<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصعوبات المالية ​التي يواجهها الأمريكيون لا تشكل عاملا مؤثرا في عملية اتخاذ القرارات خلال ‌سعيه للتفاوض من ​أجل إنهاء الصراع مع إيران، مشيرا إلى أن منع طهران من الحصول على سلاح نووي هو الأولوية القصوى بالنسبة له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردا على سؤال أحد الصحفيين عن مدى تأثير الأوضاع المالية للأمريكيين في دفعه للتوصل إلى اتفاق، قال ترامب "ولا حتى قليلا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب قبل مغادرته البيت الأبيض متجها إلى الصين "الشيء الوحيد المهم، عندما أتحدث عن إيران، ⁠هو ألا يحصلوا على سلاح نووي... أنا لا أفكر في الوضع المالي للأمريكيين. أنا لا أفكر في أي شخص. أفكر في شيء واحد: لا يمكننا السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي. هذا كل شيء. هذا هو الشيء الوحيد الذي يحفزني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح ‌أن تثير تصريحات ترامب انتقادات من المعارضين الذين يجادلون بأن الإدارة يجب أن توازن بين الأهداف الجيوسياسية والتأثير الاقتصادي على الأمريكيين، خاصة وأن مخاوف تكاليف المعيشة لا تزال قضية رئيسية ‌بالنسبة للناخبين قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما ‌طُلب من مدير الاتصالات بالبيت الأبيض ستيفن تشيونج الإدلاء بتوضيح بشأن تعليقات الرئيس، ‌قال إن "المسؤولية النهائية لترامب هي سلامة ‌وأمن الأمريكيين. لا يمكن أن تمتلك إيران سلاحا نوويا، وإذا لم يتم اتخاذ إجراء، فستحصل عليه، مما يهدد جميع الأمريكيين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبط بالصراع مع إيران إلى ارتفاع ​أسعار البنزين في ⁠الولايات المتحدة وساهم ⁠في التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات صادرة يوم الثلاثاء أن تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة سجل في أبريل أكبر ارتفاع له في ثلاث سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف ترامب نهجه بأنه مسألة تتعلق بالأمن ⁠القومي والعالمي، ملمحا إلى أن المخاوف الاقتصادية تأتي في المرتبة الثانية بعد منع انتشار الأسلحة النووية.</div></p>

ترامب: وقف "نووي" إيران أهم من المعاناة الاقتصادية للأمريكيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن ساندبو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجانب شديد الخطورة يكمن في أن التبعية التكنولوجية تنذر بالخضوع الجيوسياسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعتقد على نطاق واسع أن سياسات النمو في الاتحاد الأوروبي تقمع شرارة المبادرة الريادية الأولى من قبضة تكنوقراطية متحفظة أو «مجموعة عمل أوروبية مرعبة»، كما وصفها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ساخراً. لكن من الصحيح أيضاً القول إن عملية صنع السياسات في الاتحاد الأوروبي تتأثر بشيء أكثر فطرية، وإن لم يكن بالضرورة أفضل وهو ظاهرة «فومو» أو الخوف الشديد من فوات الفرصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الظاهرة حاضرة بقوة في سياسة التكنولوجيا الرقمية عموماً، وفي الذكاء الاصطناعي خصوصاً، والذي يعده كثيرون المحرك الأبرز للنمو. ويكاد المرء لا يلتفت في بروكسل أو أي عاصمة أوروبية أخرى لمن يقول له إن أوروبا «تخسر السباق» أو أن قدرتها التنافسية مهددة بقوة لأنها لا تستطيع مضاهاة الولايات المتحدة أو الصين في تطوير نماذج لغوية ضخمة محلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من الأفضل التريث قليلاً، فالخوف من فوات الفرصة قد لا يكفي وحده دافعاً قوياً لسياسة جيدة. ففي نهاية المطاف، لا يكمن جوهر الأمر في التنافسية بحد ذاتها، بل في نمو الإنتاجية، أي قدرة الشركات على مواصلة تحسين مخرجاتها القيّمة من موارد محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال من غير المعروف تماماً ما إذا كانت النماذج الأساسية هي مصدر القيمة الاقتصادية للذكاء الاصطناعي، أياً كانت قيمتها. ومن المفترض أن أي تحسن في نمو الإنتاجية سيأتي من توظيف هذه التقنية بذكاء في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وهي فرصة لا تقتصر على من ينفقون مبالغ طائلة على تدريب النماذج. بل إن العديد من الصناعيين يعتقدون أن التقاليد الصناعية الأوروبية يمكن أن تشكل ميزةً في جعل الذكاء الاصطناعي يحقق نمواً حقيقياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك ما يدعو للاعتقاد بأنه مع انتقالنا من تدريب الذكاء الاصطناعي إلى توظيفه، سيتمكن عدد أكبر بكثير من الشركات، يتجاوز بكثير الشركات العملاقة، من المنافسة على حصة من السوق، في مجالات تتراوح بين الرقائق الإلكترونية المُصممة لتدريب النماذج وتطبيقات البرمجيات التي تستفيد على النحو الأمثل من قدرات الذكاء الاصطناعي التي توفرها الشركات العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التحديات الحقيقية التي تطرحها ثورة الذكاء الاصطناعي على الاقتصادات الأوروبية هي أكثر واقعية وأكثر تأثيراً من مجرد خسارة سباق التنافسية. وعلى الصعيد العالمي، تكمن المسألة ببساطة في السعر ومخاطر دفع مبالغ باهظة في ظل غياب بدائل أوروبية لأنظمة الذكاء الاصطناعي الأمريكية أو الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد شهدت منطقة اليورو بالفعل تحول فائضها الثنائي السنوي مع الولايات المتحدة، والذي بلغ 100 مليار يورو في بداية العقد، إلى عجز تجاوز 50 مليار يورو العام الماضي. ويعود جزء كبير من هذا العجز إلى ارتفاع مدفوعات الخدمات التجارية ورسوم الملكية الفكرية. وهذا يرسم صورة لاقتصاد واقع تحت سيطرة موردين أجانب يستغلون نفوذهم السوقي لانتزاع المزيد من الريع الاقتصادي. وهناك ما يدعو للاعتقاد بأن التوسع في استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الأمريكية يمكن أن يعزز هذا النمط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجانب الأكثر خطورة أن التبعية التكنولوجية تنذر بالخضوع الجيوسياسي، وهو تهديد يطال في نهاية المطاف الحريات الأوروبية. ويعود تأخر أوروبا في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الأسباب نفسها التي أدت إلى تأخرها في التقنيات الرقمية الأخرى:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- غياب أسواق رأسمالية متطورة لتوجيه مدخرات التكتل الضخمة نحو كوادرها الريادية الوفيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تجزئة السوق المستمرة التي تُصعّب التوسع مقارنةً بأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ضعف المسارات والحوافز للانتقال من الرؤى العلمية إلى المنتجات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحلول معروفة، حسب ما يؤكد الرؤساء التنفيذيون لكبرى شركات التكنولوجيا الأوروبية، لكنها تتطلب قيادة سياسية فعّالة. وفي الوقت نفسه، يخاطر البحث عن سياسات جديدة خاصة بالذكاء الاصطناعي بتشتيت الجهود عن معالجة الأساسيات. وكذلك الحال مع التركيز على أن التنظيمات تعيق الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك في إمكانية تبسيط القواعد المحددة، كما أن التغييرات المستمرة في اللوائح تُبطئ الأمور. لكن وضع معايير للمنتجات (رقمية أو غيرها) وتحديد المسؤولية عن الفشل لا يُشكل عبئاً أكبر على الشركات من مواصفات المنتج أو الشروط التعاقدية للعميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أداة سياسية جديدة تستحق مكانة أكبر في ترسانة الأدوات الأوروبية: استخدام المشتريات العامة لخلق أسواق، وهو ما أشار إليه لوك فريدن، رئيس وزراء لوكسمبورغ، في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي، حيث يُمثّل القطاع العام جزءاً كبيراً من الطلب في الاقتصادات الأوروبية، يليه النشاط الخاص المدعوم من الدولة. وكلاهما أداتان يجب استخدامهما بوعي أكبر لضمان أسواق مستقرة للتكنولوجيا الرقمية الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، تُعدّ معالجة البيانات العسكرية والبيانات العامة الحساسة، بالإضافة إلى البحث والتطوير، من المجالات الواضحة للبدء - لأسباب أمنية، وأيضاً لتمكين الشركات من الاستثمار على أمل بيع منتجاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون النموذج الأمريكي القائم على رأس المال المخاطر بمثابة حلم بعيد المنال: ابنِ المشروع، وسيأتون. لذلك، قد يكون النهج الأوروبي عكس ذلك: استثمر أموالك، وسيبنون لك المشروع.</div></p>

الخوف من فوات الفرصة لا يكفي وحده لدفع سياسة التكنولوجيا الأوروبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">عندما اندلعت الحرب في منطقة الشرق الأوسط في اليوم الأخير من فبراير الماضي، سعى بعض أشد مؤيدي الرئيس دونالد ترامب حماسة، بإصرار، إلى تصوير الأمر على أنه جزء من استراتيجية كبرى للضغط على الصين، التي تستورد معظم نفطها من الشرق الأوسط. الآن، وبعد مرور نحو عشرة أسابيع، ومع استعداد شي جين بينغ لاستضافة الرئيس الأمريكي في بكين غداً الخميس، تبدو هذه الرواية غارقة في الكثير من الشكوك. ورغم أن اضطرابات الشحن في مضيق هرمز تؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع التكاليف على المصانع، وبالتالي على الأسر الصينية، إلا أن المؤشرات والأرقام توضح أن الاقتصاد الصيني استوعب الصدمة إلى حد كبير، بفضل وفرة احتياطيات السلع الأساسية وتدخلات الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واقع الأمر، فتح الصراع آفاقاً أمام الصين لزيادة نفوذها الاقتصادي العالمي. فقد أبرزت أسعار الوقود الأحفوري المرتفعة وتقلبات الإمدادات حاجة الدول إلى تسريع تحولها إلى مصادر الطاقة المتجددة. وهذا يعد في النهاية مكسباً كبيراً لبكين، إذ تشكل الشركات الصينية ما لا يقل عن 70% من الطاقة الإنتاجية العالمية للتقنيات الخضراء الرئيسية. ومنذ اندلاع حرب إيران، شهدت صادرات بكين من منتجات الطاقة الشمسية والبطاريات ارتفاعاً ملحوظاً، مما يؤكد صحة استثمار الحكومة الصينية طويل الأجل في سلاسل إمداد الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، فقد أدى نهج ترامب المتقلب في السياسة الخارجية إلى نفور عدد من حلفاء الولايات المتحدة، وعزز مكانة بكين الدولية النسبية. وتظهر بيانات استطلاع رأي أجرته شركة «مورنينغ كونسلت» أن شعبية الصين عالمياً ظلت إيجابية، متجاوزة شعبية الولايات المتحدة، منذ فرض ترامب تعريفات «يوم التحرير» في أبريل 2025. وبإمكان الحكومة الصينية استغلال هذا الوضع لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول المتقدمة والنامية. وفي مارس، جمع رئيس الوزراء لي تشيانغ الرؤساء التنفيذيين العالميين في منتدى التنمية الصيني لاستعراض الموثوقية الكبيرة للبلاد ودورها الرئيسي في سلاسل الإمداد. كما أن مخزون بكين من الموارد - من الأسمدة إلى الوقود المكرر - يمكنها أن تكون المورد الأخير للدول التي تواجه نقصاً في هذه الموارد. وتضع خبرة الصين في مشاريع البنية التحتية في موقع متميز لدعم إعادة بناء الموانئ ومنشآت الطاقة والمصانع في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، فقد أسهمت الحرب في تعزيز استخدام اليوان الصيني على نطاق أوسع، وهو هدف تسعى إليه بكين منذ سنوات. وقد ساعد الاهتمام المتزايد بتكنولوجيا الطاقة النظيفة والسندات التي تصدرها بكين - مع بروز اقتصادها كملاذ نسبي من ارتفاع أسعار الطاقة - في زيادة الطلب على العملة. ومنذ مارس، أفادت تقارير بأن إيران تسمح بمرور السفن عبر المضيق مقابل رسوم تُدفع باليوان أو العملات المشفرة. كما لجأت دول أخرى بشكل متزايد إلى العملة الصينية أو أنظمة الدفع الصينية للتحوط من مخاطر تقلبات الدولار والعقوبات الاقتصادية في ظل الإدارة الأمريكية الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، فإن هذه الانفتاحات لا تضمن بالضرورة تعزيزاً كاملاً لقوة الصين. فاستمرار عدم الاستقرار في الشرق الأوسط قد يُعيق النمو من خلال إضعاف الطلب محلياً ودولياً. ومن المرجح أيضاً أن تحد المخاوف المتعلقة بالأمن القومي، لا سيما في أوروبا، من ازدهار الصادرات الخضراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى عدد من الخبراء أنه بدون بذل المزيد من الجهود لتعزيز الاستهلاك المحلي الصيني، قد يُقيّد النفور من الفائض التجاري الصيني محاولات الصين لتحسين علاقاتها الدولية. كما أن تركيز بكين على تأمين احتياطياتها الخاصة من المواد الخام قد حد من جهودها لتقديم الدعم للدول التي تواجه نقصاً في هذه المواد. ورغم أن عدم الاستقرار الجيوسياسي قد يكون حافزاً لتدويل اليوان، إلا أن الصين ستواجه صعوبة في توسيع جاذبيتها للمستثمرين ما لم تخفف الحكومة القيود على رؤوس الأموال وتُظهر مزيداً من الاستقرار في صنع السياسات الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن قاعدة ترامب الشعبية لا تزال مصرة على اعتقادها بأن الرئيس الأمريكي يلعب لعبة شطرنج ذكية ومعقدة، لكن الواقع يقول حتى الآن، إن حربه لم تُسفر إلا عن تعزيز موقف الصين على الساحة الدولية.</div></p>

مكاسب استراتيجية للصين من حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلير جونز ــ لورين فيدور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع على نطاق واسع أن يصادق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم على تعيين خبير التمويل كيفن وارش البالغ من العمر 56 عاماً خلفاً لجيروم باول، لكن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن وارش سيجد نفسه في موقف صعب للغاية عند توليه رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث سيواجه تضخماً ناجماً عن الحرب في الشرق الأوسط وضغوط الرئيس دونالد ترامب لخفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتولى وارش زمام الأمور في لحظة حرجة بالنسبة للبنك المركزي الأمريكي المنقسم حول كيفية الاستجابة لارتفاع أسعار الوقود، الذي دفع مؤشر التضخم إلى 3.5%. وفي الوقت نفسه، يطالب ترامب وكبار المسؤولين الاقتصاديين في الإدارة الأمريكية باستمرار بخفض أسعار الفائدة، بينما تنظر المحكمة العليا في إمكانية السماح للرئيس بإقالة ليزا كوك، المحافظ بالاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ديفيد ويلكوكس، الخبير الاقتصادي السابق في الاحتياطي الفيدرالي والذي يعمل حالياً في معهد بيترسون للأبحاث: يأتي وارش لتولي منصبه في ظروف معقدة، هذا أقل ما يمكن قوله. إنه عالق في موقف لا يحسد عليه، بين رئيس يصر على خفض أسعار الفائدة وسيناريو تضخمي مقلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الشهر الماضي، والذي أبقى فيه الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة للمرة الثالثة على التوالي، أكبر عدد من الاعتراضات منذ عام 1992، حيث صرح ثلاثة من رؤساء بنوك الاحتياطي الفيدرالي الإقليمية بأنهم لم يعودوا يوافقون على أن يشير البنك المركزي إلى أن خطوته التالية هي خفض أسعار الفائدة. ورأى العديد من الاقتصاديين أن هذا الاعتراض لا يعكس فقط المخاوف المتزايدة بشأن ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن قرار إيران إغلاق مضيق هرمز، بل هو أيضاً إشارة إلى وارش بأن كبار المسؤولين بالمجلس سيقاومون أي مبادرات لخفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المسؤول الوحيد في الاحتياطي الفيدرالي الذي أيد خفض أسعار الفائدة، وعارض قرار الإبقاء عليها دون تغيير، هو ستيفن ميران، المحافظ بالبنك وحليف ترامب، الذي من المقرر أن يحلّ وارش محله في مجلس الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ينضم آخرون إلى قائمة المعارضين ويتخلون عن دعمهم لخفض أسعار الفائدة، إذا استمر إغلاق مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو خُمس نفط العالم قبل الحرب، وذلك حتى نهاية شهر مايو وخلال النصف الأول من يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت ماري دالي، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، يوم الجمعة في مؤتمر بمعهد هوفر في ستانفورد، كاليفورنيا، من أن اختناق سلاسل التوريد قد يُبقي التضخم فوق هدف البنك المركزي البالغ 2% لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد استغل أوستن غولزبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، المؤتمر الذي عقد في قلب وادي السيليكون، ليُرد على فرضية وارش القائلة بأن طفرة الإنتاجية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي ستُتيح المجال لخفض أسعار الفائدة. وقال: تأثيرات الثروة على الإنفاق الاستهلاكي - قد يكون بعضها هنا بين جيرانكم في بالو ألتو؛ تتمثل بوضوح في زيادة الاستثمار بمراكز البيانات مدفوعة بارتفاع تقييمات سوق الأسهم، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الأراضي والكهرباء ورقائق الكمبيوتر وغيرها في الصناعات غير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وكل ذلك قد يشير إلى نمو للإنتاجية يدفع سعر الفائدة الأمثل إلى الارتفاع، لا إلى الانخفاض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر ديفيد ويلكوكس من أن وارش سيجد على الأرجح سهولة أكبر في إقناع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بدعم وجهات نظره مقارنة بإدارة علاقته مع ترامب، الذي لاقت هجماته غير المسبوقة على الاحتياطي الفيدرالي إدانة من رؤساء البنوك المركزية الأمريكية السابقين وصناع السياسات الدوليين. وقال ويلكوكس، الذي يعمل أيضاً في بلومبيرغ إيكونوميكس: لدى وارش بعض المشكلات البسيطة على الصعيد الاقتصادي الكلي. لكن التحدي الأكبر الذي يواجهه من الدرجة الأولى هو إدارة علاقاته مع دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق العديد من الاقتصاديين الذين حضروا مؤتمر الأسبوع الماضي في هوفر، وهو مركز أبحاث محافظ، مع وجهة نظر وارش القائلة بأنه إذا أراد الاحتياطي الفيدرالي الحفاظ على استقلاليته، فيجب على البنك المركزي استخدام تحديد سعر الفائدة كوسيلة رئيسية لتحقيق استقرار الأسعار والحد الأقصى من التوظيف. كما يؤيدون رأيه بضرورة تقليص الاحتياطي الفيدرالي لميزانيته العمومية التي تضخمت بعد برامج شراء السندات المتتالية، والتي بدأت عقب الأزمة المالية عام 2008 وتصاعدت استجابة للجائحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مارفن بارث من شركة «ثيماتيك ماركتس» خلال الفعالية إن على مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الاعتراف بأن الارتفاع الحاد في التضخم الذي أعقب الجائحة، والذي حدث في عهدهم، قد مهد الطريق لهجمات ترامب. وأضاف: إن الهجوم على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي يعود جزئياً إلى «إخفاقات موضوعية في السياسة» خلال فترة تولي باول المسؤولية، والتي «لا يزال الاحتياطي الفيدرالي ينكرها». وتابع: «في ظل الديمقراطية، يجب أن يكون الجميع مسؤولين أمام الشعب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت انتقادات وارش اللاذعة، التي دأب على توجيهها من موقعه كزميل في معهد هوفر، حذر بعض المطلعين على شؤون الاحتياطي الفيدرالي من الرئيس الجديد للمجلس. ومن شبه المؤكد أن التحديات التي تواجه وارش في تطبيق التغيير ستتفاقم الآن بسبب انعدام الثقة الناجم عن هجمات ترامب على جيروم باول وليزا كوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسمحت المحكمة العليا لكوك بالبقاء في مجلس الاحتياطي الفيدرالي ريثما تنظر في قضيتها ضد ترامب، الذي حاول عزلها في أغسطس 2025 بتهمة الاحتيال العقاري المزعوم، وهي تهمة تنفيها. كما خالف باول، الذي كان موضوع تحقيق جنائي من قبل وزارة العدل في عهد ترامب، سابقة استمرت قرابة 80 عاماً، واختار البقاء في منصبه كمحافظ مؤقتاً، وسط مخاوف بشأن محاولات الرئيس الضغط على مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال جون كوكرين، الخبير الاقتصادي في معهد هوفر، إن «أول مهمة لوارش كرئيس للاحتياطي الفيدرالي ستكون محاولة توحيد لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية خلف رؤيتها للبنك المركزي. لكنه أكد أن بقاء باول، الذي يحظى بشعبية واحترام كبيرين بين موظفي البنك المركزي، لن يجعل الأمر سهلاً».</div></p>

دلائل قوية على أن يصادق «الشيوخ» على تعيين وارش لرئاسة الفيدرالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">سارة أوكونور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أول لوح تقطيع لي رخيص الثمن، اشتريته حسب ما أتذكر من إيكيا. أما آخر لوح اشتريته، فكان من صناعة نجار محلي قابلته في معرض للحرف اليدوية. حينها أعطاني بطاقة عليها بيانات الاتصال به، حتى أتمكن من زيارة ورشته إذا واجهت أي مشكلة مع لوح التقطيع، أو إذا احتجت إلى إعادة صنفرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الهدف من هذه القصة أنها تُلخِّص وجهة نظر حول كيفية تغيير الذكاء الاصطناعي والأتمتة لعالم العمل. وقد عبّر عن هذه الرؤية الشهر الماضي الخبير الاقتصادي أليكس إيماس، الذي عُيِّن مؤخراً «مديراً لاقتصاديات الذكاء الاصطناعي العام» في«جوجل ديب مايند». ففي مقال بعنوان «ما الذي سيصبح نادراً؟»، عبر عن رأي يقول إنه حتى في سيناريو يُمكن فيه للذكاء الاصطناعي المتقدم والأتمتة أن يُنتجا يوماً ما معظم السلع والخدمات بتكلفة أقل من البشر، فإن الطلب على العمل البشري لن يختفي بالضرورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلاً من ذلك، فإنه مع ازدياد ثراء الناس، سيرغبون في إنفاق المزيد من أموالهم على «ذلك الجزء من الاقتصاد الذي يعتمد بشكل كبير على العنصر البشري، ويتميز بأصالة مصادره، وأحياناً على الحرف اليدوية، حيث يمثل الجانب البشري جزءاً من قيمة السلعة أو الخدمة نفسها». بعبارة أخرى، قد يحولنا الذكاء الاصطناعي جميعاً إلى أشخاص باحثين عن الأشياء المميزة أو النادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن الأثرياء يميلون إلى إنفاق المزيد من أموالهم على الأشياء التي تتطلب جهداً بشرياً كبيراً بطبيعتها - كمدرب شخصي بدلاً من حصة رياضية تضم 20 شخصاً، أو لوحة فنية بدلاً من ملصق يُنتج بكميات كبيرة. وهذا سبب وجيه إلى حد ما للتشكيك في فكرة أن الأتمتة ستحل يوماً ما محل كل الطلب على العمل البشري وتخلق في النهاية «عالماً بلا عمل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك في الوقت نفسه بعض التحفظات الكبيرة على فكرة أننا قد نصنع جميعاً يوماً ما لوحات وألواح تقطيع لبعضنا البعض. أولها يتعلق بالتوزيع، لأنه إذا لم تُوزّع مكاسب الإنتاجية الناتجة عن الأتمتة على نطاق واسع، وتركزت في أيدي فئة قليلة نسبياً في القمة، فقد يجد عدد كبير من الناس أنفسهم يتنافسون على إرضاء هذه النخبة بطرق كثيفة العمالة. وغني عن القول، إن هذا السيناريو يبدو أقل مثالية بكثير من سيناريو نتسوق فيه جميعاً في أسواق الحرف اليدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المسألة الثانية تتعلق بالشفافية. ففي المجال الإبداعي، من الواضح أن معظم الناس يُقدّرون الفن والموسيقى والكتابة التي يصنعها الإنسان أكثر من تلك التي تُنتجها تقنيات الذكاء الاصطناعي. وفي إحدى التجارب، تنافس المشاركون على مطبوعات فنية تباينت عشوائياً في مستوى ونوع تدخل الذكاء الاصطناعي فيها. وخلصت الدراسة إلى أنه «حتى الكميات الضئيلة من تدخل الذكاء الاصطناعي كانت كافية لتقليل قيمة العمل الفني بشكل كبير مقارنةً بالحالة التي شارك فيها فنان بشري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك مشكلة رئيسة تكمن في أن الكثير من الناس لا يُجيدون التمييز. فقد أظهرت دراسة بحثية أخرى أنه عندما عرضت على الناس نماذج من رسائل مكتوبة بواسطة الذكاء الاصطناعي، فقد تركت آثاراً سلبية قوية على الانطباعات الاجتماعية، ولكن عندما لم يُسلّط الضوء على استخدام الذكاء الاصطناعي، لم يُبدِ المتلقون أي شكوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُشكّل هذا خطراً يتمثل في استمرار طغيان المنافسين الآليين على «الحرفيين» الحقيقيين، على الرغم من وجود طلب حقيقي من المستهلكين على منتجاتهم. لذلك، من المأمول أن تتطور حلول تقنية للتعامل مع هذه المشكلة. وعلى سبيل المثال، فقد ابتكر البروفيسور بن تشاو من جامعة شيكاغو أداة جديدة قادرة على كشف ما إذا كانت الأغنية مُؤلّفة بواسطة الذكاء الاصطناعي. لكن في مجال الكتابة، لا تزال أدوات كشف الذكاء الاصطناعي غير فعالة تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون هناك حلول سلوكية أيضاً. لذلك، من المرجح أن يزداد الطلب على العروض الموسيقية الحية، على سبيل المثال. وقد أجريتُ مقابلات مع رسامين بدأوا إنتاج فيديوهات لعملائهم تشرح عملية إبداعهم. كذلك، بدأ بعض الكُتّاب تغيير اللغة التي يستخدمونها في محاولة لخلق نوع من التباعد بين أعمالهم وأعمال المبرمجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد فعلتُ ذلك بنفسي مؤخراً. فقد انتهيتُ للتو من كتابة كتاب، وفجأةً، توقفت عند إحدى الجمل التي كتبتها منذ فترة - جملة مُتقنة الصياغة كنتُ فخورة بها لكن وجدتها من ذلك النوع من الصيغ التي تُرددها البرامج اللغوية الضخمة بكثرةٍ مُزعجة. وهكذا، فما كان يبدو لي مُوجزاً وأنيقاً أصبح الآن مُبتذلاً ومُملاً. لذلك، في اللحظة الأخيرة، قررت تغيير هذه الجملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل كان ذلك صائباً؟ ما زلتُ غير متأكدة، لأنه إذا كنا نحن الكُتّاب البشر نُغيّر أعمالنا بالفعل لنُفسح المجال للآلات التي تُحاول مُحاكاتنا، فأين سيقودنا ذلك؟ قد يكون هناك طلبٌ على المزيد من الحرفيين المهرة في مُستقبلٍ يزداد فيه الاعتماد على الأتمتة، لكن يجب ألا نتوقع أن يعني ذلك حياةً بسيطة بالمرة.</div></p>

هل يدفعنا التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي للتحول إلى الحرف القديمة؟

<p class='article-text'>في مدينة لا تنام، حيث تُقاس العظمة بناطحات السحاب، رُفع الستار أمس عن "صك ملكية" من نوع خاص؛ لافتة شارع تحمل اسم "جاك كيربي"، العقل الذي طوّع الحبر والورق ليخلق إمبراطورية عابرة للقارات.</p><p class='article-text'>هنا، في "الجانب الشرقي السفلي" بمانهاتن، وتحديداً في المربع السكني الواقع بشارع "إيسيكس" بين شارعي "ديلانسي" و"ريفينجتون"، توثق هذه اللافتة سطوة "ملك" لم يرتدِ تاجاً، بل صنع أساطير تضخ اليوم في شريان الاقتصاد العالمي أكثر من 35.2 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وُلد جاك كيربي عام 1917 باسم "جاكوب كيرتزبرغ" لأبوين من المهاجرين اليهود في "لوير إيست سايد" بنيويورك.</p><p class='article-text'>نشأ في بيئة كادحة بشارع "ديلانسي"، وهي المنطقة التي استلهم منها لاحقاً "شارع يانسي" الخيالي، لقد كان كيربي يرى مدينته كمنبع للإلهام؛ فصمم "مبنى باكستر" (مقر الفانتاستيك فور) محاكاةً لناطحات سحاب مانهاتن في منتصف القرن.</p><p class='article-text'>لم تكن تلك الرسوم مجرد فن، بل كانت انعكاساً لهويته كابن للمهاجرين الذين صاغوا ملامح هذا الفن، وهو ما توج اليوم بإطلاق اسمه على الشارع تقديراً لإرثه التاريخي.</p><p class='article-text'>المشهد الأول: نيويورك.. الحاضنة الأولى للأساطير</p><p class='article-text'>وجدت القصص المصورة جمهوراً عريضاً في نيويورك منذ أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، بدءاً من الشرائط الصحفية المبكرة مثل "الطفل الأصفر" و"أبي العميل" وصولاً إلى "أني اليتيمة الصغيرة".</p><p class='article-text'>وفي لحظة تاريخية فارقة صيف عام 1945، ومع إضراب عمال توزيع الصحف في المدينة، تدخل العمدة "فيوريلو لاغوارديا" ليقرأ شرائط الكوميكس عبر الراديو بحماس منقطع النظير.</p><p class='article-text'>ولم تكن المجلات بشكلها الحالي لتوجد لولا ابتكار "ماكس جينز" (المولود باسم ماكسويل جينزبيرغ)، بائع الورق النيويوركي الذي جمع تلك الشرائط في كتيبات رخيصة الثمن، مبتكراً بذلك تنسيق "الكوميكس" المعتمد على الدبابيس (الخياطة المسرجة)، والذي أصبح الوعاء الرسمي لقصص الأبطال الخارقين. ومع صعود هذا النوع الأدبي أواخر الثلاثينيات، ظهر ناشرون مثل هاري دونينفيلد وجاك ليبويتز، الذين أسسوا ما عُرف لاحقاً بـ "دي سي كوميكس".</p><p class='article-text'>المشهد الثاني: المدينة كـ "منبر" للإلهام</p><p class='article-text'>في عالم كيربي، لم تكن نيويورك مجرد خلفية؛ ففريق "الفانتاستيك فور" أدار عملياته من "مبنى باكستر" في مانهاتن، والذي صممه كيربي محاكاةً لناطحات سحاب المدينة في منتصف القرن. استلهم كيربي شخصية "بن غريم" (The Thing) من تفاصيل حياته ونشأته في الطبقة العاملة بشارع "ديلانسي"، الزقاق الغني بالتاريخ اليهودي والقريب من "كاتز ديلي".</p><p class='article-text'>وحتى الشخصيات التي وُلدت خارج نيويورك، مثل "سوبرمان" و"باتمان"، كانت في جوهرها قصصاً نيويوركية؛ فمدينة "متروبوليس" هي الوجه المتفائل لنيويورك، حيث يظهر تمثال الحرية في مينائها.</p><p class='article-text'>بينما "غوثام"، مدينة باتمان، هي وجهها القاتم الذي يعكس هندسة وجسور المدينة من منظور أكثر حدة. وقد ساهم في تشكيل هذا الفن رواد من أبناء المهاجرين اليهود في نيويورك، مثل ستان لي، لاري ليبر، وويل إيسنر.</p><p class='article-text'>المشهد الثالث: البطل الذي هزمه الضعف فصنع المليارات</p><p class='article-text'>أحد أكثر شخصيات كيربي أيقونية هو "ستيف روجرز" (كابتن أمريكا)، اليتيم الفقير من بروكلين الذي تحول إلى جندي خارق بعد حقنه بمصل "المشروع ولادة جديدة".</p><p class='article-text'>قصة تحوله من "ضعيف" إلى "بطل" خاطبت وجدان الشباب الذين واجهوا صوراً نمطية سلبية، وأصبح اليوم جزءاً من تاريخ المدينة بتمثال في بروكلين كُشف عنه عام 2016 ونُقش عليه: "أنا مجرد طفل من بروكلين".</p><p class='article-text'>وتوضح تقارير الأداء المالي أن هذا الخيال أسس لـ "عالم مارفل السينمائي" الذي حقق وحده 32.3 مليار دولار في شباك التذاكر.</p><p class='article-text'>ومع بلوغ سوق الكوميكس العالمي 18.6 مليار دولار، أصبحت هذه الرسوم أصولاً استثمارية صلبة؛ حيث بيعت نسخة "كابتن أمريكا" رقم (1) بمبلغ 3.12 مليون دولار.</p><p class='article-text'>لم تكن إنجازات جاك كيربي مجرد رسوم عابرة، بل كانت إعادة صياغة للميثولوجيا الحديثة؛ فبصمته كـ "معمارى لكون مارفل" رفقة ستان لي وضعت حجر الأساس لإمبراطورية اقتصادية تُقدر اليوم بمليارات الدولارات.</p><p class='article-text'>امتدت عبقريته لتشمل ابتكار شخصيات غيرت وجه الثقافة الشعبية مثل "ثور"، "هالك"، و"إكس من"، وصولاً إلى ابتكار "النمر الأسود" عام 1966 الذي حطم الحواجز العرقية والاقتصادية بإيرادات بلغت 1.34 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وفي عام 1994، ترجل "الملك" عن عرشه عن عمر ناهز 76 عاماً، تاركاً خلفه أكثر من 10 آلاف صفحة من الرسوم الأصلية التي تحولت اليوم إلى "أصول ذهبية" تُباع في المزادات العالمية بملايين الدولارات.</p><p class='article-text'>رحل كيربي جسداً، لكن لافتة "طريق جاك كيربي" اليوم في مانهاتن تثبت أن أساطيره لا تزال تضخ الحياة والنفوذ في قلب الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>توضح الباحثة "ميريام إيف مورا" أن كيربي جسد "قصة النجاح الأمريكية"، حيث رفع إرثه الدخل التشغيلي لشركة "ديزني" إلى 8.32 مليار دولار. اليوم، لافتة "طريق جاك كيربي" في شارع "ديلانسي" ليست مجرد تكريم لفنان أسطوري، بل هي اعتراف بالمبتكرين المهاجرين الذين شكلوا ملامح هذا الفن؛ فبقدر ما تدين هذه الصناعة لنيويورك، تدين نيويورك للأساطير التي وُلدت في أزقتها.</p>

فع إرثه الدخل التشغيلي لشركة "ديزني" إلى 8.32 مليار دولار

جاك كيربي.. "زقاق"مانهاتن بـ 35 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ارتفع صافي إيرادات مجموعة أغذية خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 3.3% على أساس سنوي، ليصل إلى 1.3 مليار درهم، فيما سجلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء نموا بنسبة 4.1% لتصل إلى 193.3 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع صافي الربح بنسبة 12.5% ليصل إلى 96.9 مليون درهم، مدعوماً بالتنفيذ المنضبط، وتحسن هوامش الربحية، وتطور الأداء التشغيلي عبر قطاعات الأعمال الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت نتائج الربع الأول مدعومة بالأداء القوي في القطاعات الأساسية، والتقدم المستمر في مشاريع التحول، وقدرة المجموعة على الاستجابة السريعة لبيئة تشغيلية أكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية: أكدت نتائج الربع الأول أهمية المرونة والانضباط والرؤية طويلة المدى في التعامل مع بيئة تشغيلية متزايدة التعقيد، حيث يعكس أداء "أغذية" قوة الركائز التي تستند إليها المجموعة، ودورها المحوري في دعم الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وتركيزها المستمر على تنفيذ أولوياتها الإستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سالمين العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية، أن أداء المجموعة في الربع الأول يعكس قوة التنفيذ عبر مختلف أعمال المجموعة، ومتانة محفظتها المتنوعة، والتزام فرق العمل على امتداد المجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال : في ظل ظروف إقليمية متغيرة، تمكنا من الاستجابة للتطوّرات بمرونة، والمحافظة على استمرارية الإمدادات دون انقطاع، ومواصلة إدارة عملياتنا بتركيز وثبات، وفي الوقت نفسه، بدأت إجراءات التحوّل الجارية في جميع قطاعات المجموعة تنعكس بصورة أوضح على الأداء، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز هوامش الربحية، وبناء هيكل أرباح أكثر قوة واستدامة، ونواصل التركيز بثقة على أولوياتنا طويلة الأجل، وترسيخ مكانة ’أغذية‘ كشركة رائدة في قطاع الأغذية والمشروبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظل قطاع المياه والأغذية محركاً رئيسياً للنمو خلال الربع الأول، مدعوماً بالأداء القوي في قطاع المياه المعبأة في دولة الإمارات، وقطاع خدمات المنازل والمكاتب، كما سجّل قطاع البروتين والأغذية المجمدة تقدماً مشجعاً مع استمرار جهود التحول، وتسارع وتيرة تشغيل منشأة البروتين التابعة للمجموعة في المملكة العربية السعودية، حيث أصبحت المرحلة الثانية قيد التشغيل، ما وفر طاقة إنتاجية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهم قطاع الأعمال الزراعية في دعم أداء المجموعة من خلال تحقيق نتائج تشغيلية مرنة، إلى جانب مشاركته في البرامج المرتبطة بالأمن الغذائي في دولة الإمارات العربية المتحدة، في حين واصل قطاع الوجبات الخفيفة مسار إعادة الهيكلة بهدف تعزيز فرص النمو المستقبلي وتحسين هوامش الربحية، وخلال الربع الأول من عام 2026، حققت المجموعة نمواً بنسبة 22.5% في إيرادات التجارة الإلكترونية، لتشكل الآن 7.2% من إجمالي المبيعات.</div></p>

1.3 مليار درهم إيرادات "أغذية" في الربع الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت كبرى شركات البيع بالتجزئة وتوزيع المواد الغذائية في دولة الإمارات العربية المتحدة تكثيف استعداداتها لاستقبال موسم عيد الأضحى المبارك، الذي يُعدّ من أكثر الفترات نشاطاً في مبيعات اللحوم والأضاحي، وسط توقعات بارتفاع ملحوظ في الطلب على اللحوم الطازجة والمنتجات الغذائية المرتبطة بالموسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعملت مجموعات التجزئة الكبرى على تعزيز خططها اللوجستية وسلاسل التوريد لضمان استمرارية الإمدادات في مختلف منافذ البيع بالدولة، في ظل الزيادة الموسمية المتوقعة في الإقبال من المستهلكين خلال فترة العيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أعلنت مجموعة لولو عن تنسيق عملياتها التشغيلية واللوجستية بشكل مبكر لضمان توفر اللحوم الطازجة ومنتجات الأضاحي في جميع فروعها، مؤكدة تنظيم رحلات شحن جوي خاصة لجلب الإمدادات من عدد من الأسواق الدولية الرئيسية استعداداً للموسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المجموعة أنها تعتمد على شبكة توريد عالمية لاستيراد اللحوم الطازجة من عدة دول، تشمل أستراليا ونيوزيلندا والهند وجنوب أفريقيا، إضافة إلى أسواق أخرى معتمدة للحوم الحلال، مشيرة إلى أن جميع المنتجات يتم الحصول عليها من مزارع ومسالخ معتمدة تلتزم بأعلى معايير الحلال وسلامة الغذاء الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الاستعدادات الحالية تأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الإمدادات وتوفير خيارات متنوعة للمستهلكين بأسعار تنافسية طوال فترة العيد، إلى جانب تعزيز المخزون ورفع كفاءة عمليات النقل والتوزيع في مختلف إمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الأسواق المحلية خلال السنوات الأخيرة تغيراً ملحوظاً في سلوك المستهلكين خلال مواسم الأعياد، حيث ارتفع الطلب على المنتجات الجاهزة للطهي والمنتجات ذات القيمة المضافة، مثل اللحوم المتبلة، ومستلزمات الشواء، ووجبات العيد الجاهزة، إلى جانب الإقبال التقليدي على اللحوم الطازجة والأضاحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى شركات التجزئة أن هذا التحول يعكس تزايد توجه المستهلكين نحو الخيارات السريعة والعملية التي توفر الوقت والجهد خلال موسم العيد، خصوصاً مع ارتفاع وتيرة التجمعات العائلية والأنشطة الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عروض الأضاحي </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن استعداداتها الخاصة بعيد الأضحى المبارك، أطلقت مجموعة لولو حملة متكاملة لعروض الأضاحي  في مختلف متاجرها بالدولة، مقدمة مجموعة واسعة من المواشي الطازجة وعالية الجودة لتلبية احتياجات العملاء خلال موسم العيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن التشكيلة المتوفرة خيارات متعددة من الأغنام والماعز الصومالي، والخراف العربية الإماراتية، والماعز الهندي، وخراف النعيمي، إضافة إلى صغار الجمال، ضمن فئات سعرية متنوعة تناسب مختلف الشرائح والاحتياجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المجموعة أن جميع الأضاحي يتم ذبحها محلياً وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، مع الالتزام الكامل بأعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية، بما يضمن توفير منتجات موثوقة وآمنة للمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن آخر موعد لتقديم طلبات الأضاحي سيكون في 21 مايو 2026، فيما سيتمكن العملاء من استلام طلباتهم خلال اليوم الثاني أو الثالث من عيد الأضحى المبارك، ضمن ترتيبات منظمة تهدف إلى تسهيل عملية التسليم وتقليل الازدحام خلال أيام العيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر استعدادات المجموعة على قطاع اللحوم والأضاحي فقط، بل شملت أيضاً إطلاق حملة ترويجية موسعة بمناسبة عيد الأضحى، تتضمن عروضاً على المواد الغذائية الطازجة، والبقالة، والأزياء، والإكسسوارات، والإلكترونيات، والأجهزة المنزلية، في إطار سعي متاجر التجزئة إلى تنشيط حركة التسوق خلال الموسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع مراقبون أن يشهد قطاع التجزئة في الإمارات نشاطاً قوياً خلال الأسابيع التي تسبق عيد الأضحى، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الاستهلاكي وزيادة الطلب على المنتجات الغذائية والعروض الموسمية، بالتزامن مع استمرار المتاجر في تعزيز مخزوناتها وضمان استقرار الأسعار وتنوع الخيارات أمام المستهلكين.</div></p>

متاجر التجزئة في الإمارات تكثّف استعداداتها لعيد الأضحى

«لولو» تعزز إمدادات اللحوم استعداداً لعيد الأضحى برحلات طيران خاصة

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت شركة Intel تحقيق مكاسب قوية في الأسواق، بعدما أضافت أكثر من 440 مليار دولار إلى قيمتها السوقية منذ نهاية مارس الماضي، مدفوعة بتصاعد التوقعات بشأن استفادتها من النمو المتسارع في قطاعي الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهم الشركة بنحو 214% منذ نهاية مارس، ليغلق عند مستوى قياسي جديد بلغ 132.75 دولاراً خلال تعاملات أمس، ما رفع القيمة السوقية لـ«إنتل» إلى نحو 650 مليار دولار بنهاية تداولات الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الأداء الزخم المتزايد الذي تشهده شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في ظل تنامي الطلب العالمي على الرقائق الإلكترونية والبنية التحتية الحاسوبية الداعمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تكبد المستثمرون الذين راهنوا على تراجع سهم «إنتل» خسائر كبيرة تجاوزت 12 مليار دولار، مع ارتفاع حجم مراكز البيع على المكشوف، وفق بيانات شركة S3 Partners المتخصصة في تحليل الأسواق والبيع على المكشوف.</div></p>

«إنتل» تضيف 440 مليار دولار إلى قيمتها السوقية بدعم طفرة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «نتورك إنترناشيونال»، عن تجديد اتفاقية معالجة المدفوعات وإدارة العمليات الخلفية المساندة مع مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، حيث تواصل «نتورك» تقديم خدمات المعالجة وإدارة العمليات الخلفية المساندة لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس التجديد استمرار ثقة «الإمارات دبي الوطني» في قدرات «نتورك» في مجال معالجة بيانات المدفوعات، وقدرتها على دعم مجموعات مصرفية كبيرة في أسواق متعددة من خلال بنية تحتية للمدفوعات تتسم بالمرونة وقابليتها للتوسع والتطور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني اتساع نطاق عمليات «نتورك» - حيث تعمل في 56 سوقاً في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتدعم أكثر من 250 مؤسسة مالية من خلال معالجة شاملة للمدفوعات من البداية إلى النهاية - أنه مع التوسع الجغرافي للمجموعات المصرفية مثل بنك الإمارات دبي الوطني، تكون «نتورك» قد أرست بالفعل البنية التحتية والمعرفة التنظيمية والاستمرارية التشغيلية لدعمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتد علاقة التعاون بين المؤسستين لأكثر من 3 عقود، حيث تأسست «نتورك» في الأصل عام 1994 كشركة تابعة لبنك الإمارات دبي الوطني. </div></p><h2>حلول آمنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مراد كاجري سوزر، الرئيس التنفيذي لمجموعة «نتورك إنترناشيونال»: «تحتل مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني مكانة خاصة في تاريخ «نتورك إنترناشونال» باعتبارها أحد شركائنا المؤسسين. ويعكس هذا التجديد العمل الدؤوب لكوادرنا العاملة والتزامنا بتقديم حلول دفع آمنة وسلسة تحظى بثقة شركائنا. ونتطلع إلى مواصلة دعم بنك الإمارات دبي الوطني من خلال ابتكاراتنا ومرونتنا في مجالات قبول ومعالجة المدفوعات، والخدمات ذات القيمة المضافة وغيرها، مع سعيها لتعزيز حضورها المصرفي في جميع أنحاء المنطقة».</div></p><h2>الكفاءة والشفافية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: «إننا في بنك الإمارات دبي الوطني، نُثمن الشراكات طويلة الأمد التي تحقق باستمرار التميز التشغيلي، ويسرنا تجديد اتفاقيتنا الطويلة الممتدة مع شركة «نتورك إنترناشيونال». ويعكس تعاوننا معها ثقتنا المستمرة في خبرتها وقدرتها على دعم متطلباتنا التشغيلية ومعالجة المدفوعات، فضلاً عن تعزيز الكفاءة والشفافية والسرعة عبر منظومتنا للمدفوعات».</div></p>

تعزز علاقة تمتد أكثر من 3 عقود

«الإمارات دبي الوطني» يجدد شراكة لمعالجة بيانات المدفوعات مع «نتورك إنترناشيونال»

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ استخدام البنوك المركزية العالمية لخطوط المبادلة التابعة لـ «بنك الشعب الصيني»، أعلى مستوى له في عامين خلال الربع الأول، ما يعكس تنامي الطلب الدولي على العُملة الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول نهاية مارس، كانت البنوك المركزية حول العالم، قد سحبت ما مجموعه 111.6 مليار يوان (16.4 مليار دولار) من خطوط مبادلة العملات الأجنبية التابعة لـ «بنك الشعب الصيني»، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2024، وفقاً للتقرير الفصلي الصادر عن البنك المركزي الصيني في وقت متأخر من يوم الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت حسابات «بلومبرغ» أن الزيادة البالغة 17.4 مليار يوان، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، تمثل أكبر ارتفاع فصلي منذ 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد خطوط المبادلة أداة رئيسة لتوفير اليوان للنظام المالي العالمي، إذ تسمح للمؤسسات المحلية بالحصول على السيولة عبر بنوكها المركزية لدعم التجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز الارتفاع الأخير مساعي الصين لتعزيز تدويل اليوان، إلى جانب تزايد انفتاح الدول على تقليص الاعتماد على الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال لين سونغ كبير الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى لدى «آي إن جي بنك» (ING Bank NV)، إن «اليوان المحلي حقق أداءً جيداً خلال الأشهر الأخيرة، وكان من بين أفضل العملات أداءً عقب حرب إيران أيضاً، ما ساهم على الأرجح في جذب ثقة الدول الأجنبية واهتمامها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن «التوسع في استخدام خطوط المبادلة يعكس تقدماً إيجابياً في جهود تدويل الرنمينبي، رغم أن هذا المسار لا يزال يُعتبر مشروعاً طويل الأمد قيد التنفيذ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع اليوان بنحو 2.9 % أمام الدولار في السوق المحلية منذ بداية العام، رغم تصاعد الإقبال على أصول الملاذ الآمن، بفعل التوترات المرتبطة بحرب إيران، بالتزامن مع تنامي استخدام العملة الصينية في تسوية المعاملات الدولية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم استمرار هيمنة الدولار على التداولات خلال مارس، تقدم اليوان مرتبة واحدة، ليصبح خامس أكثر العملات استخداماً في المدفوعات الدولية من حيث القيمة، بحصة بلغت 3.10 %، وفق بيانات خدمة «سويفت» (Swift)، المعروفة باسم «جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق ذاته، سجل نظام المدفوعات الصيني العابر للحدود «سيبس» (CIPS)، رقماً قياسياً في قيمة المعاملات اليومية، بلغ 1.22 تريليون يوان، بحسب ما أوردته صحيفة «شنغهاي سيكيوريتيز نيوز» مطلع أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح ستيفن تشيو كبير استراتيجيي العملات الأجنبية وأسعار الفائدة في آسيا لدى «بلومبرغ إنتليجنس»، إن الطلب على سيولة اليوان ازداد بشكل ملحوظ، وسط التوترات الجيوسياسية، بما فيها تداعيات حرب إيران، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف التمويل بالدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن «الطلب قد يأتي من البنوك المركزية للدول الحليفة للصين، التي تسعى للحصول على السيولة لمواجهة تداعيات صدمة أسعار النفط». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى نهاية 2025، كانت الصين قد وقعت اتفاقات لخطوط مبادلة العملات مع 32 دولة ومنطقة، بإجمالي 4.52 تريليونات يوان، وفق بيانات البنك المركزي الصيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، تتابع الأسواق عن كثب احتمالات توسيع الولايات المتحدة نطاق خطوط مبادلة العملات التابعة لها. وكان وزير التجارة الخارجية الإماراتي قد كشف في وقت سابق من الشهر الجاري، عن إجراء بلاده مباحثات مع واشنطن بشأن اتفاق لمبادلة العملات، في مسعى للانضمام إلى الدول القليلة التي تحظى بإمكانية الوصول إلى خطوط السيولة التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.</div></p>

زيادة سحب البنوك المركزية من تسهيلات بنك الشعب تعكس تنامي الطلب العالمي على العملة الصينية

خطوط مبادلة اليوان الصيني تسجل أعلى مستوى في عامين

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت شركة عنان للاستثمار القابضة وشركة أدفانسيد موبيليتي هوب المتخصصة بالنقل اتفاقية استراتيجية لإنشاء وتطوير بنية تحتية خاصة بمهابط الطائرات العامودية، وخدمات الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي، وعمليات الطائرات بدون طيار في مشروع أرابيان هيلز ومشاريع عنان العقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتيح التعاون دمج النظام المتكامل لشركة أدفانسيد موبيليتي هوب - الذي يشمل الطائرات العامودية وخدمات الطائرات بدون طيار ووسائل النقل الجوي ذات الصلة - في أصول شركة عنان للاستثمار، بما يتماشى مع إطار عمل التنقل الجوي المتقدم في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور خليفة سيف المحيربي رئيس مجلس إدارة «عنان للاستثمار»: «تُعزز البنية التحتية المتطورة للتنقل الجوي التي توفرها شركة أدفانسيد موبيليتي هوب في المشاريع التطويرية لشركة عنان للاستثمار قيمة الأصول على المدى الطويل إلى جانب تجربة السكان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن فرق العمل في كلتا الشركتين قد أوشكت على الانتهاء من التصاميم اللازمة للبنية التحتية المتعلقة بالنقل الجوي في مشروع آرابيان هيلز الذي يعتبر أهم وأبرز مشاريع الشركة التي تطورها في الوقت الراهن في مدينة العين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور خليفة المحيربي أن شركة عنان للاستثمار حريصة على التعاون مع أهم الشركات العالمية لتوفير خدمات نقل متطورة داخل مشاريع الشركة لتخدم السكان والمقيمين وتوفر لهم سبل الراحة والرفاهية.</div></p>

لإنشاء وتطوير بنية تحتية خاصة بمهابط الطائرات العامودية في «أرابيان هيلز»

اتفاقية تعاون بين «عنان للاستثمار القابضة» و«أدفانسيد موبيليتي هوب»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنه استكمالاً لبيان وزارة الدفاع المؤرخ في الثالث من مايو الجاري بشأن إلقاء القبض على 4 متسللين حاولوا دخول الكويت بحراً، اعترفت مجموعة المتسللين إلى أراضي دولة الكويت أثناء التحقيق معهم من جهات الاختصاص بانتمائهم إلى الحرس الثوري الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الداخلية البحرينية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن المقبوض عليهم هم عقيد بحري أمير حسين عبد محمد زراعي وعقيد بحري عبدالحميد دلالة كواكي ونقيب بحري أحمد حبيب غلام رضا ناد القندري وملازم أول بحري محمد حسين سهراپ فردوعي راد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هؤلاء اعترفوا بتكليفهم من قبل الحرس الثوري بالتسلل إلى جزيرة بوبيان في يوم الجمعة الموافق 1 مايو الجاري على متن قارب صيد تم استئجاره خصيصاً لإتمام المهمة التي تشمل تنفيذ أعمال عدائية ضد دولة الكويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنه باشتباكهم مع القوات المسلحة الكويتية الموجودة في جزيرة بوبيان وإطلاق النار عليها، فقد تسبب ذلك بإصابة أحد منتسبي القوات المسلحة أثناء تأديته للمهام المناطة به وبفرار 2 من عناصرها أثناء عملية اشتباك المجموعة مع القوات المسلحة الكويتية وهم نقيب بحري منصور قميري وعبدالهادي كاظم يلماسي «قائد المركب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت «الداخلية» بهذا الصدد اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للأطر المتبعة بهذا الشأن مشددة على جاهزية كل قطاعات الوزارة ومنتسبيها وبالتعاون مع مختلف جهات الاختصاص الأمنية ذات الصلة والقوات المسلحة الكويتية بهدف التصدي لكل المخططات والأعمال العدائية التي تستهدف أمن دولة الكويت واستقرارها.</div></p>

الكويت تحبط مخططاً إرهابياً للحرس الثوري الإيراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلارا موراي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشركات الأكثر تضرراً في قطاعات السلع الاستهلاكية والسيارات والسلع الفاخرة والتعدين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخفض شركات الطيران رحلاتها، ويقلص المستهلكون إنفاقهم، وتحذر الشركات من ارتفاع الأسعار مع تفاقم تأثير الحرب في الشرق الأوسط على الأعمال حول العالم، ومع ذلك ورغم مرور شهرين من الحرب أضافت أكبر الشركات في العالم أكثر من 5.4 تريليونات دولار إلى قيمتها، بزيادة قدرها 4.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعبت شركات التكنولوجيا دوراً كبيراً في الحفاظ على انتعاش أسواق الأسهم العالمية، حيث يبحث المستثمرون عن القطاعات الأقل تأثراً بالصراع في الشرق الأوسط، لكن المكاسب الهائلة لأسعار أسهم شركات تصنيع الرقائق مثل إنتل و«تي إس إم سي»، والانتعاش القوي في تقييمات شركات التكنولوجيا الكبرى، مدعوماً بأرباح قياسية في الربع الأول، غطيا على الانخفاضات التي عانت منها القطاعات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لوكا باوليني، كبير الاستراتيجيين في شركة بيكت لإدارة الأصول، إن المستثمرين عادوا إلى قطاع التكنولوجيا في ظل حالة من «عدم اليقين الاقتصادي الكلي الشديد»، مدفوعين بـ«استقرار الأرباح» في قطاع التكنولوجيا الأمريكي. وأضاف: «بعد وقف إطلاق النار عاد التركيز كله إلى الذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت القيمة الإجمالية لشركات أشباه الموصلات، التي تتجاوز قيمتها السوقية 10 مليارات دولار بنسبة 26%، أي ما يعادل 3.7 تريليونات دولار، منذ بدء الحرب في أواخر فبراير. وقال جون لامب، أخصائي الاستثمار في شركة إدارة الأصول كابيتال جروب: «هناك المزيد من الأدلة على أن دورة الذكاء الاصطناعي هذه حقيقية. إنها ليست مجرد موضة عابرة، بل دورة استثمارية حقيقية ومستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأكيداً على التركيز على الذكاء الاصطناعي ركز ما يقرب من ثلثي الشركات الكبرى على دور التقنية خلال مكالمات الأرباح للربع الأول، وهو ما يقارب ضعف عدد الشركات التي تحدثت عن تأثيرات الصراع في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات «ألفا سينس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهم ازدهار الذكاء الاصطناعي في انتعاش أسرع لأسواق الأسهم مقارنة بسلسلة من الأزمات السابقة، وحققت الشركات المدرجة في البورصة، والتي لا تقل قيمتها السوقية عن 10 مليارات دولار، مكاسب إجمالية بلغت 5.6 تريليونات دولار، خلال الأسابيع العشرة الأولى من الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتحليل لفاينانشال تايمز خسرت هذه الشركات نفسها 2.5 تريليون دولار في نفس المرحلة بعد اندلاع الحرب الشاملة بين روسيا وأوكرانيا عام 2022، كما خسرت أكثر من 9 تريليونات دولار مع بداية جائحة «كوفيد 19».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهم ارتفاع أسعار النفط بنسبة 50% في انتعاش قطاع الطاقة بشكل عام، حيث كانت أرامكو السعودية، وبتروتشاينا، وتوتال إنيرجيز من بين الشركات التي حققت أكبر المكاسب في القيمة السوقية خلال الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكل زيادة قدرها دولار واحد في سعر النفط تعني مليار دولار إضافي من التدفقات النقدية الحرة لأرامكو السعودية، التي أضافت 144 مليار دولار إلى قيمتها السوقية خلال الحرب، رغم الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة على حقولها النفطية ومصافيها، وانقطاع طريقها التصديري الرئيسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت الشركات ذات الحضور الأصغر في الشرق الأوسط، مثل شركة إكوينور النرويجية، التي ارتفعت أسهمها بنسبة 24%، أفضل أداء، تلتها الشركات ذات مكاتب التداول الكبيرة، التي استطاعت الاستفادة من تقلبات السوق، وارتفعت أسهم بي بي وتوتال إنيرجيز بنسبة 14% و16% على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أسوأ الشركات أداء فكانت تلك التي توقف إنتاجها من النفط والغاز في الخليج أو تعرضت لهجمات صاروخية، وتواجه كل من إكسون موبيل وشل تكاليف باهظة لإصلاح الأضرار التي لحقت بمدينة رأس لفان الصناعية في قطر، تصل إلى مليارات الدولارات، وانخفضت قيمة إكسون بنسبة 4%، أي ما يعادل 28 مليار دولار، منذ بدء النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك العديد من الشركات الأكثر تضرراً في قطاع السلع الاستهلاكية، حيث أدى إغلاق مضيق هرمز إلى ارتفاع التكاليف ووضع المستهلكين تحت ضغط مالي، وقد حذرت العديد من كبرى شركات السلع الاستهلاكية الأمريكية، بما في ذلك بروكتر آند غامبل وكيمبرلي كلارك، من ارتفاع الأسعار نتيجة لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعانت مجموعات السلع الفاخرة الفاخرة، مثل «إل في إم إتش» و«هيرميس»، من انخفاض الطلب، بينما تضررت شركات صناعة السيارات من اضطرابات الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الألومنيوم والمواد الخام الأخرى، وانخفض الطلب في الشرق الأوسط بشكل حاد بالنسبة لمجموعات مثل نيسان وتويوتا وستيلانتس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح هاكان صامويلسون، الرئيس التنفيذي لشركة فولفو للسيارات، بأن مصدر قلقه الرئيسي هو تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة. وأوضح بالقول: «يشكل هذا ضغطاً على الاقتصاد ككل، ويبدأ الناس بالتفكير في احتمال فقدان وظائفهم، لذا ليس هذا هو الوقت المناسب لشراء سيارة أو أي شيء آخر». وبالنسبة لشركات التعدين، مثلت الحرب ضربة مزدوجة: ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة ارتفاع أسعار الديزل، إلى جانب احتمال انخفاض أسعار السلع الأساسية بسبب تباطؤ محتمل في الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للشركات التي استفادت بشكل كبير من الارتفاع التاريخي لأسعار الذهب العام الماضي، مثل أغنيكو إيغل وزيجين للتعدين، فقد شهدت أكبر انخفاضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه تراجعت قيمة معظم شركات الدفاع الأمريكية والأوروبية الرائدة منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، على الرغم من استهلاك الحكومات لسنوات من الذخائر الحيوية. وأشار المحللون إلى أن عمليات البيع المكثفة تعكس حالة عدم اليقين لدى المستثمرين بشأن قدرة القطاع على الإنتاج السريع وواسع النطاق في ظل الاختناقات الحالية في سلاسل التوريد.</div></p>

الانتعاش بسبب الذكاء الاصطناعي يخفي خسائر قطاعات عدة جراء الحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">نيك فيلدز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، لنظيرها الأسترالي، أنتوني ألبانيز، بطيخة مسك يابانية وأسطوانة موسيقى ميتال خلال زيارتها لكانبرا منذ أيام. لكن الهدية الأهم كانت التزامها باتفاق لضمان تدفق الوقود بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوج البيان المشترك بشأن أمن الطاقة، الذي أُبرم خلال زيارة تاكايتشي، أسابيع من الجهود المكثفة التي بذلها ألبانيز ووزراؤه في جميع أنحاء آسيا لتهدئة المخاوف من أزمة وقود. وقد أطلق بعض المراقبين الأستراليين على هذه الجهود اسم «دبلوماسية البترول». وأسهم البيان المشترك بشأن الطاقة مع اليابان، والذي جاء عقب بيانات مماثلة مع كوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا وبروناي، في طمأنة المستهلكين والشركات بأن الشركاء الإقليميين لن يوقفوا شحنات الوقود للحفاظ على إمداداتهم المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن أستراليا تُعد مُصدّراً رئيساً للغاز الطبيعي المسال والفحم، إلا أنها تعتمد بشكل كبير على المنتجات النفطية المُكرّرة في دول آسيوية تعتمد بدورها على إمدادات النفط الخام من الشرق الأوسط. وسافرت وزيرة الخارجية بيني وونغ إلى الصين الأسبوع الماضي للضغط من أجل استئناف مبيعات وقود الطائرات للشركات الأسترالية، وسط مؤشرات إلى إمكانية تخفيف بكين للقيود المفروضة على صادرات المنتجات النفطية بعد اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وونغ لمضيفيها في بكين أن ضمان إمدادات وقود موثوقة لأستراليا أمرٌ أساسي للحفاظ على تدفق السلع الأسترالية، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال والفحم، إلى المشترين الآسيويين. وقد ساهمت الجهود الدبلوماسية بالفعل في تهدئة المخاوف بشأن إمدادات الوقود التي أدت إلى عمليات شراء بدافع الذعر في مارس وأبريل، عندما اضطرت الحكومة إلى تقديم تحديثات يومية حول عدد محطات الوقود التي نفدت منها الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فانيسا هدسون، الرئيسة التنفيذية لشركة طيران كانتاس، التي خفضت بعض رحلاتها بسبب تكلفة وقود الطائرات، إنها «تزداد ثقة» بشأن الإمدادات بعد الجهود الدبلوماسية «بالغة الأهمية» التي بذلتها الحكومة. وأوضحت هدسون للمستثمرين في مؤتمر نظمته مجموعة ماكواري المالية أن الانخراط مع بكين يعني زيادة الإمدادات من الصين، ما سيؤدي قريباً إلى زيادة الشحنات من الولايات المتحدة والمكسيك. وقالت: «أعتقد أن الحكومة قد أحسنت صنعاً بالتركيز على هذه العلاقات والاستثمار فيها في هذا الوقت بالذات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سلط التوقف شبه التام لشحنات النفط عبر مضيق هرمز الضوء على محدودية احتياطيات الوقود في أستراليا، حيث انخفضت مخزونات الديزل في مارس إلى ما دون الحد الأدنى الذي يعادل 30 يوماً من الطلب. وتفاقمت المخاوف جراء حريق اندلع في إحدى مصفاتي النفط المتبقيتين في أستراليا في أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الحكومة تقول إنها أمّنت «إمدادات إضافية» قدرها 450 مليون لتر من الديزل و100 مليون لتر من وقود الطائرات. ولم يتم الإفصاح عن مصدر الوقود، لكن أسطولاً من سبع سفن تحمل شحنات ديزل كان متجهاً من الولايات المتحدة إلى أستراليا الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح وزير الطاقة الأسترالي، كريس بوين، بأن أستراليا تمتلك الآن مخزونات وقود أكبر مما كانت عليه قبل الحرب في الشرق الأوسط، إذ يكفيها مخزون الديزل لمدة 33 يوماً، ومخزون البترول لمدة 43 يوماً، ومخزون وقود الطائرات لمدة 28 يوماً. وأضاف بوين أن الحكومة ستواصل استخدام الدبلوماسية لإدارة ما وصفه بـ«أسوأ أزمة طاقة في التاريخ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لوريون دي ميلو، المحاضر الأول في قسم المالية بجامعة ماكواري، إن أستراليا تمكنت من استغلال أهميتها كمورد للغاز الطبيعي المسال والفحم عند التفاوض مع موردي الوقود السائل الآسيويين. وأوضح دي ميلو: «تتمحور دبلوماسية البترول اليوم حول إدارة الاعتماد على الآخرين دون استغلاله كسلاح». وأضاف: «يمكن لتجارة الطاقة أن تخلق نفوذاً، ولكن بمجرد استخدامها بشكل صريح كسلاح، فإنها تقوض الثقة، وتسرع من تنويع مصادر الإمداد بعيداً عن المورد، وتضعف في نهاية المطاف نفوذ المصدر على المدى الطويل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مات هاليداي، الرئيس التنفيذي لشركة أمبول لتوريد وتكرير الوقود، إن مخزونات الوقود في بعض مناطق أستراليا نفدت بسرعة بعد اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، لأن تجار التجزئة المحليين كانوا يعتمدون على السوق الفورية لتأمين إمداداتهم. وأوضح هاليداي لصحيفة فاينانشال تايمز خلال مؤتمر ماكواري أستراليا أن الحكومة عملت مع قطاع الطاقة لضمان توزيع الوقود في جميع أنحاء البلاد. وقال: «اتخذت الحكومة جميع الخطوات الصحيحة، بما في ذلك جهودها الدبلوماسية»، لكنه لفت إلى أنه تبقى هناك مخاوف من أن تصبح الإمدادات «أكثر شحاً» في الأشهر المقبلة. وخفضت الحكومة الأسترالية ضريبة الوقود حتى نهاية يونيو لكبح جماح أسعار البنزين. وأعلن أنها ستنفق 10 مليارات دولار أسترالي (7.2 مليارات دولار أمريكي) لتعزيز مخزونات البترول والأسمدة، وستنشئ احتياطياً حكومياً من الوقود بسعة مليار لتر على المدى الطويل، متراجعة بذلك عن السياسة السابقة المتمثلة في الاحتفاظ باحتياطي أستراليا من الوقود في تكساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كيفن موريسون، المحلل في معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي، إن ما يعادل مليون برميل من النفط يومياً في المتوسط قد وصل إلى أستراليا في الأسبوع الماضي، وهو ما يقارب استهلاك البلاد اليومي. لكنه أشار إلى أن «الوضع قد يتغير» نظراً لأن مخزونات النفط العالمية عند أدنى مستوى لها منذ ثماني سنوات تقريباً، وأن بعض مصافي التكرير الآسيوية تعمل بنسبة 70% فقط من طاقتها الإنتاجية. وأوضح قائلاً: «حتى الآن، الأمور مستقرة، لكن الوقت حاسم. لقد تجاوزنا الأمر ببعض الدبلوماسية، ونحن في وضع أفضل بكثير من كثيرين غيرنا لدفع أسعار أعلى»، وقال «لكننا كنا قبل ذلك في وضع ممتاز، ولا أعتقد أن ذلك سيستمر».</div></p>

«دبلوماسية البترول» الأسترالية تخفف حالة الذعر من نقص الوقود

<p class='article-text'><div data-empty="false">باولا تاما - باربرا موينز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتفاجأ نيكولاس غيو بالمرة عندما أصبح هدفاً للعقوبات الأمريكية في أغسطس 2025. فبصفته قاضياً في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أصدر غيو مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. وأيضاً قبل ذلك بأشهر، استُهدف بعض زملائه في المحكمة بعقوبات مماثلة من الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الصدمة في واقع الأمر تكمن في نطاق العقوبات وتداعياتها. يقول غيو: «لم يكن واضحاً لي في ذلك الوقت مدى الاضطراب الذي يمكن أن تُحدثه مثل هذه العقوبات في حياتنا اليومية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون أيام، انقطعت عنه جميع الخدمات التي تعتمد على الشركات الأمريكية. لم يعد بإمكانه استخدام بطاقة ائتمان أمريكية، واضطر بدلاً من ذلك إلى الاعتماد على النقد وأنظمة الدفع المحلية مثل «آي ديل» في هولندا لإجراء المعاملات عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لم تتم الكثير من التحويلات البنكية. وأُلغيت حجوزاته الفندقية على موقعي «بوكينج.كوم» و«إكسبيديا». ولم يتمكن من استئجار دراجة من برنامج «فيليب متروبول» التابع لبلدية باريس، لأنه تطلب ضماناً ببطاقة ائتمان. وأُعيدت الطرود التي سلمتها شركة يو بي إس إلى المرسل. وحاولت شركة التأمين الصحي الخاصة به قطع خدماته. ويوضح: «إن إدارات الامتثال تخشى بشدة أي عواقب محتملة في الولايات المتحدة. لذلك، فضلت تجنب أي شكل من أشكال المخاطرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمسؤولين الأوروبيين، تُعد تجربة غيو مثالاً صارخاً لنقطة ضعف واسعة النطاق: مدى سرعة وقدرة الولايات المتحدة على تعطيل الحياة اليومية خارج حدودها باستخدام ما يُسمى بـ«مفاتيح الإيقاف» - أي قطع أنظمة التكنولوجيا والدفع الأمريكية فجأة عن المستخدمين في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالبا ولدى كثيرين، اعتُبرت فكرة أن تقطع أمريكا خدماتها عن الاتحاد الأوروبي - أو تستخدم الوصول إليها كورقة ضغط لتحقيق أهداف أخرى - فكرةً مستبعدة، لكنها أصبحت أقل استبعاداً منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى منصبه العام الماضي، وإعلانه بوضوح عن استيائه من حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين التقليديين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُمثل استخدام الخدمات كسلاح تصعيداً واضحاً للنزاعات التجارية حول السلع، وستكون له بكل تأكيد تداعيات هائلة على كلا الجانبين. ولعقود طويلة، اتسمت العلاقة الاقتصادية بين أوروبا والولايات المتحدة بتكامل عميق: تدفق السلع غرباً عبر المحيط الأطلسي، وعودة الخدمات في الاتجاه المعاكس. ولذلك، بلغ فائض الاتحاد الأوروبي في السلع عام 2023 نحو 156.6 مليار يورو، بينما بلغ عجزه في الخدمات في العام نفسه 108.6 مليارات يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية، تنظر العديد من عواصم الاتحاد الأوروبي إلى هذا الترابط على أنه نقطة ضعف يجب تعزيزها بأسرع وقت ممكن. وفي هذا السياق، يقول دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى، مشيراً إلى مدى اعتماد أوروبا على الخدمات الأمريكية: «الولايات المتحدة هي صاحبة اليد العليا في هذا المجال، وهي تدرك ذلك تماماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجلى هذا الاعتماد بوضوح في الاقتصاد الرقمي، حيث لم تُنشئ أوروبا شركة تكنولوجية عملاقة خاصة بها، رغم محاولاتها الدؤوبة للقيام بذلك لأكثر من عقد من الزمان. ولذلك، يبحث العديد من صناع السياسات الأوروبيين، بإلحاح متزايد، عن بدائل لشركات التكنولوجيا والتمويل الأمريكية العملاقة التي تُشكل ركيزة اقتصاد التكتل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في بعض القطاعات المحددة، تتمتع أوروبا بميزة تنافسية، وتسيطر بالفعل على نقاط اختناق حيوية في سلسلة التوريد التقنية العالمية، ولعل أبرز مثال لذلك شركة «إيه إس إم إل» الهولندية التي تهيمن على سوق معدات الطباعة الحجرية اللازمة لإنتاج الرقائق المتطورة، وتستخدمها شركات تصنيع مثل إنتل وشركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات، التي تزود شركة إنفيديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتمد الولايات المتحدة على أوروبا بطرق أقل وضوحاً، حيث تلعب شركات الاتصالات الأوروبية، بما فيها نوكيا وإريكسون، دوراً رئيسياً في البنية التحتية لشبكات الهاتف المحمول العالمية. ويقول ألكسندر رور، من جمعية صناعة الحواسيب والاتصالات، التي تضم في عضويتها العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى: «الاعتماد متبادل، فلو حاولت الولايات المتحدة الانفصال عن مصممي الرقائق الأوروبيين مثل «إيه إس إم إل» أو موردي شبكات الهاتف المحمول مثل نوكيا وإريكسون الذين يدعمون شبكات الاتصالات الأمريكية، سيكون التأثير على الاقتصاد الأمريكي بالغ الخطورة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، فإن سلاسل التوريد نفسها مترابطة ترابطاً وثيقاً، حيث تعتمد شركة «إيه إس إم إل» على مكونات من الولايات المتحدة، التي يتواجد بها نحو 20% من قوتها العاملة. وهكذا، فإن هذا النوع من الترابط يجعل التصعيد صعباً ومكلفاً، وهو أحد الأسباب التي تدفع أوروبا إلى محاولة تقليص نقاط ضعفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاع المالي، يُسرّع صناع السياسات العمل على بدائل دفع أوروبية شاملة للأنظمة الأمريكية مثل فيزا وماستركارد. ويستهدف أحد هذه البدائل، بقيادة تحالف من البنوك، الوصول إلى هدف «شبكة مدفوعات سلسة عبر الحدود في جميع أنحاء أوروبا بحلول عام 2027»، ولكن للأسف في 13 دولة فقط حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً إجراء ذو صلة، بقيادة البنك المركزي الأوروبي، وهو اليورو الرقمي، الذي سيُكون مقبولاً قانونياً في جميع أنحاء منطقة العملة الموحدة التي تضم 21 دولة، لكن هذا المقترح يخضع لمفاوضات شاقة في البرلمان الأوروبي، ومن غير المرجح أن يُفعّل قبل عام 2029. وتقول أورور لالوك، رئيسة اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الأوروبي: نحن بحاجة إلى المضي قدماً فيما أسميه «إيرباص المدفوعات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك خيار آخر مؤثر لكنه ينطوي على مخاطر أكبر، وهو تقييد وصول شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى إلى الأسواق الأوروبية، إذ تعتمد إيراداتها وقيمتها السوقية على 450 مليون مستهلك أوروبي، أغنى وأكبر سوق خارج الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ذروة أزمة غرينلاند هذا العام، حين هدد ترامب بالاستيلاء على الإقليم الدنماركي بالقوة، أفاد دبلوماسيون بأن غالبية دول الاتحاد الأوروبي فضّلت استخدام إجراء يُعرف باسم «أداة مكافحة الإكراه»، أو ما يُعرف شعبياً بـ«البازوكا»، والذي يسمح للاتحاد الأوروبي باستهداف واردات الخدمات، لكن يبقى الاتحاد الأوروبي منقسماً حول هذه المسألة، حيث تدعم فرنسا هذا الإجراء، بينما تحذر دول أخرى، بقيادة ألمانيا، من سلبياته المحتملة. لقد زاد الإدراك مؤخراً بحجم اعتماد أوروبا على شركات التكنولوجيا والخدمات الرقمية الأمريكية بين المواطنين وصناع القرار، بل ومن المرجح أن يزداد هذا الاعتماد مع انطلاق ثورة الذكاء الاصطناعي. فمن المتوقع أن تمنح القدرة الحاسوبية، والوصول إلى المستخدمين، والبيانات المتاحة، الولايات المتحدة مزيداً من المزايا في هذا السباق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، يخلص غيلو، القاضي العامل بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إلى القول: «تدرك مدى اعتمادك الكبير على هذه الأشياء، وكيف أن شيئاً أو أشياء تعتقد أنك تسيطر عليها ليست في واقع الأمر تحت سيطرتك على الإطلاق».</div></p>

كيف تسير الحياة اليومية من دون استخدام التكنولوجيا الأمريكية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">إغنازيو أنجيلوني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«إذا أردت أن تبقى الأمور على حالها، فلا بدّ أن تتغير» – هذا ما كتبه جوزيبي توماسي دي لامبيدوزا في روايته «الفهد»، متحدثاً عن التقاليد الأرستقراطية التي أصبحت مهددة جراء غزو غاريبالدي لجنوب إيطاليا. ويتردد صدى الدرس الخالد للرواية - وهو أن الدفاع الفعال عن الوضع الراهن غالباً ما يتطلب برنامج تغيير ذكي - في مشاريع أنظمة الدفع الأخيرة للبنك المركزي الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجمع هذه المشاريع بين خصائص التسوية بعملة البنك المركزي - وهي الركيزة الأساسية التي اعتمدت عليها الأنظمة النقدية لأكثر من قرن - والتكنولوجيا المتطورة حيث يتم رصد المعاملات في سجلات رقمية مشتركة أو موزعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل مشاريع البنك المركزي الأوروبي، التي تحمل أسماء تُذكّر بالجسور الرومانية «بونتيس» والطرق الرومانية (أبيا)، وعداً بتقديم نموذج للتبادل المالي في أماكن أخرى من العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البنك المركزي الأوروبي شرع في التخطيط لإصلاح نظام المدفوعات في عام 2019، عقب محاولة فيسبوك الفاشلة لإطلاق العملة العالمية «ليبرا». وتمحور البرنامج الرئيسي للبنك حول اليورو الرقمي، وهي عملة رقمية تصدر عن البنك المركزي مخصصة للأفراد. ويختلف هذا عن التطبيقات الخاصة الموجودة حالياً في أن الأفراد العاديين سيُجرون معاملاتهم في دفاتر البنك المركزي بدلاً من دفاتر البنوك التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مؤيدو اليورو الرقمي بأن الأمان الإضافي لتسوية البنك المركزي من شأنه أن يجعل العملة جذابة، ويُساعد في حماية سيادة منطقة اليورو من النفوذ المُهيمن للشركات الأمريكية الكبرى مثل فيزا وماستركارد. لكن منذ البداية، واجه اليورو الرقمي مقاومة من القطاع المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمشكلة الكبرى تكمن في أنه يصعب إيجاد مبرر مقنع لاستخدام اليورو الرقمي: فالناس مرتاحون لترتيبات الدفع الحالية التي تتسم بالفعالية من حيث التكلفة والأمان. كما أن هناك مخاوف من أن يُؤدي اليورو الرقمي إلى مشاكل، ويخل بالوساطة المصرفية، وهو ما يمكن أن يُؤثر سلباً على المعروض الائتماني والاستقرار المالي. وأخيراً وليس آخراً، فقد أُثيرت مخاوف من أن يُؤدي اليورو الرقمي إلى اختفاء النقد، ما يُفضي إلى فقدان الخصوصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسواء كانت هذه المخاوف وجيهة أم لا، فقد أسهمت في إبطاء إصدار اليورو الرقمي. وبعد ست سنوات من وضع خارطة الطريق الأولى، لا تزال الاستعدادات التقنية جارية في البنك المركزي الأوروبي لإطلاق محتمل بعد ثلاث سنوات. ويُعدّ مثل هذا الإطار الزمني بطيئًا للغاية مقارنة بالوتيرة المتسارعة للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية. ولذلك، فإنه إذا ما صدر قرار إيجابي في نهاية المطاف، فإن اليورو الرقمي مُعرّض لأن يكون قديماً قبل أن يُولد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه الأثناء، تفتح تقنيات السجلات الموزعة التي تدعم العملات المستقرة وغيرها من الأدوات المُرمّزة آفاقاً جديدة تماماً في مجال التمويل. وبعد أن كانت مقتصرة في الأصل على مجال العملات المشفرة، باتت تطبيقات تقنية السجلات الموزعة قيد الاستكشاف الآن من قِبل البنوك ومُقدّمي خدمات الدفع الآخرين. وتدعم التطبيقات الواعدة مدفوعات الجملة، لا مدفوعات التجزئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أدرك البنك المركزي الأوروبي أن فوائد تطبيقات تقنية السجلات الموزعة تتحقق على أفضل وجه عند دمجها مع الأمان الذي توفره التسوية بأموال البنك المركزي. وهنا تبرز أهمية المشاريع الجديدة. فمشروع «بونتيس»، الذي سيبدأ كبرنامج تجريبي في سبتمبر، يُضيف طبقة من تقنية السجلات الموزعة إلى «تارجت»، وهي البنية التحتية الخاصة بالدفع بين البنوك المركزية. وسيسمح ذلك بتسوية المعاملات بالأصول الرقمية بين هذه الأطراف. والنتيجة المثيرة للاهتمام هي مفارقة ظاهرية - هيكل تبادل نقدي موزع ولكنه مركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتد رؤية البنك المركزي الأوروبي طويلة الأجل، المعروفة باسم «أبيا»، بهيكل مماثل ليشمل جميع البورصات المالية بالجملة. وقد منح البنك المركزي الأوروبي نفسه مهلة حتى عام 2028 لدراسة المشروع والتشاور مع أصحاب المصلحة. هذا التمديد ليس بديهيًا. كما أن هناك بعض المخاطر التي يجب معالجتها، فعلى سبيل المثال، يضاعف منح البنك المركزي إمكانية الوصول إلى جميع المشاركين في أسواق المال بالجملة المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي عند حدوث أية أزمة نظامية. علاوة على ذلك، سيصبح البنك المركزي الأوروبي نفسه مزوداً للبنية التحتية للسوق، وهو مجال كان حتى الآن حكراًعلى القطاع الخاص. وقد يؤدي ذلك إلى طمس الحدود وتشويش مجالات كان من المفترض أن تبقى منفصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل يمكن أن تكون الجسور والقنوات التي يبنيها البنك المركزي الأوروبي مفتاحًا لدمج العملات الرقمية مع التمويل التقليدي؟ الاحتمالات صعبة، والمخاطر كبيرة، والهدف طموح. والبنك المركزي محق في تحويل تركيزه بشكل أكبر إلى أسواق الجملة. وهذا يطرح السؤال: أين سيبقى اليورو الرقمي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رسمياً، لا يزال البنك المركزي الأوروبي نشطاً على كلتا الجبهتين. ولكن كما تعلمنا من جون ماينارد كينز، فإن تبني الأفكار الجديدة يكون دائماً أسهل بكثير من التخلص من الأفكار القديمة.</div></p>

هل يُغيّر البنك المركزي الأوروبي نهجه بشأن اليورو الرقمي المتأخر؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «أورينت للتأمين» عن نتائج مالية استثنائية للربع الأول 2026، حيث حققت الشركة نمواً ملحوظاً عبر المؤشرات المالية الرئيسية، مؤكدةً مواصلة تميزها التشغيلي ونموها المستدام، مدعوماً بنهجها المنضبط في الاكتتاب وإدارة المخاطر وتركيزها المستمر على تقديم حلول تأمينية تتمحور حول العملاء. وسجلت الشركة خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2026 صافي ربح بعد احتساب الضريبة بلغ 341 مليون درهم، بزيادة نسبتها 9% مقارنة بـ 313 مليون درهم خلال الفترة نفسها من 2025. كما واصلت الشركة تحقيق نمو قوي في مؤشرات الأداء المالية الرئيسية، ما يعكس قوة مركزها المالي واستمرار أدائها المستقر في ظل بيئة سوقية تنافسية. وبلغت إيرادات التأمين 2.58 مليار درهم، بزيادة قدرها 20% عن 2.15 مليار درهم في الربع الأول من 2025، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 6.4 مليارات درهم، بزيادة قدرها 16% عن 5.6 مليارات درهم في الربع الأول من 2025. أما إجمالي الأصول فقد بلغ 18.3 مليار درهم بزيادة قدرها 12% عن 16.4 مليار درهم في الربع الأول 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عمر الأمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أورينت للتأمين»: تعكس نتائج الربع الأول من العام 2026 بداية قوية للعام، وتؤكد فاعلية نهجنا المنضبط في الاكتتاب والإدارة السليمة للمخاطر. ويُعد هذا الأداء المتميز انعكاساً حقيقياً لقدرات الشركة ومرونتها التشغيلية. ونتوقع أن تواصل الشركة الزخم الذي حققته وأن تواصل تحقيق أداء قوي خلال الربع الثاني من العام أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل «أورينت للتأمين» التزامها بالاعتماد على الابتكار ونهج «العميل أولاً»، مع تركيزها على دمج أحدث التقنيات لتعزيز تجربة العملاء وتبسيط العمليات التشغيلية. ومن شأن هذه الاستراتيجية أن تمكن الشركة من مواصلة نموها وإرساء معايير جديدة في مسيرتها الناجحة.</div></p>

341 مليوناً أرباح «أورينت للتأمين» بالربع الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن إنتاج النفط في الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» انخفض مرة أخرى في أبريل، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من ⁠عقدين، بعد أن أدت الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران إلى إبقاء مضيق هرمز في حكم المغلق، وأجبرت الدول الأعضاء على خفض صادراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الاستطلاع إلى انخفاض إنتاج النفط الخام من ‌12 عضواً بالمنظمة في أبريل بمقدار 830 ألف برميل يومياً على أساس شهري إلى 20.04 مليون برميل يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرأت تعديلات بالخفض على ‌بيانات مارس بمقدار 700 ألف برميل يومياً، بسبب ‌تغيير في التقديرات السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق اتفق 8 أعضاء في تحالف «أوبك+»، الذي ‌يضم أوبك وحلفاء منهم روسيا، على استئناف زيادة إنتاج النفط في أبريل رغم أن الحرب ​مع إيران، التي ‌اندلعت في 28 ​فبراير، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز ⁠يجعلان من المستحيل الوفاء بالالتزامات بموجب الاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع «رويترز» أن الكويت شهدت أكبر انخفاض في إنتاج المجموعة في أبريل، ما ​يعكس تعطل ⁠الصادرات طوال الشهر، واستمر ⁠تقليص الإنتاج أيضاً في السعودية والعراق في حين كانت الإمارات العضو الخليجي الوحيد القادر على زيادة الإنتاج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى غرار السعودية تمتلك الإمارات ⁠مساراً للتصدير يتجاوز مضيق هرمز، وتظهر بيانات الناقلات ارتفاعاً في صادرات الإمارات في أبريل، ووفقاً للاستطلاع يعتبر إنتاج أبريل هو الأدنى لمنظمة أوبك منذ عام 2000 على الأقل، وهو أقل كثيراً من المستويات المسجلة خلال جائحة «كوفيد 19» في عام 2020 عندما ‌انهار الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأعلنت الإمارات انسحابها من أوبك اعتباراً من أول مايو، وأظهر الاستطلاع ​أنه بخلاف الإمارات زاد الإنتاج أيضاً في فنزويلا وليبيا خلال أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند استطلاع «رويترز» إلى بيانات من مجموعة بورصات لندن ومعلومات من شركات أخرى مثل كبلر، ومن مصادر في شركات النفط، ومنظمة أوبك </div></p>

الإمارات العضو الخليجي الوحيد القادر على زيادة الإنتاج

استطلاع.. إنتاج أوبك عند أدنى مستوى في أبريل لتعطل الصادرات عبر مضيق هرمز

<p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد «البيان» أنه لا توجد أي علاقة أو صلة قانونية أو تجارية بينها وبين أي موقع إلكتروني يعرض نشر مقالات أو الترويج لعلامات تجارية في المنصات الرقمية للصحيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشدد الصحيفة، التابعة لـ«دبي للإعلام»، التي تعمل بموجب أحكام القوانين والأنظمة المعمول بها في إمارة دبي ودولة الإمارات، على أن هذه الإيضاحات تأتي درءاً لأي لبْس لدى متابعِي الحساب الرسمي للصحيفة على «إنستغرام» وبقية منصاتها الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتودّ الصحيفة أن تلفت انتباه القرّاء الكرام، إلى ضرورة التحقق مما يصلهم باسم الصحيفة، عبر العودة إلى الموقع الرسمي: https://www.albayan.ae/</div><div data-empty="false">وكذلك إلى حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، بالاسم والشعار ذاتيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإدارة تحرير الصحيفة - إذ تؤكد للقراء الكرام أنها ستبقى على العهد مصدراً موثوقاً للأخبار، كما عهدوها خلال رحلتها التي تمتد نحو 19 عاماً - فإنها تؤكد أيضاً حقها في ملاحقة كل من يثبت تورطه في هذا التزييف والتلفيق بالطرق القانونية كافة.</div></p>