قبل عامين، عندما كان الرئيس المصري السابق حسني مبارك في مرحلة ما بعد عملية جراحية في مستشفى هايدلبيرغ الألمانية، كانت الفكرة الوحيدة المسيطرة على عقول المصريين هي أن وفاته هي السبيل الوحيد لخلاصهم من الديكتاتور. وأخيراً، قام القاضي أحمد رفعت، بالمهمة نيابة عنهم، وأصدر حكمه بالسجن المؤبد على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي.
لم يرضِ الحكم الكثير من المصريين، حيث أعرب البعض عن استيائهم من تبرئة نجلي مبارك، جمال وعلاء، من تهم الفساد بسقوط الجرائم بالتقادم. وعلى الرغم من أن الرئيس السابق وأسرته يحظون بالتعاطف من قبل بعض المصريين، فإن نجليه يعتبران على نطاق واسع فاسدين استغلا سلطة والدهما لتحقيق منافع شخصية. ورغم صدور حكم البراءة بحقهما، إلا أنهما لم يطلق سراحهما، حيث إنهما موقوفان من قبل النائب العام في مصر على ذمة قضايا فساد أخرى.
أما الجانب الآخر الأكثر إزعاجا في الحكم، فهو إطلاق سراح كبار المساعدين لوزير الداخلية العادلي، الذين وجهت إليهم اتهامات بإطلاق النار على المتظاهرين في ميدان التحرير خلال أحداث الثورة. واستند القاضي في حيثيات الإفراج عنهم إلى أن النيابة لم تقدم أدلة الإدانة الكافية بحقهم.
وتنطبق حالات الإفراج هذه على نمط أكبر، وهو إجراء جهات التحقيق المصرية تحقيقات فيما لا يقل عن 26 قضية شملت أكثر من 150 ضابطاً بالشرطة من الرتب العليا إلى الأقل، حيث وجهت إليهم اتهامات تتراوح بين قتل متظاهرين أو جرحهم خلال أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.