<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، الفريق محمد أحمد المري، أن إعلان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، فوز مشروع «السجادة الحمراء» بجائزة «دبي الأفعال Dubai-it» ضمن فئة المشاريع في المجال الحكومي، يجسد الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في بناء نموذج حكومي لا يكتفي بمواكبة التطورات، بل يصنع التحولات ويحول الأفكار الطموحة إلى إنجازات استثنائية تسهم في تسهيل حياة الناس، وتعزيز ريادة دبي عالمياً وفق نهج Dubai-it.</div></p>

المشروع يجسد رؤية دبي للمستقبل

محمد المري: «السجادة الحمراء» نموذج حكومي يحول الأفكار الطموحة إلى إنجازات استثنائية

<p class='article-text'>ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، إذ صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.2% إلى 110.11 دولار للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1% إلى 98.12 دولار، بحلول الساعة 0034 بتوقيت جرينتش، وفقاً لرويترز.</p><p class='article-text'>وكان خام برنت قد أنهى تعاملات أمس الأربعاء دون تغير يُذكر، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 67 سنتاً.</p>

"برنت" يتجاوز 110 دولارات في تداولات الخميس

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تم رفع ​دعوى جماعية أمام إحدى المحاكم الأسترالية ضد ‌منصتي ​فيسبوك وإنستجرام التابعتين لشركة ميتا بلاتفورمز تتهم منصتي التواصل الاجتماعي بتعريض الأطفال لمحتوى ضار وجعلهم مدمنين عليه من خلال الخوارزميات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفعت شركة المحاماة (مينتر إليسون) الدعوى هذا الشهر أمام المحكمة الاتحادية، ⁠وهي ثاني أعلى محكمة في أستراليا. ويمكن أن تكون هذه الدعوى هي الأولى في أستراليا التي توجه اتهامات لوسائل التواصل الاجتماعي ‌تتعلق بإلحاق الضرر بمستخدميها ولا سيما الأطفال والشباب الصغار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يلي أهم التفاصيل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* جرى رفع ‌الدعوى الجماعية نيابة عن ثمانية مدعين ‌يقولون إنهم تعرضوا لأضرار من شركة ميتا ‌عندما كانوا دون ‌سن 18 عاما، ويطالبون بتعويضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* لم ترد شركة ميتا على ​الفور على ‌طلب للتعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* ​في أمر حظر صدر ⁠يوم الاثنين، منعت المحكمة نشر أي معلومات ربما تكشف عن هوية المدعين وبيان المطالبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* تأتي هذه الدعوى القضائية وسط توتر متصاعد بين أستراليا وشركات التكنولوجيا الكبرى بعد فرض حظر ‌هو الأول من نوعه في العالم على وسائل التواصل الاجتماعي ​للأطفال دون سن 16 عاما، إلى جانب قواعد مقترحة حديثا قد تسمح للمستخدمين بإيقاف تشغيل المحتوى المعتمد على الخوارزميات في المنشورات ​التي تظهر لهم.</div></p>

أستراليا.. دعوى جماعية ضد فيسبوك وانستغرام بسبب أضرار وسائل التواصل على الأطفال

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تراجعت أسعار الذهب في مستهل تعاملات الأسواق ​الآسيوية اليوم الخميس، وسط ترقب المشاركين في السوق لاجتماع ‌السياسة النقدية ​لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر عقده الأسبوع المقبل بحثا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 4115.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0040 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أمس الأربعاء أدنى مستوى له منذ 15 أكتوبر تشرين الأول عند 4104.33 دولار. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.4 بالمئة إلى 4132.30 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينصب تركيز السوق على اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي يومي ​27 ⁠و28 أكتوبر، وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي المقرر صدورها الأسبوع المقبل. وتمثل هذه البيانات مؤشرا رئيسيا يحظى بمتابعة وثيقة من البنك المركزي الذي ⁠يتطلع للوصول بمعدل التضخم إلى اثنين بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة بالسلب على أسعار الذهب لأنها تزيد من ​تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 57.33 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1609.95 دولار، وهبط ​البلاديوم 0.8 بالمئة إلى ‌1078.52دولار.</div></p>

الذهب يتراجع مع ترقب المستثمرين إشارات من المركزي الأمريكي بشأن الفائدة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اندلع حريق مساء الأربعاء في منشأة لإقامة كبار السن بولاية ميسيسيبي الأمريكية، ما اضطر السكان إلى إخلائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكافح رجال الإطفاء الحريق الذي اندلع في منشأة بروكديل لإقامة كبار السن بمدينة كلينتون. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات، لكن السلطات لم تكن قد تأكدت بعد من حصر جميع المقيمين في المنشأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مارلي برايس كوك، مديرة الاتصالات في مدينة كلينتون /نحو 10 أميال (16 كيلومترا) شمال غربي جاكسون/ إن "الجزء الأكبر من المبنى لم يعد موجودا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونُقل السكان الذين أُجلوا من المنشأة بالحافلات إلى إحدى الكنائس، بينما واصلت فرق الطوارئ تفتيش المبنى بحثا عن أي مقيمين قد يكونون لا يزالون بداخله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن بروكديل كانت تتخذ الترتيبات اللازمة لنقل الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة المنشأة إلى بعض المنشآت الأخرى التابعة للشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: "أعمل في المدينة منذ أربع سنوات، وربما كانت هذه المرة الأولى التي أشهد فيها حادثا بهذا الحجم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلبت المدينة من الجمهور تجنب المنطقة المحيطة بموقع الحريق، لإتاحة المجال أمام فرق الطوارئ للقيام بعملها.</div></p>

حريق هائل يدمر معظم مبنى لإقامة كبار السن في ولاية ميسيسيبي وإجلاء السكان

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ أن أنشئت المنظومة الأمنية في دولة الإمارات عموماً، ودبي على وجه الخصوص، كانت الأسرة الإماراتية محط الاهتمام الأساسي لحمايتها وتعزيز دورها المجتمعي الوقائي والتربوي، وهو التوجه الذي حظي دائماً بدعم القيادة الرشيدة لما له من تأثيرات على قدر عال من الأهمية في تحقيق مستهدفات الأمن الشامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي انعقاد الحدث السنوي «ملتقى الأمين»، الذي ينعقد اليوم وتنظمه خدمة الأمين، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، تحت عنوان «الأمن الأسري» وبشعار «الأسرة.. خط الدفاع الأول في الأمن المجتمعي» نظراً لمواكبته «عام الأسرة» الذي تحتفي به الدولة على مدار العام الجاري، ليجسد رؤية القيادة الرشيدة في دعم الأسرة وتمكينها باعتبارها اللبنة الأولى لبناء المجتمع.</div></p><p class='article-text'>والشريك الأساسي في ترسيخ أمنه واستقراره، ووحدة الحماية الأولى، والمساحة الأقرب لاكتشاف التحديات والتعامل معها قبل تحولها إلى أزمات أمنية أو مجتمعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن الوعي هو السلاح الأمضى في الأمن الوقائي، فقد تم تصميم جلسات الملتقى الست لتعكس انتقالاً متدرجاً بالأسرة من الوعي إلى التحصين وبناء المناعة المستدامة لدى الأسرة الإماراتية؛ سواء ما يتصل بحماية الأفراد المباشرين في الأسرة، أو بدور الأسرة نفسها كلبنة أساسية في منظومة الحماية المجتمعية والسور الواقي ضد التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يعكس الملتقى الدور التكاملي للأجهزة الأمنية في خدمة المجتمع وترسيخ مفهوم أمني وقائي يقوم على وعي الأسرة والمجتمع وتكامل الأدوار مع مؤسسات الدولة، يبني الملتقى على جهود خدمة الأمين لتعزيز قنوات التواصل مع المجتمع بكافة فئاته، والإسهام في حماية أمنه واستقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يأتي الملتقى كثمرة حية للعمل الجماعي والتعاون بين المؤسسات المختلفة، حيث يسهم في إنجاحه كل من مكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، وهيئة تنمية المجتمع بدبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووزارة الدفاع، والجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، وشرطة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينعكس هذا التعاون في موضوعات البحث، خلال الملتقى، الموجهة بعناية لحماية وتحصين الأسرة الإماراتية من مخاطر العصر ومستجداته. فالأمن الوقائي في مواجهة التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، يتطلب الاستعداد المبكر والسياسات الداعمة للأمن الرقمي، حتى لا تُترك الأسرة دون جاهزية تشريعية أو تقنية أو قيمية كافية في مواجهة هذه التطورات المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكامل هذا البعد الوقائي مع دور المنظومة التعليمية في بناء القيم والهوية والانتماء، مع ما يتطلبه ذلك من تكامل دورها مع دور الأسرة في تنشئة أجيال تجمع بين التفوق المعرفي والرسوخ الإنساني، وتستكمل حلقاته بتعزيز حضور مفاهيم الأمن الرقمي والمناعة الفكرية ضمن العملية التعليمية وصناعة المناهج الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الإطار التطبيقي يخطو الملتقى خطوة مهمة تجاه الأسرة الإماراتية، من خلال تسليط الضوء على المؤشرات الصامتة في الأسرة؛ ليتعرف الآباء والأمهات على التحولات التي طرأت على أساليب استهداف الشباب بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.</div></p><p class='article-text'>وكيف تُستخدم المنصات الرقمية والخوارزميات وشبكات الدفع الحديثة في الوصول إليهم، إلى جانب استعراض الظواهر والتحديات التي تؤثر على الترابط الأسري، والتعريف بالأدوات التشريعية والرقمية والأمنية اللازمة لمواجهة هذه الأنماط، والحد من آثارها على الأسرة والمجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعلي الملتقى من شأن الخدمة الوطنية ودورها في بناء الشخصية الوطنية القادرة على تحمل المسؤولية، من خلال التكامل بين القيم والانضباط اللذين تغرسهما الأسرة، والجاهزية التي تصقلها الخدمة الوطنية لدى الشباب، بما يؤكد أهمية الشراكة المستمرة بين الأسرة والمؤسسات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخصص الملتقى جلستين لافتتين لإبراز دور الأسرة كخط دفاع أول في وجه التحديات، سواء من خلال دورها في حماية الاستقرار الداخلي خلال الأزمات والطوارئ، وأهمية تأهيلها للتعامل مع التوجيهات الرسمية ومقاومة الشائعات والفوضى المعلوماتية، أو من خلال دورها في الاحتواء الواعي والحوار المستمر لبناء المناعة الفكرية لدى الأبناء بهدف مواجهة انتقال التأثير بصورة متزايدة من البيت إلى المنصات الرقمية والمؤثرين والخوارزميات، وما قد يترتب على غياب المتابعة الأسرية من استقطاب فكري وضعف في الانتماء والهوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يتضح من موضوعات الملتقى، يصبح من مسؤولية كل أسرة إماراتية متابعة فعاليات هذا الملتقى «بالورقة والقلم»؛ لأنها باختصار تحمي نفسها وأبناءها بحمايتها وطنها، لتكون بذلك خط الدفاع الأول.</div></p>

الأسرة خط الدفاع الأول

حدث وتاريخ.. 22 أكتوبر

<p class='article-text'><br>اتهمت مجموعة حقوقية سودانية جيش بورتسودان بشن غارة جوية دمرت مستشفى أم بادر في ولاية شمال كردفان، وأسفرت عن إصابة مدنيين، بالتزامن مع تحركات دولية في جنيف بمشاركة الإمارات لإنهاء الحرب، قابلها عبدالفتاح البرهان بالتشديد على رفض التفاوض قبل نزع سلاح «الدعم السريع»، وسط انهيار تاريخي للجنيه السوداني وتفاقم الأزمات المعيشية.</p><p class='article-text'>وقالت مجموعة «محامو الطوارئ»، في بيان، إن طائرة من طراز «أنتونوف» تابعة لجيش بورتسودان قصفت مستشفى أم بادر، ما أدى إلى تدميره وإصابة عدد من المدنيين، موضحة أن الهجوم وقع وسط ادعاءات باستخدام المستشفى لعلاج جرحى قوات الدعم السريع.</p><p class='article-text'>وأكدت المجموعة أن المستشفى كان متوقفاً عن العمل نتيجة الحصار الطويل والعمليات العسكرية، وأنه لم تكن هناك أي مظاهر عسكرية داخله أو في محيطه، مطالبة بتحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عن استهداف المرافق الطبية والمنشآت المدنية.</p><p class='article-text'>وأدانت المجموعة «استهداف طائرات مسيّرة تابعة لقوات الدعم السريع محطة كهرباء تندلتي الثلاثاء ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن أجزاء واسعة، واستهداف الجيش سوق النعام في منطقة أبيي الاثنين ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى من المدنيين».</p><p class='article-text'>ويأتي التصعيد بعد الغارة الدامية التي استهدفت سوقاً في منطقة أبيي المتنازع عليها، وأسفرت، بحسب السلطات المحلية، عن مقتل 153 شخصاً ونزوح نحو ثمانية آلاف، وسط تحذيرات أممية من اتساع نطاق الهجمات على المدنيين والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>دبلوماسياً، شهدت جنيف، الأربعاء، اجتماعاً تنسيقياً برعاية الأمم المتحدة وسويسرا، بمشاركة ممثلي دول ومنظمات دولية وإقليمية، بينها دول المجموعة الرباعية، الإمارات والسعودية ومصر والولايات المتحدة، إلى جانب الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، في غياب طرفي النزاع السوداني.</p><p class='article-text'>وأكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، بيكا هافيستو، ضرورة تحويل الشعور الملح بالحاجة إلى التحرك إلى إجراءات ملموسة، فيما شدد سكرتير الدولة السويسري للشؤون الخارجية، ألكسندر فازل، على أن حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات لا يمكن أن ينتظرا التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو حل سياسي.</p><p class='article-text'>وفي موازاة التحركات الدولية، جدد البرهان رفضه التفاوض مع قوات الدعم السريع قبل إلقاء سلاحها والخروج من المدن، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية حتى القضاء على ما وصفه بـ«التمرد».</p><p class='article-text'>وهاجم البرهان، خلال مخاطبة جماهيرية في وادي حلفا شمال السودان، القوى السياسية المنضوية في تحالف «صمود»، متهماً إياها بتحريض الخارج على السودان، ومؤكداً أن رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك لن يعود إلى الحكم، وأن الوصول إلى السلطة يجب أن يكون عبر الانتخابات.</p><p class='article-text'>اقتصادياً، هبط الجنيه السوداني إلى مستوى قياسي جديد، مسجلاً عشرة آلاف جنيه مقابل الدولار في السوق الموازية، مقارنة بـ4200 جنيه بالسعر الرسمي، ونحو 600 جنيه قبل اندلاع الحرب في أبريل 2023، بحسب «رويترز».</p><p class='article-text'>وتزامن الانهيار مع أزمة وقود حادة في الخرطوم، خرجت خلالها محطات عن الخدمة بعد نفاد مخزونها، ما أدى إلى اضطراب المواصلات، فيما أغلقت مخابز أبوابها مع ارتفاع سعر جوال الدقيق من 87 ألفاً إلى 127 ألف جنيه، وسط مخاوف من موجة جديدة لارتفاع أسعار السلع الأساسية.</p>

جنيف تحشد للسلام والبرهان يرفض التفاوض ويهاجم القوى المدنية

غارة لجيش بورتسودان تدمر مستشفى في كردفان

Local administration officials visit a market after a reported drone attack, in a location given as Abyei region, along the border between South Sudan and Sudan, October 20, 2026, in this screengrab taken frروom a handout video.    Radio Tamazuj/Handout via REUTERS    THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. SOUTH SUDAN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH SUDAN. MANDATORY CREDIT  VERIFICATION:  - Reuters could not verify the exact location of the videos - However high-resolution satellite imagery captured on October 20 shows signs of fire damage in the northeastern part of the Abyei market  - Buildings, trees and burnt objects visible in the videos matched Video Obtained by Reuters showing the aftermath footage from that area - Date confirmed using Reuters aftermath footage from the same area, NASA FIRMS data showing thermal activity there on October 20 and Reuters reporting on the incident. - Source of the videos told Reuters they were filmed on October 20 - No older versions of the footage were found posted online before October 20 - The people in the footage were seen present across several videos from that sight, identified from their clothing

<p class='article-text'>تتحول الإمارات إلى منصة رئيسية لتسريع تطوير البنية التحتية للطاقة والمياه، مستفيدة من تكامل الاستثمارات والتكنولوجيا والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى شبكات كهرباء أكثر كفاءة ومرونة واستدامة. ومع تسارع التحول الرقمي وتوسع المدن والمشروعات الصناعية، تبرز أهمية التعاون بين شركات التكنولوجيا العالمية والمؤسسات المحلية لتطوير حلول عملية تدعم أمن الطاقة وترفع كفاءة استخدام الموارد.<br>وفي هذا السياق، تراهن «شنايدر إلكتريك» على دور الإمارات في دفع تبني تقنيات الجيل الجديد من شبكات الكهرباء، وتعزيز التعاون مع شركات المرافق وصنّاع القرار لتسريع الانتقال إلى حلول أقل تأثيراً في المناخ وأكثر كفاءة على امتداد دورة حياة الأصول. وتستعرض الشركة، خلال معرض «ويتيكس 2026» في دبي، مجموعة من التقنيات التي تجمع الكهرباء والأتمتة والرقمنة، بما يشمل معدات الجهد المتوسط الخالية من غاز سادس فلوريد الكبريت (SF₆)، والشبكات الرقمية والتوائم الرقمية وأنظمة الأتمتة وحلول إدارة المياه الذكية.<br>وأكدت آمال الشاذلي، رئيسة «شنايدر إلكتريك» في منطقة الخليج، في مقابلة صحفية، أن المنطقة تمتلك الطموح والقدرات اللازمة لقيادة هذا التحول، مشددة على أهمية تحويل التقنيات المتاحة إلى تطبيقات عملية عبر الشراكة مع الحكومات وشركات المرافق والعملاء.<br>تحديث شبكات الكهرباء<br>وقالت الشاذلي إن الطلب المتنامي على الطاقة، بالتوازي مع توسع المدن والبنية التحتية الرقمية والصناعة، يجعل تحديث أنظمة الكهرباء والمياه ضرورة استراتيجية. ويوفر «ويتيكس» منصة تجمع الأطراف المعنية لاستكشاف الحلول وتبادل الخبرات وبناء شراكات تدعم تنفيذ المشروعات على أرض الواقع.<br>وأضافت أن من أبرز التقنيات التي تستعرضها الشركة معدات الجهد المتوسط التي تستخدم الهواء النقي للعزل وتقنية القطع بالتفريغ، بدلاً من غاز SF₆ المستخدم تقليدياً في كثير من هذه المعدات، إلى جانب أنظمة المراقبة الرقمية. وتكمن أهمية هذه الحلول في الحد من الأثر المناخي للغاز، الذي تشير التقديرات الواردة في المقابلة إلى أن قدرته على إحداث الاحترار العالمي تفوق ثاني أكسيد الكربون بنحو 25,200 مرة على مدى 100 عام.<br>استعداد متزايد للتحول<br>وتكشف دراسة أعدتها «آي دي سي» بدعم من «شنايدر إلكتريك» عن استعداد متزايد للتحول في الشرق الأوسط، إذ بدأت 14% من المؤسسات التي شملها الاستطلاع الانتقال إلى معدات خالية من SF₆، فيما تتوقع 32% أخرى البدء خلال العامين المقبلين. كما ترى 99% من المؤسسات أن صدور تشريعات ذات صلة في بلدانها مرجح خلال السنوات الخمس المقبلة.<br>لكن الشاذلي أوضحت أن تسريع التحول يتطلب معالجة تحديات الجاهزية التقنية وسلاسل التوريد وتوافر المنتجات والتكلفة. ووفق الدراسة، بلغت نسب الإشارة إلى هذه التحديات 58% و47% و46% و42% على التوالي.<br>وشددت على أن الموثوقية والأداء يجب أن يظلا في صدارة قرارات الشراء، مشيرة إلى أن 41% من المشاركين وضعوهما في مقدمة أولوياتهم عند اختيار معدات الجهد المتوسط. وأضافت أن منظومة «AirSeT» تضم أكثر من 150 ألف جهاز يعمل حول العالم، بما يوفر خبرة تشغيلية تدعم تقييم أداء هذه التقنيات.<br>حساب التكلفة على مدى عمر الأصول<br>وأكدت الشاذلي أن تقييم الحلول الجديدة ينبغي ألا يقتصر على سعر الشراء، بل يشمل تكاليف التشغيل والصيانة ونهاية العمر التشغيلي، بما فيها الالتزامات المرتبطة بمراقبة غاز SF₆ واستعادته والتعامل معه. وأظهرت الدراسة أن 29% فقط من المشاركين في الشرق الأوسط يدرجون حالياً تكاليف نهاية العمر التشغيلي ضمن تقييماتهم.<br>وأضافت أن التحرك المبكر يتيح للمؤسسات اكتساب الخبرة التشغيلية، وتقليل احتمالات التحديثات اللاحقة، ومواءمة استثمارات البنية التحتية الجديدة مع أهداف الاستدامة طويلة الأجل، بدلاً من انتظار التشريعات ثم الاستجابة تحت ضغط الوقت.<br>تعاون خليجي لتوسيع الحلول المستدامة<br>وترى الشاذلي أن شركات المرافق قادرة على تسريع اعتماد التقنيات الجديدة عبر تحديد المواصفات الفنية، وتوجيه أولويات الاستثمار، وتنفيذ برامج تجريبية وتبادل الخبرات التشغيلية. وأشارت إلى أن 73% من المشاركين في الدراسة عالمياً قالوا إن إرشادات شركات المرافق أو مشغلي الشبكات تؤثر بشكل كبير في قراراتهم.<br>واختتمت بتأكيد أن تحول الطاقة لا يقتصر على زيادة مصادر الكهرباء النظيفة، بل يشمل أيضاً تحديث شبكات التوزيع وإدارة المياه ورفع كفاءة الأنظمة القائمة. وأكدت استعداد «شنايدر إلكتريك» للعمل مع الحكومات والعملاء وشركات المرافق والشركاء في الخليج، مستندة إلى خبرتها العالمية ومعرفتها المحلية، لتحويل طموحات المنطقة في الطاقة والاستدامة إلى نتائج قابلة للقياس والتوسع.</p>

رئيسة «شنايدر إلكتريك» في منطقة الخليج:

الإمارات تسرّع التحول نحو مستقبل أكثر استدامة وكفاءة في قطاع الطاقة

<p class='article-text'><br>استقبل سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، في واحة الكرامة، لورانس وونغ، رئيس وزراء سنغافورة، ضمن زيارته الرسمية للدولة حالياً.<br>واستعرض رئيس وزراء سنغافورة، يرافقه سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، حرس الشرف الذي اصطفّ لتحيته، ثم وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد.</p><p class='article-text'><br>واستمع وونغ إلى شرح عن واحة الكرامة ومرافقها التي ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.</p><p class='article-text'><br>علاقات</p><p class='article-text'><br>وأشاد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، في هذه المناسبة، بمسيرة العلاقات التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وسنغافورة، بدعم وتوجيهات قيادتَي البلدين لتحقيق المصلحة المشتركة للشعبين الصديقين.<br>وأشار سموه إلى أن «واحة الكرامة» تجسّد في دلالاتها العميقة عرفان ووفاء قيادة دولة الإمارات لأبطالها الذين قدّموا أرواحهم الغالية فداءً للوطن وترابه الطاهر، إضافة إلى أنها رمز لشِيَم البطولة والشجاعة والبذل التي تتمسّك بها الأجيال الإماراتية بفخر واعتزاز.</p><p class='article-text'><br>وفي ختام الجولة، سجّل رئيس وزراء سنغافورة كلمة في سجلّ الزوار عبّر فيها عن تقديره لتضحيات شهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.</p>

ذياب بن محمد يستقبل رئيس وزراء سنغافورة في واحة الكرامة

انطلاق فعاليات الدورة الـ 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر

أحمد بن سعيد: الإمارات تواصل ترسيخ نهجها الريادي في جعل الاستدامة ركيزة للتنمية

<p class='article-text'>تستعد سوق العقارات السكنية في أبوظبي لدخول مرحلة جديدة من التوسع، مع توقعات بإطلاق نحو 30 مشروعاً جديداً خلال الأيام التسعين المقبلة، بقيمة تقديرية تتراوح بين 33 و45 مليار درهم، وبمعدل مشروع جديد كل ثلاثة أيام تقريباً، وفق شركة «متروبوليتان كابيتال العقارية».</p><p class='article-text'>وقالت الشركة، التابعة لمجموعة متروبوليتان والمتخصصة في الخدمات العقارية المتكاملة في أبوظبي: إن وتيرة الإطلاقات المرتقبة تعكس تنامي النشاط في السوق، بالتزامن مع تحولات في سلوك المشترين، الذين باتوا يولون اهتماماً أكبر للموقع والتصميم والمرافق وجودة الخدمات ومستويات الأسعار وسجل المطور العقاري.</p><p class='article-text'>وقال يفغيني راتسكيفيتش، الرئيس التنفيذي للشركة: إن السوق العقارية في أبوظبي تشهد مرحلة متقدمة من النضج، مع اتساع الخيارات المتاحة أمام المشترين، مشيراً إلى أن جودة المنتج والقيمة على المدى الطويل ستحددان أداء المشاريع خلال المرحلة المقبلة، وليس سرعة استكمال المبيعات عند الإطلاق.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المؤشرات الأساسية للسوق لا تزال مشجعة، في ظل استمرار استحواذ العقارات على المخطط على الحصة الأكبر من المعاملات، إلى جانب نمو نشاط إعادة البيع وارتفاع أسعار الصفقات المتكررة، ما يعكس تنوع مصادر الطلب وتزايد وعي المشترين.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقارير المطورين وتحليل الشركة لبيانات السجل العقاري، تجاوزت قيمة مبيعات العقارات السكنية التي استقطبت مشترين منذ بداية العام الجاري 40 مليار درهم. وتصدر مشروع «الحديريات جولف إستيتس» من «مدن» القائمة بمبيعات تجاوزت 13 مليار درهم، تلاه مشروع «مانشستر سيتي ياس ريزيدنسز» من «أوهانا» بنحو 6 مليارات درهم.</p><p class='article-text'>كما تجاوزت مبيعات مشاريع «تَلاي» و«تلَاي بيتش» و«ياس ريفا ريزيرف» التابعة لـ«الدار العقارية» 5 مليارات درهم، فيما سجل مشروع «جزيرة رمحان» من «إيجل هيلز» نحو ملياري درهم، ومشروع «بَين» من «أورا» 1.8 مليار درهم، و«تارا بارك» من «مدن» 1.4 مليار درهم. وحققت أكثر من 40 مشروعاً آخر مبيعات مجمعة بلغت نحو 14 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات مركز أبوظبي العقاري وتحليل الشركة، استحوذت العقارات على المخطط على نحو 82 % من إجمالي المعاملات بين يناير ومنتصف سبتمبر، فيما ارتفع عدد معاملات إعادة البيع 34 % على أساس سنوي. كما قاربت معاملات إعادة بيع العقارات على المخطط ثلاثة أمثالها، وارتفعت أسعار الصفقات المتكررة 20 % للشقق و12 % للفلل. واستقطبت الإمارة مشترين من 116 جنسية.</p><p class='article-text'>وعزت الشركة جانباً من ثقة المستثمرين إلى تطور البيئة التنظيمية والرقمية، بما يشمل منصة «داري» للمعاملات والخدمات العقارية، ونظام «مضمون» للتحقق من الإعلانات، وحسابات الضمان المخصصة لمدفوعات العقارات على المخطط. كما أشارت إلى إتاحة تمويل المبالغ المتبقية للمشترين الذين سددوا 50 % من قيمة العقار على المخطط خلال مرحلة الإنشاء، وإلى رفع عدد المناطق الاستثمارية إلى 50 منطقة.</p><p class='article-text'>وبالنظر إلى عام 2027، تتوقع الشركة أن يتعزز التركيز على الإطلاق المرحلي للمشاريع، والمجتمعات السكنية المتكاملة، والعقارات ذات العلامات التجارية والخدمات المتخصصة، إلى جانب حلول التمويل والشراكات الدولية ومشاريع البنية التحتية الكبرى، بما فيها قطار الاتحاد والجسور الجديدة.</p><p class='article-text'>وأكد راتسكيفيتش أن المرحلة المقبلة ستمنح أهمية أكبر لمدى توافق المشروع مع احتياجات المشترين، وجودة تنفيذه وتسعيره وقيمته طويلة الأجل، في سوق تتسع فيها الخيارات وتتطور فيها معايير اتخاذ القرار العقاري.</p>

متروبوليتان كابيتال: السوق تتجه إلى مرحلة أكثر نضجاً تقودها جودة المشاريع

أبوظبي تستعد لإطلاق 30 مشروعاً عقارياً بقيمة تصل إلى 45 مليار درهم

<p class='article-text'>جون فلينت<br>رئيس تنفيذي سابق لبنك «إتش إس بي سي»<br>يتضح لنا يوماً بعد يوم أننا نتخلف عن الوفاء بالتزاماتنا تجاه ضمان استدامة كوكب الأرض على المدى الطويل، وهو موطننا الوحيد. وربما يتصرف كل طرف في منظومتنا الاقتصادية بعقلانية، في حدود القيود المفروضة عليه، لكن المنظومة ككل تخذلنا. ولم يعد لدينا متسع من الوقت لمجرد التفكير في المشكلة؛ بل يجب علينا التكيف معها بسرعة.<br></p><p class='article-text'>سل الناس عما إذا كان الحفاظ على كوكب صالح للعيش لأبنائهم وأحفادهم أمراً مهماً، ولن تسمع سوى إجابة واحدة: نعم. رغم ذلك، لا تتحرك الحكومات والشركات والأفراد بالسرعة التي تقتضيها خطورة المشكلة، رغم استمرار الالتزامات الواسعة بالعمل نحو تحقيق صافي انبعاثات صفري، أي النقطة التي يتوقف عندها الاحترار العالمي عن الزيادة.<br></p><p class='article-text'>وتوجد أدلة كثيرة على أن الشركات تستجيب عندما تنجح الحكومات في إنشاء أسواق جديدة وتشكيلها، فتستقطب المواطنين إلى مسار التغيير. ويعد تحول المملكة المتحدة بعيداً عن توليد الكهرباء بالفحم مثالاً جيداً على ذلك. فما كان يمكن أن يكون تحولاً صعباً سياسياً تحقق بفضل توجيهات تنظيمية واضحة، ونظام فعال لتداول انبعاثات الكربون، ودعم حكومي لضمان أسعار الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة، من خلال عقود تعرف باسم «عقود الفروقات».<br></p><p class='article-text'>لكن الحكومة، وهي الطرف الرئيسي في عملية التحول، تواجه قيوداً. فالمالية العامة في أنحاء العالم الغربي تعاني ضغوطاً متزايدة، ولم يعد من الواقعي الاعتقاد بأن الدولة تستطيع وحدها تمويل التحول بالحجم المطلوب. لقد حان الوقت لتتحمل الشركات، وعلى نطاق أوسع، نصيباً أكبر من المسؤولية.<br>وهناك رأي متشدد يرى أن الجهات القائمة على إدارة رؤوس الأموال الخاصة تضع بقية العالم رهينة لمصالحها، عبر تبني موقف يمكن تلخيصه على النحو التالي: «حافظوا على مستوى المخاطر الذي يناسبني وعلى عوائدي المرتفعة على حقوق الملكية، ودعوا الحكومات تتحمل تكاليف التحول نيابة عني، ليدفع الجميع الآخرون الفاتورة». وليس هذا الرأي مستغرباً في ضوء تراجع كثير من الشركات عن التزاماتها المناخية خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.<br></p><p class='article-text'>ويمكن إرجاع هذا التراجع إلى عوامل عدة، منها الإرهاق، والانتهازية، وغياب الشجاعة الأخلاقية، والمصلحة الذاتية الصريحة. لكن الوقوف عند هذه الأسباب لن يدفعنا إلى الأمام. فالمهم هو ما سنفعله بعد ذلك، ومن ستكون له الكلمة في تحديد مسارنا.<br></p><p class='article-text'>ينبغي لكل شركة أن تضع خطة واضحة ومعلنة تحدد دورها في عملية التحول. وأتوقع من كل رئيس تنفيذي ومجلس إدارة أن يستند في وضع هذه الخطة إلى ما يريده المساهمون، وما يتطلع إليه العملاء، ومواقف الموظفين ومشاعرهم إزاء هذه القضية. ومن هنا، أطرح السؤال التالي: كم من مجالس الإدارة التي تراجعت عن التزاماتها المناخية خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية استندت في قرارها إلى تأييد واضح من المساهمين والعملاء والموظفين، وكم منها افترض وجود هذا التأييد من دون التحقق منه؟ <br></p><p class='article-text'>ستقول مجالس الإدارة إنها تعرف ما يريده المساهمون، لأنها التقت أكبر عشرة مستثمرين مؤسسيين لديها، ولأن مدير صندوق أو محللاً متخصصاً في قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة أخبرها بذلك. لكن مديري الصناديق هؤلاء بعيدون بدورهم، بحلقات عدة، عن الأشخاص الذين يديرون أموالهم.<br>فنادراً ما يسأل المدخر الذي يستثمر في صندوق تقاعد، أو المستثمر الذي يشتري وحدات في صندوق يتتبع مؤشراً للأسهم، عن الكيفية التي يريد أن يُدلي بها بصوته بشأن استراتيجية الشركة المناخية أو غيرها من القضايا. وبدلاً من ذلك، يدلى بالصوت وفقاً للسياسة الداخلية لمدير الأصول، التي تتشكل بدورها وفقاً لالتزاماته التنظيمية ومصالحه المتعلقة بسمعته.<br>وهكذا، تتعرض قدرة المساهمين النهائيين على مساءلة الجهات التي تفوض إليها إدارة مصالحهم وتوجيهها، أي مجالس إدارات الشركات وإداراتها التنفيذية، للتفكك عند كل حلقة من حلقات المساءلة. ولم يعد هذا الوضع مقبولاً في قضية جوهرية إلى هذا الحد، مثل صحة كوكب الأرض.<br>لكن هناك سبل لمعالجة المشكلة. أولاً، لنتفق على أن سلامة الكوكب ينبغي أن تتقدم على سائر القضايا المعتادة المطروحة على جداول أعمال مجالس الإدارة. فقضايا المناخ والطبيعة يجب أن تكون لها الأولوية على مسائل المكافآت وشؤون الخزانة.<br>ثانياً، ينبغي أن تصبح القرارات المتعلقة بمكافحة تغير المناخ بنداً منتظماً في اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات المدرجة، وألا تقتصر على قرارات استشارية تستطيع مجالس الإدارة تجاهلها. بل يجب أن تكون هذه القرارات ملزمة فيما يتعلق بالاستراتيجية وتخصيص رأس المال.<br>ثالثاً، ينبغي الاستفادة من التكنولوجيا المتاحة اليوم لتقليص الفجوة بين مديري الصناديق والمستفيدين الفعليين من ملكية الأسهم. ويجب سؤال المدخرين في صناديق التقاعد والمستثمرين الأفراد عن حجم التنازل الذي يقبلون به بين العوائد قصيرة الأجل وسلامة الكوكب على المدى الطويل، على أن تكون إجاباتهم هي التي توجه التصويت.<br>لن تمول الحكومات وحدها التحول في قطاع الطاقة، كما أن صمت المساهمين، إذا فُسر خطأً على أنه موافقة، لن يمنح تعنت الشركات أي شرعية.<br>لقد حان الوقت لإقامة صلة مباشرة بين مجالس إدارات الشركات ومساهميها النهائيين.</p>

حان الوقت لمنح المساهمين حق التصويت على قضايا تغير المناخ

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>إذا ألقيت نظرة سريعة على أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، فستجد وضعاً مثيراً للقلق. فقد وصل مؤشر «تي تي إف» (TTF) الأوروبي، المعيار المرجعي للأسعار، لأعلى مستوى له هذا العام، متجاوزاً 88 يورو لكل ميجاواط/ساعة، وهو ثلاثة أضعاف المستوى الذي كان عليه قبل بدء توترات الشرق الأوسط في فبراير.<br></p><p class='article-text'>صحيح أن هذا لا يمثل تكراراً لما حدث عام 2022، عندما تجاوزت الأسعار الفورية حاجز 300 يورو لكل ميجاواط/ساعة، لفترة وجيزة، وظلت فوق مستوى 100 يورو لمعظم ذلك العام. لكن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي متواصل ولم يظهر أي مؤشر على التراجع، في وقت يقترب فيه فصل الشتاء في أوروبا.<br></p><p class='article-text'>ومستويات تخزين الغاز في أوروبا حالياً هي الأدنى على الإطلاق في مثل هذا الوقت من العام. وهذا يعني أن أي موجة برد طويلة خلال الشتاء الحالي ستدفع أسعار الغاز لمستويات أعلى بكثير. وقد أدت فواتير الطاقة المرتفعة بالفعل لزيادة التضخم بمنطقة اليورو إلى 3.8 % في سبتمبر، ومن شبه المؤكد أنها ستدفع معدل التضخم الرئيسي في المملكة المتحدة إلى ما يتجاوز 4 % في يناير. وهذا كله يثير قلق البنوك المركزية، التي تسعى جاهدة لتجنب مستويات التضخم في مرحلة ما بعد الجائحة.</p><p class='article-text'>لكن، إذا كانت هناك كل هذه الأخبار السيئة، فلماذا يحمل عنوان هذا المقال طابعاً إيجابياً؟ <br>أحد الأخبار الإيجابية أن وكالة الطاقة الدولية وجدت أنه مقابل تراجع إمدادات الغاز من مضيق هرمز بنسبة 20 %، زاد منتجون آخرون صادراتهم بشكل كافٍ خلال الفترة ما بين مارس ويونيو، ما عوّض ثلاثة أرباع الإمدادات المفقودة من الشرق الأوسط. نتيجة لذلك، لم ينخفض إمداد الغاز الطبيعي المسال عالمياً خلال فصل الصيف إلا بنسبة 4 في المئة مقارنة بعام 2025.<br></p><p class='article-text'>وهناك نقطة أخرى، أنه ينبغي الحذر عند محاولة مناقشة تغيرات الأسعار. ولنضع في الاعتبار أنه رغم تضاعف أسعار الجملة ثلاث مرات، إلا أن إمدادات الغاز المسال عالمياً لم تنخفض سوى بنحو 4 %، بينما كان الانخفاض في إجمالي إمدادات الغاز أقل من ذلك بكثير.<br>لكن هل يعني ذلك أن الطلب الأوروبي على الغاز لم يتراجع بالقدر الكافي للاستجابة لهذه القفزة في الأسعار؟ الإجابة المختصرة هي: لا. فالواقع أن الاستهلاك السنوي التراكمي للغاز الطبيعي في أوروبا انخفض بنسبة 16 % على أساس سنوي خلال الـ12 شهراً المنتهية في يناير 2023. ويمكن تفسير جزء من ذلك بتراجع القدرة الصناعية في أوروبا، لكن الجزء الأكبر يعود لتحسين كفاءة الاستهلاك، واعتماد بدائل مثل المضخات الحرارية، وزيادة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.<br></p><p class='article-text'>وتتعلق العديد من المخاوف بشأن فصل الشتاء في أوروبا هذا العام بحقيقة أن سعة التخزين في دول الاتحاد الأوروبي تقل عن 7 %. ويقارن هذا بمستوى بلغ 98 % عام 2023، وبمتوسط قدره 90 % في منتصف شهر أكتوبر كل عام خلال الفترة من 2011 إلى 2025.<br></p><p class='article-text'>وهنا يمكننا تقديم تقييم أكثر دقة؛ فحجم المخزون يعد مقياساً غير دقيق لمرونة الطلب في أوروبا؛ لأن معدلات الاستهلاك انخفضت بشكل حاد أيضاً خلال عامي 2022 و2023، ولم تعد إلى مستوياتها السابقة. لذا، ينبغي لنا قياس المخزونات بناءً على عدد الأيام التي يمكن أن تغطيها من متوسط الاستهلاك الحالي. ووفقاً لهذه المقاييس، تبدو مستويات تخزين الغاز في أوروبا قريبة من المتوسط التاريخي.<br></p><p class='article-text'>وبقاء مستويات التخزين قريبة من المعدلات الموسمية المعتادة، إلى جانب انخفاض طفيف فقط في إمدادات الغاز والغاز المسال عالمياً، لا يبرر تضاعف الأسعار ثلاث مرات. فلا عجب إذاً في تفاؤل المفوضية الأوروبية بشأن إمدادات الغاز خلال فصل الشتاء الحالي. <br></p><p class='article-text'>كما يحمل سوق الكهرباء في طياته أخباراً سارة أخرى. ففي عام 2022، بلغت أسعار الكهرباء ذروتها بالتزامن مع ارتفاع أسعار الغاز؛ لسببين: تعرض قطاع الطاقة النووية في فرنسا لانقطاعات في الإنتاج، واعتماد تسعير الكهرباء في أسواق الجملة بشكل عام على سعر الغاز. أما في عام 2026، فلم يعد أي من هذين العاملين قائماً.<br></p><p class='article-text'>وفي إسبانيا، كانت أسعار الغاز تحدد سعر الكهرباء في 80 % من الحالات، لكن هذه النسبة انخفضت الآن إلى 20 %. كما تراجع اعتماد كل من فرنسا وألمانيا على الغاز. وسيؤدي هذا التراجع في الاعتماد على الغاز إلى تقليل مدى تأثر أسعار الكهرباء بتقلباته.<br>رغم ذلك، لا ينبغي المبالغة في التفاؤل بشأن انخفاض الأسعار الآجلة لعام 2029 من أكثر من 80 يورو لكل ميجاواط/ساعة إلى نحو 30 يورو؛ لأن التقديرات الآجلة السابقة كانت بعيدة جداً عن الواقع.<br>هناك أيضاً سبب يجعل منحنى الأسعار الآجلة للغاز يتجه نحو الانخفاض؛ إذ يتوقع أن تشهد صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، نمواً سريعاً، ما سيعوض، بل ويتجاوز، الانخفاض في الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط.<br>وقد وافقت أمريكا على إنشاء محطات لتسييل الغاز الطبيعي المسال، وبدأت بالفعل في بنائها؛ ومن شأن إتمام بناء هذه المحطات، بنهاية عام 2027، أن توفر ما يعادل 30 % من الاستهلاك السنوي لأوروبا. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن الزيادة المرتقبة في صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية بحلول عام 2030 ستكون كافية وحدها لتغطية 88 % من حجم الاستهلاك الأوروبي.<br>ويبقى السؤال الأخير، هل يمكن لأوروبا الاعتماد على أمريكا كمورد مستقر للغاز الطبيعي المسال في المستقبل؟ قد تكون هناك أسباب تدعو للحذر في التعامل مع واشنطن في مجالات مثل الدفاع والتعاون الأمني، لكن قطاع الطاقة يختلف، فسعر الجملة في أوروبا حالياً يعادل ثمانية أضعاف السعر في أمريكا عند قياسهما بالوحدات نفسها. وفي ظل هذه الأرباح الضخمة، فمن غير المرجح أن يظل الغاز مصدراً للتضخم في أوروبا لفترة طويلة.</p>

لا تقلقوا كثيراً على أسعار الغاز في أوروبا

<p class='article-text'>أندي هالدين<br>لم يسبق لي حضور مؤتمر لحزب سياسي؛ ففكرة الاستماع إلى خطباء يفيضون بالأدرينالين وهم يلقون كلماتهم الطويلة أمام جمهور يصفق بتبعية عمياء، لم تكن يوماً ضمن اهتماماتي. لكن، بصفتي مراقباً دقيقاً للمشهد، يتضح أن هذا العام شهد اتساعاً كبيراً في الفجوة بين حزبي العمال والمحافظين فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية.<br></p><p class='article-text'>خلال العقد الذي تلا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، اتجه الحزبان معاً نحو اليمين في القضايا الاجتماعية، ونحو اليسار في السياسات الاقتصادية. فالأجندات الاقتصادية القائمة على التدخل الحكومي، التي تبناها رؤساء وزراء من حزب المحافظين، مثل تيريزا ماي وبوريس جونسون وريشي سوناك، كانت لتنسجم تماماً مع نهج «حزب العمال الجديد». وفي الانتخابات العامة لعام 2024، لم يكن هناك أي فرق يذكر بين البرامج الاقتصادية للحزبين.<br></p><p class='article-text'>أما اليوم، فقد أصبحت الاختلافات صارخة؛ إذ جاء خطاب آندي بورنهام في المؤتمر أشبه بنموذج اشتراكية الدولة الذي ساد في خمسينيات القرن الماضي، بينما عاد خطاب كيمي بادينوك إلى أفكار الثمانينيات، التي دعت إلى تقليص دور الدولة وخفض الضرائب. فأي المسارين أكثر قدرة على تحقيق النمو؟<br></p><p class='article-text'>في ظل الظروف الصعبة الراهنة، يبدو المسار نحو اليمين أكثر ترجيحاً للنجاح. أقول هذا رغم قناعتي الراسخة بأن سياسات التقشف التي انتهجها المحافظون في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين كانت بمثابة «تخريب اقتصادي». وأن التوسع السريع في شبكة الأمان الاجتماعي في أعقاب جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية كان المسار الصائب في ذلك الوقت.<br></p><p class='article-text'>ففي فترة التقشف، لم يكن حجم الدين العام البريطاني أصغر بكثير فحسب، بل كانت تكلفة خدمته أيضاً في أدنى مستوياتها في التاريخ البشري. إذ ظلت تكاليف الاقتراض طويل الأجل، بعد تعديلها وفقاً لمعدلات التضخم، سلبية لفترات طويلة. ولعل ذلك كان أفضل وقت ممكن للاستثمار العام.<br></p><p class='article-text'>رغم ذلك، تم تقليص التمويل، ما أدى إلى نشوء فجوة استثمارية بلغت تريليوني جنيه استرليني مقارنة بالمنافسين الدوليين، ما أعاق النمو؛ لذا كان التوجه نحو اليمين حينها قراراً خاطئاً. في المقابل، ظلت تكاليف الاقتراض منخفضة بشكل استثنائي خلال فترة الجائحة، ما برر تدخل الدولة لدعم الأسر والشركات؛ فكان التوجه نحو اليسار حينها قراراً صائباً.<br>أما اليوم، فقد تغير المشهد المالي تغيراً جذرياً. فقد ارتفعت تكاليف الاقتراض طويل الأجل بمقدار 4 إلى 5 نقاط مئوية، لتتجاوز الآن تقديرات معدل النمو الاسمي طويل الأجل للاقتصاد البريطاني. ويشير هذا إلى ضرورة تحقيق فوائض مالية أولية بشكل مستدام، إذا كان الهدف هو استقرار ديناميكيات الدين العام في المملكة المتحدة.<br>وتتعارض خطة حزب العمال، التي تهدف إلى توسيع نطاق الدولة (بتكلفة باهظة)، مع هذا الوضع المالي الهش. كما أنها تتنافى مع حقيقة أن إنتاجية القطاع العام لم تشهد أي تحسن خلال القرن الحالي. إذ أصبحت القدرة المالية للدولة وكفاءة كوادرها البشرية حالياً مصدرين للضعف الاقتصادي، لا للقوة.<br>وفي ظل هذا المناخ المثقل بالديون، فإن السعي نحو توسيع دور الدولة من شأنه أن يعيق النمو بدلاً من تحفيزه. كما ينطوي هذا التوجه على مخاطر فقدان الثقة في أسواق السندات، ما قد يؤدي إلى تصاعد حاد في تكاليف الاقتراض، وهو سيناريو يمكن وصفه بـ «نسخة أكثر حدة مما حدث في عهد ليز تراس». وهذا الخطر ليس مجرد فرضية بعيدة؛ فقد أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «إبسوس» أن نصف المشاركين يعتقدون أن حدوث فقدان حاد للثقة في الدين العام أمر مرجح، بدرجة كبيرة أو متوسطة، خلال السنوات الخمس المقبلة.<br>في المقابل، يبدو الوضع المالي للقطاع الخاص مختلفاً تماماً؛ فمستويات الديون لدى الأسر والشركات في المملكة المتحدة منخفضة، والتدفقات النقدية قوية، كما أن أوضاعهم المالية تتسم بالتوازن أو تحقيق فوائض. ونظراً لتوفر هذه الموارد، فإن مفتاح تحريك عجلة النمو في القطاع الخاص يكمن في تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار.<br>وتبدو الخطط الاقتصادية لحزب المحافظين أكثر ملاءمة لهذا الهدف. إذ تتضمن، على سبيل المثال، خفض الضرائب على الأعمال والتوظيف، وتخفيف القيود التنظيمية لإطلاق العنان للطاقة الاستثمارية، فضلاً عن تقليص الإنفاق الحكومي لخفض تكاليف الاقتراض، وهو ما أكد عليه أخيراً صندوق النقد الدولي وبنك إنجلترا.<br>لقد تبنت الحكومة خطاباً يركز على الانضباط المالي ودعم قطاع الأعمال، لكن الأسواق والشركات تتطلع في الميزانية المقبلة إلى ترجمة هذه الوعود إلى أفعال ملموسة. وهي مهمة تزداد صعوبة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، إلى جانب طموحات الحكومة، غير الممولة في الغالب، لزيادة الإنفاق في مجالات الدفاع، والرعاية الاجتماعية، وهيئة الخدمات الصحية الوطنية، وتكاليف المعيشة.<br>وفي ظل الظروف الراهنة التي تتسم بصعوبة بالغة للمقترضين، فإن السبيل نحو تحقيق النمو يكمن في تحفيز القطاع الخاص، وليس في ضخ الأموال في القطاع العام. هناك حاجة اليوم إلى كبح الإنفاق الحكومي طواعية، كإجراء وقائي ضد احتمالية حدوث تخفيضات أكثر حدة وقسرية في خضم أزمة ما. ولا بد أن تدرك الحكومات المثقلة بالديون هذه الحقيقة؛ وإلا فإنها ستجد نفسها تعيش على وقت مستقطع، تماماً كما تعيش على أموال مقترضة.</p>

الحكومة البريطانية تستدين المال وتستنزف الوقت

<p class='article-text'>لويز لوكاس<br>ليس هناك ما يعطل خطط شركة للاستعداد للطرح العام في البورصة أكثر من تراجع عميل كبير عن التزاماته. وهذا ما تواجهه شركة «إنسكايل» (Nscale)، المختصة في البنية التحتية السحابية للذكاء الاصطناعي، التي تستهدف الإدراج في بورصة نيويورك بتقييم يبلغ 35 مليار دولار، إذ أصبح عليها إعادة النظر في افتراضاتها بعدما ألغت مايكروسوفت اتفاقاً لاستئجار قدرات حوسبة في مركز بيانات تابع للشركة في المملكة المتحدة.<br></p><p class='article-text'>واتخذت عملاقة التكنولوجيا الأمريكية قرارها لأن مركز البيانات الواقع في «إسيكس»، والذي يمثل جزءاً محدوداً من إجمالي تعاقداتها مع «إنسكايل»، لن يحصل على الأرجح على إمدادات الكهرباء قبل عام 2030. ولا يمثل ذلك انتكاسة لمزود الخدمات السحابية المدعوم من «إنفيديا» وحده، والذي يضم بين أعضاء مجلس إدارته مسؤولين سابقين في «ميتا»، هما السير نيك كليج وشيريل ساندبرج، بل يسلط الضوء أيضاً على مواطن الخلل التي تواجه الشركات المنافسة في هذا القطاع سريع النمو من صناعة الذكاء الاصطناعي.<br></p><p class='article-text'>وتعتمد شركات الحوسبة السحابية المختصة في الذكاء الاصطناعي، المعروفة باسم «نيوكلاود»، على توافر مجموعة من العناصر المتكاملة. فالإمدادات الكهربائية شرط أساسي للفوز بعقود طويلة الأجل وكبيرة الحجم، شأنها شأن الرقائق والبنية التحتية وترتيبات التمويل متعددة الأطراف، التي يجب توفير جزء كبير منها مقدماً. وعندما تكتمل هذه العناصر، يمكن أن تبلغ قيمة الاتفاقات الناتجة عنها مستويات ضخمة؛ فقد تجاوزت قيمة الإيرادات المتعاقد عليها لدى «إنسكايل»، أي ما يشبه دفتر طلبياتها، 100 مليار دولار، بما يعادل نحو 40 ضعف قيمة أعمالها النشطة حتى نهاية أغسطس.<br></p><p class='article-text'>لكن هذا الرقم يخفي وراءه مخاطر كبيرة تتعلق بقدرة الشركة على التنفيذ. فمن دون الكهرباء أو الرقائق، لن يتحقق شيء. وتعتمد هذه العقود على نشر 461 ألف وحدة معالجة رسومية، أي ما يقارب 20 ضعف العدد الذي تمتلكه الشركة حالياً.<br></p><p class='article-text'>كذلك، فإن الرقائق المستخدمة في سباق التكنولوجيا المتسارع اليوم لها عمر افتراضي محدود من حيث جدواها التجارية. وتعتقد «إنسكايل»، مثل الشركات المنافسة، أنها ستتمكن من إعادة تأجير الرقائق التي تصبح قديمة تقنياً إلى شركات أصغر، أو إلى جهات تحتاج إليها لتنفيذ مهام أقل تعقيداً. لكن لا توجد سوابق تثبت نجاح هذا النموذج.<br>وفي ظل اختناقات الإمدادات والقيود التي تواجه سلاسل التوريد، حرص العملاء على ضمان حقوقهم في إنهاء العقود. فشركة «أنثروبيك»، المختصة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، والتي تستحوذ مع مايكروسوفت على ما يقرب من 90 % من دفتر طلبيات «إنسكايل»، لا تمنح الشركة سوى هامش محدود من الإعفاءات في حال حدوث تأخيرات في سلسلة التوريد. كما أن جدول التسليم، الذي يقسم التنفيذ إلى مراحل متتابعة، يتيح إنهاء العقد عند نقاط زمنية محددة إذا لم تحترم المواعيد النهائية. أما بعض العقود الأخرى، فتقوم على أساس الطلب عند الحاجة، ويمكن أن تختفي في أي وقت.<br>رغم ذلك، لا تعد هذه المخاطر جديدة تماماً؛ فقد أشارت «إنسكايل» إلى كثير منها في وثائقها المقدمة تمهيداً للإدراج. وإذا افترضنا أن خطتها للطرح العام ستمضي قدماً، وهو افتراض جريء في ضوء عدد شركات مراكز البيانات التي تعثرت خطط إدراجها، فكيف ينبغي للمستثمرين تقييم الشركة؟<br>الإجابة هي: بتحفظ شديد. فقد بلغت إيرادات «إنسكايل» 141 مليون دولار في النصف الأول من العام. وإذا استمر معدل النمو الاستثنائي الذي حققته خلال تلك الفترة في النصف الثاني من 2026، فستصل مبيعاتها السنوية إلى نحو 420 مليون دولار.<br>وإذا منحت الشركة مضاعف التقييم نفسه الذي تتمتع به نظيرتها «نيبيوس» (Nebius)، فسيعني ذلك تقييماً يزيد قليلاً على 6 مليارات دولار، أي أقل بكثير من القيمة المستهدفة للطرح البالغة 35 مليار دولار. بل إن التقييم سيكون أدنى من ذلك إذا استخدم مضاعف «كور ويف» (CoreWeave)، المتواضع للغاية. فقد فقدت أسهم شركة الحوسبة السحابية الأمريكية نصف قيمتها خلال الأشهر الستة الماضية.<br>إن عجز شركات «نيوكلاود» عن توفير جميع المتطلبات اللازمة لتشغيل مراكزها سيحول مزيداً من الأعمال إلى الشركات الأكبر حجماً، سواء شركات بناء مراكز البيانات أم مشغليها، ممن لديهم طاقة استيعابية جاهزة، أو يتمتعون بالنفوذ والقدرة المالية الكافيين لإنجاز المشروعات في المواعيد المحددة.<br>ويمثل ذلك مكسباً لشركات الحوسبة السحابية فائقة النطاق، مثل «سبيس إكس». فليست الغيوم في السماء وحدها هي التي قد تحمل بشائر الخير؛ إذ يمكن أن تفتح اختناقات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي آفاقاً أوسع أمام الشركات الأقدر على توفير الطاقة والقدرات الحاسوبية في الوقت المناسب.</p>

مايكروسوفت تضع طموحات شركات مراكز البيانات تحت الاختبار

<p class='article-text'>تمثل الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات تحولاً مهماً في منظومة الضرائب والقطاع المالي، يتجاوز مجرد الامتثال للمتطلبات التنظيمية إلى إعادة تشكيل آليات إدارة المعاملات والبيانات، بما يعزز الكفاءة التشغيلية والحوكمة ويدعم اتخاذ القرارات استناداً إلى معلومات أكثر دقة، بحسب عامر بهاتي، مسؤول الفوترة الإلكترونية لدى «إي واي» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</p><p class='article-text'>وأشار بهاتي إلى أن تمديد وزارة المالية الموعد النهائي لتعيين مزود خدمات معتمد إلى 30 أكتوبر 2026 للشركات المشمولة بالمرحلة الأولى يمنح المؤسسات فرصة لتعزيز استعداداتها، مؤكداً أن البدء المبكر يقلل تحديات التنفيذ وتكاليف معالجة المشكلات التي قد تظهر في المراحل الأخيرة.</p><p class='article-text'>وحدد أربع أولويات رئيسة ينبغي للشركات التركيز عليها لضمان تطبيق ناجح للفوترة الإلكترونية وتحقيق قيمة مستدامة منها.</p><p class='article-text'>مراجعة الأنظمة والبيانات</p><p class='article-text'>تتمثل الأولوية الأولى في إجراء مراجعة شاملة للبيئة التقنية، بما يشمل أنظمة تخطيط موارد المؤسسة والفوترة والتطبيقات المالية، والتأكد من قدرتها على التكامل وتوفير البيانات المطلوبة. ويتعين على الشركات تحديد مصادر بيانات الفواتير، ورصد الفجوات في جودتها واكتمالها واتساقها، وتقييم التعديلات اللازمة قبل بدء التنفيذ، بما يحد من التعقيدات والتكاليف الإضافية.</p><p class='article-text'>تحول يشمل المؤسسة بالكامل</p><p class='article-text'>تتطلب الفوترة الإلكترونية تعاوناً يتجاوز إدارات الضرائب والمالية ليشمل التكنولوجيا والمشتريات والشؤون القانونية والمبيعات والعمليات وخدمة العملاء. وشدد بهاتي على أهمية دعم الإدارة التنفيذية، ووضع هيكل حوكمة واضح يحدد المسؤوليات ويعزز التنسيق والمساءلة بين الإدارات، نظراً إلى تأثير النظام في إصدار الفواتير وتدفق المعاملات وإدارة بيانات العملاء والموردين.</p><p class='article-text'>اختيار مزود الخدمات المعتمد</p><p class='article-text'>يمثل اختيار مزود الخدمات المعتمد قراراً استراتيجياً طويل الأمد، وليس مجرد إجراء تقني أو عملية مشتريات. وينبغي تقييم المزودين وفق خبراتهم في تنفيذ المشاريع، ومعرفتهم بالمتطلبات الضريبية والتنظيمية المحلية، وقدرتهم على التكامل مع الأنظمة القائمة والتوسع مستقبلاً، فضلاً عن أمن البيانات والحوكمة وتوفير الدعم والاستشارات المستمرة.</p><p class='article-text'>جودة البيانات أساس القيمة</p><p class='article-text'>تتمثل الأولوية الرابعة في التعامل مع البيانات باعتبارها أصلاً استراتيجياً، لا مجرد متطلب للامتثال. فالفواتير الإلكترونية توفر بيانات منظمة يمكن توظيفها لفهم المعاملات وسلوك العملاء والأداء التشغيلي والاتجاهات المالية. لكن الاستفادة منها تعتمد على دقتها واكتمالها واتساقها، إذ قد تؤدي البيانات منخفضة الجودة إلى زيادة مخاطر الامتثال والحد من فاعلية القرارات.</p><p class='article-text'>فرصة للتحول المؤسسي</p><p class='article-text'>وأكد بهاتي أن الفوترة الإلكترونية تمثل فرصة للشركات في الإمارات لتعزيز الشفافية ورفع كفاءة معالجة الفواتير وتطوير إدارة البيانات المالية. وستكون المؤسسات الأكثر استعداداً هي التي تبادر إلى مراجعة أنظمتها، وإشراك الإدارات المعنية، واختيار المزود المناسب، وتحسين جودة البيانات، بما يحول المتطلبات التنظيمية إلى مكاسب تشغيلية وقيمة مستدامة على المدى الطويل.</p>

عامر بهاتي: الفوترة الإلكترونية تحول مؤسسي يتجاوز الامتثال إلى رفع الكفاءة وجودة البيانات

الفوترة الإلكترونية في الإمارات.. 4 أولويات لتعزيز جاهزية الشركات قبل الموعد النهائي

<p class='article-text'>تواصل جزر دبي ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز المناطق الواعدة للاستثمار والتطوير العقاري على الواجهة البحرية في الإمارة، بفضل الاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية، وتطوّر شبكة الطرق والمواصلات، وتزايد النشاط العقاري. وقد أسهمت هذه العوامل في تعزيز مكانة هذه الوجهة التي تضم خمس جزر، وتحويلها إلى منطقة تحظى باهتمام متزايد من المستثمرين والمشترين. ولهذا، اختارت «جروفي للتطوير العقاري» جزر دبي لتكون موقعاً لأول مشاريعها السكنية ذات العلامات التجارية، وهو «رامادا ريزيدنسز باي ويندام»، الذي يجري تطويره بالشراكة مع «يو سكوير لوكس العقارية»، ويحمل علامة الضيافة العالمية «ويندام».</p><p class='article-text'>تمتد جزر دبي على مساحة تقارب 18.6 كيلومتراً مربعاً، وتتألف من خمس جزر، ومن المخطط أن تستوعب أكثر من 230 ألف نسمة ضمن نحو 62 ألف وحدة سكنية، إلى جانب أكثر من 11 ألف غرفة فندقية وما يزيد على 4 آلاف وحدة سكنية تحمل علامات تجارية. ويشمل المخطط الرئيسي للمنطقة شريطاً ساحلياً يمتد لنحو 57 كيلومتراً، منها 21 كيلومتراً من الشواطئ. وترتبط هذه الجزر بالبر عبر ثلاثة جسور متصلة بمحور الشندغة. كما تبعد أقل من 10 كيلومترات عن مطار دبي الدولي، ونحو 15 كيلومتراً عن وسط مدينة دبي.</p><p class='article-text'>وتشهد جزر دبي نشاطاً ملحوظاً في مبيعات العقارات السكنية، إذ بلغت قيمتها نحو 18.8 مليار درهم عبر 5,035 صفقة على مدى الاثني عشر شهراً المنتهية في 28 سبتمبر 2026، وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي التي حلّلتها «دبي ريل إستيت داتا». وفي مؤشر آخر على أداء السوق، بلغ السعر الوسيط لصفقات العقارات السكنية 30,571 درهماً للمتر المربع (نحو 2,840 درهماً للقدم المربعة) خلال الفترة من بداية عام 2026 حتى نهاية يوليو من العام نفسه، بارتفاع نسبته 17.7% مقارنة بالسعر الوسيط المسجّل خلال عام 2025 بأكمله، وفقاً لتحليل أجرته «AXD Immobilien» لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.</p><p class='article-text'>وقال أبيشيك جالان، الرئيس التنفيذي لشركة «جروفي للتطوير العقاري»: «تفتح جزر دبي آفاقاً جديدة للتطوير العقاري على الواجهات البحرية في الإمارة، وقد حرصنا على أن نكون جزءاً من هذه المرحلة في التوقيت المناسب. ويأتي «رامادا ريزيدنسز باي ويندام»، أول مشاريعنا السكنية ذات العلامات التجارية، ثمرةً للتعاون الذي يجمع خبرتنا في السوق المحلية بقدرات «يو سكوير» في التطوير العقاري ومعايير الضيافة العالمية التي تشتهر بها «ويندام». ونسعى من خلال هذا المشروع إلى توفير وحدات سكنية عالية الجودة في موقع يسهل الوصول إليه، بما يمنح المستثمرين قيمة مستدامة على المدى الطويل».</p><p class='article-text'>وقد بدأت «جروفي» أعمال إنشاء المشروع في أغسطس 2026، وعيّنت شركة «جاسيرا لمقاولات البناء» مقاولاً رئيسياً لتنفيذه، على أن يُسلَّم خلال الربع الثالث من عام 2027.</p>

18.8 مليار درهم المبيعات.. وارتفاع السعر الوسيط بنسبة 17.7%

جزر دبي ترسّخ مكانتها وجهة واعدة للاستثمار العقاري على الواجهة البحرية

<p class='article-text'>أعلن بنك جي إف إتش إتمام التخارج بنجاح من استثماره المشترك في «سيبر باور إنفيستمنت»، وقد تم تصميم الطرح لتوفير توازن محسّن بين المخاطر والعوائد للمستثمرين، حيث جمع بين استثمار مشترك في الاستثمارات الخاصة بشركة سيبر باور سيرفيسز ومحفظة من الأصول السائلة المعززة للعائد.</p><p class='article-text'>وخلال فترة احتفاظ قصيرة بالاستثمار، حقق هذا الهيكل الاستثماري المدمج ثلاثة أضعاف رأس المال المستثمر، كما أتاح للمستثمرين توزيعات نقدية صافية تراكمية تقارب 173.5 مليون دولار أمريكي، في حين نفّذ جي إف إتش استثماره المشترك في سيبر باور سيرفسز إلى جانب شرودرز كابيتال، فيما قادت جرينبيلت كابيتال بارتنرز الاستثمار الهادف إلى توسيع منصة خدمات البنية التحتية الكهربائية الحيوية العاملة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتُعد سيبر باور منصة متكاملة تقدم حلولاً تشمل الأعمال الهندسية والتصميم والإنشاء والاختبار والتشغيل التجريبي والصيانة للأنظمة الكهربائية الحيوية، وتخدم عملاء في قطاعات المرافق والتكنولوجيا والصناعة والطاقة ومراكز البيانات، إضافة إلى الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات.</p><p class='article-text'>وقال حماد يونس، الرئيس التنفيذي لشركة جي إف إتش إكويتيز والرئيس التنفيذي للاستثمار في جي إف إتش: «نفخر بنجاح هذا التخارج المهم من سيبر باور إنفيستمنت، والذي تحقق في وقت تواجه فيه الأسواق العالمية العديد من التحديات الاقتصادية الكلية والجيوسياسية، بما في ذلك تباطؤ نشاط صفقات التخارج. وتعكس هذه النتيجة نهجنا المنضبط في الاستثمار وتعزيز القيمة، فضلاً عن قدرتنا على تحديد القطاعات والشركات المؤهلة للاستفادة من توجهات قوية طويلة الأجل. كما تؤكد أهمية التعاون مع مؤسسات استثمارية رائدة مثل جرينبيلت وشرودرز، إلى جانب فرق إدارة متميزة تتوافق مصالحها مع مصالح المستثمرين».</p>

تتجاوز ثلاثة أضعاف رأس المال المستثمر

جي إف إتش يعلن نجاح التخارج من «سيبر باور إنفيستمنت»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي والقيادة العامة لشرطة دبي تحديث الحد الأعلى للسرعة على 5 شوارع رئيسة في الإمارة، اعتباراً من 1 نوفمبر 2026، وتشمل زيادة حدود السرعة على 3 شوارع، وخفضها على شارعين، في كلا الاتجاهين. وأكدت الهيئة أن تعديل حد السرعة القصوى جاء بالتنسيق مع شرطة دبي، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية السلامة المرورية لإمارة دبي، ومؤشرات الخطة التنفيذية لتقييم أداء السلامة المرورية لعام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت التحديثات على حدود السرعة بناءً على المواصفات الفنية المحدّثة في دليل إدارة السرعة الصادر في عام 2026، وذلك بعد تنفيذ دراسة هندسية وفنية شاملة بالتنسيق مع استشاري عالمي خلال الأشهر الماضية، هدفت إلى زيادة انسيابية الحركة المرورية، ورفع مستويات السلامة المرورية، ومواءمة حدود السرعة مع طبيعة الطرق والحركة المرورية عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسترفع الهيئة حد السرعة القصوى على 3 شوارع في كلا الاتجاهين، وهي: شارع الأصايل من 60 إلى 80 كم/ساعة، في الجزء الواقع من شارع عود ميثاء إلى شارع الميدان، وشارع المستقبل من 60 إلى 70 كم/ساعة، في المقطع الممتد من شارع الشيخ راشد إلى شارع الميدان، فيما سترفع حد السرعة على شارع لطيفة بنت حمدان من 60 إلى 70 كم/ساعة، في الجزء الواقع من شارع الشيخ زايد إلى شارع الخيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، ستُخفض حدود السرعة المُعلنة على شارعين في كلا الاتجاهين، وهما: شارع الرباط من 100 إلى 90 كم/ساعة، في الجزء الواقع من شارع مراكش إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الشيخ صباح بن أحمد الصباح من 80 إلى 70 كم/ساعة، في المقطع الممتد من شارع الثاني من ديسمبر إلى شارع خالد بن الوليد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى أن تعديلات السرعة تتماشى مع المعايير الهندسية المعتمدة في الأدلة الفنية المرتبطة بالتصميم الهندسي وإدارة السرعة، حيث تعتمد الهيئة في ذلك على دليل إدارة السرعة في إمارة دبي، المعتمد وفقاً لأفضل الممارسات العالمية الحديثة. كما جاءت التعديلات ضمن المراجعات الدورية والمستمرة للسرعات والكفاءة التشغيلية في الطرق الحيوية بالإمارة، وبالتوازي مع مشاريع التطوير والتحسينات المرورية التي تنفّذها الهيئة على عدد من المحاور الرئيسة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع الدليل المعايير والمقاييس المناسبة لتحقيق التوازن بين أفضل معدلات السرعة وانسيابية حركة المرور ومتطلبات السلامة المرورية، حيث تعتمد الهيئة على معايير هندسية وفنية موحّدة في وضع الحد الأقصى للسرعة في شوارع إمارة دبي، من بينها حجم الحركة المرورية، والسرعة التصميمية للطريق، ومستوى التطور العمراني على جانبي الطريق، والسرعة الفعلية التي يلتزم بها السائقون (85th percentile speed)، إلى جانب حركة المشاة ووجود المرافق الحيوية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستعمل الهيئة على تغيير اللوحات المرورية التي تحدد الحد الأقصى للسرعة القانونية في الأجزاء التي سيُغيّر حد السرعة فيها، بحسب المواصفات والمعايير المعتمدة، بالإضافة إلى إعادة برمجة رادارات ضبط السرعة على الطرق المتأثرة، لتصبح جاهزة للتطبيق بحلول 1 نوفمبر 2026.</div></p>