إذا خرجت من عباءة الانتخابات الليبية الأولى، التي أجريت أخيرا، حكومة مستقرة ومسؤولة، فإن ذلك سيكون بمثابة معجزة صغيرة، حيث احتدم التنافس بين 1500 مرشح على 120 مقعدا مخصصة للأفراد، بينما تسابق أكثر من 100 حزب على الثمانين مقعدا الباقية في المؤتمر الوطني العام الجديد الذي سيضطلع بمهمة كتابة دستور ليبيا الجديد.
ويلاحظ المراقبون أن الحملة الانتخابية كانت بطيئة في مسيرتها ولم تبلور شخصيات ينعقد الإجماع عليها، ويرجع ذلك إلى أنه في ظل حكم الرئيس السابق معمر القذافي فإن كل ما يتعلق بالديمقراطية يدخل في دائرة المحرمات، مما يدل أن معظم الستة ملايين ليبي ليست لديهم إلا فكرة غامضة عما تتضمنه العملية الانتخابية حقاً.
لقد سيطرت الأحزاب الإسلامية على السلطة في جارتي ليبيا الواقعتين إلى الشرق والغرب أي مصر وتونس، ولكن الأحزاب الليبية مقسمة بين تلك التي تنظر إلى الانتخابات باعتبارها فرصة ينبغي اقتناصها، والأحزاب التي لم تتردد في التهديد بحمل السلاح ضدها. ويلفت نظرنا أنه عقب إجراء الانتخابات بأسبوع واحد، تعرضت مكاتب مفوضية الانتخابات في بنغازي وطبرق للتخريب من قبل مئات المحتجين.
ولقد عملت لجنة الاندماج والوطنية بشكل مكثف لمنع مؤيدي القذافي وأعضاء عائلته من العودة إلى الساحة السياسية عبر صندوق الانتخابات، وحالت بين 320 مرشحا وخوض العملية الانتخابية، في حين وضعت مفوضية الانتخاب 650 شخاص آخرين في قوائم سوداء.