نظم المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وشريكه الاستراتيجي المركز التعاوني السويدي، وبالشراكة مع الإدارة العامة للتعاون في وزارة العمل والحركة التعاونية الفلسطينية، وبمشاركة فاعلة من المؤسسات المحلية والدولية، المؤتمر السنوي الثاني للحركة التعاونية الفلسطينية، بمدينة رام الله.
يهدف المؤتمر، رفع الوعي العام بشأن التعاونيات ومساهماتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين، وتعزيز إنشاء التعاونيات وتنميتها للتعامل الفاعل مع الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً في المناطق المهمشة والمهددة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى دعوة الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية للحركة التعاونية الفلسطينية لمراجعة السياسات وإقرار القوانين والأنظمة الداعمة لهذا الغرض.
وعلى هامش المؤتمر،افتتح رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض المعرض التعاوني، والذي شمل منتجات لجمعيات تعاونية محلية، كما تم عرض فيلم يجمل عدداً من قصص نجاح التعاونيات الفلسطينية.
تطوير القطاع التعاوني
وأكد فياض حرص السلطة الوطنية الفلسطينية وإصرارها على القيام بدورها وبكامل مسؤولياتها إزاء تعزيز وتطوير القطاع التعاوني والنهوض بدوره في المجتمع الفلسطيني، وخاصة في الريف والمناطق المهددة من الاستيطان والجدار، سيما في القدس الشرقية، والأغوار وسائر المناطق المسماة (ج)، وذلك انطلاقا من رؤية واضحة تستند إلى واجب السلطة الوطنية ومسؤوليتها في استنهاض طاقات شعبنا ودوره في حماية حقوقه الوطنية المشروعة، ورعاية مصالحه، وتسخير كامل طاقاتها لتعزيز مقومات صموده، وتأمين متطلبات الحياة الكريمة له.
وأضاف د. فياض القول إن «هذا القطاع الحيوي على تماس مباشر مع القضايا الاجتماعية مثل البطالة والفقر، إضافة إلى دوره في تعزيز الاعتماد على الذات».
وأوضح رئيس الوزراء أن الفكر والعمل التعاوني ليس غريباً على فكر الشعب الفلسطيني وتقاليده، حيث انه شكل نظاماً اقتصادياً للتغلب على محدودية الإمكانيات، وهو أيضاً جزء لا يتجزأ من الموروث الثقافي والاجتماعي والوطني، وبات يحتل بعداً وطنياً خاصة لسنوات ما بعد النكسة، لأهميته في حماية النسيج الاجتماعي ومواجهة السياسات الإسرائيلية.
مشروع قانون
من جهته أكد وزير العمل د. أحمد مجدلاني حرص الحكومة الفلسطينية ووزارة العمل على النهوض بهذا القطاع، ليلعب الدور المطلوب منه في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وفي المساهمة في تشغيل واستيعاب الأيدي العاملة من خلال كافة الجمعيات والاتحادات التعاونية المنتشرة في كافة محافظات الوطن.
وأوضح د. مجدلاني أن وزارة العمل انتهت من إعداد مسودة مشروع قانون جمعيات التعاون الفلسطيني عوضاً عن القوانين القديمة السارية في شقي الوطن، مؤكداً أن هذا القانون بانتظار توقيعه وإصداره من سيادة الرئيس.
وبين د. مجدلاني أن هذا المؤتمر الذي يعقد بالتزامن مع احتفالية الحركة التعاونية العالمية بيوم التعاون الدولي، وإعلان الأمم المتحدة عام 2012 عام التعاونيات، يؤكد دورها المهم في حركة الاقتصاد العالمي الذي يتعرض لأزمات مالية متتالية أثرت في اقتصادات دول أوروبية كبرى مثل إسبانيا، اليونان، وايطاليا.
بدورها، أكدت ريما رشيد من المركز التعاوني السويدي على أهمية انعقاد هذا المؤتمر، باعتبار موضوع دعم التعاونيات هو موضوع ذو أهمية كبيرة للشعب الفلسطيني، لافتةً إلى دور التعاونيات في مواجهة التغيرات العالمية على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، ومساهمتها في الاقتصاد العالمي والتقدم الاجتماعي والبيئي.
وأشارت رشيد إلى دور التعاونيات في العالم في الحد من آفة الفقر وتوفير الكرامة وفرص العمل للملايين من البشر من خلال تمكينهم من تأسيس مشاريعهم التعاونية وتوفير فرص عمل لملايين غيرهم في مجتمعاتهم.
من جانبها، قالت رئيسة اتحاد جمعيات التوفير والتسليف التعاونية سهام عباسي إن العمل التعاوني أثبت أنه النظام الأكثر مقاومة للأزمات الاقتصادية العالمية كما كان في عام 2008، حيث كان أقل تأثيراً على اقتصاد التعاونيات بالأزمات الاقتصادية العالمية، بل زاد حجم أعمالها ونمت عضويتها.
القانون التعاوني
بدوره أكد محمد خالد مدير المركز التعاوني السويدي أن تنظيم المؤتمر دلالة على عملية نهضوية ثابتة الخطى تشهدها الحركة التعاونية الفلسطينية في السنوات الأخيرة، ليس أولها المؤتمر التعاوني الأول في شهر أبريل 2009، ومرورا بإنجاز مقترح القانون التعاوني الفلسطيني.
وأضاف خالد: كان لنا شرف دعم القطاع التعاوني الفلسطيني في إعداد أول خطة استراتيجية قطاعية خاصة به، وإنجاز بعض مخرجات هذه الخطة عبر إنجاز الدراسة التشخيصية للجمعيات التعاونية الزراعية والاتحاد التعاوني الزراعي ودراسة مماثلة لتعاونيات الثروة الحيوانية، واتحاد جمعيات الثروة الحيوانية ودعم مبادرة العمل المشترك بين الاتحادات التعاونية الزراعية، وإنجاز اللوائح التنفيذية للهيئة العامة للإشراف على القطاع التعاوني المنتظر إنشاؤها فور إقرار القانون التعاوني الفلسطيني.
من جهته، ثمّن خالد الداودي رئيس مجلس إدارة المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية اهتمام الحكومة الفلسطينية ممثلة برئيس الوزراء د. سلام فياض، وأشاد بدور المركز التعاوني السويدي ووزارة العمل والحركة التعاونية الفلسطينية وكافة الجمعيات والاتحادات التعاونية في فلسطين، ما من شأنه الإسهام في تحقيق أهداف المؤتمر. وقال الداودي: «نتطلع إلى المساهمة في بناء اقتصاد مجتمعي مستدام من خلال تنمية صغار المنتجين، والنساء الريفيات والفئات المهمشة، وتعزيز قدرات هذه الفئات لتشكل دعامة رئيسية من دعائم النهوض بالاقتصاد الفلسطيني.
مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة دعم ومساندة الحكومة الفلسطينية للجمعيات والمؤسسات التعاونية في تنفيذ برامجها ومشاريعها في مختلف القطاعات، بما يلبي احتياجات المجتمع، إضافة إلى تعزيز دورها في السوق المحلي لإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية، وذلك عبر خلق شراكة حقيقية وفعالة ما بين الحكومة والمؤسسات التعاونية، تعود بالفائدة على المواطن الفلسطيني، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.
وأضاف الداودي أن المركز الفلسطيني وشريكه الاستراتيجي المركز التعاوني السويدي، وبالشراكة الكاملة مع الحركة التعاونية الفلسطينية ومن خلال دعم وتنظيم هذا المؤتمر؛ إنما يسعى إلى تسليط الضوء على مساهمات التعاونيات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني، لا سيّما في العمل على القضاء على الفقر وتوفير فرص العمل وانخراط هذه الجمعيات في عملية الإنتاج وتعزيز الاندماج الاجتماعي بمشاركة قوية من الشباب الفلسطيني، مشيراً إلى أنه سيتم تنظيم حملة ترويجية للفكر التعاوني كمفهوم اقتصادي تمتد لستة شهور، بالإضافة إلى مشاركة فلسطينية في المؤتمر الدولي للتعاونيات، والذي سيعقد في كندا خلال شهر اكتوبر المقبل. تسليط الضوء
قال الداودي إن المركز الفلسطيني وشريكه الاستراتيجي المركز التعاوني السويدي، وبالشراكة الكاملة مع الحركة التعاونية الفلسطينية ومن خلال دعم وتنظيم هذا المؤتمر؛ إنما يسعى إلى تسليط الضوء على مساهمات التعاونيات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني، لا سيّما في العمل على القضاء على الفقر وتوفير فرص العمل وانخراط هذه الجمعيات في عملية الإنتاج وتعزيز الاندماج الاجتماعي بمشاركة قوية من الشباب الفلسطيني، مشيراً إلى أنه سيتم تنظيم حملة ترويجية للفكر التعاوني كمفهوم اقتصادي تمتد لستة شهور، بالإضافة إلى مشاركة فلسطينية في المؤتمر الدولي للتعاونيات، والذي سيعقد في كندا خلال شهر اكتوبر المقبل.