"الدعوات إلى تعدد الزوجات, انما هي دعوات معزولة من بعض الاطراف التي تريد التعبير عن نفسها بشكل مختلف ، او هي تحن للماضي ، الا ان الاغلبية الساحقة من التونسيين ترفض التراجع عن المكاسب الحداثية للبلاد, و تعمل على دعمها ، والتونسيات قويات و قادرات على حماية حقوقهن و الدفاع عنها بكل قوة ". ه
كذا بدأت سهام بادي وزير شؤون المرأة حديثها في تصريحاتها التي خصت بها " البيان " , مؤكدة ان المجتمع التونسي يعيش حاليا حالة مخاض حقيقية ، و ان المناخ الديمقراطي اعطى كل طرف امكانية التعبير عن نفسه و عن رؤيته و مواقفه ، و هو ما سمح للبعض بالدعوة الى تعدد الزوجات ، و لكن لا احد يستطيع فرض خياراته على الاغلبية الساحقة من أبناء الوطن الذين جاءت الثورة لتدعم المشروع الحداثي في البلاد . والغريب كما تقول ان هناك من يتحدث عن اربع زوجات
وعن الجواري و الزواج العرفي "المتعة" ولكن كل هذا لن يتحقق في تونس , خصوصا والثورة جاءت لتتقدم بالشعب و ليس لتعود به الى الازمنة الغابرة.
وزير العدل نورالدين البحيري أكد من جانبه الا تراجع عن القوانين المعمول بها في البلاد ، و ان اي زواج غير قانوني سيمنع بحكم القانون .
وكانت اصوات تونسية قد ارتفعت مؤخرا تنادي بالتخلي عن قانون الاحوال الشخصية الذي اصدره الحبيب بورقيبة في 13 اغسطس 1956 و العودة الي العمل بتعدد الزوجات .ورفع البعض لافتات تدعو الى السماح للرجل بالتزوج من اكثر من امرأة . احدى الموظفات وتدعى ريم الهمامي والتي يقترب عمرها من الثلاثين تقول انا كمواطنة اوافق على تعدد الزوجات لاسباب اجتماعية بالأساس ح.
يث من حق كل فتاة ان تحلم بزوج ,و بابناء علما ان نسبة النساء اكثر من الرجال ، و العنوسة بلغت مستوى تصاعديا لم يسبق ان عرفته البلاد ، و الرجال الميسورون لهم علاقات محرمة خارج إطار الزواج ,لذا من الافضل ان يقنن الأمر طبقا للشريعة التي اباحت للمسلم الزواج باربع نساء . فانا شخصيا مستعدة للزواج من رجل متزوج من اخرى طالما انه سيعاملني بما يرضي الله .
دعوة حزبية للتعدد
رئيس حزب الانفتاح و الوفاء بحري الجلاصي أشار إلى ان قانون الاحوال الشخصية ,انجزه علمانيون ، لذا ليجب التراجع عن القانون ، و اباحة تعدد الزوجات . و فهناك فساد في المجتمع و اغلب الرجال لهم علاقات محرمة ، والبنات.
كذلك ، يعاشرن الرجال الميسورين من اجل المال ، و علينا ان نسمح بتعدد الزوجات وأنا شخصيا زوجت بناتي و هن صغيرات ، كل واحدة تزوجت عند السابعة عشرة ووأتمنى ان تسارع الحكومة بالغاء القوانين القديمة والسماح للرجل بالزواج من اكثر من واحدة ، و ان تقدم مساعدة مالية قدرها 5 الاف دينار و قطعة ارض لكل من يقبل على الزواج . التاجرابراهيم لم يخف اعجابه بالدعوة الى اعادة العمل بنظام تعدد الزوجات لانه سيعيد التوازن للمجتمع و سيجعل المرأة اكثر تفانيا في خدمة الزوج و البيت والاسرة مخافة ان يتزوج عليها زوجها ، وفي الوقت نفسه لابد من تيسير الطلاق .
و كانت تونس اول دولة عربية و اسلامية منعت تعدد الزوجات و منعت الطلاق خارج المحاكم المدنية ضمن قانون الاحوال الشخصية عام 1956 اي بعد 5 اشهر فقط من استقلال البلاد ، و روى المقربون من بورقيبة آنذاك انهم عرضوا عليه امكانية طرح القانون للاستفتاء الشعبي فرفض، و قال لو استفتينا الشعب لعارضتنا الاغلبية و لكن بعد 30 عاما سينظرون الى هذا القانون على انه قانون تقدمي و حداثي يرتفع بالمجتمع الى مستوى مرموق . و رفض الرئيس السابق زين العابدين بن علي بقوة فكرة التراجع عن القانون .
و اعطى حقوقا اخرى للمرأة زادت من مستوى مساواتها بالرجل و شراكتها معه ، و بعد ثورة يناير أكدت أغلب الأحزاب السياسية ومنها حركة النهضة الحاكمة ذات المرجعية الاسلامية ,الا تراجع عن مكاسب المرأة التونسية ، و قال راشد الغنوشي رئيس الحركة انه يمكن اعتبار قانون الزواج في تونس من ضمن الاجتهادات داخل الدين و ليس من خارجه .