مع دخول العراق صيفه الساخن تدخل معه أزمات كثيرة من بينها نقص تأمين الوقود لمولدات الكهرباء كذلك أنابيب الصرف الصحي التي تفيض والنقص المزمن في المياه، علما أن هذه المشاكل لا تلقى اهتماما يذكر وسط الخلافات السياسية وانفجارات القنابل وإراقة الدماء في العراق.
ويقول أصحاب مولدات لتجهيز الطاقة الكهربائية في محافظة نينوى، إنهم سيكونون مضطرين لتقليص ساعات التشغيل بسبب شح الوقود، بينما رجح مسؤول لجنة الطاقة والخدمات في مجلس المحافظة أن يكون الصيف المقبل أسوأ من سابقه في ساعات تجهيز المواطن بالكهرباء ما لم يتم توفير الوقود للمولدات الأهلية.
وكان مجلس محافظة نينوى قد قرر تخفيض حصة الوقود من «الكازويل»للمولدات الأهلية بنسبة 55 في المئة عن العام الماضي.
ونقلت شبكة «آكانيوز» عن هفال مراد صاحب مولدة في الجانب الأيسر من مدينة الموصل، قوله: «نحن بين نارين، نار المسؤولين الذين يطالبوننا بساعات تشغيل حسب قرارات سابقة عندما كان الوقود متوفرا، ونار أسعار الوقود التي تضاعفت أربع مرات بسبب تخفيض حصصنا». وتابع: «نحن مضطرون لتقليص ساعات التشغيل، وكلما يقل تجهيزنا بالوقود، كلما ستنخفض ساعات التشغيل».
وبحسب أرقام لجنة الطاقة والخدمات في مجلس محافظة نينوى، فان هناك نحو ثلاثة آلاف مولدة أهلية في عموم المحافظة تعتمد على الوقود الذي تقوم الحكومة بتوفيره لها.
وكانت وزارة الكهرباء في حكومة بغداد قد كشفت أن إنتاج المولدات الأهلية من الكهرباء يوازي ما تنتجه المحطات الحكومية في عموم البلاد.
وقال مسؤول لجنة الطاقة والخدمات في مجلس محافظة نينوى محمد عبد الله الجبوري: «عتقد أن الكمية المخصصة من الوقود لا تكفي لتشغيل المولدات بعدد الساعات التي نريدها من المولدات الأهلية». ورأى أن «محافظة نينوى ستواجه صيفا أسوأ من العام الماضي من ناحية إنتاج الكهرباء، ما لم يتم توفير الوقود لأصحاب المولدات»، منوها إلى انه «في الصيف الماضي رفعنا طلبا للجنة التنسيقية في مجلس الوزراء بأن يكون الوقود مجانا، وفعلا تم تطبيقه في الصيف الماضي وكانت النتيجة ايجابية، ونتمنى العمل بذلك هذه السنة أيضا كي تتحسن الكهرباء».
أزمة أخرى تزيد الأوضاع تدهورا أكثر مما هي عليه الآن يواجه العراق وخصوصا العاصمة بغداد نقصا حادا في مياه الشرب مع توقعات ان تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية. كذلك أنابيب الصرف الصحي التي تفيض والنقص المزمن في المياه.
ويتوقع تراجع منسوب المياه في نهري دجلة والفرات بسبب نقص في مواردهما الآتية من تركيا الى العراق، الى جانب انخفاض معدل الأمطار في البلاد، الى ما دون 50 في المئة عن معدلاتها الطبيعية.. وتوقع وزير الموارد المائية العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، ان تصل نسبة العجز في مياه الانهار المشتركة الواصلة إلى العراق من هذه الدول الى اكثر من 33 بليون متر مكعب سنوياً بحلول عام 2015، اذا لم تتوصل الأطراف المعنية الى اقتسامها في شكل عادل.واوضح ان حاجة العراق الحالية تتجاوز 50 بليون متر مكعب.