مشكلات السيارات في مصر لا تنتهي، فقد ارتفعت حوادث سرقتها بأكثر من 18 ألف حادثة، بزيادة تقدر بنحو 5 أضعاف معدلات سرقة السيارات قبل الثورة، وذلك بسبب حالات الانفلات الأمني التي عانى منها الشارع على مدار الأشهر الماضية، ما دفع شركات التأمين المصرية إلى رفع نسبة التأمين على السيارات إلى 25 في المئة؛ نظرًا إلى هذا الكم الهائل من السرقات..إلا أن وزارة الداخلية المصرية لم تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التحدي الراهن، فراحت تشرع في استخدام جهاز إلكتروني يتم استخدامه للمرة الأولى في مصر، يعمل على كشف السيارات المسروقة من دون الرجوع إلى قائد السيارة، بطريقة إلكترونية.
وتولدت الفكرة لدى العاملين بقاعدة بيانات بالحاسب الآلي بقطاع الأمن العام، بعد تزايد معدلات حوادث سرقة السيارات بصورة غير طبيعية، وضعت الشارع أمام تحديات كبيرة؛ لدرجة أن كثيرين تخلوا عن سياراتهم مؤقتًا، واستخدموا وسائل المواصلات العادية تفاديًا لأي حوادث سرقة قد تتعرض لها سياراتهم..
الرقابة الإلكترونية
الفكرة باختصار أقرب إلى فكرة الرقابة الإلكترونية، حيث يتم تدوين نوع ورقم السيارة المشتبه فيها لدى قوات الأمن لتقوم شاشات لدى الوزارة بعرض تفاصيل السيارة، ومعرفة مالكها الحقيقي.
وأوضح وكيل الأمن العام بقاعدة بيانات بالحاسب الآلي بقطاع الأمن العام اللواء سعيد شفيق ، ان الفكرة عبارة عن استخدام برنامج «اي دي بي»، وهو برنامج ملحق بجهاز، بمجرد أن يتم تزويده برقم السيارة المشتبه فيها ونوعها؛ يقوم على الفور بطريقة آلية بالكشف عن بيانات السيارة، وبيان تفاصيلها كافة، دون معرفة قائد السيارة بطريقة آلية لا تجعله يشعر بأي نوع من أنواع الرقابة. يؤكد شفيق على مزايا «اي دي بي» ، قائلاً:
إنها« تعمل على عدم شل حركة المرور أو ازدحامه كما كان يحدث من قبل، وخاصة أنه كان يتم إيقاف السيارة والكشف على أرقامها، بما كان يعطل المرور وحركة السير»، مشيرًا إلى أن تلك الآلية الجديدة من شأنها تخفيف حدة حوادث السيارات التي تشهدها مصر عقب الثورة، حيث تم استعادة المئات من السيارات المسروقة عبرها، وكذلك عبر جهاز الـ «جى بى اس» الذي يساعد أيضا في عودة السيارة المسروقة، ولكنه غير متوفر في جميع السيارات.
تباين الاراء
وتلقى المواطنون المصريون نبأ استخدام جهاز الشرطة لتلك الآلية بتباين كبير في وجهات النظر، ففي الوقت الذي أكد فيه البعض على أهميتها على اعتبار أنها تسهم في التخلص من واحدة من المشكلات الأمنية الحادة في مصر، كما أنها دلالة واضحة على عودة جهاز الشرطة بكامل قوته، يحاول البعض الآخر تسييس المشكلة، مؤكدًا على أن «الحكومة المصرية تترك المشكلات الكبيرة والخاصة بـالعدالة الاجتماعية، وتتفرغ لخدمة أصحاب السيارات وحدهم، وحل مشكلاتهم، دون التعامل ذاته مع محدودي الدخل والبسطاء من المواطنين».
وفي السياق ذاته، طالب أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة د.مختار الشريف، ، بضرورة إجراء نوع من الرقابة الموازية على بائعي أدوات السيارات المستعملة للكشف عن أي أدوات مسروقة تم بيعها لهم، لعمل نوع من الحصار حول لصوص السيارات الذين كبدوا مصر خسائر باهظة، فضلا على الخسائر التي تعرّضت لها شركات التأمين بصورة كبيرة، بما أسهم في الإضرار بشكل غير مباشر بمنظومة الاقتصاد المصري، التي تعاني عقب الثورة.
مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن تلك البداية التي اتخذها جهاز الشرطة المصرية هي بداية قوية لعودته بكامل قوته إلى الشارع، وعودة إلى الثقة المتبادلة بين أبناء الوطن ورجال الداخلية بعد شهور عدة من خفوت العلاقة وفتورها.