أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية أن الخطة الخمسية المقبلة ستخفض نسبة الفقر في العراق إلى أقل من ٪10، بعد تحديث خطة عام 2010 -2014، مؤكدة أن عملية التحديث تأتي وفقاً للمتغيرات الاقتصادية والسياسية والدولية.
وقال وكيل الوزارة مهدي العلاق، في تصريح صحافي على هامش مؤتمر تحديث الخطة الخمسية الذي عقد في فندق الرشيد ببغداد، إن «الخطة الخمسية القادمة لعام 2013-2017، والتي ستوضع بعد تحديث خطة عام 2010 -2014، ستخفض نسبة الفقر في العراق إلى أقل من 10%».
وأوضح أن «خطة عام 2010- 2014 كانت تشير إلى وجوب تخفيض نسبة الفقر في العراق إلى 16% من أصل 23 % في عام 2011».
وأضاف العلاق أن «الوزارة أخذت على عاتقها تحديث خطة التنمية الوطنية الخمسية لعام 2010 -2014، وفقاً للمتغيرات الاقتصادية والسياسية والدولية»، مشيراً إلى «وجود تحسن في مظاهر القطاع الاقتصادي من زيادة إنتاجية النفط والواردات».
وأكد وكيل وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي أن «تحسن القطاعات الاقتصادية في العراق، ومنها القطاع الزراعي، إضافة إلى الصناعات التحويلية، أثر في الناتج المحلي الإجمالي من حيث خفض نسبة مساهمة النفط في الناتج المحلي».
وتابع العلاق بالقول: إن «مؤشر الناتج المحلي لحصة الفرد ارتفع إلى أكثر من 4000 دولار سنوياً»، معتبراً أن «ذلك من المؤشرات التي تحفز على تبني تحديث الخطة الخمسية للعراق».
وكان عدد من الاقتصاديين انتقدوا الخطط التنموية والبشرية في العراق، التي تسعى الجهات الحكومية للارتقاء بها، والقضاء على الفقر ورفع المستوى المعيشي للفرد العراقي ضمن خطتها الخمسية التي أعلنت عنها سابقاً، معتبرين أن الإجراءات التي اتخذها العراق لم تقلل من حالة الفقر الموجود في البلاد.
وقال وكيل وزارة التخطيط مهدي العلاق ان نسبة مستوى الفقر في العراق تشكل 23%، وهو ما يعني أن ربع سكان العراق يعيشون دون خط الفقر، منهم ما يقارب من 5% في مستوى الفقر المدقع، مبيناً أن خط الفقر يشمل الحاجات الأساسية الغذائية وغير الغذائية.
بطالة
100.000
أعلن عضو في لجنة الرعاية الاجتماعية بمجلس محافظة كركوك جواد الجنابي وجود 100 ألف عاطل عن العمل من حملة الشهادات بالمحافظة.
وأوضح في تصريح صحافي، إن «العدد الذي وصل للجنة من مكتب التوظيف هو بحدود 100 ألف شاب وشابة»، مشيراً إلى أن إدارة كركوك أعلنت عن نجاحها في توفير نحو خمسة آلاف فرصة عمل للحاصلين على شهادات جامعية، بصورة مؤقتة، بهدف معالجة مشكلة البطالة، وأضاف: إن «المجلس حاول إيجاد طرق بديلة لمعالجة الظاهرة».