أثارت أنباء مقتل 108 أشخاص في قرية الحولة السورية، أخيراً، الغضب حتى لدى الذين تعودوا على الأخبار السلبية الآتية من سوريا. وما كان من مجلس الأمن الدولي إلا أن أدان المجزرة بأشد لهجة ممكنة، أخيراً. فقد أكد مراقبو الأمم المتحدة أن المدنيين، بمن فيهم الأطفال، أطلقت النار عليهم من مسافة قريبة أو تم طعنهم، وكانت هناك حالات تؤكد حدوث الاعتداء البدني الشديد عليهم.
لقد نفت سوريا تورط القوات الحكومية في مجزرة الحولة الوحشية، ملقية باللوم على مئات المسلحين المدججين بالسلاح الذين هاجموا جنوداً في المنطقة. وأياً كان المسؤول عن المجزرة، فلا بد من العثور عليه ومحاسبته. فمثل هذه الأعمال الوحشية التي ترتكب ضد المدنيين لا يمكن التسامح فيها. إن استمرار العنف من شأنه أن يقوض أساس الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل سلمي للأزمة في سوريا. وينبغي لجميع القوى هناك أن تكف فوراً عن العنف بجميع أشكاله، بما في ذلك استخدام الأسلحة الثقيلة في التجمعات السكانية.
وفي سبيل إعلاء شأن العدالة، يتعين على الأمم المتحدة أن تواصل إجراء التحقيق حول الهجمات، و أن تعلن النتائج في أقرب وقت ممكن. ينبغي على المجتمع الدولي أن يمارس المزيد من الضغوط على جميع القوى في سوريا للالتزام بالخطة التي تتألف من ست نقاط، و التي اقترحها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا كوفي عنان. وتركز خطة عنان لوقف إطلاق النار، والتي دخلت حيز التنفيذ في الثاني عشر من إبريل الماضي، على الجهود الدولية لإيجاد حلّ سياسي وسلمي للاضطرابات التي استمرت 14 شهرا في سوريا.