<p>ستضطر كبرى الشركات العسكرية التركية لأول مرة إلى التعاقد من الباطن بموجب عقود عسكرية تركية محلية، وإلى مساعدة زميلاتها من المؤسسات الوطنية لتنشيط صادراتها، وذلك على اثر قيام أنقرة بأول مراجعة لبرنامج المشاركة والمبادلة الصناعية منذ عام 2007.</p>
<p>وسيمنح المقاولون الأتراك المحليون إعفاءات من تلك الالتزامات في ظروف استثنائية فقط، وتشكل المثال الأخير على ذلك دراسة جدوى احتمال تطوير طائرة مقاتلة تركية محلية لصناعات الطيران التركية.</p>
<p>وفرض التعاقد من الباطن من خلال سلاسل التوريد ليس أمرا خارجا عن المألوف في الأسواق الأوروبية، لكن تركيا تتبع نهجا جديدا من خلال المطالبة بتقديم مساعدة لشركاتها الصغيرة والشريكة فيما يتعلق بمبيعات التصدير، كذلك بتضمين تهديد بعقوبات مالية.</p>
<p>ويفترض أن يذهب 15% على الأقل من التزامات المحاصصة في العمل إلى الشركات التي لديها أقل من 250 عاملا أو مبيعات بأقل من 14 مليون دولار في السنة، وتسهيل التصدير لها من خلال تخصيص مبالغ إقراض من برامج مبادلة. وذكرت مجلة "جينز ديفنس ويكلي" العسكرية المتخصصة أن مراجعة برنامج المبادلة يترافق مع استراتيجية صناعية دفاعية جديدة لتركيا يتوقع البدء بها أواخر هذه السنة.</p>

تعاقد

ضغوط مكثفة تتعرض لها الشركات التركية العسكرية

target4668255752473081709.jpg

ستضطر كبرى الشركات العسكرية التركية لأول مرة إلى التعاقد من الباطن بموجب عقود عسكرية تركية محلية، وإلى مساعدة زميلاتها من

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد ألاماي هالينا، رئيس الوزراء بحكومة جمهورية تشاد في كلمته خلال جلسة رأس المال البشري والقيادة التي عقدت ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات، على حرص جمهورية تشاد والتزامها ببناء منظومة لتطوير رأس المال البشري، وبما يواكب متطلبات المستقبل، ويُرسخ تنافسية الكفاءات العالمية في سوق العمل في شتى القطاعات. وأضاف: نعم، تدرك قيادة جمهورية تشاد أهمية الاستثمار في الإنسان، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن جمهورية تشاد لها سياساتها إزاء تعزيز السياسات الاجتماعية، ولاسيما في مجالات التعليم والشباب والصحة والتدريب المهني والتوظيف بما يعزر تنمية رأس المال البشري ويكرس الدمج الاجتماعي. مشيراً إلى ضرورة أن تحرص الحكومات مهما كانت إمكاناتها ومستوى تقدمها وازدهارها على تطوير رأس المال البشري، وتعزيزه، وإعداد الكوادر العاملة، وتزويدها بالمهارات والمعارف، من خلال دعم التعلم المستمر، وتبني التقنيات المتقدمة، وتوجيه قادة الحكومات ودعمها لإعداد كوادر بشرية مُمكنة،وصقل قدراتهم وخبراتهم، وخلق قوة عاملة متمرسة تتمتع بمهارات عالية، لها قدرتها على تطوير مجتمعاتهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد بالقمة العالمية للحكومات، وقال: إن القمة تستقطب رؤساء الدول والحكومات والمفكرين وقادة الاقتصاد والتكنولوجيا لمناقشة قضايا المستقبل ووضع الحلول العملية غير النمطية. وأوضح أن دبي باتت من خلال تنظيمها واحتضانها للقمة العالمية الحكومات منصة عالمية لصناعة الغد، وحاضنة فكرية وحكومية للعالم، تسهم في تبادل الأفكار، وصناعة السياسات.</div></p>

رئيس وزراء تشاد : الاستثمار في الإنسان ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تراجع المؤشر نيكاي الياباني الأربعاء ، بعد يوم من تسجيله مكاسب حادة، إذ اقتفت شركات ‌تطوير البرمجيات موجة بيع لدى قريناتها العالمية. وانخفض المؤشر نيكاي 0.78 % إلى 54293.36 نقطة. وكان المؤشر قد ارتفع 4 % تقريبا إلى مستوى قياسي الثلاثاء، وهو أكبر ارتفاع يومي له منذ 25 أكتوبر ⁠. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا الجلسة على ارتفاع 0.27 % إلى 3655.58 نقطة. وانخفضت أسهم شركات تطوير البرمجيات والأنظمة، حيث نزل أسهم إن.إي.⁠سي 11.79 %، وتراجع سهما نومورا للأبحاث وفوجيتسو أكثر من 7% لكل منهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزايدت عمليات البيع المكثف بين شركات تحليل البيانات وتقديم الخدمات المهنية والبرمجيات الأمريكية والأوروبية ​خلال الليل، وأشار بعض المستثمرين إلى أن السبب الرئيسي ​هو تطوير أنثروبك ​في الآونة الأخيرة لروبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شوتارو ياسودا محلل السوق في ‌توكاي طوكيو إنتلجنس لابوراتوري " ‌لم تتفاعل الشركات المحلية مع موجة البيع التي شهدتها شركات البرمجيات قبل بعض الوقت في الولايات المتحدة لكنها تأثرت أخيرا اليوم بهذه الموجة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت أسهم الشركات المرتبطة ​بالرقائق، إذ ​تراجع سهما أدفانتست وطوكيو إلكترون أكثر من 2% لكل منهما، مما أدى إلى أكبر ضغط على المؤشر نيكاي. وهوى سهم ريكروت ‍هولدنجز - التي تمتلك شركة البحث عن الوظائف إنديد- 10 % . وانخفض سهم نينتندو 10.98 % بعد إبقاء الشركة توقعات أرباحها السنوية وتوقعاتها المتعلقة بالأجهزة. وسجلت الشركة الثلاثاء قفزة 23 % في أرباحها الفصلية بفضل المبيعات القوية ‍لجهاز سويتش 2. ومن بين أكثر من 1600 سهم يجري تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 66 %وانخفض 30 % . وارتفعت أسهم شركات تصنيع كابلات الألياف الضوئية، إذ قفز سهم فوروكاوا إلكتريك وفوجيكورا 7.3 %و4.‍7 %على الترتيب.</div></p>

نيكاي يتراجع بضغط نزول أسهم شركات تطوير البرمجيات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> التقى أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع (إمباور)، مع قيادات الجمعية الأمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء (ASHRAE)، على هامش مشاركة المؤسسة في مؤتمر ومعرض ASHRAE 2026 الذي استضافته مدينة لاس فيغاس الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم اللقاء ويليام مكوايد رئيس الجمعية، وجيف ليتلتون نائب الرئيس التنفيذي، وسارة ماستون الرئيس المنتخب، وأشيش راخيـجا أمين الخزينة، حيث جرى بحث مستجدات اتفاقيات التعاون الموقعة بين «إمباور» وASHRAE، واستعراض التقدم المحرز في المبادرات المشتركة، وفي مقدمتها الأبحاث المتعلقة بتطوير الجيل الثالث من أنظمة تبريد المناطق. كما ناقش الجانبان مراحل إعداد الدليل الإرشادي لتبريد المناطق، الذي يجري العمل على تطويره ليصدر كدليل معياري معتمد عالمياً وقابل للتطبيق في مختلف دول العالم، بما يسهم في توحيد أفضل الممارسات ورفع كفاءة هذا القطاع الحيوي. وتناول الاجتماع آفاق البحث والتطوير في أنظمة تبريد المناطق، والجهود المشتركة لتعزيز كفاءة الطاقة، وتقديم حلول مبتكرة وأكثر استدامة، تدعم متطلبات المدن الحديثة وتسهم في خفض الانبعاثات وتحقيق أهداف الاستدامة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد بن شعفار: «تأتي اللقاءات في إطار حرص «إمباور» على الإسهام الفاعل في صياغة مستقبل تبريد المناطق على المستوى العالمي، انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن هذا القطاع يشكل ركيزة أساسية لرفع كفاءة الطاقة وتعزيز الاستدامة في المدن الحديثة. وتكتسب شراكتنا مع الجمعية الأمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء أهمية خاصة. ونعمل من خلال مشاريع البحث المشترك وتطوير الأدلة الإرشادية المعيارية على ترسيخ أسس علمية وتقنية قابلة للتطبيق عالمياً، تدعم تطوير الجيل الجديد من أنظمة تبريد المناطق، وتسهم في خفض استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية، وتعزيز مرونة واستدامة البنية التحتية الحضرية. وتابع: نؤمن بأن تبادل المعرفة وبناء الشراكات الدولية يشكلان المسار الأمثل لتسريع التحول نحو حلول تبريد أكثر كفاءة واستدامة، بما يواكب تطلعات المدن المستقبلية ويدعم الأجندات العالمية للعمل المناخي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت «إمباور» قد وقعت اتفاقيتين مع الجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء (ASHRAE) خلال عام 2024، الأولى لصياغة الدليل الإرشادي وإصداره كدليل معياري لتبريد المناطق معتمد عالمياً لتبريد المناطق قابل للتطبيق في مختلف دول العالم والثانية لتطوير الجيل الثالث من أنظمة تبريد المناطق، من خلال تنفيذ دراسات بحثية علمية متقدمة ومبتكرة.</div></p>

بحث التعاون بين «إمباور» والجمعية الأمريكية لمهندسي التبريد

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناقش مشاركون في جلسة حوارية بعنوان «هل سيكون العقد القادم إفريقياً؟»، آفاق التنمية المستدامة في القارة الإفريقية، ومقومات النمو الاقتصادي، إضافة إلى دور الشراكات الدولية في دعم مسارات التنمية وبناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً لشعوب القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الجلسة ضمن فعاليات اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات، بمشاركة كل من دوما غيديون بوكو، رئيس جمهورية بوتسوانا، و جوليوس ماذا بيو، رئيس جمهورية سيراليون، وإيمرسون دامبودزو منانغاغوا، رئيس جمهورية زيمبابوي، فيما أدار الجلسة تاكر كارلسون، مؤسس شبكة The Tucker Carlson Network، الحاصلة على الجائزة العالمية للحكومة الأكثر تطوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الجلسة الضوء على التحولات المتسارعة التي تشهدها القارة الإفريقية، في ظل تزايد الاهتمام العالمي بمواردها الطبيعية، وأسواقها الناشئة، ورأسمالها البشري الشاب، ما يفتح آفاقاً واسعة أمام الدول الإفريقية لتكون لاعباً فاعلاً في الاقتصاد العالمي خلال العقد المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد إيمرسون دامبودزو منانغاغوا، رئيس جمهورية زيمبابوي، أن بلاده نجحت في توفير فرص استثمارية واعدة بعد استعادة أراضيها واستقلال قرارها الوطني عقب عقود من الاحتلال البريطاني، مشدداً على أن العلاقات بين الدول لا تُقاس فقط بالمصالح الآنية، بل بالتاريخ المشترك والمصير الواحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أوضح جوليوس ماذا بيو، رئيس جمهورية سيراليون، أن حكومته تعمل بلا توقف لتحقيق التنمية المستدامة لأبنائها، من خلال تهيئة بيئة داعمة تمكن الشباب من اكتساب المهارات والأدوات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل، مؤكداً أن الاستثمار في الإنسان يمثل حجر الأساس لأي نهضة حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد بيو على أن الإدارة الواعية والتعليم الجيد يشكلان الركيزة الأساسية للتنمية، لافتاً إلى أن بلاده توفر التعليم ومستلزماته، بما في ذلك القرطاسية، بشكل مجاني، لضمان تكافؤ الفرص وتسليح الأجيال القادمة بالعلم والمعرفة القادرة على ابتكار الحلول ومواكبة المتغيرات العالمية، موضحاً أن سيراليون تنظر إلى التعليم بوصفه أحد المقومات الأساسية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد دوما غيديون بوكو، رئيس جمهورية بوتسوانا، أن بلاده تركز على تمكين الشباب عبر برامج التدريب وبناء المهارات، بما يؤهلهم للمشاركة الفاعلة في قيادة اقتصادات المستقبل، معرباً عن ثقته بقدرة إفريقيا على لعب دور محوري في قيادة الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة.</div></p><h2>ملكية فكرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن رؤيته لدور إفريقيا في حال تصدرها المشهد العالمي، أوضح الرئيس البوتسواني أن القارة ستسعى إلى ترسيخ مبادئ العدالة، وفرض نظام دولي يحظى باحترام الجميع، إلى جانب حماية الملكية الفكرية وضمان حصول جميع الدول على فرص استثمارية عادلة ومتوازنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن العقد المقبل قد يحمل فرصاً تاريخية للقارة الإفريقية، شريطة تعزيز الحوكمة الرشيدة، وتكثيف الاستثمار في رأس المال البشري، وتوسيع الشراكات الدولية القائمة على المصالح المشتركة والتنمية المستدامة.</div></p>

آفاق التنمية المستدامة في أفريقيا ومقومات النمو الاقتصادي على طاولة النقاش خلال "قمة الحكومات"

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناقشت جلسة «التعليم بلا حدود: تعزيز العدالة والمرونة» آفاق تطوير أنظمة تعليمية شاملة وقادرة على الصمود، بما يعزز التماسك الاجتماعي، ويرسخ قيم المواطنة العالمية، ويدعم التفاهم بين الثقافات، في ظل عالم يشهد تحولات متسارعة وتحديات متداخلة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الجلسة ضمن فعاليات منتدى مستقبل التعليم ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2026، بمشاركة قيادات دولية وممثلين عن منظمات تعليمية عالمية، حيث عكست النقاشات إدراكًا متزايدًا بأن التعليم لم يعد ملفًا قطاعيًا منفصلًا، بل ركيزة أساسية من ركائز الاستقرار المجتمعي، وبناء السلام، وتعزيز التنمية المستدامة، لا سيما في المجتمعات التي تواجه تحديات النزوح، وعدم المساواة، والفجوة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الجلسة على عدة محاور رئيسية، في مقدمتها كيفية تصميم أنظمة تعليمية شاملة ومتاحة لجميع المتعلمين دون استثناء، بغض النظر عن النوع الاجتماعي، أو القدرات الفردية، أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي، أو ظروف النزوح واللجوء، أو مستوى الوصول إلى التكنولوجيا. وأكد المشاركون أن العدالة التعليمية تبدأ من إزالة الحواجز غير المرئية التي تحول دون وصول التعليم إلى الفئات الأكثر هشاشة، وليس فقط من توفير مقاعد دراسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت الجلسة دور التعليم الشامل والمرن في تعزيز التماسك الاجتماعي داخل المجتمعات، وترسيخ قيم المواطنة العالمية، وبناء جسور التفاهم بين الثقافات المختلفة، في وقت يشهد فيه العالم تصاعدًا في الاستقطاب والانقسامات. واعتبر المشاركون أن المدرسة لم تعد مجرد مساحة للتعلم الأكاديمي، بل منصة لغرس القيم الإنسانية، وتعزيز ثقافة الحوار، وقبول الآخر، وإدارة التنوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكدت دانا ديكسون، وزيرة التعليم والمهارات والشباب والمعلومات في جامايكا، أن التعليم الشامل يمثل حجر الأساس لتحقيق التماسك الاجتماعي، موضحة أن مفهوم الدمج لا يقتصر على معالجة الفوارق بين الريف والحضر أو التباينات الاجتماعية والاقتصادية، بل يمتد ليشمل دمج الطلبة من أصحاب الهمم داخل النظام التعليمي، وتمكينهم من التعلم جنبًا إلى جنب مع أقرانهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت ديكسون أن السياسات التعليمية في جامايكا تركز على غرس قناعة لدى الأطفال منذ المراحل الأولى بأن لكل فرد مكانًا ودورًا في المجتمع، معتبرة أن التعليم هو الأداة الأكثر تأثيرًا في بناء هذا الوعي الجمعي. وأضافت أن الحكومة تعمل بشكل مكثف على تقليص الفجوة الرقمية، لا سيما في المناطق الريفية والنائية التي يصعب الوصول إليها، مؤكدة أن إيصال التكنولوجيا إلى تلك المدارس، رغم التحديات الجغرافية والبنية التحتية المحدودة، يمثل رسالة واضحة بأن كل طفل، أينما كان، هو جزء من مستقبل واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور السياسات التعليمية العالمية، أوضحت لورا فريجنتي، الرئيس التنفيذي للشراكة العالمية من أجل التعليم، أن بناء أنظمة تعليمية شاملة لا يحدث بشكل تلقائي، بل يتطلب إرادة سياسية واضحة وإجراءات مقصودة تستند إلى الأدلة والبيانات. وأكدت أن كثيرًا من أشكال التمييز في التعليم تكون خفية، ومتجذرة في الممارسات المجتمعية والتقاليد الثقافية، ما يستدعي تشخيصًا تحليليًا دقيقًا لمواضع التمييز وأسبابه قبل صياغة السياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت، أن التمييز لا يقتصر على فئة بعينها، بل قد يمتد ليشمل الفتيات في بعض المجتمعات، أو الطلبة من أصحاب الهمم، أو الأقليات العرقية والثقافية، مشيرة إلى أن بعض الأنظمة التعليمية لا تزال تعتمد نماذج فصل وعزل للطلبة من أصحاب الهمم، وهو ما يقوض فرص دمجهم الحقيقي في المجتمع. وشددت على أن التعليم الشامل الحقيقي يقوم على دمج جميع الطلبة في البيئة التعليمية نفسها، مع توفير الدعم المتخصص داخل الصف، وليس خارجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد غاسبارد بانيانكيمبونا، مفوض التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار في الاتحاد الأفريقي، أن مفهوم «التعليم بلا حدود» كان لفترة طويلة طموحًا تسعى إليه القارة الأفريقية، قبل أن يتحول اليوم إلى نقاش عالمي يعكس إدراكًا متزايدًا بأن التحديات التعليمية لم تعد محلية، بل عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التجارب الدولية الناجحة في التعليم تشترك في 3 ركائز أساسية، تتمثل في الإتاحة الشاملة للتعليم الأساسي الجيد، والتصميم المتعمد لسياسات الدمج، والقدرة على التكيف مع التغيرات والأزمات. وأشار إلى أن الاتحاد الأفريقي أعلن مؤخرًا عقد التعليم والمهارات، بعد تجديد استراتيجياته التعليمية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على التنفيذ العملي، وليس الاكتفاء بالإطار النظري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت المفوض إلى أن التحديات التعليمية في أفريقيا متعددة، وتشمل التمييز القائم على النوع الاجتماعي، والفجوة الجغرافية بين المناطق الحضرية والريفية، والإعاقة، والنزوح، في ظل وجود ملايين اللاجئين، ما يستدعي حلولًا تعليمية مرنة وقابلة للتكيف. وأكد أن الاستثمار في التعليم الرقمي يمثل أحد أسرع المسارات لتوسيع نطاق الإتاحة التعليمية، شريطة أن يكون تعليمًا إنسانيًا يضع القيم والأخلاقيات والتفكير النقدي في قلب التحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن التكنولوجيا يمكن أن تكون أداة فعالة لتعزيز العدالة التعليمية وبناء أنظمة أكثر مرونة، كما يمكن أن تتحول إلى عامل جديد لتعميق عدم المساواة إذا أسيء توظيفها. وأجمع المشاركون على أن التعليم القائم على القيم، والسياسات الشاملة، والشراكات الفاعلة، يظل الضمانة الأساسية لبناء أنظمة تعليمية عادلة وقادرة على الصمود في عالم سريع التغير.</div></p>

جلسة «التعليم بلا حدود» تناقش تعزيز العدالة التعليمية والتماسك الاجتماعي في عالم متغير

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ضرورة الإسراع في وضع تشريعات حاكمة وضابطة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، محذّراً من خطورة سباق عالمي محتدم للوصول إلى تكنولوجيا «الذكاء الشامل» من دون أطر تنظيمية واضحة، مشيراً إلى أن غياب هذه التشريعات قد يفتح الباب أمام انحرافات خطيرة واستخدامات مؤذية تهدد المجتمعات وتغيّر موازين القوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الذكاء الاصطناعي لم يعد تقنية مساندة، بل أصبح قوة دافعة ومنصة شاملة لأفكار جديدة وتكنولوجيات فائقة، متداخلة في جميع مناحي الحياة، من الزراعة والنقل والثقافة، إلى الطب والاقتصاد وصناعة الأدوية، وصولاً إلى كل ما يفكر فيه الإنسان، حيث بات قادراً على خدمته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الحاجة إلى إنشاء منظمة عربية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، أو مجلس وزراء عربي معني بهذا الملف، للتوافق على الضوابط والتشريعات، مؤكداً أن السباق العالمي محموم، وأن الاستعداد المبكر بات ضرورة لا خياراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الدورة الخامسة لمنتدى الإدارة الحكومية في دبي، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات، بحضور معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، والدكتور ناصر القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية  .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أبو الغيط أن الذكاء الاصطناعي أصبح ذا تأثير مباشر على أسلوب عمل الحكومات وآليات اتخاذ القرار، وكذلك في القطاع الخاص، في ظل صراع عالمي محتدم وسباق متسارع للوصول إلى تكنولوجيا الذكاء الشامل، التي من شأنها تغيير قواعد اللعبة على المستوى الدولي، لافتاً إلى أن مئات المليارات من الدولارات تُضخ حالياً في إطار هذا السباق الذي تنخرط فيه حكومات كبرى وشركات عالمية عملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الجامعة العربية، عبر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التي تضم 13 كلية، تنبهت مبكراً لأهمية هذا الملف قبل 7 سنوات، وقررت إنشاء كلية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، تضم طلبة يواصل بعضهم دراسته حالياً في الخارج، مؤكداً أن ذلك يعكس وعياً عربياً مبكراً بحجم ما يدور حولنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن السباق العالمي للوصول إلى الذكاء الشامل يتضمن تطبيقات عسكرية سيكون لها انعكاسات مباشرة على موازين القوى، مذكّراً بأنه حذّر في عام 2019 من منح الذكاء الاصطناعي إرادة استخدام القوة تجاه الآخر، لما قد يشكله ذلك من تهديد مباشر للمجتمعات. وأوضح أن تضمين الذكاء الاصطناعي في العمل العسكري قد يكون أمراً واقعاً، لكن منحه حق اتخاذ القرار يُعد جريمة كبرى في حق البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أبو الغيط أن تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل ما زال يحظى بنقاش غير كافٍ، مشدداً على أن الحكومات العربية مطالبة بفتح هذا الملف بجدية، باعتباره أحد أخطر التحديات المستقبلية، مشيراً إلى أن الوطن العربي يضم نحو 400 مليون نسمة، نصفهم من فئة الشباب، وهي شريحة محورية إما أن تستفيد من هذه التكنولوجيا أو تُستبدل بها، محذّراً من أن تجاهل هذه التحولات قد ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي والسياسي. وشدد على ضرورة البحث المبكر عن مجالات جديدة للتوظيف، وبناء سياسات تأهيل وتمكين تضمن اندماج الشباب في الاقتصاد الجديد، باعتبار التوظيف ركيزة أساسية للاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن سعادته بما تشهده دولة الإمارات من نشاط وريادة في مجال الذكاء الاصطناعي، وإنفاقها واستضافتها للفعاليات المرتبطة بهذا القطاع، مؤكداً أن ذلك يضع العرب في مقدمة الصفوف العالمية، بل إن بعض دول الخليج باتت تتقدم على قوى أوروبية في هذا المجال. كما أشار إلى وجود خبراء ومتخصصين عرب، لا سيما من مصر، يعملون في شركات عالمية كبرى في مجال الذكاء الاصطناعي، موضحاً أنه تم عقد اجتماعين في إطار الجامعة العربية بمشاركة عدد كبير منهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مناقشة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي يجب أن تتم بما يحفّز الابتكار، إلى جانب وضع خطط واضحة لبرمجته في عمل المؤسسات، والتخطيط الحكومي، وتطوير أساليب تقديم الخدمات العامة، وبناء برامج ضخمة وشراكات استراتيجية مع شركات عالمية عملاقة، مشيرا إلى أن الإمارات ضمن أفضل 20 دولة في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p>

أبو الغيط: سباق عالمي محتدم للوصول إلى تكنولوجيا الذكاء الشامل والاستعداد العربي ضرورة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور خالد العناني، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، أن أكثر من 270 مليون طفل حول العالم لا يزالون خارج مقاعد الدراسة، فيما حُرم 85 مليون طفل من حقهم في التعليم نتيجة النزاعات والكوارث الطبيعية، محذرًا من اتساع الفجوة التعليمية عالميًا وتأثيرها المباشر في استقرار المجتمعات ومستقبل الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خلال افتتاح منتدى مستقبل التعليم، الذي عُقد على هامش القمة العالمية للحكومات، أن القمة تمثل منصة عالمية مهمة لإعادة التفكير في مستقبل التعليم في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن منظمة اليونسكو، وعلى مدار ما يقارب 80 عاماً، لعبت دوراً محورياً  في قيادة التفكير العالمي بشأن مستقبل التعليم، ومساندة صناع القرار في إعادة تصميم النظم التعليمية خلال فترات التغيرات الكبرى، من خلال العمل مع شبكات واسعة من الأكاديميين وخبراء التعليم وكراسي الجامعات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تقرير اللجنة الدولية المعنية بمستقبل التعليم وضع إطاراً واضحاً لإعادة تصور التعليم في السنوات المقبلة، محدداً 4 اتجاهات رئيسية تستوجب إعادة النظر في السياسات التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن الاتجاه الأول يتمثل في عدم المساواة، مؤكداً أنه لا يمكن بناء مستقبل مستدام دون معالجة الفجوات العميقة القائمة في فرص الوصول إلى التعليم، لافتاً إلى أن ملايين الأطفال والشباب ما زالوا محرومين من التعليم الأساسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاتجاه الثاني، فيتعلق بالتكنولوجيا، حيث شدد على أن التكنولوجيا يجب أن تكون أداة داعمة للتعليم وليست بديلًا عنه، موضحاً أن اليونسكو تركز على 3 أولويات رئيسية هي: الاتصال، والمحتوى، وبناء قدرات المعلمين. وكشف في هذا السياق عن شراكة تمتد لثلاث سنوات لتدريب مليون معلم على الاستخدام الأخلاقي والفعّال للذكاء الاصطناعي، في وقت يستخدم فيه نحو 60% من الطلبة أدوات الذكاء الاصطناعي بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن جوهر العملية التعليمية يجب أن يظل متمحورًا حول تنمية التفكير النقدي، والحكم الأخلاقي، والإبداع، والذكاء الإنساني، مشددًا على أن اكتساب مهارات المستقبل لا ينبغي أن يكون على حساب القيم الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الاتجاه الثالث المتعلق بالتغير المناخي والطبيعة، واصفاً التغير المناخي بأنه أحد أخطر تحديات العصر، لافتًا إلى أن 47% من المناهج الدراسية في 100 دولة لا تتطرق إلى هذه القضية، رغم أن 95% من المعلمين يؤكدون أهميتها، في حين لا يشعر سوى أقل من 40% منهم بالثقة في تدريسها. وأشار إلى أن شراكة «التعليم الأخضر» التي أطلقتها اليونسكو عام 2022 تضم حاليًا 97 دولة وأكثر من 1900 شريك، فيما تطبق 96 ألف مدرسة في 93 دولة معايير المدارس الخضراء المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاتجاه الرابع، فتمثل في خطاب الكراهية والمعلومات المضللة، خاصة في الفضاء الرقمي، محذرًا من تأثيرها السلبي على الثقة المجتمعية والديمقراطية، مؤكدًا أن التعليم يمثل خط الدفاع الأول من خلال تعزيز التربية الإعلامية والرقمية، ودعم المبادرات الشبابية، وترسيخ ثقافة المصالحة والذاكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا العناني إلى عقد اجتماعي جديد للتعليم، مؤكدًا أن أي دولة أو مؤسسة لا يمكنها بمفردها إحداث تحول حقيقي في التعليم، وأن بناء مستقبل التعليم يجب أن يتم عبر شراكة واسعة تضم الحكومات والمعلمين وأولياء الأمور والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني، إلى جانب الشباب بوصفهم شركاء فاعلين في صناعة مستقبلهم.</div></p>

270 مليون طفل خارج المدارس و85 مليون حرموا من التعليم بسبب النزاعات

مدير عام «اليونسكو»:  القمة العالمية للحكومات منصة عالمية لإعادة التفكير في مستقبل التعليم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، أن ما يميز تجربة دبي في تبني الذكاء الاصطناعي هو تعاملها معه باعتباره تحولًا بنيويًا شاملًا في طريقة إدارة الدولة والاقتصاد والمجتمع، وليس مجرد موجة تقنية عابرة أو أداة لتحسين كفاءة خدمات قائمة. وأوضح أن العديد من المدن العالمية اتجهت إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين نماذج عمل تقليدية، في حين اختارت دبي مسارا أعمق يقوم على إعادة التفكير في هذه النماذج من الأساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك على هامش أعمال اليوم القمة العالمية للحكومات في دورتها 2026، تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، حيث أشار العور أن نهج دبي يقوم على الاستباق لا على رد الفعل، إذ أدركت القيادة الرشيدة في وقت مبكر التأثير العميق للذكاء الاصطناعي في صناعة القرار الحكومي، وسوق العمل، وأنماط التعليم، ما استدعى تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية، وبناء القدرات البشرية، قبل التوسع في تطبيقاته. ولفت إلى أن هذا التكامل بين الرؤية الواضحة، والتشريعات المرنة، والاستثمار في الإنسان، هو ما يمنح تجربة دبي تميزها مقارنة بتجارب أخرى بدأت بالتطبيق قبل اكتمال الإطار العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للتكنولوجيا والابتكار، أوضح العور أن استراتيجية الذكاء الاصطناعي لا تهدف إلى جعل الإمارة مجرد مستخدم للتقنيات الحديثة، بل شريكًا فاعلًا في تطويرها وصياغة مستقبلها. وبيّن أن امتلاك أنظمة ذكية لا يكفي لبناء ريادة حقيقية، ما لم يكن مصحوبا بمنظومة متكاملة تشجع الابتكار، وتحتضن التجربة، وتقبل المخاطرة المحسوبة في إطار حوكمة واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن توفر تشريعات مرنة، وسياسات بيانات داعمة، ومؤسسات حكومية منفتحة على اختبار حلول جديدة، يحوّل دبي بطبيعتها إلى بيئة جاذبة للمواهب والاستثمارات العالمية، ويجعلها منصة تُختبر فيها الحلول المتقدمة قبل تعميمها في مختلف القطاعات، سواء الحكومية أو الاقتصادية أو الخدمية. وأكد أن هذه المكانة لا تُبنى بالتقنية وحدها، بل بالثقة ووضوح التوجه الاستراتيجي.</div></p><h2>بعد إنساني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول التوازن بين تسريع تبني الذكاء الاصطناعي والحفاظ على البعد الإنساني، شدد رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية على أن التحدي الحقيقي لا يكمن في سرعة التبني، بل في كيفية الاستخدام. وأوضح أن دبي تحرص على أن يكون الإنسان في قلب عملية التحول، بحيث يُستخدم الذكاء الاصطناعي كأداة لدعم القرار وتحسين التجربة، لا كبديل للعلاقة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التعليم، أشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يُوظف لتخصيص التعلم، وفهم احتياجات الطلبة بشكل أدق، ودعم دور المعلم التربوي، بينما يتركز استخدامه في الخدمات الحكومية على تقليل التعقيد وتخفيف العبء عن المتعامل، مع الحفاظ على سهولة الوصول والتفاعل الإنساني عند الحاجة، وهو ما يعزز قبول المجتمع ويضمن استدامة التحول.</div></p><h2>أثر اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن الأثر الاقتصادي للذكاء الاصطناعي، أوضح العور أن القطاعات القادرة على تحقيق قيمة مضافة مستدامة هي تلك التي تنظر إلى الذكاء الاصطناعي كوسيلة لإعادة بناء نماذج العمل، وليس مجرد أداة لخفض التكاليف. وذكر أن التعليم، والرعاية الصحية، والخدمات الحكومية، والطاقة، واللوجستيات، من أبرز القطاعات المؤهلة للاستفادة، في مقابل قطاعات أخرى قد تواجه تحديات متزايدة إذا تأخرت في الاستثمار في تأهيل كوادرها البشرية والتكيف مع المتغيرات الجديدة.</div></p>

منصور العور لـ"البيان": دبي اختارت الذكاء الاصطناعي كتحول بنيوي لا كأداة تقنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت المهندسة بدرية البلبيسي، وزيرة دولة لتطوير القطاع العام في المملكة الأردنية الهاشمية، أن التجربة المتقدمة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات التكنولوجيا والإدارة، تعد "مجال غني جداً للتعلم" وهي تجربة رائدة ومبتكرة، مشيرة إلى أهمية "القمة العالمية للحكومات" كمنصة دولية فريدة لتبادل الخبرات ونقل المعرفة، مما يسهم في توحيد الجهود العربية والدولية لصياغة مستقبل أفضل يعتمد على الابتكار والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت في تصريح لــ"البيان" على هامش القمة العالمية للحكومات 2026، إن الدراسات والتحليلات تؤكد أن العنصر البشري يؤثر بنسبة 67% في جاهزية الجهاز الحكومي لمواجهة تحديات المستقل، مشددة على أن الاستثمار في الكوادر البشرية لا يقتصر على التدريب التقني فقط، بل يمتد ليشمل تأهيل قيادات قادرة على إدارة التغيير وتوجيه التحول المؤسسي بوعي تام بكيفية توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في خدمة المواطنين.</div></p><h2>رؤية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام في المملكة الأردنية الهاشمية، إن الرؤية الأردنية لتطوير الإدارة الحكومية ترتكز بشكل أساسي على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية لتعزيز الكفاءة والجاهزية للمستقبل، موضحة أن التحول الرقمي ليس مجرد اقتناء للتكنولوجيا، بل هو منظومة متكاملة تتطلب بنية تحتية وقانونية وبشرية صلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت البلبيسي الركائز الـ 3 التي يعتمد عليها الأردن لضمان نجاح دمج الذكاء الاصطناعي في القطاع العام، وهي: الجاهزية البيانية، حيث تعتبر البيانات هي الأساس الذي تستند إليه كافة المبادرات، مع التأكيد على ضرورة توفرها، موثوقيتها، وترابطها بين مختلف الدوائر الحكومية، ثم الإطار التشريعي والأخلاقي: وذلك لضمان الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، وحماية خصوصية البيانات، ورفع مستويات الأمن السيبراني لمواجهة التهديدات الرقمية، والركيزة الثالثة الاستثمار في المورد البشري باعتباره المحرك الفعلي لكل المبادرات التكنولوجية والضامن لاستدامتها.</div></p><h2>نقلة نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق الخطوات العملية، أشارت إلى إطلاق "الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية" (الأكاديمية الرقمية للإدارات الحكومية)، والتي جاءت بقرار من مجلس الوزراء بالتزامن مع فعاليات القمة العالمية للحكومات، وتهدف الأكاديمية إلى إعادة بناء القدرات الحكومية وتجهيز الكوادر للمستقبل عبر تبني مفهوم "التعلم التراكمي والمرن"، وهو نهج يتجاوز التدريب التقليدي ليلبي متطلبات الجاهزية الرقمية الشاملة.</div></p>

بدرية البلبيسي: العنصر البشري يمثل 67% من جاهزية الحكومات للمستقبل

وزيرة تطوير القطاع العام بالأردن لـ"البيان": تجربة الإمارات في التكنولوجيا والإدارة رائدة ومبتكرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناقشت جلسة بعنوان «إعادة تعريف القدرة الحكومية في عصر الذكاء الاصطناعي»، ضمن أجندة فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026، التحولات العميقة التي تفرضها تطبيقات الذكاء الاصطناعي على مفهوم العمل الحكومي، والدور المتغير للحكومات العربية في الانتقال من نماذج تقليدية قائمة على الإجراءات والروتين إلى نماذج استباقية تعتمد على البيانات والتكنولوجيا وإعادة تصميم نماذج العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الجلسة أن القدرة الحكومية بالشكل التقليدي لم تعد قادرة على الاستمرار في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، حيث أظهرت تقارير اقتصادية عالمية أن أكثر من 60% من الحكومات حول العالم بدأت بالفعل باستخدام أو اختبار تطبيقات الذكاء الاصطناعي في صنع القرار وتقديم الخدمات، ما يعكس تحول الذكاء الاصطناعي من خيار تقني إلى ضرورة حكومية، ويطرح تساؤلات جوهرية حول كيفية استخدامه ولماذا ولصالح من؟ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل في حكومة دولة الامارات، أن الإمارات انتقلت مبكراً من رقمنة الخدمات إلى إعادة تصميم الحكومة، وأوضحت أن الرقمنة شكّلت مرحلة مفصلية في تحسين الخدمات الحكومية وبناء البنية التحتية الرقمية، لكنها شددت على أن الذكاء الاصطناعي يمثل نقلة أعمق، لأنه لا يركز على رقمنة ما تقوم به الحكومات فقط، بل يفرض إعادة التفكير في ماذا تفعل الحكومات، وكيف تفعل ذلك، ومن يقوم به ، موضحة أن الذكاء الاصطناعي لا يعني تطوير الأدوات فحسب، وإنما إعادة تصميم نموذج العمل الحكومي بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت معاليها إلى أن أحد أبرز التحولات يتمثل في التغيير الجذري في طريقة إنجاز الأعمال، موضحة أن الموظف الحكومي يقضي حالياً جزءاً كبيراً من وقته في مهام روتينية مثل التدقيق، والترجمة، والموافقات، والأعمال الإدارية، وهي مهام يستطيع الذكاء الاصطناعي تنفيذها بكفاءة عالية، لافتة الى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي امتدت أيضاً إلى الأعمال الإبداعية، مثل التصميم، بجودة متقدمة، ما يتيح توجيه وقت الموظفين نحو أنشطة ذات قيمة أعلى، ويرفع إنتاجية المؤسسات الحكومية، ويمكنها من تقديم خدمات لم تكن ممكنة سابقاً بسبب محدودية الموارد والوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي استعراضها لتجربة دولة الإمارات، أوضحت معالي عهود الرومي أن الدولة اتخذت قراراً مبكراً بعدم انتظار اكتمال النماذج أو الأنظمة، بل انطلقت من سؤال عملي يتمحور حول تحديد المجالات التي يمكن للذكاء الاصطناعي أن يوجد فيها قيمة فورية. وأكدت أن الذكاء الاصطناعي لا يتطور في بيئات نظرية أو مغلقة، وإنما يتقدم عندما يُختبر ويُطبّق عملياً في تحديات واقعية وحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن دولة الإمارات تمتلك مجموعة من المميزات التي دعمت هذا التوجه، من بينها وجود وزارة متخصصة بالذكاء الاصطناعي، ومؤسسات معنية بتنفيذ تطبيقاته عبر مختلف الجهات الحكومية، إلى جانب شركات وطنية ذات حضور عالمي، وبنية تحتية رقمية متقدمة تشمل النماذج اللغوية ومراكز البيانات، ما منح الدولة ثقة أكبر في سرعة التطبيق وعمقاً أوسع في التوسع الآمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت معاليها إلى تجربة أطلقتها حكومة دولة الإمارات قبل عدة أشهر، والمتمثلة في مساعد الموارد البشرية المدعوم بالذكاء الاصطناعي، موضحة أن هذا المساعد نقل خدمات الموارد البشرية من منصات رقمية تقليدية إلى نموذج قائم على وكلاء الذكاء الاصطناعي، حيث يخدم أكثر من 55 ألف موظف حكومي، ويقوم بإنجاز نحو 120 خدمة، ما أسهم في تحسين كفاءة خدمات الموارد البشرية، وتسريع الإجراءات، ودعم التحول في نماذج العمل، وتحقيق وفر ملموس في الوقت والموارد.</div></p>