صوت مجلس النواب الروسي «الدوما»، أمس، لصالح مشروع قانون يعلق الاتفاقية الروسية الأميركية بشأن التخلص من البلوتونيوم والبروتوكولات الملحقة. وأوضحت وكالة «تاس» الروسية، أنه تمت الموافقة على المشروع بالإجماع تقريباً، حيث صوت لصالحه 445 نائباً، وامتنع نائب واحد عن التصويت.
وكان الرئيس فلاديمير بوتين، قدم مشروع القانون إلى المجلس في الثالث من الشهر الجاري. وقال في حينها، إن «روسيا لن تمضي قدماً في البرنامج، وسط التهديدات الأخيرة للاستقرار الاستراتيجي، نتيجة لتصرفات الولايات المتحدة غير الودية تجاه روسيا».
انسحاب نواب موالين لبكين في هونغ كونغ يثير أزمة
حال إضراب نظمه مشرعون موالون لبكين في هونغ كونغ، دون أداء ناشطين مؤيدَيْن للاستقلال، اليمين الدستورية في البرلمان، ما ينذر بأزمة دستورية جديدة في الجزيرة الخاضعة لسيطرة الصين. وانسحب النواب الموالون للصين أمس من المجلس التشريعي، تاركين أعلام الصين وهونغ كونغ في مقاعدهم، حتى لا يكتمل النصاب القانوني.
ولم يتمكن سيكستوس باجيو ليونج تشونج، ووياو وي-تشينج، المنتميان لحزب «يونجسبيريشن»، من أداء اليمين القانونية، لأن الإضراب معناه أن هناك أقل من 35 نائباً، وهو العدد اللازم حتى تصبح الجلسة قانونية. واحتشد المئات من المحتجين الموالين لبكين خارج المجلس، وطالبوا بتنحي النائبين لحماية «كرامة» الصين. بكين-وكالات
بوروندي تعلن رسمياً الانسحاب من "الجنائية الدولية"
أصدر الرئيس البوروندي، بيير نكورونزيزا، مرسوماً بانسحاب بلاده رسمياً من المحكمة الجنائية الدولية، بعد موافقة البرلمان الأسبوع الماضي، لتتبقى الخطوة الأخيرة بإبلاغ الأمم المتحدة. ويأتي هذا المرسوم، الذي صدر مساء أول من أمس، في أعقاب مصادقة البرلمان الأسبوع الماضي على مشروع قانون يقضي بانسحاب بوروندي من المحكمة.
ولم يتم الإعلان عن موعد تقديم طلب الانسحاب. وخلال جلسة برلمانية الأسبوع الماضي، قدمت وزيرة العدل، إيميه لورنتين كانيانا، في كلمة ألقتها أمام النواب، دوافع قرار الانسحاب من الجنائية الدولية. وقالت كانيانا إن بلادها لاحظت أن تلك المحكمة باتت وسيلة ضغط وعدم استقرار في البلدان النامية، وإنه لا يخفى على أحد، أن فتح تحقيق بحق بعض القياديين، يتم تحت ضغط القوى الغربية.
وتعيش بوروندي على وقع أزمة سياسية وأمنية منذ أبريل 2015، على خلفية ترشح الرئيس نكورونزيزا لولاية ثالثة، يحظرها دستور البلاد.
طبقاً للميثاق الأساسي لتأسيس الجنائية الدولية، فإن قرار الانسحاب يصبح سارياً بعد عام من تسلم الأمين العام للأمم المتحدة خطاباً من بوروندي، تظهر فيه رغبتها بالانسحاب من عضوية المحكمة.
واتخذت بوروندي قرار مغادرة الجنائية الدولية، بعد أيام من تصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على قرار يعتزم إرسال لجنة دولية إلى بوجمبورا عاصمة بوروندي، للتحقيق بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان. بوجمبورا- أ ف ب