أكدت المنظمة العراقية لحقوق الإنسان أن «سبعة ملايين عراقي يعيشون ظروفا معيشية سيئة للغاية، نتيجة الفقر المدقع الموجود في العراق، وبنسبة تعدت 23 في المئة تحت خط الفقر»، مشيرة الى أن العراق يحتاج إلى 6.8 مليارات دولار أميركي لتقليص مستوى الفقر في البلاد، حيث لا يتجاوز دخل الفرد 30 دولارا.
وبينت المنظمة في بيان صحافي إن «وجود سبعة ملايين إنسان تحت خط الفقر، وبأعمار متفاوتة، حيث لا يتجاوز دخل الواحد منهم 37 ألف دينار ضمن العملة العراقية، اقل من 30 دولارا، يعدّ كارثة إنسانية، ومؤشرا خطيرا يهدد حياة العراقيين، ويضعهم تحت طائلة انعدام الحياة».
تحميل الحكومة
وحملت المنظمة الحكومة العراقية المسؤولية الكاملة لاستشراء سياسة الفساد الإداري وانعدام العدالة الاجتماعية وخلق الفوارق الطبقية الحادة، وهدر الميزانية العراقية الوافرة للمصالح الشخصية لساسة الحكومة العراقية، وإهمال وإفساد مقدرات الشعب. وأوضحت أن «منظمات دولية ودراسات ميدانية قد أشارت إلى أن الحكومة العراقية تحتل مراتب متقدمة في الفساد الإداري والسياسي».
وأكدت المنظمة أن «وجود سبعة ملايين عراقي تحت خط الفقر، هو بالمرتبة الأولى مسؤولية الحكومة العراقية ووزاراتها ذات الشأن، بضمنها وزارة حقوق الإنسان، التي تحاول إخفاء الحقيقة، والتضليل بهذا الصدد»، ودعت كل الجهات والمنظمات الدولية المختصة بالشأن الإنساني والقانوني إلى: «الضغط على الحكومة العراقية وإنهاء لا مبالاتها بحقوق الإنسان العراقي، والتدخل لمتابعة الوضع الإنساني العراقي المزري للغاية، على جميع الأصعدة » .
حاجة ومساعدات
من جهتها، أشارت وزارة التخطيط الى أن العراق يحتاج إلى 6.8 مليارات دولار أميركي لتقليص مستوى الفقر في البلاد، رغم زيادة حجم صادرات العراق من النفط إلى 2.5 مليون برميل يومياً.
ويعاني العراق من سوء في الموارد المالية وعدم تفعيلها بالصورة الصحيحة التي تساهم فى حل لمشكلة الفقر وصرف اغلبها على مشاريع ثانونية ولم تصرف على مشاريع استراتيجة في تخفيف مستوى الفقر، بالاضافة الى عدم تفعيل المجلس الاتحادي المكلف بالوظائف.
وهذا ما اشارت اليه الخبيرة الاقتصادية في المركز الاقتصادي لتنمية القطاع الخاص جنان علي بتأكيدها ان «الحكومة العراقية انشغلت في استقطاب الشركات الاجنبية لكنها لم تحدد بنودا قانونية في التعاقد لتشغيل الايادي العاملة العراقية وهو ماتفعله جميع بلدان المنطقة ». واضافت ان «العراق البلد الوحيد الذي لا يمتلك مركز دراسات يراقب التطور الاقتصادي في مستوى دخل الفرد العراقي وعملية التنمية وآلية تطويرها بما ينسجم مع التغيرات الاقتصادية التي تطرأ على العراق». وأشارت الى ان « الاعتماد على الاستيراد بنسبة 90 في المئة ومنح القطاع الخاص 10 في المئة كما تشير وزارة التخطيط امر يضر بالعمل الاقتصادي في العراق ويرفع من نسبة فجوات التنمية الاقتصادية ويعيق تخفيف البطالة».
البطاقة التموينية
من جهته، قال المحلل الاقتصادي عباس الغالبي إن «الحكومة العراقية لم تنجح في تخفيف مظاهر الفقر في العراق لانها اخفقت في موضوع تعزيز مفردات البطاقة التموينية وحماية الشبكة الاجتماعية كما انها لم تعمل على تفعيل القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية». وأوضح أنه «اذا اردنا معالجة الفقر لابد من تطبيق صحيح للبنود التي اطلقتها الحكومة في استراتيجة تخفيف الفقر ومتابعتها متابعة جدية من خلال اللجان التي شكلت فيها».
واكد ان الحكومة العراقية عليها تفعيل استراتيجة الوطنية لتخفيف الفقر بمشاركة جميع الوزرات وتخفيض البطالة في العراق من خلال تفعيل وظائف القاط الخاص وانضاج المنشأت الصناعية في البلاد بصورة كبيرة.
من جانبه، قال عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية كاظم الشمري إن «استراتيجة معالجة الفقر لم يكن لها دور فعال في موازنة العام 2011 لانها لم تخصص لهاالاموال اللازمة لانجاحها والانطلاق بها بقوة»، وتابع انه «من المؤمل ان يتم تخصيص الاموال اللازمة لتفعيل استراتيجة تخفيف الفقر خلال موازنة عام 2012 ». والمساهمة في الحد من هذه الكارثة الإنسانية القائمة، بحسب قوله.
ظاهرة تعاطي المخدرات
يبدي عدد من الناشطين في مجال تنمية الشباب مخاوفهم من تصاعد وتيرة تعاطي المخدرات بين أوساط الشباب، مطالبين الحكومة بإيجاد وسائل رادعة لمنع دخولها إلى العراق. ونقلت شبكة «آكانيوز» عن الناشط في مجال تنمية الشباب، ومدير منتدى شباب المنصور ببغداد، سمير علي، قوله إن«الحكومة أمام اختبار صعب، وعليها أن تضع حدا لدخول المخدرات ومواد الهلوسة»، مشيرا إلى أن «الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات تقول أن العراق تتنامى فيه حالات الإدمان».
وتشير تقارير الهيئة الوطنية العليا إلى أن المحافظات العراقية التي تتصدر الإدمان هي بغداد والحلة وكربلاء وواسط والمثنى والديوانية. وتوضح مديرة المنظمة في بغداد أميرة علي الداغستاني أن «العراق تضرر من كونه واقعاً بين بلدان منتجة للمخدرات والأفيون، وأن قلة التوعية في المدارس والجامعات وراء ازدياد معدلات الإدمان على تناول الأدوية المهلوسة والمخدرات». واضافت ان «محافظة ديالى اكتشفت فيها أخيرا زراعة نبتة الداتورة وهي نبتة مخدرة عند عرضها على الشمس لمدة ستة أشهر ».