الطرح التفتيتي ونتائجه المخيفة

تعيش المنطقة العربية حالياً مرحلة سقوط "النظام العربي الرسمي المريض"، في ظلّ تنافس دولي وإقليمي حاد على موقع المنطقة وثرواتها. هي مرحلةٌ لا يمكن الدفاع فيها عن واقع حال "النظام العربي الرسمي المريض"، أو القبول باستمرار هذا الحال. لكن التغيير المنشود ليس مسألة أهداف وشعارات فقط، بل هو أيضاً ممارسات وأساليب وتمييز دقيق في المراحل والأجندات والأولويات والصداقات.

فمن الواضح الآن أنّ هناك سعياً محموماً لتدويل الأزمات الداخلية في المنطقة العربية، ممّا يُعيد معظم أوطانها إلى حال الوصاية الأجنبية التي كانت سائدة في النصف الأول من القرن العشرين، عندما حصلت مراهناتٌ عربية على دعم الأوروبيين لحقّ العرب في الاستقلال والتوحّد بدولة عربية واحدة.

وسُمّيت تلك المرحلة بـ"الثورة العربية الكبرى"، ضدّ الدولة العثمانية، بدعمٍ من بريطانيا خلال الحرب العالمية الأولى، لكن الإمبراطورية البريطانية لم تنفّذ وعودها مع العرب، بل حصل تنفيذ الوعد البريطاني الذي أعطاه آرثر بلفور باسم الحكومة البريطانية لليهود، بمساعدتهم على إنشاء "وطن قومي يهودي" لهم في فلسطين.

فما بدأ كثورةٍ عربية مشروعة في أهدافها، انتهى إلى ممارسات وظّفتها القوى الأوروبية لصالحها، كما استفادت الحركة الصهيونية منها، فنشأت "دولة إسرائيل" ولم تنشأ الدولة العربية الواحدة!

وقد خبِرَت الأمَّة العربية، وجرّب العرب، في العقود الأربعة الماضية، كلَّ البدائل الممكنة عن نهج وتيار العروبة الذي ساد في عقدي الخمسينات والستينات من القرن الماضي.

ولم يكن نهج التقوقع الإقليمي والانعزال هو وحده البديل الذي ساد في بلاد العرب، عقب عزلة مصر التي فرضتها اتفاقيات "كامب ديفيد" والمعاهدة مع إسرائيل، بل ظهرت أيضاً بدائل أخرى بألوان دينية وطائفية، بعضها كان متجذّراً في المنطقة لكن دون تأثيرٍ سياسيٍّ فعّال، وبعضها الآخر كان نتاجاً طبيعياً لمرحلة الحروب الإسرائيلية وتداعياتها السياسية في المشرق العربي.

وها هي الآن بلاد العرب تنتعش بحركات تغيير وحراك شعبي واسع من أجل الديمقراطية، لكن بمعزل عن القضايا الأخرى المرتبطة بالسياسات الخارجية، وبمسائل "الهويّة" للأوطان وللنظم السياسية المنشودة كبديلٍ لأنظمة الاستبداد والفساد. وها هي ثورات حدثت تترافق مع تساؤلاتٍ عديدة عن طبيعة الحكم القادم في كلٍّ منها، في ظلّ تزايد المخاوف من هيمنة اتجاهات سياسية دينية على مقدّرات الحكم.

وهكذا تمتزج الآن على الأرض العربية، مشاريع تدويل أزمات داخلية عربية، مع مخاطر تقسيم مجتمعات عربية، وسط رياحٍ عاصفة تهبّ من الشرق الإقليمي ومن الغرب الدولي، ومن قلب هذه الأمّة حيث مقرّ المشروع الصهيوني التقسيمي.

للأسف، يعيش العرب اليوم عصراً أراد الفاعلون فيه، محلياً وخارجياً، إقناع أبناء وبنات البلاد العربية بأنّ مستقبلهم هو في ضمان "حقوقهم" الطائفية والمذهبية، وفي الولاء لهذا المرجع الديني أو ذاك، بينما خاتمة هذه المسيرة الانقسامية هي تفتيت الأوطان والشعوب، وجعلها ساحة حروب لقوى دولية وإقليمية تتصارع الآن وتتنافس على كيفيّة التحكّم في هذه الأرض العربية وفي ثرواتها.

هناك حتماً أكثريّة عربية لا تؤيّد هذا الطرح "الجاهلي" التفتيتي، ولا تريد الوصول إلى نتائجه الوخيمة، لكنّها أكثرية "صامتة" إلى حدٍّ ما، ومن يتكلّم منها بجرأة يفتقد المنابر الإعلامية والإمكانات المادية، فيبقى صوته خافتاً أو يتوه في ضجيج منابر المتطرّفين والطائفيين والمذهبيين، الذين هم الآن أكثر "حظّاً" في وسائل الوصول إلى الناس.

لقد استغلّت أطراف خارجية ومحلية سلبياتٍ كثيرة ترافق واقع حال "النظام الرسمي العربي المريض"، لكن هذه الأطراف قزَّمت الواقع العربي إلى مناطق ومدن وأحياء في كلّ بلد عربي، فتحوّلت الهويّة الدينية الشمولية إلى هويّة في مواجهة الشريك الآخر في الوطن، إنْ كان من طائفةٍ أخرى أو مذهبٍ آخر، أو حتّى من اتجاهٍ سياسيٍّ آخر!

إنّ الخطر الأكبر الذي يواجه العرب حالياً، هو انشغال شعوب المنطقة بصراعاتها الداخلية. فمن رحم هذه الأزمات تتوالد مخاطر سياسية وأمنية عديدة، أبرزها الآن مخاطر الصراعات الطائفية والمذهبية والإثنية، إضافةً إلى الصراعات السياسية والتنافس على السلطة. ذلك كلّه يحدث في ظلِّ المشروع الإسرائيلي الهادف إلى تقسيم البلاد العربية، بحيث تكون الدولة اليهودية في المنطقة هي الأقوى، وهي المهيمنة على الدويلات المتصارعة.

وعلى جوار حدود الأرض العربية، تنمو مشاريع إقليمية تستفيد من غياب المرجعية العربية ذات المشروع الضامن لمصالح الأمّة. ولو لم يكن حال الأمّة العربية بهذا المستوى من الوهن والانقسام، لما كان ممكناً أصلاً استباحة بلاد العرب من الجهات الأربع كلّها.

لكن دروس التاريخ تعلّمنا، أيضاً، أنّ المنطقة العربية هي نهرٌ جارف لا بحيرة راكدة. وهذا ليس خيارا لأبناء هذه الأمَّة، بل هو قدَرُها المحكوم بما هي عليه من موقع استراتيجي مهم، وبما فيها من ثروات طبيعية ومصادر للطاقة، وبما عليها من أماكن مقدّسة لكلِّ الرسالات السماوية.

ثمّ إنّ الصراعات بين القوى الإقليمية والدولية وتنافسها على المنطقة العربية، تزيد من هدير هذا النهر الجارف في المنطقة. فالسؤال إذن هو ليس حول حدوث التغيير فيها أو عدمه، بل عن نوعية هذا التغيير ومواصفاته واتجاهاته، وعن أطرافه المستفيدة أو المتضرّرة، سواء محلّياً أو خارجياً.

هناك بلا شك خميرة عربية جيدة صالحة في كلّ بلدٍ عربي وفي أكثر من مكان في الخارج، وهي خميرة رافضة لما يحدث بين العرب من انقساماتٍ وتدخّلٍ أجنبي، لكنّها تعاني الآن من صعوبة الظرف وقلّة الإمكانات وسوء المناخ السياسي والإعلامي المسيطر، إلاّ أنّ تلك الصعوبات لا يجب أن تدفع لليأس والإحباط، بل إلى مزيدٍ من المسؤولية والجهد والعمل. فالبديل عن ذلك هو ترك الساحة تماماً لصالح من يعبثون في وحدة بلدان هذه الأمّة، ويشعلون نار الفتنة في رحابها.

من الطبيعي أن تنتفض شعوب المنطقة، وأن تُطالب بأوضاع أفضل، وأن تسعى من أجل حقّ المشاركة الفعّالة في الحياة العامّة، لكن المشكلة أنّ التحرّك الجماهيري يحتاج إلى آفاق فكرية واضحة المعالم، وإلى أطر تنظيمية سليمة البناء، وإلى قيادات مخلصة للأهداف، وليس لمصالحها الخاصّة.. فهل هذه العناصر كلّها متوفّرة في الحركات الشعبية العربية الظاهرة حالياً؟ ويبقى السؤال المهمّ: من يقود قطار الديمقراطية الآن؟ ولماذا مساره يتجه فقط نحو نفق مخاطر تجزئة الكيانات أو إخضاعها أولاً للسيطرة الأجنبية؟!

 

Happiness Meter Icon