أظهرت استطلاعات لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع في اليونان أن الحزبين الحاكمين في البلاد منيا بخسائر فادحة، فيما جاء حزب مناهض لحزمة الإنقاذ في المرتبة الثانية في الانتخابات البرلمانية أمس، والتي شارك فيها قرابة تسعة ملايين و900 ألف يوناني.
أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «كابا ريسيرش» أن حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ والحزب الاشتراكي يواجهان الفشل في الفوز بالأغلبية في البرلمان اليوناني لضمان تشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات التشريعية التي جرت أمس.
تراجع
واظهر الاستطلاع الذي اجري لصالح وكالة «رويترز» وصحيفة «تو فيما» أن حزب الديمقراطية الجديدة سيحصل على ما بين 16 و 19 في المئة من الأصوات أي اقل من توقعات أعلنت الشهر الماضي وأظهرت انه سيحصل على 25 في المئة. وأظهر الاستطلاع ان الحزب الاشتراكي سيحصل على نسبة تتراوح بين 15 و18 في المئة.
وبحسب البيانات فإن حزب الائتلاف اليساري المناهض لخطة الانقاذ الأوروبية قد يحصل على نفس النسبة المتوقعة للحزب الاشتراكي وينافسه على المركز الثاني. وفي حالة حصولهما على نسبة 37 في المئة من الاصوات كحد اقصى فان الحزبين الوحيدين اللذين يؤيدان خطة الانقاذ الاوروبية ويتوليا السلطة منذ عقود سيواجهان معاناة كبيرة على الارجح لتشكيل حكومة ائتلافية. ويقول محللون ان الحزبين يحتاجان لما يتراوح بين 35 و40 في المئة للحصول عمليا على اغلبية برلمانية.
انتخابات مصيرية
وأدلى قرابة تسعة ملايين و900 ألف يوناني بأصواتهم أمس لتجديد برلمانهم في انتخابات مصيرية تراقبها أوروبا عن كثب ويفترض أن تعطي مؤشراً على قدرة هذا البلد الأوروبي المتوسطي على مواصلة جهود إنهاض الاقتصاد والبقاء في منطقة اليورو. وكان لافتاً أن الحكومة والمعارضة رفعتا شعار الرهان على المستقبل.
وفي حين قال وزير الداخلية اليوناني تاسوس يانيتسيس إن «كل شيء سار بشكل طبيعي واعتقد أنه ستسجل نسبة مشاركة كثيفة».. حذر رئيس الوزراء لوكاس باباديدموس، الذي يرأس حكومة ائتلافية من الاشتراكيين والمحافظين منذ نوفمبر الماضي للتفاوض على خطة المساعدة الثانية للبلاد وشطب قسم من الديون، في كلمة خلال الحملة من أن «التوجه الاستراتيجي لليونان ومستقبلها للعقود المقبلة هي على المحك في هذه الانتخابات. وفي المقابل، قال زعيم حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ انتونيس ساماراس أثناء الإدلاء بصوته في بيليبونيز (جنوب) إن «الشعب صوت من أجل مستقبل أبنائه ومن أجل الاستقرار والنمو والأمن والعدالة».
نتيجة مفتوحة
وتعد هذه الانتخابات حاسمة وتعكس استياء الناخبين من أكبر حزبين، المحافظون والاشتراكيون، ما يمكن أن يؤدي إلى عدم استقرار سياسي.. في وقت يرى محللون سياسيون أن نتيجة الاقتراع مفتوحة على كل الاحتمالات بسبب عدد الناخبين الذين لم يحسموا خيارهم والبالغة نسبتهم 25 في المئة وتغير الخريطة السياسية.