وزير الشؤون القانونية في اليمن محمد المخلافي لـ «البيان»:
حزب صالح يرغب تسليم الجنوب إلى دعاة الانفصال
قال وزير الشؤون القانونية اليمني، الدكتور محمد المخلافي، إن معارضة حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح (المؤتمر) لاصدار قانون العدالة الانتقالية يوضح ان له غاية تهدف في الاخير الى تسليم القضية الجنوبية الى دعاة الانفصال وقال ان وزراء صالح في الحكومة يريدون الا يتم التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان ابان النظام السابق والا يتم الاستماع للضحايا والا يتم الاستماع للشهود والا يتم اعادة النظر في هيكلة المؤسسات وفقا لنتائح التحقيقات وعدم النظر لسجل العاملين في تلك المؤسسات وفقا لسجلهم في جانب حقوق الانسان اي انهم يريدون تعطيل جوهر العملية بل العنصر الأول والهام في العدالة الانتقالية والمتمثل في كشف الحقائق.
المخلافي في حواره مع "البيان" هاجم مكتب الرئيس عبد ربه منصور هادي وقال ان لدى القائمين على المكتب عدم رغبة بالا يظهر توجه جديد للرئيس هادي والسعي لافهام قطاع مهم من المجتمع بان الرئيس الجديد لا يختلف عن الرئيس السابق في شيء .. وقال انه سيوجه خطابا بذلك للرئيس.
اين وصل مشروع قانون العدالة الانتقالية بعد ان فشلتم في الحكومة في اقراره بسبب رفض وزراء حزب المؤتمر الشعبي المشروع؟
وجهت رسالة الى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء مرفقا بها مشروع القانون لاتخاذ قرار بشأنه وفقا للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.
ما هي اوجه الاعتراضات من قبل وزراء حزب صالح؟ وما صحة ما يتردد عن اعتراضهم على الفترة الزمنية ومطالبتهم بقصرها فقط على عام 2011م؟
تلك هي نقطة الخلاف الجوهرية لانها تمثل خطرا حقيقيا على المصالحة اليمنية وعلى العملية السياسية , وهي خطر يواجه الحفاظ على وحدة تراب الوطن , ولهذا اعتقد ان الأمر يحتاج من القائمين على السلطة ان يتحلوا بشجاعة الملك الحسن الثاني وابنه محمد عندما حققا العدالة الانتقالية , وعندما جرى ايضا كشف الحقيقة عبر وسائل الاعلام , وشارك الجميع في مناقشتها , وعندما اتوا بهيئة من ضحايا الانتهاكات , وكان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية شجاعا ايضا عندما تصدى للعفو عن مرتكبي الانتهاكات.
لماذا يعترض وزراء صالح على الفترة الزمنية ,أليس الحديث عن ضحايا الانتفاضة الشعبية سيؤدي الى ادانتهم ايضا , وبالتالي فالادانة سواء تتعلق بقضية او عشر لا تغير في الأمر شيئا؟
في تقديري ان الدافع الأساسي لهذا الموقف , هو عدم ايجاد حلول لنتائج حرب 1994م , وبقاء هذه المسألة.
لكن اذا وافق الرئيس ورئيس الوزراء على المشروع واحالوه الى البرلمان الا تخشى ان يوجه باعتراض نواب الأغلبية وهم من حزب صالح أيضا؟
في هذه الحالة الحل هو نفس الحل في مجلس الوزراء , فاذا اختلف حوله يعاد الأمر للرئيس ورئيس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنه , وانا اتمنى ان يخوض في الامر ويعيده الى الرئيس من جديد , لان رأيه عندها سيكون واضحا من خلال الموافقة على احالته الى مجلس النواب .. لكنني أريد ان اعود الى موضوع الخلاف ,واقول ان المدة الزمنية ليست نقطة الخلاف الوحيدة وان كانت اخطر النقاط التي تطرح , وواضح انها لغاية تهدف في الاخير الى تسليم القضية الجنوبية الى دعاة الانفصال , كما ان هناك مساعي لتغيير تسمية القانون , وهيئة الانصاف والمصالحة , والتغيير مقصود منه تعطيل العنصر الاول والهام في العدالة الانتقالية والمتمثل في كشف الحقيقة.
ما هي طبيعة التغييرات التي يطالبون بها بالضبط؟
الا يتم التحقيق والا يتم الاستماع للضحايا والا يتم الاستماع للشهود والا يتم اعادة النظر في هيكلة المؤسسات وفقا لنتائح التحقيقات وعدم النظر لسجل العاملين في هذه المؤسسات وفقا لسجلهم في جانب حقوق الانسان , اي انهم يريدون تعطيل جوهر العملية .. كنا قد قبلنا في البداية تغيير التسمية حتى لا نعطل مجلس الوزراء , لكننا اكتشفنا ان التسمية تستهدف الجوهر , وبالتالي رجعنا عن موقفنا .والحقيقة اننا عندما نتحدث عن وزراء حزب المؤتمر الشعبي , فاننا نتحدث عن مجموعة فقط , لان هناك بعضهم من هم مع المشروع , فلدينا عضو في اللجنتين اللتين ناقشتا المشروع , وهو وزير الخدمة المدنية , وهو مع المشروع.
دور مزدوج
في ما يخص موقف وزير الخارجية , هناك حديث عن ان الرجل يلعب دورا مزودجا حيث نراه في الظاهر داعما لعملية التسوية بكل شروطها , وفي اجتماعات مجلس الوزراء يتبنى مواقف الرئيس السابق ويتشدد فيها؟
انا لا اريد ان اتعرض للجوانب السلبية التي تظهر من الزملاء في مجلس الوزراء , و قد اشرت الى الزميل الذي وقف مع المشروع , وقد يكون هناك آخرون مع المشروع , لانه لم تتح الفرصة للنقاش لاعتراض مجموعة من وزراء المؤتمر الشعبي وكان من بينهم ابو بكر القربي وزير الخارجية , لكني لا اجير هذا الموقف نحو شخص بعينه , لان هذا هو موقف للتيار السياسي.
الكثير من الناشطين الشباب يقولون اذا كانوا قد قبلوا بحصول الرئيس السابق واعوانه على الحصانة من الملاحقة القضائية , الا ان هذا الطرف لايزال يستفزهم وبالذات هذه الاحتفالات التي تقام لاستقبال مساعدي الرئيس السابق عند عودتهم الى صنعاء , مع انهم شركاء للرجل في عمليات القمع والقتل التي طالت المحتجين, الا تخشون ان تؤدي مثل هذه الاستفزازات الى تقويض التسوية السياسية؟
اعتقد اننا في المجلس الوطني لقوى الثورة , وفي اللقاء المشترك تحملنا مسؤولية تجنيب اليمن الانهيار , وهذه المسؤولية ترتب عليها صعوبات وتعقيدات نتحمل تبعاتها , وفي مقابل السلام قبلنا بالعفو , وان توجد شراكة ما في هذه المرحلة من اجل الانتقال الديمقراطي , وقبلنا ان نتحمل مسؤولية السعي لانجاح الحوار الوطني وسنسعى الى انجاح هذا الحوار , والخروج برؤية للمستقبل يشارك فيها الجميع , الطرف الآخر يعتبر هذه العملية برمتها بانها لن تكون في صالحه لانها قامت على ان يسلم السلطة والتسليم الجزئي حاليا للسلطة ربما يتبعه في المستقبل تسليم كلي , وهو كان يعتقد انه قد امتلك السلطة وانها انتزعت منه , ولذلك سيذهب نحو كل فعل يعيق العملية.
نحن امام مسؤولية تاريخية , وامام فرصة تاريخية , ونحن من يحرص عليها , هذه الفرصة لها ركنان , الاول ان الكتلة الوطنية الكبيرة مع التغيير وتسعى من اجله , ومع الديمقراطية والدولة المدنية , ولو تلاحظ الآن ستجد ان هناك ثلة صغيرة جدا تعارض الدولة المدنية , اما العامل الثاني فهو العامل الدولي , فنحن لم نحظ من قبل بدعم للعمل الديمقراطي ولهذا تعثر التحول الديمقراطي ولم نصل الى مرحلة الانتقال .. اليوم الاسرة الدولية يتحملون مسؤولية واضحة في مساعدة اليمن على تحقيق الانتقال الديمقراطي.
الانتقال الديمقراطي
اليست لديكم مخاوف من ان تؤدي هذه الافعال الى اعاقة مشروع الانتقال الديمقراطي؟
-هناك محاولات للاعاقة , واعاقة مشروع قانون العدالة الانتقالية هو احد المعوقات الامر الثاني عدم تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بتوحيد قيادة الجيش لكن نحن نسير في اتجاه يتقدم يوما بعد آخر وسنتغلب على كل المعيقات بفضل الدعم الشعبي للتغيير , والدعم الدولي لذلك.
لكن هناك شكوى من اداء الحكومة ومن عدم قدرتها على تحقيق ما هو مطلوب منها , ويقال ان سبب ذلك هو الانقسام الحاصل في مجلس الوزراء؟
هذا السياق طبيعي فنحن طرفان , طرف تخلى عن جزء من السلطة , وطرف جديد , ومن الطبيعي ان تكون هناك تباينات لكن الحد الادنى للعمل لايزال متوافرا.
قرار مجلس الامن الاخير هل تعتقد انه كاف لتنفيذ قرارات الرئيس هادي , واستهداف ابراج الكهرباء وضرب انبوب النفط , مع انه هدد بالعقوبات ولم يقرها؟
القرار اعطى فرصة لمن يريدون اعاقة الأوضاع ,لان صدور قرار بالعقوبات لن تكون هناك امكانية للتراجع عنه , ستكون اجراءات عملية ولا ندري ربما تكون عقوبات اكثر من اقتصادية , ومن ثم هذه الفرصة التي اعطيت اذا لم تستغل ربما تفوت الفرصة عليهم للاستفادة من العفو , ومن ترك الاموال لديهم , وتضيع الفرصة عليهم من عدم المساءلة التي قبلنا بها من اجل التغيير , ولهذا فان مقاومة التسوية السياسية ومحاولة عرقلتها هي محاولة خاسرة في نهاية المطاف.
بماذا تفسر استمرار اصدار مجلس النواب لقوانين جديدة مع ان الاصل ان يتم تأجيل ذلك الى حين صدور دستور جديد , وتحديدا اصدار قانون حقوق المؤلف والذي اعتبرته نقابة الصحفيين واتحاد الادباء مقيدا للحريات؟
الواقع ان هناك قوانين يتطلب اصدارها ضرورات عملية , مثل قانون حقوق المؤلف لان هناك لمسات اخيرة لانضمام اليمن الى منظمة التجارة العالمية , وهذا من شروط الانضمام , اما قانون الحصول على المعلومات فانه اتى في اطار ايجابي عندما يأتي الدستور الجديد ويعطي حرية اوسع للحصول على المعلومات يمكن ان يعاد النظر فيه , لكن المؤسف ان هناك عملا في مكتب رئيس الجمهورية يعيق اي خطوة تظهر ان هناك توجها جديدا نحو تعزيز الحريات واتاحتها , ومثال على ذلك هذان القانونان.
فقد وصل قانون حقوق المؤلف الينا ووجدنا فيه نصا فيه عودة الى الخلف بالنص على اعطاء وزارة الثقافة حق الرقابة على المصنفات ومنع تداولها احتجازها , واعطى العاملين فيها صفة الضبطية القضائية , نحن في الوزارة وجهنا خطابا للرئيس قلنا فيه ان هذا عودة الى الخلف وهي عملية مقصودة لكي يستثار قطاع هام في المجتمع وهم الادباء والكتاب والصحفيون ,وكل من يعمل في مجال المعلومة والتأليف واقترحنا نصا يعطي هذه الرقابة للقضاء ويمكن لوزارة الثقافة ان تكون جاهزة تنفيذيا لقرارات القضاء ولكننا فوجئنا ان القانون اعيد الى مجلس النواب بمقترح اعطاء سلطة اكبر لوزارة الثقافة في الرقابة.
وانا اعتقد انه لا توجد غاية من هذا سوى عدم رغبة مكتب الرئيس نفسه بالا يظهر توجه جديد للرئيس عبد ربه منصور هادي , القانون الثاني قانون الحصول على المعلومات , هذا القانون متقدم وبالتالي اتخذنا اجراءات اصدار القانون وقمنا بارساله الى رئيس الجمهورية ليقوم بالتوقيع عليه واصداره لكننا فوجئنا ان القانون اعيد الى مجلس النواب في محاولة للتقييد , وهي محاولة اخرى لافهام قطاع مهم من المجتمع بان الرئيس الجديد لا يختلف عن الرئيس السابق.
وماذا ستفعلون؟
لدينا النية لتوجيه خطاب للرئيس هادي انبهه بان مكتبه يعمل ضد التوجه الجديد والامر الثاني هو ان السياسة التشريعية نحن معنيون بها في وزارة الشؤون القانونية وليس مكتب الرئيس وهذه السياسية أعلن عنها في البرنامج العام للحكومة ووضعنا الأساس للتوجه الجديد وهو حماية الحقوق والحريات واعادة النظر في كافة التشريعات وبما ينطبق وهذا الامر اما ما كان يتعارض مع هذه السياسة فنحن نقدره وليس مكتب الرئيس.
