علاقة عودة اللاجئين الفلسطينيين الى اراضيهم من جهة والمواطنة الاردنية من جهة اخرى علاقة جدلية لكنها ليست متضاربة.
هذا ما ينتهي اليه تيار في الاردن اطلق على نفسه اسم المواطنة والعودة على اعتبار ان القول بتناقض العودة والمواطنة ترويج من قبل البعض، لغايات نفعية شخصية وليست وطنية أردنية.
بالنسبة الى سمير عويس المنسق العام لتيار المواطنة والعودة، فإن النضال من أجل العودة يدعم مفهوم المواطنة الاردنية ورفض التوطين، كما ان النضال من أجل المواطنة يحفظ الكرامة ويعزز نضال الأردنيين والفلسطينيين لتنفيذ العودة وتحرير الوطن.
يدرك عويس ذلك ويقول انها علاقة جدلية إيجابية بالمفهوم القومي، ولا يقاومها الا الاتجاهات الإقليمية الذين لن يحققوا لا المواطنة ولا العودة ، ويعيشون في السراب.
البيان التقت عويس وناقشته في ذلك وفي عدد من المواضيع ذات الصلة فكان هذا الحوار:
سؤال: أطلقتم على تجمعكم اسم تيار المواطنة والعودة.. في البداية لماذا كلمة تيار.. ثم المقصود بكلمتي "المواطنة والعودة" علما بأنهما لدى الكثير من الاردنيين متعارضتين؟
في الاساس، بدأنا كتجمع، فنحن أشخاص معنيين في برنامج واهداف محددة، وهو تجمع لا يمكن إلا ان ينتهي باطار حزبي لأنه أرقى اشكال التنظيم الجماهيري.
ونحن نضم مئات قليلة من الشباب والصبايا المعنيين في أفكار التيار في أكثر من محافظة ومدينة أردنية.
أما لماذا المواطنة والعودة فنحن معنيين اساسيا بالوحدة الوطنية بين الاردنيين من كافة الاصول والمنابت، وبالتالي هناك أهمية خاصة للمواطنة التي تهم كل الاردنيين باعتبار معظم الاردنيين يعانون من مشكلة المواطنة من جهة، ومن جهة أخرى إن حصول الاردنيين من اصل فلسطيني على حق المواطنة وعلى كرامتهم في البلد يدعم نضال الجميع من أجل انجاز العودة الفعلية الى فلسطين.
وقلنا هذا يوجده رسالة واضحة لطرفي معادلة المواطنة في الاردن باننا كلنا ضد التوطين وان حصولنا على المواطنة يهدف الى تحرير فلسطين. كما انه يوجه رسالة طمأنينة واضحة بان المواطنة لا تتناقض مع تحرير فلسطين بل تدعمه.
نحن مجوعة من الشباب الديمقراطيين القوميين الاردنيين ومن مجمل النسيج الاجتماعي الوطني نؤمن بأهمية التنظيم والمشاركة في الحياة السياسية في الاردن لتحقيق الاصلاح الشامل في مجمل نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في انجاز تحقيق الحقوق المشروعة والثابتة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة وحل القضايا العربية في إطار قومي نهضوي شامل.
وننطلق في ذلك من منطلقات هي: ان الاردن جزء أصيل من أمته العربية ومن المنظومة الانسانية، وان الاردن المستقر الموحد القوي سياسيا، والمزدهر اقتصاديا، وصاحب الدور الفاعل إقليميا ودوليا، هو خير سند لأمته وللشعب الفلسطيني.
كما ننطلق من ضرورة اعتماد استراتيجية واضحه للوصول الى الدوله الديمقراطية المدنية المستندة الى الدستور القابل للتعديل بما يخدم فكرة "المواطنه" كركيزة أولى لها، وتعزيز الوحدة الوطنية والمجتمعية، ومحاربة كل أشكال التمزيق والإنقسام والتمييز واجب وامانة في اعناق كل الأردنيين، وتجريم كل أشكال التفرقة، وإثارة النعرات الطائفية أو العرقية أو الإجتماعية.
ونرى ان الهوية النضالية الفلسطينية هوية توأم للهوية الأردنية بوصفها هوية عربية إنسانية، وأي محاولات لافتعال التناقض بين الهويتين الأردنية والفلسطينية، لا يخدم سوى مصالح الأعداء الذين يسعون للوقيعة بين أبناء الشعب الواحد، وان الأردنيون جميعا شركاء ومسؤولين في التصدي للخطر الصهيوني الذي يتهدد الأردن وفلسطين، وموحدين في مواجهة مؤامرة الوطن البديل، وفي العمل من أجل تحرير فلسطين وإنجاز حق العودة.
ونؤمن بان ترسيخ دولة القانون والمواطنة والعدالة على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات، وتعزيز استقلالية القضاء، والفصل بين السلطات، وتمكين الشعب من أن يكون مصدر السلطات، والتداول الديمقراطي للسلطه، ومحاربة كافة أشكال الفساد المتغول على مجمل الحياه في وطننا. اضافة الى ان الإصلاح الشامل مصلحة وطنية، ومدخل ضروري للبناء والتنمية والتقدم بثقة نحو المستقبل وبناء الدولة المدنية العصرية، وهو يحقق مصلحة كل الأردنيين على اختلاف شرائحهم وتوجهاتهم، وليس لحساب فئة على أخرى وبالتالي اعتماد قانون انتخابات نيابية عصري ديمقراطي يعزز الحياة السياسية والحزبية ويوسع دائرة المشاركة المجتمعية ويراعي التوازن والعدالة في التمثيل.
سؤال: ماذا عن تحالفاتكم مع القوى الوطنية الأردنية؟
نمتلك في الساحة الاردنية عدد من التحالفات مع تيارات وحراكات شبابية كلها منسجمة ومتفقة على أهمية إعادة الاعتبار للنضال القومي باعتباره مظلة الجميع في حل المشاكل السياسية والاقتصادية الموجودة في المنطقة، وهذا ما أكده الربيع العربي بمفهومه الديمقراطي وليس في مفهومه الدموي الحاصل في بعض المناطق. على العموم هناك مجموعات كبيرة يتم التحاور معها في محاولة منا للتجمع في مظلة حزبية واحدة.
سؤال: ما هي أهم هذه المجموعات؟
حركة "موطني"، وحراك "حق العودة"، و"الحملة الوطنية من أجل التغيير"، و"الحملة الاردنية لمكافحة الفساد"، وهناك مجموعات أخرى تضم كل الاتجاهات النضالية في الاردن.
كما أن تيارنا يضم مجموعات لا تتعلق بالجغرافيا او العقائدي بل على أساس عنوانين اساسيات : الاصلاح الشامل في الاردن ومركزية القضية الفلسطينية لكل الاردنيين .
سؤال: ماذا عن اتصالاتكم مع العشائر الأردنية؟
هناك جلسات شاركنا فيها مع بعض الحراكات العشائرية، وحاولنا تقديم افكارنا وبرنامجنا. وقد لاحظنا ان ما يوصل لديهم للوهلة الاولى ان برنامجنا يسعى لاصلاح في الاردن لا يتناسب مع البرنامج العشائري، لكن بعد الحوار نجد ان هناك نقاط التقاء كبيرة .
سؤال: ما خطتكم للتحرك في المدى المنظور؟
نحن نقوم بنشطات منهجية تدعو للاصلاح نشارك فيها الحراكات الاخرى نشاطاتها. لكن لدينا تركيز على النضالات اليومية في المجتمع المدني، فقد كنا مثلا فاعلين في دعم قضية إضراب الاسرى في فلسطين المحتلة، كما اشتركنا بفعالية في الحملة الوطنية في مكافحة الفساد ونشاركهم وكأننا جزء من هذه الحملة.
سؤال: هل جرى اتصالات بينكم وبين الجهات الرسمية؟
بصراحة لم نتحاور مع أية جهة رسمية، لاننا ننتظر الانتهاء من قانون الاحزاب، لنتقدم بشكل رسمي من أجل تأسيس حزب. لكن اكيد كان لدينا بعض الااتصالات عندما أعلنا عن التيار واسماء هيئة التنسيق التأسيسية.
وكانت اتصالات تتعلق بكثير من الاستفسارات، ففي البلد مهمة جمع المعلومات عن التيار وشخوصه الرئيسيين مهمة، لكن لم يكن لدينا مشكلة في ذلك لأننا نعمل فوق الطاولة ونحن واضحين تمام الوضوح، وقد كسرنا حاجز الخوف خاصة وان حاجز السياسات المتعبة مع النشطاء السياسيين تغير الان.
سؤال: ماذا عن نشاطكم في المخيمات وطبيعة حواراتكم هناك؟
في الموضوع السياسي، بالوصول الى قانون انتخاب سعيا وراء التوازن السياسي والاجتماعي وتحقيق العدالة لكل الاردنيين هذا هو هدف رئيسي للتيار لاننا نرى انه ليس هناك أردني ونص أردني. فكل مواطن يحمل الرقم الوطني هو أردني.
ومن المعروف ان العدالة في قانون الانتخاب تغيب عن مناطق الكثافة السكانية وهو ما يؤثر بشكل كبير على نتائج المخرجات الانتخابية بصورة سليمة وديمقراطية.
نحن نفهم ان المناطق الجغرافية الاقل حظا بحاجة الى ان تمثل بنسبة بهدف دعم التنمية في هذه المناطق، لكن لسنا قادرين على فهم ان تغيب العدالة بالكامل ويرك التمثيل للمناطق مثل المخيمات السياسية الاكثر كثافة، بما يتناسب مع حجمها. بل لدى تمثيلها يتم التدخل الفاضح في هذا الاختيار فيكون العدد القليل غير ممثل، بل يمثل من قبل بعض الاجهزة وليس من قبل الناخبين.
هذه هي المعادلة التي يجب أن تتغير، وهذا ما نتحدث به في المخيمات، وبالتالي التحقيق من جهة العدالة ومن جهة اخرى التمثيل الصحيح. فالدستور يقول المواطن الاردني هو من يحمل الرقم الوطني فالمواطنة لا تتناقض مع اننا نريد كلنا العودة للمهجرين اللاجئين لاراضيهم وانجاز عودتهم وليس فقط تثبيت حق العودة، ومن هنا يتأتي الاهتمام.