كشف الرئيس الأميركي باراك أوباما سلسلة من الاستثناءات حول اعتقال ومحاكمة أجانب متهمين بالإرهاب أمام القضاء العسكري، وذلك في مرسوم تطبيقي لقانون تمويل البنتاغون الذي اقر في ديسمبر الماضي، حسب ما أعلن البيت الأبيض.
ويعطي هذا المرسوم مزيدا من حرية التصرف للسلطة التنفيذية الأميركية لإحالة متهم او عدم إحالته أمام القضاء العسكري مواجها بذلك القانون الذي اقره الكونغرس حيث يتمتع الخصوم الجمهوريون بموقع قوة.
ويفرض قانون الكونغرس بالواقع احالة غير الأميركيين المشتبه بهم بالانتماء إلى تنظيم «القاعدة» الذين يتآمرون او ينفذون اعتداءات ضد الولايات المتحدة إلى القضاء العسكري وليس الى محاكم الحق العام.
تحذير بممارسة الحق
وحذر الرئيس الأميركي من انه سوف يمارس الحق الذي يعطيه إياه هذا النص لإعلان استثناءات من خلال مراسيم تطبيقية كان من المتوقع أن تصدر خلال شهرين، كما حذر من انه سيسعى لتطبيق هذا القانون لتحسين «المرونة التي تتعلق بأمننا والمحافظة على القيم التي تقوم عليها بلدنا».
وبموجب المرسوم الذي أزيل الستار عنه فان احالة اي مشتبه به الى القضاء العسكري لا تتم الا في الحالات الطارئة اذ ان الحكومة وضعت في هذا المجال شروطا عدة تقيد الاحالة الى القضاء العسكري. ويشير هذا المرسوم الى ان اي اعتقال في المحاكم العسكرية «يمكن فقط أن تتم للرعايا غير الأميركيين المرتبطين بتنظيم القاعدة والذين شاركوا او خططوا او نفذوا اعتداء او محاولة اعتداء ضد الولايات المتحدة وشركائنا في التحالف».
وأشار البيت الأبيض إلى أن إحالة أي مشتبه به بالإرهاب إلى القضاء العسكري لا يمكن ان تتم «الا بعد تقييم دقيق لكل الوقائع وعلى أساس رأي فريق الأمن القومي التابع للرئيس».
واوضح انه يتوجب ان يعطي وزراء العدل والخارجية والدفاع والأمن الداخلي ورئيس أركان الجيوش الأميركي ومدير المخابرات بالإجماع رأيا يؤيد هذا الإجراء.
ولا يجوز إحالة أي شخص إلى القضاء العسكري إذا كانت هذه الإحالة تتعارض مع التعاون في مجال مكافحة الإرهاب أو في حال رفضت حكومة اجنبية ترحيل متشبه به بسبب امكانية اعتقاله من قبل الجيش، حسب المرسوم.
واذا كان الاعتقال العسكري مستبعداً لأي مواطن اميركي بموجب القانون الذي صوت عليه الكونغرس، فان هذا الأمر لا ينطبق على «شخص مقيم بشكل دائم وشرعي» في الولايات المتحدة واعتقل على الاراضي الاميركية او اعتقل لاعمال قام بها على الارض الاميركية، حسب المرسوم.
وينص المرسوم ايضا على احالة مشتبه به الى القضاء المدني «في حال كانت هناك محاولات للحصول على تعاونه او على اعترافاته