<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحبطت «جمارك الإمارات»، ممثلة في الإدارة العامة لأمن المنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة من نوع (كريستال) بلغ وزنها 16.2 كيلوغرامًا، حيث تم ضبطها مخبأة بشكل احترافي داخل إطار مركبة قادمة عبر أحد المنافذ البرية بالدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود تفاصيل الواقعة إلى اشتباه مفتشي التفتيش الجمركي بالإدارة في المركبة أثناء مرورها عبر أنظمة المسح الإشعاعي المتقدمة، والتي أظهرت مؤشرات غير طبيعية، ما استدعى تدخل فرق التفتيش اليدوي لإجراء فحص دقيق أسفر عن العثور على المواد المخدرة، وذلك بالتعاون مع إدارة الدعم الجمركي والأمني (K9) المتخصصة في الكشف عن المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس عملية الضبط يقظة مفتشي التفتيش الجمركي العالية والخبرة الميدانية التي يتمتعون بها، إلى جانب نجاح الهيئة في توظيف أجهزة تقنية متطورة تسهم في تعزيز كفاءة إجراءات الكشف عن المواد الممنوعة والتصدي لمحاولات التهريب عبر مختلف المنافذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، بلغ إجمالي ضبطيات المواد المخدرة التي نفذتها الإدارة العامة لأمن المنافذ بالهيئة منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه 765 ضبطية بوزن يقدر 390 كيلو غرام وتضم عدد 50 ألف حبه مخدرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت الهيئة بجهود المفتشين في تنفيذ مهامهم بكفاءة واقتدار، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها المستمر بتطوير منظومة التفتيش، بما يضمن حماية المجتمع من مخاطر المواد المخدرة، ويشكل رادعًا لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الدولة، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى حفظ أمن وسلامة المجتمع.</div></p>

الإمارات... إحباط محاولة تهريب 16.2 كيلو غراماً من الكريستال المخدر

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اطّلع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، على أبرز البرامج البحثية والمبادرات العلمية، التي تنفذها جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في منطقة العين، في إطار دعم جهود تعزيز البحث الأكاديمي، والارتقاء بجودة منظومة التعليم العالي وترسيخ دورها في مواصلة بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال استقبال سموه وفداً من الجامعة، برئاسة البروفيسور إبراهيم سعيد الحجري، رئيس الجامعة، الذي استعرض منجزات الجامعة، وإسهامات مراكزها البحثية في دعم القطاعات الصناعية والحيوية، بما يحقق أولويات الاقتصاد الوطني، ويخدم توجهاته الاستراتيجية، كما اطّلع سموه على مساهمات جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في ترجمة الأبحاث العلمية والأكاديمية إلى نتائج، تنعكس على منظومة البحث الصناعي، من خلال تحويل التطبيقات التكنولوجية والتقنية إلى مشاريع تجارية قابلة للتنفيذ عبر شراكات فاعلة مع مؤسسات القطاع الصناعي، وحلول مبتكرة تخدم الإنتاج المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد سموه على دور الجامعات الوطنية في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار لدى الطلبة والباحثين، وتسريع وتيرة نقل المعرفة والتكنولوجيا إلى السوق، بما يدعم مسيرة التنويع الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة في منطقة العين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الوفد الإمكانات البحثية المتقدمة، التي تتيحها مختبرات الجامعة ومرافقها العلمية، وأوجه الاستفادة منها في تطوير تقنيات مستقبلية واعدة، من خلال دعم الابتكار في القطاعات ذات الأولوية الوطنية، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات السوق والصناعة، وجذب الكفاءات والشراكات البحثية العالمية، بما يعزز مكانة الجامعة مركزاً رائداً للبحث والتطوير إقليمياً ودولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام اللقاء أعرب وفد الجامعة عن شكرهم وتقديرهم لسموه على هذا الاستقبال الكريم، واهتمام سموه الدائم بدعم مسيرة البحث العلمي والتعليم العالي، وحرصه على متابعة مسيرة الجامعة وبرامجها البحثية، مؤكدين مواصلة العمل على تحقيق تطلعات القيادة الحكيمة في بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة، بما يخدم مستهدفات وتوجهات مسيرة التنمية الوطنية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين؛ والدكتور عارف الحمادي، مستشار أول لمكتب رئيس مجلس الإدارة؛ والبروفيسور يحيى الزويري، مدير أول مركز البحث والابتكار في الغرافين والمواد ثنائية الأبعاد «RIC2D»، ومدير مركز البحوث المتقدمة والابتكار «ARIC».</div></p>

هزاع بن زايد يطّلع على البرامج البحثية والمبادرات العلمية لجامعة خليفة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت عالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، أن النمو المتسارع الذي حققته «قمة المليار متابع» يعكس تصاعد ثقة صناع المحتوى والمنصات العالمية والشركاء بمخرجاتها، مشيرة إلى أن عدد الحضور ارتفع بنحو 8 أضعاف مقارنة بالنسخة الأولى، في مؤشر على اتساع حضور القمة وتأثيرها العالمي عاماً بعد عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الحمادي أن النسخة الحالية سجلت أرقاماً تعكس حجم مجتمع صناعة المحتوى الذي تجمعه القمة، إذ يتجاوز إجمالي متابعي صناع المحتوى المشاركين 3.8 مليارات متابع، فيما تخطى عدد المشاركين 52 ألفاً، بمشاركة 604 متحدثين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الحمادي إن النمو الكبير في أعداد المشاركين لا يمكن قراءته باعتباره زيادة رقمية فحسب، وإنما يعكس الثقة التي استطاعت القمة بناءها وترسيخها لدى مجتمع صناعة المحتوى العالمي، مضيفة أن القمة بدأت رحلتها بنسخة أولى محدودة مقارنة بما وصلت إليه اليوم، قبل أن يتضاعف حضورها بصورة كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت: «نستحضر النمو في هذه الأرقام ونحن نتحدث عن عدد حضور زاد بما يقارب 8 أضعاف مقارنة بالنسخة الأولى، وهذا النمو يعزز ثقة صناع المحتوى والشركاء والمنصات، وكذلك ثقة القيادة في مخرجات قمة المليار متابع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الحمادي أن الوصول إلى هذه الأرقام لم يكن ممكناً من دون الشراكة الوثيقة مع المنصات العالمية والجهود المشتركة التي أسهمت في توسيع نطاق القمة، موضحة أن عدداً من المنصات رافق القمة منذ انطلاقتها، فيما تنضم إليها منصات جديدة عاماً بعد عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن النجاح الذي تحققه القمة هو «نجاح مشترك» مع شركائها، مؤكدة أهمية الدور الذي تقوم به المنصات في تطوير منظومة صناعة المحتوى، وتوسيع فرص التعاون وتبادل الخبرات، والوصول إلى صناع المحتوى من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن استمرار انضمام منصات جديدة في كل نسخة يعكس المكانة التي باتت تحتلها القمة على خريطة صناعة المحتوى، وقدرتها على جمع أطراف هذه الصناعة ضمن مساحة واحدة تضم صناع المحتوى والمنصات والشركات والخبراء والمتخصصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور آخر، كشفت الحمادي عن تفاصيل النسخة الثانية من جائزة الأفلام المولّدة بالذكاء الاصطناعي، موضحة أن الجائزة لا تنظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره أداة تقنية فحسب، وإنما تسعى إلى توظيف إمكاناته في إنتاج أفلام تضع الإنسان وقضاياه في صميم المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الهدف من الجائزة يتمثل في دعم وتطوير إنتاج الأفلام المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع توجيه الطاقات الإبداعية نحو قضايا ترتبط بحياة الإنسان ومستقبله، مشيرة إلى أن محاور الجائزة الخمسة صُممت لتتناول تحديات حاضرة وأخرى يُتوقع أن تفرض نفسها بصورة أكبر خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 قضايا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المحور الأول للجائزة يركز على المجتمع والقضايا الإنسانية، ويتيح لصناع الأفلام تناول التحديات التي تواجه المجتمعات والأفراد بأساليب إبداعية، ومن بينها قضايا مرتبطة بتأثير مواقع التواصل الاجتماعي في الأطفال وغيرها من الظواهر المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز المحور الثاني على الحقيقة والأخبار الزائفة والمعلومات المضللة، بما يشمل تحديات الشائعات والفبركة والتضليل الرقمي والتنمر الإلكتروني، في ظل تنامي تأثير المحتوى الرقمي وسرعة انتقال المعلومات عبر المنصات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المحور الثالث، فيتناول العلاقة بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، ويستكشف شكل التفاعل المستقبلي بين القدرات البشرية والتطور المتسارع لأنظمة الذكاء الاصطناعي، وما قد يطرحه هذا التحول من أسئلة وتحديات وفرص جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول المحور الرابع المناخ والطبيعة والكوكب المتغير، من خلال أفلام تسلط الضوء على الاستدامة وحماية البيئة والتحديات المرتبطة بصحة كوكب الأرض، فيما يركز المحور الخامس على العلاقات الإنسانية، بما يشمل التواصل الأسري والترابط بين الأجيال وبناء علاقات إنسانية أكثر قوة وتماسكاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الحمادي أن اختيار هذه المحاور يعكس توجهاً لجعل الإنسان محوراً أساسياً للأعمال المشاركة، بحيث تصبح التكنولوجيا وسيلة لسرد قصص مؤثرة ومعالجة قضايا حقيقية، بدلاً من أن تكون التقنية في حد ذاتها غاية العمل الإبداعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الراغبين في المشاركة إلى الاطلاع على الموقع الإلكتروني للجائزة للتعرف إلى الشروط والمتطلبات وآليات التقديم، مؤكدة أن الجائزة تستهدف دعم المواهب وتطوير قدراتها في توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى سينمائي قادر على تناول قضايا المجتمع والإنسان والمستقبل بأساليب مبتكرة.</div></p>

عالية الحمادي: 8 أضعاف نمو عدد حضور «قمة المليار متابع» منذ انطلاقها

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سعيد العطر: «قمة المليار متابع» منصة عالمية لصناعة المحتوى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف سعيد محمد العطر الظنحاني، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، عن 6 مستجدات رئيسة في النسخة الـ 5 من «قمة المليار متابع 2027»، تعكس توسع القمة من منصة تجمع صناع المحتوى إلى منظومة متكاملة تستهدف دعم اقتصاد صناعة المحتوى، وفتح أسواق وفرص استثمارية أمام المبدعين، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى مؤثر، وتعزيز الشراكات المباشرة بين صناع المحتوى والمنصات والعلامات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقام النسخة الـ 5 من القمة، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، خلال الفترة من 8 إلى 10 يناير 2027 تحت شعار «المحتوى الهادف»، مستندة إلى الزخم الذي حققته النسخة الرابعة في يناير 2026، والتي استقطبت أكثر من 30 ألف شخص، وشارك فيها أكثر من 15 ألف صانع محتوى ومؤثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل المستجدات الـ 6 في: إطلاق جائزة للأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي بقيمة مليون دولار، تنظيم قمة مصغرة خاصة بإنستغرام لمدة يوم كامل، إطلاق النسخة الثانية من سوق صناع المحتوى بمشاركة نحو 100 شركة، تنظيم ملتقى للعلامات التجارية وصناع المحتوى، إطلاق مسابقة «مليون قصة»، إلى جانب تعزيز توجه القمة نحو الاستدامة وتحويل صناعة المحتوى إلى نشاط اقتصادي قادر على تحقيق أثر ممتد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي في مقدمة المستجدات إطلاق جائزة للأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي بقيمة مليون دولار أمريكي، بالشراكة مع تيك توك وبايت دانس وباص بلس عبر تطبيق SeaDance، في خطوة تستهدف تحفيز صناع المحتوى والمبدعين على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج أفلام تتناول تحديات وقضايا مجتمعية، وتقدم محتوى يجمع بين الابتكار التقني والأثر الإيجابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفتح الجائزة مساحة جديدة أمام صناعة المحتوى المرئي، إذ تنتقل بالذكاء الاصطناعي من كونه أداة مساعدة على الإنتاج إلى عنصر رئيس في صناعة الفيلم، بما يتيح للمبدعين اختبار نماذج جديدة للسرد والإنتاج والوصول إلى الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يوم إنستغرام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن المستجد الثاني تنظيم قمة مصغرة خاصة بمنصة إنستغرام لمدة يوم كامل ضمن فعاليات «قمة المليار متابع»، تستضيف خلالها المنصة متحدثين وصناع محتوى وخبراء لتبادل الخبرات والتجارب، ومناقشة تطورات صناعة المحتوى وآليات بناء المجتمعات الرقمية والوصول إلى الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس تخصيص يوم كامل للمنصة توجهاً نحو منح صناع المحتوى مساحة أكثر تخصصاً للتفاعل المباشر مع المنصات العالمية التي يعملون من خلالها، عوضاً عن اقتصار العلاقة على الاستخدام الرقمي للمنصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما المستجد الثالث فيتمثل في تنظيم النسخة الثانية من «سوق صناع المحتوى»، عبر جناح مخصص لشركات صناعة المحتوى يضم نحو 100 شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة والرائدة في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف السوق توفير مساحة تجمع الشركات وصناع المحتوى وأصحاب المشروعات والمنتجات في مكان واحد، بما يتيح عرض الخدمات والمنتجات وبناء شراكات وفرص عمل، ويعزز الجانب التجاري لصناعة المحتوى، خصوصاً بالنسبة إلى المبدعين الذين انتقلوا من صناعة المحتوى الفردية إلى تأسيس مشروعات وعلامات ومنتجات خاصة بهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ملتقى العلامات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل المستجد الرابع في «ملتقى العلامات التجارية لصناع المحتوى – Creators Brands Village»، الذي يوفر مساحة مباشرة لصناع المحتوى للتواصل مع العلامات التجارية والشركات المعلنة، بما يفتح المجال أمام بناء علاقات تجارية وشراكات أكثر تنظيماً بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز الملتقى على تحويل حجم الوصول والتأثير الذي يمتلكه صانع المحتوى إلى فرص اقتصادية حقيقية، وفي المقابل يمنح الشركات والعلامات التجارية قناة مباشرة للوصول إلى المبدعين القادرين على تقديم منتجاتها ورسائلها إلى جماهير متنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز ضمن المستجدات إطلاق مبادرة ومسابقة «مليون قصة – 1 Million Stories» بالتعاون مع منصة تيك توك، لاختيار قصص ملهمة قادرة على إحداث أثر إيجابي، ضمن توجه يستهدف الوصول إلى مليون قصة مؤثرة من مختلف المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم المبادرة على توظيف قوة السرد الرقمي في نقل التجارب الإنسانية والأفكار الإيجابية، وتشجيع صناع المحتوى على الانتقال من المحتوى سريع الاستهلاك إلى قصص تمتلك رسالة وأثراً مجتمعياً، بما ينسجم مع شعار النسخة الخامسة «المحتوى الهادف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثر مستدام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل المستجد السادس في تعزيز الاستدامة والأثر الاقتصادي للقمة، من خلال الانتقال من تنظيم حدث سنوي إلى بناء منظومة توفر لصناع المحتوى فرصاً للتعلم والتواصل والتسويق وعقد الشراكات والوصول إلى المنصات والعلامات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المبادرات الجديدة توجهاً إلى توسيع مفهوم اقتصاد صناعة المحتوى، بحيث لا تقاس قوة صانع المحتوى بعدد المتابعين وحده، وإنما بقدرته على تحويل حضوره الرقمي إلى منتج أو مشروع أو قصة ذات أثر، وبناء نموذج عمل قابل للاستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعيد العطر أن التوسع في المبادرات والشراكات يعزز موقع القمة بوصفها منصة عالمية لصناعة المحتوى، تجمع أطراف المنظومة في مكان واحد، بدءاً من صناع المحتوى والمنصات الرقمية، وصولاً إلى الشركات والعلامات التجارية والمستثمرين، بما يفتح مسارات جديدة أمام نمو القطاع ويعزز إنتاج محتوى إيجابي وهادف ومستدام.</div></p>

6 مستجدات ترسم ملامح النسخة الـ 5 لـ «قمة المليار متابع»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«قمة المليار متابع» بدأت بمليار ووصل مجتمعها إلى نحو 4 مليارات متابع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، أن دولة الإمارات نجحت خلال فترة وجيزة، في تحويل رؤية انطلقت قبل نحو 5 سنوات إلى واقع ملموس، لتصبح اليوم عاصمة للمؤثرين وصناع المحتوى والاقتصاد الجديد والإعلام الجديد وإعلام المستقبل، مشيراً إلى أن النمو الذي حققته «قمة المليار متابع» يعكس حجم التحول الذي شهدته صناعة المحتوى في الدولة ومكانتها المتنامية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد القرقاوي، إن الفكرة بدأت قبل نحو 5 سنوات برؤية مستقبلية تستهدف تحويل الإمارات إلى عاصمة للمحتوى والمؤثرين والإعلام الجديد على المستوى العالمي، في وقت كانت فيه صناعة الإعلام والمحتوى تمر بمرحلة تحول متسارعة، مؤكداً أن السنوات القليلة الماضية أثبتت قدرة الدولة على تحويل هذه الرؤية إلى واقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «عندما نتحدث عن المحتوى، فإننا لا نتحدث فقط عن الإعلام أو الصحافة، بل نتحدث عن المجتمع والحياة والرياضة ومختلف المجالات»، مشيراً إلى أن الإعلام تغير بصورة كاملة خلال السنوات الـ 5 الماضية، ومفهوم المحتوى أصبح أكثر اتساعاً وتأثيراً في حياة المجتمعات والقطاعات المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي محمد القرقاوي، أن السؤال الذي كان مطروحاً منذ البداية هو مدى القدرة على الوصول إلى الرؤية المنشودة، مضيفاً: «هل وصلنا إلى الرؤية التي أردناها؟ أقول تقريباً وصلنا»، في إشارة إلى المكانة التي باتت تحتلها الإمارات في منظومة صناعة المحتوى والإعلام الجديد عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن «قمة المليار متابع» تمثل أحد أبرز الشواهد على هذا التحول، إذ انطلقت في عامها الأول بمشاركة صناع محتوى يبلغ مجموع متابعيهم نحو مليار متابع، بينما يصل إجمالي متابعي المشاركين في القمة اليوم إلى نحو 4 مليارات متابع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذا النمو تحقق خلال فترة زمنية قصيرة، وقال: «خلال فترة وجيزة، ومعاً، حولنا دولة الإمارات إلى عاصمة للمؤثرين، وعاصمة للمحتوى، وعاصمة للاقتصاد الجديد، والإعلام الجديد، وإعلام المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن ما تحقق لم يكن مرتبطاً بفعالية واحدة، وإنما برؤية أوسع تستهدف بناء بيئة تستقطب صناع المحتوى والمؤثرين وتدعم نمو الاقتصاد المرتبط بهذه الصناعة، بالتوازي مع التحولات العالمية التي أعادت تشكيل مفهوم الإعلام ووسائل الوصول إلى الجمهور.</div></p>

محمد القرقاوي: الإمارات عاصمة للمؤثرين وصناع المحتوى والإعلام الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">على أطراف القارة القطبية الجنوبية، وتحت تضاريسها الثلجية القاسية، تقبع إحدى أكثر الجزر غرابة واستثنائية في العالم، تدعى «جزيرة ديسبشن». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يقتصر تفرد هذه الجزيرة على كونها فوهة بركانية عملاقة نشطة غمرتها مياه المحيط لتشكل ميناءً طبيعياً، بل لأنها تحتضن في قاعها الساخن بقايا عصر صناعي طوته السنون، وهياكل صدئة لمحطات صيد الحيتان، إلى جانب أكبر مقبرة بشرية مدفونة في أقصى جنوب الأرض.   </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عبور خطير إلى أهدأ الموانئ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ الرحلة إلى قلب الجزيرة عبر «ممر نبتون»، وهو مضيق بحري ضيق تحيط به الصخور المغمورة وتواجهه تيارات مائية قوية تجعل الملاحة فيه اختباراً حقيقياً لمهارة القادة البحريين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمجرد اجتياز هذا الممر الخطر، تتغير الطبيعة بشكل مفاجئ، حيث يستقبل تصبح المياه هادئة داخل «ميناء فوستر»، وهو فوهة بركانية غارقة تُصنف كأحد آمن الموانئ الطبيعية في القارة القطبيّة الجنوبية.   </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على طول ساحل «خليج ويلرز» ذي الرمال البركانية السوداء، تستقر الخزانات الصدئة والغلايات الحديدية الضخمة والمباني المتداعية، وفي مشهد طبيعي فريد، تتعايش الآلات الصناعية المهجورة مع الحرارة الأرضية المنبعثة من أسفل الشاطئ البركاني، حيث يتصاعد البخار من بين الثلوج والجليد ليذكر الزائرين بوجود بركان نشط يعمل تحت أقدامهم.   </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محطة «هيكتور» وحقبة صيد الحيتان</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتبط التاريخ الصناعي لخليج ويلرز بتأسيس «محطة هيكتور لصيد الحيتان» عام 1912 على يد شركة "أكتيسيلسكابيت هيكتور" النرويجية، كانت هذه المحطة بمثابة المشروع التجاري البري الناجح الوحيد في تاريخ القارة بأكملها، وظلت تعمل بكثافة حتى إغلاقها عام 1931.   </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال تلك العقود، تحول الميناء من مجرد مرسى للسفن المصنعية العائمة إلى مجمع صناعي متكامل يضم وحدات لمعالجة لحوم وشحوم الحيتان، ومباني تخزين ضخمة، وخزانات صلبة لتخمير وتجميع الزيوت. ورغم أن صيد الحيتان التجاري قد توقف منذ زمن بعيد، إلا أن بقايا هذه المحطة لا تزال قائمة كشاهد على حجم تلك الصناعة وجسارة من عملوا بها في أقصى ظروف الكرة الأرضية.   </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قاعدة سرية ومقبرة تحت الرماد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم ينتهِ دور الجزيرة بإغلاق محطة صيد الحيتان، فخلال الحرب العالمية الثانية وتحديداً في صيف (1943–1944)، أنشأت المملكة المتحدة قاعدة عسكرية سرية عُرفت باسم «القاعدة B» كجزء من «عملية تابارين». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت هذه القاعدة فيما بعد واحدة من أوائل المحطات العلمية الدائمة في القارة، وساهمت في تأسيس هيئة المسح البريطانية لأنتاركتيكا.   </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مسافة غير بعيدة، أُقيمت مقبرة احتوت بحلول عام 1969 على 35 قبراً لنشطاء وسائقي السفن وصائدي الحيتان، بالإضافة إلى نصب تذكاري لعشرة رجال مفقودين في أعماق البحر، غير أن البركان المتربص بالجزيرة أرسل ثورات متتالية بين عامي 1967 و1970، أدت تدفقات الطين والرماد البركاني خلالها إلى دمار أجزاء كبيرة من القاعدة البريطانية والمحطة النرويجية، فضلاً عن دفن وجرف معظم معالم المقبرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  اليوم فقط، يتصاعد الرمز الإنساني هناك في صليب خشبي أُعيد غرسه ويعود لصائد الحيتان النرويجي "بيدر كنابستاد"، ليكون الشاهد الوحيد المحتفظ باسمه وسط الأنقاض.   </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طبيعة متجددة وحياة برية ثرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم المخاطر الجيولوجية المحدقة والدمار الذي لحق بالآثار البشرية، تصنف السلطات البيئية مستوى الإنذار البركاني حالياً باللون الأخضر. وتُستغل الطاقة الحرارية الأرضية التي تطلقها أحشاء البركان في إثراء البيئة الطبيعية؛ إذ تسمح الحرارة بانحسار الجليد عن أجزاء من التربة البركانية، مما هيأ ظروفاً مثالية لنمو الأشنات والطحالب النادرة.   </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضم الجزيرة أيضاً مستعمرات هائلة للحياة البرية، وأبرزها مستعمرة طيور «البطريق ذات الذقن السوداء» في منطقة "بيلي هيد"، والتي تحتضن عشرات الآلاف من أزواج التكاثر، مما يجعل الجزيرة مقصداً فريداً للرحلات السياحية والاستكشافية العلمية في القطب الجنوبي.   </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تظل «جزيرة ديسبشن» نموذجاً حياً للتقاطعات التاريخية بين الطموح الصناعي البشري، والنزاعات العسكرية، وقوة الطبيعة البركانية غير المروضة التي تُعيد تشكيل ما يتركه الإنسان مراراً وتكراراً.   </div></p>

جثث تحت الجليد.. مقبرة بشرية في قلب بركان نشط بالقطب الجنوبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد الادخار ضرورة أساسية لمواجهة حالات الطوارئ وتحقيق الأهداف قصيرة المدى، إلا أن التضخم قد يقلل من القوة الشرائية للنقد على المدى الطويل. هنا يأتي دور الاستثمار ليمنح أموالك فرصة النمو، رغم أن العوائد ليست مضمونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، لا يقتصر السؤال على "ما هو المبلغ الذي يجب ادخاره؟"، بل يمتد أيضاً إلى "ما الجزء الذي يمكن توظيفه من أموالي لتحقيق أهدافي طويلة المدى؟"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1.بدأ بالادخار لنفسك أولاً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتطع جزءاً من دخلك فور استلام راتبك، ثم اضبط مصاريفك وفقاً للمبلغ المتبقي. تُعد نسبة 10% هدفاً أولياً مناسباً، ولا يلزم ضخها بالكامل في الأسواق دفعة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا لم تكن لديك مدخرات للطوارئ أو كنت تتحمل ديوناً عالية الفائدة، يمكنك توزيع هذا المبلغ بين تحقيق الاستقرار المالي والاستثمار بمبالغ صغيرة منتظمة. على سبيل المثال: خصص 7% لسداد الديون أو بناء صندوق الطوارئ، ووجه 3% للاستثمار. وبعد استكمال صندوق الطوارئ والسيطرة على الديون، وجه نسبة 10% بالكامل، أو أكثر إن أمكن، نحو الاستثمار. فالاستمرارية أهم من حجم المبلغ الذي تبدأ به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2.اختر منصة موثوقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ابدأ دائماً بالتحقق من التراخيص والجهة التنظيمية، ثم افحص إجمالي التكاليف. قد تؤدي العمولات، والفروق السعرية (Spreads)، ورسوم تحويل العملات إلى تقليص حجم عوائدك، خاصة إذا كنت تنفذ عمليات تداول بشكل متكرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأكد أيضاً مما إذا كنت تشتري أصولاً فعلية أم تتداول على تغيرات أسعارها فقط، ومدى سهولة عمليات الإيداع والسحب، ووضوح الرسوم قبل تأكيد أي أمر تداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت <a href="https://amana.app/ar" target="_blank">أمانة</a> من دولة الإمارات، وهي خاضعة للتنظيم من قبل هيئة سوق المال (CMA)، وتجمع أمانة بين الاستثمار والتداول في<a href="https://amana.app/ar/markets/invest" target="_blank"> الأسواق الإقليمية والعالمية ضمن تطبيق واحد</a>، مع عرض واضح للخيارات المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3. افهم الفرق بين الاستثمار والتداول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعني الاستثمار عادةً امتلاك أصول مثل الأسهم أو صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) والاحتفاظ بها لسنوات. بينما يستهدف التداول الاستفادة من تحركات الأسعار قصيرة المدى في أسواق مثل الأسهم، والذهب، والنفط، والعملات، والمؤشرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يفضل البعض الاستثمار بشكل منتظم لتحقيق أهداف طويلة المدى، مع تخصيص جزء أصغر من رأس المال للتداول. وفي حال استخدام الرافعة المالية أو العقود مقابل الفروقات (CFDs)، يمكن أن تتضاعف المكاسب والخسائر على حد سواء. قبل تنفيذ أي صفقة، احرص على فهم طبيعة المنتج المالي، وتكلفته، وحجم الخسائر المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4. لا تعتمد على توقع واحد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تجعل موجات الصعود لأسهم معينة، أو ارتفاع أسعار الذهب، أو الزخم المحيط بالعملات الرقمية بعض الفرص تبدو وكأنها لا تُفوَّت. لكن تركيز أموالك في شركة واحدة أو سوق واحد أو أصل محدد قد يعرض مدخراتك لمخاطر عالية في حال حدوث أي تراجع في ذلك الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توفر أمانة من خلال حساب واحد إمكانية الوصول إلى الأسهم الأمريكية وأسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المدرجة في البورصات، وصناديق المؤشرات المتداولة، إلى جانب الذهب، والسلع، والعملات، والمؤشرات، والعملات الرقمية، والعقود مقابل الفروقات. يتيح ذلك للمبتدئين مساحة لبناء محفظة استثمارية طويلة المدى، بينما يمنح ذوي الخبرة فرصة استكشاف الخيارات قصيرة المدى. كما تتيح الاستثمارات الجزئية (Fractional Investing) إمكانية الوصول إلى أصول ذات أسعار مرتفعة بمبالغ بسيطة.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5. ابدأ بمبالغ صغيرة وابقَ على اطلاع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعرّف على أصل أو أصلين، وأنشئ قائمة متابعة (Watchlist)، واستثمر فقط الأموال التي لن تحتاج إليها لتغطية نفقاتك قصيرة الأجل. تجنب استخدام الرافعة المالية حتى تفهم آلية عملها جيداً، وركّز على تقييم تقدمك بشكل دوري بدلاً من التفاعل السريع مع كل عنوان إخباري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الهدف ليس التداول يومياً، بل اتخاذ قرارات مدروسة بشأن ما تدخره، وتستثمره، وتتداوله بناءً على مستوى خبرتك وقدرتك على تحمل المخاطر. ومع جمع أمانة للأسواق الإقليمية والعالمية في تطبيق واحد، يمكنك استكشاف الخيارات المتاحة والبدء بالمستوى الذي يناسبك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينطوي الاستثمار والتداول على مخاطر.</div></p>

استثمارك الأول لا يتطلب مبالغ كبيرة، بل يحتاج إلى تخطيط وغاية واضحة، وأن يكون قراراً مدروساً

من الادخار إلى الاستثمار: خطوات عملية لبناء مستقبلك المالي

<p class='article-text'>شيلا بير-الرئيسة السابقة للمؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع في الولايات المتحدة</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسود في الأوساط الاقتصادية قناعة تقليدية مفادها أن خفض أسعار الفائدة يصب في مصلحة الشارع والقطاعات الإنتاجية، في حين يؤذيهم رفعها. غير أن هذه القناعة ليست دقيقة.</div></p><p class='article-text'>وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الشهر برفع تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل بمقدار 0.25 نقطة مئوية يخدم بالفعل المصالح العليا للأسر الأمريكية التي تكابد الارتفاع المتواصل في الأسعار.</p><p class='article-text'>وقد وجه هذا القرار إشارة حاسمة تؤكد أن البنك المركزي الأمريكي سيستخدم الأدوات المتاحة لديه لكبح تكاليف المعيشة، التي أصبحت القضية الاقتصادية الأولى التي تشغل بال العائلات الأمريكية في الوقت الراهن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الأسر في الولايات المتحدة تعاني ارتفاع أسعار السلع والخدمات اليومية، لا من تكلفة الاقتراض.</div></p><p class='article-text'>فزيادة ربع نقطة مئوية على أسعار فائدة بطاقات الائتمان لا تشكل فارقاً كبيراً في وقت تتجاوز فيه تكلفة تعبئة وقود السيارة 200 دولار شهرياً، وتتعدى مصاريف إطعام الأسرة 1000 دولار.</p><p class='article-text'>ومن خلال قرار الفائدة الصادر في سبتمبر، يصحح الفيدرالي الأمريكي أخطاءه وتقديراته السابقة.</p><p class='article-text'>ففي عام 2022 تريث البنك كثيراً وتردد في رفع الفائدة رغم التضخم المستمر، وفي عام 2024 تسرع في خفضها رغم أن التضخم كان لا يزال أعلى من المستهدف.</p><p class='article-text'>وكانت النتيجة أن التضخم قفز ليصل إلى 9% في عام 2022 قبل أن تتمكن الزيادات السريعة في الفائدة من كبحه في النهاية، ليعود ويستأنف صعوده مجدداً عندما اتجه الفيدرالي إلى الخفض المبكر في عام 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن عمليات خفض الفائدة التي تمت في تلك السنة الانتخابية، مهما كانت حُسن النوايا خلفها، قدّمت درساً بليغاً للسياسيين الذين يرون أنه كان ينبغي على الفيدرالي خفض الفائدة هذا الشهر.</div></p><p class='article-text'>ففي سبتمبر 2024، ومع وصول الاقتصاد الأمريكي إلى مستوى التوظيف الكامل وتراجع التضخم، خفض الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية دفعة واحدة، أتبعها بتخفيضين آخرين بقيمة ربع نقطة مئوية لكل منهما في العام نفسه.</p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، عاد التضخم للارتفاع تدريجياً، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي للتضخم من 2.4% في سبتمبر إلى 3% بحلول يناير 2025. وخلال الفترة نفسها، ارتفع العائد على سندات الخزينة الأمريكية لأجل 10 سنوات من أدنى مستوى له عند 3.6% ليصل إلى 4.6%.</p><p class='article-text'>وتتأثر عوائد هذه السندات بعوامل عدة، غير أن توقعات المستثمرين بشأن التضخم تلعب الدور الأكبر في هذا الاتجاه؛ حيث أدى نهج التيسير النقدي للفيدرالي حينها إلى تفاقم مخاوف المستثمرين من التضخم.</p><p class='article-text'>وتكرر السيناريو نفسه في سبتمبر 2025؛ فعندما خفض الفيدرالي الفائدة، ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب عوائد سندات الخزينة لأجل 10 سنوات أهمية مباشرة للمستهلكين لأنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأسعار الفائدة على الرهن العقاري وتنعكس على قروض المستهلكين الأخرى مثل قروض السيارات. </div></p><p class='article-text'>وكما كان متوقعاً، فعندما ارتفعت هذه العوائد في عام 2024، ارتفعت معها أسعار فائدة الرهن العقاري لمدة 30 عاماً، كما شهدت أسعار فائدة قروض السيارات ارتفاعاً طفيفاً.</p><p class='article-text'>أما متوسط أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان فقد انخفض، ولكن بنحو نصف نقطة مئوية فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن النظام المالي هو الآلية التي ينقل من خلالها الفيدرالي سياساته الخاصة بأسعار الفائدة، فإن المؤسسات الواقعة في قمة هذا النظام هي الأكثر استفادة من خفض الفائدة. </div></p><p class='article-text'>إذ تشهد المؤسسات المالية الكبرى تراجعاً سريعاً في تكاليف اقتراضها مع ارتفاع قيمة أصولها.</p><p class='article-text'>أما انخفاض تكاليف الاقتراض فلا ينتقل إلى الأسر متوسطة ومحدودة الدخل إلا ببطء شديد، هذا إن وصل إليها من الأساس، بل إن بعض تكاليف الاقتراض لهذه الأسر قد ترتفع كما حدث عام 2024.</p><p class='article-text'>ولأن هذه الأسر لا تمتلك أصولاً مالية، فإنها لا تجني أي فائدة عندما يؤدي خفض الفائدة إلى رفع تقييمات الأصول، في حين تنخفض العوائد الضئيلة التي تحصل عليها لقاء وديعتها في البنوك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولحسن الحظ، يبدو رئيس الفيدرالي الجديد، كيفن وورش، منفتحاً على إعادة تقييم العلاقة بين السياسة النقدية والاقتصاد الحقيقي؛ وهو أمر طال انتظاره.</div></p><p class='article-text'>ويتضح ذلك بالنظر إلى ما حدث خلال السنوات التي أعقبت الأزمة المالية العالمية في عام 2008، عندما أبقى الفيدرالي أسعار الفائدة عند مستويات شديدة الانخفاض لمده 14 عاماً، بناءً على النظرية التقليدية القائلة إن ذلك يساعد الاقتصاد الحقيقي على التعافي من تلك الكارثة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>لكن النتائج أظهرت أن الاستفادة اقتصرت على أغنى 1% من الأسر التي استعادت ثرواتها المفقودة بالكامل بحلول عام 2011، بينما استغرق تعافي شريحة الـ 50% الأدنى دخلاً حتى منتصف عقد العشرينيات لتحقيق النتيجة نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استجابت الأسواق المباشرة لقرار الفيدرالي الأخير برفع الفائدة بشيء من الإيجابية. إذ شهدت عوائد السندات لأجل 10 سنوات اتجاهاً صعودياً منذ أواخر عام 2024، لكنها انخفضت بشكل ملحوظ في اليوم التالي لصدور القرار.</div></p><p class='article-text'>وبطبيعة الحال، تخضع هذه العوائد لضغوط من مصادر متعددة، كما أن كثيراً من محركات التضخم، سواء الإيجابية منها مثل النمو القوي، أم السلبية مثل اضطرابات إمدادات الطاقة والتعريفات الجمركية وعجز الموازنة، تقع خارج نطاق السيطرة المباشرة للبنك المركزي.</p><p class='article-text'>إلا أن الزيادات التدريجية في تكاليف الاقتراض يمكن أن تسهم في معالجة الاختلالات بين العرض والطلب، في حين إن تحفيز الطلب من خلال خفض الفائدة سيزيد حدة هذه الاختلالات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من توجيه الانتقادات إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يجدر بأعضاء الحزب الجمهوري الإشادة بجعل البنك تخفيض تكاليف المعيشة على قطاعات الاقتصاد الحقيقي في أمريكا على رأس أولوياته. </div></p><p class='article-text'>ولا شك أن شركات الملكية الخاصة وغيرها من النخب المالية التي تعتمد أعمالها على التقييمات المرتفعة للأصول والاقتراض الضخم ستتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>غير أنه للمرة الأولى، تغلبت مصالح الشارع والاقتصاد الحقيقي على المطالبات المتواصلة من أسواق المال في وول ستريت للحصول على ائتمان أرخص.</p>

«الفيدرالي» يقدّم الاقتصاد الحقيقي على أسواق المال

<p class='article-text'>نيكولاي تانغن-المدير التنفيذي لـ «صندوق الثروة النرويجي»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تشتري سهماً في أي شركة، فإنك تدخل عملياً في عقد ضمني؛ فأنت تقبل المخاطرة وتقبل بالتقلبات السعرية صعوداً وهبوطاً، مقابل الحصول على حزمة محددة من الحقوق الأساسية.</div></p><p class='article-text'>وتتضمن هذه الحقوق التصويت على القرارات الجوهرية، والحصول على بيانات ومعلومات موثوقة عن أداء الشركة، والحصول على حصة عادلة من الثروة والقيمة المنتجة، إضافة إلى امتلاك السبل القانونية الكفيلة بحماية هذه الحقوق واستردادها حال إهدارها.</p><p class='article-text'>هكذا كانت القواعد المستقرة لأسواق المال، غير أن هذا العقد الضمني يتعرض اليوم لإعادة كتابة وصياغة جديدة، ليس في سوق واحدة، بل عبر أقاليم عدة تتدفق فيها رؤوس الأموال في آسيا وأوروبا والأمريكتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر أحدث بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الصادرة العام الماضي أن نحو 60 % من البيئات التشريعية والتنظيمية حول العالم أصبحت تسمح بإصدار أسهم بآليات تصويت غير متساوية، مقارنة بنحو 44 % فقط في عام 2020. </div></p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، بلغت نسبة الشركات الجديدة التي طرحت أسهمها بفئات متعددة الحقوق نحو 36 % من إجمالي الطروحات الأولية خلال النصف الأول من عام 2026، وهي أعلى نسبة مسجلة منذ أن بدأ «مجلس المستثمرين المؤسسيين» ملاحقة ورصد هذه البيانات في عام 2017.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفتنا مستثمراً طويل الأجل يمتلك حصصاً في أكثر من 7000 شركة مدرجة حول العالم، فإن هذه التطورات تثير قلقنا إلى حد كبير. </div></p><p class='article-text'>وقد يتساءل البعض عن سبب هذا الاهتمام البالغ. والجواب هو أن التمسك بحقوق حوكمة قوية للمساهمين يمثل خياراً مربحاً، ليس لنا فحسب، بل لأسواق المال ككل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الدراسات الاقتصادية أن الحماية القوية لحقوق المساهمين تقترن دائماً بأسواق أكثر عمقاً وسيولة، وتتيح نفاذاً أوسع لخيارات التمويل. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، يؤدي إضعاف هذه الحقوق إلى زيادة تكلفة رأس المال، في حين تسجل الشركات التي تمنح مساهميها ضمانات وحماية أكبر تقييمات سوقية أعلى تاريخياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، تبني هذه الحقوق جسور الثقة، التي تشكل الركيزة الأساسية لاستبقاء رؤوس الأموال طويلة الأجل واستقرارها داخل الأسواق عندما تتجه السيولة السريعة وقصيرة الأجل نحو الخروج. </div></p><p class='article-text'>ونظراً لأننا نملك حصصاً في غالبية الشركات المدرجة عبر مختلف الأسواق العالمية، فلا يمكننا ببساطة التخطي أو التخفيض السريع لاستثماراتنا وتصفيتها.</p><p class='article-text'>ومن ثم فإن نجاح هذه الشركات يعني نجاح استثماراتنا مباشرة. وتتقاطع هذه المصلحة مع تطلعات كل من يعتمد على كفاءة وصحة الأسواق المالية، سواء من مدخرين أم أصحاب معاشات وشركات تبحث عن التمويل والنمو. وما الذي يثير قلقنا تحديداً؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، إن صوت المساهمين يتعرض للتهميش. إذ يتزايد عدد الشركات التي تطرح أسهمها بفئات متعددة تتيح للمؤسسين وكبار المالكين الاحتفاظ بالسيطرة والتحكم الكامل. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن هذه الهياكل قد تشجع مؤسسي الشركات الناشئة على الطرح العام، وهو توجه ندعمه بالكامل، إلا أنه يجب أن يستعيد السهم قوته التصويتية المتساوية مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، تخضع متطلبات الإفصاح والتقارير المالية لضغوط متزايدة في أسواق عدة. </div></p><p class='article-text'>ولأن المساهم لا يستطيع الاطلاع المباشر على خبايا إدارة الشركة أو التحقق من أداء الإدارة التنفيذية لمصلحته، فإنه يعتمد كلياً على الإفصاحات الدورية. ونحن نرحب بالتأكيد بتخفيض أي تكاليف إدارية لتقارير لا طائل منها، وهو موقف طالما طالبنا به.</p><p class='article-text'>لكننا نرفض تماماً حجب أو تقليص البيانات المتاحة للجمهور والتي يشكل الإفصاح عنها ركيزة أساسية لقرارات المساهمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، للمساهمين الحق الأصيل في تقاسم الأرباح والتوزيعات بنسبة تتناسب مع حصص ملكيتهم، كما يجب حمايتهم من أي صفقات أو معاملات تنقل الثروة إلى المالك المسيطر أو الإدارة التنفيذية على حساب بقية المالكين. </div></p><p class='article-text'>غير أن الضمانات الوقائية ضد هذه الممارسات تشهد تراجعاً في أسواق عدة، ما يقلل من قدرة المساهمين على كشف هذه المعاملات أو الطعن عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رابعاً وأخيراً، نلاحظ تضييق نطاق اللجوء إلى القضاء والتقاضي. فالحق يفقد قيمته ما لم تقترن به سبل حمايته. ويجب أن يمتلك المساهمون حرية اختيار المحاكم والجهات القضائية لإقامة الدعاوى ومتابعتها دون تكاليف باهظة أو تسويف ومماطلة.</div></p><p class='article-text'>وإذا كانت الضمانات ضد الدعاوى الكيدية والمفتعلة أمراً منطقياً، فإن الضمانات التي تعطل الدعاوى المستحقة وتضعف الحماية العامة لجميع المساهمين تعد إجراءات غير مقبولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو كل خطوة من هذه التغيرات منفردة إجراءً مقبولاً أو تدبيراً بسيطاً، غير أنها في مجموعها تمثل تراجعاً نتيجته إضعاف حقوق المساهمين. </div></p><p class='article-text'>إن هدفنا هو تشجيع المزيد من الشركات على الانضمام إلى الأسواق المالية لا تقليلها؛ ولذا نرى عدم إثقال كاهل الإدراج بشروط وإجراءات معقدة لا داعي لها.</p><p class='article-text'>غير أن الأمر يتطلب موازنة حذرة؛ فلا ينبغي أن يتحول التنافس بين المراكز المالية العالمية إلى سباق على من يقدم ضمانات وحقوقاً أقل للمستثمرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن ندعم المنافسة والسرعة ونسعد بالمنافسة القوية، لكننا نرفض الممارسات التي قد تنتهي بنا إلى تدني المعايير وتراجع جودة البيئة الاستثمارية. </div></p><p class='article-text'>ونؤكد أن لكل طرف في السوق دوراً ومصلحة مباشرة في صيانة هذه الحقوق وحمايتها، غير أن أحداً لا يستطيع القيام بهذا الدور بمفرده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب على الجهات التنظيمية والرقابية الحفاظ على استقرار أطرها التشريعية، ما يشكل في حد ذاته صورة من صور حماية المستثمرين. وعلى البورصات أن تتمسك بمعايير الحوكمة التي وضعتها، حتى وإن اشتدت المنافسة لجذب الطروحات الجديدة. </div></p><p class='article-text'>كما ينبغي لمزودي المؤشرات المالية إعطاء وزن حقيقي لقواعد الحوكمة ضمن شروط الانضمام للمؤشرات، والتي أصبحت تحدد وتوجه استثمارات الكثيرين.</p><p class='article-text'>وعلى مجالس إدارات الشركات حماية حقوق المساهمين من خلال اتخاذ قرارات حوكمة سليمة، بما في ذلك اختيار مقر التأسيس وبورصة الإدراج. وأخيراً، يجب على المستثمرين أنفسهم ممارسة حقوقهم والوقوف بقوة لدعم جهود حمايتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العقد الضمني لشراء الأسهم قام في الأساس على أرضية صلبة من حقوق المساهمين القوية، ولن يحافظ هذا العقد على قوته واستمراره ما لم يتحمل الجميع مسؤولياتهم للدفاع عنه.</div></p>

تآكل العقد الضمني بين الشركات المساهمة والمستثمرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت فرحة مصعب الشقصي بالهدف الثالث لمنتخب عُمان في مرمى الكويت إلى واحدة من أغرب مفارقات «خليجي 27»، بعدما نزع قميصه احتفالاً بالهدف، ليتلقى بطاقة صفراء ساهمت في تساوي منتخب بلاده مع العراق حتى في معيار اللعب النظيف «8 بطاقات صفراء» وتدفع بحسابات التأهل إلى القرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت اللقطة في الدقيقة 84، عندما سجل الشقصي الهدف الثالث لعُمان، مانحاً منتخب بلاده التقدم 3-1 في مباراة الجولة الأخيرة من دور المجموعات، وهي النتيجة التي رفعت رصيده إلى أربع نقاط، بالتساوي مع العراق بعد خسارة الأخير أمام السعودية 0-2.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كان الشقصي يحتفل بهدف بدا أنه يقود عُمان إلى نصف النهائي، نزع قميصه ليشهر الحكم في وجهه البطاقة الصفراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدت البطاقة في تلك اللحظة مجرد تفصيل صغير وسط فرحة الهدف، لكنها تحولت بعد نهاية المباراتين إلى جزء مؤثر في واحدة من أكثر حسابات التأهل تعقيداً في البطولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد تساوي عُمان والعراق في النقاط واستمرار التعادل بينهما وفق المعايير الفنية المنصوص عليها في اللائحة، انتقلت عملية الفصل إلى معيار البطاقات التأديبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا عادت بطاقة الشقصي إلى الواجهة، بعدما أدت إلى تساوي المنتخبين في الحصيلة التأديبية أيضاً، لتسقط آخر وسيلة للفصل بينهما قبل الوصول إلى البند الأخير في اللائحة: القرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، تحولت لقطة احتفال عفوية بهدف ثالث إلى تفصيل لم يكن يخطر ببال الشقصي لحظة هز الشباك، بعدما جعلت بطاقته الصفراء مصير بطاقة التأهل إلى نصف النهائي معلقاً بنتيجة القرعة.</div></p>

نزع قميصه احتفالاً.. بطاقة مصعب الشقصي وضعت مصير عُمان في يد القرعة

<p class='article-text'>سواتي دينغرا- عضوة خارجية في لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعادت التوترات في الشرق الأوسط، إلى جانب الاضطرابات المتواصلة في حركة التجارة العالمية، ملف الطاقة إلى صدارة أولويات مسؤولي البنوك المركزية، خصوصاً في الدول التي تعتمد على استيراد النفط والغاز. </div></p><p class='article-text'>وفي المملكة المتحدة، تشير التوقعات إلى احتمال وصول معدل التضخم إلى 4 % العام المقبل، بالتزامن مع ظاهرة «إل نينيو»، التي تهدد بزيادة الضغوط على أسواق السلع الأساسية الأخرى.</p><p class='article-text'>وتصاعد حدة التوترات، سواء على صعيد المناخ وارتفاع درجات الحرارة عالمياً، أو على صعيد العلاقات بين القوى الكبرى، يعني أن الأسعار في المملكة المتحدة وغيرها من الاقتصادات الصغيرة والمفتوحة أصبحت تتأثر بقوة بعوامل خارجة تماماً عن نطاق قدرة السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وقد دفعت هذه الوتيرة المتزايدة من صدمات المعروض العالمي صناع السياسات لإعادة تقييم المقومات الفعلية الكفيلة ببناء مرونة اقتصادية حقيقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المملكة المتحدة، يأتي هذا الموقف بعد سلسلة متعاقبة من الأزمات الجيوسياسية والمالية، التي ترافقت مع ضعف نمو الإنتاجية المحلية، ما وضع قدرة الدولة على حماية رفاهية المجتمع وتنافسيتها الاقتصادية تحت اختبار حقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، لم يكن مستغرباً أن تولي لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا اهتماماً أكبر بالتطورات الخارجية، إدراكاً منها للظروف الدولية التي تقف خلف التضخم. غير أن رفع أسعار الفائدة لن يفتح ممراً بحرياً مغلقاً، ولن يعوض مورداً خضع للعقوبات، كما أنه لن يصلح علاقة تجارية متضررة. وهو أمر جوهري عند تقييم أسلوب الاستجابة المناسب للسياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مثل هذه الظروف، تعمل السياسة النقدية على كبح التداعيات الثانوية وإعادة التضخم إلى المستهدف. لكن الفترة الزمنية التي يستغرقها هذا المسار، وحجم التكلفة التي يتحملها النشاط الاقتصادي المحلي والطاقة الإنتاجية، يعتمدان بالكامل على مدى مرونة جانب العرض في الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستواصل لجنة السياسة النقدية السعي لتحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار في جميع الأوقات. إلا أن صناع السياسات يجب أن يدركوا أن الاستجابة لصدمات المعروض بعد وقوعها، سواء عبر سياسات مالية موجهة أم رفع أسعار الفائدة، يظل خياراً أقل كفاءة بكثير مقارنة باتخاذ تدابير وقائية وحمائية معالجة للمصدر الأساسي للمشكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل الطاقة المصدر الأكبر للمخاطر؛ فرغم زيادة توليد الطاقة المتجددة ذات التكلفة الحدية المنخفضة، إلا أن القفزات في أسعار الغاز تنتقل سريعاً إلى فواتير الكهرباء والمعدل الإجمالي للتضخم. </div></p><p class='article-text'>وأهمية الطاقة ليست أمراً مستجداً، ففي ثماني من كل عشر مرات تجاوز فيها التضخم في المملكة المتحدة مستوى 5 % منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تلعب أنماط الطقس العالمية دوراً لا يقل أهمية. وتظهر تحليلات حديثة صادرة عن بنك إنجلترا أن الصدمات المناخية العالمية يمكن أن تترك أثراً ملموساً على أسعار الأغذية في المملكة المتحدة بعد مرور نحو عام.</div></p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، وفي أعقاب ظاهرة «إل نينيو» بين عامي 2015 و2016، أدت الظروف المناخية القاسية إلى إضافة 1.7 نقطة مئوية إلى تضخم أسعار الأغذية في المملكة المتحدة عند ذروته في 2017.</p><p class='article-text'>ومع تشكل ظاهرة جديدة وقوية في الأفق، تتصاعد أهمية تلبية التوصيات بالنظر في تكوين مخزونات استراتيجية وطنية لحماية التوازن في أسواق السلع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك حاجة للنهوض بمستوى مشابه من الطموح في السياسات عبر مختلف السلع الأساسية وسلاسل الإمداد التي يعتمد عليها الاقتصاد، من المنتجات الزراعية إلى المكونات الحيوية والمدخلات الصناعية التي تدعم البنية التحتية للطاقة والصناعات المتقدمة. </div></p><p class='article-text'>ولا شك في أن بناء هذه المرونة سيتطلب كلفة مالية، وسينافس أولويات أخرى تضغط على المالية العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل مسؤولية تحديد أولويات المبادرات واعتمادها واضحة ومهمة على عاتق الحكومة؛ فالتوترات التجارية والتغير المناخي والظروف الجيوسياسية لا تهم لجنة السياسة النقدية إلا بقدر ما تولده من ضغوط تضخمية وتأثيرات على حجم الناتج الاقتصادي. ويبقى تحقيق استقرار الأسعار هو أفضل مساهمة يمكن أن تقدمها السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، وفي بيئة تفرضها صدمات كبيرة في جانب العرض وضغط في الاستثمارات المحلية، فإن رفع أسعار الفائدة لاستعادة استقرار الأسعار يترك الاقتصاد أكثر عرضة للصدمة التالية. </div></p><p class='article-text'>وفي غياب رؤية شاملة لبناء المرونة، فإن تراجع الطلب وتشدد الشروط المالية يحدان من توسيع الطاقة الإنتاجية في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما يكون التضخم مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة أو الأغذية في الأسواق العالمية، لا تملك البنوك المركزية خياراً سوى الضغط بشكل أكبر على التضخم المحلي لإعادته إلى المستوى المستهدف. </div></p><p class='article-text'>وفي اقتصاد يعتمد بالأساس على الخدمات مثل المملكة المتحدة، يتحمل قطاع الخدمات الحصة الأكبر من هذا التكيف، ما يخلق ضغطاً أشد وأطول أجلاً على النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تملك الحكومة البريطانية ولا بنك إنجلترا القدرة على منع جفاف يضر بالحصول على المحاصيل، أو حرب تعطل خطوط الملاحة، أو تقلبات تجتاح أسواق الطاقة. </div></p><p class='article-text'>لكن الاتجاه نحو اتخاذ تدابير استراتيجية في جانب العرض من شأنه أن يرفع مرونة الاقتصاد الداخلي، ليكون أقل عرضة للتأثر عند وقوع تلك الصدمات.</p>

غياب المرونة الاقتصادية يضيّق خيارات البنوك المركزية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يحتاج قطاع الذكاء الاصطناعي العالمي إلى تحقيق إيرادات سنوية قدرها 6 تريليونات دولار بحلول 2031، لتبرير الاستثمارات الضخمة الموجهة إلى بناء مراكز البيانات حول العالم، وفق شركة «بين آند كو». </div></p><p class='article-text'>وأوضح التقرير السنوي الصادر عن الشركة، أن خدمات الذكاء الاصطناعي الحالية المقدمة للمستهلكين والشركات قد تولد ما يصل إلى 1.8 تريليون دولار فقط من هذا المبلغ، ما يترك فجوة إيرادات جديدة تصل إلى 4.2 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد التقرير أن سد هذا النقص سيتطلب التوسع في قطاعات ناشئة تشمل الآلات ذاتية التشغيل والأنظمة الروبوتية، إلى جانب مجالات واعدة مثل اكتشاف الأدوية، والرعاية الصحية النفسية، وتوليد الطاقة.</div></p><h2>موجة من الابتكار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديفيد كروفورد، المؤلف الرئيسي للتقرير ورئيس قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات العالمي في شركة «بين آند كو»: إن ما يحتاجه القطاع اليوم هو موجة عارمة من الابتكار تفوق بفارق شاسع ثورتي الهواتف المحمولة والحوسبة السحابية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف إن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تبنى حالياً بمسافة تبعد كثيراً عن منحنى الطلب الفعلي، وتمويل هذه البنية على نحو مستدام يتطلب إضافة نحو 1% إلى معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على العقبات الكبيرة التي تقف في طريق الحفاظ على الوتيرة الحالية لتطوير الذكاء الاصطناعي وجعلها استثماراً مستداماً.</div></p><p class='article-text'>وتستثمر كبرى شركات التكنولوجيا، وفي مقدمتها «مايكروسوفت»، و«غوغل»، و«أمازون»، و«ميتا بلاتفورمز»، و«أوراكل»، تريليونات الدولارات في إنشاء مراكز البيانات لتلبية الطلب الهائل للذكاء الاصطناعي على القدرات الحوسبية.</p><p class='article-text'>وتتضاعف أحجام مراكز البيانات وتكاليف بنائها تقريباً كل 12 إلى 16 شهراً، ويرجع ذلك إلى الارتفاع الحاد في أسعار الشرائح الإلكترونية والمعالجات من شركات مثل «إنفيديا» و«إس كيه هاينكس»، إضافة إلى معدات الشبكات المتقدمة والمكونات الأخرى.</p><h2>عوائد مالية مؤجلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي التقرير في وقت يتصاعد فيه الجدل حول العوائد المالية المؤجلة وغير المؤكدة حتى الآن لمزودي خدمات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدي المحللون والناقدون قلقاً متزايداً بشأن شبكة الاعتماد المتبادل والمتشابكة بين مصنعي المكونات التكنولوجية ومطوري تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهي الشبكة التي تسهم في رفع التوقعات إلى مستويات قياسية، ما يتطلب بدوره ضخ مبالغ مالية أكبر للاستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع الشركة الاستشارية أن يتراوح حجم الإنفاق على مراكز البيانات بين 5 تريليونات و6.5 تريليونات دولار بحلول 2030، ما يضيف قدرة استيعابية لا تقل عن 150 جيجاوات، ويشكل ضغطاً إضافياً كبيراً على موارد الطاقة في مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'>كما يتوقع أن يصل الإنفاق السنوي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والتي تشمل مراكز البيانات، وقدرات المعالجة الحوسبية، وتحديثات المعالجات المسرّعة وشرائح الذاكرة، إلى 1.5 تريليون دولار سنوياً بحلول 2031.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه مطورو مراكز البيانات بالفعل نقصاً حاداً في توريد المحولات الكهربائية والإمدادات المائية ومصادر الطاقة، إلى جانب معارضة محلية قوية وأزمات تنظيمية أدت إلى تعطيل أو تأجيل مشاريع بقيمة 68 مليار دولار خلال الربع الثاني في الولايات المتحدة.</div></p>

لتبرير الاستثمارات الضخمة لبناء مراكز البيانات

الذكاء الاصطناعي أمام تحدي إيرادات بـ 6 تريليونات دولار

<p class='article-text'>إيوان هيلي- إميلي هربرت- ميشيل تشان<br>يقوم عمالقة التكنولوجيا في «سيليكون فالي» بمسح أسواق المال العالمية بحثاً عن السيولة لتمويل توسعاتهم الضخمة، في تحرك يعيد تشكيل الواقع الاقتصادي وسلوكيات الاقتراض، في تحرك يغير معالم الاقتصاد وسلوكيات الاقتراض الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتستعد أسواق السندات الأوروبية لاستقبال شركة «ميتا» للمرة الأولى هذا الخريف لجمع تمويلات مخصصة لتوسعات الذكاء الاصطناعي، لتكون أحدث محطة في رحلة القطاع القياسية لجمع الأموال من أي مكان وكل مكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جريج بيترز، الرئيس التنفيذي المشارك في «بي جي آي إم» لإدارة الأصول: «إن حجم الديون تاريخي بكل المقاييس، والأرقام ضخمة وتحدث تحولاً جذرياً في المشهد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحدث هذه الشراهة التمويلية تغييراً في كيفية اقتراض الأموال عالمياً، وتؤثر في أماكن وأوقات وتكلفة إصدار الدين للشركات والحكومات. </div></p><p class='article-text'>وأصبحت العديد من الشركات تضطر للتنسيق الحذر وتوقيت إصداراتها لتجنب التصادم مع الإصدارات المليارية لعملاقة التكنولوجيا، مع اللجوء للاقتراض لآجال أقصر تفادياً للمنافسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تسلم المؤسسات الكبرى من هذا التأثير؛ إذ يرى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، ووزير الخزينة الأمريكي سكوت بيسنت، أن شركات التكنولوجيا تزاحم سوق سندات الخزانة الأمريكية، البالغ حجمها 31 تريليون دولار، على رؤوس الأموال، رغم ارتفاع عوائد سندات الـ 10 سنوات لأعلى مستوياتها منذ 2007. </div></p><p class='article-text'>كما عبر خبراء البنك المركزي الأوروبي عن قلقهم من أن ارتفاع اقتراض شركات التكنولوجيا قد يصعب وصول باقي القطاعات إلى التمويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحطمت القروض الأرقام القياسية؛ إذ جمعت «سوفت بنك» اليابانية أخيراً أكثر من 11 مليار دولار عبر أكبر إصدار لسندات عالية العائد في التاريخ لتمويل استثمارها في «أوبن إيه آي». </div></p><p class='article-text'>وبحسب «جولدمان ساكس»، قدم المستثمرون نحو 500 مليار دولار لشركات الذكاء الاصطناعي منذ بداية العام.</p><p class='article-text'>واستحوذت الشركات الخمس الكبرى، أمازون، ألفابت، ميتا، مايكروسوفت، وأوراكل، على 200 مليار دولار منها، وسط توقعات بطلبها ديوناً تتجاوز تريليون دولار خلال السنوات المقبلة لتمويل البنية التحتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسبب هذا الطلب الضخم في خلق أسواق ائتمان قادرة على استيعاب إصدارات قياسية، لكنه أدى إلى تشويه آلية التسعير؛ إذ باتت السندات ذات التصنيف المرتفع تتداول أحياناً بخصم (عائد أعلى) مقارنة بإصدارات أقل جودة بسبب الفائض المفاجئ في المعروض. </div></p><p class='article-text'>وترتب على ذلك مخاطر جديدة؛ فمصنعو الرقائق ومصممو مراكز البيانات ومزودو الطاقة يتعاملون جميعاً مع أسواق الائتمان ويقرضون بعضهم البعض، ما يعقد مهمة صناديق التقاعد وشركات التأمين في تقييم انكشافها الحقيقي.</p><p class='article-text'>وحذر سكوت شولتي من بنك «باركليز» من أن «المنظومة مترابطة بشكل وثيق، وطالما الأمور تسير بانتظام فالوضع جيد، لكن ظهور مشكلة في أي طرف سيؤثر على الجميع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفعت «جوجل»، و«أمازون»، و«مايكروسوفت»، و«ميتا» توقعات إنفاقها الرأسمالي هذا العام إلى 745 مليار دولار. وأوضح لطفي كاروي من «بيمكو» أن إعادة تسعير سندات عمالقة التكنولوجيا لتصل إلى مستويات قريبة من السندات عالية المخاطر يعود إلى عدم استقرار جدول الإصدارات والإنفاق.</div></p><p class='article-text'>وأشار أندي تشورلتون من «إم أند جي» إلى أن الأسواق تتعامل حالياً وكأن هناك سوقين للائتمان: شركات الذكاء الاصطناعي والبقية، متوقعاً أن يمتد ارتفاع التكاليف لاحقاً إلى جميع الشركات المرموقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفعت ضخامة القروض إلى تجاوز السوق الأمريكية والاتجاه إلى الأسواق العالمية؛ فباعت «أمازون» ديوناً بـ 14 مليار دولار كندي محطمة الرقم القياسي السابق لـ «ألفابت» (8.5 مليارات). كما أصدرت «ألفابت» سندات بقيمة 5.5 مليارات دولار أسترالي، وجمعت 3.1 مليارات فرنك سويسري، إضافة إلى 5.5 مليارات جنيه استرليني تضمنت سندات نادرة لأجل 100 عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الطفرة في وقت حساس تتصاعد فيه تكاليف الاقتراض الحكومي في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا. وقالت ماريون لو مورهيديك من «فيديلتي إنترناشيونال»: إن ديون التكنولوجيا باتت تنافس السندات الحكومية بشكل مباشر، حيث تقدم نماذج ائتمانية جذابة في وقت يقل فيه تسامح المستثمرين مع العجز الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ماتيو هورنباخ من «مورجان ستانلي» إلى أن جزءاً من عمليات بيع سندات الخزانة الأمريكية يعود لتحوط المتعاملين الرئيسيين من انكشافهم على ديون التكنولوجيا. وأوضحت هنرييتا باكومنت من «أولسبرينج» أن الدول بدأت بالفعل تتجنب توقيت طرح مزادات ديونها في الفترات التي تشهد إصدارات ضخمة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيناريوهات التعثر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد ثقل القطاع، تتضاعف المخاطر عند حدوث أي انكماش؛ خصوصاً مع لجوء شركات مثل «كور ويف» إلى سوق السندات عالية المخاطر.</div></p><p class='article-text'>وحذر تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في «أبولو»، من أن القيمة الائتمانية لشركات الحوسبة الفائقة تقوم على فرضية تضاعف التدفقات النقدية التشغيلية ثلاث مرات من 600 مليار إلى تريليوني دولار، مؤكداً أنه «إذا لم يتحقق ذلك، ستتسع الفروق الائتمانية وتتوقف خطط الإنفاق الرأسمالي ويتباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي».</p><p class='article-text'>ومع تزايد التحديات الشعبية ضد مراكز البيانات المجهدة للطاقة، والحديث عن تباطؤ تطوير بعض نماذج الذكاء الاصطناعي، يرى لوكاس باينز من «فانغارد» أن السندات الجديدة أصبحت مرتبطة بالدورة الاستثمارية ذاتها التي تقود عوائد الأسهم، ما يعني تضاؤل الملاذات الآمنة أمام المستثمرين للهروب من التبعات المالية المحتملة.</p>

تمويل الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل أسواق الدين العالمية

حدث وتاريخ.. 30 سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت أسعار النفط الثلاثاء مع تركيز من المستثمرين ​على المخاوف المستمرة من تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط بسبب حرب إيران، ‌وسط مؤشرات على ​تعافي صادرات الخام من المنطقة. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.96 دولار أو 1.86 % إلى 103.32 دولارات للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 90.65 دولاراً، بانخفاض 1.95 دولار أو 2.11 %. ويتجه برنت لتحقيق مكاسب شهرية نحو 14 %، وغرب تكساس الوسيط 5.6 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى «كيه.سي.إم تريد»: تتشكل صورة أوضح عن ⁠ارتفاع أحجام صادرات النفط المغادرة لمنطقة الخليج، لكن جزءاً كبيراً من هذه الزيادة لا يزال يعتمد على حلول بديلة مثل عمليات النقل من سفينة إلى أخرى. وهذه الأساليب أقل كفاءة وأعلى تكلفة من العمليات الاعتيادية، وهذا هو سبب استمرار ارتفاع أسعار الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت أرقام أولية صادرة عن شركة «كبلر» ‌للبيانات أن صادرات النفط الخام من كبار المنتجين في الشرق ‌الأوسط ارتفعت في سبتمبر إلى 12.8 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى (لندن - وكالات)</div></p>

النفط يتراجع مع تركيز المستثمرين على إمدادات المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع سعر الذهب ​قليلاً الثلاثاء بعد أن لامس في الجلسة السابقة أدنى مستوى ‌له ​في أكثر من سبعة أسابيع، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية للحصول على مزيد من الوضوح بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.1 % إلى 4158.28 دولاراً للأوقية بعد أن هبط إلى أدنى ⁠مستوى له منذ الخامس من أغسطس. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 4190.10 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ريكاردو إيفانجيليستا، المدير والرئيس التنفيذي لشركة «أكتيف تريدز»: يبدو الارتفاع الطفيف الذي شهدناه اليوم بمثابة انتعاش بعد ‌موجة بيع حادة أمس، وليس تغييراً جوهرياً في توجهات السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سعر الذهب بنحو 4 % ليصل إلى أدنى مستوى له عند 4110.55 دولارات للأوقية الاثنين، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى ‌زيادة التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة. ويترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية مهمة، مثل ‌تقرير التوظيف من معهد «إيه.دي.بي» المقرر صدوره الأربعاء وبيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، بالإضافة إلى تعليقات عدد ​من صناع السياسة النقدية ‌في مجلس الاحتياطي ​الاتحادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقرت أسعار النفط في ظل ⁠استمرار المخاوف من تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط. ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تسارع التضخم من خلال زيادة التكاليف في شتى قطاعات الاقتصاد، ​ما قد ⁠يدفع البنوك المركزية ⁠إلى رفع أسعار الفائدة. ويميل الذهب إلى التراجع عند ارتفاع أسعار الفائدة، إذ يفضل المستثمرون الأصول التي تدر عائداً.</div></p>

الذهب يرتفع من أدنى مستوى في 7 أسابيع

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت منصة «بروبرتي فايندر» أن دبي تتصدر الصفقات العقارية الأعلى قيمة في الإمارات خلال عام 2026 في جميع الفئات، الشقق والفلل والأراضي، ما يبرهن على سوق أصبحت الشريحة العليا فيه أكثر جذباً للشراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت المنصة في تقرير لها أن دبي تصدرت جميع الفئات، إذ تتراوح أعلى صفقات الشقق بين 60 و98 مليون درهم بقيادة نخلة جميرا، وتتراوح صفقات الفلل بين 70 و170 مليون درهم مع تصدر نخلة جميرا مجدداً. أما الأراضي، فتتراوح بين 70 مليون درهم و147.13 مليون درهم لأعلى صفقة مسجلة في جميرا، واللافت أن هذه الأرقام تأتي من عدة مجتمعات سكنية رئيسية، ولا تستند إلى صفقة استثنائية واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أنه على مستوى الشقق، تصدرت نخلة جميرا بصفقتين الأولى بقيمة 98 مليون درهم والثانية 82.44 مليون درهم، ثم ند الشبا بصفقة قيمتها 75 مليون درهم، ثم «ذا أواسيس من إعمار» 70 مليون درهم، ثم وسط مدينة دبي 60 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الفلل، تصدرت نخلة جميرا مجدداً بصفقة قيمتها 170 مليون درهم، ثم تلال الإمارات 134 مليون درهم، ثم نخلة جبل علي 105 ملايين درهم، ثم جميرا 85 مليون درهم، ثم جزر جميرا 70 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لقطع الأراضي، واصلت نخلة جميرا تصدرها بصفقة قيمتها 147.13 مليون درهم، ثم بوكدرة 84.18 مليون درهم، ثم البراري 75 مليون درهم، ثم «ذا أواسيس من إعمار» 70 مليون درهم، ثم تلال الإمارات 70 مليون درهم.</div></p>

نخلة جميرا تتصدر أعلى الصفقات العقارية في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حجزت 10 شركات إماراتية مواقعها ضمن قائمة «أفضل جهات التوظيف في العالم 2026» الصادرة عن مجلة «فوربس» بالتعاون مع شركة أبحاث السوق «ستاتيستا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولإعداد القائمة، أجرت «فوربس» و«ستاتيستا» استطلاعاً عبر الإنترنت شمل 900 شركة و300 ألف موظف في 52 دولة. وقيّم المشاركون مدى استعدادهم للتوصية بأصحاب العمل لأفراد عائلاتهم وأصدقائهم، كما قيّموا الشركات وفق مجموعة من المعايير، من بينها مدى توفّر بيئة عمل داعمة، ومستوى الرواتب، وفرص التقدم الوظيفي، والتوازن بين العمل والحياة الشخصية، وفرص للتدريب على التقنيات الجديدة، وسمعة الشركة، إلى جانب عوامل أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد هذه المشاركة الإماراتية الواسعة لافتة، إذ توزعت الشركات العشر على قطاعات الطيران والتجزئة والخدمات اللوجستية والطاقة والاتصالات والخدمات المالية والصناعة والعقارات، ما يبرز اتساع قاعدة الأعمال الإماراتية ذات الحضور العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت «طيران الإمارات» الشركات الإماراتية، تلتها مجموعة ماجد الفطيم، ثم موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، إضافة إلى شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، و«إي آند الإمارات». وضمت القائمة أيضاً بنك أبوظبي التجاري، وأرامكس، والإمارات العالمية للألمنيوم، وإعمار العقارية، وبنك المشرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عالمياً، حلّت شركة مايكروسوفت في المركز الأول، تلتها دلتا إيرلاينز ثانية، وفي المركز الثالث جاءت شوبيفاي، وكوستكو هولسيل رابعة، أما إنفيديا فحلت في المركز الخامس.</div></p>

«فوربس»: 10 شركات إماراتية ضمن أفضل جهات التوظيف عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناسداك 0.11 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستاندرد آند بورز 0.91 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">داو جونز 0.39 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">داكس 0.10 % (ارتفاع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستوكس 0.09 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فايننشال تايمز 0.45 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كاك 0.53 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نيكاي 0.60 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» انخفاضاً خلال تداولات الثلاثاء في ظل حالة عدم اليقين لدى المستثمرين بسبب توترات المنطقة. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.11 %، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.91 %، ونزل مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.39 %. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتباين أداء الأسهم الأوروبية خلال تداولات الثلاثاء، حيث إن ارتفاع أسعار النفط الخام وعوائد السندات حد من مكاسب بعض المؤشرات. وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.10 %، فيما تراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.09 %، وانخفض مؤشر فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 0.45 %، ونزل مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.53 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أسهم شركات التكنولوجيا من بين الأكثر ارتفاعاً نتيجة لصعود أسهم شركات أشباه الموصلات. ‌وأوردت رويترز في وقت سابق أن أنثروبيك تراهن بشكل كبير على ‌أن الذكاء الاصطناعي سيحدث تحولاً في الاقتصاد العالمي وأن مستثمرين سيساعدون ‌في تمويل ‌هذا التحول. ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة الشركة ​بعد الطرح ‌العام تريليوني ​دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتظر المستثمرون الآن ⁠بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة والقراءة النهائية لمؤشر ثقة المستهلك في منطقة اليورو، المقرر صدورهما في وقت لاحق. وعلى صعيد الأسهم ‌الفردية، قفز سهم لوجراند 5.8 % بعد ​أن رفعت المجموعة الفرنسية المتخصصة في البنية التحتية الكهربائية والرقمية للمباني أهدافها على المدى المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، انخفض مؤشر نيكاي الياباني ​للجلسة الثانية على التوالي، إذ ‌أثر الارتفاع ​العالمي لعائدات السندات وصعود أسعار النفط سلباً على ثقة المستثمرين. وانخفض مؤشر نيكاي 225 القياسي 0.60 % ليغلق عند 65481.27 نقطة. كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.72 % ليصل إلى 4041.13 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال واتارو أكياما، محلل الأسهم لدى «نومورا ​سكيوريتيز»: يبدو من المنصف القول ‌إن هذه ​المخاوف بشأن التضخم، وما ⁠نتج عنها من ارتفاع في أسعار الفائدة، تلقي بظلالها على سوق الأسهم. وأضاف: فيما يتعلق بالأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، التي كانت ​بمثابة ⁠قوة دافعة ⁠في سوق الأسهم اليابانية، هناك تصور متزايد بأنها مبالغ في تقييمها نسبياً في ظل ارتفاع أسعار الفائدة. (عواصم - وكالات)</div></p>

قلق المستثمرين ينتقل إلى مؤشرات «وول ستريت»

<p class='article-text'>سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، الثلاثاء، 2.3 مليار درهم تمت عبر 834 صفقة. وشهدت الدائرة تسجيل 502 مبايعة بقيمة 1.3 مليار درهم، منها 47 مبايعة لمبان  44 مبايعة لأراضٍ، و411 مبايعة لوحدات سكنية.</p><p class='article-text'>وسجلت الرهون قيمة قدرها 828 مليون درهم تمت عبر 226 معاملة، منها 24 رهناً لمبان، و54 رهناً لأراض، و148 رهناً لوحدات سكنية، كما شهد السوق تسجيل 106 هبات بقيمة 173 مليون درهم.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات الدائرة، شهدت منطقة الجافلية رهناً لقطعة أرض تجارية بقيمة 180 مليون درهم، إلى جانب بيع وحدة مكتبية قيد الإنشاء في منطقة "ألتا لومينا من أمنيات" بقيمة 30 مليون درهم.</p>