مصر تظل بخير

حتماً هناك ملاحظاتٌ كثيرة على الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المصرية، وما شابها أيضاً من تجاهل لأمور قانونية، لكن رغم ذلك، فإنّ نتائج هذه الجولة تُبشّر بخير وأمل كبير عند عشرات الملايين من المصريين والعرب. فعلى مدى أربعة عقود ماضية، أُغرِقت مصر وشعبها بحملات تشويه وتأليب على "ثورة 23 يوليو"، وعلى قائدها جمال عبد الناصر، الذي وافته المنية عام 1970.

وكان هدف هذه الحملات تبرير الانحراف الخطير الذي جرى بعد ناصر عن مسار سياسات "ثورة يوليو". فكانت عروبة مصر في العقود الماضية هي المستهدَفة الأولى، وكان دورها الريادي العربي التاريخي هو المُراد وقفه، ومنع حدوثه من جديد ولأمدٍ طويل.

لقد حاول البعض "التنظير" لثورة 25 يناير بأنّها ثورة أيضاً على ثورة 23 يوليو، وبأنّها ثورة من أجل الديمقراطية فقط، وضدّ استبداد النظام السابق وفساده، وليست ثورةً أيضاً على سياسة التبعيّة والعلاقات مع إسرائيل، والتي قزّمت دور مصر الطليعي في عموم المنطقة، وأضعفت مصر نفسها، بعد أن قيّدتها بأغلال المعاهدات منذ نهاية عقد سبعينات القرن الماضي.

لكن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية صحّحت الكثير من الانطباعات الخاطئة عن شعب مصر وشبابها وعن ثورة 25 يناير. فما لم يتوقف عنده الكثيرون أنّ حوالي 55% من الذين يحقّ لهم التصويت لم يشاركوا في هذه الجولة، وهؤلاء يستحيل أن يكونوا من مؤيّدي "حركة الإخوان المسلمين" أو من مؤيّدي النظام السابق، وإلاّ لأعطوا حتماً أصواتهم لمحمد مرسي أو أحمد شفيق.

إنّ هؤلاء هم ربّما من الذين فقدوا الأمل في التغيير، أو ما زالت عندهم شكوك كثيرة حول كل المرشّحين، أو حول مدى قدرة أي مرشح على إحداث تحوّل جذري لصالح شعب مصر. لكن بغضّ النظر عن الأسباب، فإنّ النسبة تعني أنّ المرشح محمد مرسي حاز فقط على ثقة أقل من 12% من الشعب المصري (أي تقريباً نصف النسبة التي فاز بها من عدد المقترعين)، وكذلك هو الحال عند المرشح أحمد شفيق. وهذا يعني أن نسبة مجموع المؤيدين من الشعب المصري للفائزين الأول والثاني (مرسي ــ شفيق )، لا تتجاوز 25% من عامّة الشعب.

إذن، هناك غالبية كبيرة من المصريين لا تريد رئيساً من "حركة الإخوان المسلمين" ولا من رموز النظام السابق، وذلك ما جرى التعبير عنه أيضاً من خلال ما حصده حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح من نسبة أصوات عالية، تُظهر أنّ مصر وشبابها وقواها الثورية الفعلية لا تدعم أيّاً من المرشّحيْن الفائزين بحقّ الدورة الثانية.

لقد أظهرت نتائج الدورة الأولى مدى وفاء الشعب المصري لثورة 23 يوليو، وللإنجازات التي حقّقتها لصالح الفقراء والعمال والفلاحين وأبناء الطبقة الوسطى، كما أكّدت هذه النتائج أنّ شباب مصر لم يته عن اتجاهه ولم يفقد زخمه الذي فجّر أصلاً ثورة يناير.

وقد كان التجاوب الشعبي الكبير مع المرشّح صباحي، تعبيراً واضحاً عن دعم الخط العروبي الوطني المنشود في الرئيس المصري المقبل، وهو المرشّح الذي يفخر بانتمائه لخط "ثورة يوليو" وقائدها عبد الناصر، والذي فاز بنسبةٍ كبيرة من الأصوات، رغم ضعف إمكانات حملته الانتخابية.

إنّ مصر بخير حتّى لو كانت نتائج الانتخابات كما هي الآن. فمصر لن تعود إلى الوراء، وتحديداً إلى ما كانت عليه في العقود الأربعة الماضية. ومصر لن تخطو إلى الأمام بثوب "حركي إخواني". مصر تمثلها الآن فعلاً هذه النسبة العالية التي رفضت أن تكون مع الفائزين بالدورة الأولى.

لكن ذلك يفرض على المرشحين صباحي وأبو الفتوح، تحويل التيار الشعبي الذي وقف معهما، إلى حركة سياسية منظمة تستوعب طاقاتٍ هائلة وقفت إلى جانب كلٍّ منهما، ولا يجب أن تُترك الآن عشيّة الدورة الثانية. بل إنّ بناء جبهة سياسية شعبية منظمة، تجمع بين صباحي وأبو الفتوح، قادرة على دفع التحقيقات القانونية في الدعاوى المقامة ضدّ المرشح أحمد شفيق، إلى الضغط عليه من أجل الانسحاب من الدورة الثانية ودخول صباحي مكانه بتذكرة واحدة مع أبو الفتوح كنائب له.

إنّ التحالف بين مؤيدي صباحي وأبو الفتوح سيُعبّر عن غالبية شعبية مصرية كبيرة، وسيؤكّد على برنامج سياسي ينقذ مصر من مأزقها السياسي الراهن، ويُحافظ على وحدة شعبها بمختلف نسيجه الديني والفكري، كما سيضمن التغيير الجذري المطلوب من شباب "ثورة يناير" في كل السياسات الداخلية والخارجية.

وربّما هي فرصةٌ أيضاً لكي يُقدّم هذا التحالف نموذجاً مهمّاً لكل البلاد العربية، حول الفهم الصحيح للدين وللهُوية العربية، وللممارسة الديمقراطية وللعدالة الاجتماعية. فبرنامجا صباحي وأبو الفتوح يكمّلان بعضهما في أمور مصر الداخلية والخارجية، وفيهما معاً يحصل التفاعل الإيجابي بين منهاج إسلامي معتدل، ونهج عروبي مدني ديمقراطي.

إنّ "ثورة 23 يوليو" في العام 1952 بدأت "انقلاباً عسكرياً"، لكن هذا "الانقلاب" تحوّل إلى ثورة شعبية عارمة، بعدما وقف معظم الشعب المصري مع التغيير الذي حدث، ونقَل مصر من حال نظام الفساد وحكم "النصف في المئة" والارتهان لـ"المستعمر" البريطاني، إلى حالٍ من التحرّر الوطني والعدالة الاجتماعية والتنمية الوطنية، وإنصاف الفلاحين والعمال والفقراء، وتخليص مصر من تحكّم الإقطاع ورأس المال المستغل، والمرتبط آنذاك بالمصالح البريطانية والفرنسية.

حرب السويس عام 1956، ثمّ إعلان الوحدة بين مصر وسوريا عام 1958، وقبل ذلك إعلان تأسيس حركة عدم الانحياز ورفض سياسة الأحلاف الاستعمارية، كلّها كانت مصادر إشعال لتيّارٍ جديد قاده جمال عبد الناصر، من خلال موقع مصر وثقلها القيادي، وحقّق للمرّة الأولى صحوةً نهضويةً عربية. لكن هذه "الصحوة العربية".

كما في داخل مصر، كانت في غالبيتها "حالةً شعبية" أكثر منها "حالة فكرية" أو "تنظيمية". فالشارع كان مع جمال عبد الناصر "القائد"، لكن دون "وسائل سليمة" تؤمّن الاتصال مع هذه القيادة وتضمن استمرار الثورة وأهدافها.

لذلك، هو أملٌ كبيرٌ الآن بحملة حمدين صباحي وبشباب مصر وطلائعها الوطنية، أن تنتقل من "الثورة" الشعبية (في الأسلوب)، إلى البناء السياسي المنظّم الواضح فكرياً وقيادياً وسياسياً. وهنا أيضاً أهمّية أن يحدث الآن التكامل المطلوب بين فريقي صباحي وأبو الفتوح، من أجل مستقبلٍ أفضل لكل مصر ولكل العرب.