<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ - هاكيونغ كيم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت عوائد السندات السيادية قصيرة الأجل بشكل ملحوظ منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط، حيث يتوقع المتداولون تراجع تخفيضات أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية، بل يتوقع البعض حدوث ارتفاعات. </div></p><p class='article-text'>والمنطق المالي وراء ذلك واضح تماماً، إلا أن الجزء الطويل من منحنى العائد قد ارتفع بشكل ملحوظ أيضاً، وهذا هو الأمر الأكثر تعقيداً.</p><p class='article-text'>وما يدفع هذا الارتفاع ليس توقعات التضخم على المدى الطويل، بل هو بشكل شبه كامل أسعار الفائدة الحقيقية، كما يقاس بعوائد السندات المحمية من التضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا يفترض أن يكون للحرب في الشرق الأوسط وأزمة الطاقة الوشيكة هذا التأثير؟ أحد التفسيرات المنطقية هو أن علاوة الأجل- العائد الإضافي الذي يحصل عليه المستثمرون لامتلاك سندات طويلة الأجل- ترتفع فوق المسار المتوقع لأسعار الفائدة قصيرة الأجل. وهناك طرق عدة لتفسير ذلك:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون سبب طلب المستثمرين عائداً أعلى على امتلاك السندات طويلة الأجل هو اعتقادهم بارتفاع تقلبات التضخم مستقبلاً، حيث تشكل أسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة هامش أمان. أو ربما، في عالم يشهد المزيد من حالات التضخم، تصبح السندات أداة تنويع أقل فعالية، أي أنها أكثر عرضة للانخفاض عندما تنخفض الأسهم. لذا، يطلب المستثمرون عائداً أعلى لامتلاكها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتبنى داريو بيركنز من شركة تي إس لومبارد هذا الرأي. ويقول في هذا السياق: «بدأت علاوة الأجل في الارتفاع». وهذا منطقي، فالصدمات العرضية تضر بالنمو وترفع التضخم، ما يضعف خصائص التأمين التي تتسم بها السندات.</div></p><p class='article-text'>وعلاوة الأجل، في الواقع، هي علاوة تأمين، حيث يرغب البعض في اقتناء السندات في محافظهم الاستثمارية تحديداً لخصائصها التحوطية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، كما أشار إد الحسيني من شركة «كولومبيا ثريدنيدل» يثير هذا الأمر تساؤلاً: إذا كان المستثمرون يتوقعون نمواً أقل وتضخماً أعلى، ألا ينبغي عليهم بيع الأصول عالية المخاطر؟ نعم، لذلك فقد انخفضت الأسهم بنحو 5%، واتسعت هوامش الائتمان قليلاً منذ بداية الحرب. لكن بالنظر إلى الصورة الأوسع، ما زلنا قريبين من أعلى مستويات الأسهم على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة احتمال آخر، وهو أن الحرب تحدث اضطراباً في الأسواق، وأن أسعار السندات طويلة الأجل أصبحت رخيصة للغاية. ويمكن لأزمة الطاقة أن تزيد التضخم وهذا سيئ للسندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، كشفت الهيئات التنظيمية المصرفية الأمريكية الرئيسية الثلاث - مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ومؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية، ومكتب مراقب العملة - عن مقترحات طال انتظارها لتخفيف القواعد المفروضة على البنوك الكبرى. وتبعاً لمن تتحدث إليه، تعتبر هذه التغييرات إما تحديثاً طال انتظاره، كما وصفها مجلس الاحتياطي الفيدرالي أو تحريراً خطيراً للقيود - بحسب المتشككين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك الكثير من التفاصيل الفنية التي تستحق النقاش، لكن الهدف العام واضح تماماً. بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008، تم رفع متطلبات رأس المال المصرفي. </div></p><p class='article-text'>ويتفق كثيرون على أن هذه كانت خطوة صائبة، لكن البعض يعتقد أنها كانت تصحيحاً مفرطاً. ووصفها أحد الخبراء المطلعين على الأمر قائلاً: «هذه التغييرات ليست بمثابة تخفيض شامل أو تغيير جذري في المبادئ.</p><p class='article-text'>من المنطقي إجراء بعض التعديلات الطفيفة - لقد استخدمنا أداة غير فعالة في عام 2010 في محاولة لضخ المزيد من رأس المال في النظام. وليس من المستحب اجتماعياً تصميم نظام خالٍ من الأزمات، لأنه حينها ستغيب الوساطة المالية تماماً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز هنا مجالان رئيسيان من الضروري التركيز عليهما: قروض الرهن العقاري ومتطلبات رأس المال للبنوك الكبرى. من آثار التنظيم/ التصحيح المفرط بعد الأزمة المالية العالمية دخول صناديق الائتمان الخاصة وصناديق التحوط، من حيث الحجم، إلى أسواق الإقراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أشارت ميشيل بومان، المحافظ بمجلس الاحتياطي الفيدرالي ونائبة رئيس مجلس الإشراف، التي قادت هذه المقترحات، إلى انخفاض نسبة قروض الرهن العقاري التي تقدمها البنوك إلى حوالي 35% من إجمالي القروض في عام 2023، بعد أن كانت 60% في عام 2008. وتهدف بومان إلى عكس هذا الاتجاه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن اثنان من المقترحات إلغاء خصم أصول خدمة الرهن العقاري من حساب رأس مال البنوك ذي التصنيف الأعلى، وهو رأس المال الأساسي من المستوى الأول (CET1)، واستبداله بتخصيص وزن مخاطر ثابت بنسبة 250% لتحفيز البنوك على زيادة خدمات الرهن العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع المقترحات أيضاً إصلاحات «المرحلة النهائية» لاتفاقية بازل 3، والتي تطبق على أكبر البنوك أي البنوك ذات الأهمية النظامية العالمية وغيرها من المؤسسات المالية الكبيرة. ويعد هذا تفسيراً أقل صرامة بكثير لاتفاقية بازل 3 مقارنة بما اقترحه مايكل بار، نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الإشراف آنذاك، في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التغييرات المطروحة نظاماً واحداً لمتطلبات رأس المال القائمة على المخاطر، بدلاً من النهج الحالي ذي النظامين الذي يسمح باستخدام نماذج داخلية.</div></p><p class='article-text'>كما تتضمن تعديلات على إطار إدارة المخاطر لمكاتب التداول، بما في ذلك تضييق نطاق البنوك الخاضعة لاتفاقية بازل 3 برفع عتبة التطبيق إلى 5 مليارات دولار على الأقل من مليار دولار في نشاط التداول.</p><p class='article-text'>ويقدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن المقترحات المختلفة التي أصدرها، إلى جانب التغييرات التي أدخلت على نسبة الرافعة المالية التكميلية واختبارات الضغط التي تم اجتيازها بالفعل، ستخفض مستويات رأس المال الأساسي من المستوى الأول بنحو 5% لأكبر البنوك. وهذا لا ينذر بأزمة مالية أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ليس الجميع مقتنعاً بجدوى هذه المقترحات. ويشكك فيليب باسيل من مؤسسة «بيتر ماركتس» في قدرة هذه الإجراءات على تحفيز البنوك على إقراض «الاقتصاد الحقيقي»، الذي يرى أنه مدفوع بالبنوك المحلية، بدلاً من أن تؤدي إلى مزيد من اندماج البنوك الكبرى وتوسع أنشطة التداول في الأسواق.</div></p><p class='article-text'>وكان مايكل بار العضو الوحيد في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي عارض المقترحات الثلاثة جميعها، بحجة أنها، إلى جانب تخفيف اختبارات الضغط ونسبة الاحتياطي القانوني، تتعارض مع جوهر إصلاحات بازل 3: كان أحد أهداف إصلاحات بازل 3 معالجة نقص رأس المال اللازم لمخاطر السوق.</p><p class='article-text'>وكان الهدف من اتفاقية بازل 3 تعزيز قدرة البنوك على تحمل مخاطر أنشطتها التجارية، والحماية من أزمة أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلاً من ذلك، يجري تخفيض متطلبات رأس المال لتلك الأنشطة بشكل كبير. ويقوم العمل المصرفي على الثقة. وهناك قلق بالغ من أن هذه الإجراءات تقوض تلك الثقة بسرعة. </div></p><p class='article-text'>لذلك، أعارض هذه الإجراءات. لذلك، نرى أن تخفيف بعض القواعد أمر مناسب، شريطة ألا يقابله إضعاف مماثل للرقابة المصرفية.</p><p class='article-text'>فالقواعد من دون كفاءة وإنفاذ صارم لا تعدو كونها حبراً على ورق. وقد تم تقليص عدد الموظفين والموارد في جميع الوكالات الرقابية الفيدرالية. وإذا حدث ذلك في القطاع المصرفي، فإن بذلك سينذر بأزمة أخرى.</p>

ما الذي يقف وراء تحركات أسعار الفائدة طويلة الأجل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاميلا هودجسون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعض المحللين يتوقعون انتعاش المعدن النفيس رغم استمرار تداعيات الحرب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انخفض سعر الذهب بأكثر من 15 % منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط، في انهيار حاد للسوق أثار تساؤلات عدة حول دوره كملاذ آمن. ويُنظر إلى الذهب عادةً على أنه مستفيد رئيسي من عدم الاستقرار الجيوسياسي. </div></p><p class='article-text'>وخلال الأيام العشرة الأولى من الصراع في الشرق الأوسط، حافظ على قيمته التي كانت سائدة قبل الحرب بشكل عام، حتى مع انخفاض أسعار الأسهم والسندات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المعدن النفيس تأثر بعد ذلك بالاضطرابات التي عصفت بالأسواق بسبب الحرب، حيث سارع المستثمرون، الذين يسعون لجمع الأموال لتغطية خسائرهم في أماكن أخرى، إلى جني أرباحهم بعد الارتفاع الكبير الذي شهده المعدن على مدى عامين. </div></p><p class='article-text'>وقالت رونا أوكونيل، المحللة في شركة الخدمات المالية «ستون إكس» إنه لا ينبغي للمستثمرين «الوقوع في فخ الملاذ الآمن».</p><p class='article-text'>وأضافت: «كثيراً ما ينخفض سعر الذهب خلال فترات تراجع أسواق الأسهم وسندات الخزانة، مع سعي المستثمرين إلى تسييله لجمع الأموال».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيسون تيرنر، من بنك بيرنبرغ الألماني الخاص، إن بيانات صناديق التحوط وشركات الوساطة المالية تشير إلى أن المؤسسات المالية «تقوم بتصفية مراكزها المربحة من السبائك لتغطية متطلبات الهامش - عندما تطلب شركات الوساطة ضمانات إضافية من المستثمرين ـ في أسواق الأسهم والسندات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات مجموعة فاندا للبيانات إلى أن صناديق الاستثمار التي تتداول الذهب عالمياً شهدت تدفقات خارجة بنحو 10.8 مليارات دولار منذ بداية الحرب.</div></p><p class='article-text'>كما انتشرت تكهنات واسعة بين المحللين بأن البنوك المركزية قد تتجه إلى بيع بعض حيازاتها من الذهب لجمع الأموال، على الرغم من أن هذا لم يظهر بعد في البيانات الرسمية.</p><p class='article-text'>وخلال الشهر الجاري، أعلن محافظ البنك المركزي البولندي أن البنك يدرس بيع أو إعادة تقييم جزء من احتياطياته من الذهب لتغطية الإنفاق الدفاعي.</p><p class='article-text'>وأشار محللو بنك «إتش إس بي سي» إلى أن ارتفاع أسعار النفط والمخاطر الجيوسياسية والإيرادات المحتملة التي توفرها أسعار الذهب المرتفعة «قد تشجع على المزيد من عمليات البيع في القطاع الرسمي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل سعر الذهب سلسلة من الارتفاعات منذ أوائل عام 2024، وبلغ ذروته عند مستوى قياسي بلغ 5594 دولاراً للأونصة في يناير مع الإقبال الهائل من المستثمرين. لكن بعد تراجع وجيز ثم انتعاش في فبراير، انعكس هذا الارتفاع بشكل حاد بدءاً من منتصف مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سعر الذهب بنسبة 16 % منذ بدء حرب الشرق الأوسط في 28 فبراير، مما محا معظم مكاسبه خلال العام.</div></p><p class='article-text'>واستقر السعر بشكل عام الثلاثاء عند حوالي 4400 دولار للأونصة ـ وهو مستوى مرتفع تاريخياً رغم عمليات البيع المكثفة في مارس ـ بعد أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين الماضي إلى أن الحرب قد تنتهي قريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جون ريد، استراتيجي السوق في مجلس الذهب العالمي، الذي يمثل شركات تعدين الذهب إنه «نتيجةً لهذا الصراع، شهدنا جني أرباح كبيراً، وتقليصاً للمخاطر، وخفضاً للديون».</div></p><p class='article-text'>وأضاف أنه مع ازدياد هيمنة المستثمرين المضاربين على قطاع الذهب العام الماضي، بدلاً من محركات الطلب التقليدية الأخرى كقطاع المجوهرات، ازدادت تقلبات أسعار الذهب، ومن المرجح أن تستمر على هذا النحو، وقال: «لقد تضاءل دور الذهب كأداة لتنويع المحافظ الاستثمارية وتخفيف المخاطر إلى حد ما بسبب تقلبات الأسابيع القليلة الماضية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار محللون إلى أن توقعات ارتفاع أسعار الفائدة، في ظل سعي البنوك المركزية لكبح جماح التضخم الناجم عن الحرب، تسهم أيضاً في انخفاض أسعار الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أدريان آش، مدير الأبحاث في منصة التداول الإلكتروني «بوليون فولت»: «يتأثر الذهب والفضة بشكل كبير بتوقعات أسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'>وكان الجميع يتساءل: متى سيرتبط سعر الذهب بأسعار الفائدة الحقيقية مجدداً؟ والإجابة هي الآن».</p><p class='article-text'>ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى ارتفاع عوائد السندات، ما يجعلها خياراً أكثر جاذبية لبعض المستثمرين من الذهب الذي لا يُدر فوائد.</p><p class='article-text'>ويتوقع العديد من المحللين أن تبقى تقلبات أسعار الذهب مرتفعة، وأن تستمر تداعيات الضرر الاقتصادي الناجم عن الصراع، حتى لو نفذ ترامب وعده بإنهاء الحرب مبكراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يتوقع البعض ارتفاع سعر الذهب مجدداً، حتى مع استمرار تداعيات الحرب. وقال محللو بنك مونتريال (BMO) إنهم يتوقعون أن يستعيد الذهب «جزءاً كبيراً» من خسائره الناجمة عن الصراعات «بمجرد عودة الإقبال على المخاطرة». </div></p><p class='article-text'>وأشار أدريان آش من منصة «بوليون فولت»إلى أنه في «مرحلة الصدمة والذعر» المباشرة للأزمة المالية عام 2008، انخفض سعر الذهب. لكنه انتعش بعد ذلك: فقد «كان ينظر إلى الذهب على أنه الأصل الأمثل خلال الأزمة المالية، وقد كان كذلك على المدى الطويل».</p>

تراجع أسعار الذهب يلقي شكوكاً على مكانته ملاذاً آمناً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تيج باريخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلسلة توريد الرقائق الإلكترونية بأكملها تعتمد على واردات الطاقة والمواد الكيميائية من المنطقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لأكثر من ثلاث سنوات، لعبت طفرة الذكاء الاصطناعي في دعم التجارة والاستثمار العالميين، ودفع أسواق الأسهم من الولايات المتحدة إلى آسيا إلى مستويات قياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استثمر المستثمرون تريليونات الدولارات في هذه التقنية، التي تُعد من أكثر الاختراعات استهلاكاً للطاقة على الإطلاق، بافتراض وفرة إمدادات الطاقة وقدرة خط إنتاج رقائق متطور على عبور أكثر من 70 حداً قبل وصوله إلى المستهلك النهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الحرب في منطقة الشرق الأوسط تكشف عن مواطن ضعف في سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي، أولها أن دول شرق آسيا، التي تمثل قلب صناعة أشباه الموصلات العالمية، تواجه صدمة طاقة حادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهيمن شركتا سامسونغ للإلكترونيات وإس كيه هاينكس الكوريتان الجنوبيتان على عملية تصنيع رقائق الذاكرة، حيث توفران معاً 80 % من ذاكرة النطاق الترددي العالي، ونحو 70 % من ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية. وتشغل هذه الرقائق أنظمة الذكاء الاصطناعي ومراكز بيانات الحوسبة السحابية، إضافة إلى الهواتف الذكية والسيارات. كما تصنع شركة «تي إس إم سي» التايوانية 90 % من أشباه الموصلات المتقدمة، وتقريباً جميع رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تصممها «إنفيديا»، الشركة الأغلى قيمة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد كل من كوريا الجنوبية وتايوان على الوقود الأحفوري كمصدر للطاقة، والذي يأتي بالكامل تقريباً من الواردات، لا سيما عبر مضيق هرمز. وتعتمد تايوان على الشرق الأوسط لتلبية أكثر من ثلث احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، ترتبط صناعة الرقائق الإلكترونية في آسيا بالشرق الأوسط للحصول على المواد الكيميائية. ويأتي نحو ثلث إمدادات الهيليوم العالمية - وهو منتج ثانوي لمعالجة الغاز الطبيعي يستخدم لتبريد رقائق السيليكون - من قطر. وتحصل كوريا الجنوبية وتايوان على معظم احتياجاتهما من الهيليوم من هذه الدولة الخليجية، التي تعد مورداً رئيسياً لهذا النوع عالي النقاء الذي يصعب إيجاد بديل له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمر عبر المضيق ما يقارب نصف كمية الكبريت المنقولة بحراً عالمياً - وهو عنصر يستخدم في تنظيف الرقائق وحفرها. حتى قبل اندلاع الحرب، كان الكبريت يواجه نقصاً في الإمدادات، نظراً للطلب المتزايد عليه من قطاعي التكنولوجيا والسيارات الكهربائية. كذلك، يعد البحر الميت أيضاً أكبر مصدر في العالم للبروم، وهو عنصر كيميائي يستخدم في رسم الأنماط على رقائق السيليكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً احتمال آخر، حيث يمكن أن يغير الصراع الدائر اقتصاديات مراكز البيانات. ففي الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن تنفق الشركات العملاقة 650 مليار دولار على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي هذا العام، يأتي ما يقرب من 75 % من الطاقة المخطط لها في مواقعها من الغاز الطبيعي. لكن مصدري الغاز الطبيعي المسال الأمريكيين يسارعون إلى بيع إمداداتهم إلى أوروبا وآسيا، حيث يمكنهم، بسبب النقص الحاصل، الحصول على أسعار أعلى. وهذا بدوره سيرفع أسعار الطاقة في أمريكا. وتمثل الكهرباء ما يقرب من نصف نفقات تشغيل مركز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه عمليات تسليم الرقائق بالفعل تأخيرات بسبب الاختناقات في النقل الجوي والبحري. فعلى سبيل المثال، يعاني قسم الشحن في شركة طيران كاثاي باسيفيك، الذي يدير ما يقرب من 30 % من نقل الرقائق عالمياً، من محدودية الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، قد تتعرض تقييمات شركات التكنولوجيا لضغوط أكبر مع استمرار حالة عدم اليقين، وتزايد توقعات المستثمرين بارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، واستمرار اضطرابات الإمداد لفترات أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الراهن، ستوفر مخزونات الطاقة والسلع الأساسية دعماً لسلسلة التوريد. وتشير التقارير إلى أن شركات تصنيع الرقائق الكورية الجنوبية لديها مخزون من الهيليوم يكفيها لمدة ستة أشهر تقريباً. وقد أمّنت تايوان أكثر من نصف احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال لشهر مايو (مع احتفاظها باحتياطي يكفيها لمدة 11 يوماً تقريباً، واعتمادها على نظام التوريد الفوري).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإنه كلما طالت فترة إغلاق مضيق هرمز، تفاقمت التداعيات. إذ يتم نقل خُمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم عبر هذا الممر المائي. وفي حال طال أمد الحرب، سترتفع أسعار الرقائق الإلكترونية بشكل حاد مع ترشيد المصنعين للإمدادات وتنافسهم على الإمدادات المحدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، ستؤدي تكاليف الطاقة المرتفعة إلى تقليل جدوى مراكز البيانات الحالية والمستقبلية. وستشهد تقييمات شركات التكنولوجيا انخفاضاً، وستكون الديون المقترضة بضمان أصول الذكاء الاصطناعي عرضة للخطر. وحتى قبل النزاع، كان المستثمرون قلقين من إفراط الشركات في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد ماركو بابيتش، كبير الاستراتيجيين في شركة بي سي إيه للأبحاث، أن حرب إيران تمثل خطراً جسيماً لعام 2026، وستوجه ضربة قوية لإنتاج الرقائق الإلكترونية إذا لم يُستأنف المرور عبر المضيق في غضون شهر. وقال: «لا سبيل أمام الولايات المتحدة لتعويض النفط والغاز الطبيعي الخارجين من المضيق في إطار زمني يمكن أن يتجنب حدوث ركود عالمي». وأضاف: «في تقديري، أمام أطراف الحرب حتى منتصف أبريل تقريباً لإنهاء الأعمال العدائية واستئناف حركة الشحن عبر مضيق هرمز، وإلا سيشهد العالم أول انقطاع في سلاسل الإمداد بعد جائحة كوفيد 19».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو انتهى النزاع غداً، فإنه من المتوقع أن تحتاج سلسلة إمداد الذكاء وقتاً للتعافي. وصرح مسؤولون قطريون بأن هجمات الأسبوع الماضي ألحقت أضراراً استمرت لسنوات بمحطة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال، وهي الأكبر في العالم، والتي توقف إنتاجها بالفعل منذ 2 مارس بسبب غارات سابقة بطائرات مسيرة. وسيستغرق الأمر «من 4 ـ 5 أسابيع» حتى تستأنف قطر إنتاج الغاز والهيليوم من محطاتها، حسبما يتوقع فيل كورنبلث، مؤسس شركة كورنبلث هيليوم الاستشارية. ويضيف: «سيستغرق الأمر شهرين إلى ثلاثة أشهر إضافية بعد ذلك لإعادة سلسلة إمداد الهيليوم إلى ما كانت عليه قبل الأزمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، ليس هناك سيناريوهات مطروحة تشير إلى إمكانية نجاة سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي من الحرب دون أضرار كبيرة.</div></p>

مخاطر من عرقلة الحرب في الشرق الأوسط لطفرة الذكاء الاصطناعي

الذكرى العشرون لـ«تويتر» / «إكس» (جرافيك نيوز)

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «آبل» عن خططها لإضافة إعلانات مدفوعة إلى خدمة خرائطها في الولايات المتحدة وكندا هذا الصيف، ما يمثل دخولها إلى سوق لطالما هيمنت عليه شركة غوغل التابعة لشركة ألفابت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم عرض الإعلانات المدفوعة في تطبيق «أبل مابس»، الذي يأتي مثبتاً مسبقاً على مئات الملايين من أجهزة آيفون وغيرها من الأجهزة سنوياً، فوق نتائج البحث العضوية الحالية. كما سيتمكن المعلنون من تسجيل مواقعهم الفعلية عبر مجموعة من أدوات الأعمال، والتي تعتزم «آبل» تحديثها الشهر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكشف «آبل» عن حجم الإيرادات المتوقعة من الخدمة الجديدة، أو عدد المستخدمين الذين يعتمدون بشكل منتظم على خدمة الخرائط ضمن قاعدة أجهزتها النشطة البالغة 2.5 مليار جهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيل لوريا، المحلل لدى «دي.إيه ديفيدسون»: «قد يمثل إدخال الإعلانات في آبل مابس فرصة إضافية لنمو أعمال خدمات آبل»، مضيفاً: «تحقق آبل جزءاً كبيراً من نموها وأرباحها من قطاع الخدمات، وقد تضيف هذه الخطوة محرك نمو جديداً»، بحسب رويترز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه الخطوة تضع «آبل»، التي سعت لفترة طويلة إلى التميز عن منافسيها من خلال التركيز على حماية خصوصية البيانات بدلاً من الاعتماد على الإعلانات، في منافسة أكثر مباشرة مع كل من «غوغل» و«ميتا بلاتفورمز» على إيرادات الإعلانات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت «آبل» أن الإعلانات الجديدة في خدمة الخرائط ستحافظ على ضوابط الخصوصية الخاصة بها، مشيرة إلى أن موقع المستخدم والإعلانات التي يشاهدها أو يتفاعل معها لن يتم ربطها بحسابه على «آبل». </div></p>

«آبل» تعتزم إدخال الإعلانات المدفوعة إلى «خرائطها»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «أوبن أيه آي» إغلاق تطبيقها «سورا» لتوليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي، بعد ستة أشهر فقط من إطلاق هذه البرمجية التي أثارت اهتماماً واسعاً. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت الشركة عبر منصة «إكس» القرار قائلة «نودع سورا»، مؤكدةً بذلك تركيزها على الأدوات الاحترافية تمهيداً لطرح أسهمها للاكتتاب العام في وقت لاحق من العام الجاري.</p><p class='article-text'>وأعلنت «ديزني»، إحدى أكبر شركات الإعلام والترفيه في العالم التي رخصت في ديسمبر الماضي استخدام صور شخصياتها الكرتونية في تطبيق «سورا»، انسحابها من الشراكة، وفق مصدر معلومات أوردتها صحيفة «هوليوود ريبورتر»، نقلاً عن مصدر مطلع. وكانت الشركة التزمت في مقابل هذه الشراكة باستثمار مليار دولار في «أوبن إيه آي».</p><p class='article-text'>ويمثل قرار إيقاف تطبيق «سورا» نهاية أحد أكثر منتجات الذكاء الاصطناعي الموجهة للمستهلكين استقطاباً للاهتمام الإعلامي العام الماضي، في وقت تعيد الشركة الأم لتطبيق روبوت الدردشة «تشات جي بي تي» تركيز جهودها على أدوات البرمجة والإنتاجية، وهو مجال تحقق فيه شركة «أنثروبيك» الأمريكية المنافسة زخماً متزايداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت «أوبن أيه آي» أنها ستعلن قريباً عن الجدول الزمني لإيقاف تشغيل التطبيق الذي يتطلب موارد حاسوبية ضخمة، إضافة إلى الطرق التي تتيح للمستخدمين أن يحفظوا المحتوى الذي ولّدوه عبر «سورا». </div></p><p class='article-text'>من جانبها، نشرت «أنثروبيك» الاثنين ميزة الوكيل في نموذج «كلود» الخاص بها، والذي بات قادراً على التحكم في جهاز الكمبيوتر الخاص بالمستخدم لأداء المهام بشكل مستقل.</p>

«أوبن أيه آي» توقف تطبيقها «سورا»

<p class='article-text'>خيمت حالة من الفتور على أسواق العملات ​في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، بينما التزم المتعاملون ‌الحذر ​إزاء مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب مع إيران.</p><p class='article-text'>وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة تحرز تقدما في المحادثات مع إيران، لكن طهران نفت إجراء أي مفاوضات مباشرة، مما أبقى المستثمرين في حالة ⁠قلق.</p><p class='article-text'>وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1619 دولار، بينما زاد الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3428 دولار. واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5834 دولار.</p><p class='article-text'>وجاء هذا الهدوء النسبي في أسواق ‌العملات على النقيض من الارتفاع الحاد في العقود الآجلة للأسهم والتراجع الكبير في أسعار النفط الخام، بعدما قال ترامب أمس الثلاثاء ‌إن الولايات المتحدة تحرز تقدما في جهودها الرامية ‌إلى التفاوض لإنهاء الحرب مع إيران.</p><p class='article-text'>وقال كريس ويستون، ‌رئيس قسم الأبحاث في بيبرستون ‌غروب ليمتد في ملبورن "بدأت حالة من الإرهاق تسيطر بالفعل على أولئك الذين يتفاعلون مع ​كل خبر عاجل ‌عن إجراء ​حوار بين الولايات المتحدة وحلفائها وإيران، ⁠بما في ذلك التكهنات حول عقد محادثات رفيعة المستوى ومقترحات وقف إطلاق النار بشكل مؤقت". واستقر الدولار أمام العملة اليابانية ​عند 158.645 ⁠ين، بعد ⁠أن أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية الذي عقده بنك اليابان في يناير كانون الثاني أن عددا من أعضاء المجلس رأوا ضرورة ⁠الاستمرار في رفع أسعار الفائدة دون تحديد وتيرة معينة.</p><p class='article-text'>وتراجع الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.6983 دولار، قبل أن يعاود الارتفاع ليستقر دون تغير يُذكر، عقب صدور بيانات التضخم لشهر فبراير شباط، والتي أظهرت ارتفاعا 3.7 بالمئة قبل ‌اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، وهو معدل جاء أبطأ قليلا من توقعات المحللين.</p><p class='article-text'>وانخفض ​مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، 0.1 بالمئة إلى 99.126.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفعت بتكوين 1.2 بالمئة إلى 70910.16 دولار، بينما صعدت إيثر ​0.8 بالمئة إلى 2164.74 ‌دولار.<br><br><br></p>

أسواق العملات تتأرجح في ظل تشكك المتداولين في جهود إنهاء الحرب مع إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ - كاتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الساعات الماضية، كان التصعيد العسكري الأمريكي ضد إيران متذبذباً، ثم توقف، ولا أحد يعلم ما سيحدث بعد ذلك.</div></p><p class='article-text'>لا شك أن هذه ليست طريقة لإدارة الأمور، وهذا ما يتفق عليه الجميع. وغالباً ما يقول المستثمرون إنهم «يتجاهلون الضجيج»، لكن لا أحد يستطيع فعل ذلك حقاً. وإجمالاً، فإن الجميع بات مُنهكاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل تُصدّق الأسواق حقاً ما يقوله الرئيس الأمريكي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يوم السبت، صرّح الرئيس دونالد ترامب بأنه سيقصف البنية التحتية للطاقة في إيران إذا لم يُفتح مضيق هرمز، ثم خرج في صباح أول من أمس قائلاً إن القصف لن يُنفّذ بسبب محادثات «معمقة ومفصلة وبنّاءة» مع إيران حول إنهاء الأعمال العدائية. </div></p><p class='article-text'>ورغم نفي وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية على الفور لوجود أي محادثات على الإطلاق، فقد قفزت أسواق الأسهم الأمريكية، وانخفضت عوائد السندات، وتراجعت أسعار خام برنت الفورية بنسبة 10%، وانخفض مؤشر «فيكس» للتقلبات المتوقعة بشكل حاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لماذا كل هذا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا السؤال يستحق الطرح لأننا شاهدنا هذا السيناريو في السابق. وقبل أسبوعين فقط، أعلن الرئيس أن الحرب مع إيران «انتهت إلى حد كبير»، مؤكداً أن إيران «لم تعد تملك أسطولاً بحرياً، ولا اتصالات، ولا قوة جوية. وصواريخها متناثرة». </div></p><p class='article-text'>وقد ارتفعت أسعار الأصول الخطرة بشكل حاد، وانخفضت أسعار النفط حينها. وتبين أن كل ما نطق بها الرئيس مجرد كلام فارغ. لذلك، بعد يوم واحد، عادت الأسهم للانخفاض، وارتفعت أسعار النفط، وزادت عوائد السندات. لكن لماذا إذاً تستجيب الأسواق له عندما يتحدث عن السلام؟ ثلاثة تفسيرات:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تصريحات الرئيس الأخيرة، رغم أننا قد نكون على ثقة بأنها لا تستند إلى أي أساس، تُعدّ إشارة مهمة على نواياه. فالرئيس الأمريكي يبحث فعلاً عن مخرج، وليس عن تصعيد الموقف بدافع الإحباط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- إذا كان المستثمرون، على سبيل المثال، متأكدين بنسبة 80% من أن الرئيس يُبالغ في ردود فعله، فإن نسبة الـ 20% المتبقية كافية لإحداث تغيير في أسعار الأصول. ولا أحد يرغب، على سبيل المثال، في أن يكون في وضعٍ خاسر تماماً يوم يفتح المضيق على مصراعيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-يحتاج المتداولون (بشراً كانوا أم آلات) إلى سلع للتداول والعمل عليها. وتُؤدي تصريحات الرئيس الغرض على نحوٍ جيد، حتى وإن كانت غالباً ما تكون مُضللة. اشترِ عند سماع الخبر، ثم تراجع، واربح، وانتهى الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، يمكننا فهم حركة السوق بشكلٍ جيد دون الحاجة إلى افتراض أن أحداً يعتبر الرئيس راوياً موثوقاً فيما يتعلق بالحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بموازاة ذلك، كان أحد أكثر الأسئلة تعقيداً في الأسواق العالمية خلال السنوات القليلة الماضية هو ما الذي دفع تحديداً إلى الارتفاع الاستثنائي للذهب.</div></p><p class='article-text'>فقد شهد سعر الذهب عاماً جيداً في 2024 وعاماً ممتازاً في 2025، قبل أن يشهد ارتفاعاً صاروخياً في بداية 2026.</p><p class='article-text'>ولأن الذهب ليس معدناً صناعياً، وعلاقته بالتضخم والدورة الاقتصادية غير منتظمة، فإنه يتأثر بأي سبب كان: من التخلص التدريجي من الدولار، إلى خفض قيمة الأصول المالية، إلى التفكك الجيوسياسي، أو حتى ربما بظاهرة البقع الشمسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد مر الذهب بمراحل عديدة، حيث اشترت البنوك المركزية حول العالم كميات أكبر منه بعد تجميد أصول روسيا الدولارية، ثم أضاف المستثمرون المؤسسيون المزيد منه إلى محافظهم كتحوط لأن خصائص التنويع التقليدية للسندات تتضاءل بسبب مخاطر التضخم وكبح البنوك المركزية لعوائد السندات؛ ثم رأى المستثمرون الأفراد تحركات الأسعار فانطلقوا هم أيضاً بحماس كبير. وكانت صفقة رابحة بالفعل.</div></p><p class='article-text'>لكن من الملاحظ أنه منذ بدء الحرب، لم يرتفع سعر الذهب، كما هو متوقع من الأصول الآمنة، بل انخفض، تماماً كغيره من الأصول عالية المخاطر، بل وبشكل أكبر. ومثل حجم هذا الانخفاض - حيث تراجع السعر بنسبة 15% منذ اندلاع الحرب - مفاجأة للكثيرين، بمن فيهم نحن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت حركة الأسعار أول من أمس على سبيل المثال هذه الديناميكية: فقد بدأ اليوم بشعور من الخوف والقلق، بسبب تهديدات ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع بقصف منشآت الطاقة الإيرانية. </div></p><p class='article-text'>وانخفضت أسعار الذهب بالتزامن مع انخفاض أسعار الأسهم. وعندما أعلن ترامب إلغاء القصف بسبب محادثات السلام، ارتفع سعر الذهب. ثم نفت إيران إجراء المحادثات، فانخفض سعر الذهب قليلاً.</p><p class='article-text'>لذلك، في الوقت الراهن، يُعتبر الذهب أصلاً عالي المخاطر، بلا شك. وقد يحاول البعض تبرير ضعف الذهب بارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية وقوة الدولار.</p><p class='article-text'>لكن كما أشار الزميل جيمس ماكنتوش في صحيفة وول ستريت جورنال، فإن هذا التفسير غير كافٍ، فقد انهارت تلك الارتباطات القديمة خلال الارتفاع، وعلى أي حال، فإن تحركات الدولار وأسعار الفائدة الحقيقية ليست كبيرة بما يكفي لتفسير هذا الانخفاض الحاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، هناك احتمال تحليلي آخر، فقد قال جيمس ستيل، المحلل في بنك «إتش إس بي سي»، في مذكرة حديثة إنه من العوامل الإضافية التي قد تؤثر سلباً على أسعار الذهب، احتمال زيادة عمليات بيع البنوك المركزية. </div></p><p class='article-text'>ففي أوائل مارس 2026، اقترح محافظ البنك المركزي البولندي خطة لبيع أو إعادة تقييم جزء من احتياطياته من الذهب لتغطية الإنفاق الدفاعي، بهدف جمع 13 مليار دولار لهذا الغرض.</p><p class='article-text'>وقد تشجع تداعيات ارتفاع أسعار النفط، لا سيما فيما يتعلق بضغوط احتياطيات النقد الأجنبي للدول غير المنتجة للنفط، وزيادة الإنفاق الدفاعي، والمخاطر الجيوسياسية، وإمكانية زيادة الإيرادات من أسعار الذهب المرتفعة، على المزيد من عمليات البيع من قبل القطاع الرسمي. وإذا كان هؤلاء يعتقدون أن الوقت قد حان لبيع الذهب، فهذه إشارة مهمة.</p>

هل تصدّق الأسواق حقاً ما يقوله الرئيس الأمريكي بخصوص الحرب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ويليام ساندلوند - إدوارد وايت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حققت كبرى شركات تصنيع البطاريات في الصين مكاسب تجاوزت 70 مليار دولار في قيمتها السوقية منذ اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط، ما يبرز توقعات المستثمرين بنمو طويل الأمد للطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفوقت أسهم شركات «كاتل» و«بي واي دي» و«صن جرو»، المتخصصة في إنتاج البطاريات ومعدات تخزين الطاقة، على أسهم شركات النفط العالمية الكبرى مثل شيفرون وإكسون موبيل وبي بي منذ بدء الحرب. ويُظهر هذا الارتفاع في أسهم الطاقة النظيفة كيف يُمكن للصين وغيرها من الدول المستوردة للنفط، أن تستجيب على نحو جيد للحرب من خلال زيادة استثماراتها في مصادر الطاقة المتجددة لتعزيز أمنها الطاقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع نيل بيفريدج، رئيس قسم أبحاث الطاقة في شركة بيرنشتاين، أن تضاعف الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، جهودها في خطتها الرامية إلى «كهربة كل شيء». وقد تسعى اقتصادات آسيوية كبرى أخرى، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، إلى تكثيف البحث عن مصادر الطاقة النظيفة والوقود. وقال: «هذا الوضع يُغيّر نموذج الطاقة برمته»، مضيفاً إنه: «حتى لو انتهت الحرب بعد فترة قصيرة، فمن الواضح أنه لن تكون هناك رجعة إلى الوراء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسهم شركة «كاتل» المتداولة في الصين بنسبة 19%، كما ارتفعت أسهم شركة «صن جرو» بنسبة 19.4%، وحققت أسهم شركة «بي واي دي»، وهي أيضًا أكبر مُصنّع للسيارات الكهربائية في العالم، مكاسب بنسبة 21.9% منذ بدء الصراع العسكري في منطقة الشرق الأوسط في نهاية فبراير. ويُقارن ذلك بارتفاع أسعار أسهم شركات «بي بي» بنسبة 15.2%، و«شيفرون» بنسبة 8%، و«شل» بنسبة 8.3%، و«إكسون موبيل» بنسبة 4.7%. وقد استفادت شركات النفط من ارتفاع أسعار النفط بنسبة 47% خلال الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات مجموعة «مو بيليتي فوسايتس» البحثية، من المتوقع أن ترتفع قيمة السوق الصينية المحلية لتخزين البطاريات على نطاق الشبكة إلى 199 مليار دولار بحلول عام 2032، من 48 مليار دولار العام الماضي. أشار شو، مدير مركز المناخ الصيني في معهد سياسات جمعية آسيا، إلى أن الهجمات الأخيرة على البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال في الخليج تُبرز «المخاطر الكامنة في الاعتماد على الوقود الأحفوري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «ستواجه دول شرق آسيا التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي المسال المستورد صدمة اقتصادية هائلة على الرغم من بُعدها عن منطقة الصراع»، مضيفاً أن الدول النامية «ستكون حكيمة» إذا استثمرت بكثافة في الطاقة النظيفة والنقل لحماية نفسها من مثل هذه الصدمات الجيوسياسية في المستقبل.</div></p>

صناعة البطاريات الصينية تحصد مكاسب ضخمة مع تصاعد التوترات

<p class='article-text'><div data-empty="false">غاي تشازان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدد من غادروا الولايات المتحدة العام الماضي فاق عدد الوافدين للمرة الأولى منذ نصف قرن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان من المفترض أن يزدهر عمل روني كافازوس، وهو مقاول بناء من وادي ريو غراندي في جنوبي تكساس، فالطلب على المساكن في هذه المنطقة المزدهرة قوي، وسجل الطلبات ممتلئ. المشكلة الوحيدة: نقص العمالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول كافازوس: «نمر حالياً بأوقات عصيبة، في محاولة إيجاد عمالة. المشاريع تتأخر، والقروض تُمدد». وهو يُلقي كغيره باللوم الكبير على إدارة الهجرة والجمارك. فمنذ أشهر، يداهم عملاء هذه الإدارة مواقع البناء، ويحتجزون العمال غير الشرعيين الذين يشكلون جزءاً كبيراً من القوى العاملة في المناطق الحدودية لتكساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد هذا جزءاً من حملة صارمة على الهجرة، تعتبر إحدى الركائز الأساسية لولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية، وهي حملة قد تُغير وجه أمة لطالما عُرفت بتنوعها العرقي والإثني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكّلت لقطاتٌ تُظهر عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، وهم يجوبون بعضاً من أكبر المدن الأمريكية، ويعتقلون المهاجرين أثناء توجههم إلى أعمالهم، من أبرز الصور التي لا تُنسى للسنة الأولى لعودة ترامب إلى البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لمداهمات إدارة الهجرة والجمارك، فإنه «حتى الأشخاص الذين يملكون وثائق عمل في الولايات المتحدة، أو حتى المواطنون الأمريكيون من أصول لاتينية، والذين يُمثلون 95 % من سكان الوادي، باتوا يخشون الذهاب إلى العمل»، حسبما يقول كافازوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد واجهت الشركات الأمريكية تحديات جمّة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، بدءاً من الرسوم الجمركية، وصولاً إلى ارتفاع أسعار الوقود، نتيجةً للحرب ضد إيران. إلا أن سياسات ترامب المتعلقة بالهجرة، تُعدّ من أكثر تدخلاته إثارةً للاضطراب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر الخبراء من أن هذه السياسات تُلحق ضرراً بالغاً بقطاعاتٍ حيوية، كالبناء والزراعة والضيافة، والتي تُشكّل مجتمعةً ما يصل إلى 9 % من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في القطاعات التي تعتمد على العمالة المهاجرة، قد يؤدي انخفاض تدفق الوافدين الجدد إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع الأجور، ما يزيد من الضغوط التضخمية في مختلف قطاعات الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تأثرت تدفقات الهجرة بالفعل بالسياسات التقييدية الجديدة، حيث تشير البيانات إلى أن عدد المغادرين من الولايات المتحدة العام الماضي، فاق عدد الوافدين إليها، وذلك للمرة الأولى منذ نصف قرن على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول معهد بروكينغز إن الضغط الناتج على عدد السكان، سيؤثر بشكل دائم في الاقتصاد. ويتوقع المعهد انخفاض الإنفاق الاستهلاكي للمهاجرين، بمقدار يتراوح بين 10 مليارات و40 مليار دولار هذا العام، وقد يتحول نمو التوظيف الشهري إلى السالب، بينما سينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 0.1 و0.3 نقطة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول البيت الأبيض إن هدفه هو تحسين فرص العمل لأكثر من واحد من كل عشرة شباب في أمريكا، ممن لا يعملون ولا يتابعون تعليمهم العالي أو تدريبهم. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيجيل جاكسون: «لا يوجد نقص في العقول والأيدي الأمريكية لتنمية قوتنا العاملة، وبرنامج الرئيس ترامب لخلق فرص عمل للعمال الأمريكيين، يمثل التزام هذه الإدارة بالاستفادة من هذه الإمكانات غير المستغلة، مع الوفاء بولايتنا في إنفاذ قوانين الهجرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خطوات تعزيز برامج التدريب المهني ومساعدة أصحاب العمل على تأمين العمالة، ترافقت مع إجراءات إدارية صارمة للحدّ من تدفق الوافدين الجدد. فقد علّقت الحكومة الفيدرالية فعلياً قبول اللاجئين، وفرضت حظراً على سفر أشخاص من 19 دولة مختلفة، وشدّدت إجراءات التدقيق في طلبات التأشيرة، بل سعت إلى إلغاء حق المواطنة بالولادة - وهو حقٌّ مكفولٌ في الدستور الأمريكي. وخلال هذا الشهر فقط، طلب من المحكمة العليا إنهاء وضع الحماية المؤقتة لأكثر من 350 ألف هايتي، وهي خطوة من شأنها أن تسمح بترحيلهم من الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول جوليا جيلات، من معهد سياسات الهجرة: «هناك أعضاء في هذه الإدارة يعملون بشكل منهجي على إغلاق سبل دخول المهاجرين، فضلاً عن الفرص المتاحة لهم بمجرد وصولهم إلى الولايات المتحدة. إنها محاولة شاملة، ليس فقط لاستبعاد المهاجرين من الحكومة، بل أيضاً من الخدمات والحياة السياسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوق كثير من المقربين لترامب إلى العودة لما يعتبرونه العصر الذهبي. تلك الحقبة التي بدأت في عشرينيات القرن الماضي، حين فرضت الولايات المتحدة نظام حصص صارماً، يعتمد على الأصل القومي، مفضلةً سكان شمال أوروبا، ومانعةً تماماً وصول المهاجرين من أجزاء من آسيا - وهو نظام ظل قائماً إلى حد كبير حتى عام 1965.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيفن ميلر نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، في مقابلة له في أغسطس الماضي: «خلال الفترة الأخيرة التي كانت فيها أمريكا القوة العظمى العالمية بلا منازع - مالياً وثقافياً وعسكرياً - كانت الهجرة سلبية». ووسّع ميلر هذه الفكرة في مقابلة مع قناة فوكس نيوز في ديسمبر، قائلاً إن عقوداً من تقييد الهجرة منذ عام 1920 خلقت «بيئةً خصبةً، تشكلت فيها هوية وطنية موحدة ومشتركة». وأضاف: «لقد مروا معاً بكساد اقتصادي، وخاضوا معاً حروباً عالمية، وهبطوا على سطح القمر معاً. لقد حدثت هذه الفترة العظيمة في التاريخ الأمريكي، في وقت كانت فيه الهجرة سلبية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعض الخبراء يرون أن فترة الخمسينيات والستينيات، حين كان جيل طفرة المواليد يكبر، وتدخل النساء سوق العمل، لا يمكن مقارنتها بالوضع الراهن. وتقول جيلات: «نحن الآن في وضع مختلف تماماً، مع شيخوخة السكان، وانخفاض معدلات المواليد». وتضيف أنه في غياب الهجرة، قد تصل الولايات المتحدة إلى نقطة لا تكفي فيها المواليد لتعويض الوفيات، ما يؤدي إلى انخفاض سكاني مماثل لما شهدته اليابان وكوريا الجنوبية وإيطاليا. وهذا بدوره قد يُضعف الاقتصاد بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول: «بكل تأكيد، من الصعب جداً الحفاظ على مستويات النمو والحيوية والابتكار التي حققتها الولايات المتحدة دون وجود شريحة متنامية من الشباب الأذكياء وقوة عاملة متنامية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توجد اختلافات سياسية كبيرة بين عشرينيات القرن الماضي والوضع الراهن. ففي ذلك الوقت، كان هناك إجماع قوي من الحزبين لصالح إغلاق الحدود. أما الآن، فالآراء في الكونغرس منقسمة. تقول ليا بوستان أستاذة الاقتصاد في جامعة ييل: «الحقيقة هي أننا منقسمون بشدة بشأن الهجرة، أو على الأقل، نميل نحو تأييدها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف أن هذا هو السبب في أن ترامب لم يبذل أي جهد لإصلاح شامل لمصادر الدخول القانونية الرئيسة: الأشخاص القادمون إلى الولايات المتحدة بتأشيرات لم شمل الأسرة أو تأشيرات العمل، أو أولئك الذين ينتقلون من تأشيرات العمل المؤقتة إلى الإقامة الدائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترغب بعض الشخصيات في إدارة ترامب، مثل نائب الرئيس، جيه دي فانس، في تقليص الهجرة القانونية أيضاً. لكن لا يمكن تغيير المسارات القانونية إلا من قبل الكونغرس، ويبدو حالياً أن هناك عزوفاً عن الإصلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن استبعاد أي إجراء تشريعي لم يمنع ترامب من اتخاذ إجراءات تنفيذية في المجالات التي يسيطر عليها، مثل استخدام إدارة الهجرة والجمارك لملاحقة الأشخاص غير المصرح لهم بالعمل في الولايات المتحدة بقوة. وتضيف ليا بوستان: «إنه يحاول إثارة الصدمة والرعب، لأنه يعتقد أن الناخبين قد يتقبلون ذلك، وأيضاً لترهيب المهاجرين المحتملين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الصدمة والذهول هما ما أحدثا اضطراباً كبيراً في أعمال الشركات بجنوبي تكساس. ويقول السكان المحليون إنهم كانوا على علم بخطة ترامب لتأمين الحدود. لكن، بحسب جوني فاسكيز من جمعية بناة وادي ريو غراندي، لم يكن أحد مستعداً لـ «سرعة وكثافة» حملة القمع ضد المهاجرين غير الشرعيين. ويضيف أن عناصر إدارة الهجرة والجمارك كانوا يقتحمون مواقع البناء ومنازل الناس. «هؤلاء ليسوا مسلحين، وليسوا أعضاء في عصابات مخدرات. لذلك، ما كان ينبغي شن حرب عليهم أصلاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت هذه المداهمات في وقت حرج، حيث يسعى البناؤون جاهدين لتلبية الطلب المتزايد على المساكن الجديدة. لكن مداهمات إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، أدت إلى توقف العمل في كثير من الأحيان في مشاريع الإسكان الكبيرة، ما تسبب في آثار سلبية واسعة النطاق في قطاع العقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس قطاع البناء وحده الذي سيواجه صعوبة في البقاء بدون العمال غير الأمريكيين. فالزراعة أيضاً ستواجه «مستقبلاً قاتماً للغاية»، إذا ما شددت الولايات المتحدة قبضتها على الهجرة غير الرسمية، كما يقول ديفيد أورتيغا، أستاذ اقتصاديات وسياسات الغذاء في جامعة ولاية ميشيغن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير بيانات وزارة العمل الأمريكية، إلى أنه في الفترة 2021 - 2022، كان حوالي 42 % من عمال مزارع المحاصيل المستأجرين يفتقرون إلى تصريح قانوني للعمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، يتمتع المزارعون الأمريكيون بميزة كبيرة على شركات البناء، ألا وهي برنامج حكومي يسمح لهم بتوظيف أجانب مؤقتاً، للقيام بأعمال زراعية موسمية. وقد شهد برنامج تأشيرة H - 2A توسعاً هائلاً خلال العشرين عاماً الماضية: ففي السنة المالية الحالية، بلغ عدد الوظائف المعتمدة بموجب هذه التأشيرة، ما يقارب 400 ألف وظيفة، مقارنةً بحوالي 48 ألف وظيفة في عام 2005.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً قطاع الضيافة، الذي يشكل فيه المهاجرون حوالي 20 % من القوى العاملة، فإن الحملة الأمنية تؤثر في كلا الجانبين. وأظهر استطلاع أجرته الرابطة الوطنية للمطاعم، أن 55 % من أصحاب المطاعم، أبلغوا عن آثار سلبية في الأشهر الأخيرة، بسبب أنشطة إنفاذ قوانين الهجرة. أفاد 18 % من أصحاب العمل بأن موظفيهم لا يحضرون إلى العمل، بينما ذكر 25 % أنهم يواجهون صعوبة في توظيف العمال والاحتفاظ بهم. لكن التأثير لا يقتصر على الموظفين فقط. فقد قال 37 % من أصحاب العمل إنهم سجلوا انخفاضاً في المبيعات وحركة الزبائن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، لا يكف ستيفن ميلر نائب رئيس موظفي البيت الأبيض عن الإشادة بالمزايا العملية لتشديد الإجراءات ضد المهاجرين غير الشرعيين، واصفاً إياها بأنها «هدية لجودة حياة الأمريكيين العاديين». ويضيف: هل لديكم أدنى فكرة عن حجم الموارد التي ستُتاح للأمريكيين عندما يرحل المهاجرون غير الشرعيين؟ ووعد بأن طوابير الانتظار في غرف الطوارئ ستتقلص، وأن الازدحام المروري سيخف في المدن الكبرى، مثل لوس أنجلوس، كما أن أقساط التأمين الصحي ستنخفض، وأن حجم الفصول الدراسية في المدارس الحكومية سيتقلص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مقاول البناء روني كافازوس، يقول إن هناك قلة من الأمريكيين القادرين على شغل مكان العمال غير المصرح لهم، الذين يريد ميلر طردهم من الولايات المتحدة. ويؤكد: «هذا الفراغ لا يملأه أحد».</div></p>

هل يمكن للاقتصاد الأمريكي أن يزدهر بدون المهاجرين؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تعافى الدولار اليوم الثلاثاء من خسائر ​كبيرة مني بها أمام عملات رئيسية في ‌بداية أسبوع التداول، ​بعد أن أرجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قصف شبكة الكهرباء الإيرانية، وهي خطوة هدأت من مخاوف اندلاع حرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشال أن الولايات المتحدة وإيران أجرتا محادثات "جيدة وبناءة ⁠للغاية" بشأن "حل نهائي وشامل للأعمال القتالية في الشرق الأوسط". ونفت إيران انخراطها في أي مفاوضات مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت هذه التعليقات المتناقضة توترا في الأسواق بعد ارتفاع شهية المخاطرة عقب منشور ‌ترامب الذي أعلن فيه تأجيل القصف لمدة خمسة أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا تزال الأسواق تضع في الحسبان أن الحرب تتسبب ‌في وقف شبه كامل لحركة مرور نحو خُمس ‌الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق ‌هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع الجنيه الإسترليني 0.5 ‌بالمئة إلى 1.33925 دولار بعد أن صعد بنحو واحد بالمئة أمس الاثنين، في ​حين انخفض اليورو ‌0.2 بالمئة إلى 1.1593 ​دولار بعد ارتفاعه 0.4 ⁠بالمئة في جلسة التداول السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الأخرى، 0.2 بالمئة ​تقريبا إلى ⁠99.35 بعد ⁠أن انخفض أمس الاثنين إلى أدنى مستوى له في أسبوعين تقريبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رودريجو كاتريل، محلل العملات في بنك أستراليا الوطني "الأنباء الواردة ⁠خلال الليل تمنح التقلبات بعض الهدوء على الأقل، لكن من الصعب اعتبار أن ذلك سيُطلق موجة إقبال على المخاطرة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن سجل ترامب في مجال السياسات لا يزال يُبقي الأسواق في حالة حذر، إذ لا يزال ‌المتعاملون متشككين فيما إذا كان هذا يمثل بداية مفاوضات فعلية أم مجرد تراجع ​عن تهديدات كانت تؤجج التقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة في التعاملات المبكرة إلى 0.6993 دولار أمريكي، متراجعا من أعلى مستوى له في ستة أسابيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما هبط الدولار النيوزيلندي ​0.23 بالمئة إلى 0.5845 ‌دولار أمريكي.</div></p>

الدولار يتعافى من خسائره مع تقييم الأسواق لقرار تأجيل شن ضربات على إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">دول التعاون ستستعيد صادراتها النفطية وستحافظ المنطقة على مكانتها مركزاً للنقل والسياحة ولا شك في ذلك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يُقيّم العالم الأضرار الاقتصادية المستمرة الناجمة عن حرب الشرق الأوسط، انصبّ التركيز بشكلٍ كبير على المدة التي ستستغرقها عودة إنتاج الطاقة وشحناتها إلى وضعها الطبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه هي القضية الأكثر إلحاحاً، بالطبع. لكن من بين الأسئلة العديدة الأخرى التي ينبغي على المستثمرين وصنّاع السياسات أخذها في الاعتبار، سؤال مالي: كيف ستتغير علاقة الدول الخليجية بأسواق رأس المال الدولية على المدى القريب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد نمت الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي: الإمارات، والبحرين، والكويت، وعُمان، وقطر، والسعودية مجتمعة على مدى عقود لتُصبح واحدةً من أكثر القوى تأثيراً في التمويل العالمي، حيث تستثمر في جميع أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن تداعيات الحرب قد تدفع الدول الخليجية لتقليص استثماراتها في الأسواق العالمية بشكل مؤقت، ما سيؤدي بدوره إلى تداعيات على أسعار الفائدة العالمية وتوزيع التمويل، إذ بات العالم يعتمد على رؤوس أموال دول مجلس التعاون الخليجي بشكل أعمق مما يدركه الكثيرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل اندلاع حرب إيران، نمت دول مجلس التعاون الخليجي لتمارس نفوذاً نظامياً أوسع من مكانتها كمورد مهم للطاقة عالمياً. فقد باتت تمثل مراكز نقل رئيسية (لا سيما الإمارات)، ووجهات سياحية متزايدة الشعبية، ومحركاً مهماً للسيولة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد حققت دول مجلس التعاون الخليجي فائضاً في الحساب الجاري يزيد على 800 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية، ووظّفت مواردها الوفيرة بكفاءة عالية، وأدارت ثرواتها لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن سافرت مرات عديدة إلى المنطقة لعقود، وجدت الكثافة الهائلة للمصرفيين والمستشارين ومديري الأصول في «غرف الانتظار» بدول الخليج خلال السنوات القليلة الماضية لافتة للنظر بشكل خاص. وفي مكاتب صناديق الثروة السيادية، والمكاتب العائلية، وصناديق التقاعد، والبنوك المحلية، توافد الممولون العالميون بأعداد غفيرة، إما لتقديم تقارير عن محافظهم الاستثمارية الحالية أو لعرض فرص استثمارية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مر السنين، وسّعت دول مجلس التعاون الخليجي نطاق استراتيجياتها الاستثمارية لتشمل كافة جوانب الأسواق العامة والخاصة، والاستثمارات المباشرة، وغيرها، وخلال هذه المسيرة، أقامت هذه الدول علاقات مالية متينة حول العالم، ومؤخراً، تصدّرت دول مجلس التعاون الخليجي الاستثمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي، وعلوم الحياة، والروبوتات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، مع تعرقل صادرات النفط، وتأثر الإيرادات النفطية على المدى القريب، ستلجأ حكومات الخليج إلى زيادة إنفاقها للتعامل مع آثار الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستحدد ثلاثة متغيرات مسارات كل دولة من الدول الخليجية على حدة: عمق الاحتياطيات المالية المتراكمة، وسرعة تعافي الإيرادات الأساسية، ومدى تعويض الالتزامات المحلية لاستثمارات رأس المال الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أي تغيير في تدفقات رأس المال الخليجية إلى الأسواق العالمية سيأتي في وقت عصيب بالفعل على الأسواق الدولية. فالعجز الكبير في ميزانيات الاقتصادات المتقدمة والحاجة إلى إعادة تمويل الديون المستحقة يدفعان إلى زيادة إصدار السندات العالمية. وفي الوقت نفسه، تتطلب ثورة الذكاء الاصطناعي تمويلاً هائلاً، ويلوح في الأفق عبء إعادة تمويل الشركات في أماكن أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنتيجة النهائية: تكاليف اقتراض «مرتفعة لفترة أطول» تُحدث أثراً عالمياً كبيراً على كل دولة وشركة وأسرة تقريباً، ويتفاقم هذا الأثر كلما طالت الحرب، كما أن هذه البيئة تُنذر بتفاقم مواطن الضعف المالي القائمة - كتلك المرتبطة بفقاعة الذكاء الاصطناعي، وبعض قطاعات الائتمان الخاص، وبعض مخاوف الديون السيادية - مع احتمال ظهور مواطن ضعف جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن دول مجلس التعاون الخليجي ستستعيد صادراتها النفطية، وستحافظ المنطقة على مكانتها كمركز للنقل والسياحة، لا شك لدي في ذلك. فهذه الدول أثبتت على مدى عقود قدرة ملحوظة على التكيف والتفكير الاستراتيجي طويل الأمد. ومع ذلك، فإن التغير المؤقت في علاقتها بتدفقات رأس المال الدولية، أمر لا بد من أخذه في الاعتبار عند تحليل التداعيات الاقتصادية والمالية العالمية لحرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثل إمدادات الطاقة، يعد هذا التغير جزءاً من التداعيات الاقتصادية الأوسع نطاقاً لحرب بدأت آثارها تظهر بالفعل في جميع أنحاء العالم من خلال ارتفاع الأسعار وتكاليف الاقتراض، في حين أنها تُهدد النمو والتوظيف والاستقرار المالي العالمي بشكل متزايد.</div></p>

دول الخليج قادرة على تجاوز تداعيات الحرب بشكل سريع

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ميلر - جورج هاموند</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدت المواجهة الحادة بين البنتاغون وشركة «أنثروبيك» إلى زعزعة العلاقة التي سادت بين وادي السيليكون وإدارة دونالد ترامب منذ بدء فترة ولايته الثانية. وبدأ الخلاف عندما انتقد دين بول، المسؤول السابق في إدارة ترامب والذي كتب العام الماضي جزءاً كبيراً من خطة عمل الإدارة بشأن الذكاء الاصطناعي، بشدة قرار تصنيف «أنثروبيك» كجهة خطرة على سلسلة التوريد، قائلاً: إن هذه «أخطر خطوة سياسية رأيتها على الإطلاق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعدها، راسلت مايكروسوفت ومجموعات تجارية تمثل آبل وميتا وأوبن إيه آي وأمازون وجوجل، الرئيس أو وقعت على مذكرات قانونية قوية تحث المحاكم الأمريكية على الوقوف إلى جانب «أنثروبيك» بعد رفض الشركة الناشئة منح الجيش الأمريكي حق الوصول غير المقيد إلى نماذجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حظيت هذه الجهود بدعم مجموعة من جماعات الضغط ومراكز الأبحاث، التي كانت سابقاً من مؤيدي العديد من سياسات ترامب التقنية. وقال أليك ستاب، المؤسس المشارك لمعهد التقدم، وهو مركز أبحاث داعم للابتكار في واشنطن، والذي شارك في توقيع إحدى المذكرات: «بدأ قطاع التكنولوجيا يدرك ضرورة وضع حد فاصل قبل أن يؤثر ذلك علينا جميعاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان اتفاق شركات التكنولوجيا الكبرى مع إدارة ترامب قائماً على توقع أن يدعم الرئيس الذكاء الاصطناعي الأمريكي ويمهد الطريق أمام هذا القطاع للتقدم. لكن معاقبة البنتاغون لشركة «أنثروبيك» باعتبارها «خطراً على سلسلة التوريد» على غرار الشركات الصينية أو الروسية، وضغطه على شركائها التجاريين لقطع علاقاتهم - حطمت بلا شك هذا الاتفاق الضمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الأسابيع الأخيرة، التزمت شركات التكنولوجيا الكبرى الصمت في الغالب رغم ما أحدثه ترامب من تغييرات جذرية في سلاسل التوريد الخاصة بها من خلال فرض تعريفات جمركية، وتدخله في تأشيرات العمل الحيوية، ومحاولته تفكيكها عبر دعاوى مكافحة الاحتكار، وتراجعه عن قواعد تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي. وكانت مجموعات مثل جوجل وميتا تبرعت في السابق لصندوق تنصيبه أو لمشروع قاعة الاحتفالات، وتوافد رؤسائها إلى منتجع مارالاغو والبيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما حذر المدير المالي لـ«انثروبيك» كريشنا راو، من أن هذا الخلاف قد يؤثر سلباً على نمو الإيرادات، فإن إيرادات «أنثروبيك» السنوية - وهي توقعات مبنية على الأسابيع الأربعة الماضية - قفزت من 9 مليارات دولار في نهاية عام 2025 إلى 19 مليار دولار في وقت سابق من هذا الشهر، وفقاً لأحد المستثمرين، وهي مستمرة على المنوال نفسه. وقال المستثمر: «لم يتأثر زخم الشركة بالخلاف مع البنتاغون، ولم يؤثر ذلك على أعمالها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا المعدل، ستقترب الشركة الناشئة من منافستها اللدودة أوبن إيه آي، التي بلغت إيراداتها 25 مليار دولار الشهر الماضي. وأشار مسؤول تنفيذي في مختبر منافس إلى أنه من الواضح أن العملاء قد كافأوا شركة «أنثروبيك» على موقفها الذي يُنظر إليه على أنه موقف حازم بشأن السلامة والأخلاقيات، حتى وإن كانت الشركة تعد مختبر الذكاء الاصطناعي الوحيد الذي استخدم حتى الآن في العمليات العسكرية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن بعض الجماعات المؤيدة لجزء كبير من سياسة ترامب التكنولوجية قد أعلنت دعمها لشركة «أنثروبيك». فقد ساعدت مؤسسة الابتكار الأمريكي، وهي مركز أبحاث مقرب من التيار التكنولوجي اليميني في وادي السيليكون، في إعداد مذكرة قانونية للدفاع عن الشركة الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هذه أول مذكرة من نوعها تعارض الإدارة من قبل مجموعة ساهم خريجوها، بمن فيهم دين بول، في تشكيل حكومة ترامب والترويج لأجندته الداعمة للذكاء الاصطناعي الأمريكي، لا سيما في المنافسة الشرسة مع الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قام ترامب بجولة حول العالم لإبرام صفقات ضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي برفقة مسؤولين تنفيذيين في شركات التكنولوجيا، وسعى جاهداً لمنع تنظيم هذا القطاع على مستوى الولايات، ووعد بتسريع وتيرة بناء مراكز البيانات الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تدخل بعض مستثمري رأس المال المخاطر في شركة «أنثروبيك» لصالحها خلال مفاوضات البنتاغون، في محاولة للتوصل إلى اتفاق. وكتبت مجموعة من المؤسسات والمنظمات الممثلة لقطاع التكنولوجيا إلى قاضٍ فيدرالي هذا الأسبوع أن التصنيف الواسع النطاق ضد «أنثروبيك» «يلحق ضرراً فورياً وكبيراً بقطاع التكنولوجيا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضم موظفون من شركتي «أوبن ايه آي» وجوجل، بمن فيهم كبير علماء «ديب مايند» جيف دين، إلى موجة الإدانة والانتقادات، مشددين على أن خطوة البنتاغون ستؤدي إلى «تثبيط النقاش المفتوح في مجالنا حول مخاطر وفوائد أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية». كما أن «أوبن ايه آي» التي كان مؤسسها المشارك، جريج بروكمان، أكبر مانح منفرد لحركة «ماغا» الداعمة لترامب، العام الماضي، تعد عضواً في مجموعة «تيك نت» التجارية، التي احتجت على القرار ضد «أنثروبيك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد الموقعين على مذكرة دعم لشركة «أنثروبيك» إن استراتيجيتهم الأوسع نطاقاً تتمثل في حشد حلفاء داخل إدارة ترامب لكبح جماح وزير الدفاع بيت هيغسيث. وأوضح هذا الشخص بأن البنتاغون كان بإمكانه ببساطة إلغاء عقد «أنثروبيك»، لكنه بالغ كثيراً بمحاولته منع أي شركة تتعامل مع الجيش الأمريكي من القيام بأي نشاط تجاري مع الشركة الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أليك ستاب من معهد التقدم: «إن هناك «خلافاً كبيراً» لا يزال قائماً في الأوساط التقنية حول الجهة التي ينبغي لها التحكم في كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل الأسلحة ذاتية التشغيل والمراقبة الداخلية، لكن ما يتفق عليه الكثيرون هو أن الرد على «أنثروبيك» كان مفرطاً وغير مبرر بالمرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دفعت هذه المواجهة حتى أشد منافسي «أنثروبيك»، شركة أوبن إيه آي، إلى تقديم الدعم. وقالت أوبن إيه آي الشهر الماضي: «لا نعتقد أنه ينبغي تصنيف «أنثروبيك» على أنها تشكل خطراً على سلسلة التوريد، وقد أوضحنا موقفنا هذا لوزارة الحرب». كما صرح أليكس كارب، رئيس شركة بالانتير للمقاولات الدفاعية، التي تستخدم وزارة الدفاع الأمريكية نموذج «أنثروبيك» من خلالها، بأنه يعتقد أن هذه التقنية لا ينبغي استخدامها مطلقاً للمراقبة الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، انحازت بعض الشخصيات البارزة في مجال التكنولوجيا إلى جانب إدارة ترامب. فقد صرح بالمر لاكي، مؤسس شركة أندوريل الناشئة في مجال تكنولوجيا الدفاع، والتي فازت بالعديد من العقود الكبيرة من الإدارة، إن البنتاغون كان ينبغي أن يكون أكثر صرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف المستثمر كيث رابوا، الذي كانت شركته للاستثمار الجريء خوسلا فنتشرز من أوائل المستثمرين في أوبن إيه آي، منافستها «أنثروبيك» بأنها «شركة احتيال» خلال مفاوضات البنتاغون. وانتقد آخرون، بمن فيهم شركاء في أندريسن هورويتز، المحاولة لفرض كيفية استخدام حكومة منتخبة ديمقراطياً للذكاء الاصطناعي. لكن هؤلاء يمثلون أقلية واضحة.</div></p>

مواجهة البنتاغون و«أنثروبيك» تحدث شرخاً بتحالف ترامب مع وادي السيليكون

<p class='article-text'><div data-empty="false">رنا فروهر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرزت الحرب في الشرق الأوسط نقاط ضعف كبيرة في التجارة والأمن البحريين عالمياً، فقد أدى إغلاق مضيق هرمز، والهجمات الإرهابية الحوثية على الملاحة في البحر الأحمر قبل شهور، إلى تأثر حركة الشحن العالمية في المنطقة، فضلاً عن توقف نقل إمدادات الطاقة الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف هذا عن حقيقة أنه لا أمريكا ولا العالم مستعدان لمدى سرعة تأثر التجارة العالمية بالاضطرابات الجيواقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المثير للدهشة أن العالم ليس مستعداً للتعامل مع مثل هذه الأوضاع بعد، مع أنه يشهد هذا السيناريو مراراً وتكراراً منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.</div></p><p class='article-text'>فقد شهدنا زلزال تايوان عام 1999 الذي عطل إمدادات الرقائق الإلكترونية عالمياً، وأدى إلى إغلاق المصانع في كاليفورنيا وتكساس. كما شهدنا تسونامي اليابان عام 2011 الذي شل أجزاء من سلسلة توريد السيارات العالمية لأشهر.</p><p class='article-text'>وكانت هناك بالطبع العديد من الاختلالات في سلاسل التوريد المرتبطة بجائحة كوفيد 19، والتضخم الهائل في أسعار الغذاء والطاقة الذي أحدثته الحرب في أوكرانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن يتسبب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصدمة هائلة في سلاسل التوريد، وهذه المرة في قطاع النفط، مع غياب شبه تام للتخطيط المسبق لكيفية إدارة هذا الاضطراب. ورغم كل ما دار من أحاديث بعد الجائحة عن بناء أنظمة اقتصادية مرنة وفعالة يبدو أننا لم نُوفَق في أي منهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنأخذ بعين الاعتبار أن ترامب اضطر الأسبوع الماضي إلى التنازل عن قانون جونز الذي يعود تاريخه إلى قرن من الزمان، والذي ينص على أن السفن التي بُنيت ورفعت العلم الأمريكي فقط هي التي يمكنها نقل البضائع بين الموانئ الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا القانون بالذات كان دائماً مثيراً للجدل، إذ أدى تراجع القاعدة الصناعية الأمريكية في قطاع الشحن إلى تقليص وفورات الحجم في بناء السفن الأمريكية، فيما أتاح للعديد من شركات بناء السفن الأجنبية تصنيع السفن وإدارة العمليات البحرية بتكلفة أقل من الصناعة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأمل ترامب في خفض أسعار النفط والغاز، ولو مؤقتاً، من خلال السماح للسفن الأجنبية بنقل البضائع بين الموانئ الأمريكية، ما يجعل شحن هذه السلع - التي ارتفعت أسعارها بشكل حاد بسبب الحرب الإيرانية - أرخص. </div></p><p class='article-text'>ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا الإجراء سيُحقق أكثر من مجرد خفض طفيف في أسعار النفط. مع ذلك، فقد أعاد على الأقل فتح النقاش حول قانون جونز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير ورقة بحثية صادرة عن جامعة فاندربيلت الأمريكية عام 2026 حول تحديات بناء السفن إلى أن «السوق المحمية بموجب قانون جونز لا يمكنها أن تُحفز الانتعاش الصناعي اللازم للتنافسية العالمية دون إصلاحات جذرية واستثمارات عامة ضخمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا القانون يُشجع شركات الشحن على إصلاح السفن القديمة التي ترفع العلم الأمريكي بدلاً من بناء سفن جديدة، والتي تُكلف من ثلاثة إلى ثمانية أضعاف تكلفة السفن الأجنبية الصنع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الورقة إلى أن «إلغاء قانون جونز يُحقق مكاسب قصيرة الأجل، ولكنه يزيد من الهشاشة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'>فبدون متطلبات الحماية المحلية، ستلجأ شركات الشحن ببساطة إلى شراء سفن أجنبية الصنع (مدعومة من الدولة) أرخص ثمناً، مما يُفقد الولايات المتحدة قاعدة تصنيعية مهمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واقع الأمر هذا ما حدث بالفعل في جميع مجالات الشحن خارج نطاق القانون - إذ تهيمن السفن الصينية على هذه الصناعة الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد كل من باحثي جامعة فاندربيلت وورقة بحثية صادرة عن منظمة «أوبن ماركتس» حول كيفية إنقاذ صناعة بناء السفن الأمريكية (وأنا أتفق معهم) أن المشكلة الحقيقية تكمن في فشل الحكومة في توفير مؤشرات طلب قوية لهذه الصناعة من خلال ضمان الدعم على مدى سنوات وعقود.</div></p><p class='article-text'>وضمان إعادة ربط قطاعي بناء السفن العام والخاص، كما يؤكد التاريخ، هو السبيل الوحيد الذي مكّن أي دولة من بناء قوة بحرية كبيرة، وقطاع بحري تجاري قوي، ودفاع بحري فعال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجدر بنا أن نتذكر سبب وجود هذا القانون في المقام الأول. ففي مطلع القرن العشرين، كانت الولايات المتحدة تعتمد بشكل خطير على احتكارات الشحن الأجنبية (بما في ذلك تلك الموجودة في المملكة المتحدة، والتي كانت مدعومة من الدولة). وقد أدت قوة الاحتكار التي تمتعت بها هذه الشركات إلى ارتفاع أسعار شحن السلع الأساسية بما يصل إلى 20 ضعفاً. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لإدوارد هيرلي، رئيس مجلس الشحن الأمريكي آنذاك، «على الرغم من وجود بعض المبررات خلال الحرب العالمية الأولى لهذه الزيادات الهائلة في أسعار التأجير وتكاليف السفن وأسعار الشحن، إلا أنه كان من الواضح أنها كانت مبالغاً فيها بشكل مصطنع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا إلى حد كبير القوة الاحتكارية التي تمارسها أكبر مجموعات الشحن في العالم اليوم، بما في ذلك «إم إس سي»، وميرسك، وكوسكو، وهاباج لويد، وغيرها من الشركات التي تسيطر على 90% من طاقة الشحن العالمية.</div></p><p class='article-text'>وبفضل صعود ناقلات النفط العملاقة وشحن الحاويات، باتت مجموعة سفن أقل عدداً وأكبر حجماً تنقل معظم بضائع العالم (90% منها تُنقل بحراً). وهذا نظام بُني على أساس «الكفاءة» لا المرونة، لا سيما في عصر جديد من الحروب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت السفن هي بالفعل «الرقائق» الجديدة، كما أكدت الإدارتان الأمريكيتان السابقتان، فسيتعين على أمريكا إعادة النظر جذرياً في طريقة تحفيزها وتنظيمها لبناء السفن الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمطلوب هو عدد أقل من ناقلات النفط والسفن العملاقة، وعدد أكبر من السفن الأكثر مرونة ذات الاستخدام المزدوج، والتي يمكن أن تُبنى بالتعاون مع شركاء (فقلّما تستطيع دولة بناء سفنها بمفردها تماماً).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسواء حدث ذلك أم لا، فإن الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز سيزيد من الرغبة في إيجاد ممرات ملاحية جديدة، في القطب الشمالي مثلاً. وفي عالم تسوده صراعات القوى العظمى، تُعدّ المرونة مرادفاً للأمان للعالم.</div></p>

الحرب تكشف الهشاشة الواضحة لوضع أمريكا في بحار العالم

<p class='article-text'><br>أكد المغربي سفيان رحيمي، مهاجم العين أن فريقه هدفه كل البطولات المحلية في الموسم الحالي بعد أن نجح في التأهل إلى نهائي كأس رئيس الدولة، ونهائي كأس رابطة المحترفين، ومنافسته على لقب الدوري.<br>وكان سفيان رحيمي قد تألق وقاد العين إلى الصعود إلى نهائي كأس رئيس الدولة، بتسجيله هدفين في مرمى يونايتد في الدور نصف النهائي بعد أن استمرت المباراة لشوطين إضافيين عقب التعادل 0-0 في الوقت الأصلي.<br>وبات لدى العين فرصة تحقيق ثلاثية الموسم المحلية، إذا ما نجح في التتويج بالدوري الذي يتصدره برصيد 50 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن شباب الأهلي، قبل 6 جولات على نهاية المسابقة، ويواجه الوحدة في نهائي كأس الرابطة، والجزيرة في نهائي كأس رئيس الدولة.</p><p class='article-text'><br>وقال رحيمي: «يونايتد لم يكن خصماً سهلاً، وكنا ندرك جيداً أن المباراة ستكون صعبة للغاية، خصوصاً وأن هذه الصعوبات تميز مباريات الكؤوس، لكن نجحنا في التأهل إلى نهائي أغلى الكؤوس».<br>وأضاف: «العين عينه في هذا الموسم على كل البطولات المحلية، ونأمل أن يحالفنا التوفيق ونحقق هذه الألقاب».</p><p class='article-text'><br>وأشار الهداف المغربي إلى أن النهائي لن يكون سهلاً أمام الجزيرة رغم تفوق العين في مواجهتيه السابقتين هذا الموسم، لافتاً إلى أن هناك توقفاً دولياً في الفترة الحالية وبعد العودة للمنافسات المحلية سيفكر الفريق في استحقاقاته المقبلة.</p>

سفيان رحيمي: العين على كل البطولات المحلية هذا الموسم

<p class='article-text'>أبوظبي – محمد صادق<br> فسر الإيطالي أندريا بيرلو المدير الفني لفريق الكرة بنادي يونايتد نهاية مشوار فريقه في كأس رئيس الدولة، بـ«فقدان التركيز» و«ارتكاب أخطاء كان يمكن تفاديها»، مؤكداً في الوقت ذاته أن يونايتد قدم مباراة رائعة أمام العين، وأنه كان يمني النفس بالتأهل إلى نهائي الكأس، لكن لم يتمكن الفريق من تحقيق مبتغاه.<br>وتوقفت مغامرة يونايتد عند نصف النهائي بعد أن خسر الفريق 0-2 أمام العين بعد أن صمد الفريق في الوقت الأصلي الذي انتهى بالتعادل السلبي، قبل أن تستقبل شباكه هدفين في الشوط الإضافي الأول.<br>وكان يونايتد قد اعتبر ظاهرة البطولة هذا الموسم، ولقب بـ«الحصان الأسود» للكأس بعد أن فاجأ الجميع بالصعود إلى نصف النهائي وهو غير مرشح على اعتبار أنه أحد فرق دوري الدرجة الأولى.<br>وكانت أولى مفاجآت الفريق بإقصاء الشارقة بنجومه الكبار من دور الـ 16 بركلات الترجيح، قبل أن يواصل الفريق مسلسل مفاجآته بالإطاحة بالوحدة من الدور ربع النهائي بالفوز 4-2 بعد التمديد لوقت إضافي عقب التعادل في الوقت الأصلي 2-2.<br>وقال بيرلو في المؤتمر الصحفي عقب وداع البطولة: «قدمنا مباراة كبيرة وأداء رائعاً أمام العين، لكن للأسف ارتكبنا أخطاء كان يمكن تفاديها، وافتقدنا التركيز في بعض الأحيان، ما جعلنا نستقبل هدفين في الوقت الإضافي».<br>وأضاف: «بلا شك كنا نتمنى التأهل إلى المباراة النهائية بعد أن بذلنا مجهوداً كبيراً، لكن هناك أخطاء حدثت يجب التركيز عليها وعلاجها من أجل تفاديها في المرحلة المقبلة».<br>وأتم: «سنطوي هذه الصفحة ونحول تركيزنا إلى المباراة القادمة من أجل استكمال مشوارنا نحو الصعود إلى دوري المحترفين».</p>

بيرلو يوضح أسباب نهاية مغامرة يونايتد في الكأس

<p class='article-text'>دبي - البيان <br>أكد القطاع العقاري في دولة الإمارات أنه يواصل إظهار مستويات قوية من الاستقرار، مدعوماً بارتفاع الطلب المحلي والدولي، وتنوع الفرص الاستثمارية التي توفرها السوق العقارية في مختلف إمارات الدولة.</p><p class='article-text'>ويستفيد السوق العقاري الإماراتي من عوامل إيجابية عدة، أبرزها البيئة الاقتصادية المستقرة، والتشريعات المرنة التي تعزز ثقة المستثمرين، إضافة إلى المبادرات الحكومية الرامية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتسهيل تملك العقارات، إلى جانب زخم ملحوظ في الطلب على الوحدات السكنية والتجارية، خاصة في المدن الرئيسية مثل دبي وأبوظبي، مدفوعاً بالنمو السكاني وزيادة أعداد المستثمرين الدوليين، فضلاً عن الإقبال المتزايد على المشاريع الفاخرة والمتكاملة.</p><p class='article-text'>وأشارت شركة «عارف للتطوير» إلى أن القطاع العقاري بات وجهة مفضلة للمستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة، في ظل الأداء القوي للعقارات مقارنة بالعديد من الأسواق العالمية، إضافة إلى تطور البنية التحتية وتنوع المشاريع العقارية التي تلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين والمقيمين. كما أكد القطاع دوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وارتباطه بعدد من القطاعات الحيوية مثل السياحة والضيافة والتمويل.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الفعاليات الاجتماعية، استضافت الشركة مؤخراً إفطاراً رمضانياً مميزاً في فندق برج العرب بدبي، بحضور عدد من الشخصيات البارزة في مختلف المجالات. وقد شكل الحدث فرصة لتعزيز العلاقات البنّاءة وتوطيد أواصر التعاون بين قادة القطاع العقاري والمستثمرين والشركاء.</p><p class='article-text'>وقال عارف عبداللطيف، رئيس مجلس الإدارة المؤسس لشركة «عارف للتطوير»: يذكّرنا شهر رمضان بأهمية تقدير من حولنا وتعزيز الروابط التي تجمع مجتمعاتنا. مثل هذه اللحظات تتيح لنا أن نجتمع، ونتأمل، ونحتفي بالعلاقات التي تمنح مسيرتنا معنى وقيمة.</p><p class='article-text'>وجاء الحدث ليؤكد النظرة الإيجابية تجاه القطاع العقاري في الإمارات، الذي يواصل إظهار مستويات قوية من المرونة والنمو المستدام رغم التحديات الاقتصادية العالمية، ويبرز استمرار ثقة المستثمرين والمهتمين في استدامة نمو السوق وقوته. واختُتم الإفطار الرمضاني بأجواء من التقدير المتبادل وحسن النوايا، مع تأكيد متجدد على دور القطاع العقاري في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الإمارات وجهة استثمارية وسياحية رائدة.</p>

القطاع العقاري الإماراتي يظهر مستويات قوية من الاستقرار

<p class='article-text'>علي بن سرود: حمدان بن محمد وجه بتوفير أعلى معايير السلامة للجميع<br> <br>دبي - علي الظاهري<br>أقيمت منافسات سن الحقايق لهجن أبناء القبائل في ثاني أيام مهرجان ختامي المرموم 2026، وسط أجواء ماطرة وبمشاركة محلية وخليجية واسعة، حيث بلغ عدد المطايا المشاركة في التحديات الصباحية والمسائية 2073 مطية، تنافست على مدار أشواط اليوم، فيما أقيمت في الفترة المسائية 20 شوطاً تصدرتها أشواط الرموز الأربعة للحقايق المفتوح والإنتاج.<br>وافتتحت «غاغه» لـ راشد محمد علي راشد العبار الفلاسي رموز المهرجان بعد فوزها بكأس الحقايق البكار المفتوح والجائزة المالية وقدرها مليون درهم، بعد أن أنهت مسافة الشوط في زمن بلغ 6:15:9 دقائق، وانتزع «ناهض» لـ عايض رفعان عايض القحطاني بندقية الحقايق الجعدان المفتوح وجائزتها المالية 800 ألف درهم، مسجلاً توقيتاً قدره 6:12:5 دقائق كأفضل توقيت في الأشواط المسائية.<br>وتفوقت «خيرة» في أشواط الإنتاج، لـ جابر محمد جابر المري كأس البكار للإنتاج والجائزة المالية البالغة مليون درهم، بعدما سجلت توقيتاً بلغ 6:15:3، فيما حصد «مهستر» لـ عبيد حميد حمد الدرعي بندقية الجعدان للإنتاج وجائزتها المالية 800 ألف درهم، بعد أن قطع المسافة في زمن بلغ 6:14:0 دقائق.<br>وأكد علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، أن مهرجان ختامي المرموم 2026 يقام في ظل اهتمام استثنائي ومتابعة حثيثة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مشيراً إلى أن سموه يتابع ملف الحالة الجوية بشكل مباشر ودقيق.<br>وثمن بن سرود توجيهات سمو ولي عهد دبي الكريمة بإرسال فرق فنية متخصصة ومهندسين إلى الميدان لمتابعة الأوضاع لحظة بلحظة، والعمل على تجهيز الميدان واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لضمان سير المنافسات بأفضل صورة ممكنة، لافتاً إلى أن نجاح هذا المهرجان الكبير يأتي في ظل متابعة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس نادي دبي لسباقات الهجن، ومتابعة الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، لضمان خروج الحدث بما يليق بمكانة دبي العالمية.<br>ولفت المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، إلى أن إدارة النادي كانت على دراية تامة بتوقعات الحالة الجوية منذ عدة أيام، حيث بدأت فرق العمل ترتيب الأوضاع ميدانياً بشكل مبكر، مبيناً أن السباقات انطلقت، وأقيمت وفق البرنامج المعتمد، مع استمرار عملية الرصد والمراقبة الجوية المتواصلة.<br>وأكد أن سلامة «المطايا» وجميع المشاركين تأتي في مقام الأولوية القصوى، وأضاف بوضوح: في حال زيادة كميات الأمطار بما قد يشكل أي تأثير على معايير السلامة، سيتم إبلاغ الملاك والمضمرين ووسائل الإعلام بالقرارات المتخذة أولاً بأول.<br>واختتم بن سرود حديثه بالتشديد على الحرص الكامل على إقامة كافة السباقات في مواعيدها المحددة، شريطة توفر أعلى معايير السلامة العالمية التي تنتهجها دبي، وشكر القيادة الرشيدة على الدعم اللامحدود الذي يذلل كافة الصعاب أمام أهل الهجن في هذا العرس التراثي الكبير.<br>رموز اللقايا<br>وتتواصل فعاليات المهرجان مع انطلاقة تحديات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل، حيث تشهد الفترة الصباحية إقامة 22 شوطاً لمسافة 5 كيلومترات، خصصت العشرة أشواط الأولى منها لهجن الإنتاج، في بداية مشوار اللقايا ضمن برنامج المهرجان.<br>وفي الفترة المسائية، يقام 20 شوطاً، تتقدمها الأشواط الستة الأولى المخصصة لرموز اللقايا على كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، حيث يقام شوط اللقايا البكار المفتوح على كأس وجائزة مالية 1.5 مليون درهم، فيما يقام شوط اللقايا الجعدان المفتوح على بندقية وجائزة مالية مليون درهم.<br>ويقام شوط اللقايا البكار المحليات على كأس وجائزة مالية مليون درهم، وشوط اللقايا الجعدان المحليات على بندقية وجائزة مالية 800 ألف درهم، إضافة إلى شوط اللقايا البكار الإنتاج على كأس وجائزة مالية 1.5 مليون درهم، وشوط اللقايا الجعدان الإنتاج على بندقية وجائزة مالية مليون درهم.<br> <br>تأجيل المزاد<br>من جهة أخرى، أعلن نادي دبي لسباقات الهجن تأجيل مزاد المرموم الثالث عشر (ج) للإنتاج الشخصي للفطامين، وذلك بسبب التقلبات الجوية وهطول أمطار الخير والبركة، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد لمزاد المرموم للإنتاج الشخصي للفطامين خلال الفترة المقبلة.</p>

مطية تشارك في ثاني أيام المهرجان

«غاغه» تفتتح رموز «ختامي المرموم» و«ناهض» ينتزع بندقية الجعدان

<p class='article-text'> طلحة عبدالله<br>يقف نادي العين اليوم على قمة الكرة الإماراتية، بتصدره المشهد، وباقترابه الواقعي من تحقيق ثلاثية محلية نادرة بعد أن حجز مقعده في نهائي كأس رئيس الدولة، وضمن وجوده طرفاً في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، فضلاً عن تربعه حالياً على صدارة دوري أدنوك للمحترفين، ما يجعل جماهيره تترقب إنجازاً يقف على مشارف تاريخ النادي، وفيما يلي أبرز 5 أسباب جعلت من هذا الموسم فصلاً استثنائياً في رواية الزعامة.<br>1- حسم المواعيد الكبرى<br>أثبت العين هذا الموسم أنه فريق لا يعرف أنصاف الحلول، فوصوله إلى نهائيين، كأس رئيس الدولة وكأس ومصرف أبوظبي الإسلامي، في وقت واحد يعكس شخصية البطل التي ترفض الخروج من أي مسابقة، هذه العقلية الانتصارية جعلت اللاعبين يتعاملون مع كل مباراة دوري وكأنها نهائي كؤوس، وهو سر صدارته الحالية للمشهد. <br>2- دكة البدلاء والمداورة<br>النجاح في المنافسة على ثلاث جبهات محلية في آن واحد يتطلب نفساً طويلاً، وهذا ما وفره العين هذا الموسم، إذ يمتلك الفريق البنفسجي تشكيلتين متقاربتين في المستوى، ما سمح للمدرب باعتماد المداورة الذكية بين مباريات الكأس والدوري دون حدوث هبوط حاد في الأداء البدني أو الفني، وهي ميزة ربما افتقدها منافسوه المباشرون.<br>3- التوازن الدفاعي والانفجار الهجومي<br>لا يقتصر تميز العين على تسجيل الأهداف الغزيرة في الدوري فحسب، بل ظهر الفريق بتنظيم دفاعي حديدي في مباريات الكأس الإقصائية، هذا التوازن بين القوة الهجومية الضاربة والصلابة في المناطق الخلفية هو ما منح الفريق الأمان للعبور إلى النهائيات والثبات في قمة الدوري.<br>4- النضج الكروي للاعبين<br>يعيش نجوم العين المواطنون والأجانب حالة من النضج الكروي الواضح، تجسد في تألق عدد كبير من الأسماء الكبيرة في اللحظات الحرجة من المباريات الكبيرة في الدوري والإقصائية في الكأس مثل بلاسيوس، ورامي ربيعة، وسفيان رحيمي، ولابا، وكاكو، ويحيى بن خالق، وتراوري، وهذه الوضعية مكنت الفريق من تسجيل الأهداف الحاسمة في الدوري وأمام فرق منافسة مثل هدف كاكو في شباب الأهلي، وهدف بلاسيوس في الوحدة بالدوري، وهدفي سفيان رحيمي في يونايتد بنصف نهائي الكأس، ما أكد أن الفريق يمتلك لاعبين قادرين على صناعة الفارق بلمحة واحدة تحت الضغط العالي.<br>5- الزخم الجماهيري <br>لعبت جماهير الأمة العيناوية دور المحرك النفاث للفريق، فالحضور الجماهيري الطاغي في المباريات التي تقام باستاد هزاع بن زايد والرحلات التي تقوم بها خلف الفريق في الدوري والكأس صنعت حالة من الضغط الإيجابي، هذا الالتفاف الجماهيري حول الفريق والإدارة أحدث تفوقاً في الملعب ورجح كفة الزعيم في أمتاره الأخيرة نحو الثلاثية.<br>لهذه الأسباب وغيرها من الإيجابيات التي ظهرت على مردود الفريق الميداني يبدو أن العين هذا الموسم ينافس نفسه على تحطيم الأرقام، فمع تبقي خطوات معدودة على نهائيين وتصدره لصدارة الدوري قبل ست جولات من النهاية تترقب جماهيره الحسم للاحتفال بإنجاز متفرد ما لم يستجد جديد.</p>

5 أسباب وضعت العين على أعتاب ثلاثية تاريخية مرتقبة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ‌قال ​الرئيس الأمريكي دونالد ⁠ترامب اليوم الاثنين: ‌"إن ‌الولايات المتحدة أجرت ‌محادثات ‌جيدة ‌ومثمرة ​مع إيران، ‌وإنه ​سيأمر ⁠الجيش ​بتأجيل ⁠أي ضربات ⁠عسكرية ⁠تستهدف محطات الكهرباء الإيرانية ‌وبنيتها التحتية ​للطاقة".</div></p><p class='article-text'>وأضاف ترامب "أصدرت تعليماتي ⁠لوزارة الحرب ‌بتأجيل ‌جميع الضربات ‌العسكرية ‌ضد ‌محطات ​الكهرباء ‌الإيرانية ​والبنية ⁠التحتية ​للطاقة ⁠لمدة ⁠خمسة ⁠أيام.. والتطورات ‌ستتوقف على ​نجاح الاجتماعات ​والمناقشات ‌الجارية".</p>