<p class='article-text'>​انخفض المؤشر نيكي الياباني اليوم ‌الخميس ​إذ دفع الجمود في مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران والنتائج المتباينة للشركات إلى اتخاذ مواقف ⁠حذرة، مما طغى على النتائج المتميزة التي حققتها كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية ‌بفضل الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتراجع المؤشر نيكي 225 بواقع ‌0.8 بالمئة إلى 59427.56 نقطة قبل ‌استراحة منتصف النهار. ‌</p><p class='article-text'>وهبط المؤشر توبكس ‌الأوسع نطاقا 1.4 بالمئة إلى 3719.52 ​نقطة.</p><p class='article-text'>وانخفضت معظم ‌الأسهم ​المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ⁠في بورصة طوكيو رغم تجاوز شركة ألفابت توقعات ​وول ⁠ستريت ⁠بشأن الإيرادات الفصلية بعد أن قاد الإنفاق على الذكاء ⁠الاصطناعي لأفضل نمو فصلي مسجل حتى الآن لوحدة الخدمات السحابية التابعة لها.</p><p class='article-text'>وانخفض سهم شركة أدفانتست المصنعة ‌لمعدات اختبار الرقائق 3.1 بالمئة وتداول سهم ​شركة طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق على تراجع بواحد في المئة تقريبا.</p>

نيكاي يتراجع بتأثير صراع الشرق الأوسط وتباين النتائج

<p class='article-text'> تعافت أسعار ​الذهب اليوم الخميس بعد أن ‌سجلت ​في اليوم السابق أدنى مستوى لها في شهر. وجاء التعافي مدعوماً بضعف الدولار، وذلك رغم صعود أسعار النفط الذي أبقى ⁠المخاوف قائمة بشأن التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.</p><p class='article-text'>وارتفع الذهب في المعاملات الفورية ‌0.6 بالمئة إلى الأونصة 4566.73 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0105 بتوقيت جرينتش ‌بعد أن انخفض إلى أدنى ‌مستوى له منذ 31 مارس ‌آذار في ‌الجلسة السابقة.</p><p class='article-text'>وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ​تسليم يونيو ‌حزيران ​0.4 بالمئة إلى العقود الآجلة 4578.50 دولار. وتراجع ⁠الدولار، مما يجعل الذهب المسعّر به أرخص لحائزي العملات الأخرى.</p><p class='article-text'>وتداول ​خام ⁠برنت ⁠فوق 119 دولارا للبرميل، إذ زاد الجمود في المفاوضات بين ⁠الولايات المتحدة وإيران من قلق المستثمرين بشأن استمرار الحرب</p><p class='article-text'>وارتفعت العقود ​الآجلة ‌لخام ​برنت ترتفع ⁠بأكثر ‌من ‌3 ‌دولارات ‌إلى ‌121.64 ​دولار ‌للبرميل ​إثر ⁠تقرير ​عن ⁠احتمال ⁠قيام ⁠أمريكا ‌بعمل عسكري ​جديد ​في ‌إيران.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت ‌الفضة واحدا بالمئة في المعاملات الفورية إلى ​72.18 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.7 بالمئة إلى 1911 دولارا، وصعد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى ​1470.40 دولار.</p>

تعافي الذهب وتراجع الدولار وصعود النفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن وولف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن الأهمية الكبيرة لمضيق هرمز في أنه يمر عبره 50% من تجارة الكبريت المنقولة بحراً في العالم. كما يمر 34% من تجارة النفط الخام، و29% من غاز البترول المسال، و19% من الغاز الطبيعي المسال، و19% من المنتجات النفطية المكررة، و13% من المواد الكيميائية، بما فيها الأسمدة، ونحو 10% من الألمنيوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، يمثل هذا المضيق نقطة اختناق في الاقتصاد العالمي، وموضعاً يجب ألا تُشنّ فيه حرب إلا بعد دراسة متأنية للأهداف والوسائل والمخاطر. وللأسف، لم تكن هذه هي الحال عند اشتعال الحرب في منطقة الشرق الأوسط في 28 فبراير 2026. ونتيجة لذلك، وبعد شهرين، وصلنا إلى ما نحن عليه الآن. لكن أين نحن الآن بالضبط؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُقدّم تقرير «توقعات أسواق السلع» الأخير الصادر عن البنك الدولي، صورةً تفصيليةً لأهمّ نتيجة عالمية، ألا وهي تأثير الحرب في إمدادات جميع المواد المذكورة أعلاه. كما تُذكّرنا هذه الحرب بأننا لا نعيش في عالمٍ معزول. وأن الأمر لا يقتصر على تناولنا الطعام وارتدائنا الملابس فحسب، بل إن وراء كل أمر - بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة - كمية هائلة من المواد المادية، كما أوضح الكاتب البريطاني إد كونواي في كتابه «العالم المادي: المواد الخام الست التي تشكل الحضارة الحديثة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، إذا ما أُغلق الطريق أمام تجارة إحدى السلع الحيوية، فإن الأمور السيئة ستبدأ بالظهور سريعاً. وكما يشير البنك الدولي، كان الأثر الأولي لإغلاق المضيق خسارة عالمية بلغت 10.1 ملايين برميل من النفط يومياً في مارس. وكان هذا أكبر بكثير من أثر الثورة الإيرانية عام 1979، والحظر النفطي العربي عام 1973، وغزو صدام حسين للكويت عام 1990، أو الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت هذه هي النتيجة المباشرة للإغلاق، الذي خفّض عدد ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز من حوالي 60 ناقلة يومياً إلى ما يقارب الصفر بعد 5 مارس. وكانت النتيجة الحتمية ارتفاعات كبيرة في الأسعار؛ فقد قفز سعر برميل النفط بمقدار 46 دولاراً في مارس، وهو أعلى بكثير من أي ارتفاع شهري آخر منذ عام 2000. وبين بداية الحرب و20 أبريل، تضاعف سعر وقود الطائرات بالنسبة لسنغافورة، وارتفع سعر اليوريا بنسبة 85%، وعقود الغاز الطبيعي المسال الآجلة الآسيوية بنسبة 46%، وخام برنت بنسبة 32%. لكن ماذا بعد؟ يبرز هنا سؤالان رئيسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- السؤال الأول: إلى أي مدى يمكن تعويض النفط المحتجز حالياً في منطقة الخليج من مصادر أخرى؟ يقدم البنك تحليلاً مهماً ومثيراً للاهتمام حول هذا الموضوع. فمن إجمالي الخسارة البالغة 20 مليون برميل يومياً، يمكن تعويض 1.5 مليون برميل من قِبل منتجي أوبك الآخرين، و5.5 ملايين برميل باستخدام خطوط أنابيب بديلة، و3.3 ملايين برميل من المخزونات، و3.9 ملايين برميل من النفط العابر الخاضع للعقوبات، و0.5 مليون برميل من إمدادات إضافية من الدول ذات الدخل المرتفع، و0.5 مليون برميل من الوقود الحيوي (وهو أمر أكثر صعوبة الآن نظراً لنقص الأسمدة). ويخلّف هذا الأمر عجزاً قدره 4.6 ملايين برميل يومياً، أي ما يزيد قليلاً عن 4% من الاستهلاك العالمي. ومع ذلك، لا يمكن أن يستمر استنزاف المخزونات إلى الأبد. فعند نفادها، سيرتفع العجز إلى نحو 8% من الاستهلاك العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- السؤال الثاني والحاسم هو: إلى متى سيستمر الإغلاق شبه الكامل للمضيق؟ وكم سيستغرق الأمر لعودة الأمور إلى طبيعتها؟ تفترض توقعات البنك الدولي لأسعار السلع الأساسية انتهاء المرحلة الأشدّ حدّة من اضطرابات الإمدادات في مايو. بعد ذلك، يُفترض أن تتعافى أحجام الشحن عبر المضيق ببطء، لتستقرّ عند مستويات ما قبل الحرب بحلول الربع الأخير من هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على هذه الافتراضات، من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار الطاقة للبنك بنسبة 24% هذا العام. كما يُتوقع أن ترتفع أسعار الأسمدة بنسبة 31%، مع ارتفاع اليوريا بنسبة 60%. لكن من المتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية بنسبة 2% فقط هذا العام، نظراً لوجود مخزونات كبيرة مُرحّلة من عام 2025. وقد يكون العام المقبل أكثر صعوبة بالنسبة للإمدادات الغذائية، ولا سيما إذا استمرّ إغلاق المضيق لفترة أطول من المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن المخاطر تتجه نحو الأسوأ بلا شك، فيتوقع البنك أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط هذا العام 86 دولاراً، وهو ما يتوافق تقريباً مع مؤشرات سوق العقود الآجلة. ولكن مع استمرار الاضطرابات وتفاقم الأضرار التي تلحق بالمنشآت، قد يصل المتوسط إلى 115 دولاراً (أو أكثر)، مع تداعيات تمتد إلى العام المقبل. إذن، ما الاستنتاجات المستخلصة من ذلك كله؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- أولاً، وهو الأمر الأكثر وضوحاً، أن اقتصادنا العالمي المترابط عرضة لتأثيرات الجهات الفاعلة الخارجة عن القانون. ويبقى هذا الخطر قائماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ثانياً، مع أنه من المستحيل ضمان عدم حدوث اضطرابات على الإطلاق، إلا أن الحاجة إلى التأمين ضد الصدمات في إمدادات الوقود الأحفوري ملحة. وقد تم التأكيد على ضرورة التحول بشكل أسرع إلى مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ثالثاً، للأسف، الولايات المتحدة غير جديرة بالثقة. وقد أثبتت ذلك من خلال حربها التجارية والشكوك التي أثارتها حول علاقتها بحلفائها في الناتو. ومن المرجح أن ينطبق هذا أيضاً على دورها كمورد للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- رابعاً، هذا اضطراب كبير، من المؤكد أنه سيؤثر بشدة في العديد من أفقر سكان العالم وأكثر دوله هشاشة. ويؤكد ارتفاع أسعار النفط والأسمدة ذلك. وهذا يُبرز المبرر الأخلاقي لمواصلة تقديم المساعدة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- خامساً، ستواجه البنوك المركزية صعوبة بالغة في التعامل مع التداعيات. لكن يجب ألا تسمح لتوقعات التضخم بالخروج عن السيطرة. عموماً، سيتكيف الاقتصاد العالمي. لكن سرعة وكفاءة هذا التكيف تعتمد على إنهاء الحصار في أقرب وقت. والخبر السار الوحيد هو أن لدى ترامب والإيرانيين دوافع قوية لإنهاء الصراع؛ فشعوبهم واقتصاداتهم وحلفاؤهم في أمسّ الحاجة إلى ذلك. فهل سيفعلون هذا الأمر؟ نأمل ذلك.</div></p>

تداعيات الاضطراب الكبير في أسواق السلع مرشحة للاستمرار للعام المقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلير جونز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إصرار رئيس البنك المركزي الأمريكي على مواجهة ترامب عزّز استقلالية المؤسسة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام ستارة داكنة محاطة بالعلَم الأمريكي، وألقى تصريحات غير مسبوقة في تاريخ المجلس الممتد لـ 112 عاماً: اتهم رئيساً أمريكياً باستخدام تحقيق جنائي للضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في بيان مصور مدته دقيقتان تقريباً، نشر على موقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإلكتروني، مساء أحد أيام شهر يناير الماضي، هاجم باول تحقيق إدارة ترامب في تعامله مع عملية تجديد مقر البنك المركزي بتكلفة 2.5 مليار دولار، وقال إنه سيقف «بحزم في وجه التهديدات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد مرور ثلاثة أشهر، يقول خبراء اقتصاديون إن قراره بمواجهة دونالد ترامب قد عزّز استقلالية البنك المركزي. وقالت إستر جورج، الرئيسة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، والتي تعمل حالياً في معهد بيترسون للأبحاث: «كان ذلك أمراً استثنائياً ومعقداً لرئاسة البنك المركزي». وأضافت: «لقد أظهر باول قدراً هائلاً من الصبر في ظل هذا الوضع الصعب للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دافع جميع رؤساء بنك الاحتياطي الفيدرالي السابقين الأحياء، بالإضافة إلى عدد من الاقتصاديين السابقين في البيت الأبيض، الذين خدموا في إدارات ديمقراطية وجمهورية، عن باول عقب خطابه المصور، وكتبوا رسالة تدين التحقيق، ووصفوا ما يحدث بأنه يُذكّر بـ«كيفية وضع السياسة النقدية في الأسواق الناشئة ذات المؤسسات الضعيفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرّحت جانيت يلين، سلف باول في رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ووزيرة الخزانة السابقة، لصحيفة فاينانشال تايمز بأن التحقيق «يشكل تهديداً خطيراً للاستقلالية». وقال غلين هوبارد، الذي عمل مستشاراً اقتصادياً في البيت الأبيض في عهد جورج دبليو بوش ووقع على الرسالة التي تدين التحقيق: «اللجوء إلى تحقيق جنائي يبدو وكأنه ذريعة، أعتقد أن هذا الأمر بدا لنا جميعاً تجاوزاً للحدود».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك فقد أصر ترامب، الذي وصف باول بـ«الأحمق» لعدم خفض أسعار الفائدة، لشهور على رغبته في استمرار التحقيق، وهدد في وقت سابق من أبريل بإقالة باول إذا بقي في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد انتهاء ولايته رئيساً في 15 مايو، وقد أبطأت وزارة العدل وتيرة عملها الأسبوع الماضي، وأسقطت تحقيقها تحت ضغط من المشرّعين الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان السيناتور الجمهوري توم تيليس قد هدد بعرقلة تعيين كيفن وارش، المرشح لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ما لم يتم إيقاف التحقيق، ما خلق مشكلة كبيرة لإدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قبل التحقيق كان مشروع تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي، الذي تجاوز الميزانية بمقدار 700 مليون دولار، مصدر توتر بين باول والرئيس. ووجّه رئيس الاحتياطي الفيدرالي انتقاداً مبطناً لترامب عندما زار الرئيس موقع البناء في مقر الاحتياطي الفيدرالي في يوليو، فعندما ادّعى ترامب أمام الكاميرات أن فاتورة التجديد ستصل إلى 3.1 مليارات دولار هز رئيس الاحتياطي الفيدرالي رأسه سريعاً وقال إنه «لم يكن يعلم بأن تكلفة المشروع قد ارتفعت عن تقديرات البنك المركزي البالغة 2.5 مليار دولار»، وقد لقي استعداد باول لمواجهة ترامب وتفنيد مزاعمه وجهاً لوجه رواجاً واسعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية أغسطس الماضي تصدت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، أيضاً لمحاولات ترامب لإقالتها، وطعنت في القرار أمام المحكمة، وفي نهاية المطاف سمحت لها المحكمة العليا بالبقاء في منصبها ريثما تنظر في ما إذا كان ترامب يملك الحق في إقالتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خبراء اقتصاديون، إن نجاح باول في التصدي لمطالب ترامب بخفض أسعار الفائدة، وكذلك معركة كوك القانونية ضد الرئيس، قد يساعدان في حماية وارش، الذي سيتولى رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في منتصف مايو بانتظار مصادقة مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك قد لا يكون إلغاء التحقيق كافياً لموافقة باول على مغادرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي نهائياً، كما جرت العادة بالنسبة لرؤساء المجلس المغادرين. فقد أصر باول على أنه سيبقى في منصب المحافظ بالبنك المركزي - والذي تنتهي ولايته في يناير 2028 - على الأقل حتى ينتهي التحقيق معه «بشكل كامل وشفاف ونهائي»، لكن جانين بيرو، المدعية العامة الأمريكية التي بدأت التحقيق، صرحت الأسبوع الماضي بأنها «لن تتردد في إعادة فتح تحقيق جنائي إذا اقتضت الحقائق ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تصميم هيكل البنك المركزي ليتحمل الضغوط، فهناك العديد من الضوابط والتوازنات، بما في ذلك غياب المركزية، لكن حتى مع وجود هذه الضوابط والتوازنات، لا تزال المخاوف قائمة من أن البيت الأبيض قد خلق مناخاً عدائياً كافياً لثني الناس عن الانضمام إلى الاحتياطي الفيدرالي. وداخل المجلس لا يزال الكثيرون متوترين خشية أن تواصل الإدارة ملاحقة كبار المسؤولين، بغض النظر عن عدد التحقيقات والقضايا القانونية، التي سيضطر ترامب للتراجع عنها. وقالت جانيت يلين: «إذا كنت تعتقد أنك ستدخل وظيفة قد تتعرض فيها لضغوط سياسية للتصويت بطريقة معينة، وأنك - إذا لم تلتزم بالخط - قد توجه إليك اتهامات فإن الكثير من الناس لن يرغبوا في القيام بذلك. هذه الطريقة تجعل الأشخاص الجادين لا يرغبون في الخدمة العامة».</div></p>

كيف نجح جيروم باول في صدّ هجمات ترامب على الاحتياطي الفيدرالي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">باتريك تمبل ويست - إليانور أولكوت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعدّ شركة كايليرا ثيرابيوتكس شركة أمريكية ناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية. وهي مدرجة في بورصة ناسداك، ومقرها الرئيسي في والتهام إحدى ضواحي بوسطن الهادئة والمركز الصناعي الهام بولاية ماساتشوستس. لكن البداية الفعلية للشركة كانت في الصين، حيث طوّرت شركة هينغروي فارما، ومقرها شنغهاي، وهي أكبر شركة أدوية في البلاد من حيث القيمة السوقية، مجموعة أدوية إنقاص الوزن التي تنتجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُسلّط قصة شركة كايليرا الضوء على اتجاه ناشئ في صناعة الأدوية العالمية: الأدوية الصينية بدأت بشكل متزايد تُموّل شركات التكنولوجيا الحيوية الأمريكية الناشئة. وبينما تدفقت شركات الأدوية الكبرى مثل أسترازينيكا وفايزر إلى الصين لشراء أصول لديها القدرة على تعزيز خطوط إنتاجها، يبرز نوع مختلف من المستثمرين، يستهدف الأدوية في مراحلها المبكرة بهدف بيعها أو تطويرها بشكل أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست شركة كايليرا، التي كانت معروفة سابقاً باسم «هيركيوليز»، على أيدي مجموعة من المستثمرين، من بينهم شركة باين كابيتال لايف ساينسز، ذراع الأدوية التابعة لمجموعة الاستحواذ الأمريكية. وقد حصل هذا التحالف من المستثمرين على الحقوق الخارجية لمحفظة منتجات «هينغروي» لإنقاص الوزن في عام 2024، ويتوقع بدء المراحل النهائية للتجارب السريرية العالمية في العام المقبل. وفي طرحها العام الأولي هذا الشهر، جمعت كايليرا 719 مليون دولار، مما يجعلها واحدة من أكبر عمليات الإدراج في شركات التكنولوجيا الحيوية الأمريكية على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح الرئيس التنفيذي، رون رينو، لصحيفة فاينانشال تايمز: «لست متأكداً من وجود شركة أدوية عالمية حالياً لا تربطها علاقة ما مع شركة صينية لتطوير الأدوية. وأعتقد أنه يجب علينا ببساطة أن نكون محايدين بشأن مصدر الأدوية أو كيفية تطويرها. فنحن نستفيد من سرعة وصولها إلى الأسواق. والمستفيد الأكبر من ذلك سيكون المرضى في الغرب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوظف شركة كايليرا أكثر من 150 شخصاً في الولايات المتحدة، وقد صرّح رينو بأنه «متحمس للغاية لبناء الشركة في الولايات المتحدة من أجل الموظفين والمرضى هناك»، لكن التجارب السريرية لأدويتها أُجريت في الصين بواسطة شركة هينغروي، وهي ثاني أكبر مساهم في كايليرا بعد شركة باين، حيث تمتلك حصة تقارب 10% ولها مقعد في مجلس الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آرون غو، الشريك في قسم علوم الحياة في مكتب المحاماة هان كون، إن العديد من الصفقات «كانت في مراحلها المبكرة جداً بالنسبة لشركات الأدوية الكبرى»، مما أتاح الفرصة للمستثمرين لتأسيس شركات مثل كايليرا لدعم الأدوية في مراحل تطويرها الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف غو: «تختلف شروط الاستثمار بين شركات الأدوية الكبرى وهذه الشركات الجديدة»، مشيراً إلى أن المجموعات الكبرى تدفع عادة مبالغ أكبر مقدماً مقابل الأصول في الصين. في المقابل، إذا باع الطرف الصيني حصته لشركة جديدة، فسيحصل على مبلغ نقدي أقل، لكنه سيحصل على حصة محتملة في الشركة الجديدة. وأكد أن ازدياد شعبية هذه الصفقات يعود بالنفع على الشركاء في الصين. ومع إدراك العالم لنجاح التكنولوجيا الحيوية الصينية خلال العامين الماضيين، اكتسبت الشركات الصينية نفوذاً أكبر في المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح ستيفن ثاو، الرئيس المشارك لمجموعة علوم الحياة في شركة أوريك للمحاماة، بأن نمو شركات التكنولوجيا الحيوية الأمريكية التي تعتمد على الأدوية الصينية «شهد طفرة حقيقية خلال الـ 12 إلى 18 شهراً الماضية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك فيما يتزايد قلق البيت الأبيض من المنافسة الصينية في مجال التكنولوجيا الحيوية. وقال مارتي مكاري، رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، في إحاطة له هذا الشهر: «إن أكبر تهديد نواجهه في مجال الأدوية هو الصين». ولفت إلى أن «ريادة الصين في اختبار الأدوية وتطويرها باتت قضية بالغة الأهمية، ولا يمكننا تجاهلها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقّع الرئيس دونالد ترامب في ديسمبر الماضي قانون الأمن البيولوجي، وهو قانون يحظر على الحكومة الفيدرالية التعامل تجارياً مع «شركات التكنولوجيا الحيوية المثيرة للقلق». ولم يُدرج القانون شركات التكنولوجيا الحيوية الصينية، لكنه اعتُبر بمثابة تحذير للقطاع بشأن التعامل مع الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، تفوقت الصين على الولايات المتحدة في مجال التجارب السريرية للأدوية في مراحلها المبكرة، وفقاً لبحث نُشر في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية. وخلال الربع الثالث من عام 2025، تم إجراء 40% من التجارب السريرية للأدوية في مراحلها المبكرة على مستوى العالم في الصين، مقارنة بـ 35% في الولايات المتحدة. بينما في عام 2015، لم تكن نسبة هذه التجارب في الصين تتجاوز 8% مقارنة بـ 48% في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت يونان جي، الأستاذة بجامعة جورجتاون والمشاركة في إعداد البحث، إن حصة الولايات المتحدة من التجارب السريرية للأدوية في مراحلها المبكرة «تتراجع بوضوح مقارنة بالنمو المتسارع للصين». وأوضحت أن التجارب السريرية في الصين أقل تكلفة ويمكن إنجازها بسرعة أكبر. كما يتزايد عدد العلماء المؤهلين تأهيلاً عالياً والقادرين على إجراء هذه التجارب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم شركة هينغروي، التي تبلغ قيمتها السوقية 54 مليار دولار، وتعد أكبر شركة أدوية في الصين مثالاً واضحاً للتطور الكبير في الصين، فلديها اتفاقيات ترخيص أدوية مع شركات عالمية مثل ميرك، وبريف هارت بايو، وجلينمارك للأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُمكن للهيكل الجديد للشركات تبسيط التحديات العابرة للحدود، مثل الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، والتي ترفض الدراسات السريرية الصينية لعدم تمثيلها لسكان الولايات المتحدة. كما إن إنشاء شركة أمريكية يجنب الشركات الصينية المشكلات التي قد تواجهها عند إدراج أسهمها في البورصات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، تم طرح أسهم شركة إيكون ثيرابيوتكس، للاكتتاب العام في فبراير. وهي تدين باثنين من أدويتها قيد التطوير لشركة إمباكت ثيرابيوتكس التي تتخذ من شنغهاي مقراً لها. وتُظهر الإفصاحات التنظيمية أن الشركة، ومقرها كاليفورنيا، دفعت لشركة إمباكت ثيرابيوتكس 45 مليون دولار، وستدفع ما يصل إلى 956 مليون دولار إذا حقق الدواءان الأهداف التنظيمية والتسويقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمعت شركات أخرى للتكنولوجيا الحيوية، لديها أدوية مطورة في الصين، رؤوس أموال خاصة في الأشهر الأخيرة. وإحدى هذه الشركات هي «إيرنيكسيس»، التي تُطوّر دواءً لمرض الانسداد الرئوي المزمن، وقد جمعت 200 مليون دولار هذا العام في واحدة من أكبر عمليات جمع التمويل لشركات التكنولوجيا الحيوية لهذا العام، وفقاً لبيانات بنك «إتش إس بي سي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطوّرت مجموعة «هايسكو» للأدوية، ومقرها مدينة شانان في منطقة التبت، دواء لصالح شركة «إيرنيكسيس» التي تتخذ من بالو ألتو مقراً لها. وأعلنت «إيرنيكسيس» في يناير أن «هايسكو» تُجري المرحلة الثانية من التجارب السريرية للدواء في الصين، وأنها تمتلك حصة 20% في الشركة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتضمن هياكل الملكية في الولايات المتحدة دائماً حصة في رأس مال شركة الأدوية الصينية، لكن أي ملكية أجنبية لكيان مقره الولايات المتحدة قد تُثير مراجعة تنظيمية من قِبل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، التي تُدقّق في الاستثمارات الخارجية بحثاً عن مخاطر على الأمن القومي. لكن بالنسبة لشركات التكنولوجيا الحيوية، حتى الآن، كانت هذه المسألة قابلة للإدارة إلى حد كبير.</div></p>

المستثمرون يتهافتون على شركات تكنولوجيا حيوية أمريكية بخصائص صينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتضمن البيان المقتضب الذي أصدرته الصين منذ أيام، والذي حظرت فيه استحواذ شركة «ميتا» على تطبيق الذكاء الاصطناعي «مانوس» مقابل ملياري دولار، تفاصيل كثيرة، لكن الرسالة الموجهة لرواد الأعمال الصينيين والمستثمرين في المراحل المبكرة كانت واضحة: حافظوا على تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد قام الفريق الذي يقف وراء مانوس بتطوير برنامج الذكاء الاصطناعي في الصين، لكنه انتقل إلى سنغافورة في منتصف عام 2025 بعد حصوله على استثمار كبير من شركة رأس المال الاستثماري الأمريكية «بنشمارك»، وهو تحول دفع بعض وسائل الإعلام الصينية على الإنترنت إلى وصف المطورين بـ«المنشقين». واعتبر المسؤولون الصينيون بيع المشروع السنغافوري الحالي لشركة ميتا، المالكة الأمريكية لفيسبوك، في ديسمبر «مؤامرة». وأمرت بكين الآن بحلّه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن يبدو أن هذا القرار سيؤثر سلباً على الاستثمار الأجنبي في الشركات التقنية الصينية الناشئة، مما سيصعّب على المستثمرين في المراحل المبكرة الخروج من استثماراتهم، ويغلق أحد مسارات النمو. من المرجح أيضاً أن يردع ذلك ما يُعرف بـ«الغسل عبر سنغافورة»، وهي ممارسة تقوم على نقل المقرات والعمليات إلى الخارج لتجنب القيود المفروضة على وصول الشركات الصينية إلى الأسواق والتقنيات من قِبل الولايات المتحدة وحلفائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن دوافع بكين واضحة، فجهود الولايات المتحدة لاستخدام القيود للحفاظ على تفوقها التكنولوجي لم تُؤدِّ إلا إلى تعزيز تصميم الصين على تطوير قدراتها في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات. ويعكس القلق بشأن فقدان تطبيق «مانوس» نجاحها الكبير في ذلك، حتى وإن تباينت الآراء حول مدى تطور التطبيق فعلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فإن الرغبة في التمسك بالشركات الرائدة أمر مفهوم، وقد شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ على ضرورة «إيجاد توازن بين الانفتاح والأمن» فيما يتعلق بالتكنولوجيا، حتى وإن كان الأمن هو الأولوية الأكبر. وقال في خطاب له العام الماضي: «يجب أن نتحرك بوتيرة أسرع لتحقيق مزيد من الاكتفاء الذاتي والقوة في العلوم والتكنولوجيا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كل الأحوال، ستكون هناك تكلفة على كلا الجانبين جراء فصل قطاعي التكنولوجيا الصيني والأمريكي. ولا تعاني بكين من نقص في رأس المال اللازم لتمويل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، لكنها تفتقر إلى مهارات وخبرات رأس المال الاستثماري الأمريكي. كما أن تعاملها الغامض مع صفقة مانوس - ميتا يزيد من حالة عدم اليقين التنظيمي التي تعيق الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُشير القيود المفروضة على سفر الرئيس التنفيذي لشركة مانوس، شياو هونغ، وكبير العلماء، جي ييتشاو، اللذين مُنعا في مارس من مغادرة الصين، إلى نهج متشدد يُهدد بتثبيط عزيمة رواد الأعمال الذين يعتمد عليهم النجاح المستقبلي. كما يُثير قرار لجنة التنمية والإصلاح الوطنية الصينية الصادر الاثنين، تساؤلات حول المؤسسات المسؤولة عن تنظيم علاقات قطاع التكنولوجيا مع بقية العالم. يتمثل الدور التقليدي للجنة في وضع وتنسيق استراتيجية اقتصادية وتنموية شاملة، لكنها أصبحت منخرطة بشكل متزايد في إنفاذ اللوائح التنظيمية في مجالات مثل البيانات والذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية. ويُؤدي هذا التحول إلى طمس خطوط السلطة مع الوزارات والهيئات الحكومية. كما أنه يتناقض مع هدف اللجنة المعلن بالتركيز «بشكل أساسي على إدارة الشؤون الكلية» وتقليل «التدخل الحكومي المباشر في أنشطة السوق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأياً كانت الجهة المسؤولة في بكين عن اتخاذ مثل هذه القرارات، فإنّ التحرك ضدّ صفقة ميتا - مانوس يُسلّط الضوء على الحواجز المتزايدة بين قطاعي التكنولوجيا في الصين والولايات المتحدة. فإلى جانب زيادة صعوبة الأمور على الشركات والمستثمرين، قد يُعقّد هذا الأمر الجهود المتعثرة أصلاً الرامية إلى تنظيم الذكاء الاصطناعي عالمياً، وهو أحد أكبر التحديات السياسية في عصرنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً للوضع الجيوسياسي الراهن، كان من المحتّم حدوث قدرٍ من الانفصال التكنولوجي، لكن في النهاية يبقى أيّ تراجع في التعاون بين هذين المحركين الرئيسيين للابتكار العالمي أمراً مؤسفاً.</div></p>

رسائل موجهة وتداعيات سلبية متوقعة لحظر الصين لصفقة «ميتا - مانوس»

<p class='article-text'>قال الجهاز ‌المركزي للتعبئة ​العامة والإحصاء في مصر اليوم الأربعاء إن معدل البطالة ⁠في البلاد تراجع بقدر طفيف في عام 2025 ‌إلى 6.3 بالمئة من 6.6 ‌بالمئة في عام 2024.</p><p class='article-text'>وذكر ‌المركز في (النشرة ‌السنوية المجمعة ‌لنتائج بحـث الـقوى العاملة عام ​2025) ‌أن ​معدل البطالة ⁠في المناطق الحضرية ارتفع قليلا إلى ​9.8 ⁠بالمئة من ⁠9.6 بالمئة في 2024، ⁠وفي المقابل انخفض المعدل في الريف إلى 3.5 بالمئة من 4.2 ‌في 2024.  </p>

مصر: تراجع لمعدل البطالة في 2025 إلى 6.3%

<p class='article-text'>قال علماء من الاتحاد الأوروبي، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، إن معظم أنحاء أوروبا شهدت درجات حرارة أعلى من المعدل المتوسط خلال عام 2025، وهو العام الذي حطم الأرقام القياسية في حرائق الغابات ودرجات حرارة البحر وموجات الحرارة مع تفاقم تغير المناخ.</p><p class='article-text'>وذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبرنامج خدمة كوبرنيكوس المعني بتغير المناخ والتابع للاتحاد ​الأوروبي في تقريرهما السنوي عن المناخ في أوروبا، أن 95 % على الأقل من القارة شهد درجات حرارة أعلى من المتوسط، بينما التهمت حرائق الغابات أكثر من مليون هكتار من الأراضي، وهي مساحة أكبر من قبرص وأكبر إجمالي سنوي مسجل.</p><p class='article-text'>وأضاف التقرير أن أكثر من نصف أوروبا تعرضت لظروف الجفاف ⁠في مايو 2025، وكان العام إجمالا من بين أكثر ثلاثة أعوام جفافا من حيث رطوبة ⁠التربة منذ عام 1992، إذ يفرض المناخ الدافئ ظروفا أكثر قسوة على المزارعين، وسجلت درجة حرارة سطح البحر في أوروبا بشكل عام أعلى مستوى سنوي ⁠لها، وعانى 86 % من المنطقة من موجات حر بحرية ⁠قوية.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن النرويج والسويد وفنلندا، ⁠الواقعة في المنطقة شبه القطبية الشمالية، شهدت أشد موجة حرارة مسجلة في تاريخها خلال يوليو الماضي، واستمرت ثلاثة أسابيع متتالية، وتجاوزت درجات الحرارة ​داخل الدائرة القطبية الشمالية 30 درجة مئوية، وسجلت أيسلندا ثاني ⁠أكبر فقد للجليد خلال عام 2025 منذ بدء تسجيل البيانات.</p>

95 % من أوروبا تسجل درجات حرارة أعلى من المتوسط خلال 2025

<p class='article-text'> أشاد معالي محمد أبو الخير شكري، وزير الأوقاف بالجمهورية العربية السورية، باهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بترسيخ القيم الإنسانية السمحة للدين الحنيف، ونهجها الحضاري في التعريف بجوهره ومبادئه السامية في احترام الثقافات، مما جعلها نموذجاً عالمياً في التسامح والتعايش السلمي واحترام التنوع الثقافي والديني بين أكثر من مئتي جنسيةٍ على أرضها، ومنصةً دوليةً تنطلق منها المبادرات الداعمة للسلام العالمي.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال زيارته الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، حيث كان في استقباله بمقر الهيئة في أبوظبي رئيسها معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي وعددٌ من المسؤولين فيها.</p><p class='article-text'>ورحب الدكتور الدرعي بوزير الأوقاف السوري، وأطلعه على إنجازات الهيئة وتجربتها في إدارة الشأن الديني والآلية التي تتبعها في صناعة الخطاب الإسلامي الرصين الذي يواكب احتياجات المجتمع التعليمية والتوعوية والإرشادية في ظل تطور الحياة ومتغيرات العصر، مؤكدًا حرص القيادة الرشيدة للدولة على ترسيخ تعاليم الدين السمحة التي تدعو للتعايش والتسامح ونشر السلام والطمأنينة، ودعمها المتواصل للهيئة ومبادراتها.</p><p class='article-text'>من جانبه أبدى الوزير السوري إعجابه بالإستراتيجية التي تتبعها الهيئة في تحقيق أهدافها وتقديم خدماتها للمجتمع بصورةٍ حضاريةٍ مستعينةً بأحدث التقنية الرقمية والذكية، معرباً عن تطلعه إلى الارتقاء بمستوى التعاون بين الجانبين وزيادة التواصل والتنسيق بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في تطوير العمل المؤسسي.</p><p class='article-text'>وبحث الجانبان، خلال اللقاء، أوجه التعاون في الشأن الديني من خلال الاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات والتأهيل للأئمة والقائمين على الخطاب الشرعي بما يمكنهم من إيصال قيم ورسالة الإسلام السمحة.</p>

وزير الأوقاف السوري يشيد بنهج الإمارات في ترسيخ قيم الإسلام المبنية على التعايش والسلام

<p class='article-text'><br>كاتي مارتن<br>تتطلع أسواق الأسهم إلى تجاوز صدمة الطاقة، بسبب ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط، لكن تتعالى الأصوات المحذرة من إمكانية استمرار ارتفاع أسعار النفط لفترة أطول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عطلة نهاية الأسبوع رفعت غولدمان ساكس توقعاتها لسعر خام برنت للربع الأخير من هذا العام إلى 90 دولاراً للبرميل، بعد أن كانت 80 دولاراً، كما رفعت توقعاتها لسعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 83 دولاراً للبرميل، بعد أن كانت 75 دولاراً. </div></p><p class='article-text'>كلا السعرين أقل من أسعار العقود الآجلة السائدة للشهر الحالي (105 دولارات للبرميل لبرنت، و95 دولاراً لخام غرب تكساس الوسيط)، لكنهما ليسا مثاليين، ويمثل هذا زيادة تقارب 30 دولاراً للبرميل مقارنةً بما قبل صدمة هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل ذكر البنك أنه لا يتوقع عودة صادرات الخليج إلى وضعها الطبيعي قبل نهاية يونيو، بعد أن كان يتوقع سابقاً منتصف مايو، والأسوأ من ذلك أن المخاطر الاقتصادية أكبر مما تشير إليه توقعاتنا الأساسية لأسعار النفط الخام وحدها، وذلك بسبب مخاطر ارتفاع أسعار النفط، وارتفاع أسعار المنتجات المكررة بشكل غير مسبوق، ومخاطر نقص المنتجات، والحجم غير المسبوق للصدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على غولدمان ساكس، فقد أشارت مذكرة لـ«سيتي» أيضاً إلى سيناريو يستمر فيه الاضطراب في المضيق حتى نهاية يونيو (وهو سيناريو تبلغ احتمالية حدوثه 30 %)، وقد يصل سعر خام برنت إلى 150 دولاراً للبرميل، ويتراوح متوسط سعره حول 130 دولاراً في هذا الربع والربع التالي، ثم ينخفض إلى 100 دولار للبرميل مع اقتراب نهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول التقرير: «نرى أن المخاطر المحيطة بتوقعاتنا الإيجابية قصيرة الأجل وتوقعاتنا المركزية لأسعار النفط في النصف الثاني من عام 2026 تميل نحو الارتفاع، ونواصل توصية عملائنا بالتحوط من هذه المخاطر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتساءل البعض: «لماذا لا نرى هذه المخاطر الجسيمة في السوق اليوم؟ سيتي من بين البنوك التي فكرت في هذا الأمر»، وقال: «إن عدم وجود تقلبات حادة في أسعار النفط خلال الأسابيع الأخيرة، بالنظر إلى حجم النقص في الإمدادات، يعود في رأينا بشكل رئيسي إلى تراكم المخزونات الكبير، الذي شهدناه على مدار العام الذي سبق النزاع، والذي وفر لنا هامش أمان كبيراً، إلى جانب بيانات وكالة الطاقة الدولية بشأن المخزونات، وافتراض أن النزاع أكبر من أن يُترك دون حل سريع نسبياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما أكتب عن مديري الصناديق الذين يشعرون بالقلق إزاء كل ذلك أتلقى رسائل بريد إلكتروني غاضبة تستخدم عناوين هوتميل، وتصفني بالغباء، لكن من المؤكد أن المستثمرين قلقون حيال هذا الوضع، وغير متأكدين من كيفية التعامل معه بأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة إدموند دي روتشيلد لإدارة الأصول منذ أيام: «خلف واجهة انتعاش الأسواق تتدهور أساسيات الاقتصاد تدريجياً. لا تزال صدمة الطاقة حادة، وتنتشر الآن إلى الاقتصادات الأكثر اعتماداً عليها، لا سيما في أوروبا وآسيا. وسيؤثر الارتفاع المطول في أسعار الغاز والسلع الأساسية سلباً على النمو وهوامش أرباح الشركات. هذا الانفصال بين انتعاش الأسواق المالية والاقتصاد الحقيقي هو نقطة الضعف الرئيسية اليوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كل الأحوال فإنه من المهم لنا الاستمرار في الاستثمار، لكن دون أن تضللنا الأوهام، فالأسواق مستقرة، لكن هناك انطباع خطأ إلى حد كبير، يفترض أن الصدمة عابرة، وأن البنوك المركزية ستواصل تقديم الدعم، لكن في الواقع لا تزال اختلالات الطاقة والميزانية والتمويل قائمة، بل وتتغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو في الوقت الراهن أن أسواق الأصول، التي تتمتع بمرونة استثنائية، قادرة على تحمل الضغط، ويعود ذلك إلى واحد من عوامل عدة، أو ربما مزيج منها: إما أن المستثمرين يؤمنون بشراء الأسهم عند انخفاض الأسعار، مطمئنين إلى أن الدعم المالي أو النقدي سيتدخل ويمنع حدوث كارثة؛ وإما أنهم يؤمنون بإمكانية التراجع عن بعض الإجراءات، ولا يعتقدون أن الإدارة الأمريكية ستسمح بارتفاع كارثي في أسعار الوقود؛ أو أنهم يعتقدون أن تحسين كفاءة الطاقة على مستوى الشركات والولايات كفيل بتجاوز هذه المرحلة الصعبة، لكن في كل الأحوال ثمة إجماع متزايد على أن أسعار الطاقة لن تنخفض في وقت قريب.</div></p>

خلف واجهة انتعاش الأسواق تتدهور أساسيات الاقتصاد تدريجياً وتبقى صدمة الطاقة حادة

اتساع دائرة القلق في «وول ستريت» تجاه استمرار ارتفاع أسعار النفط

الصين تعد العدة وتحشد الدعم بوتيرة متسارعة لخوض حرب فضائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كثيراً ما يُقال إن أفضل علاج لارتفاع أسعار النفط هو ارتفاع الأسعار لأنه يقلل الطلب ويعيد بذلك حالة التوازن إلى السوق. وقد بدأ بعض مستهلكي النفط بالفعل خفض استهلاكهم، وشمل ذلك عدداً من شركات الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد استجابت شركات لوفتهانزا، ودلتا الأمريكية، وكاثاي باسيفيك التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها، وكوانتاس الأسترالية، لتضاعف أسعار وقود الطائرات بتقليص رحلاتها. </div></p><p class='article-text'>لكن المشكلة تكمن في أن طبيعة النفط الجامدة تجعل هذا الإجراء غير مُجدٍ في خفض الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية، فعندما تُجري مصفاة النفط عملية تكرير لبرميل من النفط الخام، ينتج عن ذلك مُنتجات تتراوح بين البيوتان والبيتومين، مروراً بالبنزين ووقود الطائرات والديزل والنافتا وزيت الوقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتج هذه المُنتجات بنسب ثابتة نسبياً، أي أن المصفاة لا تملك القدرة على إعطاء الأولوية لمنتج على آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصحيح أنه من خلال بناء مصافي أبسط أو أكثر تعقيداً، واختيار أنواع مختلفة من النفط الخام كمادة خام، يُمكن من زيادة إنتاج نوع معين من المُنتجات. لكن بمجرد بناء المحطات، وبالنظر إلى إجمالي إنتاج النفط الخام العالمي، لا يمكن للنظام إلا أن يُغير حصة ما يُنتجه بنسبة ضئيلة جداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن خفضاً بنسبة تتجاوز 15% في الإمدادات العالمية من النفط الخام ومشتقاته، كما هو الحال في إغلاق مضيق تايوان لفترة طويلة، سيستلزم حدوث تخفيض بنسبة 15% تقريباً في استهلاك كل منتج. وهذه قاعدة عامة وليست رقماً دقيقاً، إذ إن الكمية الفعلية ستتأثر بالقدرة المحدودة للمصافي على إجراء تعديلات، فضلاً عن أن صادرات الشرق الأوسط من المنتجات كانت تركز بشكل خاص على النافتا ووقود الطائرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد شركات الطيران من أوائل المتضررين من ارتفاع الأسعار بشكل كبير. ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار وقود الطائرات بوتيرة أسرع من المنتجات المكررة الأخرى نتيجةً للاضطرابات في الشرق الأوسط، ولأنه يُشكل نسبة كبيرة من تكاليف شركات الطيران، ما يؤثر سلباً في أرباحها بسرعة. وعلى سبيل المثال، فقد بلغت نفقات الوقود وما يرتبط به حوالي 35% من إيرادات شركة رايان إير في عام 2025، وفقاً لمحللي بيرنشتاين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كيف يمكن أن يمتد تأثير صدمة أسعار وقود الطائرات إلى أنواع الوقود الأخرى؟ لنتخيل أن السعر الحالي البالغ حوالي 200 دولار للبرميل - أي ضعف سعر النفط الخام غير المكرر - كافٍ لخفض استهلاك شركات الطيران العالمية بنسبة 15%، إلا أن ذلك لن يُسهم في خفض الطلب على النفط الخام، وهو شرط أساسي لتوازن السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستستمر شركات التكرير، التي لا تزال قادرة على تحقيق أرباح من النفط بسعر 100 دولار للبرميل نظراً لتنوع المنتجات التي تحصل عليها منه، في التنافس على شرائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون هناك انخفاض للطلب على النفط الخام عندما ترتفع أسعار المنتجات الأخرى أيضاً، لتصل إلى المستوى الذي يقرر عنده 15% من العملاء أن الشراء لم يعد مجدياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطبيعة الحال، سيكون بعض العملاء أقل حساسية للأسعار من شركات الطيران، ما يشير إلى أنه في حالة حدوث اضطراب طويل الأمد، ستتجه أسعار النفط الخام والمنتجات الأخرى إلى الارتفاع أكثر. وقد يقوم المسافرون الذين يقللون من سفرهم فجأة بدورهم، لكن إدارة أفضل للتعامل مع أي نقص ستحتاج بالتأكيد إلى جهد جماعي أوسع بكثير.</div></p>

هل تقليص الرحلات يحلّ الأزمة الخانقة للطاقة في قطاع الطيران؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك «جيه بي مورغان»، من احتمال نشوء «أزمة في سوق السندات» نتيجة الارتفاع المستمر في مستويات الدين الحكومي عالمياً، بما في ذلك الولايات المتحدة، مؤكداً أن تجاهل هذه التحديات قد يؤدي إلى اضطرابات مالية كبيرة في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مزيج العوامل الحالية، مثل التوترات الجيوسياسية، وتقلب أسعار النفط، واتساع العجز المالي، يشكل بيئة عالية المخاطر قد تؤدي إلى ضغوط مفاجئة في أسواق الدين، وانخفاض السيولة وارتفاع حاد في العوائد، ما قد يفرض تدخلاً من البنوك المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ديمون إلى أن التاريخ يثبت أن الأزمات المالية غالباً ما تنشأ من تداخل عوامل متعددة بشكل غير متوقع، مؤكداً أن الحل الأمثل يكمن في التحرك الاستباقي لمعالجة الاختلالات بدلاً من انتظار وقوع الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفت إلى أن أسواق الائتمان، رغم استقرارها النسبي حالياً، قد تشهد تراجعاً أقسى من المتوقع في حال حدوث تباطؤ اقتصادي، محذراً من أن دورة الائتمان المقبلة قد تكون «أشد مما يتصوره كثيرون».</div></p>

«جيه بي مورغان» يحذر من أزمة ديون وسندات محتملة مع تصاعد المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر وائل صوان، الرئيس التنفيذي لشركة «شل»، من أن أزمة نقص النفط والغاز الطبيعي المسال الناتجة عن اضطرابات مضيق هرمز قد تستمر لأشهر، وربما تمتد حتى عام 2027، في ظل استمرار اختلالات الإمدادات في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح صوان أن نحو 900 مليون برميل لم يتم إنتاجها خلال الشهرين الماضيين، وتم تعويض الفجوة بشكل رئيسي عبر سحب المخزونات العالمية، ما أدى إلى تراجع مستوياتها إلى حدود منخفضة نسبياً، مشيراً إلى أن السوق يشهد حالياً تقليصاً للطلب في بعض المناطق وتحولاً في مصادر الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة، الناتجة عن الحرب الأخيرة مع إيران، أثرت بشكل مباشر على تدفقات الطاقة العالمية، خاصة أن نحو 20% من إنتاج النفط والغاز يمر عبر الخليج العربي، ما دفع بعض الدول المنتجة إلى تقليص أو وقف الإمدادات، في وقت تتزايد فيه المنافسة العالمية على مصادر بديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالأسعار، أشار صوان إلى ارتفاع خام برنت بنحو 2.8% ليصل إلى 111.19 دولاراً للبرميل، في ظل غياب تقدم واضح في المحادثات السياسية، محذراً من أن اختلال التوازن بين العرض والطلب قد يستمر خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفت إلى أن استراتيجيات «شل» تشمل تنويع مصادر الإنتاج، من بينها صفقات استحواذ كبرى في كندا لدعم الإمدادات وتعزيز مرونة الشركة، مؤكداً أن الاضطرابات الحالية قد تبقي أسواق الطاقة في حالة تقلب ممتدة لفترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركة «شل» قد وافقت في وقت سابق من هذا الأسبوع على شراء شركة «إيه آر سي ريسورسزز» (ARC Resources) الكندية لإنتاج النفط الصخري مقابل 13.6 مليار دولار، في أكبر صفقة لها منذ أكثر من عقد. ستدعم هذه الصفقة نمو الإنتاج حتى عام 2030، وستساعد في تزويد منشأة «إل إن جي كندا» التابعة لها، والتي تصدّر الغاز الطبيعي إلى آسيا.</div></p>

فقدان نحو 900 مليون برميل خلال شهرين واستنزاف المخزونات يدفعان الأسعار للارتفاع

رئيس «شل»: حصار «هرمز» يطيل نقص الطاقة حتى 2027

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة إيرباص ​الأوروبية الثلاثاء عن انخفاض ‌حاد ​في أرباحها الأساسية للربع الأول، إذ جاءت النتائج أقل بكثير من توقعات السوق، وذلك في ظل انخفاض عدد الطائرات التي سلمتها أكبر ⁠شركة لتصنيع الطائرات في العالم، وتأثرها بضعف الدولار. وانخفضت الأرباح التشغيلية المعدلة 52 بالمئة إلى 300 ‌مليون يورو (351 مليون دولار)، في حين تراجعت الإيرادات سبعة بالمئة ‌إلى 12.65 مليار يورو في الأشهر الثلاثة ‌المنتهية في 31 مارس ‌آذار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات جمعتها ‌الشركة أن المحللين توقعوا أرباحاً تشغيلية معدلة 348 ​مليون يورو ‌في ​المتوسط على إيرادات تبلغ ⁠12.39 مليار يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسابق إيرباص الزمن لتسليم 870 طائرة في 2026 بعد ​أن ⁠سجلت انخفاضاً بنسبة ⁠16% على أساس سنوي في تسليمات الطائرات خلال الربع الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم ⁠تغير المجموعة توقعاتها للسنة بأكملها، مؤكدة هدفها المتمثل في إنتاج ما بين 70 و75 طائرة من عائلة إيه 320 شهرياً بحلول نهاية ‌2027، وهو هدف خفضته في فبراير شباط ​من طموحها السابق في الوصول إلى 75 طائرة شهرياً بحلول بداية ذلك العام.</div></p>

إيرباص تسجل تراجعاً حاداً في أرباح الربع الأول بنسبة 52% إلى 300 مليون يورو

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت شركة «أو جولد» (OGold)، التطبيق المالي الرقمي المدعوم بالذهب والفضة، على استثمار استراتيجي من شركة Plug and Play Ventures، في خطوة تعكس تنامي اهتمام المستثمرين العالميين بحلول التكنولوجيا المالية المرتبطة بالأصول الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الدعم بعد مرحلة نمو متسارع شهدتها الشركة، إذ تمكنت من استقطاب أكثر من مليون مستخدم، مع تسجيل حجم معاملات تجاوز 50 مليون دولار. كما نجحت «أو جولد» في إعادة تعريف مفهوم امتلاك المعادن الثمينة من خلال إتاحة الملكية الجزئية للذهب والفضة بدءاً من درهم إماراتي واحد، ما يسهم في توسيع قاعدة المستخدمين وتحويل الذهب من أداة تقليدية للادخار إلى أصل رقمي مرن وسهل التداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد بندر العثمان، مؤسس «أو جولد»، أن هذا الاستثمار يمثل شهادة ثقة قوية برؤية الشركة وبنيتها التقنية القابلة للتوسع، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تطوير القدرات التقنية وتعزيز منظومة الخدمات، بما في ذلك إطلاق بطاقة OGold Mastercard والتوسع في أسواق جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال انضمامها إلى محفظة Plug and Play Ventures، التي دعمت العديد من الشركات العالمية الناجحة مثل PayPal وDropbox وHoney، ستتمكن «أو جولد» من الاستفادة من شبكة واسعة تضم مئات الشركاء حول العالم، ما يدعم خططها لتسريع إطلاق منتجاتها وتوسيع حضورها الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب علي رضا مسرور، الشريك العام في Plug and Play Ventures، عن حماسه لهذه الشراكة، مشيراً إلى أن «أو جولد» تقدم نموذجاً مبتكراً يجمع بين موثوقية الأصول التقليدية والبنية الرقمية الحديثة، بما يلبي الطلب المتزايد على حلول مالية أخلاقية ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا التعاون خطوة نوعية تجمع بين الخبرات العالمية في مجال الاستثمار والتوسع، وبين نموذج مالي قائم على مبادئ أخلاقية، حيث تواصل «أو جولد» تطوير منظومتها لتصبح منصة مالية متكاملة مدعومة بالذهب المادي المخزن في خزائن مؤمّنة داخل دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق الصفقة، قامت «أمادي فنتشرز» المحدودة بدور المستشار الاستراتيجي والمالي الحصري لشركة «أو جولد».</div></p>

استثمار استراتيجي عالمي يعزز نمو «أو جولد» في قطاع المعادن الثمينة الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">فتح المؤشر ناسداك المجمع التداولات، الثلاثاء، على انخفاض في ظل قلق المستثمرين بشأن قدرة طفرة الذكاء الاصطناعي على تحقيق ⁠نمو ملموس لأسهم شركات التكنولوجيا، وأيضاً استمرار ارتفاع أسعار النفط، ما يفاقم مخاوف التضخم في أكبر اقتصاد على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت صحيفة «وول ستريت ‌جورنال»، أن شركة أوبن إيه.آي الناشئة في الذكاء الاصطناعي، لم تحقق أهدافها الداخلية المتعلقة بعدد المستخدمين الأسبوعيين والإيرادات، ما أثار مخاوف إزاء قدرة الشركة المطورة لتطبيق (تشات جي.بي.تي) ⁠على دعم إنفاقها الضخم على مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات، ارتفع ⁠المؤشر داو ⁠جونز الصناعي 109.0 نقاط، أو ⁠0.22 %، إلى 49276.8 نقطة، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 40.2 %، أو ‌0.56 %، إلى 7133.74 نقطة، وتراجع ناسداك 277.5 نقطة، أو 1.12 %، إلى 24609.574 نقاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسهم كبرى شركات الرقائق والحوسبة السحابية، إذ انخفض سهم «إنفيديا» 3 %، إلى 210.11 دولارات، و«برودكوم» 4 % إلى 401.26 دولار، و«أوراكل» 5 %، إلى 164.34 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزايدت الضغوط على قطاع التكنولوجيا عقب تقرير عن إخفاق «أوبن إيه آي» في تحقيق أهدافها المتعلقة بنمو المستخدمين الجدد والإيرادات، وسط قلق من احتمال عدم قدرتها على الوفاء بعقود الحوسبة مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت عوائد السندات الأمريكية، مع تقييم المستثمرين احتمالات التوصل إلى اتفاق ينهي التوترات في الشرق الأوسط، وقبيل قرار للاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد العائد على السندات الأمريكية لأجل عامين 3.5 نقاط أساس، إلى 3.84 % خلال التعاملات، فيما زاد العائد على السندات لأجل 10 أعوام بنحو 2.4 نقطة أساس، إلى 4.36 %، وارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 1.3 نقطة أساس، ليسجل 4.955 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية للفيدرالي، والذي تعلن قراراته الأربعاء، ومن المتوقع، على نطاق واسع، أن يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير في آخر اجتماع برئاسة جيروم باول. (نيويورك – وكالات)</div></p>

الذكاء الاصطناعي يؤجج المخاوف في «وول ستريت»

<p class='article-text'>أعلنت الإمارات الخروج من منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وتحالف «أوبك+» اعتباراً من الأول من مايو 2026، في قرار ينهي عضوية بدأت عبر إمارة أبوظبي في العام 1967، مؤكدة أنها ستواصل دورها المسؤول من خلال زيادة الإنتاج بشكل تدريجي ومدروس، بما يتماشى مع الطلب وظروف السوق. وكانت الإمارات استحوذ ت على 11% من إنتاج «أوبك» في 2025<br>السعودية 34.3%<br>العراق 14.5%<br>إيران 11.8%<br>الإمارات 11.4%<br>الكويت 9%<br>أخرى 19%<br>المصدر: بلومبيرغ</p>

الإمارات تستحوذ على 11% من إنتاج «أوبك» في 2025

<p class='article-text'>قال وزير ​التجارة الصيني وانغ ون ‌تاو ​خلال لقائه مع رئيسة رابطة ألمانية لمصنعي السيارات إن بكين والاتحاد الأوروبي توصلا إلى "تسوية سلسة" في خلافهما بشأن ⁠الرسوم الجمركية التي يفرضها التكتل على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، لكنه حثالتكتل على ‌احترام قواعد منظمة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>وقال وانغ بحسب بيان ‌صدر اليوم الثلاثاء عن اجتماعه ‌أمس مع رئيسة الرابطة الألمانية ‌لصناعة السيارات ‌هيلديجارد مولر إن الصين تأمل أن تستغل ​الرابطة نفوذها ‌لحث ​الاتحاد الأوروبي على "احترام المنافسة الحرة ⁠والالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية وتعديل البنود غير المناسبة".</p><p class='article-text'>وفرضت ​المفوضية ⁠الأوروبية ⁠رسوما إضافية على واردات السيارات الكهربائية الصينية المصنعة منذ عام ⁠2024.</p><p class='article-text'>ولكن في فبراير شباط 2026، وافقت المفوضية، لأول مرة، على طلب من علامة كوبرا التابعة لشركة فولكسفاجن لإعفاء ‌سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات من طراز تافاسكان ​المصنعة في الصين من الرسوم الجمركية مقابل سعر أدنى وحصة سنوية محددة.  </p>

الصين: حققنا تقدما مع الاتحاد الأوروبي في خلاف السيارات الكهربائية

<p class='article-text'>طالب أكثر من 600 موظّف في غوغل شركتهم برفض اتفاق اقترحته وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) من شأنه السماح بنشر تقنيات الذكاء الاصطناعي التابعة للشركة في عمليات عسكرية مصنّفة سرّية.</p><p class='article-text'>وجاءت الرسالة التي وقّعها موظفون من "غوغل ديب مايند" و"غوغل كلاود" وأقسام أخرى ووجهوها إلى الرئيس التنفيذي للشركة سوندار بيتشاي، في ظلّ مفاوضات تجريها "غوغل" مع البنتاغون لاستخدام نموذج الذكاء الاصطناعي الرائد "جيميني" في عمليات مصنّفة سرّية.</p><p class='article-text'>ومن بين الموقّعين أكثر من 20 مديرا ومديرا أول ونائب رئيس.</p><p class='article-text'>وقال أحد الموظفين المنظّمين للحملة الذي لم يُكشف عن اسمه، إن "الأعمال المصنّفة سرّية تفتقر بطبيعتها إلى الشفافية".</p><p class='article-text'>وأضاف "حاليا، لا توجد طريقة لضمان عدم استخدام أدواتنا لإلحاق أضرار جسيمة أو لتقويض الحريات المدنية (...) نحن نتحدّث عن أمور مثل تصنيف الأفراد أو استهداف مدنيين أبرياء".</p><p class='article-text'>وتُعدّ غوغل واحدة من مجموعة شركات تتنافس لملء الفراغ الذي خلّفته شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة "أنثروبيك"، لتصبح المزوّد الأول للحكومة في مجال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وكانت "أنثروبيك" قاضت البنتاغون بسبب تصنيفها "خطرا على سلاسل التوريد"، بعدما طلبت الشركة ألّا يُستخدم نظامها في المراقبة الجماعية داخل الولايات المتحدة أو في الحروب الذكية.</p><p class='article-text'>وبحسب الرسالة، اقترحت غوغل صياغة تعاقدية تمنع استخدام "جيميني" في المراقبة الداخلية الواسعة النطاق أو في الأسلحة ذاتية التشغيل من دون إشراف بشري مناسب.</p><p class='article-text'>لكن البنتاغون ضغط من أجل تضمين صياغة أوسع تشمل "جميع الاستخدامات القانونية"، معتبرا أنها ضرورية للحفاظ على مرونة العمليات.</p><p class='article-text'>وقال الموظفون إن الضمانات المقترحة غير قابلة للتنفيذ تقنيا، وأشاروا إلى سياسات للبنتاغون تحظر على الجهات الخارجية فرضَ قيود على أنظمة الذكاء الاصطناعي التابعة له.</p><p class='article-text'>ووفقا لأحد الموقعين على الرسالة، فإنه "إذا كانت القيادة جادّة فعلا في منع الأضرار، فعليها رفض الأعمال المصنّفة سرّية كليا في الوقت الراهن".</p><p class='article-text'>وتمتلك غوغل بالفعل عقدا مع وزارة الدفاع الأميركية ضمن برنامج يُعرف باسم "جين إيه آي.ميل"، فيما من شأن الصفقة الجديدة المقترَحة توسيع قدرات "جيميني" لتشمل المجالات المصنّفة سرّية.</p><p class='article-text'>وتستند حملة الموظفين خصوصا إلى حَراك شهدته الشركة في العام 2018، نجح في حينه في دفع غوغل إلى التخلّي عن مشروع "مايفن" مع البنتاغون، الذي هدف إلى دمج الذكاء الاصطناعي في عمليات الطائرات المسيّرة.</p><p class='article-text'>لكن خلال السنوات الأخيرة، سعت غوغل لتفعيل نشاطها العسكري تدريجيا، ومنافسة شركات مثل "أمازون ويب سيرفيسز" ومايكروسوفت على عقود الحوسبة السحابية الدفاعية.</p><p class='article-text'>ولم تُصدر غوغل ردا فوريا على طلب للتعليق.  </p>