<p class='article-text'><div data-empty="false">تعرضت اقتصادات العالم لصدمة خارجية مشتركة عقب اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط. ومع ذلك، تباينت بشكل كبير ردود فعل البنوك المركزية، وذلك استناداً إلى سلسلة إعلانات السياسة النقدية الأخيرة. فقد رفع بعضها أسعار الفائدة، وأبقت بنوك مركزية أسعار الفائدة أخرى دون تغيير، بل وخفضت قلة منها الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يزيد من أهمية هذا التباين في السياسات هو بروزه داخل دول مجموعة السبع. ولذلك، إذا لم يتم إجراء تعديلات مناسبة على السياسة الاقتصادية استجابةً لذلك، فإن رد فعل السوق «الطبيعي» قد يُفاقم بسهولة الاختلالات القائمة والضغوط الجيواقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما ننظر إلى مجموعة قرارات البنوك المركزية الأخيرة، فسنجد أن البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة، مع إبقاء رئيسة البنك، كريستين لاغارد، الباب مفتوحاً أمام مزيد من الزيادات. كما أنها أطلقت تحذيرات من «مخاطر ارتفاع التضخم» خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي خلال الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قدّم البنك المركزي الياباني عملية رفع أسعار الفائدة في سياق إشارات أقوى إلى مزيد من الزيادات المرتقبة. أما بنك إنجلترا، فقد اختار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وعبّر محافظه أندرو بيلي، عن حذره من «وجود ضغوط تضخمية محتملة». أما بنك كندا فقد بدا راضياً عن إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لفترة من الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما تحولنا إلى البنك المركزي الأكثر تأثيراً على مستوى العالم، وهو الاحتياطي الفيدرالي. فقد أبقت استجابته الأخيرة للسياسة النقدية - وهي الأولى تحت قيادة رئيسه الجديد كيفن وارش - أسعار الفائدة دون تغيير مرة أخرى، لكن كجزء من خطة سياسية جديدة ناشئة. وهو تحول، بحسب رد فعل السوق الأولي على المؤتمر الصحفي الأول لوارش، لم يستوعبه المستثمرون بشكل كامل بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وصل الرئيس الجديد للبنك المركزي الأمريكي ببرنامج إصلاح شامل، معلناً على الفور تشكيل خمس فرق عمل لمراجعة التواصل، وإدارة الميزانية العمومية، ومصادر البيانات واستخداماتها، وإطار التضخم، والإنتاجية والوظائف في اقتصاد متحول. والأكثر غرابة بالنسبة لهذا البنك المركزي الذي عُرف بميله للانعزال، أن فرق العمل هذه ستضم خبراء خارجيين مستقلين إلى جانب خبراء من داخل الاحتياطي الفيدرالي لضمان تنوع معرفي أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الإصلاح المؤسسي مفهوم حتى وإن كان متأخراً. فهو يأتي في أعقاب أخطاء متكررة ارتكبها الاحتياطي الفيدرالي تحت قيادة جاي باول. كما يأتي في وقت يقف فيه الاقتصاد الأمريكي، على وجه الخصوص، على أعتاب صدمة إنتاجية عميقة وإيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن اقتصادات مجموعة السبع، تبدو الصورة أكثر تشتتاً. فإجراءات السياسة النقدية الأخيرة لبنك الشعب الصيني يتواصل معها ضخ السيولة في اقتصاد مثقل بأعباء العقارات. وفي أماكن أخرى، شهدت البنوك المركزية في إندونيسيا والفلبين زيادات، بينما شهدت البرازيل والمجر تخفيضات. ويمكن التوقف عند أربعة أسباب رئيسية لهذا التباين، على الرغم من أن جميع هذه البنوك المركزية تواجه نفس صدمة التضخم العالمية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- أولاً، تختلف ظروف كل دولة عن الأخرى، لا سيما فيما يتعلق بالمرونة الهيكلية والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ثانياً، لا تشترك جميع البنوك المركزية في نفس التفويضات القانونية، والتحيزات السياسية المتأصلة تاريخياً، وعتبات الألم المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ثالثاً، تُترجم الاختلافات في ديناميكيات أسواق العمل المحلية إلى تباينات في سرعة تحول آليات تحديد الأجور من صدمة جانب العرض إلى شيء أوسع نطاقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- رابعاً، وأخيراً، تختلف الاقتصادات في مدى تأثرها بالتشرذم الجيواقتصادي، بما في ذلك إعادة هيكلة سلاسل التوريد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُنذر هذه الاختلافات بحدوث ردود فعل سوقية تُفاقم مخاطر عدم الاستقرار الاقتصادي والمالي. ويشمل ذلك احتمالية فرض ضغوط على أسعار الصرف، وبيع الأصول، وتقلبات تدفقات رأس المال عبر الحدود، وتفاقم اختلالات ميزان المدفوعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف التعديلات السياسية المطلوبة بطبيعة الحال من بلد إلى آخر. ومع ذلك، هناك ثلاثة عناصر مشتركة في الغالب: أولها تعميق الإصلاحات الهيكلية المُعززة للإنتاجية، وثانيها تدابير مالية ذكية، وثالثها شراكات أفضل مع رأس المال الخاص وعبر الحدود. والهدف الأسمى هو تعزيز المرونة الاقتصادية، واستعادة مرونة السياسة المالية، وضمان الاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية المطاف، تُعد هذه المرحلة من تباين البنوك المركزية تجلياً لمسألة أوسع نطاقاً لعام 2026. فالاقتصاد العالمي يمر بمرحلة تشتت هيكلي لم يعد بإمكانه في هذه المرحلة الاعتماد على البنوك المركزية باعتبارها «الخيار الوحيد المتاح». ولا يمكن للسياسة النقدية أن تُخفي الاختلافات الاقتصادية الجوهرية. لذلك، يتعين على الحكومات تحسين استراتيجياتها الاقتصادية واستجاباتها، وإلا فإنها تخاطر بمشاهدة الاقتصاد العالمي والأسواق وهي تنهار تحت وطأة اختلالات متزايدة يصعب السيطرة عليها.</div></p>

مخاطر بحدوث اختلالات يصعب السيطرة عليها في الاقتصاد العالمي والأسواق

تباينات البنوك المركزية بمجموعة السبع تهدد بردود فعل سوقية خطيرة

<p class='article-text'>جوناثان ديربيشاير<br>كان لافتاً بدرجة كبيرة ظهور جوش هاولي، السيناتور الجمهوري عن ولاية ميسوري الأمريكية مؤخراً في المؤتمر الوطني لنقابة سائقي الشاحنات. ومجرد حضور جمهوري يميل إلى اليمين ليُلقي كلمة أمام اجتماع نقابي يثير الكثير من التساؤلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما قاله هاولي نفسه كان مثيراً لاستغراب أكبر. فقد هاجم جوش هاولي «المُروجين للذكاء الاصطناعي الذين يريدون استبدال كل وظيفة ممكنة بخوارزمية». وأضاف: «يجب أن نمنح العمال حقوقاً على الذكاء الاصطناعي في مكان العمل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تذكرتُ هجوم هاولي على رواد الذكاء الاصطناعي عندما قرأتُ ما نشرته صحيفة فاينانشال تايمز حول الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي التي جرت منذ أيام في الدائرة الانتخابية الثانية عشرة لمدينة نيويورك. فقد جرى استُهدف أليكس بوريس، عضو مجلس ولاية نيويورك والموظف السابق في شركة بالانتير التقنية، من خلال حملةٍ بلغت قيمتها 8 ملايين دولار من قِبل «ليدينغ ذا فيوتشر»، وهي لجنة عمل سياسي مدعومة من قِبل مانحين أثرياء لترامب، لإشعال منافسةٍ تحوّلت إلى حربٍ بالوكالة حول تنظيم الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تلقّى أليكس بوريس نفسه حوالي 18 مليون دولار من جماعاتٍ تدعم تشديد الإجراءات المنظمة للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك جماعات مدعومة من شركة أنثروبيك، وهي شركة تُفضّل فرض قيودٍ أكثر صرامة على هذه التقنية الثورية مقارنةً بمنافسيها مثل «أوبن إيه آي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية المطاف، خسر بوريس بفارقٍ ضئيل أمام ميكا لاشر، الذي استفادت حملته من سخاء عمدة نيويورك السابق مايكل بلومبيرغ. وكما قال بعد الانتخابات: «أراد بعض من أقوى الشخصيات على وجه الأرض أن يجعلوا من هذه الانتخابات عبرة للآخرين». وهو محق في ذلك، فقد لفتوا الانتباه أولاً إلى الأهمية المتزايدة للذكاء الاصطناعي كقضية انتخابية، وثانياً إلى استعداد شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى للتمويل السخي للجان العمل السياسي التي تدعم المرشحين المؤيدين لتنظيمات متساهلة مع الذكاء الاصطناعي. ومن الواضح أننا سنشهد المزيد والمزيد من مثل هذا وأكثر خلال انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحد الأسباب التي دفعت هذه «الشخصيات النافذة» إلى جعل أليكس بوريس عبرة للآخرين هو رعايته لتشريع «RAISE» في مجلس ولاية نيويورك، والذي سنّته الحاكمة كاثي هوتشول في ديسمبر من العام الماضي، ويهدف إلى وضع «معيار رائد على مستوى البلاد لشفافية الذكاء الاصطناعي وسلامته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أسبوع من توقيع كاثي هوتشول على القانون، أصدر الرئيس دونالد ترامب الأمر التنفيذي رقم 14365 الذي سعى إلى «إزالة العوائق أمام ريادة الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي»، ولا سيما التشريعات على مستوى الولايات مثل قانون RAISE التي تعتبرها الإدارة «مرهقة» للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وضع دور بوريس المحوري في إقرار القانون اسمه في مرمى نيران منظمات مثل «قيادة المستقبل»، وهي لجنة عمل سياسي مدعومة من مؤسسي شركة أندريسن هورويتز، ورئيس شركة «أوبن أيه آي» جريج بروكمان، والمؤسس المشارك لشركة «بالانتير» جو لونسديل. وتقول هذه اللجنة إنها تروج لـ«أجندة إيجابية ومستقبلية للذكاء الاصطناعي»، وتسعى إلى تحديد ودعم «مرشحين مؤيدين للذكاء الاصطناعي في الانتخابات على مستوى البلاد»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتوقع أن نرى دوراً بارزاً ومؤثراً مالياً لـ«قيادة المستقبل»، ومجموعات مماثلة ليس فقط في انتخابات نوفمبر، بل في الانتخابات الرئاسية لعام 2028 أيضاً، لا سيما مع تزايد قلق الناخبين بشأن قدرة الذكاء الاصطناعي على تدمير الوظائف. كما يتوقع أن تنفق الجهات المضادة - مثل «تحالف الحواجز» و«يمكنك الدفع عكس ذلك» - مبالغ طائلة هي الأخرى.</div></p><p class='article-text'>ويتفق جو ميلر الكاتب في «فاينانشال تايمز» مع التوقعات بأن الأموال الطائلة التي يمتلكها لوبي الذكاء الاصطناعي ستلعب دوراً محورياً في الفترة التي تسبق انتخابات نوفمبر، لكنه يشير إلى أن كيفية إنفاق هذه الأموال لا تزال غامضة بعض الشيء، لأن حتى لجان العمل السياسي الصناعية ذات الموارد المالية الضخمة تجد صعوبة في التكيف مع التغيرات السياسية المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان يمكن لفوز أليكس بوريس في الانتخابات أن يكون بمثابة صفعة قوية للجنة «قيادة المستقبل»، ورسالة إلى المرشحين في جميع أنحاء البلاد مفادها أنهم ليسوا بحاجة إلى الخوف من الحملات المكثفة من الجماعات مؤيدة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خسارة بوريس في الوقت نفسه اعتبرت نصراً باهظ الثمن للجنة «قيادة المستقبل». فقد أدى انخراطها في الانتخابات التمهيدية في مانهاتن إلى طرح تساؤلات حول مخاطر وضع الذكاء الاصطناعي في صدارة ما كان سيصبح سباقاً ديمقراطياً عادياً. وأجبر ذلك ميكا لاشر، الذي فاز بالانتخابات، على مواجهة التساؤلات وطمأنة الناخبين بأنه سيكون حازماً مع شركات الذكاء الاصطناعي تماماً كما كان أليكس بوريس سيفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف لاشر في خطاب فوزه: «لديّ خبر مهم لشركتي الذكاء الاصطناعي العملاقتين اللتين أبديتا اهتماماً غير مألوف بمن يفوز بهذا المقعد في الكونغرس. لن أستقي توجيهاتي من أي منكما فيما يتعلق بحماية أطفالنا ووظائفنا وبيئتنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه اللجنة معضلةً أخرى في تحديد أولوياتها المستقبلية. فقد تحوّلت إعلاناتها في مانهاتن من طرح حججٍ داعمة لسياسات الذكاء الاصطناعي إلى تجنّب الموضوع تمامًا، وهو ما يُعدّ، ربما، اعترافًا بعدم وجود شريحةٍ من الناخبين ترغب في حماية شركات التكنولوجيا العملاقة.</div></p><p class='article-text'>وقد نأت شركة «أوبن إيه آي»، التي يُعدّ رئيسها بروكمان أحد الممولين الرئيسيين لـ«قيادة المستقبل»، بنفسها عن اللجنة، وهي الآن تدعم بعض تشريعات الذكاء الاصطناعي. وقد أكّدت «قيادة المستقبل» لاحقًا أنها تؤيد وضع بعض الضوابط، شريطة أن تُصاغ بالتعاون مع القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إظهار استطلاعات الرأي إمكانية كسب أصوات كثيرة - بين التقدميين والمحافظين على حد سواء - من خلال اتخاذ موقف متشدد ضد الذكاء الاصطناعي، يصعب تحديد ملامح المرشح الأمثل. كما أظهرت الانتخابات الأخيرة وجود جماعات ممولة تمويلاً جيداً مستعدة لمضاهاة أي إنفاق مؤيد للذكاء الاصطناعي، لذا فإن التدخل في الانتخابات قد يأتي بنتائج عكسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأرجح أن الحرب بالوكالة حول تنظيم الذكاء الاصطناعي ستستمر في إثراء المستشارين السياسيين ووكالات الإعلان، بينما يتنافس مليارديرات وادي السيليكون على لقب «المستغل الأكبر»، دون إحداث أي تغيير ملموس في واحدة من أهم القضايا في عصرنا.</div></p>

توقع هيمنة أموال الذكاء الاصطناعي على انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

<p class='article-text'>إلين كار<br>عندما طرحت شركة سبيس إكس، المملوكة لإيلون ماسك، أول صفقة سندات لها في السوق الأسبوع الماضي، أخذ مستثمرو الائتمان عرض الشركة على محمل الجد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد حصولها على تصنيفات ائتمانية من الدرجة الاستثمارية من وكالات التصنيف الثلاث، تم تسعيرها في أدنى مستويات هذا القطاع من سوق الديون، ولكن بمستوى أفضل بكثير من شركة أوراكل، الشركة التقنية المعروفة بين المستثمرين باستنزافها للسيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن يبدو أن المستثمرين، في الوقت نفسه، لم يأخذوا بعض الجوانب الجديدة في مذكرة الطرح، مثل «التصور الفني للحياة على المريخ»، على محمل الجد. وبدلاً من ذلك، كان الملف التعريفي المُلائم للدائنين لشركة ستارلينك، وهي شركة الأقمار الصناعية التي تُعدّ مصدر الدخل الرئيسي لشركة سبيس إكس، هو ما حفّز التصنيفات الائتمانية وتسعير السندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد شعر الدائنون بالاطمئنان من تصريحات المدير المالي بريت جونسن بشأن الالتزام بضبط الميزانية العمومية. وأشارت شركة «سبيس إكس» إلى هدفها المتمثل في أن تتراوح نسبة ديونها بين ضعفين إلى ثلاثة أضعاف أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مقارنة بنحو خمسة أضعاف حالياً) مع النمو المتوقع لهيكلها الرأسمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثل هذا النهج ليس جديداً في سوق السندات، فعلى سبيل المثال، تبنت شركة «نتفليكس» نهجاً مشابهاً في تواصلها مع الدائنين أثناء سعيها للخروج من نموذج أعمالها الذي كان يستنزف السيولة. ومع ذلك، بدأت «نتفليكس» مسيرتها كمصدر للسندات بتصنيف ائتماني منخفض للغاية، ولم تحصل على تصنيف استثماري كامل إلا بعد أكثر من عقد من إصدار سنداتها الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من قلة التوجيهات الواضحة بشأن الإنفاق الرأسمالي من جانب «سبيس إكس» أو موعد تحقيقها نقطة التعادل على أساس التدفق النقدي الحر، إلا أن التزامها بحد أدنى من السيولة الاحتياطية قدره 25 مليار دولار، وإشارتها إلى قدرتها على تعديل الإنفاق الرأسمالي حسب الحاجة، وفر قدرا معقولا من الطمأنينة لحاملي السندات. وقد حرصت وكالة موديز على التوضيح التالي: «يتضمن التصنيف توقعاتنا بأن سبيس إكس ستعدل وتيرة استثماراتها في حال حدوث انتكاسات جوهرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتساءل البعض عن سبب اختلاف استنتاجات المساهمين والدائنين اختلافاً كبيراً عن مذكرات طرح متشابهة جدًا. وعلى عكس هوامش سنداتها، يشير سعر سهم «سبيس إكس» إلى تقييم فلكي لمضاعف الإيرادات أو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقيّم الدائنون ضمان تغطية التدفقات النقدية من خلال ستارلينك، بينما يركز المساهمون على إمكانات النمو الهائلة لشركة «إكس ايه آي» التابعة لسبيس إكس، وذلك رغم أن أعمال الذكاء الاصطناعي سجلت أرباحًا سلبية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، واستنزفت ما يقارب 20 مليار دولار نقداً خلال الاثني عشر شهراً الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقدم كل من مستثمري الأسهم والسندات على رهانات قد تتعارض يوماً ما: الأول، أن سبيس إكس ستوقف الإنفاق الرأسمالي عند الحاجة، والثاني، أنها ستضخ أموالاً طائلة في مشاريع طموحة للغاية كمراكز البيانات في الفضاء، بغض النظر عن التكلفة، للحفاظ على ميزة السبق والريادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم مثالي (أو في سوق ائتماني أقل مرونة)، سينصرف تركيز الدائنون مباشرة على شركة ستارلينك، المحرك الرئيسي لأرباح المجموعة، والتي حققت أكثر من 7 مليارات دولار من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في عام 2025، ودرّت ما يقارب 3 مليارات دولار من التدفقات النقدية، باستثناء مدفوعات الفوائد. وقد أقرت وكالة موديز بأهمية ستارلينك باستخدام «منهجية تصنيف مزودي خدمات الاتصالات» لدعم تصنيف الشركة عند «Baa1».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمساهمين الأقل اهتمامًا بالمزايا العملية لـ«ستارلينك»، فإنهم يأخذون بعض ما تضمنته مذكرة الطرح حرفياً، وربما يصدقون، على سبيل المثال، ادعاء سبيس إكس بأنها «حددت أكبر سوق قابلة للتنفيذ في التاريخ البشري» والتي قد تصل قيمتها إلى 28.5 تريليون دولار. لكن هل من قبيل الصدفة أن يتوافق هذا الرقم تقريبًا مع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود تباين النتائج المحتملة لشركة «سبيس إكس» بالكامل تقريباً إلى الطريقة التي ينظر بها المساهمون للأمور. وعلى سبيل المثال، فإنه إذا استحوذت الشركة على ثلث السوق المستهدف فقط، فسيكون سعر سهمها مبرراً. وفي هذه الحالة، من المرجح أن يتقلص هامش العائد على سندات سبيس إكس مقارنةً بالمؤشرات المرجعية، لكن هذا الارتفاع تحدده في النهاية الحسابات الأساسية للسندات. وقد ترتفع الأسهم إلى مستويات قياسية، لكن العوائد لا يمكن أن تنخفض إلى ما لا نهاية. ولن يحصل الدائنون الذين يحتفظون بسنداتهم حتى تاريخ الاستحقاق إلا على قيمتها الاسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يدرك الدائنون الذين عاصروا الفترة التي كادت فيها تسلا التابعة لإيلون ماسك أن تُفلس خلال عامي 2017 و2019، عندما انخفض سعر سنداتها إلى ما يقارب 80 سنتاً للدولار، أن عبقريته غير التقليدية يمكن أن تكون سلاحا ذا حدين بالنسبة لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخذ هيكل رأس مال سبيس إكس وتوقعاتها بشأن السيولة على محمل الجد هو أقصى ما يمكن للدائنين فعله في هذه المرحلة. وقد تركوا، عن حق، التفسير الحرفي وربما التفكير السحري - لعرض السندات لمستثمري سوق الأسهم. لكن في كل الأحوال، يجب على الدائنين أن يكونوا مستعدين دائماً لتذكير شركة سبيس إكس ومسؤوليها بمدى جدية تعاملهم مع التزامات ميزانيتها العمومية.</div></p>

قفزة ثقة كبيرة وراء صفقة «سبيس إكس» الضخمة من السندات

<p class='article-text'>إميلي هربرت - تيم برادشو<br>خسرت مجموعة الشركات السبع الكبرى في قطاع التكنولوجيا أكثر من 2.3 تريليون دولار من قيمتها خلال الشهر الماضي، في تحول دراماتيكي من الشركات التي تنفق مئات المليارات من الدولارات على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى شركات تصنيع الرقائق التي تستفيد من هذا السخاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت أسهم هذه المجموعة من الشركات: إنفيديا، ميتا، آبل، مايكروسوفت، ألفابت، أمازون، وتسلا - بنسبة 10 % في يونيو، مما يجعلها على وشك تسجيل أسوأ أداء شهري لها منذ أكثر من عام. كما أنها سجلت انخفاضا بنسبة 3 % خلال النصف الأول من هذا العام. </div></p><p class='article-text'>ويتساءل المستثمرون بشكل متزايد عما إذا كانت التزامات الإنفاق الضخمة من قبل الشركات الكبرى، خاصة ميتا، أمازون، مايكروسوفت، وألفابت، ستترجم إلى أرباح تكفي لتبرير المكاسب الضخمة لأسعار أسهمها خلال السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى ذلك، تواجه هوامش أرباح هذه الشركات ضغوطاً نتيجة ارتفاع تكاليف المكونات مثل رقائق الذاكرة والمعدات الكهربائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ارتفع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات، الذي يتتبع شركات تصنيع الرقائق الأمريكية، بنسبة 93 % خلال النصف الأول من هذا العام، مما يجعله على المسار نحو تحقيق أفضل أداء سنوي له منذ ذروة طفرة الإنترنت عام 1999، حيث أدى الطلب المتزايد من شركات الحوسبة السحابية العملاقة على الأجهزة ومحدودية العرض إلى ارتفاع الأرباح بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل، كانت أسهم شركات تصنيع الرقائق والذاكرة الأفضل أداءً بمؤشر ستاندرد آند بورز 500 هذا العام.</div></p><p class='article-text'>فقد ارتفعت أسهم شركة «سانديسك» بنحو 760 %، بينما تضاعفت أسهم شركات «مايكرون» و«إنتل» و«ويسترن ديجيتال» و«سيجيت تكنولوجي» أكثر من 3 مرات، مع توقعات باستمرار نقص الذاكرة حتى عام 2028.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت أسهم شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات، أكبر مصنّع لأشباه الموصلات المتقدمة في العالم، بنحو 50 % حتى الآن هذا العام، مما رفع قيمتها السوقية إلى أكثر من تريليوني دولار. وارتفعت أيضا أسهم شركة «أيه إس إم إل» الهولندية، مورد المعدات الرئيسي للشركة، بنسبة 60 %.</p><p class='article-text'>وكانت الشركات السبع الكبرى بسطت هيمنتها على عوائد أسواق الأسهم الأمريكية والعالمية في السنوات الأخيرة، مضيفةً 15 تريليون دولار إلى قيمتها السوقية الإجمالية من بداية عام 2023 إلى بداية عام 2026.</p><p class='article-text'>كما شكّلت خلال العام الماضي أكثر من ثلث إجمالي القيمة السوقية لمؤشر ستاندرد آند بورز 500. لكن المخاوف بشأن إنفاق بعض هذه الشركات مئات المليارات من الدولارات على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي سنويًا دفعت إلى إعادة هيكلة للتداولات في «وول ستريت».</p><p class='article-text'>ويصف فينتشنزو فيدا، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «دي دبليو إس» هذا التحول بأنه «انتقال في ريادة السوق» من مجموعة الشركات السبع الكبرى التي غلب عليها التركيز على البرمجيات والإنترنت في السنوات الأخيرة إلى قطاع أشباه الموصلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول فينسنت مورتييه، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة أموندي: «السؤال الأهم الآن هو: هل ستتمكن هذه الشركات التكنولوجية الكبرى من تحقيق أرباح طائلة من هذه الاستثمارات؟». ويضيف: «الأمر غير واضح حتى الآن، لذا ينبغي توخي الحذر». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «لكن في كل الأحوال، ستستمر الشركات التي تُورّد المكونات الرئيسية للقطاع في الاستفادة من هذا الاستثمار، بغض النظر عن تحقيقه للأرباح».</p><p class='article-text'>وحتى خارج قطاع التكنولوجيا، سجلت جميع أسهم الشركات السبع الكبرى، باستثناء ألفابت، أداءً أسوأ من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً حتى الآن هذا العام، وهو تغيير ملحوظ بعد سنوات من الأداء المتميز، حيث انخفضت أسهم مايكروسوفت وميتا وتسلا بنسب مئوية من رقمين.</p><p class='article-text'>وبرزت حالة عدم اليقين بشأن موعد تحقيق الذكاء الاصطناعي للعوائد، سواء في أعمال البرمجيات الأساسية أو الحوسبة السحابية لشركات التكنولوجيا الكبرى، أو في استثماراتها الضخمة في شركتي «أوبن ايه آي» و«أنثروبيك»، اللتين أعلنتا عن نيتهما طرح أسهمهما للاكتتاب العام بتقييمات تريليونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسابيع الأخيرة، قلص العديد من الشركات الرائدة في تبني الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك وول مارت وأوبر وميتا، استخدام موظفيها لهذه التقنية أو عدّلت نهجها بعد دفعها فواتير ضخمة. </div></p><p class='article-text'>وقد أثار ذلك قلق بعض المستثمرين من أن إيرادات الذكاء الاصطناعي لشركات التكنولوجيا الكبرى قد تتأثر بانتقال العملاء إلى نماذج أرخص أو تقليص إنفاقهم.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تمضي هذه الشركات العملاقة قدماً في خططها لإنفاق ما يقارب تريليون دولار على مراكز البيانات لتلبية الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي، والذي يفوق العرض حالياً.</p><p class='article-text'>وقد حذرت شركات مثل ميتا ومايكروسوفت من أن الارتفاع الصاروخي في أسعار الذاكرة والمكونات الأخرى يزيد من هذه التكلفة، مما يجعل بناء سعات إضافية أكثر تكلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت آبل عن رفع أسعار أجهزة ماك بوك وآيباد بنحو 20 %، مشيرةً إلى «التحدي غير المسبوق» المتمثل بصفة أساسية في ارتفاع أسعار الذاكرة. كما رفعت مايكروسوفت أسعار جهاز ألعاب «إكس بوكس»، محذرةً من أن تكاليف الذاكرة قد تضاعفت خلال بضعة أشهر، ومن المرجح أن تتضاعف مرة أخرى بحلول أواخر عام 2027.</div></p>

التحول الكبير في «وول ستريت» يكلف أسهم الشركات السبع الكبرى خسائر تريليونية

حدث وتاريخ .. 01 يوليو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثار فقدان هاتف عسكري تابع لأحد جنود الاحتياط الإسرائيليين في جنوب سوريا مخاوف داخل إسرائيل، بعدما تردد أنه يحتوي على معلومات وبيانات حساسة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا لما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن أحد الجنود، فقد وقع الحادث خلال مواجهات شهدتها إحدى القرى السورية، حيث اضطر الجنود إلى التراجع وسط تجمعات للسكان المحليين وإلقاء الحجارة، ما أدى إلى فقدان أحد الجنود لجهازه الخليوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المصدر، يضم الهاتف خرائط وبيانات تشغيلية ومعلومات سرية، مشيرًا إلى أن الجيش اكتشف فقدان الجهاز سريعًا وقام بإغلاقه عن بُعد في محاولة للحد من أي تسريب محتمل للمعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن الحادث "معروف لدى الجيش ويخضع للتحقيق، فيما تتولى الجهات المختصة معالجة الواقعة"، من دون الكشف عن الإجراءات الأمنية المتخذة لمنع الوصول إلى محتويات الهاتف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن الحادث مع تصاعد التوتر في قرية عابدين جنوب سوريا، حيث أظهرت مقاطع مصورة سكانًا محليين وهم يرشقون القوات الإسرائيلية بالحجارة، قبل أن تتعرض القرية لقصف مدفعي، ما دفع العديد من سكانها إلى النزوح نحو القرى المجاورة، بحسب وسائل إعلام سورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أفادت تقارير سورية بأن فرقًا تابعة للأمم المتحدة زارت المنطقة لاحقًا، ونشرت صورًا لأسلحة ومعدات قالت إنها تُركت في محيط القرية، إضافة إلى مقطع مصور للهاتف المفقود. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أدانت وزارة الخارجية السورية العمليات العسكرية الإسرائيلية في محافظتي القنيطرة ودرعا، معتبرة أن استمرارها يقوض جهود الأمن والاستقرار ويزيد من معاناة المدنيين.</div></p>

فقدان هاتف عسكري في سوريا يثير ذعر إسرائيل.. ومخاوف من تسرّب معلومات سرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">روتشير شارما</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الصعب للغاية تذكر وقت كانت فيه الأسواق العالمية مهووسة بهذا القدر بقصة واحدة: الذكاء الاصطناعي. فقد أصبح ازدهار الذكاء الاصطناعي الآن قوياً وواسع الانتشار، لدرجة أنه يطغى على جميع العوامل الأخرى المؤثرة على العوائد، ويُشكل نظاماً عالمياً جديداً هو محوره ومرتكزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن تفسير مستويات أداء أسواق الأسهم الرئيسية في العالم خلال العام الماضي استناداً إلى حجم اعتمادها على الذكاء الاصطناعي. تتفوق الدول التي لها مكانة راسخة في مجموعة الصناعات التي تُطور البنية التحتية والخدمات الخاصة بالذكاء الاصطناعي بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'>بينما تتخلف الدول الأخرى بهوامش قياسية. ومن بين الفائزين بوضوح الولايات المتحدة والصين، ويعود الفضل في ذلك بالدرجة الأولى إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الأساسية لديهما؛ إلى جانب تايوان وكوريا الجنوبية بفضل قوة مصنعي الرقائق الإلكترونية. وهناك كذلك اليابان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الفائزون جزئياً فهم الموردون الثانويون. وتشمل القائمة الدول المصدرة للدوائر والخوادم وغيرها من المعدات الإلكترونية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مثل المكسيك وتايلاند وفيتنام، أو دولاً تُسهم في بنية الذكاء الاصطناعي كمُصدِر وقاعدة رئيسية لمراكز البيانات، مثل ماليزيا وسنغافورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للخاسرين، فهم معظم دول أوروبا، باستثناء هولندا التي تعد مُورِّداً رئيسياً للرقائق المُتطورة لإحدى الشركات الكبرى. والأسوأ حالاً هي الدول التي تفتقر إلى استثمارات الذكاء الاصطناعي وتعتمد بشكل كبير على الصناعات الأكثر عُرضة للتغيير الجذري، بما في ذلك خدمات تكنولوجيا المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، تُشكِل استثمارات الذكاء الاصطناعي أكثر من 40% من القيمة السوقية، وساهمت بأكثر من 80% من العوائد هذا العام. ويتشابه هذا مع الوضع في اليابان، بل ويزداد حدة في كوريا الجنوبية وتايوان.</div></p><p class='article-text'>وفي الصين، يتركز النشاط في قطاعات السوق الجديدة ذات التوجهات التنموية، بينما تعاني قطاعات الاقتصاد التقليدي. في المقابل، تعاني دول مثل الهند والفلبين، التي يُنظر إليها على أنها في الجانب المُتضرر من تأثير الذكاء الاصطناعي، من خسائر فادحة هذا العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت طفرة الإنترنت في أواخر التسعينيات هي الأخرى ظاهرة جارفة، إلا أنها لم تكن محصورة في نطاق ضيق. وكانت القطاعات الفرعية التقنية الرائدة آنذاك هي معدات الاتصالات، وأشباه الموصلات، وخدمات الاتصالات اللاسلكية، والتي استحوذت على 60% من مكاسب السوق العالمية في ذروة فقاعة الإنترنت مطلع عام 2000. أما هذا العام.</div></p><p class='article-text'>فقد ساهمت القطاعات الفرعية التقنية الثلاثة الرائدة (أشباه الموصلات، والأجهزة، والمعدات الإلكترونية) بحصة أكبر بكثير من مكاسب السوق العالمية، حيث تجاوزت نسبة 70%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنه على عكس ذروة فقاعة الإنترنت، حين كانت العوائد المدفوعة بالتكنولوجيا تنتشر في مختلف الصناعات والأسواق، فإنها اليوم تستنزف الأموال من الصناعات والدول غير العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي. وحتى في الولايات المتحدة، يشهد الاستثمار خارج قطاع التكنولوجيا انخفاضاً حقيقياً واضحاً.</div></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، يواصل المستثمرون الأجانب سحب أموالهم من الدول التي تُعتبر هامشية في طفرة الذكاء الاصطناعي، من المملكة المتحدة إلى إندونيسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن ملاحظة أن تركيز المستثمرين العالميين شبه حصري على الذكاء الاصطناعي، لكنهم لا يختارون الشركات الرابحة عشوائياً. ومن الواضح كذلك أن الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي تعد قوى تكنولوجية راسخة ذات التزام عميق بالبحث والتطوير.</div></p><p class='article-text'>حيث تنفق ما يزيد عن 3% من ناتجها المحلي الإجمالي في المتوسط، أي أكثر من ثلاثة أضعاف ما تنفقه الدول المتأخرة في سباق الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كما تستثمر هذه الدول بكثافة في التكنولوجيا، إذ يبلغ متوسط الإنفاق التكنولوجي 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي لدى الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مقارنةً بـ 2.7% للدول التي حققت تقدماً جزئياً و1.6% للدول التي تراجعت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا المجال، لا يوجد مركز قيادي مضمون. ففي الولايات المتحدة، يتباين أداء أسهم شركات التكنولوجيا السبع الكبرى بشكل متزايد، فقد ارتفعت ثلاثة أسهم، وانخفضت ثلاثة أخرى، بينما استقر سهم واحد خلال العام الجاري، وهي جميعاً تواجه شكلاً من أشكال المنافسة الأجنبية، غالباً من الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصين، لا تزال شركات عملاقة مثل علي بابا وتينسنت تحاول تحديد كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، وقد انخفضت أسهمها بنحو 30% هذا العام. أما الزخم الحقيقي للذكاء الاصطناعي في الصين فيكمن في شركات التكنولوجيا الأحدث.</div></p><p class='article-text'>والتي غالباً ما تُدرج في أسواق ثانوية معروفة أكثر لدى المستثمرين المحليين منها لدى المستثمرين الأجانب، مثل بورصة «تشاي نيكست» التي ارتفعت أسهمها بنسبة 35% خلال العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللعلم، فإن موقع أي قائد في هذا الميدان ليس مضموناً. ففي الولايات المتحدة، يتباين أداء أسهم شركات التكنولوجيا السبع الكبرى بشكل متزايد، حيث ارتفعت ثلاثة أسهم، وانخفضت ثلاثة، بينما استقر سهم واحد خلال العام، في حين تواجه جميعها شكلاً من أشكال المنافسة الأجنبية، وغالباً من الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصين، لا تزال شركات عملاقة مثل علي بابا وتينسنت تحاول تحديد كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، وقد انخفضت أسهمها بنحو 30% هذا العام. ويكمن الزخم الحقيقي للذكاء الاصطناعي في الصين في شركات التكنولوجيا الناشئة.</div></p><p class='article-text'>والتي غالباً ما تُدرج في أسواق ثانوية معروفة لدى المستثمرين المحليين أكثر من المستثمرين الأجانب، مثل بورصة تشينيكست؛ التي ارتفعت أسهمها بنسبة 35% هذا العام. وفي اليابان، تحولت ريادة السوق بشكل حاد نحو قطاع التكنولوجيا خلال العام الماضي.</p><p class='article-text'>حيث ارتفعت أسهم أشباه الموصلات بنسبة 200%، وارتفعت أسهم شركة كيوكسيا، الرائدة في مجال ذاكرة الحاسوب، بنسبة 3500% لتصبح أكبر سهم منفرد في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز تأثير الذكاء الاصطناعي في دعم اقتصادات العديد من الدول خلال الأزمات المتتالية، بدءاً من الحرب التجارية وصولاً إلى أزمة النفط العالمية بسبب حرب الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'>وقد ارتفعت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول الرابحة في مجال الذكاء الاصطناعي بنحو نقطة مئوية كاملة منذ بداية العام، بينما انخفضت بشكل ملحوظ للدول الخاسرة.</p><p class='article-text'>وفي دول مثل الولايات المتحدة وتايوان وكوريا، تُسهم المكاسب الكبيرة بالصناعات التحويلية المتقدمة، وما يصاحبها من ارتفاع في الأرباح، وتأثير الثروة الناتج عن مكاسب سوق الأسهم المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، في دعم النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وفي دول مثل الصين وتايلاند والمكسيك، تنمو صادرات التكنولوجيا بوتيرة سريعة تكفي لتعويض الضعف بقطاعات أخرى من اقتصاداتها، بما في ذلك الطلب المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">باختصار، إنه عالمٌ يقوده الذكاء الاصطناعي. وبطبيعة الحال، لن يدوم هذا الهوس إلى الأبد. وسيتلاشى الحماس المضاربي مع استمرار الثورة التكنولوجية وتوسع نطاقها. </div></p><p class='article-text'>وكما كانت الحال بعد طفرة السكك الحديدية في القرن التاسع عشر وهوس الإنترنت في مطلع هذا القرن، سيصبح السوق العالمي أكثر توازناً في نهاية المطاف، لكن طالما استمر المستثمرون في النظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره الركيزة الوحيدة للنظام العالمي القادم، فسيستمرون في تصنيف الدول بناءً على براعتها التكنولوجية.</p>

النظام العالمي الجديد ينبني كلياً على حجم التطور في الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تيج باريك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ إطلاق شركة «أوبن ايه آي» لنموذج «شات جي بي» قبل ثلاث سنوات ونصف السنة، أصبح العالم على دراية بالنماذج اللغوية الضخمة. وتُسرّع هذه النماذج وتُحسّن نطاقاً واسعاً من الأنشطة المُتنوعة، من إدارة الحياة اليومية والبحث العلمي إلى التشخيص الطبي. مع ذلك، فإن الإمكانات الحقيقية للذكاء الاصطناعي تتجاوز بكثير برامج الدردشة الآلية الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب توليد المحتوى الرقمي، يُمكن للآلات المُزوّدة بالذكاء الاصطناعي تنفيذ إجراءات مادية في العالم الحقيقي بشكل مُستقل عبر استخدام الكاميرات وأجهزة الاستشعار. وتشمل أمثلة التطبيقات في هذا المجال المعدات الذكية، والمركبات ذاتية القيادة، والروبوتات البشرية. </div></p><p class='article-text'>تستخدم هذه الأنظمة «نماذج العالم»، وهي أنظمة تفهم كيفية تحرك الأشياء وتفاعلها واستجابتها، على عكس نماذج التعلم الآلي، التي تُشبه محركات التنبؤ بالنصوص، والتي يتم تدريبها باستخدام بيانات حقيقية ومحاكاة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اقتصادات الدول المتقدمة القائمة على الخدمات، ليس من المستغرب أن يتم توجيه الكثير من الاهتمام والاستثمارات نحو تطبيق الذكاء الاصطناعي على المهام الإدراكية، لكن من المرجح أن يكون توظيف هذه التقنية في العالم المادي - خاصة في المصانع - هو المكسب الاقتصادي الأكبر، خاصة وأن التحسينات المحتملة في الإنتاجية يمكن أن تكون كبيرة بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول دانييلا روس، مديرة مختبر علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: «قد تُحقق نماذج التعلم الآلي مكاسب أسرع على المدى القريب.</div></p><p class='article-text'>لكن من الناحية النظرية، يمكن للذكاء الاصطناعي المادي أن يُحقق مكاسب إنتاجية أكبر على المدى البعيد لأنه يستهدف تجاوز نقاط الاختناق المادية. ففي نهاية المطاف، لا تزال معظم ساعات العمل تُقضى في نقل الذرات الملموسة، وليس «البتات» – أو وحدات قياس وتخزين المعلومات الرقمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قطعت الدول المتقدمة في كل من أوروبا وآسيا بالفعل أشواطاً كبيرة في دمج الروبوتات في خطوط التجميع لتحقيق مستويات أعلى للنمو. ويساعد الذكاء الاصطناعي في تمكين الروبوتات من التعلّم والتكيّف في بيئات الإنتاج والبناء والخدمات اللوجستية المعقدة، مما يُحسّن الكفاءة والجودة، ويُقلّل بشكل كبير من الأوقات التي يتطلبها تغيير المنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر التطبيقات المبكرة بالفعل مثل هذه الإمكانات. فقد وجدت شركة فوكسكون، التي تُنتج إلكترونيات معقدة بما في ذلك أجهزة آيفون، أن الأذرع الروبوتية ذاتية التعديل والموجّهة بالرؤية حسّنت أوقات دورة التجميع بنسبة تصل إلى 30%، مع تقليل معدلات الخطأ بنسبة 25%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت تجربة لشركة «أمازون» في أحد مستودعاتها بالولايات المتحدة أن أساطيل الروبوتات المُزوّدة بالذكاء الاصطناعي والمُخصصة لنقل الطرود قد تعلّمت كيفية التحرّك حول البشر وتجاوز العوائق، ما قلّل وقت تنقلها بنسبة 10%. وبات هناك بالفعل أمثلة عديدة ناجحة لكيفية عمل الذكاء الاصطناعي المادي في البيئات الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، يُمكن للروبوتات المُدعّمة بالذكاء الاصطناعي أن تُخفّف من نقص العمالة في الدول الغنية. وتبدو الآن المواهب المُتعلّمة جامعياً والمتوفرة بكثرة لوظائف الخدمات كثيفة المعرفة، في طليعة التغييرات الجذرية التي يشهدها سوق العمل. رغم ذلك، غالباً ما يشير المُصنّعون إلى نقص العمالة كعائق أمام الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي استطلاع أجرته شركة كابجيميني الاستشارية عام 2026، أفاد أكثر من 50% من المديرين التنفيذيين في القطاع الصناعي أن نقص العمالة والتكاليف واللوائح التنظيمية ستكون من بين أهم خمسة أسباب تدفعهم إلى تبني الذكاء الاصطناعي المادي.</div></p><p class='article-text'>وهناك أيضاً نقطة مهمة تتعلق بقدرة الآلات ذاتية التشغيل أيضاً على إجراء إصلاحات تخصصية في البيئات والظروف خطرة على البشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعزز التوترات السياسية بشأن السياسات المتسامحة مع الهجرة، والشيخوخة السكانية، وتغير المواقف تجاه العمل اليدوي، الحاجة إلى الاستثمار طويل الأجل في الروبوتات المُعززة بالذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>ولا يمكن إنكار أن هذه التقنية ستؤدي إلى فقدان بعض الوظائف، إلا أنها ستخلق أيضًا أدوارًا ذات قيمة مضافة أعلى في المصانع، حيث لا تزال المعرفة بعمليات التصنيع ضرورية للإشراف على الروبوتات وإعادة تهيئتها وتدريبها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الدول الغنية، حيث يتزايد القلق بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف في قطاع المكاتب، قد يكون التحول نحو دمج هذه التقنية في التصنيع أقل إثارة للاضطرابات السياسية. </div></p><p class='article-text'>كذلك، يمكن اعتبار الذكاء الاصطناعي المادي مكملاً لجهود الحكومات لتعزيز مرونة سلاسل التوريد المحلية في الصناعات الحيوية. وفي الواقع، يمكن للآلات الذكية متعددة المهام أن تقلل الحاجة إلى خطوط التجميع الضخمة، مما يعني إمكانية الإنتاج محلياً بتكلفة أقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، هناك مبررات اقتصادية وسياسية واضحة تستدعي من صانعي السياسات في الدول المتقدمة إيلاء المزيد من الاهتمام لدعم تبني الذكاء الاصطناعي المادي في الصناعة. وقد حققت الصين تقدماً واضحاً في تطبيق هذه التقنية على أرض الواقع، وتتضمن خطة بكين الخمسية الأخيرة تحولاً استراتيجياً نحو «الذكاء الاصطناعي المجسد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للغرب، من المتوقع أن يستغرق هذا التحول وقتاً أطول، إذ يتطلب رأسمال كبيراً، ومزيداً من التطوير في نماذج العالم، وكميات هائلة من بيانات التدريب. كما أن سلاسل التوريد اللازمة لبناء أجهزة الروبوتات ضرورية أيضاً.</div></p><p class='article-text'>وتحتاج المصانع والمستودعات إلى إعادة تصميم. لكن من الجيد أن نعلم أن المستثمرين المغامرين يتجهون بشكل متزايد نحو الاستثمار في مجال الروبوتات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك، على أرض الواقع، تطبيقات واسعة ومتنامية للذكاء الاصطناعي المُجسّد، حيث يتزايد استخدام المركبات ذاتية القيادة، مثل سيارات الأجرة الروبوتية. وكثيراً ما يُنظر إلى الروبوتات البشرية على أنها مستقبل الرعاية الاجتماعية والأعمال المنزلية. كما تبدو تطبيقات الروبوتات الجراحية واعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُوفّر قطاع التصنيع الطريق الأسرع للتوسع، فمقارنةً بالطرق أو المنازل أو المستشفيات، تُعدّ المصانع بيئات مغلقة، وبالإمكان تصميمها لتدور حول الآلات. </div></p><p class='article-text'>وبدلاً من التركيز على بناء تكنولوجيا تُحاكي البشر، يُمكن للشركات ابتكار روبوتات مُتخصصة لتحقيق مستويات من السرعة والدقة والقدرة على التحمّل تتجاوز بكثير القدرات البشرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت النماذج اللغوية الكبيرة قدرة الذكاء الاصطناعي على معالجة المعلومات، ولكن بالنسبة للدول الغنية الساعية إلى تحقيق نمو أكبر ومرونة اقتصادية أوسع، تكمن الفرصة الأكبر في تطبيق هذا الذكاء على عمليات الإنتاج. ففي نهاية المطاف، لا تقوم أعظم التحولات التكنولوجية بمحاكاة وتكرار ما يُمكن للبشر فعله بالفعل، بل في تمكينهم من القيام بما لا يُمكنهم فعله.</div></p>

الروبوتات وليست الدردشة الآلية يمكنها تحقيق مكاسب الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">سيباستيان آش - كانا إيناغاكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكف شركات صناعة السيارات الألمانية على عملية لإعادة الهيكلة هي الأكثر حدة في تاريخها بعد إخفاقاتها الكبيرة أمام المنافسة الصينية، والتي يحذر المحللون من أنها قد تُضعف بشكل دائم ركيزة الاقتصاد الأكبر في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد فولكس فاجن لتوسيع نطاق إجراءات خفض التكاليف من خلال الاستغناء عن نحو 100 ألف وظيفة خلال السنوات المقبلة، وإيقاف الإنتاج في أربعة مصانع في ألمانيا. </div></p><p class='article-text'>كما حذرت «بي إم دبليو» مؤخراً المستثمرين من أنها تخطط لإنفاق ما يصل إلى مليار يورو على تكاليف إعادة الهيكلة، وهو ما قال المحللون إنه قد يؤدي إلى خفض ما يصل إلى 10 آلاف وظيفة، وتقليص إنتاج السيارات في أوروبا بنسبة 15%.</p><p class='article-text'>وأبلغت مرسيدس- بنز موظفيها في ألمانيا أنها لن تدفع مكافآت الصيف في إطار تكثيف جهودها لخفض التكاليف. وقد استقال بالفعل نحو 5500 موظف طوعاً ضمن برنامج إعادة الهيكلة الحالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق لجميع شركات تصنيع السيارات الأوروبية، من ستيلانتيس ورينو إلى فورد، ترشيد عملياتها في السنوات الأخيرة، إلا أن انتشار علامة «واي بي دي» وغيرها من العلامات التجارية الصينية للسيارات قد تسارع بشكل ملحوظ هذا العام، وهو ما أجبر ذلك شركات صناعة السيارات الألمانية على تقليص عملياتها، على الرغم من المقاومة الشديدة من نقاباتها القوية.</div></p><p class='article-text'>وقال هارالد هندريكس، المحلل في سيتي: «الحل الوحيد هو خفض التكاليف، والطريقة الوحيدة الفعالة معالجة هو الطاقة الإنتاجية الفائضة. وتُعد ألمانيا صاحبة أغلى طاقة إنتاجية في العالم بفارق كبير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو، خسرت شركات فولكس فاجن ومرسيدس بنز وستيلانيس ورينو حصصًا سوقية على الرغم من ارتفاع مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا بنسبة 4% على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، تجاوزت الحصة السوقية الإجمالية لعلامتي «بي واي دي» وشيري وغيرهما من شركات صناعة السيارات الصينية 10% للمرة الأولى، وذلك استناداً على بيانات مجموعة صناعة السيارات الأوروبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توماس بيسون، رئيس قسم أبحاث السيارات في «كيبلر شوفرو»: «جميع الشركات الأوروبية تخسر اليوم. ويمثل هذا وضعاً بالغ الصعوبة لشركات صناعة السيارات الأوروبية. </div></p><p class='article-text'>وتتقدم شركات صناعة السيارات الصينية في أوروبا بوتيرة أسرع بكثير من المتوقع، بينما تستمر الشركات الأوروبية في خسارة مبيعاتها في الصين. كما تواجه في الوقت نفسه ظروفًا معاكسة للغاية في الولايات المتحدة، لا سيما بسبب الرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركة فولكس فاجن، ومقرها مدينة فولفسبورغ الألمانية، قد أعلنت بالفعل نيتها خفض 50 ألف وظيفة في ألمانيا بحلول نهاية عام 2030، إلا أن الخطة الأحدث قد تؤدي إلى خفض عدد الموظفين بمقدار 50 ألفاً أخرى، وفقاً لمصدر مطلع. </div></p><p class='article-text'>ولذلك، سيتم تصنيف إلغاء 100 ألف وظيفة من قوة عاملة قوامها حوالي 625 ألف موظف بالشركة ضمن أكبر عمليات تسريح العمال على الإطلاق.</p><p class='article-text'>وقال باتريك هومل، المحلل في بنك يو بي إس: «أعتقد أنه حتى مع ما تقوم به فولكس فاجن، يبقى من المشكوك فيه ما إذا كانت الشركة ستتمكن من استباق الموجة الصينية واستعادة بعض الربحية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت هيلينا فيزبرت، أستاذة اقتصاديات السيارات في جامعة أوستفاليا للعلوم التطبيقية في فولفسبورغ، إلى أن حجم التخفيضات الجديدة المحتملة أظهر أن الأزمة التي تُعاني منها فولكس فاجن ونظيراتها قد بلغت «مستوى جديداً، وأن صناعة السيارات في ألمانيا تشهد انكماشاً دائماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «بي إم دبليو» شركة صناعة السيارات الأوروبية الوحيدة التي حققت زيادة في المبيعات في القارة خلال شهر مايو، لكن المجموعة فاجأت المستثمرين هذا الشهر بتخفيض كبير في توقعات أرباحها.</div></p><p class='article-text'>والذي يعزي إلى تراجع أداء السوق في الصين وتأثير الحرب في منطقة الشرق الأوسط. وشملت مراجعة التخفيض المخصصات التي تم توجيهها لإجراءات إعادة هيكلة جديدة، مثل تسريح العمال، وسيتم تسجيلها في وقت لاحق من هذا العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تحذيرها في منتصف يونيو، انخفضت أسهم بي إم دبليو بنسبة 13%، مع استعداد المستثمرين لمزيد من التخفيضات في التوقعات من شركات صناعة السيارات الأوروبية الأخرى. </div></p><p class='article-text'>وقال باتريك هومل: «كان ينظر إلى «بي إم دبليو» من قِبل الجميع تقريبًا باعتبارها الخيار الأمثل في منطقة صعبة، لكنها فقدت هذه المكانة مع هذا التحذير بشأن الأرباح».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الشركة التي تتخذ من ميونيخ مقراً لها إلى أنها تتوقع خفضاً في قوتها العاملة العالمية هذا العام بنسبة تصل إلى 5%، وهو ما قد يعني تسريح 7700 عامل. وقدّر هومل أن الإجراءات الأخيرة قد ترفع هذا الرقم إلى ما يقارب 10000. </div></p><p class='article-text'>وامتنعت شركة بي إم دبليو عن التعليق على النطاق المُخطط له لإجراءات خفض التكاليف، بينما شدد الرئيس التنفيذي الجديد، ميلان نيديلكوفيتش، على ضرورة أن تُكثّف الشركة جهودها بشكل كبير وتُسرّعها لتحقيق وفورات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، حذرت مرسيدس- بنز، التي تضررت بشدة أيضاً من الانخفاض الحاد في المبيعات في الصين، موظفيها من أن بيئة التصنيع الألمانية تؤثر سلباً على القدرة التنافسية من حيث التكلفة. </div></p><p class='article-text'>وقدّرت الشركة أن إنتاجها سيتحسن فوراً بنسبة 15% إذا عاد عمالها إلى أسبوع العمل الذي تبلغ مدته 40 ساعة بدلاً من نظام الـ 35 ساعة المُطبق منذ عام 1995.</p><p class='article-text'>وقالت: «يجب أن نواصل خفض التكاليف بشكل عاجل حتى نتمكن من الحفاظ على قدرتنا التنافسية من حيث الأسعار، لكن رغم كل جهودنا، فإن الوضع في ألمانيا يبقى حرجاً».</p>

بسبب المنافسة الصينية.. حملة شرسة لخفض الوظائف في صناعة السيارات الألمانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">فيريتي راتكليف - إيان جونستون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع أن تدخل أوروبا موسم الشتاء بأدنى مستوى لمخزونات الغاز منذ 15 عاماً على الأقل، مما ينذر بارتفاع الأسعار على الشركات والأسر خلال فصل الشتاء المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعات، وفقاً لشركة الاستشارات وود ماكنزي، إلى أن مرافق التخزين في الاتحاد الأوروبي ستنهي موسم إعادة تخزين الغاز، الذي يمتد عادةً بين أبريل وأكتوبر، بنسبة امتلاء لا تتجاوز 76%.</div></p><p class='article-text'>وستكون هذه هي أدنى نقطة لمخزونات الغاز منذ عام 2011 على الأقل، وفقاً لبيانات منظمة البنية التحتية للغاز في أوروبا. ويأتي هذا الانخفاض الكبير في مستويات المخزونات بعد أن أدت الحرب في منطقة الشرق الأوسط إلى قطع شحنات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادةً خُمس إمدادات العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت مرافق التخزين في الاتحاد الأوروبي موسم إعادة التخزين بنسبة امتلاء لا تتجاوز 28% بعد شتاء بارد بشكل استثنائي، وهو مستوى أقل من المعتاد في هذا الوقت من العام. وبحسب مؤشر منظمة البنية التحتية للغاز في أوروبا، يبلغ متوسط امتلاء هذه المحطات حالياً 48%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بشكل حاد في أعقاب اندلاع حرب إيران في نهاية فبراير، لكنها استقرت نسبياً خلال الفترة الأخيرة حتى قبل أن تتوصل واشنطن وطهران إلى اتفاق سلام مؤقت في وقت سابق من الشهر الجاري. </div></p><p class='article-text'>وقد أدى ذلك إلى ظهور مشكلة أخرى، حيث انخفضت الأسعار في مراكز توزيع الغاز الأوروبية إلى مستويات غير كافية لجذب شحنات الغاز الطبيعي المسال، التي تأتي عادةً من الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ناتاشا فيلدينغ، المحللة في شركة «أرغوس ميديا»: «نحن في مرحلة حرجة من الصيف بالنسبة لخطط إعادة تخزين الغاز في أوروبا. </div></p><p class='article-text'>وبينما أدى الاتفاق المعلن بين الولايات المتحدة وإيران إلى انخفاض أسعار الغاز وعزز الآمال بعودة كميات كبيرة من إمدادات الخليج العربي إلى السوق، إلا أنه كلما طالت فترة محدودية إمدادات الغاز الطبيعي المسال، انخفضت مخزونات الغاز الأوروبية مع بداية فصل الشتاء، وازدادت احتمالية ارتفاع الأسعار بشكل حاد خلال فصل الشتاء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجري تداول أسعار الغاز القياسية الأوروبية حاليًا عند حوالي 40 يورو لكل ميغاواط ساعة، وهو سعر أعلى بقليل مما كان عليه قبل بدء حرب إيران في 28 فبراير، لكنه يقع ضمن النطاق الطبيعي لهذا الوقت من العام. </div></p><p class='article-text'>وحتى عندما ارتفعت الأسعار في الأسابيع الأولى من الحرب، ظلت أقل بكثير من ذروتها البالغة 342 يورو/ ميغاواط ساعة التي تم تسجيلها عقب بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا عام 2022. وشهدت عمليات إعادة التعبئة بداية بطيئة في أبريل، حيث لم تُشجع أسعار الغاز المرتفعة خلال الصيف الشركات على إعادة التخزين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المفوضية الأوروبية إن «مستويات التخزين الحالية لا تُثير مخاوف فورية بشأن أمن الطاقة»، مضيفة أن «نسبة تخزين بحدود 80% يمكن أن تكون كافية لتأمين إمدادات الشتاء». وأشار المتحدث الرسمي إلى أن مستويات التخزين الحالية تقل بنحو 10% عن متوسط ما قبل الأزمة، في حين انخفض الطلب على الغاز في الاتحاد الأوروبي بنسبة 17%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصحت المفوضية الدول الأعضاء بملء مرافق التخزين بنسبة 80%، أو بنسبة لا تقل عن 75%، لتخفيف الضغط على الأسعار. وخلال السنوات الأخيرة، ظلّ الهدف غير الملزم عند مستوى 90%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، دان يورغنسن، يوم الجمعة: «نحتاج إلى مستوى عالٍ لضمان جاهزيتنا لفصل الشتاء المقبل، ولكننا نريد تحقيق ذلك بطريقة لا تؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المدى القريب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتغير وضع التخزين الأوروبي إذا غمرت موجة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال الأسواق العالمية، حيث بدأت ناقلات الغاز الطبيعي المسال القطرية الفارغة بالعودة إلى الخليج فور توقيع اتفاق السلام المبدئي.</div></p><p class='article-text'>وصرح رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، منذ أيام بأن إنتاج البلاد سيعود إلى طبيعته في غضون أسابيع من جميع منشآت الغاز الطبيعي المسال، باستثناء وحدتين هاجمتهما إيران خلال الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا وصلت الوحدات غير المتضررة في منشأة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال القطرية الضخمة إلى طاقتها الاستيعابية الكاملة بحلول نهاية يوليو.</div></p><p class='article-text'>فمن المرجح أن تنتهي مخازن الغاز الأوروبية موسم إعادة التخزين بنسبة امتلاء تبلغ 74%، وفقاً لتقديرات سامانثا دارت، محللة السلع في غولدمان ساكس. وأضافت أنه إذا حدث ذلك بعد شهر، فقد تدخل مخازن الغاز الأوروبية فصل الشتاء بنسبة امتلاء لا تتجاوز 70%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواجهت حركة الشحن عبر مضيق هرمز انتكاسة بعد إصابة سفينة في الممر المائي الخميس. ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت حركة الشحن ستستمر بعد انتهاء تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً الذي اتفقت عليه واشنطن وطهران. ويحذر المحللون من أن هذا يضع أوروبا في موقف صعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت شركة «إنرجي أسبيكتس» في مذكرة لها إلى أن المضاربين التجاريين يراهنون بشكل متزايد على ارتفاع أسعار الغاز خلال فصل الشتاء في أسواق العقود الآجلة والخيارات. </div></p><p class='article-text'>وقال توم مارزيك-مانسر، مدير قسم الغاز والغاز الطبيعي المسال الأوروبي في شركة «وود ماكنزي»، إنه على الرغم من احتمال انخفاض أسعار الغاز أكثر في الأشهر المقبلة مع زيادة تدفق شحنات الغاز الطبيعي المسال من الدول الخليجية، فإنه يتوقع عودة الأسعار إلى الارتفاع مع دخول فصل الشتاء، مما سيخلق مخاطر، لا سيما في حال حدوث طقس بارد في بداية عام 2027.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن خطة الاتحاد الأوروبي لحظر الغاز الطبيعي المسال الروسي، الذي يمثل حالياً حوالي 14% من إجمالي واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال، بشكل كامل اعتباراً من 1 يناير المقبل، تزيد من احتمالية حدوث أزمة غاز خلال فصل الشتاء الأوروبي.</div></p>

أوروبا تواجه مخاطر بدء الشتاء بأدنى مخزونات للغاز منذ 15 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية، المتمثلة في التوغلات داخل الأراضي السورية في محافظتي القنيطرة ودرعا، واستهداف المنطقة بقذائف مدفعية، مؤكدةً رفضها التام لانتهاك سيادة الجمهورية العربية السورية وتهديد أمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن التوغلات الإسرائيلية المستمرة داخل الأراضي السورية تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولاتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974 الذي يتوجب على إسرائيل احترامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم استقرار سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعمها لكافة المساعي التي تهدف إلى تحقيق تطلعاته إلى الأمن والسلام والحياة الكريمة، والتعايش السلمي والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية، ووقف التصعيد وكل ما من شأنه زيادة التوتر في المنطقة وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.</div></p>

الإمارات تدين الاعتداءات الإسرائيلية على القنيطرة ودرعا وتؤكد رفضها لانتهاك سيادة سوريا

<p class='article-text'><br> ذكرت تقارير إعلامية أن المهاجم الإيفواري يان ديوماندي قرر الرحيل عن فريق لايبزغ الألماني لكرة القدم والانتقال لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي.</p><p class='article-text'><br>وذكرت شبكتا «سكاي» و«أر أم سي»، بالإضافة لخبير الانتقالات فابريزيو رومانو، أن ديوماندي (19 عاماً) وافق على التوقيع على عقد لمدة خمسة أعوام مع الفريق الفرنسي.</p><p class='article-text'><br>ولكي تتم الصفقة بعد انتهاء منافسات بطولة كأس العالم الحالية، يجب على سان جيرمان أن يتوصل لاتفاق مع لايبزغ بشأن قيمة الصفقة. ووفقاً للتقارير فإن الناديين في مفاوضات حالياً.</p><p class='article-text'><br>وأبدى ليفربول أيضاً اهتماماً كبيراً بضم ديوماندي. وأفادت التقارير بأن لايبزغ رفض عرضاً يساوي 100 مليون يورو (114 مليون دولار) من ليفربول.</p><p class='article-text'><br>ويمتد عقد ديوماندي مع لايبزغ حتى 2030 ولا يوجد في عقده أي شرط جزائي. ويحاول لايبزغ حالياً تمديد تعاقده بشروط محسنة.</p><p class='article-text'><br>وتعاقد لايبزغ مع ديوماندي قبل عام من فريق ليغانيس، المنافس بدوري الدرجة الثانية الإسباني، مقابل 20 مليون يورو.</p><p class='article-text'><br>وسرعان ما وضع أداءه أفضل الأندية الأوروبية في حالة تأهب وأثار تكهنات متكررة بأن الجناح السريع قد يغادر الدوري الألماني بعد موسم واحد فقط.</p><p class='article-text'><br>ولم يخف ديوماندي حقيقة أن ليفربول وسان جيرمان من بين أنديته المفضلة.</p><p class='article-text'><br>ولكن حالياً، يركز ديوماندي على الوصول لدور الـ16 مع المنتخب الإيفواري. ولتحقيق ذلك، يجب على منتخب بلاده أن يفوز على النرويج والمهاجم إيرلينج هالاند غداً الثلاثاء في مباراة دور الـ32.</p>

الإيفواري ديوماندي في الطريق إلى سان جيرمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">تُعدّ العطور من أسرع قطاعات صناعة التجميل نمواً، مع أن الاستثمار فيها ليس بالأمر السهل. وفي حين أن صناعة التجميل مفتونة بخصائص محددة مثل المستخلص المأخوذ من الحلزون والمقاوم لعلامات التقدم في السن، فإن العطور الفاخرة تبقى من أسرع عناصر عالم العناية الشخصية نمواً، مدعومةً بمكانتها كمنتج تمهيدي للعلامات التجارية المرموقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتوقع شركة ماكينزي أن ينمو سوق التجميل العالمي بمعدل 5 % سنوياً حتى عام 2030. ومن المتوقع أن تشهد العطور أعلى معدلات النمو في مختلف فئات الأسعار، مع استقرار المبيعات بعد فترة ازدهار. </div></p><p class='article-text'>ويأتي هذا النمو مدفوعاً باتجاهات استخدام روائح متعددة معاً، بالإضافة إلى استخدام منتجات أخف مثل معطرات الجسم. بحلول نهاية العقد، ستنافس العطور منتجات العناية بالشعر لتصبح ثاني أكبر قطاع فرعي، وفقاً لتقديرات الشركة الاستشارية، قبل مستحضرات التجميل الملونة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المعلوم أن الاستثمار في العطور ليس بالأمر السهل. فالعديد من أشهر العلامات التجارية، مثل ديور، التابعة للشركة العملاقة في قطاع الرفاهية «إل في إم إتش»، تعتمد ثرواتها بشكل كبير على حقائب اليد. وفي كثيراً من الأحيان، أثبتت علامات التجميل التجارية أنها محفوفة بالمخاطر. فشركة إستي لودر بصدد الدخول في غمار عملية إعادة هيكلة شاملة. وقد فشلت مفاوضات الاندماج هذا العام مع شركة بويغ الإسبانية، والتي كانت ستضيف قيمة كبيرة إلى محفظة عطورها.</div></p><p class='article-text'>كما أن شركة كوتي، الحاصلة على ترخيص من علامات تجارية مثل هوغو بوس وبربري، تخضع لعملية إعادة هيكلة بعد أن انخفضت أسهمها إلى النصف خلال العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعلّ أحد أسباب تفوق شركة مثل إنتربارفومز، المدرجة في البورصة بالولايات المتحدة ومقرها باريس، على الشركات الأخرى خلال العام الجاري، هو التردد الذي أبداه العديد من رواد صناعة العطور - بما في ذلك لوريال التي تُلقب نفسها بالشركة الأولى عالمياً - في طرح أعمالهم في مجال العطور لتقييم المستثمرين. </div></p><p class='article-text'>بصفتها حائزة تراخيص علامات تجارية عالمية مثل جيمي تشو، ولونغشامب، وكوتش، ومون بلان، وغيرها الكثير، تُشبه «إنتربارفومز» إلى حد ما شركة «إيسيلور لوكسوتيكا» المتخصصة في صناعة النظارات، والمعروفة بتصنيعها نظارات لعلامات تجارية عالمية تتراوح بين شانيل وميو ميو، إلى جانب تصنيع علاماتها التجارية الخاصة، بما في ذلك «أوكلي» و«راي بان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس شركة «إيسيلور لوكسوتيكا»، يُتيح نموذج أعمال «إنتربارفومز» - الذي يعتمد على عدد قليل من الأصول مع إسناد عمليات التصنيع الفعلية إلى جهات خارجية - للشركة التي يبلغ عمرها 44 عاماً مرونة عالية في الحصول على تراخيص جديدة أو تطوير منتجاتها الفاخرة الخاصة، وهو ما تفعله الآن مع سولفيرينو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن معدل نمو الأرباح لم يتجاوز 2.5 % العام الماضي، ولن يُثير في الغالب حماس المستثمرين، إلا أنه يُعدّ جيداً مقارنةً بالأرباح الثابتة أو المتراجعة التي أعلنت عنها شركات مثل «إل في إم إتش»، و«لوريال»، و«إستي لودر» و«كوتي». ومن المتوقع أن يُسهم الاهتمام المتوقع بالإطلاقات القادمة لعلامة «لونغشامب» في تعزيز مكانة الشركة في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين أن عطر شانيل رقم 5 قد بلغ من العمر 105 أعوام، فإن معظم العلامات التجارية الأخرى لا تُضاهي هذا الإنجاز ولو من بعيد. وسوق العطور مزدحم للغاية، فقبل عقدين من الزمن، كان يتم طرح حوالي 300 عطر جديد سنوياً، أما الآن فيتجاوز العدد 2000.</div></p><p class='article-text'>وفقاً لمحللي بيرنبرغ، وهو ما قد يحدّ بدرجة كبيرة من الربحية. مع ذلك، وطالما أن الناس يرغبون في أن تفوح منهم رائحة طيبة - وهو أمر نأمل ألا يزول أبداً من عالم الموضة - فمن المفترض أن تُوفّر العطور لقطاع المنتجات الفاخرة المتعثر قاعدة مطمئنة ومنعشة لوقت طويل.</p>

العطور تحافظ على انتعاشها رغم ضعف النمو بقطاع المنتجات الفاخرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">جاكوب جودا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو المبنى الواقع في شمال شرقي ولاية فرجينيا متواضعاً للغاية، لكن في داخله تصطف صفوف من الصواريخ بانتظار تجهيزها من قبل فنيين شباب استعداداً لأي حرب أمريكية قادمة. ويقول دوغ دينيني، وهو من قدامى المحاربين الذي تستأجر شركته الدفاعية «كو-أسباير» المستودع:</div></p><p class='article-text'>«هذا المكان مجهز بالكامل تحسباً لأي طارئ يستدعي منا التحرك بسرعة فائقة». ويمر دينيني مسرعاً بين عشرات مسطحات العمل حيث تُركّب الرؤوس الحربية في الصواريخ ذات الرؤوس المكشوفة. وتم تصميم ورش العمل هذه لحل مشكلة ظهرت تأثيراتها أخيراً بوضوح.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة لا تنتج ما يكفي من الصواريخ، والنوعيات التي تنتجها باهظة الثمن بشكل مبالغ فيه. ومع تناقص مخزون الذخائر في البلاد خلال حرب إيران أصبح إيجاد طرق للإنتاج السريع والرخيص وعلى نطاق واسع تحدياً ملحاً بشكل متزايد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولو عملت الولايات المتحدة بكامل طاقتها، لاحتاج البنتاغون إلى سنوات بدلاً من أشهر لاستبدال الصواريخ التي أُطلقت خلال حرب إيران. وعلى سبيل المثال، تنتج أمريكا 600 صاروخ توماهوك فقط سنوياً، وتبلغ تكلفة الصاروخ الواحد نحو 2.6 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'>ويقول مايكل هورويتز، المسؤول السابق في البنتاغون: «تعتمد الترسانة الأمريكية بشكل حصري على أنظمة أسلحة متطورة، لكنها باهظة الثمن وعمليات إنتاجها صعبة إنتاجها، لكننا دخلنا الآن حقبة مختلفة من الحروب، لذلك يتعين على الولايات المتحدة التغير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة مؤشرات على أن هذا التغيير بدأ يحدث، فهناك عدد كبير من المشاريع التجريبية إلى جانب إطلاق برامج لاقتناء الصواريخ والطائرات المسيّرة. وطلب سلاح الجو الأمريكي بالفعل تخصيص نحو 12 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لشراء 28 ألف صاروخ.</div></p><p class='article-text'>كما كشف البنتاغون الشهر الماضي عن برنامج آخر يتضمن شراء 10 آلاف صاروخ أرضي الإطلاق على مدى السنوات الثلاث المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من حيث المبدأ، يمكن إنتاج بعض هذه الصواريخ بكميات كبيرة وبتكلفة زهيدة في منشآت مصممة لتنتشر في جميع أنحاء أمريكا عند اندلاع الحرب. يقول دينيني، واقفاً بجانب صواريخ أسلاكها المتشابكة تنتظر توصيلها بلوحات الدوائر: «يمكنك بناء هذا في صالة ألعاب رياضية بمدرسة ثانوية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المستودع الذي يعمل فيه دوغ دينيني، ويتم تشبيهه بنموذج توسع ماكدونالدز لكن في قطاع صناعة الصواريخ، لا توجد آلات معقدة، فالصاروخ بسيط للغاية لدرجة أنه يكفي لبنائه اتباع تعليمات من دفتر ملاحظات.</div></p><p class='article-text'>ويمكن خلال شهر واحد تدريب ميكانيكي جديد مزود بأدوات يدوية على تجميع هذه الصواريخ. وهناك عدد من الطابعات ثلاثية الأبعاد تعمل على مدار الساعة لإنتاج أجزاء الصاروخ بجانب مكاتب المهندسين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشركة «كو-أسباير» هي واحدة من عدد من الشركات الناشئة في مجال الدفاع والمجموعات التقنية، مثل أندوريل، التي تتخذ من ولاية أوهايو مركزاً للإنتاج وتحاول تسريع وتيرة الابتكار في هذا المجال. </div></p><p class='article-text'>ونجحت الشركة، التي تعمل على صاروخين للبنتاغون، في إتقان إنتاج الصاروخ الأول خلال أربعة أشهر، وتتوقع الانتهاء من الثاني في غضون خمسة أشهر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تعاقدت شركة كاستيليون، وهي شركة ناشئة عمرها ثلاث سنوات فقط، على إنتاج أكثر من 12 ألف صاروخ فرط صوتي خلال خمس سنوات. وبمجرد أن يبدأ موقعها في نيو مكسيكو في العمل بكامل طاقته، تتوقع الشركة أن تتمكن من إنتاج 6 آلاف صاروخ سنوياً بتكلفة تقارب 400 ألف دولار للصاروخ، وهي تسعى أيضاً إلى بناء مرافق إنتاج جديدة في مواقع أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندرو كريتز، الشريك المؤسس المدير التنفيذي السابق في شركة سبيس إكس: «الإنتاج الكمي مهم، والتكلفة مهمة، والتوافرية مهمة»، مضيفاً أنه يجب عليك منذ البداية تصميم شيء سهل التصنيع ومنخفض التكلفة، ويجب أن ينعكس ذلك على جميع قراراتك الهندسية».</div></p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، صممت شركة كو-أسباير أحدث صواريخها بحيث يُبنى في الغالب من أجزاء متوفرة تجارياً، بما في ذلك محركات صُممت في الأصل لهواة الطائرات المسيّرة عن بُعد. أما شركة كاستيليون فقد لجأت إلى مكونات تُستخدم عادة في السيارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فابيان هوفمان، الأستاذ بجامعة أوسلو: «من المؤكد أنه من الممكن زيادة الإنتاج بآلاف الصواريخ سنوياً لدى كل من هذه الشركات المصنعة في وقت السلم»، مضيفاً أن الأموال التي تُضخ في الإنتاج خلال الحرب ستُمكّن هذه الشركات من إنتاج آلاف الصواريخ شهرياً.</div></p><p class='article-text'>وقد استعدت الولايات المتحدة لعقود لحملات الصدمة والترويع باستخدام أسلحة متطورة، لكن البنتاغون الذي يراقب أوكرانيا، أظهرت دراساته المعمقة أن الحرب الاستنزافية عالية الكثافة هي لعبة أرقام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عززت تجربة حرب إيران هذا الاستنتاج: إنتاج صواريخ مناسبة لحرب سابقة قد يؤدي إلى خسارة الحرب القادمة. كما لم تعد ضرورة إنتاج الصواريخ بكميات كبيرة قابلة للنقاش في البنتاغون، فقد قدّر المحللون قبل حرب إيران، واستناداً إلى محاكاة مناورات الحرب، أن الولايات المتحدة قد تستنفد بعض مخزوناتها الرئيسية في غضون أسابيع من نشوب صراع مع الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من شأن المخزونات الأكبر أن تضمن لأمريكا القدرة على خوض حرب طويلة الأمد بإطلاق مئات الصواريخ الدقيقة يومياً، مع قوة أكبر وسرعة أعلى من الطائرات الهجومية أحادية الاتجاه التي أصبحت شائعة في أوكرانيا والشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، بدأت الولايات المتحدة في تطوير خط إنتاجها من الطائرات المسيّرة، فقد استخدمت طائرة «لوكاس»، وهي طائرة هجوم أحادية الاتجاه تمت هندستها عكسياً من قبل شركة «سبيكتر وركس» الناشئة استناداً إلى طائرة «شاهد-136» الإيرانية، للمرة الأولى في القتال قبل أشهر.</div></p><p class='article-text'>ويسعى البنتاغون إلى البدء في إنتاجها بكميات كبيرة، وقد طلب زيادة الإنفاق على الطائرات بدون طيار والتقنيات ذات الصلة إلى ثلاثة أضعاف ليصل إلى أكثر من 74 مليار دولار في العام المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ولاية فرجينيا، تكتّم دوغ دينيني بشركة «كو-أسباير» بشأن الجهة التي تشتري صواريخها، لكنه أوضح جلياً أنه يمكن أن يكون لهذه الصواريخ تأثير، حتى في زمن السلم. </div></p><p class='article-text'>وقال: «إنها تُحدث أثراً رادعاً بالغاً لأن خصومنا سيدركون أننا قادرون على إنتاج هذه الصواريخ بسرعة وبتكلفة زهيدة، وبناء مخزونات منها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأمور قد لا تسير بالسلاسة المتصورة، حيث يشير توم كاراكو، من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إلى أنه سيتعين على البنتاغون أن يتقبل حقيقة أن الأسلحة الأرخص لن تكون بنفس دقة وموثوقية الأسلحة السابقة، وهذا يعني أن القوات المسلحة الأمريكية ستحتاج إلى أن تكون أكثر مرونة في متطلباتها.</div></p><p class='article-text'>ويقول: «لا يمكننا تحقيق القدرة الإنتاجية دون تلبية احتياجات العميل أولاً»، مضيفاً أن الصناعات الدفاعية هي قطاعات تتطور بمرور الوقت لصالح عميل واحد. وسيتطلب الأمر طلبات ضخمة من البنتاغون لتمكين المجموعات الدفاعية من التوسع واختبار وتطوير أسلحة جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يمكن للصواريخ الأبسط أن توفر فوائد أخرى، فهي تقلل الوقت اللازم لتدريب الجنود الجدد على استخدامها، لا سيما بالنظر إلى مدى تعقيد أنظمة تشغيل أنظمة الصواريخ القديمة.</div></p><p class='article-text'>ويقول جون فيراري، القائد العام السابق لميدان وايت ساندز للصواريخ حيث يختبر البنتاغون الصواريخ الجديدة: «يجب أن يكون استخدامها بديهياً بالنسبة لهم. ويجب لذلك تصميم البرمجيات بحيث يستخدمها الجنود بنفس الطريقة التي يستخدمون بها هواتفهم الذكية».</p>

أمريكا تتبنى نموذجاً جديداً يوسع قاعدة إنتاج الصواريخ بعد تقلص المخزون

<p class='article-text'><div data-empty="false">توفي منذ أيام آلان غرينسبان الرئيس الأسبق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لكن تأثيره الراسخ على مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبقى قائماً. وقد استشهد به رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفن وارش، مراراً وتكراراً في جلسات الاستماع والتعليقات، ما يُعد دليلاً على أن فكر سلفه - الذي سبقه بثلاثة رؤساء - لا يزال حاضراً في فكره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفته رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لما يقرب من عقدين، حقق غرينسبان نجاحات كبيرة مع الإقرار في الوقت نفسه بوجود إخفاقات ملحوظة. ومن الأفضل لوارش أن يدرس كلا الأمرين. وكان من بين أهم إسهامات غرينسبان إرساء عهد جديد في صنع السياسات الاقتصادية القائمة على البيانات.</div></p><p class='article-text'>قد يبدو للمراقب المعاصر أن اهتمام رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بكميات هائلة من البيانات الاقتصادية أمر بديهي. لكن المشهد الاقتصادي الذي ورثه غرينسبان بعد الحرب كان أقل اعتماداً على البيانات الكمية بكثير من المشهد الحالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفته مستشاراً اقتصادياً في بداية حياته المهنية، ومهووساً بإحصائيات البيسبول في حياته الشخصية، كان لدى غرينسبان ميل شخصي قوي نحو دراسة مجموعة واسعة من البيانات. </div></p><p class='article-text'>وهو بالفعل يستحق الثناء كرائد في هذا المجال. وقد اتبع كل رئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ ذلك الحين هذا النهج خلال فترة ولايته، وسيكون من الحكمة أن يحذو وارش، الذي انتقد اعتماد الاحتياطي الفيدرالي على البيانات، حذوه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جسد نهج غرينسبان في السياسة النقدية مرونة جديرة بالإعجاب. فخلال فترة ولايته، التزم إلى حد كبير بهدف تضخم غير معلن بنسبة 2 %، لكنه لم يُعطِ الأولوية المطلقة له.</div></p><p class='article-text'>فقد أولى غرينسبان اهتماماً بالغاً بسوق العمل والأجور والنمو وبيانات الأعمال. وكان تقديره للأمور حاسماً لتمكين البنك المركزي من الوفاء بولايته في أوقات الأزمات. ومن المهم والمرجح أن يتبع وارش نهج غرينسبان المرن، لكن يبقى أن نرى أي المؤشرات سيعطيها وارش الأولوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن القول إن أهم دروس عهد غرينسبان تكمن في إخفاقات صنع القرار الناجمة عن قصور في الرؤية الأيديولوجية. فحتى في تركيزه على البيانات، كان من الممكن أن يكون قصير النظر، إذ طغى إلمامه الواسع ببيانات قطاع الأعمال على التحليل الدقيق للاقتصاد الكلي. ومنعه تمسكه بأصول السوق الحرة من التفكير في مخاطر عدم استقرار الائتمان وتفاقم الاختلالات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت عواقب ذلك واضحة: فقد أدت أسعار الفائدة المنخفضة إلى ائتمان رخيص، الأمر الذي، كما توقع ويليام وايت، مستشار بنك التسويات الدولية، خلق فقاعات ضخمة خلال الأزمة المالية العالمية. وغذت الاختلالات العالمية وقوع صدمة الصين في أوائل العقد الأول من الألفية الثانية، والتي دمرت قطاعات أمريكية بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن إلقاء اللوم على قصر نظر غرينسبان بشكل مباشر في أي من الأمرين، ولكن لو تخلى عن إيمانه المطلق بالأسواق الحرة غير المقيدة، لكان من الممكن تجنب ضرر لا داعي له. </div></p><p class='article-text'>وإذا عاد وارش إلى موقفه المتساهل الذي تبناه العام الماضي، فعليه أن يدرك مخاطر السياسات التوسعية التي تتجاوز التضخم فقط. كما يجب ألا يتخذ موقفاً جامداً تجاه الأسواق، أو أن ينخدع بإغراءات وول ستريت ووادي السيليكون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال أمام وارش معضلة جوهرية اشتهرت بها فترة غرينسبان: ما يعرف بـ«ضمانة غرينسبان». فقد ترسخ الاعتقاد بأن رئيس الاحتياطي الفيدرالي يدعم سوق الأسهم الأمريكية بأشكال مختلفة منذ عهد غرينسبان، وقد تترتب على ذلك عواقب وخيمة، حتى وإن لم يكن رئيس الفيدرالي نفسه يتبنى هذا الرأي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، من المفيد لوارش أن يبدد هذا الاعتقاد مبكراً: فعدم القيام بذلك قد يشجع على المخاطرة المفرطة في بيئة سوقية متقلبة أصلاً. ولا يعني ذلك بالمرة تجاهل ردود فعل سوق الأسهم، ولكن عليه أن يبذل قصارى جهده لدحض فكرة أن الاحتياطي الفيدرالي ينظر إلى مستوى سوق الأسهم كغاية في حد ذاته.</div></p>

ما الذي يمكن لكيفن وارش أن يتعلمه من الراحل آلان غرينسبان؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثارت موجة الحرّ التي ضربت أوروبا الأسبوع الماضي جدلاً واسعاً حول تكييف الهواء، أو بالأحرى حول تداعيات غيابه، لكن مع تهالك شبكات الكهرباء وتزايد الضغط على المستهلكين في دول القارة، هل يُمكن تحمّل تكلفة خدمة توفير الهواء البارد؟ الإجابة هي نعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس من الصعب فهم سبب الشكوك حول قدرة أنظمة الطاقة على تلبية الطلب المتزايد. فمع ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء القارة، ارتفعت أسعار الكهرباء أيضاً. وعانت البنية التحتية للكهرباء خاصة في دولة مثل في بريطانيا: حيث طلب مُشغّل الشبكة إمدادات إضافية ودفع ثمناً باهظاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ القلق في هذا الشأن غير مفهوم في الغالب: ففي نظام الطاقة النظيفة الذي تسعى أوروبا لبنائه، يُصبح تكييف الهواء ضرورياً. ويمكن النظر إلى الأمر من زاوية أخرى، وهي أنه من أجل التحوّل من السيارات الملوثة للبيئة.</div></p><p class='article-text'>والتي تعمل بالنفط وغلايات الغاز إلى السيارات الكهربائية ومضخات الحرارة، يتعيّن على القارة استثمار ما يقارب 3.5 تريليونات دولار في أنظمة الكهرباء لديها، وفقاً لتقديرات غولدمان ساكس. وسيُخصص جزء كبير من الطاقة للتوربينات والألواح الشمسية وقدرات النقل المستخدمة في فصل الشتاء فقط، لأن التحول إلى التدفئة الكهربائية يعني أن الطلب سيبلغ ذروته في هذا الوقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا نظرنا إلى المملكة المتحدة، فمن المتوقع أن ترتفع ذروة الطلب على الكهرباء في الشتاء من مستوى تاريخي بلغ 60 جيجاواط إلى أكثر من 100 جيجاواط، وفقاً لنموذج لجنة تحولات الطاقة. ويجب توفير هذه الطاقة في وقت غير مناسب لمصادر الطاقة المتجددة: وقت تكون فيه أشعة الشمس غائبة في الغالب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في فصل الصيف، فالضغوط ستكون أقل كثيراً، بالتأكيد، حيث يتوقع أن تكون ذروة الطلب أقل بنسبة تتراوح بين 40 و50 % مقارنة بفصل الشتاء، خاصة مع إنتاج الطاقة الشمسية بكامل طاقتها. وحتى استخدام مكيفات الهواء على نطاق واسع - والتي تتوقع شركة أورورا للطاقة أن تضيف 7 - 8 جيجاواط إلى ذروة الطلب الصيفي بحلول عام 2035 - فلن يتطلب ذلك استثمارات إضافية كبيرة على امتداد سلسلة القيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما من الصحيح القول إن استخدام مكيفات الهواء سيزيد من استهلاك المنازل للكهرباء، إلا أن ذلك لن يعني بالضرورة زيادة كبيرة في الفواتير، وذلك لأن تكلفة توفير طاقة إضافية في الصيف لشركات الكهرباء تكون ضئيلة عادة، لذا قد تكتفي بتوزيع تكاليفها الرأسمالية على كميات أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة مشكلة لا يمكن تجاهلها: فبينما لا يزال الطلب الصيفي أقل من الشتاء في المملكة المتحدة - حيث بلغ ذروته 35 جيجاواط الأسبوع الماضي وفقاً لبيانات منصة كراكن للطاقة، مقارنةً بذروة الشتاء الماضي البالغة 46 جيجاواط - إلا أن نظام الطاقة يشهد في الغالب حالات أكثر من التعطل في الأجواء شديدة البرودة أو شديدة الحرارة. </div></p><p class='article-text'>وقد أبلغت محطات الغاز في المملكة المتحدة عن انقطاعات عديدة غير متوقعة خلال الأيام القليلة الماضية. كما ارتفعت تكلفة الكهرباء المستوردة من الدول الأوروبية الأخرى بسبب صعوبات تبريد المفاعلات النووية الفرنسية واضطرارها إلى خفض طاقتها الإنتاجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، تهدأ الرياح هي الأخرى، وهو ما يشير إلى أنه مع ازدياد الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتقلبات الطقس، سيحتاج نظام الطاقة إلى مزيد من المرونة. وهذا ليس طلباً صعباً بصورة مبالغ فيها. </div></p><p class='article-text'>فقد وفرت البطاريات بالفعل 1 جيجاواط من ذروة الطاقة خلال الأسبوع الماضي. كما تم تفعيل برامج «الاستجابة للطلب»، حيث يتم الدفع للمستهلكين مقابل تأخير تشغيل غلايات المياه. وفي الوقت نفسه، أقرت هيئة تنظيم الطاقة في المملكة المتحدة مبدئياً 16 مشروعاً جديداً لتخزين الكهرباء لفترات طويلة. لذلك، في ظل هذه الظروف، تزداد الحاجة لمزيد من الحكمة والهدوء.</p>

لماذا لم يعد توفير خدمات التبريد لأوروبا في الصيف ترفاً بل ضرورة؟

<p class='article-text'>رسخت دبي مكانتها بوصفها إحدى أبرز العواصم العالمية للاقتصاد الرياضي، مستفيدة من رؤية استراتيجية متكاملة جعلت من الرياضة قطاعاً اقتصادياً حيوياً يسهم بصورة متنامية في الناتج المحلي الإجمالي، ويدعم مستهدفات التنمية المستدامة، ويعزز جاذبية الإمارة للاستثمارات والسياحة والأعمال.<br>وتعكس الإنجازات التي حققتها دبي خلال السنوات الماضية نجاحها في توظيف الرياضة أداة للتنمية الاقتصادية، من خلال استقطاب واستضافة كبرى البطولات والفعاليات العالمية، وتطوير بنية تحتية رياضية متقدمة، وبناء منظومة متكاملة تجمع بين الاستثمار والسياحة والتكنولوجيا والإعلام الرياضي.<br>ووفقاً لـ «الخطة الرياضية لدبي 2033»، تستهدف الإمارة رفع مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي الإجمالي من 10.17 مليارات درهم سنوياً إلى 18.3 مليار درهم بحلول عام 2033، بنسبة 80% تقريباً مقارنة بالمستويات الحالية.<br>وتسعى الخطة إلى زيادة عدد الحضور في الفعاليات الرياضية الكبرى من 1.67 مليون شخص سنوياً إلى أكثر من 4.1 ملايين شخص، إلى جانب رفع عدد الفعاليات الرياضية الكبرى بنسبة تصل إلى 250% خلال السنوات المقبلة.<br>ومع إطلاق «خطة دبي الاقتصادية D33» برز القطاع الرياضي كأحد القطاعات الواعدة ضمن منظومة الاقتصاد الجديد، مدفوعاً بالنمو المتسارع لأسواق السياحة الرياضية وحقوق البث والرعاية التجارية وصناعة المحتوى الرياضي والاقتصاد الرقمي المرتبط بالرياضة.<br>وتستضيف دبي سنوياً أكثر من 400 حدث رياضي محلي ودولي في مختلف الألعاب الرياضية، فضلاً عن نحو 100 معسكر تدريبي للأندية والمنتخبات العالمية، ما يعكس قدرة الإمارة على استقطاب الأحداث الكبرى وتحويلها إلى محرك اقتصادي مستدام يدعم قطاعات الضيافة والسياحة، والطيران والتجزئة والخدمات.<br>وتأتي بطولة سوق دبي الحرة للتنس في مقدمة هذه الأحداث، والتي نجحت على مدار سنوات طويلة في استقطاب نخبة نجوم اللعبة العالميين، وحظيت بمتابعة إعلامية واسعة على المستويين الإقليمي والدولي، ما أسهم في تعزيز الصورة الذهنية لدبي كوجهة رياضية عالمية.<br>وأكد صلاح تهلك، مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس، أن النجاحات المتواصلة للبطولة تعكس مكانة دبي الرائدة في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، مشيراً إلى أن البطولات الدولية أصبحت منصة مؤثرة لدعم الاقتصاد والسياحة والترويج العالمي للإمارة، فضلاً عن تعزيز جاذبيتها للاستثمارات والشراكات الرياضية.<br>بدوره، حافظ ماراثون دبي على مكانته بين أشهر سباقات الماراثون العالمية، مستقطباً آلاف العدائين من مختلف الجنسيات سنوياً، في حدث ينعكس بشكل مباشر على قطاعات الضيافة، والفنادق، والطيران، والتجزئة.<br>وقال المستشار أحمد الكمالي، المنسق العام لماراثون دبي الدولي، إن الرياضة تمثل محركاً اقتصادياً مهماً في الإمارة، في ظل ما تحققه الأحداث الرياضية العالمية من عوائد سياحية واستثمارية وإعلامية، مؤكداً أن ماراثون دبي يمثل نموذجاً ناجحاً للدور الاقتصادي المتنامي للفعاليات الرياضية الكبرى.<br>وشهدت السنوات الماضية توسعاً في استضافة بطولات عالمية متنوعة، شملت بطولات الجولف الدولية، والجولات العالمية للفنون القتالية المختلطة، وبطولات الكريكيت الدولية، إلى جانب الأحداث الكبرى في رياضات الجري والدراجات والرياضات البحرية، ما أسهم في تنويع قاعدة الجماهير المستهدفة وتعزيز العوائد الاقتصادية.<br>وفي إطار استقطاب الرياضات ذات الجماهيرية الواسعة، شكّل إطلاق «مشروع دبي لكرة السلة» ومشاركة الفريق في دوري ABA الأوروبي خطوة استراتيجية جديدة تعزز مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً وعالمياً للاستثمار الرياضي.<br>وبرزت دبي خلال الفترة الأخيرة وجهة رئيسية للرياضات الإلكترونية، التي تعد من أسرع القطاعات الرياضية نمواً على مستوى العالم، لما توفره من فرص استثمارية مرتبطة بالاقتصاد الرقمي وصناعة المحتوى واستقطاب فئة الشباب.<br>وفي هذا السياق، أكد أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أن فعاليات مثل «مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية» تعكس التطور المتسارع لهذا القطاع ودوره المتنامي ضمن منظومة الاقتصاد الإبداعي في دبي، من خلال استقطاب مشاركين وزوار من مختلف الأعمار والاهتمامات.<br>وفي كرة القدم، أصبحت دبي وجهة مفضلة للمعسكرات الشتوية للأندية والمنتخبات العالمية، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة ومرافقها الرياضية والفندقية المتقدمة، ما يحقق عوائد اقتصادية مباشرة وغير مباشرة على العديد من القطاعات المرتبطة بالأنشطة الرياضية والسياحية.<br>وتواصل دبي تعزيز مكانتها الفكرية والاستثمارية من خلال استضافة مؤتمر دبي الرياضي الدولي، الذي أصبح منصة عالمية تجمع صناع القرار والخبراء والنجوم لمناقشة مستقبل صناعة الرياضة، وتطوير الاستثمار الرياضي، والابتكار، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي في المجال الرياضي.<br>وتسهم الأحداث الرياضية الكبرى في تعزيز القوة الناعمة لدبي عالمياً، من خلال ما تحققه من انتشار إعلامي واسع للمعالم السياحية والمنشآت الرياضية والفعاليات المصاحبة عبر القنوات والمنصات الرقمية الدولية، بما يصل إلى مئات الملايين من المتابعين حول العالم.</p>

دبي ترسّخ مكانتها مركزاً عالمياً لقيادة مستقبل الاقتصاد الرياضي

<p class='article-text'>أدانت الإمارات العربية المتحدة، بأشد العبارات، تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيّرة.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، وتهديداً لأمنهما واستقرارهما.</p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنهما واستقرارهما.</p>

الإمارات تُدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت

<p class='article-text'>لا تتغير الطبيعة بصوت المناشير وحدها، ولا بلون الدخان في السماء، ولا بصورة الغابات وهي تنحسر على خرائط الأقمار الصناعية. هناك تغيّر آخر لا نراه، لكنه يمر من أعمق أبواب الذاكرة: الرائحة.</p><p class='article-text'>لكل مكان رائحته. للبحر رائحة، وللمطر حين يلامس التراب رائحة، وللغابة بعد الفجر رائحة، وللمدن أيضًا روائحها: خبز، قهوة، رطوبة، إسفلت ساخن، زهور في ممر ضيق، ومكب نفايات يفرض حضوره على حي كامل. هذه ليست تفاصيل جانبية.. إنها خرائط غير مرئية، تقود الكائنات، وتشكل الذاكرة، وتمنح المكان هويته.</p><p class='article-text'>في تقرير حديث نشرته "ييل إنفايرونمنت 360"، تعود فكرة المشاهد الشمية أو خرائط الروائح إلى الواجهة. المصطلح، الذي ظهر في الثمانينيات، يصف مجموع الروائح في منطقة جغرافية معينة. لكن الجديد اليوم أن الإنسان لا يغير شكل البيئة فقط، بل يغير رائحتها أيضًا. التلوث، والكيماويات، والزراعة الصناعية، وحرائق الغابات، وتغير المناخ، كلها تعيد كتابة الهواء بطريقة لا تلتقطها العين.</p><p class='article-text'>بالنسبة للبشر، قد تبدو الرائحة حاسة ثانوية مقارنة بالبصر والسمع، فنحن نرى الخطر قبل أن نشمه غالبًا، ونوثق العالم بالصور لا بالروائح. لكن في الطبيعة، الرائحة لغة أساسية. فهناك كائنات كثيرة تعرف طريقها، وطعامها، وشركاءها، وأعداءها، ومواسمها عبر الإشارات الكيميائية، ولذلك حين تتغير الرائحة، لا يتغير الهواء فقط، بل يتغير معنى المكان.</p><p class='article-text'>الفراشات، مثلًا، تعتمد على روائح النباتات لتجد موضع الغذاء أو البيض، والأسماك تستخدم الروائح للعودة إلى موائلها، أما الحيوانات المفترسة والفرائس تقرأ بعضها عبر آثار لا نراها، فإذا غطى دخان أو ملوث أو مادة كيميائية على هذه الإشارات، تصبح الطبيعة كمدينة فقدت لافتاتها، وتموت الكائنات لأنها لا تستطيع أن تفهم العالم كما اعتادت</p><p class='article-text'>وهنا يكمن الرعب الهادئ في الفكرة: نحن لا نضيف رائحة سيئة إلى المكان فحسب، بل نربك نظامًا كاملًا من التواصل و"نشوش" الهواء. الرائحة التي كانت تقول "هنا طعام" أو "هنا خطر" أو "هنا طريق العودة" قد تختفي تحت طبقة بشرية من العادم والدخان والمواد الصناعية.</p><p class='article-text'>تقود الباحثة والمصممة كيت ماكلين ما يسمى بـ"مسيرات الشم"، حيث يخرج المشاركون إلى الشوارع ويسجلون ما يشمونه: نوع الرائحة، شدتها، مدتها، هل هي محببة أم مزعجة، وما الذكرى التي تستدعيها. ومنذ عام 2011، رسمت ماكلين خرائط شمية لنحو 40 مدينة حول العالم، من باريس إلى كولكاتا وأمستردام، محاولة أن تمنح الرائحة لغة بصرية يمكن مشاركتها.</p><p class='article-text'>وفي دراسة بعنوان "خرائط ذات رائحة: الحياة الرقمية للمشاهد الشمية الحضرية"، حاول باحثون رسم روائح لندن وبرشلونة باستخدام بيانات من صور ومنشورات جغرافية على منصات مثل "فليكر" و"إنستغرام" و"إكس". ووجدوا أن الكلمات المرتبطة بالروائح يمكن تصنيفها في 10 فئات، منها الطعام، والطبيعة، والنقل، والصناعة، والتنظيف، وأن بعض هذه الفئات، مثل الصناعة والنقل والتنظيف، ترتبط بمؤشرات جودة الهواء الرسمية. بمعنى آخر، ما يشمه الناس قد يكون أحيانًا إنذارًا بيئيًا قبل أن يتحول إلى رقم في محطة قياس.</p><p class='article-text'>لكن الرائحة ليست مسألة جمالية فقط. إنها مسألة عدالة أيضًا، فالأحياء الفقيرة أو الأقل نفوذًا قد تتحمل روائح المصانع، والنفايات، والطرق السريعة، ومحطات المعالجة، أكثر من غيرها. حيث وجدت دراسة عن مدينة دنفر الأميركية، بين عامي 2014 و2023، أن المناطق الأكثر فقراً كانت أكثر تعرضًا للمنشآت ذات الروائح المزعجة المحتملة، مما يعني أن الأنف، مثل الرئة، قد يكشف خريطة اللامساواة.</p><p class='article-text'>لذلك، حين نتحدث عن رائحة المدينة، لا نتحدث عن رفاهية شاعرية فقط، بل نمهد الطريق لحوارات أعمق وأهم عن الصحة، والكرامة، والحق في هواء لا يحمل إهانة يومية.. وأن يعيش إنسان قرب رائحة لا يختارها، ولا يستطيع الهروب منها، يعني أن بيئته تُفرض عليه بحاسة لا يستطيع إغلاقها.. فالعين يمكن أن تلتفت، والأذن يمكن أن تضع سماعة، أما الأنف فحارس مفتوح على العالم.</p>

الأنف حارس مفتوح على العالم

العالم فقد  أنفه.. وخرائط منسية بلا عطور

<p class='article-text'>جون بيرن مردوخ<br>نشر الخبير الاقتصادي الفرنسي توماس بيكيتي وفريق من الباحثين تقرير العدالة العالمية في وقت سابق من هذا الشهر، الذي يتضمن مقترحاً مركزياً لإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي جذرياً لخدمة العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية، بما يتطلبه ذلك، كشرط أساسي، من خفض لمعدل النمو الاقتصادي السنوي للفرد في الغرب إلى حد متدنٍ يراوح بين 0 و0.5 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ثم انضم إليه آخرون، ومنهم الحائز جائزة نوبل جوزيف ستيغليتز، ليؤكدوا أن «التركيز على النمو» استراتيجية محكوم عليها بالفشل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصيب التقرير في كثير من جوانبه، لأن مستويات عدم المساواة المرتفعة جداً قد تزعزع الاستقرار الاجتماعي والسياسي؛ ومن الواضح أنه من الأفضل رفع مستويات المعيشة بشكل مستدام بدلاً من استنزاف الموارد المحدودة. لكن فكرة أن النمو الاقتصادي يُشكل عائقاً أمام تحقيق نتائج أفضل هي في أحسن الأحوال فكرة عفا عليها الزمن، وفي كثير من الحالات هي قراءة خاطئة للبيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل بضعة عقود، كانت هذه النظرية تتوافق بشكل أفضل مع الأدلة المتاحة. ففي ذلك الوقت، كان نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد يميل إلى أن يكون مصحوباً بنمو التلوث وزيادة البصمة البيئية، لكن هذه العلاقة انفصلت منذ زمن طويل في عدد متزايد من الدول، ومستويات التلوث تتراجع الآن في جميع أنحاء العالم تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كثير من الحالات، يقلل النمو الاقتصادي الآن من الأثر البيئي لكل فرد. ويعود جزء كبير من ذلك إلى التشريعات التي تم التوصل إليها بعد رحلة شاقة للغاية. وتزود ثورة الطاقة الشمسية والبطاريات - التي تُعدّ أساسية لفصل الطاقة عن الانبعاثات - الآن ملايين الأشخاص بالطاقة في الدول الفقيرة، كما حققت ثروات طائلة في الدول الغنية: وهذا مثال جلي للنمو وخلق الثروة إلى جانب الآثار الإيجابية الكبيرة على الإنسان والكوكب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الادعاءات الأخرى فهي معيبة بشكل واضح، وهي أن النمو لم يعد مصحوباً بانخفاض في معدلات الفقر، وأنه لم يؤدِّ إلى ازدهار مشترك، وأن الأجور قد ركدت على الرغم من توسع الدخول القومية. وذلك خطأ كبير، فالعلاقة الوثيقة بين نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد وانخفاض معدلات الفقر هي إحدى أبرز النتائج في البحوث الاقتصادية - وقد ظلت ثابتة في جميع أنحاء العالم لأكثر من قرنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالما تساءل الباحثون عما إذا كان نمو الدخل القومي الإجمالي يقابله نمو في دخول أفقر الفئات، وقد توصلوا باستمرار إلى أن هذا يحدث بالفعل، وذلك عبر مجموعة واسعة من البلدان والفترات الزمنية والبيئات السياسية. وعندما قمت بتحديث هذه التحليلات لتشمل الخمس عشرة سنة الماضية، وجدت أن هذه العلاقة بين النتائج الإجمالية ونتائج الخمس الأدنى قد ازدادت قوة. وعندما ركدت دخول أفقر الفئات، يكون ذلك عموماً بسبب عدم نمو الاقتصاد - كما هي الحال في المملكة المتحدة أخيراً - وليس بسبب التوزيع غير العادل للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فإن الحجة القائلة إن ركود الأجور في الدول الغنية قد انفصل عن ارتفاع الناتج الاقتصادي غالباً ما تستند إلى تحليل غير دقيق بالمرة. فعلى جانبي المحيط الأطلسي، عند المقارنة بين المتشابهات، ظل إنتاج العمال وأجورهم يتحركان بشكل متزامن تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من هذا العام، دحضت دراسة جديدة الحجة القائلة بأنه بمجرد أن يصبح بلد ما غنياً بما فيه الكفاية، فإن المزيد من النمو الاقتصادي لا يعزز الرفاه. وبعد تعديل البحث ليأخذ في الحسبان تغير منظور الناس بمرور الوقت، والتركيز بدلاً من ذلك على ما إذا كانوا يرون أن وضعهم أفضل مما كان عليه في الماضي، وجد البحث أن الرضا عن الحياة استمر في الارتفاع بالتوازي مع زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، حتى في دول غنية كالولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالانتقال من التركيز على الرفاه المادي الفردي إلى مقاييس مجتمعية أوسع، وجد البحث أن النمو الاقتصادي الحكومي يعزز الثقة، وأن الازدهار يعزز التماسك الاجتماعي. وفي الواقع، لم يتزامن العقد الماضي من الاضطرابات السياسية في بريطانيا مع تزايد عدم المساواة، بل مع النمو الضعيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، لا بد من تأكيد أن النظام الحالي بعيد كل البعد عن الكمال، وهناك تحديات جديدة تلوح في الأفق أمام الرخاء المشترك، ليس أقلها خطر أن يحقق الذكاء الاصطناعي عوائد ضخمة لرأس المال على حساب العمل، وللأغنياء على حساب الفقراء. </div></p><p class='article-text'>ولكن عندما يتباطأ النمو - سواء كان ذلك بسبب التراجع الديموغرافي، أو أخطاء السياسات، أو الأجندات الصريحة الداعمة للنمو السلبي - فإن مستويات المعيشة ستتوقف (بما في ذلك أفقر الناس)، وسيدفعنا ذلك نحو عالم ذي محصلة صفرية، مع تفاقم للتوترات بين الجماعات، واحتكار أكبر للموارد الشحيحة.</p>