البطالة.. فرص عمل غائبة والإحباط يغتال أحـــلام الشباب

تعتبرمعدلات البطالة عربياً هي الأعلى والأسوأ في العالم، بل إنها في طريقها لتشكل خطرا كبيرا حيث بلغت 14بالمائة "17 مليون عاطل" من قوة العمل، والشباب بينهم 25 في المائة. والغريب ووفقا لتقرير أعدته منظمة العمل العربية , فهناك مايزيد على 12 مليون عامل أجنبي يعملون في دولنا. ويلعب تدني المستوى التعليمي للعاطلين مع ضعف الخبرة المهنية وغياب التدريب لسوق العمل، وغياب التخطيط وارتفاع نسبة الإناث العاطلات، وعدم المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل مع نقص الخدمات الداعمة للتوظيف.

وعليه فإن معدلات البطالة بين الأميين الأدنى في معظم الدول، بينما ترتفع في التعليم المتوسط والثانوي والجامعي، الجزائر، ويعتبر غير المتعلمين أكثر حظاً عن غيرهم في العمل. وللأسف فإن نسبة البطالة بين الشباب في بعض الدول العربية تزيد على 60 في المائة بما يشير إلى أن سياسة التعليم عربيا غير سليمة، وسوق العمل هو الآخر يعاني خللا في العرض والطلب.

ويتمثل في وجود تباين في توزيع قوة العمل جغرافياً, وعدم التوازن بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات السوق وعجز الاقتصاد عن توفير فرص عمل ما ضاعف حجم البطالة عربيا. وتشير التقارير إلى أن نسبة البطالة بالدول العربية وصلت إلى أكثر من 15بالمائة، وعدد العاطلين سوف يتجاوز 80 مليون شخص بحلول العام المقبل، ويقدر تقرير آخر نسبة البطالة عربيا بين 15 و20 في المائة. وهناك تباين في معدلات البطالة العربية بالقارة الآسيوية ، مقارنة بالموجودة في أفريقيا، فالأخيرة بلغت فيها 16.1% ، مقابل 13.8% في الدول العربية الآسيوية.

كما أظهرت المعدلات تبايناً ملحوظاً بين الدول العربية، ففي دولة الكويت بلغت 1.7% و50% في جيبوتي. ونسبة البطالة في سلطنة عمان7.5% . لترتفع معدلاتها في بعض الدول العربية مثل تونس 14.2% ومصر 10.7% وليبيا الى 10% والدول الثلاث من أفريقيا ، بينما العراق الذي يأتي ضمن دول آسيا وصلت فيه إلى 29 %. والخلاصة إن فرص العمل موصدة الأبواب واليأس والاحباط يغتالان أحلام الشباب خاصة في وطننا العربي وبعض الحكومات ليست لديها حلول آنية ولاخطط مستقبلية لمعالجة المشكلة.

 

لبنان.. الأحلام تتبعثر وقناع الآمال يزيد قلق »زعران الحي«

 

 

"وظّفك؟.. لا ما وظّفني"، هي جملة شهيرة لأحد أنجح البرامج الساخرة، تحولّت ولسخرية القدر الى "محطّ كلام" يردّده الشباب اللبناني كل يوم، في بلد لا يختلف فيه اثنان على أن البطالة فيه تخطّت كل الخطوط الحمر، ووصلت الى حدود غير مسبوقة.هم في كل مكان.. ناصية شارع، قارعة طريق، حافة على مدخل مبنى، فسحة صغيرة أمام محل تجاري، رصيف.. كلها تشكّل أمكنة مثالية لتجمهر بعضهم.. "النارجيلة"، طاولة الزهر، ورق اللعب والدراجات النارية، هي أدوات ملازمة للجلسات.. وفي المحصّلة، هم معروفون في الأحياء التي يحتلّون زواياها.. البعض يصنّفهم في خانة "العاطلين من العمل"، والبعض الآخر ينعتهم بـ"زعران الحيّ".

وحال سامر -ج لا يختلف عن حال "زعران الحيّ" إلا في كونه يعيش مرغماً في واقع بطالة مقنّعة، فللبحث عن وظيفة لائقة في المدينة الواسعة، عليك أن تجلس في مقاهي الإنترنت لتتعلّم كيف تحرق الدقائق والساعات.

وما تبقّى من نقود السلف.. أن تبتعد عن أصدقاء الطفولة الذين رسموا الخطوات الأولى لنجاحهم.. وأن تتحاشى الناس كلهم لتنجو من أسئلة على شاكلة: "شو عم تشتغل بهالأيام"، يقول وهو ينظر الى البعيد كمن يلملم أفكاره، وهناك، خلف البحار، تستريح بلاد واسعة اسمها أميركا، و"يطلقون عليها اسم أرض الفرص".

"تسلّمت شهادتي العليا منذ 9 سنوات، ولاأزال أحتفظ بها في الدرج"، هذه هي إحدى تعليقات وائل، خرّيج كلية الحقوق، في محاولة منه لتلخيص الوضع الذي يعيشه يومياً متنقّلاً بين منزله ومنازل الأصدقاء الذين يشاطرونه هموم البطالة، "لست من المتكبّرين على النعمة.. أنا حقاً أريد الحصول على أي عمل، حتى ولو بمرتّب لا يتعدّى الحدّ الأدنى للأجور".. وبقائي دون عمل يعود لاختياري غير الصائب لتخصّصي، مقارنة مع حاجة السوق.

ومروى واحدة ممن أجبِرْن على تناسي شهادة التخصص في الإعلام، لأن المؤسّسات الإعلاميّة في لبنان موصدة الأبواب في وجه كل من لا علاقة له مع أشخاص نافذين، وهي تعمل في فندق منذ 5 سنوات بمرتب ضئيل، وتصنّف نفسها ضمن العاطلين من العمل، وتقول: كنت أحلم بالعمل يوماً في مجال الإعلام، ولكن الله كريم".. أما محمد-ع، خريج الأدب العربي، فهو يبيع الخضار في سوق شعبية، وللبطالة أوجه عدّة.

وفي خضمّ ذلك ينطلق بلال في رحلة بحث عن فرصة عمل في العالم الافتراضي عبر مواقع التوظيف، بعد أن استنفد الطرق التقليدية، من مطالعة الصحف الإعلانية إلى سؤال معارفه وأصدقاء العائلة، وكل ما يستطيع هؤلاء توفيره لك هو عمل مؤقت وبمعاش ضئيل، يشرح الشاب الذي تخرّج منذ ثلاث سنوات بالعلوم الاقتصادية كيف أنه لم يوفّق حتى الآن في الحصول على "الفرصة المهنية المناسبة"، كما يسمّيها، حيث "لا يكفي الحصول على أي عمل، بل لا بدّ من أن تكون الوظيفة ذات أفق مستقبلي، وإلا وقعت في خانة البطالة المقنّعة".

الباحث في الاقتصاد الاجتماعي الدكتور ميشال عبس يعزو ظاهرة البطالة الى النظام السياسي في لبنان الذي ينتِج بطالة مقنّعة، ولا يشجّع على الابتكار، حيث يتمّ التوظيف في المؤسّسات الرسمية وفقاً لمعيار المحسوبيّة وليس الكفاءة. والبطالة المقنّعة، استحال البحث عن رقم يشير الى نسبتها بما يشبه البحث عن "إبرة في كومة قشّ"، في ظلّ غياب الإحصاءات الرسميّة الشاملة، رغم ان منظمة العمل الدولية قدّرتها بـ 25% في 2011، فالثقافة المحليّة تنظر اليها كقيمة سلبيّة. وليس سهلا اعتراف الشاب أنه عاطل، بحسب الأستاذ الجامعي المتخصّص في الاجتماع هنري باخوس.

ويشير الخبير الاقتصادي الدكتور كمال حمدان الى أن البطالة المقنّعة في لبنان تصل الى حدود الـ50%، والنسبة الأكبر للعاطلين من المتخرّجين والمتخرّجات "الجامعات تخرّج 10 آلاف طالب سنويا، وعدد المهاجرين أكثر من مليون خلال 25 عاماً، والمشكلة الفعلية تكمن في التحــالف الطبقي الســـياسي المسيطر على مقوّمات ومفاصل البلد. وتبقى حكايات الشباب الأليمة، أصدق إنباءً من كل الإحصاءات وأرقامها، ويكفي انهم يعيشون الفراغ بين عالمين متضادّين: الحياة الواقعيّة، وعالم الأحلام.

والبطالة "أم الشرور، ومصدر القلق الدائم"، كما تقول المتخصصة في علم النفس الدكتورة سناء رحال، فهي تزداد يوماً بعد يوم، بينما أعداد المتخرجين في ارتفاع مستمر سنوياً، دون العثور على فرص عمل، ليبدأ مشوار القلق والمعاناة والاضطراب والضغط النفسي، ما يؤدي إلى حالة إحباط شديدة. لتحمل تبعاتها عناوين عدة أهمها: الهجرة.

وبروز ظاهرة العنف، وازدياد حالات الاكتئاب والقلق على المصير والوجود والمستقبل. ومن شأن القلق أن يؤدي الى ارتكاب الجرائم أو الانتحار أو الإدمان على المخدرات والكحول". والإدمان على الإنترنت ناتج عن الشعور بالفراغ والإحباط، وتأثيراته السلبية، في علاقاته الأسرية أو مستوى الاهتمام بدراسته أو عمله وعلاقاته الاجتماعية.

 

سوريا.. الفساد والمحسوبية يضيقان على الخريجين

 

يجمع محللون أن أبرز عوامل الربيع العربي، التزايد المخيف في انتشار ظاهرة البطالة بين الفئات العمرية الشابة، وعلى رأسهم خريجو الجامعات وأصحاب الشهادات العليا، وقد تضاعفت أرقام البطالة بشكل مطرد مع دخول الثورة السورية عامها الثاني، وتم تسريح أكثر من 85 ألف عامل خلال عام الثورة في القطاعين الخاص والعام، بحسب إحدى الصحف القريبة من النظام. ونصف العدد من محافظتي دمشق وريفها، ولا يشمل المناطق المتوترة مثل حمص وحماه وإدلب، فيما أغلق باب التوظيف كلياً أمام خريجي الجامعة، رغم ادعاء الحكومة ظاهرياً.

والمفارقة في الحالة السورية أن الهلع والرعب يسيطران على نفوس الطلبة في السنة الأخيرة من الجامعة، وأنهم على يقين أن كل المنافذ مسدودة أمام طموحهم، والتوظيف الحكومي حلم يراود مخيلة الكل، والحصول على الوظيفة يتطلب معجزة إلهية، كما يقول فراس حمدان خريج كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، ويعمل حاليا مع أبيه في أحد محلات الألبسة بسوق الحميدية.

ويعاني البطالة منذ ثلاث سنوات. وتعتبر الخيارات أمام الخريجين للعمل معدومة، بسبب ضيق الفرص وعدم وجود وظائف في المؤسسات، لتفشي الفساد والمحسوبية في بنية الدولة بشكل مريب، في حين يعتبر عاملا الخبرة والكفاءة مهمشمين في معايير منح الوظيفة الحكومية، فالمزاجية والمحسوبية هما السائدتان.

وبحسب إحصائية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أكدت أن عدد الوافدين الجدد إلى سوق العمل بلغت 300 ألف شخص، وهذه النسبة بحد ذاتها محل الاستهجان والسخرية بين خريجي الجامعة، لأنهم يعتبرون أن نجاح الخطط الحكومية وتحقيق الانجازات الاقتصادية يترجمان من خلال المؤشرات والدلالات الرقمية.

فهي عملية تطمين وتضليل في آن معا لوقائع وحقائق وسياسات اقتصادية مشوهة، من خلال الاختفاء وراء الرقم الإحصائي المزور. ويقول موظف في الوزارة فضل عدم كشف هويته: «بعد مرور عام على الثورة وصل معدل البطالة إلى أعلى معدلاته، وهو 35.8 في المئة بين الفئة العمرية من 15 إلى 24 عاماً، ومعظمهم من خريجي الجامعة، أما أرقام الوزارة فهي ذر رماد في العيون.

مأساة

وتروي (سعاد. م. ع) مأساتها في البحث عن وظيفة حكومية، وهي خريجة كلية العلوم في جامعة دمشق، فتقول: «انتظرت يوم التخرج وشاركني رفاقي فرحتي التي لن تتكرر كثيرا. وكان السؤال الذي لم يفارقني؛ ثم ماذا بعد التخرج؟ لقد اكتشفت انني تعثرت بواقع مرير بعدما ذهبت كل المكاتب للعمل دون جدوى. ويبدو أن أي فرصة تتطلب موافقة الأجهزة الأمنية التي تتسرطن في شرايين المؤسسات وتدير من خلف الستار كل قرارات التوظيف، فالكثير منها رفضت توظيفي بذريعة انتماءاتي الفكرية والعقائدية، التي لا تتواءم مع معايير الأجهزة الأمنية.

وشرط الانتماء إلى حزب البعث. وماقالته سعاد أخذه بعض المحللين واعتبروه أحد العوامل التي فجرت الثورة ضد النظام، خاصة بعد ظهور ملامح النفور والسخط بين شريحة الشباب، الذين عانوا الأمرّين من ممارسات الأمن السافرة داخل جهاز الدولة.

ويرى (حسام. ك). خريج كلية الأدب الإنجليزي منذ أربع سنوات من جامعة دمشق، ويعاني البطالة حتى الآن، ان خريجي الجامعات ضحية السياسات الحكومية الفاشلة بامتياز، ففي الوقت الذي نشهد نسبة البطالة في تزايد مستمر نجد أن الدولة عاجزة عن تقديم مشاريع توظيف جديدة، لأنها تركت سوق العمل لمجموعة من الاحتكاريين ليستولوا على القطاع الخاص والعام معاً.

ورغباتهم لا تتماشى مع طموح الشباب، وهناك ظاهرة البطالة المقنعة بين موظفي الحكومة جراء فقدان المؤسسات لمهامها، وبات الروتين والبيروقراطية هما المسيطران على الإدارة.

معارضان

وهناك قصتان لموظفيَن معارضين للنظام خرجا من السجن، فالأول كان يعمل بالحكومة طالبوه بورقة من المخابرات شرطا لإعادته إلى عمله بعد 5 أشهر سجنا، فخسر عمله للشرط التعسفي! أما الثاني، ويعمل بشركة خاصة عالمية مقرها دمشق، وبعد اعتقاله نصف عام أعادته الشركة إلى عمله دون أي قيد أو شرط، وصرفت له كامل رواتبه فترة اعتقاله. وعليه فالسخط والنفور ينتابان الخريجين من التوظيف بالحكومة؛ إن وجد.

 

اليمن.. الفرص الخاصة ضعيفة و»العامة« ضيقة والعطالة تتفاقم

 

 

يتدفق شباب اليمن على سوق العمل بنسبة تفوق قدرة الاستيعاب نظرا لندرة فرص العمل ,مايدفع الكثير منهم إلى الانضمام لطوابير البطالة التي ارتفعت إلى مستويات قياسية .

ويزيد حدة المشكلة أن الحكومات المتعاقبة منذ بدء تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية وفقاً لتعليمات المؤسسات المالية الدولية واصلت تقليص فرص العمل في المؤسسات والمرافق العمومية ولم تعد تؤمن سنوياً سوى من10 إلى 11 ألف وظيفة ) مقارنة بـمئتي ألف سنوياً بسوق العمل ماوضع البلاد أمام مشكلة مركبة لها أثار متعددة .

وأغلب الباحثين عن عمل يتطلعون إلى الوظيفة الحكومية أكثر من غيرها والسبب كما يقول عبده اليوسفي جندي في الجيش اليمني : أن الموظف يضمن حصوله على راتبه أخر كل شهر من الحكومة مهما كانت الظروف .فالعمل معها أمان واستقرار لأنها لاتفلس ولا تستغني عن موظفيها مثلما يحصل في القطاع الخاص الذي يستخدم العامل عندما يحتاج إليه ويستغني عنه مع انتهاء الحاجة إليه .

وواقع الحال الذي يحكم علاقة العمل يدفع الشباب إلى التردد في العمل بالقطاع الخاص ، ويؤكد المحامي المتخصص بالقضايا العمالية رافع الشبوطي أنه رغم القوانين النافذة , كقانون العمل والتأمينات الاجتماعية ، إلا أن الغالبية لاتقوم بالتأمين على العاملين, والغطاء التأميني لمستحقيه ضئيل جداً ، والحقوق عرضة للتعسف واستغلال الطرف الضعيف , والعمل لدى الخواص محكوم بضمير المستخدم ،أوبعلاقة القرابة التي تربطه بالعاملين ، او الانتماء القروي لا العقد المبرم وفقاً لقانون العمل .

كل ذلك أدى إلى نفور الشباب من العمل في هذه الأجواء غير المشجعة علاوة ومعظم الشباب ليست لديهم الثقافة القانونية خاصة المتعلقة بحقوق العمل ، مع غياب النقابات في القطاع الخاص ما يقلل التوعية النقابية في أوساط العمال .

ووفق التقارير الرسمية فأن تغطية العاملين بالتأمينات الاجتماعية لاتشكل سوى نسبة محدودة والتهرب التأميني ظاهرة مستفحلة في القطاع الخاص ,والمشمولين بالتأمينات في عام 2009 لم تتجاوز 16 بالمائة منهم فيما 84 % لايتمتعون بأي غطاء والتقديرات حالياً تصل إلى 80 % ، ما يؤكد أن علاقات الشغل لاتزال بعيدة عن التنظيم العصري ,وتتحكم فيها الأعراف والتقاليد الاجتماعية .

واسهام القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي يبقى ضعيفاً للغاية ،وتأثيره في نمو القطاعات المولدة لفرص العمل محدود للغاية ولايزال النمو الاقتصادي وتركيبته الهيكلية يعاني اختلالات بنيوية فالنفط يمثل 32.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال سنوات الخطتين ، فيما الزراعة لم تتجاوز 12.4 % والصناعة 7.8 % ،ما يكشف محدودية استيعاب الأنشطة الخاصة لقوى العمل المتزايدة.

 

البحرين.. شباب يفضلون العمل الحكومي على الخاص

 

اتفق عدد من الشباب البحريني أن القطاع الحكومي هو المفضل لدى الراغبين في دخول سوق العمل لعدة اعتبارات، أهمها الأمان الوظيفي والتقاعد، على العكس في القطاع الخاص الذي قد يتم فيه الاستغناء عن خدماته في أي وقت، وأكدوا أن الفراغ لدى الشباب وعدم الحصول على وظيفية يؤدي إلى الانحراف والهروب من مواجهة المسؤولية.

وقال أمين سر جمعية البحرين الشبابية أحمد بوحسن، وهوموظف حكومي، عندما نقترب من بوابة التخرج الجامعي تبدأ معاناة البحث عن الوظيفة، وهل نذهب للقطاع الحكومي بروتينه الدائم أو القطاع الخاص المتجدد، بالنسبة للشباب فكثير منهم يفضل الحكومي لمميزاته كالتأمين الاجتماعي ومرونة الوقت في الدوام وسهولة التعيين، عكس القطاع الخاص الذي يعين بالاختيار المقنن الذي يلزمه بعقد ويكون محاسبا على الصغيرة قبل الكبيرة، لذلك فالقطاع الحكومي أفضل بدعمه وفرصه الكثيرة للتطوير.

ولا شك أن البطالة تولد الفراغ الذي يشتكي منه معظم الشباب حاليا ويجره، إن كان غير مدرك لما يفعله أو عندما يفقد الإرشاد والتوجيه، إلى طريق خطرة تعج بذئاب بشرية هدفها تدميرالشباب، والحل يكمن في توفير فرص عمل مناسبة تلبي الطموحات لشباب يقع على عاتقه مهمة تطوير أوطانه في المستقبل.

وقال عضو جمعية الحقوق بجامعة البحرين محسن علي: أفضل العمل الحكومي لأسباب عدة، أهمها الأمان والاستقرار الذي توفره الحكومة ولا يوجد بالقطاع الخاص، والدوام الواحد يتيح إيجاد فرصة عمل أخرى مساءً ما يسهم في تحسين مستوى الدخل، مع وجود الفرص لتطوير القدرات والتأهيل التربوي عن طريق الدورات وورش العمل التي تقام للعاملين، اضافة إلى مميزات التأمين الصحي والراتب التقاعدي. والفراغ يعد مشكلة قد يتسبب في انحراف سلوكياتهم، والإصابة بهواجس نفسية خطرة، فيرى الشاب نفسه بلا فائدة أوهدف ومعنى لوجوده.

وبالتالي يحاول الهروب من مواجهة المسؤولية بتعاطي المخدرات بحثا عن المتعة، ويجب الاستفادة من أوقات الفراغ بشيء مفيد وبالتخطيط السليم وممارسة الهوايات والاهتمامات الأخرى. وأوضح الإعلامي نواف محسن، أن العالم العربي ونظرا للكثافة السكانية التي يمتاز بها خصوصاً في فئة الشباب العمرية أوجد معضلة لدى الشباب .

وهي البطالة وهاجسها الذي يرافق معظم الشباب العربي ويكون هدف الكثيرين إنهاء الدراسة الثانوية والجامعية للحصول على وظيفته التي يحلم بها، خصوصا وان الأعمال أصبحت نادرة في ظل التزايد على طلب العمل وخصوصا في القطاع الحكومي منها. وقال محسن: كثير من الشباب العربي لا يرغبون في الإنتاج بقدر الحصول على مرتب ممتاز كل آخر شهر بوظيفة مكتبية تنتهي مع انتهاء وقت دوامها، على عكس الشباب في الغرب وحبهم للإنتاج وعملهم الساعات الطوال بإنتاج يعلم أنه سيعود عليه بشكل أو بآخر بالإيجاب".