في وقت يواجه فيه المشهد السياسي في العراق أسوأ أزمة سياسية وسط خلافات عميقة بشأن تقاسم السلطة وبعد إلقاء القائمة العراقية حجراً في بركة السياسة الراكدة بإعلانها العودة إلى البرلمان، كشف ائتلاف دولة القانون عن تفضيله عقد ملتقى وطني عوضاً عن المؤتمر الوطني، في وقت رأى التيار الصدري في عودة «العراقية» إلى البرلمان محاولة لتشكيل معارضة.. بالتزامن مع تجديد القائمة مطالبتها بتشكيل مجلس للسياسات الاستراتيجية بغية الإسهام في توحيد الرؤى ونجاح القمة العربية المقبلة في بغداد المقرر انعقادها أواخر مارس المقبل.
وكشف القيادي في ائتلاف دولة القانون عدنان السراج عن وجود توجه داخل الائتلاف لعقد ملتقى وطني عراقي عوضاً عن المؤتمر الوطني، مضيفاً أن الملتقى الوطني سيكون للرئاسات الثلاث باعتبارها ممثلة لجميع مكونات الشعب العراقي.
وقال السراج إن «هذا التوجه جاء بعد المطالب التعجيزية لبعض الكتل السياسية، قبل انعقاد المؤتمر الوطني الذي دعا إليه الرئيس جلال طالباني».
على الصعيد ذاته، أعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون عبود العيساوي عن اتفاق الرئاسات الثلاث على تغيير اسم المؤتمر الوطني إلى اسم «لقاء القوى السياسية».
وكان طالباني اتفق ورئيس البرلمان أسامة النجيفي الشهر الماضي في اجتماع السليمانية على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة، ووضع الحلول اللازمة للأزمة السياسية. كما عقدت الكتل السياسية منتصف الشهر الحالي اجتماعاً تمهيدياً للمؤتمر.
تمسك بالمطالب
في الأثناء، جددت القائمة العراقية، بزعامة إياد علاوي، مطالبتها بتشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية.
وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور إن «تشكيل مجلس السياسات سيسهم في توحيد الرؤى السياسية والخطاب السياسي الوطني، بعد أن دعا رئيس الوزراء نوري المالكي قبل أيام إلى ضرورة توحيد الخطاب العراقي الموجه للخارج». مؤكدة أن من شأن التشكيل الإسهام في توحيد الرؤى والخطاب السياسي الوطني، ونجاح القمة العربية المقبلة في بغداد
وأكد عاشور أن مجلس السياسات استحقاق للقائمة العراقية وفق اتفاق أربيل، إذ سيعزز المجلس المقترح مفهوم الشراكة الوطنية ويسهم في بناء الاستقرار،مشيرا إلى أن الإسراع بتشكيله يعد مفتاحاً لنجاح القمة العربية، وبروز الخطاب العراقي موحداً وممثلا للشراكة الوطنية.
تشكيل معارضة
اعتبر التيار الصدري قرار القائمة العراقية العودة إلى حضور جلسات البرلمان، بالبداية لتشكيل معارضة فيه، معتبراً أن القائمة العراقية أثبتت أنها جزء من الحل رغم عدم تلبية مطالبها.
وقال القيادي في التيار الصدري أمير الكناني إن عودة العراقية إلى البرلمان اتجاه للعمل كمعارضة فيه، مؤكداً أن الخطوة تعزيز لدور البرلمان التشريعي والرقابي، وأن كماً هائلاً من القوانين تنتظر الإقرار.
وأضاف أن القائمة العراقية أثبتت بقرار عودتها إلى البرلمان أنها جزء من الحل ولا تسعى إلى افتعال مشكلة، معتبراً أن من شأن القرار الدفع باتجاه عقد المؤتمر الوطني على الرغم من عدم تلبية مطالب القائمة العراقية التي أدت إلى المقاطعة.