خضع نظام الثانوية العامة الذي يمثل مفترق الطرق بالنسبة لملايين الطلاب. للعشوائية والارتجالية وأحيانا التخريب. في ظل النظام البائد أسوة بسائر مجالات الخدمات التي تدنت الي درجة لم يسبق لها مثيل في تاريخ مصر.
تصدي مجلس الشعب ــ الأول في عهد الثورة ــ لمناقشة تعديل هذا النظام بحيث تكون شهادة الثانوية العامة من عام واحد. وانتقل مشروع القانون بسرعة من لجنة التعليم الي المجلس بكامل هيئته للموافقة علي التعديلات بهدف اصلاح التعليم والتيسير علي أولياء الأمور.
ولكن التعجيل بالموافقة علي مثل هذا القانون بالغ الأهمية يحمل اشارة سلبية تفيد أنه لم يخضع بالفعل لآراء واقتراحات خبراء التعليم وعلماء التربية علي نطاق واسع وفي مؤتمر عام يتسم بالعلم والخبرة وهم الأقدر والأحق علي تبيان الطريق الصحيح لاصلاح التعليم كعملية متكاملة لا انفصام بين مراحلها. ولاتختص مرحلة بعينها بالاهتمام وسرعة القرار دون غيرها.