رئيس الوزراء الباكستاني يرفض الاستقالة
إدانة جيلاني بإزدراء القضاء ومعاقبته بالسجن 30 ثانية
ادانت المحكمة العليا في باكستان امس رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني لعدم احترام قراراتها عندما رفض قبل اكثر من عامين تحريك دعوى قضائية ضد الرئيس آصف علي زرداري بتهمة تبييض اموال عامة، ليرد جيلاني برفض تقديم استقالته كما طالبت المعارضة بسبب المحاكمة التي لم تدم جلستها اكثر من خمس دقائق، فيما كانت عقوبته 30 ثانية فقط في حكم رمزي.
وجاء في الحكم الذي تلاه القاضي ناصر الملك الذي ترأس الجلسة امس ان «رئيس الحكومة يوسف رضا جيلاني ادين بمخالفة قرارات المحكمة وذلك لاسباب ستسجل لاحقا». وقال القاضي ان ما قام به جيلاني «يشكل اهانة لهذه المحكمة وللنظام القضائي».
واضاف ان الادانة «يفترض ان تنطوي على عواقب جدية» لجيلاني بموجب البند المتعلق باقالة رؤساء الحكومة في الدستور. واعتبر ذلك من الاسباب المخففة عند اصدار الحكم.
وختم بالقول ان رئيس الوزراء الباكستاني: «سيعاقب بالتالي بموجب المادة الخامسة حول مخالفة قرارات المحكمة بالتوقيف حتى رفع الجلسة».
دقائق وثوانٍ
وحكم على جيلاني بالسجن 30 ثانية، ليكون أول رئيس وزراء باكستاني في تاريخ باكستان يمثل أمام المحكمة ويدان بتهمة الازدراء. يشار إلى ان هذه العقوبة فريدة وتعد الأقصر، فيما استغرقت جلسة المحكمة خمس دقائق لإعلان حكمها. وفرض طوق امني مشدد حول المحكمة مع انتشار قرابة مئتي شرطي من قوات مكافحة الشغب خارج المحكمة التي منع الناس من الاقتراب منها.
مطالب ورفض
وفور صدور الحكم، طالب الزعيم الرئيسي للمعارضة الباكستانية نواز شريف باستقالة رئيس الوزراء «فورا». وقال شريف الذي كان رئيسا للحكومة في الماضي، لمحطة التلفزيون «جيو» الخاصة ان «رئيس الوزراء يجب ان يستقيل فورا دون ان يسبب ازمة اخرى»، مطالبا من جديد بانتخابات مبكرة. لكن وزير الإعلام قمر الزمان كايرا قال إنه ليس هناك سبب يستدعي استقالته، لأن التهم كانت بدافع سياسي. بدورها، ذكرت وزيرة الدولة فردوس عاشق اوان من حزب الشعب الباكستاني الحاكم للصحافيين خارج المحكمة ان جيلاني سيستأنف الحكم. واضافت: «انه يوم اسود جديد في تاريخ باكستان حيث استهدفت الديمقراطية مرة أخرى».
