجعل منطقة الميدان وجهة جذابة للسكان والمستثمرين نظرًا لارتفاع الطلب والنشاط العقاري المتزايد فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المشروع شققًا سكنية من غرفة إلى ثلاث غرف نوم، إلى جانب وحدات مخصّصة للمكاتب التجارية. تبدأ أسعار الوحدات السكنية من 1.5 مليون درهم بمساحات من 630 قدمًا مربعًا، بينما أسعار الوحدات التجارية تبدأ من 2.8 مليون درهم بمساحات من 697 قدمًا مربعًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل مشروع «سكون من سانزين» مجتمع فلل واسعًا في الشارقة، تم تصميمه ليقدّم أسلوب حياة يجمع بين الراحة اليومية، والمساحات الواسعة، والقيمة الاستثمارية العالية. ويُعد المشروع خيارًا مثاليًا للعائلات والمستثمرين الباحثين عن بيئة متوازنة بعيدًا عن تكاليف المعيشة المرتفعة، مع الحفاظ على جودة الحياة والعوائد الإيجارية المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عمرو صالح، الرئيس التنفيذي لسانزين: تهدف سانزين إلى إعادة تعريف مفهوم السكن العصري من خلال دمج مبادئ الهدوء والراحة في التطوير العمراني. نحن نطمح إلى بناء مجتمعات مدروسة بعناية، تتمتع بالفخامة، وتمنح الأفراد بيئة متكاملة ليعيشوا بشكل أهدأ وأجمل. وأكد صالح امتنانه لشركاء سانزين ومستشاريها وسكانها المستقبليين، مشيرًا إلى أن هذا الإطلاق يشكّل بداية رحلة طويلة نحو تطوير مجتمعات تعيش بشكل مختلف وأكثر اتزانًا.</div></p>

«سانزين» تطلق أعمالها رسميًا في الإمارات وتكشف عن مشروعين في دبي والشارقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفل الإمارات وفنلندا في عام 2025 بالذكرى الخمسين لإقامة علاقاتهما الدبلوماسية التي بدأت عام 1975، وشهد هذا العام زيارات رفيعة المستوى ومباحثات لتعزيز التعاون في التجارة والتعليم والتكنولوجيا والاستدامة، وتُعد الإمارات الشريك التجاري الأكبر لفنلندا في الخليج، وتتجاوز العلاقات الجوانب الاقتصادية لتشمل تبادل ثقافي وسياحي كبير بين البلدين، وفقاً لما أعلنت عنه السفارات والوزارات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت شركة «كونيKONE-» سفارة فنلندا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة في الاحتفال بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بالتزامن مع الاحتفال بعيد استقلال فنلندا، وذلك خلال فعالية أُقيمت في دبي. وقد شكلت هذه المناسبة لحظة هامة أبرزت عمق الروابط المتنامية بين البلدين، كما سلطت الضوء على الإسهام المتزايد للابتكار الفنلندي في دعم التحول الحضاري للإمارات والذي يشهد تطوراً متسارعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُقيم الحفل في مكتبة محمد بن راشد، التي تُعد رمزاً معمارياً يجسد التزام دولة الإمارات بالمعرفة والتصميم والتعاون الثقافي. وعكست الفعالية القيم المشتركة التي تربط فنلندا والإمارات المتمثلة في الابتكار، والاستدامة، والرؤية طويلة الأمد للمدن المصممة لخدمة الإنسان أولاً. تتوافق هذه المبادئ بشكل وثيق مع غاية شركة «كوني-KONE» ودورها في دعم حقبة التنمية الحضرية القادمة للإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت تولا يريولا، سفيرة فنلندا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: «تُعد شركة «كونيKONE-» مثالاً قوياً على الابتكار الفنلندي الذي يزدهر عالمياً. إن ريادتها في دولة الإمارات تعكس نقاط القوة الفنلندية في التكنولوجيا والتصميم والاستدامة، كما تعكس طموحنا المشترك لبناء مدن ذكية محورها الإنسان.» وأضافت سعادتها: «إن احتفالنا بخمسين عاماً من الصداقة بين فنلندا والإمارات، ويوم استقلالنا، جنباً إلى جنب مع شركة تجسد هذه القيم، يؤكد الفرص الكبيرة للتعاون المستمر بين فنلندا والإمارات، ونتطلع إلى الخمسين عاماً المقبلة من الشراكة القوية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسارع خطط التنمية في دبي على مستوى الدولة، تمثل المراكز الناشئة مثل «دبي الجنوب» الجبهة التالية للتوسع الحضري. وبرؤية ترتكز حول التنقل المتكامل، والمجتمعات المستدامة، ونمط العيش الخاص بالجيل القادم، تبرز «دبي الجنوب» زيادة الطلب لحلول متقدمة من تدفق الأفراد. إن خبرة «كونيKONE-» العالمية في أنظمة التنقل عالية السعة والمصممة حول الإنسان تضع الشركة كشريك موثوق وقوي لدعم مثل هذه الطموحات الحضرية واسعة النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هادي نمر، المدير العام لشركة «كونيKONE-» في دولة الإمارات العربية المتحدة: «إن تواجدنا في الإمارات يرتكز على شراكات طويلة الأمد مع عملائنا. فنحن نعمل بشكل وثيق مع المطورين والاستشاريين والمشغلين لضمان أن كل حل نقدمه يدعم رؤيتهم طويلة الأمد ويلبي احتياجات المستخدمين اليومية لهذه المباني. فالتزامنا يتجاوز بكثير مجرد عملية التركيب، حيث يعكس طموحاً مشتركاً مع دولة الإمارات لبناء مدن عالمية المستوى محورها الإنسان، وتعتمد على تقنيات مستدامة وموثوقة وجاهزة للمستقبل.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل ثقافة «كونيKONE-»، القائمة على السلامة، والجودة، والاستدامة، والقيم المشتركة القوية، توجيه مساهمتها في دعم المشهد الحضري المتطور للإمارات. ومع التركيز على القيمة طويلة الأجل، والابتكار، والشراكات الموثوقة مع العملاء، تظل «كونيKONE-» ملتزمة بدعم مسيرة الدولة نحو مدن ذكية محورها الإنسان، وتتمتع بمكانة رائدة عالميًاً.</div></p>

الذكري الخمسين للعلاقات بين فنلندا والإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقبلت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، وفداً رفيع المستوى من القنصلية العامة لمملكة هولندا في دبي، بهدف تعزيز قنوات التواصل واستكشاف فرص التعاون في تطوير عقارات محايدة مناخياً في البيئات الصحراوية، كما شكلت الزيارة فرصة لتبادل الخبرات حول أحدث التقنيات والممارسات في رفع كفاءة استخدام الطاقة وبناء منشآت تدعم أهداف الاستدامة طويلة المدى، بالإضافة إلى مساهمة الخبرات والتقنيات الهولندية في بناء مبانٍ أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وبناء مبانٍ خالية من الانبعاثات الكربونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبل الشيخ سعود بن محمد القاسمي، نائب رئيس الشارقة لإدارة الأصول، وإبراهيم الحوطي، رئيس المكتب التنفيذي، إلى جانب عدد من القيادات، وفد القنصلية الهولندية الذي ضم كنزة طرقات نائب القنصل العام، وممثلين عن برنامج «العقارات المحايدة مناخياً»، الذي يضم 12 شركة هولندية متخصصة في تطوير المباني المستدامة والتمويل الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيخ سعود بن محمد القاسمي: «تشكل الزيارة خطوة مهمة في تعزيز التعاون الدولي في مجال الاستدامة العقارية، ويسعدنا استضافة وفد متخصص يمثل إحدى الدول الرائدة عالمياً في التقنيات الخضراء، وإن تبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين يفتح آفاقاً واسعة لتطوير مشاريع عقارية تسهم في تحقيق رؤية الشارقة ودولة الإمارات نحو مستقبل منخفض الكربون، مؤكداً حرص الشارقة لإدارة الأصول على تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال التطوير العقاري المستدام، والسعي إلى بناء بيئة عمرانية متقدمة تراعي كفاءة الطاقة وتحافظ على الموارد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الجانبان سبل العمل المشترك في مجالات التطوير العقاري المستدام، والاستفادة من التجارب الدولية في تصميم المباني عالية الكفاءة، بما ينسجم مع توجهات الإمارات نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.</div></p>

بحث التعاون بين «الشارقة لإدارة الأصول» وقنصلية هولندا في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «المسعود للسيارات»، عن فوزها بجائزة نيسان العالمية المرموقة لعام 2025. ويأتي هذا التكريم تقديراً للأداء الاستثنائي الذي قدّمته الشركة، ومساهمتها البارزة في دعم نمو علامة نيسان وتعزيز تميزها خلال السنة المالية 2024 (من أبريل 2024 حتى مارس 2025).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى تسليم الجائزة خلال حفل خاص أقيم في المقر العالمي لشركة نيسان في يوكوهاما، كتعبير عن الاعتراف الرسمي بالإنجازات الاستثنائية التي حققتها الشركة. وقام إيفان إسبينوزا، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة نيسان موتور، بتسليم الجائزة إلى عرفان تانسل، الرئيس التنفيذي لشركة المسعود للسيارات، بحضور كبار المسؤولين والمدراء من الشركتين، من بينهم حميد المسعود، المدير التنفيذي في مجموعة المسعود – ممثلاَ عن سعادة مسعود أحمد المسعود، رئيس مجموعة شركات المسعود؛ وغيوم كارتييه، الرئيس التنفيذي العالمي للأداء لشركة نيسان موتور؛ وتييري صباغ، نائب رئيس قسم ورئيس نيسان وإنفينيتي في الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية ودول CIS. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبوظبي، قام تييري صبّاغ، نائب رئيس قسم ورئيس نيسان وإنفينيتي في الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية ودول CIS، بتسليم الجائزة إلى مسعود أحمد المسعود، رئيس مجموعة شركات المسعود، وذلك بحضور طارق المسعود، المدير التنفيذي في مجموعة المسعود؛ وعرفان تانسل، الرئيس التنفيذي لشركة المسعود للسيارات؛ إلى جانب عدد من كبار المدراء من شركتي نيسان والمسعود للسيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُمنح جائزة نيسان العالمية سنوياً للوكلاء الذين يحققون أعلى مستويات الأداء على الصعيد العالمي، وتمنح شركات المبيعات الوطنية (NSCs)للمؤسسات التي حققت إنجازات استثنائية، وذلك ضمن مجموعتين مصنّفتين وفقاً لحجم السوق. ويتم اختيار الفائزين بناءً على أدائهم ومساهماتهم المتميزة في عدد من مجالات الأعمال الأساسية، بما في ذلك المبيعات وخدمات ما بعد البيع والتسويق وجودة تجربة العملاء وتطوير شبكة الوكلاء. وقد أثبتت المسعود للسيارات ريادتها على مستوى القطاع، متجاوزة كافة الأهداف عبر هذه المجالات الحيوية من الأعمال، معززة سمعتها في الارتقاء بمستويات رضا العملاء وتحقيق نمو ملموس ونوعي في السوق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي تحصل فيها المسعود للسيارات على هذه الجائزة المرموقة، بعد ما نالتها سابقاً عن السنة المالية 2013 (أبريل 2013- مارس 2014) والسنة المالية 2018 ( أبريل 2018- مارس 2019). ما يؤكد قدرتها في الحفاظ على أداء استثنائي ملحوظ ومستمر عبر كافة مجالات الأعمال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حققت المسعود للسيارات نجاحاً استثنائياً خلال السنة المالية 2024 (أبريل 2024- مارس 2025)، مدفوعاً برؤية استراتيجية تتمحور حول العملاء وتعيد تعريف تجربة الخدمات المخصصة للعملاء. وأطلقت الشركة سلسلة من المبادرات الرقمية الرائدة، شملت نظاماً متكاملاً لحجز الخدمات عبر الإنترنت، ومنصات تفاعلية للتواصل مع العملاء، وتجارب رقمية للبيع بالتجزئة ترتقي بمعايير التفاعل وتواكب تطلعات السوق. وأسهمت هذه التحسينات، إلى جانب الاستثمار المتواصل في برامج التدريب المتقدمة والدعم الفاعل لخدمات ما بعد البيع، في تحقيق مستويات غير مسبوقة من رضا العملاء، ما يعكس التزام الشركة بالتميّز التشغيلي والابتكار المتمحور حول تلبية احتياجات العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقاً على الخبر، قال مسعود أحمد المسعود، رئيس مجموعة شركات المسعود: «يحتل العملاء محور اهتمامنا في المسعود، وذلك عبر التزامنا بتقديم أفضل المنتجات والخدمات والتجارب التي تلبي تطلعاتهم على النحو الأمثل. ونواصل في المسعود للسيارات، استشراف مستقبل القطاع وإعادة تعريف معايير التميز، عبر توفير تجارب استثنائية للعملاء وضمان الابتكار المستدام. ونتطلع إلى تعزيز شراكاتنا مع نيسان وجميع شركائنا ومواصلة الارتقاء بمشهد السيارات الديناميكي في دولة الإمارات العربية المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، قال عرفان تانسل، الرئيس التنفيذي لشركة المسعود للسيارات: «يجسد الفوز المتجدد بجائزة نيسان العالمية هذا العام تفاني فريق المسعود للسيارات والتزامهم المستمر بالتميّز والابتكار، والتأكيد على المستوى العالي من الأداء والاحترافية. ويعد هذا النجاح نتيجة مسار طويل من العمل الاستراتيجي المدروس، والرؤية المستقبلية الواضحة، والمرونة في مواجهة التحديات، مع الالتزام بتوفير أفضل الخدمات لعملائنا. وقد نجحنا بفضل استثماراتنا في مجالات التحول الرقمي والتدريب المتقدم وتعزيز الكفاءة التشغيلية في تحقيق أهدافنا وتطلعاتنا عبر مختلف جوانب الأعمال، وتجاوزها على نحو مستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تييري صباغ، نائب رئيس قسم ورئيس نيسان وإنفينيتي في الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية ودول CIS: تواصل منطقة الشرق الأوسط تميّزها كإحدى أهم المناطق بالنسبة لشركة نيسان على مستوى العالم، حيث أصبحت معاييرها اليوم نموذجاً يُحتذى به عالمياً. ويجسد هذا التكريم لشركة المسعود للسيارات ليس فقط قوة وتميّز أحد شركائنا في الإمارات، بل أيضاً المستويات الرفيعة التي نتمسك بها، والالتزام المشترك بتقديم تجارب استثنائية للعملاء. ويؤكد هذا الإنجاز أن التعاون والابتكار وتركيزنا الدائم على العميل عبر شبكة وكلاء نيسان في المنطقة قادر على تلبية وتجاوز معايير الشركة العالمية. نتقدّم بأحرّ التهاني لفريق شركة المسعود للسيارات على هذا الإنجاز، وعلى مساهمتهم الريادية في ترسيخ حضور علامة نيسان عبر المنطقة.</div></p>

المسعود للسيارات تفوز بجائزة «نيسان العالمية 2025» للمرة الثالثة

<p class='article-text'><b>مارتن وولف</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل بضعة أشهر، أرسل والد زوجة أحد أبنائي، المقيم في ولاية نيويورك، مبلغاً كبيراً من المال إلى عائلته في إنجلترا. لم يصل المال قط. والأسوأ من ذلك، أنه لم يكن بمقدوره معرفة مصير المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تواصل مصرفه مع الوسيط الذي تعامل معه، لكن قيل له إن البنك الذي يتعامل معه في المملكة المتحدة، وهو أحد أكبر بنوك البلاد، لا يرد على الاستفسارات. سألنا عما قد يكون حدث، فأُبلغنا بأن الأمر قد يكون له علاقة بغسل الأموال. في هذه الأثناء، كان الرجل في حالة ذهول، لكن بعد شهرين، عادت الأموال فجأة إلى حسابه. وهو لا يزال يجهل تماماً ما حدث. ويبقى هذا الحدث بعيداً كل البعد عن أي شيء أعرفه عن تحويل الأموال بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على هذا الجانب من المحيط، كانت التحويلات موثوقة وسريعة بشكل موحد. قد يكون هذا سبباً يدفع الأمريكيين للترحيب باستخدام «العملات المستقرة» كبديل لنظامهم المصرفي. وقد يكون هناك سببان آخران: التكلفة المرتفعة نسبياً للمدفوعات عبر بطاقات الائتمان (والتي تبلغ حوالي خمسة أضعاف مثيلاتها في أوروبا!) والتكلفة الباهظة في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الزميلة جيليان تيت بصحيفة فاينانشال تايمز أشارت إلى دافع مختلف لموقف إدارة ترامب المرحب بالعملات المستقرة في مقال نُشر الشهر الماضي، فسكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، يواجه مشكلة كبيرة: الحجم الهائل لدين الخزانة الأمريكية الذي تحتاج الولايات المتحدة أن يحتفظ به العالم بأسعار فائدة معتدلة. وتشير إلى أن أحد الحلول هو تشجيع الاستخدام الواسع النطاق للعملات المستقرة المقومة بالدولار، ليس محلياً فحسب، بل في كل مكان آخر. وهذا، كما تشير تيت، سيكون مفيداً للحكومة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، لا يُعد أيٌّ من هذه الأسباب وجيهاً للترحيب بالعملات المستقرة المقومة بالدولار. وكما ترى هيلين راي من كلية لندن للأعمال: «بالنسبة لبقية العالم، بما في ذلك أوروبا، فإنّ التبني الواسع للعملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي لأغراض الدفع يُعادل خصخصة عوائد سك العملة من قِبل جهات فاعلة عالمية». وستكون هذه خطوةً استغلاليةً أخرى من قِبَل القوة العظمى. وكبديل، يمكن للولايات المتحدة أن تتحوّل نحو نظام دفع أقل تكلفةً وحكومة أقلّ إسرافاً. لكنّ أيّاً منهما غير مُرجّح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إجمالاً، يبدو أن العملات المستقرة - وهي أصول تُقدم كبدائل رقمية للعملات الورقية، خاصة الدولار الأمريكي - تتمتع بمستقبل واعد. وكما أشارت تيت «تتوقع جهات فاعلة مثل ستاندرد تشارترد أن ينمو قطاع العملات المستقرة من 280 مليار دولار إلى تريليوني دولار بحلول عام 2028». لكن هل ينبغي أن تحظى بترحيب جهات أخرى غير المُصدرين ووزارة الخزانة الأمريكية وكذلك المجرمين بمختلف أنواعهم؟ كلا، فالعملات المستقرة أكثر استقراراً بكثير من البيتكوين مثلاً، لكن من المرجح أن يكون «استقرارها» المزعوم مجرد خدعة، مقارنةً باستقرار الدولار نقداً أو البنوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أعرب صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبنك التسويات الدولية عن مخاوف جدية. ومن المثير للاهتمام أن البنك الدولي يرحب بفكرة «الترميز»: وبالتالي، «من خلال جمع احتياطيات المرمزة للبنوك المركزية وأموال البنوك التجارية والأصول المالية في مكان واحد، يمكن لدفتر الأستاذ الموحد الاستفادة الكاملة من مزايا الترميز». ومع ذلك، يخشى بنك التسويات الدولية من فشل العملات المستقرة في استيفاء «الاختبارات الرئيسية الثلاثة: الوحدة، والمرونة، والنزاهة». فما الذي يعنيه ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوحدة هي ضرورة أن تكون جميع أشكال العملة قابلة للتبادل مع بعضها البعض على قدم المساواة، في جميع الأوقات. وهذا هو أساس الثقة في النقود. أما المرونة فتعني القدرة على تقديم المدفوعات بجميع أحجامها دون عوائق. وتعني النزاهة القدرة على الحد من الجرائم المالية وغيرها من الأنشطة غير المشروعة. وتلعب البنوك المركزية والهيئات التنظيمية الأخرى دوراً محورياً في كل ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العملات المستقرة، كما هي حالياً، لا تفي بهذه المتطلبات: فهي غامضة، وسهلة الاستخدام من قبل المجرمين، وقيمتها غير مؤكدة. وفي الشهر الماضي، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية تصنيف عملة تيثر USDT، أهم عملة مستقرة للدولار، إلى «ضعيفة». لذلك، فإن هذه العملة ليست جديرة بالثقة. وغالباً ما فشلت الأموال الخاصة في الأزمات. ومن المرجح جداً أن ينطبق ذلك على العملات المستقرة أيضاً. وإذا افترضنا أن الولايات المتحدة ستشجع استخدام العملات المستقرة قليلة التنظيم، جزئياً لتعزيز الدور المهيمن للدولار الأمريكي، وبالتالي المساهمة في تمويل عجزها المالي الضخم. فماذا ينبغي على الدول الأخرى فعله؟ الجواب هو أن تدافع عن نفسها بأفضل ما يمكنها. وهذا ينطبق بشكل خاص على الدول الأوروبية. وفي النهاية، ومن خلال استراتيجيتها الجديدة للأمن القومي، أبرزت الولايات المتحدة بوضوح عداءها العلني لأوروبا الديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذاً، يتعين على الدول الأوروبية النظر في كيفية إدخال عملات مستقرة تكون أكثر شفافية وأفضل تنظيماً وأكثر أماناً مما يُرجح أن تُنتجه الولايات المتحدة الآن. وهنا، يبدو نهج بنك إنجلترا نموذجاً للمنطق السليم: ففي الشهر الماضي فقط، طرح البنك «إطاراً تنظيمياً مقترحاً للعملات المستقرة النظامية المقومة بالجنيه الإسترليني»، على أساس أن «استخدام العملات المستقرة الخاضعة للتنظيم يمكن أن يؤدي إلى مدفوعات أسرع وأرخص للتجزئة والجملة، مع وظائف أفضل، سواءً محلياً أو عبر الحدود».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو لي أن هذه هي أفضل نقطة انطلاق، فالمسؤولون الحاليون في الولايات المتحدة مفتونون بشدة بشعار شركات التكنولوجيا الكبرى «لنتحرك بسرعة ونكسر القواعد»، لكن في حالة المال، قد يكون ذلك كارثياً. نعم، هناك أسباب وجيهة لاستغلال إمكانيات التقنيات الجديدة لإنشاء نظام نقدي ومدفوعات أسرع وأكثر موثوقية وأماناً، والولايات المتحدة بصفة خاصة بحاجة ماسة إلى هذا، لكن نظاماً يُقدم وعوداً كاذبة بالاستقرار، ويُسهّل سياسات مالية غير مسؤولة، ويفتح الباب أمام الجريمة والفساد، ليس بالمرة ما يحتاجه العالم، ولذلك لا بد من مقاومته.</div></p>

لماذا يجب على العالم أن يقلق بشأن العملات المستقرة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في سعيها نحو الهيمنة الصناعية والتكنولوجية عالمياً، تواصل الصين تحقيق إنجازات بارزة؛ ففي أوائل عشرينيات القرن الحادي والعشرين، تجاوزت ألمانيا واليابان، لتصبح أكبر مصدّر للسيارات في العالم، وفي يناير، فاجأت شركة «ديب سيك» الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، ومقرها هانغتشو، شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى بنموذج لغوي كبير منخفض التكلفة، وشهد هذا الأسبوع حدثاً بارزاً آخر، عندما كشفت بيانات الجمارك الرسمية أن الفائض التجاري الصيني في السلع تجاوز رقماً قياسياً، بلغ تريليون دولار في أول 11 شهراً فقط من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما الذي يعنيه هذا الإنجاز الأخير؟ للوهلة الأولى يبرز هذا الإنجاز حجم وفعالية استراتيجية بكين الصناعية، فقد دأبت البلاد على إنتاج كميات هائلة من السلع المطلوبة عالمياً، بدءاً من العناصر الأرضية النادرة وصولاً إلى المنتجات عالية التقنية، التي تزداد انتشاراً الآن، مثل السيارات الكهربائية والتقنيات الخضراء، وهذا يعني أنه حتى مع زيادة الولايات المتحدة للحواجز التجارية في السنوات الأخيرة تمكن المنتجون الصينيون من اقتحام أسواق أخرى في أوروبا والعالم النامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل يبرز الحجم الهائل للفائض أيضاً تفاقم الضغوط على النموذج الاقتصادي الصيني، إذ لا يزال الطلب المحلي ضعيفاً، ولا تزال الأسر تعاني من تداعيات تباطؤ قطاع العقارات، بعدما فشلت الحوافز الحكومية حتى الآن في تحقيق انتعاش مستدام في إنفاق المستهلكين. ونتيجة لذلك أصبح القطاع الصناعي الصيني يعتمد بشكل متزايد على الطلب الخارجي لاستيعاب إنتاجه الهائل من السلع منخفضة السعر، ومع تزايد وعي الشركاء التجاريين بالتهديد، الذي تشكله الواردات الصينية الرخيصة على قواعدهم الصناعية المحلية، يكمن الخطر في أن قدرة بكين على الوصول إلى المستهلكين الأجانب قد تضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد زيارته بكين الأسبوع الماضي حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن الاتحاد الأوروبي قد يجد نفسه مضطراً إلى اتخاذ «تدابير صارمة»، لمعالجة اختلال التوازن التجاري المتزايد مع الصين، ويقتدي بما تقوم به أمريكا، ورغم إقبالها الحالي على السلع الصينية الرخيصة تفكر بعض الأسواق الناشئة في اتخاذ خطوات لحماية أسواقها هي الأخرى، كما ستتزايد الضغوط على الصين لإعادة تقييم سعر صرفها، وعلى شركاتها لمشاركة الملكية الفكرية كونه شرطاً لتأسيس أعمالها في الخارج، في محاولة منها للحفاظ على إمكانية الوصول إلى الأسواق الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك فإن الرقم الضخم البالغ تريليون دولار سيثير قلق العواصم الغربية أكثر بكثير مما يقلق بكين، فهو يسلط الضوء على مدى تخلف القدرة الإنتاجية الغربية، ومدى النفوذ الذي راكمته الصين في القطاعات والتقنيات الحيوية، وبينما تواجه بكين اتهامات مستمرة بممارسات تجارية غير عادلة فقد قوض الغرب في الوقت نفسه مكانته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كانت أوروبا بطيئة بلا شك في تقليص البيروقراطية، وخفض تكاليف الطاقة، وتسريع تبني التكنولوجيا، وهو ما كان من شأنه أن يعزز قدرتها التنافسية، كما أن الجهود المبذولة لتعميق العلاقات التجارية خارج نطاق الشركاء التقليديين فاترة، وهو ما حد من فرص بناء الحجم والمرونة، وقد أدى تبني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشعار «أمريكا أولاً» إلى مفاقمة هذه التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعني ذلك أن الفائض التجاري الضخم للصين يشكل تحذيراً لكلا الطرفين، بالنسبة لبكين يعيد هذا الأمر التأكيد على الحاجة الملحة إلى إنعاش الطلب المحلي، ليس فقط لتجنب دوامة انكماشية مدفوعة بالفائض في الطاقة الإنتاجية، ولكن أيضاً لتقليل اعتمادها المتزايد على المستهلكين الأجانب، وبالنسبة للغرب وأوروبا تحديداً يعزز هذا الأمر الحاجة إلى صياغة استراتيجية تجارية وصناعية موثوقة وطويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما تتجلى بوضوح مخاطر الإغراق أو الأمن الصيني تبرز الحاجة إلى تدابير مضادة سريعة ومنسقة، ومثلما يظهر هذا الإنجاز الأخير للصين قوتها الصناعية وانحدار الغرب، فإنه، وقبل كل شيء، يبرز اختلالاً تجارياً، تزداد صعوبة تحمله من كلا الجانبين.</div></p>

ما الذي يعنيه تحقيق الصين فائضاً تجارياً بقيمة تريليون دولار؟

<p class='article-text'><b>جيمس فونتانيلا خان - ستيفانيا بالما - باربرا موينز</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه «سيشارك» في القرار النهائي بشأن مشتري «وارنر براذرز»، ما أثار تكهنات حول المشتري الذي قد يفضله الرئيس، مع إمكانية التأثير في النتيجة، من خلال صلاحيات وزارة العدل في مكافحة الاحتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينظر إلى ديفيد إليسون، من «باراماونت»، بأنه صاحب اليد العليا في المسألة، ويعود الفضل في ذلك جزئياً إلى أن والده لاري إليسون، الملياردير مؤسس شركة أوراكل وحليف ترامب. وقد تعزز هذا التصور، بعد أن تبين منذ أيام أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس، من بين الممولين لعرض «باراماونت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدا هذا الجانب السياسي واضحاً يوم الأحد، قبل يوم من إطلاق باراماونت عرضها الدعائي للاستحواذ على «وارنر بروس»، بقيمة 108 مليارات دولار. وفي مركز كينيدي، شكك ترامب في عرض نتفليكس البالغ 83 مليار دولار، مشيراً إلى أن منصة البث تستحوذ بالفعل على «حصة سوقية ضخمة، وعندما تستحوذ على وارنر براذرز، ترتفع هذه الحصة بشكل كبير»، مشدداً على أن «ذلك قد يُشكل مشكلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الرئيس سرعان ما خفف من حدة انتقاده، قائلاً إن «بعض الاقتصاديين» سيضطرون إلى تقييم هيمنة نتفليكس، مضيفاً أنه التقى للتو تيد ساراندوس الرئيس التنفيذي للشركة، في البيت الأبيض، ووصفه بأنه «شخص عظيم»، وأنه قام «بواحد من أعظم الأعمال في تاريخ السينما».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرت نبرة ترامب المتزنة بشكل غير معتاد حتى يوم الاثنين، بعد أن أعلنت باراماونت موقفها. وقال: «أعرف الشركات جيداً... لكن عليّ أن أرى النسبة المئوية التي تستحوذ عليها كل منها في السوق»، مضيفاً: «لا تربطني بأي منها علاقة صداقة وثيقة. أريد أن أفعل الصواب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في الإدارة إنه من الخطأ افتراض تفوق أي من المشتريين، لمجرد إعجاب الرئيس بهما، مؤكداً أن عوامل أخرى، بما في ذلك الحفاظ على الوظائف، قد تكون ذات أهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار خبراء قانونيون إلى أن الصفقة ستثير مخاوف تتعلق بمكافحة الاحتكار، حيث من المتوقع أن تكون هيمنة نتفليكس على البث المباشر محوراً أساسياً في حال استحواذها على «وارنر براذرز ديسكفري»، المالكة لـ «إتش بي أو» و«ديسكفري بلاس» عالمياً، يبلغ عدد مشتركي الدفع في «نتفليكس» 302 مليون مشترك، بينما يبلغ عدد مشتركي «وارنر براذرز ديسكفري» 128 مليوناً، وباراماونت 79 مليوناً، وفقاً لبيانات الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيؤدي دمج «وارنر براذرز ديسكفري» مع نتفليكس، إلى تعزيز مكانتها كأكبر لاعب عالمي في مجال البث المباشر، وهو ما يُعد مؤشراً سلبياً كبيراً لدى الجهات التنظيمية. وترد نتفليكس بأنها تواجه منافسة قوية، ليس فقط من استوديوهات الإنتاج التقليدية، بل أيضاً من منافسيها في مجال التواصل الاجتماعي، مثل إنستغرام وتيك توك ويوتيوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد ديفيد إليسون أن عرضه لا يثير أي مخاوف من هذا القبيل. وقال «صفقتنا داعمة للمنافسة بشكل كامل، فهي تُعزز المواهب الإبداعية، وتصب في مصلحة المستهلك، على عكس الاندماج مع نتفليكس، الذي سيمنحهم حجماً هائلاً يضر بهوليوود والمستهلك، ويُعدّ منافياً للمنافسة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الخبراء أن دور نتفليكس في إنتاج وتوزيع المحتوى، يُضفي على الصفقة المقترحة عناصر «الاندماج الرأسي». وقد طعنت وزارة العدل الأمريكية على صفقات مماثلة خلال الولاية الأولى لترامب. ففي عام 2017، رفعت الوزارة دعوى قضائية ضد استحواذ «إيه تي آند تي» على تايم وارنر، لكنها خسرت القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تواجه باراماونت تدقيقاً أقل عند دمج أصول البث الأصغر مع «وارنر براذرز ديسكفري»، لكنها قد تزيد المخاطر بدمج استوديوهين رئيسين. وقد استبعد إليسون هذه المخاطر، بأنه لا تزال هناك استوديوهات منافسة عديدة. كما يُنظر إلى اندماج «سي إن إن/ سي بي إس»، على أنه من غير المرجح أن يُسبب مشاكل كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتدخل المدعون العامون للولايات، والذين يتزايد نشاطهم في إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار، إذا رأوا أن التدقيق الفيدرالي غير كافٍ. رداً على سؤال حول القضية، صرّح متحدث باسم المدعي العام لولاية كاليفورنيا لصحيفة فايننشال تايمز قائلاً: «إن المزيد من عمليات الدمج والاستحواذ في الأسواق المحورية للحياة الاقتصادية الأمريكية - سواء في الأسواق المالية أو شركات الطيران أو متاجر التجزئة أو البث والترفيه - لا يخدم الاقتصاد الأمريكي أو المستهلكين أو المنافسة بشكل جيد». وقد امتنعت وزارة العدل عن التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أيضاً أن يخضع عرض نتفليكس لتدقيق مكثف في أوروبا، نظراً لهيمنتها المتوقعة على خدمات البث المباشر. ويضغط المشرعون على بروكسل لإجراء تحقيق معمق في تركز وسائل الإعلام وهيمنة المنصات الرقمية. وبينما قد تُسهم العلاقات السياسية لشركة باراماونت في دعم الصفقة في واشنطن، إلا أنها قد تُضرّ بها في بروكسل، في ظل العلاقات المتوترة عبر الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيخضع عرض باراماونت أيضاً للتدقيق، مع التركيز على حقوقها الرياضية، والتركز الإعلاني لديها. ففي أوروبا، تمتلك شركة «وارنر براذرز ديسكفري» حقوق بث يوروسبورت والألعاب الأولمبية، بالإضافة إلى حقوق بث «تي إن تي سبورتس» في المملكة المتحدة وإيرلندا. وتمتلك باراماونت حقوق بث دوري أبطال أوروبا في عدة دول، بما فيها المملكة المتحدة، ابتداءً من عام 2027. وصرح أندرياس شواب، أحد أبرز أعضاء البرلمان الأوروبي المختصين بشؤون المنافسة، بأن الاتحاد الأوروبي «ينبغي أن يدرس بدقة كيف يمكن أن تؤثر هذه الصفقة في الوصول إلى الأسواق، وممارسات الترخيص، والموقف التفاوضي لصناع المحتوى الأوروبيين»، وما إذا كان الكيان المندمج سيُضيّق الخناق على المنافسين الأصغر حجماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يؤدي ضعف التنسيق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الاحتكار، خلال ولاية ترامب الثانية، إلى تعقيد التعاون في عملية الإنفاذ. وقال بيل باير الرئيس السابق لوحدة مكافحة الاحتكار بوزارة العدل الأمريكية في عهد الرئيس السابق باراك أوباما: «إن رسالة إدارة ترامب هي: «نريد أن تُقبل القرارات التي نتخذها بشأن مصالح الولايات المتحدة، بما في ذلك في مجال مكافحة الاحتكار، من جانب سلطات المنافسة الأخرى أيضاً»».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى زفير تيتشوت الأستاذة في كلية الحقوق بجامعة فوردهام، أن ترك هذه العروض دون رقابة، قد يؤدي إلى عواقب وخيمة. وقالت: «إن التركز أمرٌ مقلق في أي مجال، لكنه خطير بشكل خاص، عندما يتعلق الأمر بالإعلام. نحن نتحدث عن تركز يطال جوهر ثقافتنا. إنه وضعٌ كارثي بكل معنى الكلمة». وأضافت: «كلما زاد التركز بأسواق الإعلام، تضخمت قدرة الحكومة على ممارسة سيطرتها على وجهات النظر المتداولة». ويثير كلا العرضين «مخاوف جدية بشأن مكافحة الاحتكار والديمقراطية».</div></p>

«نتفليكس» ضد «باراماونت».. هل تحسم السياسة المعركة على «وارنر براذرز»؟

<p class='article-text'><b>كلارا موراي</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم إلغاء أو تعليق ما يقرب من 60 مشروعاً رئيسياً للهيدروجين منخفض الكربون، بما في ذلك مشاريع تابعة لشركتي النفط «بي بي» و«إكسون موبيل»، خلال العام الجاري، وذلك في ظل معاناة القطاع من ارتفاع التكاليف بشكل متسارع، وعدم استقرار السياسات، ونقص المشترين. وبلغ إجمالي الإنتاج السنوي للمشاريع، التي تم إلغاؤها أو تعليقها 4.9 ملايين طن، وفقاً لبيانات «إس آند بي جلوبال»، أي ما يعادل أكثر من أربعة أضعاف الطاقة الإنتاجية العالمية المركبة للهيدروجين النظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الماضي انسحبت «بي بي» من استثمارات مخطط لها في مشاريع للهيدروجين في سلطنة عمان وتيسايد شمال شرق إنجلترا، بعد أن سبق وتخلت هذا العام عن مشروع للهيدروجين الأخضر، كان من المقرر بناؤه في أستراليا، وفي الشهر الماضي أوقفت «إكسون موبيل» مشروعاً للهيدروجين في تكساس كان سيصبح واحداً من أكبر المشاريع في العالم،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الشركات التي ألغت أو أجلت محطات الهيدروجين، خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية: إكوينور، وأرسيلور ميتال، وفاتنفال، بينما ألغت «شل» مشروعاً في مراحله الأولى في النرويج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط هذه الإلغاءات والتأخيرات الضوء على مشاكل توسيع نطاق تقنية لطالما قدمت وعوداً كبيرة كونها وسيلة أساسية لخفض انبعاثات الكربون، وقد واجه الهيدروجين منخفض الكربون - المنتج إما باستخدام الطاقة المتجددة والماء وإما بالغاز واحتجاز الكربون وتخزينه - صعوبة في الحصول على عقود مسبقة من المشترين، حيث يعد ما يسمى بالهيدروجين الأخضر والأزرق أغلى من نظيره «الرمادي» المستخلص من الوقود الأحفوري دون احتجاز انبعاثاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول موراي دوغلاس، رئيس قسم أبحاث الهيدروجين في شركة وود ماكنزي: «لقد كان هذا العام أو العامان الماضيان مليئين بالتحديات لأي شركة تحاول تطوير مشاريع الهيدروجين النظيف. لقد تلاشت الرغبة في دفع أي علاوة خضراء في جميع تقنيات الهيدروجين منخفض الكربون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت الشركة الاستشارية أكثر من 300 مشروع للهيدروجين منخفض الكربون، تم إلغاؤها أو إيقافها أو تجميدها منذ عام 2020، لكن دوغلاس أشار إلى أن العديد منها كان قائماً على التكهنات أو منخفض الجودة، وهناك أنواع مختلفة للهيدروجين، أبرزها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الهيدروجين الأخضر: ينتج باستخدام الكهرباء النظيفة من تقنيات الطاقة المتجددة لتحليل الماء (H2O) كهربائياً، وفصل ذرة الهيدروجين عن جزيء الأوكسجين، وهو مكلف للغاية حالياً، بسبب تكاليف تطوير البنية التحتية والنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الهيدروجين الأزرق: ينتج باستخدام الغاز الطبيعي مع احتجاز انبعاثات الكربون وتخزينها أو إعادة استخدامها، يُنتج بكميات ضئيلة نظراً لقلة مشاريع احتجاز الكربون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الهيدروجين الرمادي: هو الشكل الأكثر شيوعاً لإنتاج الهيدروجين، وهو يستخرج من الغاز الطبيعي عبر إعادة تشكيل الميثان بالبخار، لكن دون احتجاز الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الهيدروجين البني: أرخص طريقة لإنتاج الهيدروجين، لكنها أيضاً الأكثر ضرراً بالبيئة نظراً لاستخدام الفحم الحراري في عملية الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأثرت صناعة الهيدروجين الواعدة سلباً بموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العدائي تجاه مشاريع الطاقة المتجددة، ما أدى إلى خفض الدعم ،الذي وعدت به إدارة جو بايدن، فيما تباطأت الدول الأوروبية في تنفيذ خططها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقطب الهيدروجين منخفض الكربون اهتماماً واسعاً في أوائل العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، باعتباره وسيلة لتزويد القطاعات التي يصعب خفض انبعاثاتها الكربونية، مثل الطيران والصلب والنقل البري لمسافات طويلة، فضلاً عن دوره في معالجة مصادر التلوث الرئيسية، بما في ذلك تكرير النفط وصناعة الأسمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة فقد أعلن عن أكثر من 2600 مشروع عالمي بحلول نهاية عام 2024، بما في ذلك محطات ضخمة في مناطق تتمتع بوفرة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مثل أستراليا وموريتانيا ومصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الوكالة، التي تقدر أن إنتاج الهيدروجين النظيف يحتاج إلى زيادة بحوالي 10 أضعاف بحلول عام 2035 لتحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفرية، للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، إلى أن ربع المشاريع المخطط لها لعام 2030 فقط سيتم إنجازه على الأرجح بحلول ذلك الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مجلس الهيدروجين، المدعوم من كبرى المجموعات الصناعية وشركات النفط والغاز الرائدة مثل إكسون موبيل وأرامكو وأدنوك وأداني، إلى تخصيص أكثر من 110 مليارات دولار لنحو 500 مشروع عالمياً. وقالت الرئيسة التنفيذية إيفانا جيميلكوفا: «ما نشهده هو مرحلة طبيعية ومتوقعة من نضج السوق، على غرار ما شهدته صناعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والبطاريات في مراحلها الأولى من التوسع، حيث دخل مشروع واحد من كل عشرة مشاريع تقريباً حيز التشغيل»، لكن التكلفة لا تزال تشكل عائقاً، إذ قد تصل تكلفة الهيدروجين الأخضر المنتج باستخدام الطاقة المتجددة الرخيصة إلى ضعف تكلفة إنتاجه باستخدام الوقود الأحفوري دون احتجاز الانبعاثات، ويعود ذلك في معظمه إلى تكلفة تطوير البنية التحتية الجديدة وتكاليف التوزيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يونيو ألغت شركة «أرسيلور ميتال» لصناعة الصلب مشروعين لإنتاج الهيدروجين الأخضر في ألمانيا رغم الدعم الحكومي، الذي بلغ 1.3 مليار يورو، معللة ذلك بأن الهيدروجين الأخضر ليس مصدراً مجدياً للوقود بعد، كما أدى ضعف البنية التحتية للتخزين والنقل إلى انسحاب شركة «فاتنفال» من دعم الاتحاد الأوروبي لمشروع محلل كهربائي في هولندا في وقت سابق من هذا العام، بعد تأخر إنشاء خط أنابيب أوروبي شامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال الدعم الحكومي غير مؤكد في العديد من الأسواق، رغم حصول الهيدروجين على ما لا يقل عن 10 مليارات دولار من التمويل العام للبحث والتطوير على مستوى العالم بين عامي 2020 و2024، وفقاً لأرقام وكالة الطاقة الدولية.</div></p>

أحلام الهيدروجين تصطدم بالواقع مع تخلي شركات النفط عن مشاريعها

<p class='article-text'><p class="article-text">سنغافورة - رويترز <br>استقر الذهب اليوم الأربعاء في وقت يتأهب فيه المستثمرون لتحليل تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول في يوم من المتوقع على نطاق واسع أن يشهد خفض البنك لأسعار الفائدة، فيما واصلت الفضة صعودها القياسي فوق 60 دولاراً للأوقية (الأونصة).<br>واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4210.79 دولارات للأوقية.<br>وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.1 بالمئة إلى 4238.90 دولاراً للأوقية.<br>وزادت الفضة في المعاملات الفورية واحداً بالمئة إلى 61.30 دولاراً للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عند 61.46 دولاراً في وقت سابق من الجلسة، لتواصل بهذا اتجاهها الصعودي بعد أن تجاوزت عتبة 60 دولاراً للأوقية أمس الثلاثاء.<br>وقال جيجار تريفيدي كبير محللي الأبحاث في شركة ريلاينس للأوراق المالية إن الفضة تواكب الذهب الآن من حيث القيمة. ففي أكتوبر، كان يتطلب شراء أوقية واحدة من الذهب 82 أوقية من الفضة، أما اليوم فيقترب هذا الرقم من 69.<br>وأفاد (معهد الفضة)، وهو اتحاد صناعي، في تقرير بحثي صدر أمس الثلاثاء أن قطاعات مثل الطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية وبنيتها التحتية ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي ستدفع الطلب الصناعي إلى الارتفاع حتى عام 2030.<br>وتواصل مخزونات الفضة العالمية الانخفاض في وقت دعمت توقعات خفض مجلس الاحتياطي لأسعار الفائدة الطلب. ويختتم اجتماع البنك المركزي الأمريكي بإعلان قرار بشأن الفائدة عند الساعة 1900 بتوقيت جرينتش. ويليه المؤتمر الصحفي لجيروم باول عند الساعة 1930 بتوقيت جرينتش. ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المستثمرون الآن بنسبة 88.6 بالمئة خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس.<br>وقال برايان لان المدير الإداري لشركة جولد سيلفر سنترال: «لا نشهد تغيراً كبيرا في أسعار الذهب في التعاملات الفورية، فهي لا تزال تتحرك ضمن نطاق محدود. ويترقب المستثمرون قرار الفائدة الذي سيعلنه مجلس الاحتياطي اليوم، وما إذا كان سيصدر أي إشارات إضافية بشأن مسار السياسة النقدية».<br>وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت أمس الثلاثاء: إن هناك «مجالاً واسعاً» لخفض أسعار الفائدة أكثر. ومع ذلك، أضاف أنه في حال ارتفاع التضخم، فقد تتغير الحسابات.<br>وتميل الأصول التي لا تدر عائداً، مثل الذهب، إلى الارتفاع في ظل انخفاض أسعار الفائدة.<br>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 1.3 بالمئة إلى 1667.89 دولاراً، وانخفض البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1497.31 دولاراً.</p></p>

الذهب يستقر والفضة ترتفع لمستوى قياسي قبيل قرار الفائدة الأمريكية

<p class='article-text'></p><p class='article-text'>أكد مسؤولون في قطاع الطاقة على حاجة صناعة الغاز الطبيعي الإقليمية لاستثمارات تبلغ 200 مليار دولار في السنوات الأربع المقبلة، وبحلول عام 2030، لزيادة الإنتاج بنسبة 30 %، وتلبية الطلب المتنامي على الطاقة، وذلك ضمن مشاركتهم في مؤتمر الشرق الأوسط للغاز، اليوم الأربعاء، في دبي.</p><p class='article-text'>وجمع هذا المؤتمر الرائد أكثر من 150 تنفيذياً من أهم الشركات المنتجة للغاز في المنطقة، لمناقشة المرحلة المقبلة من تطوير موارد الغاز الطبيعي الهائلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدعوة إلى تعزيز القدرات لمواكبة الارتفاع الهائل في الطلب على الكهرباء، وتسريع استبدال النفط بالغاز في إنتاج الطاقة.</p><p class='article-text'>واستضاف مؤتمر الشرق الأوسط للغاز، بدورته الأولى في دبي، كبارَ متخذي القرارات والتنفيذيين من شركات النفط الوطنية والعالمية، وممولين ومختصين بالبنية التحتية، لدراسة واقع صناعة الغاز السريعة النمو، والتأهب لمواجهة التحديات المصاحِبة للنمو السكاني المتصاعد في المنطقة، والزيادة الحادة في الطلب على الكهرباء، لدواعي التكييف وتحلية المياه وتشغيل الذكاء الاصطناعي، وكذلك لتمكين المنطقة من تنويع اقتصاداتها. وأقيم هذا المؤتمر بتنظيم مجلة بتروليوم إيكونوميست، بالشراكة مع الراعي المضيف، شركة نفط الهلال، أقدم وأكبر شركة نفط وغاز خاصة في المنطقة، وشهد مشاركة بارزة من تنفيذيين من أدنوك، وأرامكو، وXRG، وبابكو إنرجي، ورأس الخيمة للغاز، ودانة غاز، وشركة بترول الشارقة الوطنية، وشِل، وغيرها. وحضر المؤتمر أيضاً عدد من المؤسسات المالية الرائدة، لتسليط الضوء على مساقات تمويل الغاز، منها دويتشه بنك، وكانتور فيتزجيرالد، وبنك أبوظبي الأول.</p><p class='article-text'>وقال مجيد حميد جعفر الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال، والعضو المنتدب لدانة غاز، في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر: «تسير منطقتنا على المسار الصحيح، لتصبح ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، بعد أمريكا الشمالية. فمنذ عام 2020، نما إنتاج الغاز بأكثر من 15 %، ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة إضافية تبلغ 30 % بحلول عام 2030، ما سيتطلب استثمارات بقيمة 200 مليار دولار».</p><p class='article-text'>وأضاف: «ولا تقتصر أهمية هذا النمو على تلبية احتياجات الطاقة، بل ولأنه يخلق فرصاً اقتصادية جديدة، ويدعم جهود التنويع الصناعي، ويعزز الروابط الإقليمية الحيوية. وسيكون مورد الغاز عنصراً أساسياً لضمان أمن الطاقة، ودعم التطوير الصناعي، وتحقيق أهداف التحول إلى أسواق طاقة نظيفة».</p><p class='article-text'>وأبرزت النقاشات أن مساعي إنتاج الغاز الإقليمية ستحتاج إلى إضافة 14 مليار قدم مكعب يومياً من الإمدادات بحلول 2030، ما يعادل مستوى الطلب في قطاع الطاقة الأوروبي، ليصل الإنتاج إلى 86 مليار قدم مكعبة يومياً.<br>وأشار المشاركون كذلك إلى أن خطط تطوير البنى التحتية للذكاء الاصطناعي في المنطقة، بما فيها دولة الإمارات والسعودية، ستجذب زخماً جديداً بمستويات الطلب على الطاقة، ذلك لأن مراكز خوادم الذكاء الاصطناعي التي تستهلك الطاقة بدرجة عالية، ستتجه نحو هذه الأسواق، للاستفادة من انخفاض تكلفة الطاقة نسبياً فيها، ولبنيتها التحتية الحديثة، وستحتاج إلى إمدادات طاقة موثوقة وغير منقطعة، يُغذّيها الغاز الطبيعي. لذلك، فإن ما تقدمه المنطقة من طاقة ميسورة التكلفة، وسياسات متينة ومرنة، ورؤوس أموال متاحة، هي جميعها ميزات عالمية استثنائية، وبيئة مثالية لتطوير البنية التحتية لقطاع الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وشهد المؤتمر الذي عُقِد في فندق والدورف أستوريا في مركز دبي المالي العالمي، كلمات رئيسة بارزة، من شخصيات رائدة، منهم مصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لقسم الاستكشاف والإنتاج في أدنوك، وعبد الكريم الغامدي النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للغاز لدى أرامكو السعودية.</p><p class='article-text'>وركّز المجتمعون على ضرورة بناء شراكات أقوى بين المنتجين والمستثمرين وغيرهم، والتشجيع على تبنّي نماذج استثمار جديدة، وأطر تنظيمية مواتية، لإنشاء شبكات غاز متكاملة ومرنة في جميع أنحاء المنطقة.</p><p class='article-text'>وعلّق عبد الكريم الغامدي النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للغاز، أرامكو السعودية: «يشهد العالم تغيرات متسارعة في قطاع الطاقة، لكن الحاجة إلى طاقة موثوقة ومنخفضة التكلفة والانبعاثات تبقى ثابتة. وهنا يبرز الغاز الطبيعي كركيزة أساسية في استراتيجية الطاقة العالمية. في أرامكو، نمضي في تنفيذ أحد أكبر برامج التوسع في إنتاج الغاز في تاريخنا، لزيادة سعة إنتاج غاز البيع بنسبة 80 % بحلول عام 2030، مقارنة بعام 2021، وصولاً إلى نحو 6 ملايين برميل مكافئ نفطي يومياً. ومن المتوقع أن يحقق هذا التوسع تدفقات نقدية تشغيلية إضافية، تتراوح بين 12 و15 مليار دولار. وبفضل انخفاض تكاليف الإنتاج، وتراجع كثافة الكربون والميثان، والاعتماد على التقنيات المتقدمة، مع كفاءاتنا وشراكاتنا الاستراتيجية، نواصل بناء منظومة طاقة أكثر كفاءة تخدم الجميع».</p><p class='article-text'>من جانبه، أضاف جاسم الشيراوي الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي: «تؤكد مناقشات اليوم، مدى أهمية الغاز والبنية التحتية المرتبطة به في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، ودعم التنمية الصناعية، وتسريع التوجه نحو طاقة مستقبلية مستدامة. ويعتمد تحقيق هذه الأهداف على تعزيز التعاون بين الحكومات والمستثمرين والصناعة، الأمر الذي يسهم في تحقيقه المجلس الاستشاري للصناعة في المنتدى الدولي للطاقة، عن طريق إشراك شركات الطاقة الرائدة في النقاشات الاستراتيجية، وتقديم رؤى عملية أساسية، ما يضمن تعزيز التعاون والتواصل بين واضعي السياسات والممولين والقطاع، والوصول بالنتيجة إلى أمن الطاقة المستدام في جميع أنحاء العالم».</p><p class='article-text'>وقال بول هيكن رئيس التحرير وكبير الاقتصاديين في بتروليوم إيكونوميست: «جمع هذا الحدث قادة القطاع، لتحقيق كامل الإمكانات التي تتميز بها موارد الغاز في الشرق الأوسط، بما يحقق المنفعة المستدامة لشعوبه، ويدعم التنمية المستدامة والآمنة في جميع أنحاء المنطقة».</p>

150 مسؤولاً عالمياً يبحثون مستقبل القطاع في مؤتمر الشرق الأوسط للغاز بدبي

200 مليار دولار لتعزيز احتياجات نمو قطاع الغاز في المنطقة بحلول 2030

<p class='article-text'>نجحت دولة الإمارات في الفوز بالمركز الأول عربياً في مسابقة أولمبياد كرة قدم الروبوتات 2025، التي أقيمت في الأردن، بعد أداء رفيع المستوى قدمه فريق مدارس البحث العلمي للعام الثاني على التوالي.</p><p class='article-text'>وتمكن فريق مدارس البحث العلمي، الممثل لدولة الإمارات العربية المتحدة في المسابقة، من اقتناص الصدارة في البطولة التي شهدت مشاركة 104 فرق من 12 دولة هم: الإمارات، والأردن، ومصر، والسعودية، وتونس، والجزائر، وقطر، وسوريا، وفلسطين، والعراق، ولبنان، والبحرين.</p><p class='article-text'>واستطاع فريق مدارس البحث العلمي تحقيق أكبر عدد من النقاط في فئتي الناشئين والكبار، والتفوق على الفرق المنافسة عن جدارة واستحقاق، واجتياز الدولة المضيفة الأردن في المباريات النهائية، والتربع على القمة، وسط احتفاء من لجان التحكيم.</p><p class='article-text'>وفريق مدارس البحث العلمي مكون من مهرة ناصر آل علي، وشيخة حمدان بن كدفور المهيري، وعمر محمد قاسم، ونضال هاني عبدالله، وأسامة عمرو الزبدة، وعائشة فؤاد الهاشمي، وشيخة فيصل التميمي، ومحمد حمدان خان، ومحمد عدنان كريمة، وأزلان خان، ويوسف ماكين، وعمر مؤيد وقيادة المدرب عبدالله حرب.</p><p class='article-text'>ومسابقة أولمبياد كرة قدم الروبوتات، هي بطولة سنوية تجمع بين الطلاب الموهوبين في مباريات كرة قدم روبوتات مشوقة وتعرض مشاريع مبتكرة من مختلف الدول العربية، احتفاءً بالتقاطع الديناميكي بين التقنية والإبداع.</p><p class='article-text'>وبهذا الإنجاز العربي غير المسبوق، تستكمل مدارس البحث العلمي مسيرتها المضيئة في المحافل العربية والمحلية، حيث فازت بالعديد من المسابقات الكبرى، من أبرزها: المركز الأول بدولة الإمارات العربية المتحدة في مسابقة مبرمج الإمارات 2025 في نوفمبر الماضي والمركز الثاني في مسابقة Makex للروبوتكس في الصين.</p><p class='article-text'>كما فازت مدارس البحث العلمي بالمركز الأول في مسابقة الابتكار الرقمي مبرمج 50 بالإمارات، والمركز الأول في المسابقة العالمية MakeX«Starter» في أبوظبي، والمركز الأول عربياً في مسابقة أولمبياد كرة قدم الروبوتات بالأردن خلال مايو الماضي.</p><p class='article-text'>وتعد مدارس البحث العلمي، باعتبارها واحدة من أكبر وأعرق مدارس دبي، حاضنة للتميز، حيث تدعم طلابها في تحقيق الإنجازات في مختلف المجالات، ومنها مسابقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، عبر توفير كل ما يلزم من إمكانات وأدوات وسبل التفوّق، بما يعزّز قدرتهم على المنافسة المستمرة والصعود إلى المراكز الأولى محلياً وعالمياً.</p>

للمرة الثانية على التوالي.. الإمارات تتصدر عربياً وتفوز بأولمبياد الروبوتات في الأردن

<p class='article-text'><b>جدعون راتشمان</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت استراتيجية الأمن القومي الجديدة لإدارة ترامب على مراجعات سلبية في أوروبا. ومع ذلك، فهي وثيقة مثيرة للاهتمام حقاً، خصوصاً أنها تسعى إلى تحقيق هدف طموح للغاية - وهو إعادة تعريف الأمن القومي من منظور حضاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمحور النظرة التقليدية للأمن القومي حول الضرورات العسكرية والاقتصادية. وتتناول استراتيجية الأمن القومي الجديدة هذه القضايا بجدية، لكن هناك شعور بأن من وضعوها لم يكونوا مخلصين لها. ويؤكد مقطع يتناول قضية تايوان بشكل قاطع: «أن ردع الصراع على تايوان أولوية. وسنحافظ أيضاً على سياستنا المعلنة الراسخة بشأن تايوان». هذا هو التعريف الوارد في البيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصبح الوثيقة أكثر حيوية عندما تتناول القضايا الحضارية، لكن من الواضح أن هناك عنصراً عرقياً قوياً في تعريف الإدارة للحضارة، حيث يأتي على رأس الأولويات السياسية المدرجة «إنهاء الهجرة الجماعية». تصر استراتيجية الأمن القومي على: «وجوب حماية بلادنا من الغزو.. من الهجرة غير المقيدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم تمتد الفكرة عبر المحيط الأطلسي إلى أوروبا. وهنا يبرز ادعاء استراتيجية الأمن القومي المثير للجدل بأن أوروبا «تقف على شفا المحو الحضاري». وتقول الوثيقة إنه: «من المحتمل جداً أنه في غضون بضعة عقود على الأكثر، ستصبح أغلبية أعضاء الناتو من غير الأوروبيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو هذا الادعاء أشبه بما يطلق عليه علماء النفس أحياناً «الإسقاط»، فالواقع يقول: إن اتجاهات بيانات التعداد السكاني تشير إلى أن الولايات المتحدة هي التي ستصبح «أغلبية من غير البيض» بحلول عام 2045. ووفقاً للاتجاهات الحالية، سيستغرق الأمر عقوداً أخرى عدة قبل أن تتجاوز بريطانيا أو ألمانيا عتبة مماثلة. ومع ذلك، ولمنع «المحو الحضاري» في أوروبا، تقترح إدارة ترامب: «تعزيز المقاومة للمسار الحالي الذي تسلكه أوروبا داخل الدول الأوروبية». وهذا يعني بوضوح دعم الأحزاب القومية المناهضة للهجرة مثل حزب البديل من أجل ألمانيا، والتجمع الوطني الفرنسي، وحزب الإصلاح البريطاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن أين جاء هذا التحول الحضاري في السياسة الخارجية الأمريكية؟ يعتقد أن المؤلف الأكثر تأثيراً في استراتيجية الأمن القومي هو مايكل أنطون، الذي كان حتى وقت قريب مديراً لتخطيط السياسات في وزارة الخارجية. وكان أكبر اقتراب سابق لأنطون من الشهرة عند تأليفه مقالاً عام 2016 بعنوان «انتخابات الرحلة 93». وقد شدد أنطون في المقال على أن منع انتخاب هيلاري كلينتون كان مسألة بقاء للولايات المتحدة، التي كانت بحاجة إلى انتخاب ترامب لمنع «الاستيراد المستمر لأجانب العالم الثالث». كما قال في عام 2016 إن «التسامح مع الهجرة الجماعية علامة على حضارة تريد الموت». فهل يبدو الأمر مألوفاً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن ما مدى الجدية التي يجب أن يعطيها الأوروبيون لكل هذا؟ هناك في العادة 3 طرق للنظر إلى استراتيجية الأمن القومي: الأولى هي أن معظم استراتيجيات الأمن القومي هي مجرد خدع لا معنى لها - مدروسة جيداً في مراكز الأبحاث لكن ليس لها علاقة كبيرة بالعالم الحقيقي. كما تسهل حقيقة أن أنطون نفسه قد غادر الإدارة الآن، وأن ترامب لا يعتبر مفكراً منهجياً، إمكانية تجاهل هذه اللغة باعتبارها مجرد حشو لمادة مثيرة لليمين الأمريكي المتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك رأي آخر يرى أن هذا كله هو جزء من جهد أمريكي مكثف للضغط على الاتحاد الأوروبي للامتثال للقضايا التي تهم إدارة ترامب بالفعل، لا سيما إبرام اتفاقية سلام مع روسيا وإنهاء الجهود الأوروبية لتنظيم شركات التكنولوجيا الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال عطلة نهاية الأسبوع، نشر كريستوفر لاندو، نائب وزير الخارجية الأمريكي، منشوراً على وسائل التواصل الاجتماعي يتهم فيه حلفاء أمريكا الأوروبيين بـ«الانتحار الحضاري». وأشار لاندو إلى أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على «التظاهر بأننا شركاء» مع دول الاتحاد الأوروبي التي تتبنى سياسات «معاكسة تماماً» للمصالح الأمريكية. وشملت السياسات التي ذكرها «الرقابة» المزعومة، بالإضافة إلى «التعصب المناخي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو هذا تهديداً غير مبطن: إما سحب سياسات الاتحاد الأوروبي التي لا تحبذها إدارة ترامب، أو أن تعيد الولايات المتحدة النظر في دعمها لحلف الناتو. وقد تدعم اللغة المستخدمة في استراتيجية الأمن القومي، مقترنة بتهديدات لانداو، تفسيراً ثالثاً أكثر تطرفاً يتلخص في أن الإدارة الأمريكية لا تعترض على سياسات الاتحاد الأوروبي الفردية فحسب، بل على وجود الاتحاد نفسه، حيث يتم تصويره على أنه «مشروع عولمي معاد للمصالح الأمريكية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا استمر هذا النهج في التفكير حتى نهايته المنطقية، فقد يؤدي ذلك إلى انفصال الولايات المتحدة عن حلف الناتو، وتجنب الحكومات الأوروبية الحالية، والتقارب الدائم مع روسيا. ولذلك، أشاد المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالفعل باستراتيجية الأمن القومي هذه، مشيراً إلى أنها تتماشى مع تفكير الكرملين. وقد استخدم الروس المقربون من بوتين منصة «إكس» - وهي منصة محظورة في روسيا - لتأييد ادعاء إدارة ترامب بأن حرية التعبير مهددة في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، يتضح من استراتيجية الأمن القومي أن هناك الآن معركة جارية بين نسختين مختلفتين من الغرب، تضع الولايات المتحدة وأوروبا في مواجهة أحدهما الآخر، وتقوم رؤية إدارة ترامب لـ«الحضارة الغربية» على العرق والمسيحية والقومية. أما النسخة الأوروبية فهي رؤية ليبرالية تقوم على الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، بما في ذلك القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أكبر التهديدات للنسخة الليبرالية من الحضارة الغربية في أوروبا تتمثل في الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تروج لها الولايات المتحدة وفي الدولة الروسية التي تتودد إليها إدارة ترامب. ولا عجب إذن أن يستشعر الكرملين في ذلك فرصة سانحة.</div></p>

«أمريكا ترامب» تدخل في صدام حضارات مع أوروبا

<p class='article-text'><b>إيان سميث</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زاد المستثمرون من رهاناتهم على احتمال ارتفاع أسعار الفائدة في منطقة اليورو العام المقبل، حتى مع استمرار الولايات المتحدة في خفض تكاليف الاقتراض، وهو تحول قد يثقل كاهل الدولار الضعيف أصلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير أسعار أسواق المبادلات الآن إلى أن البنك المركزي الأوروبي من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة في عام 2026 بدلاً من خفضها، وفي المقابل من المتوقع أن يجري مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي يعتبر عموماً من شبه المؤكد أنه سيخفض تكاليف الاقتراض في ختام اجتماعه، اليوم، تخفيضين إضافيين على الأقل العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراهن المستثمرون أيضاً على أن أستراليا وكندا سترفعان أسعار الفائدة العام المقبل مع تحسن اقتصاداتهما، بينما من المتوقع على نطاق واسع أن يصل بنك إنجلترا إلى أدنى مستوى لدورة خفض الفائدة بحلول الصيف المقبل، ووصفت بوجا كومرا من شركة تي دي للأوراق المالية العام المقبل بأنه «نقطة تحول» محتملة للبنوك المركزية في منطقة اليورو وكندا وأستراليا، مضيفة: «الصقور باتوا أكثر صخباً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين أن هذا التحول من المرجح أن يقرب بين أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ودول أخرى فإن الاتجاهات المتباينة لتكاليف الاقتراض قد تفاقم انخفاض الدولار، وهو الذي تراجع بالفعل بأكثر من 8% مقابل سلة من العملات الأخرى هذا العام، وعادة ما يقلل انخفاض أسعار الفائدة من جاذبية حيازة العملة للمستثمرين، بالإضافة إلى خفض تكاليف اقتراض الحكومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسعار الفائدة حالياً أقل في منطقة اليورو، والعديد من الاقتصادات الرئيسية الأخرى غير الولايات المتحدة - ويعزى ذلك جزئياً إلى تباطؤ نموها، لكن من غير المرجح أن يخفض صانعو السياسات في البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الأخرى أسعار الفائدة أكثر لتحفيز النمو، حيث أثبتت حرب ترامب التجارية أنها أقل ضرراً على شركاء الولايات المتحدة التجاريين مما كان يعتقد سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير أسعار سوق المبادلات حالياً في المتوسط إلى ارتفاع قدره 0.1 نقطة مئوية في منطقة اليورو بحلول نهاية العام المقبل، وعلى النقيض من ذلك في نهاية الأسبوع الماضي فقد أشارت إلى خفض قدره 0.04 نقطة مئوية. وقال توماس ويلديك، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي الأوروبي بشركة إدارة الأصول «تي رو برايس»: «لقد تبين أن صدمة التعريفات الجمركية العالمية كانت أقل مما كان متوقعاً في البداية». وأضاف: «تزداد البنوك المركزية حول العالم تشدداً بالتدريج». ونقلت بلومبرغ، يوم الاثنين، تصريحات لإيزابيل شنابل، عضوة مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، أعربت فيها عن «ارتياحها» لرهانات المستثمرين على رفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعد هذا التحول المتشدد على رفع عوائد السندات العالمية، يوم الاثنين، حيث قفز عائد سندات الخزانة الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.07 نقطة مئوية، ليصل إلى 2.87%، في حين شهدت أسواق السندات الأوروبية الأخرى تحركات مماثلة. وارتفع عائد سندات الخزانة الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.01 نقطة مئوية أخرى، صباح الثلاثاء، ليصل إلى 2.88%، تماشياً مع الأسواق الأوروبية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراقب المستثمرون باهتمام اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي وقراره اليوم بحثاً عن أي إشارة حول نواياه المستقبلية، وقد تعرض البنك المركزي الأمريكي لضغوط مستمرة من الرئيس دونالد ترامب لخفض تكاليف الاقتراض. وقال كريس تيرنر من «آي إن جي»: «بافتراض أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقى في موقفه الحذر فإن تحولاً في دورات أسعار الفائدة في الخارج من شأنه أن يسهم في ضعف الدولار بشكل طفيف في عام 2026».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفعت بيانات الوظائف القوية لشهر نوفمبر في كندا المتداولين إلى توقع احتمال ضئيل لرفع أسعار الفائدة في أوائل العام المقبل، كما تقيم الأسواق احتمالاً ضئيلاً لرفع بنك الاحتياطي الأسترالي لأسعار الفائدة في فبراير، بعد بيانات إنفاق الأسر القوية الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليابان، التي ترفع أسعار الفائدة منذ العام الماضي، يتوقع المتداولون الآن زيادتين على الأقل بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2026، بعد أحدث التلميحات من محافظ البنك المركزي في وقت سابق من هذا الشهر، كما يتوقع المتداولون أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية من مستواها الحالي البالغ 4% في اجتماعه الأسبوع المقبل، ولكن لم يحدد سعر كامل بعد ذلك إلا لخفض واحد آخر بمقدار ربع نقطة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأسبوع الماضي إنها تعتقد أن تخفيضات بنك إنجلترا لأسعار الفائدة «ستتوقف في النصف الأول من عام 2026» كونه واحداً من عدة اقتصادات كبيرة رأت أن أسعار فائدتها قريبة مما يسمى «المعدل المحايد»، وهو مستوى نظري لا يقيد النمو الاقتصادي، ولا يعززه.</div></p>

زيادة الرهان على رفع المركزي الأوروبي للفائدة رغم تهديد الدولار

<p class='article-text'>تعد شركة  «مايكروسوف» العالمية أحد أكبر المستثمرين في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن تقدير إجمالي استثماراتها المعلنة خلال العام الجاري بحوالي 120 مليار دولار، ويشمل هذا الرقم استثمارات ضخمة في البنية التحتية العالمية وأخرى مباشرة في شركات الذكاء الاصطناعي. وتتوزع أبرز هذه الاستثمارات على دول عدة، بالإضافة إلى استثمار رئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية.</p>