ناقش الكنيست الإسرائيلي أمس للمرة الأولى علناً المعلومات حول فضيحة العلاقات التجارية بين مجموعة «الإخوان عوفر» الإسرائيلية للنقل البحري وإيران في أعقاب قضية قيام 13 ناقلة نفط إسرائيلية تابعة للمجموعة ذاتها بالرسو في مرافئ إيرانية خلال السنوات العشر الأخيرة ما يشير إلى وجود علاقة تجارية بين البلدين حيث أطلقت وسائل الإعلام على القضية فضيحة «عوفر غيت».

وناقشت اللجنة الاقتصادية في البرلمان هذه القضية التي أطلقت عليها وسائل الإعلام الإسرائيلية «عوفر غيت» في إشارة إلى مجموعة «عوفر براذرز» وفرعها «تانكر باسيفيك» في سنغافورة.

في غضون ذلك، قال ناطق باسم البرلمان غيورا بوردس إن «النقاش تم في حضور ممثلين لوزارات الدفاع والخارجية والتجارة والصناعة والعمل ومجموعة عوفر» التي أدرجتها الولايات المتحدة على قائمة سوداء عقب بيعها في سبتمبر 2010 سفينة صهريجا بقيمة 8,6 ملايين دولار لشركة خطوط الشحن البحري للجمهورية الإسلامية الإيرانية، منتهكة بذلك الحظر الدولي المفروض على طهران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.

وعلى الصعيد الرسمي، تنصل مكتبا رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع ايهود باراك من مسؤولياتهما.. في وقت نفت مجموعة عوفر هذه الاتهامات في البداية، مؤكدة أن الأمر مجرد «سوء تفاهم».

غير أن وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلت أول من أمس عن ناطق باسم المجموعة أن إسرائيل «استفادت من الشقيقين عوفر حين كانت في حاجة إليهما واليوم تتخلى عنهما».

 

مبالغة

إلى ذلك، قال الرئيس السابق للاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) مئير داغان في تصريحات صحافية إن «التعامل مع هذه القضية مبالغ فيه».. في حين نقلت فيه وسائل الإعلام إن المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين قرر بدوره التحقيق في هذه القضية، ممثلاً وزارة المال وقال «إيران تعتبر دولة عدوة وفق القانون الإسرائيلي، ويحق لوزارة المال تطبيق قانون يعود إلى العام 1939 إبان الانتداب البريطاني على فلسطين ولا يزال معمولا به، يحظر ممارسة التجارة مع العدو».

من جانبه، قال مصدر برلماني إن مجموعة «عوفر براذرز» المتعددة الجنسية تتعرض لإجراءات عقابية شديدة من جانب لجنة الشؤون الاقتصادية في الكنيست.

وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة «ذي ماركر» الاقتصادية في افتتاحيتها أمس أنه «قد يتبين في نهاية الأمر أن هذه المجموعة تمس بالعلاقات الإسرائيلية الأميركية وتضر بإسرائيل التي تتصدر معركة دولية ضد البرنامج النووي لإيران».

يشار إلى أن هذه القضية تصاعدت إثر تسرب معلومات كشفت وجود علاقات تجارية بين مجموعة إسرائيلية للنقل البحري وإيران، مسبّبة إرباكاً للقادة في الطرفين حيث تدعو إسرائيل منذ سنوات الأسرة الدولية، إلى فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، بينما تصرح طهران بأن إسرائيل هي العدو الأول لها.

وهو ما عدّه مراقبون فضيحة سياسية حيث كشفت القضية التي تصدرت الصحف والنشرات الإخبارية بعدما قررت الولايات المتحدة إدراج مجموعة «عوفر براذرز» وفرعها «تانكر باسيفيك»، الذي يتخذ مقراً له في سنغافورة، على قائمة سوداء لتعاملهما مع إيران بما ينتهك العقوبات المفروضة عليها. وفرضت هذه العقوبة على المجموعة الإسرائيلية لبيعها سفينة (صهريج) بقيمة 8,6 ملايين دولار في سبتمبر 2010 إلى شركة خطوط الشحن البحري للجمهورية الإسلامية الإيرانية، منتهكةً بذلك الحظر الدولي المفروض على طهران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.