تقاليد
قاصرات المغرب.. اغتصاب بالزواج
يعيش المغرب على وقع حرب اجتماعية ،وجدلا واسعا نتيجة لاغتيال براءة الطفولة وحرمانها من كافة حقوقها الطبيعية ،وبصورة ضربت عرض الحائط بكل الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة ،والتي تقضي بحماية الطفل من العنف النفسي والجسدي ،كل ذلك بالإضافة إلى وجود تعديلات مدونة الأسرة التي تفضي الى صيانة كرامته ،الا ان الأعراف والتقاليد البالية التي عشعشت في ذهنية بعض العائلات دفعت لتزويج بناتها القاصرات اعـــتقادا منها أن الإسلام يحث على الزواج المبكر .
وقد فجرت قضية الطفلة امينة الفيلالي "15عاما"التي انتحرت وراحة ضحية مجتمع بعد أن اغتصبها شخص يكبرها بأكثر من عشر سنوات ،وتطبيقا للقانون المغربي ،فرض عليه الزواج منها ،وقد اهتز الرأي العــام الوطني والدولي لتداعيات الحادثة البشعة وهي التي تشير بجلاء لتفشي الظاهرة عبر نموذجي الاغتصاب وتزويج قاصــر مدارة لفضحية .
وفي ظل تضارب الاحصائيات حول العدد الحقيقي للقاصرات التي تم تزويجهن ،كشفت وزارة العدل والحريات ان الأرقام التي كانت في عام 2004 نحو18341 حالة ارتفعت إلى 39031 خلال 2011.وأكبر معدل تغيير سُجل في 2006، حيث وصلت نسبته 22 في المئة ، في حين أن أدنى معدل للتغيير كان في 2008 حيث سجلت نسبة زيادة لا تتجاوز 3 في المئة ليعاود الارتفاع في 2009 بنسبة 8 في المئة ثم بنسبة 5 في المئة في 2010،وبعدها العام قبل الماضي .
وتبين الإحصائيات أن طلبات الإذن بزواج القاصر خلال السنوات الخمس الأخيرة ، تتوزع بين الاعمارمن 14 إلى17 سنة وبنسب مختلفة، ذلك أن وطلبات اللآتي تصل أعمارهن 17 سنة تشكل النسبة الأكبر بمجموع وصل إلى 144346 طلباً، وطلبات البالغات 16 سنة 55967 طلباً، وبلغت طلبات سن 15 فكان مجموعها11681 طلباً، ولم تتجاوز طلبات 14 سنة سوى 1433 في السنة نفسها.
تقاليد بالية
وفي سياق متصل أشارت الباحثة في علم الاجتماع كريمة الودغيري لـ"البيان" أن زواج القاصرات في المغرب ظاهرة مستمرة باستمرار تواجد الأسباب المؤدية لذلك ،ولخصتها في وجود عادة اجتماعية متأصلة ليس لها علاقة بالفقر.
بالإضافة الى انتشار توجهات ثقافية مؤيدة للزواج المبكر ،فضلا عن تزايد مستويات الفقر والرغبة في التخلص من مسؤولية الفتاة، مرورا بتسرب الفتيات من المدارس قبل إكمال مرحلة التعليم الأساسي وارتفاع نسبة الأمية بين الآباء و المتزوجات القاصرات .
وأدى تدني مستويات طموح الأفراد الذين ينتمون إلى فئات اجتماعية فقيرة أو مهمشة ،إلى اعتبار الزواج هو الحل الوحيد لتحسين أوضاعهم الاجتماعية،وذلك أمر يشكل عاملا أساسيا لتفشي الظاهرة ،في ظل عدم توفر إمكانية إجراء بحث اجتماعي للتأكد مما إذا كانت الادعاءات المعتمدة في طلب تزويج القاصر مقبولة قانونا.
واستطردت الودغيري ان وجود روابط عائلية بين المخطوبين ،أو الاعتماد على عادات أهل المنطقة التي تسمح بتزويج الفتيات أو الظروف الاقتصادية والاجتماعية، أو اقتراب القاصر من سن الزواج، وقد أطلت عادة اللجوء إلى زواج القاصر بقراءة الفاتحة في حالة عدم الإذن بتزوجيها. وكل تلك العوامل ساهمت في اغتصاب براءة فتيات صغيرات السن بحرمانهن من حقهن في التعليم أوعدم ترك خيار حرية الاختيار.
