بلغ عدد الانتهاكات للحريات الصحافية في المملكة خلال العام الماضي 2011 نحو 87 بينها 45 اعتداء، شملت مختلف صنوف الانتهاكات، بحسب تقرير احصائي أصدره «مرصد الإعلام الأردني» بمركز القدس للدراسات السياسية.
ووفق التقرير فإن العام الماضي شهد اشكالا من الانتهاكات لم تكن معهودة في السابق، مثل الاعتداءات الجسدية على الصحافيين، كما شهد دخول جهات جديدة الى حلبة المنتهكين للحريات الاعلامية، بحيث لم يعد الأمر مقتصرا على الانتهاكات التي تمارسها جهات رسمية.
وربط التقرير زيادة الانتهاكات وحدتها وبين اندلاع الحراك الشعبي المطالب بتحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية في المملكة حيث كان هناك زيادة وتركيز في التغطية الإعلامية لهذا الحراك، إضافة لارتفاع سقف حرية الصحافة، وتحطيم الكثير من الخطوط الحمراء التي كانت فرضت على وسائل الإعلام بطرق شتى، أو هي فرضتها على نفسها من خلال الاحتواء الناعم والرقابة الذاتية، ويؤكد التقرير وجود علاقة طردية قوية بين الزيادة في الانتهاكات ومسيرة الحراك الشعبي الإصلاحي.
وكشفت عمليات الرصد التي أجراها فريق «مرصد الإعلام الأردني» عن انتهاكات تحت مختلف التصنيفات؛ فالاعتداءات والتهديدات شملت: الجسدية والنفسية واغتيال الشخصية، والاعتداء بالضرب، والتهديد بالقتل، والتهديد بالضرب والتخويف والحرق وتخريب الممتلكات الخاصة والمقار الصحافية وتكسير الكاميرات ومصادرة الأفلام والخطف والتحذير والتشهير على الهواء وحملات التحريض.. وغيرها. وقال التقرير «كانت الاعتداءات الجسدية أكثر الانتهاكات وقوعا، إذ بلغ عددها 45 حالة، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الإعلام في الأردن». وسجلت على مدار العقود الماضية اعتداءات فردية على الصحافيين وبشكل متباعد دون أن تاخذ هذه الحوادث شكل الظاهرة.
أنواع متعددة
وجاء في المرتبة الثانية من الانتهاكات «التدخلات والضغوطات الحكومية والأمنية» وبلغت 13 انتهاكاً، تلتها حالات «المنع من النشر والتداول» إذ سجلت عشرة انتهاكات، وهذان النوعان من الانتهاكات كانا الأكثر شيوعا في العقود الماضية في الساحة الإعلامية الاردنية بالنظر لعدم استقلالية الإعلام في الاردن وخضوعه من خلال وسائل متعددة لهيمنة الحكومة والأجهزة الأمنية من جهة، وخضوع الصحافيين في مختلف وسائل الإعلام للرقابة المطبقة من قبل رؤساء ومديري التحرير في المؤسسات الإعلامية إضافة للرقابة الذاتية التي يمارسها الصحافي.
وبلغ عدد حالات الفصل التعسفي والضغوط الإدارية سبعة انتهاكات، وتعتبر حالات الفصل التعسفي من الحالات النادرة في الأوساط الإعلامية الأردنية، إلا أن الشهرين الاخيرين من العام الماضي سجلا وقوع مثل هذه الحالات كما حدث مع رئيس تحرير صحيفة «الرأي» نتيجة الضغوط الحكومية ومع ثلاثة من كبار مسؤولي التحرير في صحيفة «العرب اليوم» المستقلة نتيجة الضغوط الإدارية.
فيما وصل عدد التدخلات والضغوط المجتمعية إلى ست حالات فقط مارستها جهات عشائرية وحزبية ونقابية وجهات أخرى، أما التوقيف والاستدعاءات والمحاكمات فوصل عددها إلى أربع حالات. والقيود التشريعية كانت حالتين، وحجب المعلومات كان أيضاً حالتين، في حين لم يتم رصد أكثر من حالة واحدة من الرقابة على المطبوعات ووسائل الإعلام.