تتعالى بين الفينة والأخرى أصوات مطالبة بضرورة السماح للمرأة السعودية بمزاولة مهنة المحاماة والترافع أمام المحاكم وتخصيص مكاتب نسائية مستقلة للمحاماة أو حتى تابعة لأحد مكاتب المحاماة القائمة وتديرها عناصر نسائية متخصصة كمستشارات قانونيات.
وأطلقت مجموعة من خريجات كلية الحقوق بالسعودية حملة على الإنترنت للدفاع عن حقوقهن في مزاولة مهنة المحاماة التي مازالت حكراً على الرجال وذلك بإعطائهن تصاريح للعمل محاميات بــدلًا من الفرصة الوحيدة المتاحة لهن حالياً وهي العمل كمساعدة أو وكيلة لمحام رجل.
وطالبت المحاميات في حملتهن الإلكترونية «أنا محامية»، الاسبوع الماضي، بضرورة السماح لهن بفتح مكاتب مستقلة من أجل إتاحة الفرصة للنساء لتوكيل محاميات للدفاع عن قضاياهن بدلًا من الرجال منعاً للاختلاط وفي إطار السياسات المعمول بها حاليا والتي تحظر على المرأة السفر وذهابها منفردة للتسوق أو العلاج بدون محرم وتساءلت بعضهن عن جدوى فتح أبواب كليات الحقوق أمام الطالبات مع منع المرأة من مزاولة مهنة المحاماة، على اعتبار أن ذلك يشكل انحيازا للرجل .
ضرورة
وقالت نوف العبد الله احدى الناشطات في الحملة لـ «البيان» ان أكثر من 70 في المئة من المتقدمين للتقاضى في المحاكم السعودية من النساء، مما يفرض ضرورة السماح للمحاميات السعوديات بالترافع أمام القضاء السعودي ، مشيرة الى أن هناك توجيهات ملكية بإمكانية إعطاء رخصة لعمل المرأة في مجال المحاماة ولكنها لم تنفذ بالشكل المطلوب.
وكانت التصريحات الأخيرة لوزير العدل د.محمد العيسى قد شرعت لهن الأمل حول إمكانية حصول المرأة السعودية على رخصة مزاولة مهنة المحاماة والترافع أمام منصات القضاء.
وأوضحت الكاتبة السعودية منيرة السليمان تصريح وزير العدل إنه يأتي في اطار اصلاحات خادم الحرمين الشريفين لمرفق القضاء، كما أن ترافع المحاميات في القضايا النسائية من شأنه ان يحفظ حقوق النساء خصوصا وأن هناك الكثير من النساء يخجلن من البوح للمحامي بأسرار الزوجية أو غيرها، مبرزين اهمية ان يبدأ مزاولة المحاميــــات للمهنة من نظام الأحوال الشخصية.
تشدد
ورأت أن الجدل بين مؤيد ومعارض لعمل المرأة في المحاماة في السعـــودية أمر متوقع في مجتمع يوجد فيه متشددون إسلاميــون وعلماء وسطيون وليبراليون، مشيرة الى أن حراك مجتمعي صحي وطبيعي، ولكنها تساءلت ما فائدة فتح كليات للـــــقانون الفــــتيات اذا لم يسمح لهن بالعمل في المحاماة ؟ وقالت «هناك أقسام للدراسة القـــــانونية في الجامعــــات للنساء والرجال، ويتم تدريس المناهج نفسها لهم، إلى جانب أن الواقع العملي والشرعي والديني والاجتماعي يحتاج أن تكون هنالك محاميات».
ولخص القاضي الشيخ ياسر البلوي آراء المناوئين لعمل المرأة السعودية في المحاماة، موضحاً أنه من المبكر الحديث عن عمل المرأة كمحامية في المحاكم السعودية، حيث إنها ما زالت مستجدة على منظومة القيم السائدة، والأمر لا يزال يتطلب تهيئة بيئة العمل المستقلة تهييئا كاملا، كما يحتاج إلى معالجة حقيقية عملية في سبيل حفظ كيان المحاميات من الخدش أو الإساءة.
وترى سعاد الشمري، الناشطة في حقوق المرأة، وأول من ترافعت في المحاكم، وأول من طالب بإعطاء المرأة السعودية رخصة محاماة، أن «وضع المرأة في المحاكم مؤلم مع سيادة الثقافة الذكورية، التي همّشت حقوق المرأة، ومع غياب قانون واضح للأحوال الشخصية، ومع استغلال الموظفين والمحامين لها، وتسلط ولي أمرها، جعلها تعاني لسنوات طويلة في المحاكم، وفي النهاية لا تنصف إلا فيما ندر، وبعد تنازلات».