إجراءات لتقليص سلطة الجيش وتوسيع صلاحيات الشرطة
أول مرسوم طوارئ لأردوغان: إغلاق 2341 مؤسسة
بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوضع الأسس القانونية لإجراء عملية إعادة صياغة شاملة لمؤسسات الدولة، بما فيها مؤسسة الجيش، التي ستعقد اجتماعها الأول الخميس المقبل في القصر الرئاسي، وليس مقر رئاسة الأركان، في دلالة رمزية على إمساك أردوغان بخيوط القوة، فيما تم إلحاق قوات الشرطة بوزارة الداخلية، بعد أن كانت تابعة لوزارة الدفاع، الأمر الذي يتماشى مع مساعي أردوغان تغيير الدستور.
وتلقت المؤسسات التعليمية ضربة قاصمة أمس بإغلاق نحو ألف مدرسة من ضمن 2341 مؤسسة تم إغلاقها، بتهمة صلتها مع الداعية المتهم بتدبير المحاولة الانقلابية فتح الله غولن، وذلك في أول مرسوم رئاسي في ظل حالة الطوارئ.
وفي أول مرسوم يوقعه أردوغان منذ فرض الطوارئ أمر السلطات بإغلاق 1043 مدرسة خاصة و1229 مؤسسة وجمعية خيرية و19 نقابة عمالية و15 جامعة و35 مؤسسة طبية للاشتباه في صلتها بحركة كولن وفقاً لما ذكرته وكالة الأناضول للأنباء.
ولا تزال موافقة البرلمان على المرسوم ضرورية، لكن فقط بأغلبية بسيطة يتمتع بها بالفعل حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي أسسه أردوغان، ويحكم البلاد منذ 2002.
توسيع صلاحيات
كما أفاد مرسوم الطوارئ أن مدة توقيف الأشخاص الذين يشتبه بتورطهم في الانقلاب الفاشل يمكن أن تصل إلى 30 يوماً. وأكد المرسوم أن «مدة التوقيف على ذمة التحقيق يمكن أن تصل إلى 30 يوماً ابتداء من يوم توقيف المشبوه». والمدة القانونية للتوقيف هي أربعة أيام.
ويأتي توسيع صلاحيات الشرطة معززاً بإجراء آخر، وهو نقل تبعيتها من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية، الأمر الذي يجعلها في مأمن من تأثيرات المؤسسة العسكرية.
في الأثناء، ذكرت قناة «إن.تي.في» التركية أن المجلس الأعلى للجيش سيجتمع بإشراف من أردوغان يوم الخميس المقبل أي قبل أيام من الموعد المقرر له في إشارة على أن الرئيس يريد التحرك بسرعة لضمان أن القوات المسلحة خاضعة بالكامل لسيطرة الحكومة. وللتأكيد على تلك الرسالة سيعقد المجلس اجتماعه- الذي كان يعقد عادة في أغسطس من كل عام- في القصر الرئاسي هذا العام، وليس في مقر رئاسة الأركان كما هو معتاد.
من جهة أخرى، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن تركيا تتوقع الانتهاء خلال أسبوع أو عشرة أيام من ملف يطلب من الولايات المتحدة ترحيل رجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير انقلاب عسكري فاشل.
وبعد أن أصدرت بروكسل انتقاداً حاداً وحذرت أردوغان من إعادة فرض عقوبة الإعدام سينهي مساعيها للانضمام إلى عضوية الاتحاد نهائياً، رد أردوغان بأن الاتحاد الأوروبي اتخذ موقفاً «منحازاً ومتحاملاً» بشأن تركيا.
وأضاف أنه «على مدى السنوات الـ53 الماضية جعلتنا أوروبا ننتظر» مؤكداً أنه لم يكن من المفترض أن يعاني أي مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي «بهذه الطريقة التي عانينا منها».
تنديد أوروبي
في غضون ذلك، ندد رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي بالتدابير الأخيرة التي اتخذتها السلطات التركية والاعتقالات الجماعية، قائلاً إن البلاد تضع «مستقبلها في السجن».
وقال رينزي خلال اجتماع للحزب الديمقراطي، إن «ما شهدناه خلال الأسبوع الماضي يقلقنا كما الدبابات في شوارع إسطنبول». وأضاف: «نود القول بشكل قاطع للمؤسسات التركية، وتحديداً بسبب العلاقات الوثيقة خلال العقد الماضي، إن الدولة التي تسجن أعضاء هيئة التدريس والصحافيين تضع مستقبلها في السجن».
الاستخبارات
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن مسؤول جهاز الاستخبارات التركية حقان فيدان باق في منصبه في الوقت الحالي رغم الإخلال الذي ظهر في استباق محاولة الانقلاب الفاشلة.
والتقى الرجلان لمدة ساعتين أمس في القصر الرئاسي بأنقرة. وفيدان المقرب من أردوغان بدا وضعه ضعيفاً منذ فشل الانقلابيين وتحدث العديد من كبار المسؤولين بينهم أردوغان عن غياب تام للمعلومات في الساعات الأولى لمحاولة الانقلاب.
