سلّمت شركة "آيفكو" أول مركبة مدرعة طراز "غواراني" سداسية الدفع للقوات المسلحة البرازيلية في إطار صفقة موسعة بين الجانبين تشمل 2044 مركبة من المقرر تسليمها على شكل دفعات لاحقاً.
 
ومن المقرر أن يتم تسليم 16 مركبة تجريبية من الطراز نفسه للبرازيل، حيث سيبدأ خط الإنتاج التابع للشركة في "سيت لاغواس" في العمل بكامل طاقته بنهاية العام الجاري. وسوف يتم تسليم 100 مركبة "غواراني" سنوياً على مدار 20 عاماً.

مدرعات «غواراني» للبرازيل

target5688341019931584946.jpg

آخر الأخبار

في إنجاز علمي وتقني لافت، أعلن باحثون من الجامعة التقنية في ميونيخ (TUM) بألمانيا عن إطلاق أكبر خريطة عالمية من نوعها للمباني، ترصد مواقع نحو 2.75 مليار مبنى باستخدام نماذج ثلاثية الأبعاد عالية الدقة، ويُتوقع أن يشكّل هذا المشروع نقلة نوعية في فهم التحضّر العالمي ودعم سياسات التخطيط الحضري المستدام.ويعتمد المشروع، الذي يحمل اسم GlobalBuildingAtlas، على قاعدة بيانات ضخمة من صور الأقمار الصناعية، مدعومة بخوارزميات متقدمة في التعلّم الآلي.وتمكّن الباحثون من تقدير ارتفاعات وأحجام ملايين المباني غير المقاسة مباشرة، عبر الاستفادة من بيانات مبانٍ جرى قياسها فعليا، ما أتاح بناء صورة ثلاثية الأبعاد شبه مكتملة للبيئة العمرانية على مستوى الكوكب، وفقا لـ sciencealert.وبالمقارنة مع قواعد بيانات سابقة، مثل قاعدة "بصمة المباني" التابعة لمايكروسوفت، يقدّم الأطلس الجديد معلومات عن أكثر من مليار مبنى إضافي، إلى جانب نماذج ثلاثية الأبعاد لمعظم الهياكل.ويستخدم النظام دقة تبلغ 3 أمتار × 3 أمتار، وهي دقة لا تُظهر التفاصيل المعمارية الدقيقة، لكنها كافية لالتقاط الحجم والشكل العام لكل مبنى، وتفوق الدقة السابقة بنحو 30 مرة.ويرى القائمون على المشروع أن القيمة الحقيقية للأطلس تكمن في استخداماته العملية، خصوصا في مجالات تغير المناخ، وتخطيط البنية التحتية، وإدارة الكوارث، وتقييم الفقر والكثافة السكانية. ويؤكد شياوشيانغ تشو، عالم البيانات في الجامعة التقنية بميونيخ، أن "البيانات ثلاثية الأبعاد توفّر صورة أدق بكثير عن التحضّر مقارنة بالخرائط الثنائية التقليدية، لأنها لا تكتفي بإظهار مساحة المبنى، بل تكشف حجمه الفعلي".وتكتسب هذه المقاربة أهمية متزايدة في ظل انتقال نسبة متنامية من سكان العالم إلى المدن، فبحسب الأمم المتحدة، يُعد بناء مدن "شاملة وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة" أحد الأهداف الأساسية لأجندة التنمية المستدامة 2030، وهو ما يمكن أن يساهم الأطلس الجديد في تحقيقه عبر توفير بيانات أكثر دقة لصنّاع القرار.ومن أبرز الابتكارات التي يطرحها المشروع، اعتماد الحجم العمراني ثلاثي الأبعاد بدلا من المساحة الثنائية كمؤشر لقياس التوسع الحضري، ما يتيح تقديرا أدق لعدد السكان واحتياجاتهم من الخدمات العامة مثل المستشفيات والمدارس، كما قدّم الباحثون مؤشرا جديدا يُعرف بـ"حجم المباني للفرد"، يُستخدم لقياس الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين المناطق.ورغم الإقرار بوجود تحديات تتعلق بدقة البيانات في بعض المناطق، ولا سيما في إفريقيا، إضافة إلى ميل النماذج إلى تقليل ارتفاعات ناطحات السحاب، يؤكد الفريق البحثي أن الأطلس الحالي يُعد الأكثر شمولا ودقة حتى الآن، مع خطط مستقبلية لتحسين جودة البيانات وتوسيع نطاق الاستفادة منها.ويخلص الباحثون إلى أن المباني "تشكل حجر الأساس للحياة البشرية وتحدد ملامح المدن"، مؤكدين أن الرؤى ثلاثية الأبعاد أصبحت أداة لا غنى عنها للتخطيط الحضري وصنع السياسات، خصوصا في الدول محدودة الموارد.

لأول مرة في التاريخ… كل مباني الأرض في خريطة واحدة ثلاثية الأبعاد

يشير انتهاء مهمة يونامي إلى اعتراف دولي صريح بنضج المؤسسات العراقية واستقرارها، مغلقاً بذلك ملف الوصاية الذي فرض بحكم ظروف ما بعد عام 2003. ويرى البعض أن الخطوة رسالة للعالم بأن بغداد باتت قادرة على الإمساك بزمام أمورها، لكن يرى البعض الآخر وجود تحديات داخلية لملء الفراغ سيما في ما يتعلق بمكافحة الفساد والعمليات الانتخابية، حيث إن بعثة «يونامي» لعبت دوراً مركزياً في الاستحقاقات الانتخابية، حيث ساعدت العراق في إجراء جولات عدة من الانتخابات المحلية والوطنية.يأتي هذا القرار، الذي استند إلى طلب رسمي من الحكومة العراقية، ليؤكد الانتقال الحاسم للعراق من مرحلة الرعاية والإشراف الأممي إلى مرحلة السيادة الوطنية الكاملة وإدارة الشأن الداخلي ذاتياً. وبالتالي، يضع إغلاق «يونامي» المؤسسات العراقية أمام اختبار الاستقلال في إدارة التحديات المتبقية، وسط تفاؤل رسمي بقدرة البلاد على قيادة مستقبلها، لكن بعض المحللين أكدوا أن العراق يواجه اليوم تحديات جديدة إما أن يكون قادراً على كتابة تاريخه بيده، من خلال الاستقلال السياسي أو أن يظل أسيراً للإملاءات.ويؤكد محللون أن استقلالية القرار السياسي تعني أن العراق لم يعد يصنف كدولة تحتاج إلى إشراف سياسي دولي على مسارها الداخلي، ويؤكد قدرة المؤسسات الوطنية على إدارة الشأن السياسي والانتخابي بشكل مستقل، حيث ترى بغداد اليوم أنها تستطيع استكمال الطريق بنفسها، بعدما أثير حول اللجنة في الفترات الأخيرة انتقادات بأنها لا تمتلك الإرادة الحقيقية لتحقيق الأهداف المكلفة بها نظراً لعدم حيادها إقليمياً ودولياً، وهو ما يؤكده عدم قدرتها على معالجة أوضاع النازحين ومعرفة مصير المغيبين وعودة الآلاف من العوائل إلى مناطقهم التي لم تسمح لهم بعض الفصائل والميليشيات المسلحة من العودة إليها. لكن انتهاء البعثة الأممية سيضع المؤسسات العراقية أمام اختبار حقيقي لتعويض غياب الخبرات الدولية ومواصلة العمل على الملفات الإنسانية والبيئية والرقابية التي كانت الأمم المتحدة تشرف على جزء كبير منها.إنهاء مهمة يونامي لا يمكن قراءته كإجراء إداري أو تقني، بل يمثل تحولاً نوعياً في موقع العراق داخل المعادلة الدولية. ويعكس انتقال العراق من مرحلة الاعتماد على الدعم الدولي المباشر إلى مرحلة إدارة شؤونه بما يعزز قدرة العراق على تحقيق التنمية المستدامة وبناء مؤسسات فعالة. وبالتالي فإن إنهاء عمل البعثة الأممية سيزيد من اعتماد العراق على قدراته المؤسسية في التصدي لمختلف التحديات التي يواجهها. لكن ذلك مرتبط باستقلالية القرار السياسي والابتعاد عن «الإملاءات» الإقليمية.

ماذ ينتظر العراق بعد إنهاء بعثة «يونامي»؟

تتجه المنافسة بين قطبي التكنولوجيا إيلون ماسك وسام ألتمان إلى فصل جديد، مع استعداد شركة SpaceX لإجراء صفقة بيع ثانوية لأسهمها قد ترفع قيمتها السوقية إلى نحو 800 مليار دولار، ما يضعها مجدداً في صدارة الشركات الخاصة الأعلى قيمة في العالم، بعد أشهر قليلة فقط من فقدان اللقب لصالح OpenAI.وكانت OpenAI، التي يتولى سام ألتمان منصب الرئيس التنفيذي لها، قد نجحت في أكتوبر الماضي في التفوق على SpaceX بعدما أجرت عملية بيع ثانوية للأسهم قيّمت الشركة بنحو 500 مليار دولار، متقدمة على شركة ماسك بفارق يقارب 100 مليار دولار، وجاء ذلك في سياق توسع استثمارات الذكاء الاصطناعي عالمياً، وسط سباق محموم للهيمنة على التقنيات المتقدمة، وفقا لـ businessinsider.وبحسب رسالة داخلية وُجّهت إلى موظفي SpaceX واطّلعت عليها عدة وسائل إعلام، فإن الشركة تخطط حالياً لعملية بيع ثانوية جديدة قد تقفز بتقييمها إلى 800 مليار دولار، في خطوة تعكس رغبة ماسك في عدم التنازل عن الصدارة لمنافسيه، وإذا جرى تنفيذ الصفقة خلال الفترة القريبة المقبلة، فإن OpenAI لن تكون قد احتفظت بلقب الشركة الخاصة الأعلى قيمة سوى لبضعة أشهر.وفي موازاة ذلك، أكد ماسك هذا الأسبوع عبر منصة X أن SpaceX تدرس أيضاً خيار الطرح العام الأولي، في واحدة من أكبر عمليات الإدراج المحتملة في تاريخ الأسواق المالية، ويرى مراقبون أن خطوة كهذه، إن تمت، ستُحدث تحولات كبيرة في سوق الطروحات، وقد تعيد رسم خريطة الشركات التكنولوجية العملاقة.في المقابل، تعمل OpenAI على تعزيز موقعها التنافسي، بعدما أعادت هذا العام هيكلة نموذجها التجاري، بما يفتح الباب مستقبلاً أمام إمكانية تنفيذ طرح عام أولي خاص بها، ويرى محللون أن هذه الخطوة قد تمكّن الشركة من جذب تمويلات ضخمة تسمح لها بمجاراة التقييمات الفلكية التي تحققها شركات يقودها ماسك.وتعود جذور الخلاف بين ماسك وألتمان إلى ما بعد تأسيسهما المشترك لـOpenAI عام 2015، قبل أن يغادر ماسك الشركة في 2018، ليؤسس لاحقاً شركة xAI المنافسة.ومنذ ذلك الحين، تصاعدت حدة التوتر بين الطرفين، وصولاً إلى دعاوى قضائية رفعها ماسك أو شركاته ضد OpenAI.ويرى خبراء أن هذا الصراع، رغم ما يحمله من طابع استعراضي، يعكس تحوّلاً أعمق في توجهات الاستثمار العالمية، حيث تتدفق رؤوس أموال غير مسبوقة إلى قطاعات كانت تُعد في السابق أقرب إلى الخيال العلمي، فإلى جانب SpaceX، التي تسعى إلى جعل الحياة متعددة الكواكب واستعمار المريخ، وOpenAI التي تطمح إلى تطوير ذكاء اصطناعي قادر على التفكير المنطقي الشبيه بالبشر، شهدت شركات ناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وتقنيات الدفاع قفزات كبيرة في تقييماتها خلال العام الماضي، وسط جدل متواصل حول احتمالات تشكّل فقاعة استثمارية جديدة.

معركة المليارات تشتعل.. إيلون ماسك يوجّه ضربة لسام ألتمان بـ 800 مليار دولار

وسط اتساع دائرة الغموض حيال ما يمكن أن تشهده الفترة القصيرة المتبقية من السنة الحالية من تحركات ومفاوضات وتطورات تتصل بتحديد البوصلة للوضع الشديد الخطورة القائم مع إسرائيل، وفيما الاحتمال التصعيدي الواسع يبقى متقدماً كل الاحتمالات حتى إشعار آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه علق في شكل مؤقت ضربة كان يعتزم شنها، السبت، على بنية تحتية عسكرية تابعة لـ«حزب الله» في جنوب لبنان.وكانت إسرائيل قد أصدرت في وقت سابق، السبت، إنذاراً لإخلاء قرية يانوح، تحضيراً لشن غارة على ما قالت إنها بنية تحتية لـ«حزب الله» اللبناني. غير أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قال لاحقاً إن الغارة «جمدت مؤقتاً»، مشيراً إلى أن الجيش «يواصل مراقبة الهدف». وأضاف أن التجميد جاء بعدما طلب الجيش اللبناني من آلية مراقبة وقف إطلاق النار الوصول إلى الموقع المحدد ومعالجة «خرق الاتفاق». من جانب آخر، قالت المتحدثة باسم اليونيفيل كانديس آرديل إن القوة الأممية رافقت الجيش اللبناني إلى بلدة يانوح دعماً لعملية التفتيش.وأوضحت المتحدثة أن اليونيفيل كانت قد تلقت معلومات عبر آلية المراقبة عن اعتزام الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارة على قرية يانوح.وذكرت المتحدثة أن اليونيفيل ذكرت إسرائيل بأن أي عمل من هذا النوع يعد انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.ويبدو لبنان كأنه يحاول كسب الوقت لتأجيل الضربة العسكرية الإسرائيلية، ويعول على دور أمريكي فاعل لتحقيق ذلك. أما في المشهد السياسي التصاعدي، فإن «أجندة» لبنان ازدحمت باستحقاقات ما قبل نهاية العام، وأهمها الاجتماع الثاني للجنة «الميكانيزم» في 19 من الجاري، وإن بقيت وقائع الاجتماع الأول، بعد رفدها بعنصر مدني، على حالها وسط تعنت الجانب الإسرائيلي وإمساكه بورقة التصعيد، حيث إن كل المعطيات تنبئ أن فترة السماح المعطاة لـ«حزب الله» لن تطول، وأن الحزب أمام استحقاق داهم ومصيري، فإما أن يسلم سلاحه وإما يعرض نفسه ولبنان من جديد لحرب مدمرة.وبين الترددات التي غلبت عليها الإيجابيات لقرار لبنان تعيين السفير السابق سيمون كرم على رأس الوفد اللبناني المفاوض في لجنة «الميكانيزم»، وعودة إسرائيل إلى الغارات المبرمجة عبر الإنذارات المسبقة، على غرار ما فعلت أمس في الجنوب، فقد بات مؤكداً المسار الذي تواصل إسرائيل انتهاجه، أي التفاوض بالنار، فيما لبنان يعول على المفاوضات ذات الطابع السياسي، بعد تعيين السفير كرم على رأس لجنة «الميكانيزم».ومن هنا، فإن ثمة ترقباً للجلسة التي ستعقدها لجنة «الميكانيزم» في 19 من الجاري، حيث من المفترض أن تستكمل تفاصيل الخطوط العريضة للتفاوض، حيث سيطرح لبنان حكماً خلالها الثوابت التي أطلقها الرئيس جوزاف عون، من وقف الاعتداءات إلى الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب إلى ملف الأسرى إلى تثبيت الحدود، فيما صورة ما ستتقدم به إسرائيل لا تزال ضبابية. ويلي ذلك، في 5 من يناير المقبل، تقديم قائد الجيش العماد رودولف هيكل المرحلة الأخيرة من خطته لحصر السلاح في جنوب الليطاني، فيختم مرحلة، ويضع الحكومة أمام حتمية اتخاذ قرار حول ما بعد جنوب الليطانيوإذا كانت السلطة اللبنانية نجحت في شراء بعض الوقت، من خلال إقدامها على تعيين مدني في لجنة «الميكانيزم» (لجنة مراقبة وقف إطلاق النار)، في خطوة حسبتها إسرائيل «انتصاراً» سياسياً في سجلها، فالأمر لا يعني على الإطلاق، وفق إجماع مصادر سياسية معنية لـ«البيان»، أن خطر الحرب الموسعة لم يعد قائماً، خصوصاً في ضوء الفشل اللبناني في إعداد ورقة لبنانية للحل، تقوم على إلزام إسرائيل بوقف الخروقات والانسحاب من الأراضي اللبنانية. مع الإشارة هنا إلى أن كلام السفير الأمريكي لدى لبنان ميشال عيسى لا يزال صداه مدوياً، خصوصاً لجهة قوله إن المفاوضات منفصلة عن الحرب على «حزب الله».وعليه، يحكم الفترة الفاصلة عن نهاية السنة الحالية، وهو الموعد المفصلي للداخل والخارج، كونه التاريخ الذي حدده الجيش اللبناني لانتهاء المرحلة الأولى من خطة حصرية السلاح، والتي تشمل جنوب الليطاني، مشهد حافل بالاجتماعات حول لبنان، مع توجس كبير لما يمكن أن يحصل في العام الجديد، في ضوء النيات الإسرائيلية المبيتة لتصعيد جديد. فهل ستسير المفاوضات وخطة حصر السلاح في خطين متوازيين؟ وإذا كان الملفان منفصلين، فهل ستسير المفاوضات وفق وتيرة جمع السلاح؟وتزامناً مع سياسة المهل وإشارات التحذير، وعلى وقع طبول الحرب التي تتوعد بها إسرائيل لنزع سلاح «حزب الله»، لا تزال التحركات الدبلوماسية المتصلة بالوضع بين لبنان وإسرائيل تطغى على المشهد الداخلي، بما يبقي الباب مفتوحاً على إعطاء فرصة المفاوضات، عبر لجنة «الميكانيزم»، مدى معقولاً لإبعاد احتمالات التصعيد العسكري الواسع ما أمكن. والحراك الدبلوماسي الذي يشهده لبنان، بحسب قول مصادر متابعة لـ«البيان»، لا ينفصل عن قلق متزايد من استمرار الوضع الراهن بلا أفق.ويعكس  هذا تبدلاً تدريجياً في مقاربة المجتمعين الإقليمي والدولي للواقع الأمني والسياسي القائم، ولا سيما على الجبهة الجنوبية، وسط سلسلة تطورات متزامنة، أبرزها: إدخال تمثيل مدني إلى لجنة «الميكانيزم» المعنية بمتابعة الوضع جنوب الليطاني، عودة النقاش الدولي حول مستقبل الوجود الأممي بعد انتهاء ولاية قوات «اليونيفيل» نهاية العام المقبل، إلى جانب زحمة موفدين واتصالات أعادت بيروت إلى صدارة الاهتمام الدبلوماسي.

ما وراء تجميد إسرائيل ضربة جنوب لبنان.. هل رسالة تحذير لبيروت بسبب «حزب الله»؟

تواصلت المعارك الحدودية بين تايلاند وكمبوديا الأحد، مع دخول النزاع الذي أودى بـ 26 شخصاً أسبوعه الثاني، بعدما نفت بانكوك التوصل إلى وقف لإطلاق النار كما كان قد أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب.وأفادت وزارة الصحة التايلاندية وكالة فرانس برس بأن مدنياً يبلغ 63 عاماً قُتل الأحد خلال اشتباكات حدودية مع كمبوديا، في أول وفاة لمدني في البلاد منذ تجدّد النزاع قبل أسبوع.وبالتالي، ارتفعت حصيلة قتلى الاشتباكات التي اندلعت في 7 ديسمبر إلى 26 شخصاً على الأقل، بينهم 14 جندياً تايلاندياً و11 مدنياً كمبودياً على الأقل، بحسب مصادر رسمية، إضافة إلى نزوح نحو 800 ألف شخص على جانبي الحدود.ومن مخيم لإيواء النازحين في مقاطعة بانتاي مينتشي الكمبودية الحدودية، قال شون ليب (63 عاماً) لوكالة فرانس برس الأحد: "أنا هنا منذ ستة أيام، وأنا حزين لاستمرار القتال. أقلق على منزلي وماشيتي. أريد أن يتوقف هذا".ويتبادل البلدان الاتهامات بإشعال المواجهات واستهداف المدنيين. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن الجمعة أن تايلاند وكمبوديا وافقتا على وقف الاشتباكات الحدودية بعد اتصال هاتفي برئيسي وزراء البلدين، إلا أن الحكومة التايلاندية نفت ذلك، فيما تواصلت المعارك السبت والأحد.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التايلاندية سوراسانت كونغسيري إن كمبوديا قصفت عدداً من المقاطعات الحدودية مساء السبت ويوم الأحد.من جهتها، أكدت المتحدثة الكمبودية مالي سوتشياتا أن القوات التايلاندية واصلت القصف وإطلاق قذائف الهاون في المناطق القريبة من الحدود منذ منتصف ليل الأحد.مهاجرون عالقون على الحدودأغلقت كمبوديا السبت كافة المعابر الحدودية مع تايلاند، ما أدى إلى عرقلة عبور مهاجرين على جانبي الحدود. وتحت خيمة مؤقتة في مخيم بانتاي مينتشي، روت تشيف سوكون (38 عاماً) لفرانس برس أنها وابنها غادرا تايلاند مع عشرات الآلاف من المهاجرين الكمبوديين عند اندلاع القتال، بينما بقي زوجها، وهو بستاني، في تايلاند للعمل لدى "رب عمل تايلاندي طيب".وقالت: "طلب مني أن أعود أولاً. وبعد ذلك أُغلقت الحدود ولم يعد قادراً على العودة". وأضافت: "أقلق عليه، وأطلب منه ألا يتجول... نخشى أن يتعرض للاعتداء إذا عرفوا أنه كمبودي".وعلى الجانب الآخر من الحدود، في مقاطعة سورين التايلاندية، قال واتثاناتشاي كامنام لفرانس برس إنه شاهد آثار صواريخ في السماء المظلمة فجر الأحد، وسمع انفجارات بعيدة.ويعمل أستاذ الموسيقى البالغ 38 عاماً، منذ موجة أولى من الاشتباكات في يوليو الماضي، على رسم مشاهد ملونة على جدران الملاجئ لدبابات وأعلام تايلاندية وجنود يسعفون جرحى. وقال: "أعيش القتال، وأريد فقط توثيق هذه اللحظات، لإظهار أن هذا واقعنا فعلاً".وفرض الجيش التايلاندي حظر تجول في أجزاء من مقاطعتي سا كايو وترات بين الساعة السابعة مساء والخامسة فجراً بالتوقيت المحلي.وتتنازع تايلاند وكمبوديا السيادة على مناطق تضم معابد تعود إلى إمبراطورية الخمير على امتداد حدودهما البالغ طولها نحو 800 كيلومتر، والتي رُسمت مطلع القرن العشرين خلال الحقبة الاستعمارية الفرنسية.وكانت موجة عنف سابقة يوليو قد أودت بحياة 43 شخصاً خلال خمسة أيام، وأجبرت نحو 300 ألف شخص على النزوح، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار برعاية الولايات المتحدة والصين وماليزيا.وفي 26 أكتوبر، توصّل البلدان إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار برعاية دونالد ترامب، غير أن بانكوك علّقته بعد أسابيع إثر انفجار لغم أدى إلى إصابة عدد من جنودها.

النزاع الحدودي يتأجج.. تايلاند تنفي "وقف إطلاق النار" رغم إعلان ترامب و26 قتيلاً في أسبوعين

أعلنت مصادر أمنية سورية أن منفذ الهجوم الذي استهدف وفداً عسكرياً مشتركاً في وسط سوريا يوم السبت الماضي هو عنصر أمن تابع لوزارة الداخلية كان من المقرر استبعاده، في حادثة أعادت تسليط الضوء على التحديات الأمنية أمام السلطة الجديدة.وقال مصدر أمني  إن "منفذ الهجوم كان عنصراً في الأمن العام منذ أكثر من 10 أشهر، وعمل مع الجهاز في أكثر من مدينة قبل أن يُنقل إلى تدمر".وأضاف أن السلطات "أوقفت أكثر من 11 عنصراً من الأمن العام وأحالتهم إلى التحقيق مباشرة بعد الحادثة"، في إطار توسيع التحقيقات لتحديد الملابسات وما إن كان هناك أي تقصير أو تنسيق داخلي.وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، إلى أن "تقييماً أمنياً صدر بحق المنفذ في العاشر من الشهر الحالي أشار إلى أنه قد يحمل أفكاراً متطرفة"، موضحاً أن قراراً كان من المفترض أن يصدر بحقه يوم الأحد.وقال البابا في تصريح للتلفزيون الرسمي إن "قيادة الأمن الداخلي في منطقة البادية تضم أكثر من5 آلاف عنصر، وتخضع لآلية تقييم أسبوعية يتم على أساسها اتخاذ إجراءات تنظيمية وأمنية عند الحاجة"، مؤكداً أن المنفذ "لا يشغل أي موقع قيادي" في الجهاز.وأسفر الهجوم عن مقتل 3 أمريكيين، بينهم جنديان ومدني يعمل مترجماً، إضافة إلى إصابة عناصر من القوات الأمريكية والسورية، بحسب واشنطن ودمشق.وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم) مقتل منفذ الهجوم وإصابة ثلاثة جنود آخرين، مشيرة إلى أن الوفد كان في تدمر في إطار مهمة دعم للعمليات الجارية ضد تنظيم داعش.تأتي هذه الحادثة في سياق مرحلة انتقالية حساسة تشهدها سوريا منذ إطاحة الحكم السابق قبل عام، والتي رافقها انهيار شبه كامل لأجهزة الأمن الداخلي والشرطة، مع فرار أعداد كبيرة من عناصرها من مواقعهم ليلة سقوط حُكم عائلة الأسد.وأمام الفراغ الأمني الواسع، فتحت السلطات الجديدة باب التطوع على نطاق واسع، ما أدى إلى انتساب آلاف العناصر خلال الأشهر الأولى، في إطار إعادة تشكيل سريعة للمؤسسات الأمنية في مختلف المناطق، وسط تحديات تتعلق بالتدقيق الأمني والخبرة.كما عملت السلطات على تشكيل جيش جديد يضم مقاتلين من فصائل حليفة، كانت قد أعلنت حل نفسها بناء على طلب رسمي، في مسعى لتوحيد البنية العسكرية والأمنية تحت سلطة مركزية واحدة.وفي واشنطن، تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد على الهجوم، معتبراً أنه وقع في منطقة "شديدة الخطورة" ولا تخضع لسيطرة كاملة من السلطات السورية.وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، إن الهجوم يشكل "تذكيراً صارخاً بأن الإرهاب لا يزال تهديداً مستمراً"، مؤكداً أن عدداً محدوداً من القوات الأمريكية لا يزال منتشراً في سوريا لاستكمال مهمة هزيمة تنظيم داعش ومنع عودته.وكان تنظيم داعش قد سيطر على مدينة تدمر في العامين 2015 و 2016 في سياق تمدده في البادية السورية، ودمر خلال تلك الفترة معالم أثرية بارزة ونفذ عمليات إعدام بحق مدنيين وعسكريين، قبل أن يخسر المدينة لاحقاً إثر هجمات للقوات الحكومية بدعم روسي، ثم أمام التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بحلول عام 2019.ورغم انهيار سيطرته الواسعة، لا تزال خلاياه تنشط بشكل متقطع في الصحراء السورية، مستفيدة من اتساع الرقعة الجغرافية وصعوبة ضبطها.وكانت دمشق قد انضمت رسمياً إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش خلال زيارة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى واشنطن الشهر الماضي.وتنتشر القوات الأمريكية في سوريا بشكل رئيسي في المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد في شمال شرق البلاد، إضافة إلى قاعدة التنف قرب الحدود مع الأردن، حيث تركز واشنطن حضورها العسكري على مكافحة التنظيم ودعم حلفائها المحليين.

ترامب يتعهد بالرد والتحقيق يلاحق 11 عنصراً من الأمن العام

هجوم تدمر.. «الداخلية السورية» تكشف هوية منفذ الهجوم ودوافعه

ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وفداً رفيع المستوى من القطاعين الحكومي والخاص إلى جمهورية قبرص لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، وذلك بحضور سعادة محمد سيف الشحي، سفير الدولة لدى جمهورية قبرص. وألقى معالي الدكتور ثاني الزيودي، كلمة في اجتماع الطاولة المستديرة للأعمال بين الإمارات وقبرص، أكد فيها الالتزام المتبادل بين البلدين الصديقين بتعزيز التعاون، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية مثل النفط والغاز، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والعقارات، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الصناعات البحرية. وقال معاليه إن زيارتنا لجمهورية قبرص تؤكد التزام دولة الإمارات بتعزيز الشراكات الاقتصادية وتشجيع التعاون مع الاقتصادات الديناميكية سريعة النمو حول العالم، عبر تمكين القطاع الخاص. وأضاف معاليه أن ازدهار التجارة غير النفطية بين الإمارات وقبرص منذ بداية العام الجاري يعكس إمكانية بناء علاقات تجارية واستثمارية أكثر قوة تحقق المصالح المتبادلة للجانبين، وستؤدي المباحثات التي جرت خلال منتدى الأعمال الإماراتي القبرصي دوراً مهماً في تعزيز الروابط الاقتصادية من خلال تحديد القطاعات الواعدة، وتوطيد العلاقات بين مجتمعي الأعمال، وتوفير المزيد من الفرص في أسواق كلا البلدين. وخلال الزيارة، تم توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس الأعمال الإماراتي القبرصي، بهدف تعزيز التعاون بين القطاع الخاص من الجانبين في مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية الحيوية. وتتميز قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، باقتصاد قائم بشكل أساسي على الخدمات، حيث تعد السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المهنية محركات قوية للنمو. وتشهد كل من دولة الإمارات وقبرص نمواً اقتصادياً قوياً، مدفوعاً بالتنويع الاقتصادي والابتكار التكنولوجي والسياحة والاستثمارات الاستراتيجية. وتعتبر دولة الإمارات أن قبرص بوابة مهمة إلى أوروبا، فيما تستفيد قبرص من الاستثمارات الإماراتية في قطاعات مثل الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، ما يعزز نمو التجارة الثنائية والتفاعل على مستوى القطاع الخاص. وبينما ظلت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وقبرص ثابتة خلال السنوات الخمس الماضية، تظهر الأرقام الحديثة نمواً ملحوظاً، فقد بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية 176 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، مسجلاً زيادة قدرها 39.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وزيادة قدرها 25.1% مقارنة بعام 2023. ومع وجود ما يقرب من 1850 شركة قبرصية تعمل في السوق الإماراتية، تواصل قبرص دورها بوابة اقتصادية مهمة لتوسع الشركات الإماراتية في الأسواق الأوروبية الرئيسية. ومن خلال التعاون المستمر والمبادرات المشتركة، تعمل دولة الإمارات وقبرص على تعزيز علاقاتهما الثنائية، ما يمهد الطريق لنمو اقتصادي مستدام وازدهار متبادل.

الإمارات وقبرص تعززان علاقاتهما التجارية والاستثمارية وتتفقان على تأسيس مجلس أعمال

يواصل قطاع التأمين في دولة الإمارات أداءه الإيجابي حيث سجل نمواً خلال 2024 الماضي بنسبة 22% في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، لتصل إلى 65.1 مليار درهم، مقابل 53.4 مليار درهم عام 2023، وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وأظهرت البيانات المتعلقة بمؤشرات قطاع التأمين في الدولة نمواً ملحوظاً في أقساط تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 26.6%، لتبلغ 26.3 مليار درهم، مقارنةً بـ 20.8 مليار درهم في عام 2023، كما ارتفعت أقساط تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 12%، لتصل إلى 7.5 مليارات درهم، مقابل 6.7 مليارات درهم عام 2023.كما أظهرت البيانات المتعلقة بمؤشرات قطاع التأمين في الدولة نمواً ملحوظاً في أقساط تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 26.6%، لتبلغ 26.3 مليار درهم، مقارنةً بـ 20.8 مليار درهم في عام 2023.ويعكس هذا الأداء القوي متانة قطاع التأمين في الدولة، مدعوماً بالنمو الاقتصادي المستدام، وتوسع الأنشطة التجارية والاستثمارية، إلى جانب التطورات التنظيمية التي تسهم في تعزيز كفاءة السوق ورفع مستوى الثقة لدى الأفراد والشركات.قفزة قياسية في عدد الوثائقوارتفع إجمالي عدد وثائق التأمين إلى 17.2 مليون وثيقة، مقابل 15.6 مليون وثيقة عام 2023، بنمو نسبته 10%، وجاء أعلى معدل نمو في فئة وثائق التأمين الصحي، والذي سجل قفزة قياسية في عدد الوثائق بنسبة بلغت 60%، بارتفاعها إلى 2.2 مليون وثيقة، مقابل 1.4 مليون وثيقة عام 2023، في حين بلغ إجمالي عدد وثائق الممتلكات والمسؤوليات 14.6 مليون وثيقة، مقابل 13.9 مليون وثيقة عام 2023، بنسبة نمو 5%، في حين بلغ إجمالي وثائق تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 305.9 آلاف وثيقة، مقابل 302.5 ألف وثيقة عام 2023، بنمو قدره 1%.المُخصصات الفنيةوارتفع اجمالي المُخصصات الفنية المطلوب من شركات التأمين الاحتفاظ بها لمواجهة التزاماتها المالية لكافة فروع التأمين بنسبة 20.9%، لتصل إلى 92.2 مليار درهم عام 2024، مقابل 76.3 مليار درهم عام 2023، وجاء الارتفاع مدفوعاً بارتفاع مُخصصات تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 44.9% لتصل إلى 37.6 مليار درهم، وارتفاع مُخصصات التأمين الصحي بنسبة 24.1% لتصل إلى 17.0 مليار درهم، وارتفاع مُخصصات تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 2.8% لتصل إلى 37.7 مليار درهم عام 2024.المطالبات المدفوعةوفيما يخص المطالبات المدفوعة، وهي إجمالي المبالغ التي قامت شركات التأمين في دولة الإمارات بسدادها فعلياً إلى المؤمن لهم والمستفيدين خلال السنة، مقابل تسوية المُطالبات التأمينية، أفادت الإحصاءات بارتفاع إجماليها لجميع فروع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية خلال عام 2024، بنسبة 32%، ليصل إلى 41.6 مليار درهم، شملت 28.9 مليار درهم للشركات الوطنية، و 12.7 مليار درهم للشركات الأجنبية، مقابل 31.6 مليار درهم عام 2023، توزعت على  21.8 مليار درهم للشركات الوطنية، و9.8 مليار درهم للشركات الأجنبية.ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع المطالبات المدفوعة في تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 83%، وخاصة تأمين الحريق وتأمين السيارات، والمطالبات المدفوعة في التأمين الصحي بنسبة 14%، وزيادة المطالبات المدفوعة في تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 26%.أما المطالبات المتكبدة وهي مجموع المُطالبات المدفوعة والتكاليف الأخرى المدفوعة والمتكبدة من شركات التأمين خلال السنة، فقد ارتفع إجماليها لجميع فروع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية لعام 2024 بنسبة نمو 45%، ليصل إلى 53.3 مليار درهم، شملت 39.1 مليار درهم للشركات الوطنية، و14.2 مليار درهم للشركات الأجنبية، وذلك مقابل 36.6 مليار درهم عام 2023، شملت 25.1 مليار درهم للشركات الوطنية، و11.5 مليار درهم للشركات الأجنبية.الموجودات المستثمرةوأظهرت الإحصاءات ارتفاع إجمالي الموجودات المستثمرة في قطاع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية، خلال عام 2024، وهي مجموع الموجودات المُحتفظ بها في شركات التأمين لغايات استثمارية، وذلك بنسبة 10%، ليصل إلى 84.9 مليار درهم، شملت  48.6 مليار درهم للشركات الوطنية، و36.3 مليار درهم للشركات الأجنبية، مقابل 77.2 مليار درهم في عام 2023، شملت 42.1 مليار درهم للشركات الوطنية، و35 مليار درهم للشركات الأجنبية، وشكلت الاستثمارات في الأوراق المالية وسندات الدين الحصة الكبرى من إجمالي الموجودات المستثمرة بقيمة بلغت 36.3 مليار درهم، تلتها الموجودات المستثمرة في النقد والودائع بقيمة 25 مليار درهم، وتوزعت باقي القيمة على الفئات الأخرى من الموجودات المستثمرة مثل الاستثمارات العقارية والقروض وغيرها.

155.5 مليار درهم إجمالي أصول قطاع التأمين بنمو 19.3%

الإمارات.. 65.1 مليار درهم إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال 2024 بنمو 22%

خلص تقرير إلى أن أكثر من 60% من الأصول المالية في كوريا الجنوبية تتركز في أيدي أقل من 1% من تعداد السكان. وذكرت هيئة الإذاعة الكورية أن تقرير الثروة الكوري 2025، الذي أصدره معهد أبحاث الإدارة التابعة لمجموعة كيه بي فايننشال أظهر أن عدد الأفراد الذين يمتلكون أصولا مالية بقيمة ما لا يقل عن مليار وون أو 678 ألف دولار بلغ عددهم 476 ألف في نهاية العام الماضي، أي نحو 0.92 % من إجمالي تعداد السكان. وارتفع العدد بواقع 3.2% مقارنة بعام 2023، كما أنه ارتفع بواقع ثلاثة أضعاف منذ أول استطلاع أجرى عام 2011. وأظهر تحليل لهياكل أصول الأسر الكورية خلال السنوات الخمس الماضية (2020-2024) أن نسبة الأصول غير المالية (كالعقارات) في كوريا الجنوبية بلغت 64.5% حتى العام الماضي، وهي أعلى نسبة بين الدول الرئيسية التي شملتها الدراسة (كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة، واليابان، والمملكة المتحدة). وفي الأصول المالية، لوحظ تركيز ملحوظ في حيازات النقد وما يعادله. ارتفعت نسبة النقد والودائع ضمن الأصول المالية للأسر الكورية من 43.4% في عام 2020 إلى 46.3% في عام 2024، بينما انخفضت حصة الأصول المرتبطة بالاستثمار، كالأوراق المالية والسندات والمشتقات المالية، من 25.1% في عام 2020 إلى 24.0% في عام 2024. ويتجه الكوريون الأثرياء بشكل متزايد نحو الأسهم الأمريكية (53.6% من ملكيتهم) والقطاعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات. كما أن الفجوة الاقتصادية الأوسع نطاقًا تصل إلى مستويات قياسية. بلغ معامل جيني للثروة الصافية - وهو مقياس لعدم المساواة - مستوى قياسياً قدره 0.625 في أواخر عام 2025، وهو أعلى مستوى له منذ بدء الإحصاءات في عام 2012.

60 % من الأصول المالية في كوريا الجنوبية يملكها  1% من السكان

أعلنت السلطات الرقابية في الاتحاد الأوروبي موافقة شركة ميتا بلاتفورمس الأمريكية المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام وواتسآب لأول مرة على تقليص كمية المعلومات الشخصية التي تُجبر مستخدمي منصاتها في الاتحاد الأوروبي على مشاركتها لاستخدامها في توجيه الإعلانات إلى الفئات المستهدفة. وقالت المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد إن مستخدمي شبكات ميتا الاجتماعية داخل الاتحاد سيحصلون على مزيد من القدرة على التحكم في بياناتهم، وسيتم عرض عدد أقل من الإعلانات الموجهة إليهم. وأضافت المفوضية في بيان: "ستمنح ميتا المستخدمين خيارا فعليا بين: الموافقة على مشاركة جميع بياناتهم ومشاهدة إعلانات مُخصصة بالكامل، أو اختيار مشاركة بيانات شخصية أقل لتجربة إعلانات مخصصة بشكل محدود". ومن المقرر أن يكون هذا الخيار متاحا للمستخدمين اعتبارا من يناير المقبل. وقد التزمت ميتا بإجراء تغييرات للامتثال لقانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، المصمم لحماية المستخدمين من عمالقة التكنولوجيا. ترتبط التغييرات المزمعة في قواعد مشاركة بيانات المستخدمين بنزاع طويل الأمد بين المفوضية الأوروبية وشركة ميتا. ففي أبريل، فرضت المفوضية غرامة على ميتا قدرها 200 مليون يورو (232.9 مليون دولار) لانتهاكها قانون الأسواق الرقمية لعدم منحها المستخدمين فرصة كافية لاختيار خيار يسمح بتقديم بيانات شخصية أقل. وتعد ميتا، المعروفة لدى المستخدمين بتطبيقاتها للتواصل الاجتماعي، إحدى أكبر منصات الإعلان في العالم، إلى جانب جوجل. وقد مكنها جمع معلومات تفصيلية عن مستخدمي إنستجرام وفيسبوك لعرض إعلانات موجهة ، من تحقيق عشرات المليارات من الدولارات من عائدات الإعلانات سنويا.