تريد أميركا من موسكو وقف شحن الأسلحة إلى سوريا، لكنها تشتري طائرات هليكوبتر روسية لأفغانستان.
وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون قد بدأت زيادة الضغط على روسيا، أخيرا، باعتبارها أكبر مزود للأسلحة إلى سوريا. وفي خطاب في أوسلو أخيرا، قالت إن رفض روسيا وقف تجارة الأسلحة يناقض الجهود الدولية لفرض عقوبات على سوريا ويزيد القلق العميق لدى واشنطن.
وهذا موقف مبدئي، لكنه يقدم مشكلة انسجام كبير في المواقف. ففي الوقت الذي تقوم الإدارة بانتقاد مصدري الأسلحة الروس لشحنهم أسلحة إلى سوريا، فان البنتاغون تعقد صفقات بملايين الدولارات مع هؤلاء المصدرين.
وقد أجرت وزارة الدفاع الأميركية صفقة منذ سنة لشراء طائرات هليكوبتر من طراز "21 مي-17" من "روزوبورونكسبورت"، الشركة الحكومية الروسية المتورطة بشكل كثيف في تجارة الأسلحة مع سوريا. والعقد الذي تبلغ قيمته 375 مليون دولار هو لتزويد الجيش الأفغاني بالهليكوبترات.
والقول إن هذا يرسل رسائل متناقضة هو أقل ما يقال، فمن خلال استمرارها في شراء الأسلحة الروسية، فيما هي تدعو روسيا لوقف بيع الأسلحة لسوريا، فإن واشنطن تظهر أنه لن يكون هناك تبعات في حال فشلت روسيا في الالتزام.
وإذا كانت هناك من وسيلة عملية لمعاقبة روسيا وتجار الأسلحة لديها لدعمهم النظام السوري، فان أميركا ملزمة في المضي فيها.