أعلن المدير العام للغابات بالجزائر محمد نوال إطلاق ما يقارب 5000 مشروع للتنمية الريفية المدمجة خلال الربع الأول من السنة الحالية، يستفيد منها قرابة أربعة ملايين شخص، وإنجازها بقيمة 60 مليار دينار من ميزانية الدولة، مع نية الوصول إلى إنجاز 12000 مشروع في 2014.
وكشف محمد نوال خلال مشاركته في أعمال اجتماع اللجنة الوطنية للتنمية الريفية، ارتفاع عدد مشاريع التنمية الريفية المدمجة المباشرة ميدانيا والتي انتقلت من 4165 في 2011 إلى 4989 خلال الربع الأول من السنة الجارية أي ما يعادل 824 مشروعا إضافيا.
وبلغ عدد المشاريع للتنمية الريفية المدمجة المباشرة ميدانيا وتلك التي هي في صدد الإنجاز 6059 مشروعاً، أي ما يعادل أكثر من 50 في المئة من البرنامج الخماسي حسب ذات المسؤول. وتشمل هذه المشاريع 1369 بلدية و5187 منطقة وتخدم 690488 أسرة ريفية، أي ما يقارب 4.1 ملايين شخص.
هدف مستقبلي
وتمس المشاريع التي تم إطلاقها لحد الآن ما يفوق أربعة ملايين شخص مع هدف بلوغ سبعة ملايين شخص من الآن لغاية 2014 مع إنجاز 12000 مشروع جواري للتنمية الريفية المدمجة. ويخصص قطاع الفلاحة والتنمية الريفية مبلغ 60 مليار دينار جزائري في السنة إلى سياسة التجديد الريفي علاوة على الاموال التي تجندها قطاعات أخرى.
كما تهدف سياسة التجديد الريفي المعممة سنة 2009 إلى تحسين ظروف عيش الأسر الريفية من خلال تنويع النشاطات الاقتصادية ورفع تحدي الأمن الغذائي وترقية تنمية مستدامة ومتناسقة عبر جميع المناطق الريفية دون أي تمييز أو تهميش.
سياسة التجديد
و حسب مدير عام الغابات محمد نوال فإن «لا مركزية الأمر الثانوي بصرف أموال دعم التنمية الريفية التي قررها قانون المالية التكميلي 2011، ساهمت في تسريع تطبيق مشاريع التنمية الريفية المندمجة». وتتمثل برامج سياسة التجديد الريفي في مكافحة التصحر ومعالجة الأحواض المنحدرة وتسيير وتوسيع الثروة الغابية والحفاظ على الأنظمة الايكولوجية.
وهناك أربعة أهداف أخرى لبرنامج دعم التجديد الريفي حيث يتعلق الأمر بتحديث وترميم القرى وتنويع النشاطات الاقتصادية وحماية و تثمين الموارد الطبيعية، وأخيراً حماية وتثمين الثروة الريفية المادية والمعنوية. وتتعلق أهم أعمال القطاعات الأخرى بإنجاز عشرة آلاف سكن ريفي إلى غاية 31 مارس 2012 في حين كان هذا العدد 9680 وحدة إلى غاية 31 ديسمبر الماضي، وفي قطاع الصحة تم انجاز 80 قاعة علاج مقابل 40 في نهاية 2011.
من جانبه، قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى: «لقد وصلنا إلى مرحلة يجب فيها تعزيز النتائج المحصل عليها وتوفير المزيد من الثروات على مستوى الأراضي الريفية وهذا بمساهمة جميع القطاعات». مضيفا أن «الوقت حان للخروج برؤية واضحة التي نحكم من خلالها على المناطق الريفية الفقيرة من الطاقات».