جامعـات العرب ترسـب في التصنيف العالمي

لا تتقدّم الشعوب والأمم دون تعليم يبني الإنسان؛ أهم ثروات الأرض، نعم، خطا العالم خطوات جبّارة في مجال التعليم العالي بمؤّسسات ضخمة قادرة على الاضطلاع بمهمتها في تطوير الطلاب وتنمية مهاراتهم، لا يعوق من ذلك عائق، بما يتيح لها شق طريق التقدّم والرفاه، وصنع عقول تعمّر الأرض وتغزو الفضاء، ترتاد كل يوم آفاقاً جديدة في الاكتشافات على مختلف ضروبها، لكن في العالم العربي حكايةٌ أخرى لا يجد فيها إنسان حظّه في مؤسسات تعليم تمكنه من مجاراة نظرائه في مناطق العالم، إذ لا يجد من دوله ما يعينه على التطوّر والتزوّد بأدوات صناعة عقله حتى يكون شريكاً أصيلاً في تقدّم البشرية وتطوّرها، ويصبح جزءًا في صنع مستقبل بلاده ولحاقها بركب نظيراتها، لا مجرد متلقياً للعلم ومخرجاته من الخارج ومجرد مستورد لا حظ له من الصنع.

لم يستغرب كثيرون قدر ما تحسّروا على خلو آخر تصنيف للجامعات حول العالم من أية مؤسّسة عربية، عدم مقدرة 22 دولة بقوة بشرية تقدر بـ 300 مليون نسمة عن إفراز جامعة واحدة تقول إنّ العرب شركاء أصيلون في مسيرة المعرفة، فيما يلقي جل المراقبين بالمسؤولية على عدّم الإنفاق على البحث العملي وغياب ثقافة التخطيط وهجرة الأدمغة العربية نحو الغرب.

 

أزمات

 فوضى تضرب التعليم العالي في لبنان

 غابت جامعات لبنان من قائمة أفضل 250 جامعة حول العالم 2015- 2016، أمرٌ وقع كالصاعقة على المسؤولين في قطاع التعليم العالي، فلبنان تعد من الدول المتقدّمة في هذا المجال على مستوى المنطقة، بما لا يبرّر ربما حلول الجامعات اللبنانية في ذيلية القائمة بثلاث جامعات «الأميركيّة» و«القديس يوسف» والجامعة اللبنانية- الأميركية في بيروت.

 ولعل أهمية التعليم العالي في لبنان تنبع في كونه يوفّر العلم لنحو 140 ألف طالب جامعي، من ضمنهم حوالي 30 ألف طالب عربي، فضلاً عن ضمانه تحقيق جملة قواعد أساسية، أهمها: المساواة بين الإناث والذكور، نموّ التعليم بإحدى اللغتين الأجنبية، وأحياناً لغتين، إلى جانب اللغة العربية، تأمين الأهداف الثلاثة للتعليم العالي «الاختصاص، إعداد القادة، البحث والإنتاج»، وقيام تعاون وثيق بين الجامعة والمجتمع.

وفيما تشير مصادر التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي إلى تنوّع النموذج التعليمي اللبناني، إلا أنها في المقابل تؤكد أنّ «هذا النظام يواجه أخطاراً جمّة تحول دون محاكاة المعايير العالمية، ولعلّ أهمّها اعتماد النظام اللبناني التربوي على الأعراف في ظلّ وجود قوانين غير قابلة للتطبيق، بسبب عدم التصديق عليها من مجلس الوزراء، أو لاستسهال التعامل مع العرف».

 غياب معايير

 ولايزال نائب رئيس جامعة القديس يوسف د.هنري العويط يرفع الصوت عالياً منذ سنوات محذّراً من أن قطاع التعليم العالي يعاني فوضى كبيرة على صعيد منح التراخيص والاعتراف بالشهادات ومستوى التعليم، فيما تجأر الجامعة الأميركية في بيروت بشكوى دائمة من عجز الدولة عن إدارة التعليم العالي، مشيرة إلى ظهور مؤسّسات لا يستوفي معظمها الحد الأدنى من معايير الجودة الأكاديمية والشرعية القانونية، وعن الغطاء السياسي الممنوح لها.

 ووفق خبراء فإن المشاكل التي يعانيها هذا التعليم تكمن في غياب المفاهيم التربويّة والخطط المستقبليّة، والمسح الصحيح لحاجات الوطن على صعيدَي اليد العاملة وسوق العمل، والتكامل بين المناهج الجديدة على صعيد المدارس ومناهج التعليم العالي، مشيرين إلى أنّه وفيما تتخبّط جامعة الدولة مشاكل كثيرة تعرقل مسيرتها نحو التطوّر الأكاديمي، تحاول الجامعات اللبنانيّة الخاصّة تعويض الخلل في النظام التعليمي معتمدة على علاقاتها الخارجيّة، من أجل الوصول إلى استراتيجية تحاكي المعايير العالميّة، فيما يكشف واقع الحال عن أنّ الإنفاق على البحث العلمي في لبنان لايزال أقلّ من 0.5 في المئة من الدخل القومي.

 منح تراخيص

 وإذا كان منح التراخيص لافتتاح جامعات ومعاهد جامعية جديدة في لبنان شكّل ظاهرة لافتة في مجال التعليم العالي، فإنه أدّى إلى ظهور مخالفات طرحت إشكاليات مؤسّسات التعليم العالي على المستوى الوطني، وفق ما يرى أمين عام جامعة القدّيس يوسف د.هنري عويط، لافتاً إلى أنّ «أهم الإشكاليات تمثلت في صدور مراسيم لمؤسّسات اقتصرت على اسم المؤسّسة دون تحديد الاختصاصات والمستويات والمواقع، وعدم تطبيق بعض المؤسّسات التعهدات المقدّمة في الملف الأساسي للترخيص، وإنشاء فروع جغرافية دون ترخيص».

 وأبان أنّ «أهم المخالفات التي نتجت عن هذا الأمر تمثلت في قبول طلاب بالانتساب من دون حيازتهم على الثانوية العامة أو المعادلة ومنحهم شهادات جامعية من جامعات خارج لبنان، وفتح أقسام للدراسات العليا قبل توفير المستلزمات، مباشرة التعليم قبل توفر البنية التحتية من منشآت وتجهيزات».

 تحدّيات

 وقـف هجرة الأدمغـة مدخــل لمعالجـة الأزمة

 أجمع خبراء في التعليم العالي وأكاديميون سعوديون على أنّ «التعليم العالي في الوطن العربي ما زال يواجه تحدِّيات كبيرة، على الرغم مما حقّقته بعض الجامعات العربية من تطوُّر وتقدُّم نتيجة الإصلاحات والمراجعات التي قامت بها من أجل جودة الأداء وتحسين المخرجات»، مؤكدين أن «تطور التعليم العالي في العالم العربي يختلف من بلد إلى آخر، بحيث يعرف في بعض البلدان تطورًا نسبيًا، بينما مازال تطوره محدودًا في بلدان أخرى».

 وأبان الخبراء أنّ «الجامعات ومؤسسات التعليم العالي العربية ظلت لسنوات طويلة في ذيل أفضل الجامعات العالمية حسب التصنيفات العالمية الأكثر شهرة ومنها تصنيف «تصنيف شنغهاي الصيني» وتصنيف «ويبومتركس الإسباني» وتصنيف «كيو إس العالمي» البريطاني وتصنيف «الكفاءة للأبحاث والمقالات العلمية العالمية للجامعات» تايوان و«التصنيف العالمي المهني لأساتذة الجامعات» الفرنسي و«التصنيف الدولي للموقع الإلكتروني للجامعات والكليات على الشبكة العالمية» الأميركي، لافتين إلى أنّ «معالجة هذا الخلل يحتاج إلى قيام الحكومات العربية كل على حدة تارة ومجتمعين تارة أخرى بجهود كبيرة منها تحسين بيئة العمل الأكاديمي لوقف هجرة الأدمغة المتمثلة في أفضل الأساتذة الجامعيين في الوطن العربي، ما يحرم آلاف الطلاب في بلدانهم من الاستفادة من قدراتهم وخبراتهم العلمية، ومعالجة ضعف المناهج والاهتمام بالأبحاث العلمية ورصد ميزانيات أكبر للارتقاء بالجامعات من مختلف الجوانب التي تعتمد عليها التصنيفات الدولية».

وقال خبير الجودة الأكاديمية في الجامعات السعودية د. معاذ بن علي الجعفري: «في تصنيف شانغهاي لأفضل 500 جامعة في العالم، لم تستطع 22 دولة و300 مليون نسمة أن يرتفعوا بمستوى جامعة أو اثنتين لديهم لتصبح على اللائحة الدولية للجامعات الخمسمائة»

 بدوره، يرى خبير التخطيط الاستراتيجي السابق في جامعة الملك سعود د. علي بن عبد الرحمن العطية، أنّ «المتأمل في واقع الجامعات الخليجية والعربية يرى عدداً من المشاهد المختلفة والتي تدل على غياب ثقافة الجودة وتطبيقها في تلك الجامعات ومنها: غياب التخطيط الاستراتيجي في الجامعات»، معربا عن أسفه في أن التخطيط الاستراتيجي في معظم الجامعات العربية والخليجية لا يتجاوز كونه خططا مكتوبة على ورق ليس لها أثر على الواقع، فالممارسات والنتائج والمخرجات تدل على ذلك.

 في السياق، اعتبرت الباحثة الأكاديمية سهيلة زين العابدين حماد، أنّ «خروج كل الجامعات والمراكز البحثية العربية من الترتيب العالمي كان متوقعا في ظل تدني مخصصات التعليم والبحث العلمي، وربط التعيين والترقية بدرجة الولاء واستمرار نزيف هجرة العقول العربية للخارج، وسيطرة الأجواء الطاردة للكفاءات والقدرات، مع انخفاض دخول الأساتذة.

 نقص المال جزء من منظومة الخلل

 ليس من السهل إقناع عدد كبير من الأردنيين اليوم بعدم تحقيق جامعاتهم إنجازات مهمة هذا العام، بعد أن رشّح واحد منهم لنيل جائزة نوبل بالفيزياء وبالتقدم الذي أحرزته أم الجامعات «الأردنية»، على الرغم من إقرار العارفين بأنّ جامعات المملكة في حاجة إلى الكثير من الوقت لتتقدّم.

قبيل أيام رشّحت الجماعة الأردنية د.شاهر المومني العالم الذي يشغل منصب عميد كلية العلوم بالجامعة الأردنية لنيل جائزة نوبل فى الفيزياء النظرية، في ترشيح هو الأول لعالم عربي من مؤسسة علمية عربية لهذه الجائزة العلمية المرموقة.

يعتبر المومني من أفضل عشرة علماء عالمياً بالمعادلات التفاضلية الكسرية، وفق المؤسسة العالمية «تومسون رويترز» منذ العام 2009 وحتى الآن، وهو محرر في أكثر من 30 مجلة علمية عالمية، ويترأس واحدة من أقوى المجموعات البحثية على مستوى العالم التي تضم علماء من 15 دولة، إلّا أنّه يبقى فرداً لا يؤشّر على وجود منظومة تعليمية راسخة ومتقدمة، سوى أنّ الرقم الذي حققته الجامعة الأردنية باقترابها من أول 500 جامعة في العالم يدل على أنّ جهداً يجري العمل عليه من أجل تحقيق إنجاز علمي مهم. لقد ظهرت كل من الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا في المراتب الأخيرة ضمن القوائم «601 - 800»، حسب المعايير التي اتبعتها مؤسسة التقويم العالمي للجامعات «تايمز للتعليم العالي» في تقييمها العالمي للعام الدراسي 2015 – 2016، إلّا أنّ المختصين يرون أنّ جهداً بدأ من أجل وضع الجامعات الأردنية في الطريق الصحيح.

ويؤكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك بروفسور أحمد سعيد نوفل، أنّ «السبب في تدني الدرجة التي حققتها الجامعات الأردنية هي في تدني مستوى التعليم والبحوث وقلة اقتباس الآخرين من بحوث الجامعات الأردنية إلى درجة معدومة، ما يعني أن ما يقدم من بحوث لا يشكل إغراءً علمياً للباحثين في العالم.

 لا نقص

 بدوره، اتهم مدير عام صندوق دعم البحث العلمي د.عبد الله الزعبي الجامعات الأردنية بالتقصير رغم أنّ المال ليس السبب، مضيفاً: «البيانات الختامية للعام 2014 وموازنات الجامعات 2015 كشفت أن هناك عدداً من الجامعات الرسمية والخاصة لم تلتزم صرف النسب المخصصة للبحث العلمي والابتعاث استناداً لنص المادة 26 من قانون الجامعات الذي ينص على تخصيص كل جامعة 3 في المئة من موازنتها لأغراض البحث العلمي والمؤتمرات و2 في المئة لأغراض الابتعاث».

ووصف الزعبي الأمر بالخلل والخطر الداهم على مستقبل التعليم العالي في الأردن، لافتاً إلى أنّ «العديد من الجهات تتحمل المسؤولية سواء أعضاء هيئة التدريس أو القيادات الأكاديمية والبيئة المحيطة».

وأكّد أنّ نقص الأموال لا يشكّل جزءاً من منظومة الخلل التي تسببت في تراجع مستوى التعليم العالي في الأردن أخيراً، بالرغم من قطعه أشواطاً كبيرة في السنوات السابقة، باعتبار الأردن من أوائل الدول العربية في الإنفاق على البحث العلمي.

 استياء صندوق

 ووفق الأرقام والمؤشرات، أوضح الزعبي أنّ قيمة الأموال غير المصروفة على البحث العلمي من قبل الجامعات والتي ستؤول لخزينة الصندوق خلال الثلاث سنوات الماضية من قبل الجامعات تزيد على 15 مليون دينار، معربا عن استياء إدارة الصندوق لعدم صرفها رغم محاولاته الدؤوبة تحفيز الجامعات على إنفاقها وتقديم المزيد من الدعم المادي للارتقاء بالبحث العلمي.

وأبان الزعبي أن جامعتي الأردنية والهاشمية الوحيدتان اللتان أنفقتا الأموال التي خصصت لأغراض البحث العلمي وفق تقارير مجلس التعليم العالي، معرباً عن أمله في أن تحذو بقيّة الجامعات حذوهما، وأن تدفع عجلة البحث العلمي والإنفاق عليه، ما يسهم في رفع تصنيف الجامعات وتقدمها على الجامعات على مستوى المنطقة والعالم.

 3%

 من جهته، أشار نائب رئيس الجامعة الأردنية لضمان الجودة والبحث العلمي د.محمد وليد البطش إلى صرف نحو خمسة ملايين دينار للعام 2014 على البحث العلمي، أي ما يمثل نحو 3 في المئة المخصصة، حيث خصص مليون و900 ألف دينار لعمادة البحث العلمي ومليون و239 ألف دينار للمراكز البحثية وثلاثة ملايين و800 ألف لقواعد المعلومات والمؤتمرات العلمية وقضايا أخرى مرتبطة.

وكشف عن أن الجامعة اتخذت عدة إجراءات لتحفيز البحث العلمي مثل دعم الباحثين للنشر في المجلات العالمية مقابل مكافآت مالية تصل إلى 1250 ديناراً، فضلاً عن إتاحة الفرصة لعضو هيئة التدريس التفرّغ فصلاً دراسياً كاملاً مدفوع الأجر وتذاكر السفر لإجراء البحوث في المراكز البحثية العالمية، لافتا إلى شروع الجامعة في إعادة النظر في التعليمات المنظّمة للبحث العلمي والابتكار لتسهيل مهمة الباحثين في شراء الأدوات والمواد اللازمة لبحوثهم.

ونوه البطش إلى حصول الجامعة على دعم لـ11 مشروعاً في قضايا الطاقة المتجددة والتدريب المهني من قبل الاتحاد الأوروبي سيبدأ العمل بها منتصف أكتوبر الجاري من أصل 16 مشروعاً جرى دعمها هذا العام، في حين بلغ مقدار الدعم للمشاريع الخارجية قرابة مليوني دينار.

 تدهور

 معايير التقييم غائبة عن الجامعات العربية

 في وقت يتحدث مسؤولو التعليم الجامعي في العالم العربي عن إحداث ثورة تعليمية ورصد ميزانيات ضخمة، والاستعانة بخبراء الداخل والخارج، تأتي النتائج تكشف عن واقع مغاير وصادم فقائمة أفضل 250 جامعة على مستوى العالم لا وجود فيها لجامعة عربية، ما يثير تساؤلات عدة حول مستوى ومستقبل التعليم الجامعي والمستوى التعليمي للطلاب المتخرجين، والأسباب وراء الهوّة بين جامعات المنطقة ونظيراتها في العالم.

 «لقد تقدّم أداء العديد من جامعات مصر والعالم العربي خلال العشر سنوات الأخيرة وأصبحت رائدة في مجال التعليم الجامعي»، بهذه الكلمات بدأ مساعد وزير التربية والتعليم المصري السابق د.رضا مسعد حديثه، موضحًا أنه «رغم مختلف المعوقات والتحديات برزت جامعة الإمارات في دولة الإمارات وجامعة القاهرة في مصر، وجامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية».

 معايير مختلفة

وأكد مسعد أن «هذه الجامعات تحتل مراتب متقدمة على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط، وتمتلك إمكانيات ومقومات تؤهلها لمكانة أفضل»، مضيفاً أنّ «التصنيفات التي تم على أساسها اختيار أفضل 250 جامعة هي معايير وضعتها دول أوروبا والولايات المتحدة الأميركية تناسب جامعاتها»، مبيناً أنّ «هناك معايير قد لا تكون متوفرة من الأصل في جامعاتنا، سواء في مصر أو في الوطن العربي بأكمله، ولذلك هناك حاجة لوجود تصنيفات خاصة بالمنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط لاختيار أفضل جامعات المنطقتين».

 وأكّد مسعد أنه «على المستوى العالمي تواجه الجامعات العربية عدة أزمات تجعلها غير قادرة على اللحاق بهذه التصنيفات، منها أن الدول العربية لازالت تهتم بتعليم كل طالب على حساب الجودة، وهو ما ليس موجودًا في الجامعات الأجنبية، وفي الغرب تبلغ مصاريف التعليم الجامعي مبالغ باهظة على عكس الدول العربية، وكذلك فإن الجامعات لا تُربي التلاميذ من البداية وإنما تستلم تلاميذ المرحلة الأساسية الذين قد تم تشكيلهم بالفعل، ولذا فإن أردنا أن نُصلح التعليم الجامعي فعلينا أن نصلح المنظومة التعليمية بأكملها».

 أولوية تعليم

 بدوره، رأى الخبير التربوي د.عادل العزازي أن «مهمة إصلاح النظام التعليمي للجامعات تتطلب الكثير من الجهد لكن النتيجة تستحق»، موضحًا أن «وجود خريجين يمتلكون مهارات متعددة بيّن التمكن من تخصصاتهم، والتحدث بلغات أجنبية عدة أمر سينعكس على جميع المستويات العملية في الدولة، وسيمكن الحكومات من الاستعانة بهؤلاء الخريجين في بناء مؤسسات قوية ومتطورة».

 وأشار إلى أنّه «وعلى الرغم من تكرار عدم وجود جامعة مصرية أو عربية في قائمة أفضل جامعات العالم، إلا أن الأمر ينذر بأن الجامعات العربية لا تخرج أجيالاً مفيدة لسوق العمل العالمية أو على مستوى المنافسة»، مشدّداً على ضرورة أن تفرد الحكومات العربية وعلى رأسها مصر نسبة أكبر من الموازنة العامة للتعليم الأساسي والجامعي، مضيفاً أنّ «الوطن العربي لن يكون مستقلاً بقراره ولن يكون صاحب كلمة مسموعة في العالم إلا عندما يُعلي من شأن العلم».

وأبان أنّ «ملف التعليم لابد وأن يكون على رأس أولويات رؤساء دول المنطقة، ومطلوب منهم بذل جهد أكبر وعمل مضنٍ من أجل تطوير ملفات التعليم والتغلب على أزماته»، مشيراً إلى أنّ ملف التعليم الأساسي والجامعي في مصر عانى الكثير من الأزمات والمشكلات خلال العقود الأخيرة، حيث تعرض لإهمال جسيم حتى أصبحت الجامعات رغم كثرة عددها غير مؤهلة للدراسة فيها».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز