البحث العلمي.. فجوة الإمكانيات وغياب الاستراتيجية وراء تأخر العرب - 3 / 3

صورة

يعاني البحث العلمي في الدول العربية وضعاً صعباً للغاية، جعل الفجوة كبيرة إذا ما قورن بالعالمي.

وإذا حاولنا الوقوف عند الجانب المالي لمعرفة ما يتم صرفه، نجده بأي حال لن يصل إلى ملياري دولار سنوياً في أفضل الدول العربية حالاً، إن لم يكن أقل، وهو مبلغ قد يعادل ما تصرفه جامعة واحدة في أميركا.

وإذا أردنا المقارنة بين حصة الفرد عربياً بالعالمي، فالبون شاسع، إذ تصل للأول إلى خمسة دولارات في أحسن الأحوال، بينما تقترب من ألف دولار في أميركا، وأكثر من ألف دولار في السويد.

وحجم البحوث العلمية العربية شحيحة جداً مقارنة بالنسب العالمية. ونشرت في الوطن العربي عام 2006 أبحاثاً اقتربت في مجملها نحو أحد عشر ألفاً ومئة بحث، أي نحو 35 بحثاً لكل مليون عربي، والنسبة العالمية أكثر من 140 بحثاً لكل مليون، وهناك 135 باحثاً لكل مليون عربي، مقابل 4400 في أميركا.

ومعاناة الوطن العربي في مجال البحث العلمي لا تجد اهتماماً كبيراً من قبل المسؤولين والحكومات، ما انعكس سلباً على تصنيف الجامعات العربية مقارنة بغيرها في آخر تقرير صادر في شأن مستويات 500 جامعة على مستوى العالم، لم تكن من بينها سوى جامعة عربية واحدة، صنفت وفق المعايير المعتمدة كقاعدة يحتكم إليها، وفي مقدمتها مدى الاهتمام بالبحث العلمي كماً ونوعاً وصرفاً مالياً، والغريب أن الجامعة في الترتيب ما بعد الرقم 400.

ملف البحث العلمي نفتحه كقضية مهمة ذات جوانب متعددة تشمل قلة الإمكانيات التي تحول دون تحقيق الغايات، ونظام التعليم الذي يخرّج الكثير من الأميين بمعدلات يندى لها الجبين. الآراء تعددت حول القضية، ولكل وجهة نظره، ولكل بلد ظروفه، ولكل جيل فضاءاته.

دستور مصر الجديد ينصف البحث

الدول الساعية نحو التقدم والازدهار دائمًا ما تضع البحث العلمي على رأس أولويات أجندتها، ولا تبخل بتخصيص نسبة كبيرة من مجهوداتها وناتجها القومي لصالح تنمية مجال البحث العلمي في كثير من التخصصات، ولأن مصر الآن إحدى الدول التي تقوم بإعادة هيكلة ذاتها على مختلف الأصعدة، تصبح المسألة أحد تحدياتها الحقيقية.

ويرى رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا دكتور ماجد الشربيني، أن مستقبل البحث بالبلاد سيكون مشرقا، خاصة بعد إقرار دستور 2014، حيث خصصت مواد خاصة به، ومنها تحديد 1 % من ميزانية الدولة لمجاله وتطويره، بعدما كان التمويل الحكومي لا يتعدى 0.4 % من الميزانية ، وسيتيح ذلك فرصة للتطوير، إلا أن مسألة وضع خطط واستراتيجيات سليمة، تبقى هي التحدي الحقيقي في المستقبل.

منظومة البحث

ويؤكد الأستاذ المتفرغ بالمركز القومي للبحوث دكتور محسن محمود شكري،أن منظومة البحث تحتاج لحسن استخدام التمويل المقدم لها؛ لتفعيل العلوم والتكنولوجيا بالشكل المطلوب، وذلك بتوفير الإمكانات المختلفة اللازمة لتطبيق المنهج البحثي بالشكل المطلوب، على أن تقوم كل جهة بالدور المناط بها على أكمل وجه.

فهناك جهات مختصة بالتمويل، منها حكومي وآخر ؛ لتحقيق الاستفادة بالقدر المستطاع، والأخرى المختصة بوضع الخطط والاستراتجيات، ثم الجهات المتمثلة في الجامعات ومراكز البحث، والعلمي بشكل عام بتطبيق نتائجه يحدث تطورًا كبيرًا في مجال تحسين الإنتاج وجودة المنتج وتقليل تكلفته،.

والمؤشرات الحالية عن النتائج المستخلصة بمجال الزراعة بشأن تطبيق البحث في زيادة إنتاج محاصيل عديدة كالأرز وقصب السكر وغيرها، أعطت نتائج مطمئنة على واقع تطبيق البحث العلمي وفعالية نتائجه في المستقبل، إلا أنه لايزال في حاجة إلى التنفيذ على نطاق أوسع في مجالات البيئة والشباب والعلوم وغيرها.

وأوضح الأستاذ بالمركز القومي للبحوث دكتور أحمد خاطر: أن التحدي الذي يواجه مجال البحث العلمي ليس في التمويل، فنحن بحاجة إلى زيادة البعثات العلمية إلى الخارج، والعمل على تطوير الأجهزة والإمكانات المعملية التي تساعد الباحثين على الخروج بنتائج عظيمة.

والاهتمام الموسع ببراءات الاختراع، وبالشباب لتنمية مهاراتهم وقدراتهم وإعطائهم الفرص الحقيقية، والاستفادة من طاقاتهم الإبداعية في تنشيط المجال وتطويره، مع الاستعانة بنقل الخبرات القديمة لكبار الباحثين والعلماء لاجيال المستقبل.

نصف مليون من الأدمغة العربية في أميركا وأوروبا

رغم ما تعلنه الكويت من اهتمام بالبحث العلمي ودعم المشاريع العلمية، إلا أن واقع الحال يعكس صورة مغايرة تماماً، إذ لم يكتب لبراءات الاختراعات التي عادة ما تكون بصفة شخصية أي رعاية مسؤولة من قبل الدولة. وتعتبر هجرة "الأدمغة" دليلاً آخر على عدم إعارة الدولة أي اهتمام لمسألة البحث العلمي.

وليس أدل من أن البحث العلمي في المنطقة الخليجية والكويت تحديداً لا يزال متواضعاً، بل ومهملا، إلا تصريح وزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي من أن البحوث في دول المجلس لا تزال تحتاج إلى رعاية واهتمام أكبر، ويجب ضخ المزيد من الإمكانات المادية والمعنوية والعلمية حتى يمكن تهيئة فرص أكبر للأجيال المقبلة لتكون مبدعة.

وشدد الوزير على أهمية البحث العلمي في استشراف المستقبل، وهو ما يمكن الأمم من تولي زمام القيادة في العالم، مستشهداً بتاريخ الأمتين العربية والإسلامية الثري في مجال العلوم والمعرفة، ما مكنها من ريادة العالم آنذاك، واستنباط التجارب من الدول المتقدمة في التعليم وتطويرها أمر مهم، وإن دول العالم عندما سعت إلى الرقي لجأت إلى العلوم التي نهضت بها الأمتان العربية والإسلامية.

معالجة المشكلات

ويقول مدير معهد الكويت للأبحاث العلمية دكتور ناجي المطيري إن عدد حملة الشهادات العليا من العرب المهاجرين إلى أميركا وأوروبا يقترب من نصف مليون شخص، وإن الاستفادة من تلك الكفاءات المهاجرة واجتذابها للعمل والإبداع وإيجاد آليات للتعاون معها يتطلب عملاً جاداً من خلال الاهتمام ببيئة المعرفة والبحث والتطوير وتحسين نسب الإنفاق على البحوث.

وتولي الكويت البحث العلمي دوراً رئيسياً في تحقيق التنمية ومعالجة مشكلاتها، خصوصاً إذا ارتبط بالأولويات التنموية، مبيناً أن تأسيس البلاد لعدد من المؤسسات العلمية والبحثية يعد دليلاً على ما يحظى به التوسع في التعليم والتخصص.

ويركز معهد الكويت على تنمية الموارد البشرية، خصوصا في ما يتعلق بالمهارات العلمية والتقنية ويواصل جهوده لتنظيم دورات علمية متخصصة ودورات أخرى أثناء العمل وربيعية وصيفية يستفيد منها الناشئة والشباب وتنفيذ برنامج للبعثات للحصول على درجات علمية للمساهمة في إيجاد أجيال وطنية ذات كفاءة عالية.

وللمعهد دراسات وأبحاث علمية عدة تشمل مجالات حيوية مرتبطة بالتنمية الشاملة والمستدامة، منها البترول والمياه والبيئة والعلوم الحياتية والطاقة والبناء والطاقة المتجددة والبديلة والعلوم التكنولوجية وتقنية النانو والاقتصاد والمعلومات.

 

السودان .. نموذج ضعف الاهتمام

ظلت قضية تطوير البحث العلمي في السودان تراوح مكانها رغم التوجيهات التي تصدرها السلطات العليا في الدولة والمجهودات التي تقوم بها كليات الدراسات العليا بالجامعات والمراكز المعنية بالبحث العلمي بها، حيث يمثل التمويل العقبة العاتية في وجه أي مجهود بحثي سواء كان على مستوى البحوث العلمية التطبيقية أو البحوث الاجتماعية الانسانية.

فضلاً عن انعدام استراتيجية واضحة للدولة من أجل الاستفادة من المنتوج البحثي وانعدام التنسيق بين مراكز البحث والجهات المعنية بتطبيق النتائج سيما في المجالات الزراعية باعتبار أن مستقبل البلاد يقوم على الموارد الوفيرة بحسب خبراء.

يقول عميد كلية الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الخرطوم بروفسير محمد محمد أحمد النور إن الحكومة والقطاع الخاص لا يعيران اهتماماً بالبحث العلمي لعدم وجود استراتيجية للبحث العلمي في السودان تقوم على تنظيم وتمويل البحث العلمي والتواصل مع الجهات المستفيدة، والباحثون منتشرون في المراكز المتخصصة وفي الجامعات.

وليس هنالك أي تنسيق بينهم، والدولة والقطاع الخاص لا يمولان البحث ولا يستفيدان من مخرجاته المتاحة. وتسعى جامعة الخرطوم من أجل خلق تواصل بين الباحثين والمستفيدين المحتملين من مخرجات البحث.

وأشارالمسؤول بوزارة التعليم العالي أسامة محمد عوض إلى أن البحث العلمي يمثل الشق الثاني في وزارته، وهو واحد من القضايا التي تعول عليها الوزارة، في معالجة القضايا الاجتماعية والتنموية لنهضة البلاد.

وهناك مشاكل عدة تواجه البحث العلمي في السودان أبرزها تطبيقات البحث وإنزاله إلى الواقع العملي سيما وأن هناك إنتاجا بحثيا سودانيا غزيرا غير أن جل تلك البحوث لم تطبق عمليا، وهناك باحثون واساتذة تناولوا مجمل قضايا المجتمع بالدراسة ،إلا أن تمويل هذه البحوث والدراسات يمثل عائقا أمامها.

دعم حكومي

وأكد مساعد رئيس الجمهورية بروفسير إبراهيم غندور الاهتمام بالعلماء والبحث العلمي، وتعهد بتذليل كافة العقبات التي تعترض عملية تطوير البحث العلمي والاستفادة منه في شتى المناحي وتشجيع الباحثين، وكان يتحدث في المؤتمر السنوي الخامس للدراسات العليا والبحث العلمي الذي أقامته جامعة الخرطوم تحت شعار البحوث الزراعية والبيطرية من أجل تنمية مستدامة.

الجزائر هوة بين الجامعة والاقتصاد

رسم خبراء ومختصون جزائريون صورة سوداء حول واقع البحث العلمي في البلاد بسبب محدودية الاهتمام الرسمي والأهلي، وضعف الإمكانات المادية والمعنوية المرصودة لجعله قاعدة انطلاق للاقتصاد الجزائري نحو المستقبل.

إلا أن ضعف المناهج والأساليب المعتمدة، والهوة السحيقة بين مجتمع البحث والقطاع الاقتصادي لانقطاع الجسر الرابط بين الجامعة والمؤسسة الاقتصادية، نظراً لمحدودية الاهتمام باستقطاب الموارد البشرية المهمومة بتحدي الهجرة بحثاً عن فضاءات اجتماعية وثقافية واقتصادية وحتى سياسية أفضل.

وقال الخبير الاقتصادي والأستاذ بمدرسة الدراسات التجارية العليا بمونتريال الكندية البروفيسور عمر أكتوف، إن السلطات الجزائرية لم تعمل يوماً على إقناع الكفاءات الوطنية في الخارج بالعودة إلى البلد.

ودراسة تجارب البرازيل واليابان والصين وكوريا الجنوبية وفيتنام ستمكن حكومتنا من الوقوف على أسباب النجاح في تلك الدول، والتي تتمحور في الأساس حول توفير المناخ المناسب للإبداع وتسهيل إشراك الكفاءات في القرار الاقتصادي.

ويضيف لقد تحدثت طويلاً للكفاءات الآسيوية ومن أميركا اللاتينية التي درست في كندا، فأكدوا أن حكوماتهم توفدهم للدراسة في الغرب، وتقول لهم من يريد البقاء في الغرب له ذلك، ومن يريد العودة سيجد الظروف أحسن من أميركا وكندا، ما دفع الغالبية العظمى للعودة، فظروف البحث العلمي والإمكانات التي توفرها بلدانهم الأصلية، مواتية جداً، على عكس إمكانات الباحث في المنطقة العربية، وفي الجزائر على وجه الخصوص.

شعارات عدة

والحكومات المتعاقبة في بلادنا حسب حديثه، رفعت شعارات كثيرة لدعم وتحسين ظروف البحث العلمي، إلا أنها لم تتجاوز مستوى الوعود، بالنظر إلى استمرار نزف الكفاءات الذي بلغ أشده خلال عقد التسعينات بسبب الحرب الأهلية التي دفعت أزيد من 400 ألف كادر عالي التأهيل إلى المغادرة نحو أوروبا وأميركا الشمالية وخاصة في وادي السليكون في كاليفورنيا أو في الخليج العربي.

والغريب أن ميزانية البحث العلمي لا تتجاوز 1.2 مليار دولار سنوياً، ما يحول دون توفير الظروف المواتية لجعل البحوث قاعدة للاقتصاد الذكي. ورغم وجود 95 جامعة وطنية تضم 1.7 مليون طالب في كل المراحل، إلا أن مخرجات البحث محدودة قياساً بتغطية الاحتياجات الأساسية في المجال الاقتصادي والخدمي وفي مجال الخبرات.

جهود لبنانية تراوح مكانها

أظهرت وقائع مؤتمر أقيم مؤخراً في بيروت، تحت عنوان البحث العلمي والتعليم العالي.. الآفاق والتحديات، والذي نظّمته رابطة جامعات لبنان، أن الإنفاق على البحوث لا يزال أقلّ من 0.5% من الدخل القومي، ولذلك فإن المجالات البحثيّة نفسها تتكرّر كل عام، وتتركّز على العلوم الأساسية فيزياء، كيمياء، رياضيات، علوم الكمبيوتر والهندسة وعلوم الحياة البيولوجية والطب الإحيائي، وتكاد الطلبات التي تنتظر دعم المجلس الوطني للبحوث في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية تكون شبه معدومة.

وفي خضمّ واقع يشير الى أن البحث الحقيقي والمعمّق لم يحقّق بعد التقدّم المطلوب، والذي يجعل لبنان في مستوى الدول الراقية، ويشير المعنيّون إلى أن التمويل وحده ليس العائق في هذا الشأن.

بل إن هناك عوامل أخرى لا تقلّ أهمية، ومنها، خلق هويّة بحثيّة وطنية لتلبية حاجات المجتمع المحلّي، تعزيز الأبحاث في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، تفرّغ الأستاذ الجامعي للعمل البحثي، اعتماد منظومة التربية المبنيّة على البحث العلمي منذ السنة الجامعية الأولى، الى جانب ثقة القطاعات المنتجة بالباحثين.

واستناداً الى الواقع الحالي، فإن الميزانية المرتبطة بالجامعات الخاصة والجامعة اللبنانية الرسمية، ووزارة التعليم العالي والمجلس الوطني للبحوث، لم ترتقِ بعد الى مستوى الحاجات التي يتطلّبها البحث. لذا، وإلى جانب إنفاق الدولة، تحتاج البحوث لدعم القطاع الخاص، وفق تأكيد الدكتور أحمد عويني من المديرية العامة للتعليم العالي.

أبحاث جادة

وبالاستناد الى لغة الأرقام، وفي غياب إحصاء نظري لعدد العاملين فعلياً في مجال الأبحاث، فإن الجامعات التي تجري أبحاثاً علمية جديّة لا يتجاوز عددها أصابع اليدين، وأن أقلّ من 10% من الأساتذة هم باحثون، وهم يخصّصون بين 1 و2% من وقتهم لذلك، وأن بعضهم يخدمون المجتمعات التي درسوا فيها، فيما يعمل آخرون وحدهم لا ضمن فرق بحثية.

أما القسم الأكبر من الباحثين، فيرزحون تحت عبء ساعات التدريس الكثيرة التي تغرقهم فيها إدارات جامعاتهم. ووفق أرقام مجلس البحوث عن أولوية البحث في الجامعات المحلية، يتبيّن أن الجامعة الأميركية تأتي أولاً، تليها القديس يوسف، ثم الجامعة اللبنانية، فالبلمند، والجامعة اللبنانية- الأميركية، ومجلس البحوث.

وتتميّز جامعة الروح القدس وبيروت العربية والأميركية للعلوم والتكنولوجيا بأنواع متخصّصة من البحوث. وكان المجلس الوطني للبحوث العلمية قد أطلق عام 2012 جائزة التميّز العلمي، وذلك لتقدير الباحثين في محاور عدّة، وتشجيع البحوث العلمية.

وتقدّم للجائزة العام الفائت، وفق الأمين العام للمجلس الدكتور معين حمزة، 28 ملفاً منها 7 في علوم البيئة والزراعة، و11 في العلوم الأساسية والهندسية، و7 في العلوم الطبيّة والصحة العامة، و3 في علوم الإنسان والمجتمع.

وتم تقويم المرشّحين على مرحلتين، الأولى استبعاد المرشحين الذين إنتاجهم خارج المحور العلمي، وتقويم الإنتاج العلمي وفق المؤشّرات النوعية للبحوث المنشورة والمعلومات الموثقة في قواعد المعلومات العالمية.

رعاية وتطوير

والمجلس الوطني للبحوث العلمية تأسس عام 1962، بهدف تطوير البحوث وتوجيهه لتلبية احتياجات الوطن، وتعزيز التنمية، من خلال صياغة وتنفيذ السياسة العلمية الوطنية. وهو يخضع لوصاية رئيس مجلس الوزراء، ويتمتّع باستقلالية إدارية ومالية، بإشراف مجلس الإدارة وبإدارة الأمين العام. ويشير المعنيّون الى أنه ليس سهلاً التقاط الخيط بين استقطاب الدعم الدولي للبحث وخلق هوية وطنية.

وبرأي رئيس مجلس الأبحاث في جامعة البلمند الدكتور شفيق مقبل، هناك الكثير من الإنتاجية البحثية في مجالات متعدّدة، والقليل من ثقافة البحث والرؤية التي تسخّر الموارد لخدمة حاجات المجتمع المحلي. وفي انتظار الدعم والرعاية ليكون البحث من الأولويات.

ويلفت مستشار العلوم الطبيّة في المجلس الوطني للبحوث الدكتور فواز فواز إلى أن نحو 50% من منشورات البحث العلمي في لبنان تقع في "فخّ" الاعتماد على باحثين دوليّين ليسوا على تماس مباشر بالمشاكل الاجتماعية في البلد. ويشير مسؤول العلاقات الدولية في جامعة سيدة اللويزة دكتور بيار جدعون إلى أن المشكلة الأساس تتمثل في نقص التمويل، والتفكير في السوق والإنتاج بدلاً من البحث.

ويشدّد جدعون على ضرورة إدخال منظومة التربية المبنية على البحث العلمي منذ السنة الجامعية الأولى، وليس في حلقة الدكتوراه لتقوية الفكر الإنتاجي وليس الاستهلاكي، لافتاً الى أهمية تعزيز العلاقة بين الجامعات والقطاعات الإنتاجية، ولا سيما الزراعة والصناعة.

تعليقات

comments powered by Disqus
Happiness Meter Icon