الاتحاد الأوروبي يمهل اليونان 3 أشهر لضبط حدودها

أمهل الاتحاد الأوروبي امس اليونان ثلاثة أشهر لتعالج «الخلل الجدي» في إدارتها لتدفق المهاجرين على حدودها البحرية مع تركيا، وهو وضع يرى فيه الاتحاد الأوروبي تهديداً لاتفاقية شنغن للحدود المفتوحة.

وبتوصية من المفوضية الأوروبية، اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي القرار خلال اجتماع لوزراء المالية في بروكسل كما قالت مصادر أوروبية.

وصوتت اليونان ضد القرار فيما امتنعت قبرص عن التصويت كما أفادت المصادر نفسها. وإذا لم تطبق توصيات المفوضية الأوروبية، يمكنها أن تقترح مع انتهاء مهلة الثلاثة اشهر إعادة فرض رقابة على الحدود الداخلية لفضاء شنغن، وهو سيكون إجراء غير مسبوق.

وقرار الأمس يمهد الطريق فعليا أمام تطبيق المادة 26 في اتفاقية شنغن والتي تعطي المفوضية الأوروبية، بموافقة مجلس أوروبا (الممثل للأعضاء الـ28)، سلطة إعادة فرض إجراءات تدقيق على حدود دولة أو اكثر من أعضاء الاتحاد الأوروبي لفترة ستة اشهر قابلة للتجديد ولفترة أقصاها سنتين.

وفي تقريرها أقرت المفوضية بالضغط غير المسبوق الذي تواجهه اليونان بسبب أزمة الهجرة الأخطر التي تواجهها أوروبا منذ 1945 مع وصول حوالى 900 ألف مهاجر عبر بحر ايجه في العام 2015.

وأقرت الدول الأعضاء في وثيقة حصلت عليها وكالة فرانس برس أن «التدفق الكثيف من شأنه أن يضع مراقبة الحدود الخارجية لأي دولة عضو تحت ضغط شديد». لكنهم اعتبروا أن تصويب الخلل يشكل أولوية بهدف عدم تهديد مبدأ التنقل الحر داخل فضاء شنغن الذي يشكل إحدى ركائز البنية الأوروبية.

وقف تدّفق

على صعيد متصل، أبلغت النمسا مقدونيا أمس أن عليها أن توقف تماما تدفق المهاجرين من اليونان عبر حدودها الجنوبية، مشيرة إلى أنها ستتخذ إجراءات مماثلة على حدودها في غضون أشهر.

وقال وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورز خلال زيارة إلى العاصمة المقدونية سكوبيا: «على الأرجح سنصل إلى الحد الأقصى الذي وضعناه خلال الأشهر المقبلة لذا ستضطر النمسا لوقف المهاجرين على حدودها»، مضيفاً: «يجب أن تكون مقدونيا مستعدة لتوقف تماما دخول اللاجئين عبر حدودها، نعرف أنها ستكون مهمة صعبة واليوم اتفقنا على أن تقدم النمسا الدعم ليس فيما يتعلق بأفراد الشرطة والجيش وحسب وإنما بالمعدات أيضا».

وقال وزير الخارجية المقدوني نيكولا بوبوسكي: «سكوبيا ستنسق جميع الخطوات الإضافية مع دول أخرى على طول ممر المهاجرين، وستطبق القرارات المتخذة في ألمانيا والنمسا وغيرها من الدول الأوروبية».

استقبال المزيد

إلى ذلك، كشفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن استعداد دول في الاتحاد الأوروبي لاستقبال المزيد من اللاجئين من تركيا، حال تمكنت أنقرة من الحد من الهجرة غير الشرعية بصورة أفضل.

وقالت ميركل في برلين عقب أمس لقائها رئيسة الوزراء البولندية الجديدة بياتا شيدلو، إنه «من الممكن أن تسهم مجموعة من الدول في الاتحاد الأوروبي بمزيد من المساعدات لأنقرة، حال عدم كفاية المساعدات التي تعهد بها الاتحاد في اتفاقاته مع تركيا للسيطرة على أزمة اللاجئين»، مشددة في المقابل على ضرورة الحد أولاً من الهجرة غير الشرعية.

 وأضافت ميركل: «لم نصل إلى هذه النقطة حتى الآن، لدينا حتى الآن أعداد كبيرة للغاية من المهاجرين غير الشرعيين في بحر إيجة، لكن إذا توقفت هذه الهجرة يمكن في المقابل أن تعلن دول طواعية عن استعدادها لاستقبال حصة معينة من اللاجئين، لكن هذا ليس له علاقة بآلية دائمة لتوزيع اللاجئين».

معارضة فرنسية

بدوره، اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس سياسة فتح الحدود أمام اللاجئين التي تنتهجها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأنّها سياسة لا يمكن تقبلها على المدى البعيد.

وقال فالس: «هذه السياسة المبررة بلا شك مؤقتا لا يمكن تحملها على الدوام، امكانياتنا الاستيعابية المحدودة لاستقبال لاجئين والتوترات التي شهدناها الأسابيع الماضية في ألمانيا وأيضا في أماكن أخرى في أوروبا تلزمنا بالتحدث بوضوح عن هذه الأمور: أوروبا لا يمكنها استقبال كافة المهاجرين، يتعين استعادة السيطرة على حدودنا وسياستنا الخاصة بالهجرة واللجوء».

إجلاء

قالت رئيسة مقاطعة كاليه الفرنسية أمس، إنّ «السلطات ستجلي عدداً من الأفراد في مخيم المهاجرين الشاسع المساحة بالمقاطعة الساحلية في شمال فرنسا.

وأشارت رئيسة المقاطعة فابيان بوسيو إلى أنّه «سيتم إجلاء مايتراوح بين 800 إلى ألف شخص بدءاً من بعد غد الاثنين، وسيتم إمهالهم أسبوعاً للمغادرة. وأضافت بوسيو للصحافيين: «لقد حان الوقت لدخول مرحلة جديد، يجب ألا يتواجد أحد في الجزء الجنوبي من المخيم بعد الآن».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز