يقاوم تجار البلدة القديمة في القدس المحتلة الاحتلال الاسرائيلي على طريقتهم الخاصة، إذ يُصر هؤلاء التجار الفلسطينيين على رفض الأوامر التي توزعتها شرطة الاحتلال على أصحاب المحلات التجارية تطالبهم فيها بإغلاق محالهم فيما يعرف بـ«يوم القدس»، الذي يعيث فيه المتطرفون اليهود فسادا في المدينة المقدسة.
ورفض التجار هذه الأوامر التي توزعها الشرطة سنويا على التجار الفلسطينيين قبل 20 مايو من كل عام، وتجبرهم فيها على إغلاق محالهم التجارية، فيما يقوم المستوطنون بالمقابل بتخريب وتدمير ممتلكات الفلسطينيين، من خلال وضع لاصق الحديد على أقفال المحلات التجارية، ما يؤدي لتلفها وبالتالي وضع أقفال جديدة عوضا عنها بتكلفة مئات الشواكل.
كما يستغل المستوطنون هذا اليوم لتدمير السيارات الفلسطينية وواجهات المحلات التجارية، وذلك أمام مرأى ومسمع الشرطة الإسرائيلية التي لا تحرك ساكنا أمام هذه التصرفات العدوانية والعنصرية، في وقت يفترض منها حماية التجار الفلسطينيين كما تحمي المستوطنين.
وأكد التجار الفلسطينيون أنهم لن يستجيبوا لأوامر الشرطة، ولن يغلقوا محلاتهم التجارية، وبالفعل لم يستجب هؤلاء إرادة المحتل، وقرروا ان يقاوموا احتفالات الاسرائيليين باحتلال الشطر الشرقي لمدينة القدس.
وجاء في الأوامر، التي وزعتها شرطة الاحتلال، انه «بتاريخ 20 5 2012 تحل مناسبة توحيد القدس، وستكون حركة المشاة مختلفة عن العادة أي بعشرات الآلاف من المواطنين القادمين مشيا باتجاه البلدة القديمة وحائط البراق، نطلب من التجار في شارع الملك داوود وباب السلسلة والواد إغلاق المحلات التجارية بعد الساعة الخامسة من بعد الظهر ليس إجباريا ، كل ذلك لمنع الاحتكاك الزائد في هذا اليوم».
وبالفعل، انطلقت في هذا اليوم مسيرة أعلام إسرائيلية استفزازية، جابت شوارع مدينة القدس والبلدة القديمة، وصولا الى حائط البراق، رافقها اقتحام متكرر للمسجد الأقصى المبارك.
فقر وعزل
في خضم ذلك، تتصدر القدس اليوم البلدات والمدن الفلسطينية الخاضعة لإسرائيل، والتي تعاني الفقر، إذ يصل عدد الفقراء فيها إلى نحو 78 في المئة من سكانها، ويعيش 84 في المئة من أطفالها تحت خط الفقر.
وحذّرت «جمعية حقوق المواطن» الإسرائيلية من خطورة استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية، وتأثير سياسة إفقار المقدسيين التي تمارسها إسرائيل على اقتصاد المدينة.
وأظهر بحث أعدته الجمعية، حول تأثير السياسة الإسرائيلية على الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين، ان إسرائيل حققت تقدماً كبيراً في سياستها تجاه المقدسيين لجهة عزل سوق العمل في القدس الشرقية، وإضعاف الجمهور الفلسطيني، وانتهاك حقوقه في شكل مستمر.
ودعا معدو البحث إلى سياسة مغايرة تجاه القدس، والبحث الفوري في تحسين الوضع الاقتصاديّ والتشغيلي، من خلال تأمين حلول للوضع الخاص الذي وصل إليه سكان القدس الشرقيّة.
وتحت عنوان «سوق عمل معزول وهزيل»، حذّر البحث من خطورة عزل سوق العمل في القدس الشرقية بسبب السياسة الاحتلالية في المدينة، التي قضت على فرص تطويره. وتأثر المقدسيون الذين يعملون في الزراعة والتجارة من مشاريع الاحتلال، خصوصاً من إقامة جدار الفصل، وباتوا يواجهون صعوبة كبيرة في المتاجرة مع الضفة، إذ وضعت نظم جديدة لنقل المنتجات الزراعية بكميات تجارية من الضفة إلى داخل إسرائيل، من خلال طريقة «ظهر إلى ظهر» فقط في المعابر المخصصة لهذا الجانب.
وهذه النظم تعقّد المتاجرة وتجعلها باهظة الثمن، إذ يطلب ممن ينقل مواد غذائية بكميات تجارية من الضفة الغربية إلى منطقة القدس ان يصل إلى معبر «عوفير» في ساعات وأيام محددة يُفتح فيها المعبر، ودون ذلك فلا مجال أمامه للمتاجرة. نظام الكتروني جديد لموظفي الحكومة المقالة
تسعى الحكومة الفلسطينية المقالة، التي تديرها حركة «حماس» في قطاع غزة، إلى تنفيذ خطة تضمن الوصول إلى حكومة إلكترونية في كافة وزارات القطاع، وبدأت باعتماد برنامج نظام شؤون الموظفين الموحد المعمول به في وزارة الصحة كنظام الكتروني شامل لشؤون الموظفين الإدارية في جميع وزارات الحكومة المقالة.
ووفقاً لحكومة «حماس»، فإن البرنامج المطبق في وزارة الصحة من أفضل البرامج المعمول بها في مختلف الوزارات الحكومية، على صعيد تطوره، وشموله لكافة الفئات الوظيفية والإدارية.
واعتبر مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصحة المقالة موسى السماك قرار اعتماد برنامج شؤون الموظفين الموحد في كافة الوزارات «انجازاً كبيراً» يحسب لوزارة الصحة، مؤكداً أن النظام الجديد يعتبر الأفضل على صعيد تحقيق الشفافية والدقة في ضبط الدوام الإداري.
وأوضح أن النظام الجديد تم تجهيزه بالتعاون بين الإدارة العامة للشؤون الادارية والمالية ووحدة تكنولوجيا المعلومات بالوزارة، مشيراً إلى أن النظام الجديد يتوافق تماماً مع قانون الخدمة المدنية الفلسطيني.
وأشار السماك إلى أن وزارته قطعت شوطاً كبيراً على صعيد الضبط الإداري، من خلال نظام الحوسبة الذي أقره وزير الصحة المقال د. باسم نعيم للعمل به في كافة مؤسسات الوزارة والمرافق التابعة لها، مقدراً الجهد الذي تقوم به وحدة تكنولوجيا المعلومات وكوادرها، الذين وصفهم بـ«المميزين» في تصميم البرامج والأنظمة المحوسبة.
وأوضح السماك أن الهدف من النظام الجديد يكمن في توفير ساعات العمل الضائعة من كل موظف، وخصمها من أيام الإجازات، وفي حال نفاد أيام الإجازات يتم خصم التأخير في الدوام من الراتب الشهري للموظف وفقاً لساعات التأخير.