تثير التصريحات الحكومية حول مشكلة الازدحام المروري استغراب الكثير من الكويتيين، فتأكيد المصادر الرسمية على أن مشكلة الاختناقات المرورية ستبقى قائمة إلى أن يتم إنشاء مدن جديدة ينتقل إليها عدد من السكان.. يعني أن المشكلة ستظل قائمة ولا حلول لها في المدى المنظور.
ويأتي اقتراح الاعتماد على وسائل النقل الجماعية ليعطي للموضوع بعداً آخر، فمثل هذه الاقتراحات يعلم مطلقوها أنها لن تنفذ، وأن مشكلة الازدحام تنبع بدرجة أساسية من الخطط الحكومية التي لا تعطي هذا الموضوع الاهتمام الكافي.
وبدأت مشكلة المرور في الكويت منذ بداية عقد السبعينات من القرن الماضي بعد الانتهاء من الطرق السريعة من الدائري الاول الى السادس والتي لم تتطور منذ ذلك الوقت.
ويتساءل المراقبون في العاصمة الكويتية عن أسباب تجاهل وزارة الداخلية - قسم الادارة العامة للمرور ووزارة الاشغال ممثلة في هندسة الطرق ووزارة البلدية، ووزارة المواصلات، ولماذا لم تنشئ طرقاً رديفة للطرق من الاول الى السادس؟. وتقف وراء المشاكل المرورية في الكويت عدة عوامل فبالإضافة الى مشكلات الشوارع التي بقيت على حالها منذ السبعينات، هناك الزيادة غير الطبيعية في عدد المركبات، وعدم وضع خطة وطنية لتفعيل النقل الجماعي كالمترو والقطارات التي كان يفترض ان تكون موجودة منذ الثمانينات.
ورغم ان الكويت بلد غني فإن مشكلة غياب التخطيط تقف وراء هذه الأزمة التي تنتظر حلولاً خلاقة من الحكومة والجهات المسؤولة عن هذه القضية.. ومن ذلك تغيير أوقات الدوام وتحديد ساعة الدوام حسب أوقات متفرقة ومتفاوتة.
وبالإضافة إلى المسؤولية الحكومية عن هذا الموضوع لا يمكن التغاضي عن مسؤولية السائقين، والذين تسببت رعونة بعضهم في كثافة الازدحام المروري. فالعدد الكبير للمخالفات المسجلة والتي تبلغ عشرات الآلاف سنوياً والتساهل في إصدار الرخصة المرورية، وانتشار سيارات الاجرة في الشوارع ساهم في تفاقم مشكلة الازدحام.