توسع كبير في الهياكل وتهديد مباشر للعملية التربوية
التعليم الخاص في الأردن.. حل أم مشكلة؟
طلبة جامعيون يسيرون في محيط إحدى الجامعات بعمّان | أرشيفية
يقف التعليم في الأردن بجناحيه المدرسي والعالي أمام العديد من التحديات دعت المعنيين الى الدعوة الى التحرك العاجل من أجل معالجتها.
ويشهد السوق الأردني توسعا ملحوظا في بناء المدارس الخاصة، وهو مشهد كان على ما يبدو مريحا للحكومة التي تريد أن تخفض من نفقات بناء المدارس والصرف عليها، فجاء حل المدارس الخاصة كنموذج يمكن الارتكاز عليه. لكن ما واجهه المجتمع الأردني لاحقا هو أن مدارس خاصة تحولت الى استثمار تجاري غايته الربح، ما هدد بصورة مباشرة نوعية التعليم بين الطلبة الأردنيين.
ويبلغ عدد المدارس الخاصة في الأردن 1055 مدرسة منها أربع مدارس أجنبية، فيما يبلغ عدد مدرسيها 9419 معلما ومعلمة، ويدرس فيها 318459 طالبا وطالبة.
بوابة للربح
وقال الخبير التربوي ناصر صالح لـ«البيان» إن التعليم الخاص وبدلا من أن يكون رديفا للتعليم الحكومي، صار بوابة للربح سُنّت من أجله القوانين، سواء ما يتعلق بالمدارس الخاصة أو قانون الجامعات الأردنية.
وأضاف إن هذه القوانين سنت بطريقة لتعزيز المفهوم الربحي، فيما يتعلق بالتعليم الخاص على حساب جودة التعليم والدور البحثي والمعرفي، الذي يجب أن يقوم به التعليم وخاصة على مستوى الجامعات.
ويوجد في الأردن 10 جامعات رسمية منتشرة على كل الجغرافيا الأردنية من الشمال الى الجنوب. فيما يبلغ عدد الجامعات الخاصة 15 يدرس فيها حوالي من 60 إلى 70 ألف طالب وطالبة.
وقال منسق الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق الطلبة «ذبحتونا» د.فاخر دعاس إن الحكومة تستمع الى أصحاب رأس المال المتاجر بالعلم، مطالبة بالعودة الى تمثيل مصالح الأردنيين وليس رؤوس الأموال.
حديث د.دعاس كان يتعلق بالجامعات الخاصة تحديدا، حيث يقول: «ان وزارة ومجلس التعليم العالي وضعا تشريعات وإجراءات لخدمة أصحاب رأس المال المتاجر بالعلم، وذلك بالتعاون مع المجالس النيابية المتعاقبة، فقانون الجامعات الأردنية سمح لصاحب الجامعة بأن يكون له مقر داخل الحرم الجامعي، وكأننا في مزرعة أو مول.
كما جعل تسمية رئيس الجامعة بتنسيب من صاحب الجامعة وليس مجلس الأمناء، فيما غابت أي مادة تتعلق برقابة رسمية على رسوم هذه الجامعات وماليتها».
في المقابل، تطالب الجامعات الخاصة بالتأكيد على النهج اللامركزي في إدارتها مع إعطاء مجلس التعليم العالي حق الولاية العامة والبحث في آلية لاختيار رؤساء الجامعات، بما يحقق استقلالية الجامعات والارتقاء بمستوى التعليم العالي.
من جانبه، قال رئيس الوزراء السابق ورئيس مجلس أمناء الجامعة الأردنية د.عدنان بدران في دراسة متخصصة إن دولا افَتقَرتْ إلى الخامات الطبيعية، والمياه، إلا أنَّ التعليمَ لديها تميزَ بالجودةِ والمواءَمة، وكانَ القاطرةَ الحقيقيةَ للفكرِ والتحليلِ، والدراسةِ والاستقصاءِ، وحَلِّ المشكلات، ما أدى إلى الاختراعِ والابتكار.
وأضاف أن الخريجين في تلك الدولِ شكلوا اللبناتِ الرئيسة لمحركاتِ النمو الحقيقية في توفيرِ فرصِ العمل، ونما الدخلُ الإنتاجيُّ المحليُّ ليضاهي الدولَ الكبرى».
تساؤل
تساءل رئيس الوزراء السابق ورئيس مجلس أمناء الجامعة الأردنية د. عدنان بدران عن سياسة الارتجال والتخبط على حد وصفه في الجامعات الأردنية قائلاً: هل هـي الحاكميـةُ والإدارةُ السيئة لمواردِ الجامعات البشرية والمادية من قبل رؤساءٍ غيرَ أكفاء، أم هي سلبٌ لصلاحياتِ مجالسِ أمنائها، تلك المجالسُ التي أصبحَتْ ديكوراً لتزيين مباني إدارات الجامعات، دون مضمون فاعل.
