بينما كان يتم النطق بالحكم على الرئيس المصري السابق حسني مبارك، بالسجن المؤبد، هز زلزال ارض غير بعيده عن منتجع شرم الشيخ في سيناء، الذي كان الرئيس السابق يفضله بينما كان لا يزال في الحكم خلال العقد الأخير له في السلطة.
الحكم الذي على ما يبدو لم يسترض أحداً ألقى بالمزيد من الظلال على مستقبل مصر، التي تمر بحالة عدم استقرار في وقت حرج توشك خلاله أن تتم عملية نقل السلطة من العسكر إلى رئيس منتخب. وفي حين صدر حكم المؤبد بحق مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، فقد تمت تبرئة ولدي مبارك ومساعدي العادلي.
تموج شوارع مصر بحالة استياء رداً على الحكم المسيس، وسرعان ما اندلعت الاحتجاجات في القاهرة والأسكندرية والسويس، وسوف تتصاعد بينما تزداد حرارة شمس الصيف الحارقة. تعيش مصر حالياً غمار جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في منتصف يونيو الحالي بين آخر رئيس وزراء في عهد مبارك وهو أحمد شفيق، ومرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي. يتعرض المرشحان ،اللذان وصلا إلى جولة الإعادة للانتقاد الشديد، كونهما الخيارين اللذين لا تريدهما الأغلبية في مصر.
وباعتبارهما كذلك، يسعى الجانبان إلى اجتذاب هؤلاء الموجودين في الوسط للانضمام إليهما، حيث يعد شفيق بحماية الثورة ومبادئها، بينما يعد مرسي بحكم عن طريق الإجماع حيث تحصل الأصوات الليبرالية على دور في النظام الجديد.
الحكم يغير اللعبة إلى حد ما، في ظل تطلع الإخوان المسلمين إلى تعزيز مكانتهم الثورية المعيبة بإعلان مشاركتهم الرسمية في الاحتجاجات ضد الحكم، بينما يستغل شفيق الحكم للقول إنه لا أحد فوق القانون.
أما القوة المهيمنة الحقيقية في البلاد، وهو المجلس العسكري، فقد وعد بعملية تسليم للسلطة في الوقت المحدد، بغض النظر عن الفائز في الانتخابات الرئاسية. المشكلة المحتملة من غير المرجح أن تعرقل هذه الخطط، على الرغم من صدور حكم تفضيلي يعزز إملاءات المجلس العسكري بسلطة تفوق حقوق المواطن.
لقد اعتبر الحكم في المقام الأول نصراً لسلطة الدولة، والذي تجسد في تبرئة قادة وزارة الداخلية الرئيسيين، الذين أشرفوا على عمليات الشرطة خلال الثورة. وعاد شبح الإفلات من العقاب مرة أخرى إلى جهاز الدولة، والذي كان الحافز الأول لاندلاع الثورة الشعبية (حيث كان الخامس والعشرون من يناير 2011 هو عيد الشرطة في مصر).
بعد مرور خمسة عشر شهراً من الاطاحة بمبارك، تم الحكم عليه بالسجن المؤبد. ورغم ذلك، فإن الأمر المثير للحزن هو سبب الحكم، وهو عدم الحيلولة دون وفاة المتظاهرين خلال الثورات وليس إصدار الأمر بذلك، وتبرئة ستة مساعدين في وزارة الداخلية جنباً إلى جنب مع ولدي مبارك، جمال الذي كان الرئيس المنتظر، وعلاء.
بعد فترة وجيزة من الفرحة لدى إعلان الحكم على مبارك والعادلي، كان الغضب واضحاً بينما تواردت الأنباء بشأن تبرئة الآخرين، جنبا إلى جنب مع حسين سالم شريك مبارك منذ وقت طويل والذي لا يزال طليقاً، والأمر الأكثر صلة بالموضوع، لم يثبت تورط أحد بإصدار الأمر بقتل المتظاهرين.