كشفت منظمة أوروبية عن وجود مليوني جائع في العراق في وقت ارتفعت فيه صادراته من النفط إلى 2.5 مليون برميل يومياً، وعزا خبير اقتصادي المشكلة إلى غياب التنمية الحقيقية ما فاقم الأزمة، وزاد من نسبة البطالة التي تفرز حالات الفقر وعدم القدرة على شراء الحتياجات الضرورية، في حين نفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية وجود إي مجاعة في البلاد، لافتة إلى انخفاض مستوى خط الفقر خلال السنوات الأخيرة.
وذكرت المنظمة الأوروبية المعنية بالشؤون الاقتصادية "يورو نيوز"، في تقرير لها، أن العراق يضم مليوني جائع منذ عام 2003 حتى الآن، وبعد مرور عشر سنوات على تغيير النظام لم تنخفض نسبة المجاعة.
وقال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري: إن غياب التنمية الحقيقية والاعتماد المفرط على عائدات النفط تسبب بارتفاع نسبة المجاعة في العراق التي تقدر بحوالي 6 بالمئة من عدد السكان الإجمالي، فضلا عن وجود 4 ملايين عاطل من العمل، خاصة والبطالة تؤثر بشكل كبير على زيادة نسبة الفقر.
وأشار إلى أن النمو في إيرادات الدولة لا يعني التنمية، والزيادة في مستوى الدخل العراقي جاءت نتيجة لارتفاع عائدات النفط"، علما أن جميع المؤشرات على أرض الواقع تدل على تراجع عملية تنمية الدخل القومي نتيجة لتوقف القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة عن العمل لأسباب مختلفة، وكل ذلك يعود إلى سوء الإدارة المالية والاقتصادية في العراق.
عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية قصي جمعة، أقر بتدهور التنمية الاقتصادية في البلاد، خاصة في ظل توقف الإنتاج المحلي، الا انه نفى وجود مجاعة والتقارير التي تحدثت بهذا الخصوص غير صحيحة.
والعراق لايشكو المجاعة إنما نسبة فقرمرتفعة ، الا أن النسبة شهدت تراجعا خلال السنوات الماضية، حتى وصلت إلى 17 بالمئة بعد أن كانت 52 بالمئة، اذ تحسنت الأحوال العامة وزاد مستوى دخل الفرد.
وكانت وزارة التخطيط قد أعلنت أن إحصاءاتها تشير إلى أن نسبة البطالة في البلاد بلغت 16 بالمئة، في حين بلغ مستوى الفقر نحو 11 بالمائة.وتعاني البلاد من بطالة كبيرة سواء بين فئة الشباب القادرين على العمل وخريجي الجامعات والمعاهد العليا، ويعتقد العديد من الخبراء الاقتصاديين أن التقديرات الإحصائية لهؤلاء الشباب لا تعبر بالضرورة عن الواقع الموجود فعلاً.
وكان صندوق النقد الدولي قد أشار إلى تسارع وتيرة النمو في العراق بفضل الصادرات النفطية، لكن أبدى عن قلقه حيال نقاط ضعف تمس هيكلية الاقتصاد.
خاصة والدولة لا تزال تعاني ضعفا هيكليا خطيرا، وتدخل نسبة البطالة المرتفعة وسوء مناخ الأعمال مع ضعف القطاع غير النفطي، ومواجهة التحديات الكبيرة على المدى المتوسط سيسهم حتما في إيجاد ظروف نمو قوية ودائمة ستقود لتحسين ظروف حياة السكان.
ووفق تقارير الأمم المتحدة فإن أكثر من 7 ملايين شخص يعيشون تحت خط الفقر في البلاد رغم زيادة حجم صادرات العراق من النفط إلى 2.5 مليون برميل يومياً.