مصادر لـ « البيان »: مساعٍ لإلغاء ملاحقة سيف الاسلام القذافي من قبل «الجنائية الدولية»

علمت «البيان» أنّ أطرافا إقليمية ودولية تسعى حاليا الى إقناع مجلس الأمن الدولي بإسقاط قرار ملاحقة سيف الاسلام القذافي من قبل محكمة الجنايات الدولية، تمهيدا لفسح المجال أمامه حتى يشارك في العملية السياسية الجارية.

وقالت مصادر دبلوماسية لـ « البيان »، إنّ هناك شبه إجماع على أن أنصار القذافي يمثلون الرقم الصعب في المعادلة الليبية، وأن تجاهل دورهم سيؤدي الى إستمرار الأزمة الى مالا نهاية.

وأضاف المصدر أن قرار ملاحقة عدد من قيادات النظام الليبي ومن بينهم سيف الاسلام القذافي، كانت لأسباب سياسية، وعلى خلفية تقارير إعلامية تعمدت قوى خارجية فبركتها للتحريض ضد نظام القذافي، والآن وبعد سبعة أعوام، انكشفت حقائق كانت غائبة عن الرأي العام الدولي، ومنها دور قوى إقليمية داعمة للإرهاب في أحداث 2011، واعتراف أطراف دولية فاعلية بأنّها ارتكبت خطأ فادحا بالتدخل العسكري في ليبيا، والكشف عن تورط المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية السابق لويس أوكامبو في ملفات فساد ورشاوى خلال تلك الفترة وبعدها.

وأكد المصدر أن أغلب القبائل الليبية في المناطق الجنوبية والغربية والوسطى وبعض قبائل المنطقة الشرقية عبرت صراحة عن دعمها لفكرة السماح لسيف الإسلام القذافي بدخول معترك العمل السياسي، وأن السلطات الشرعية في شرق ليبيا لا ترى مانعا من ذلك.

ووفق المصدر ذاته ، فإن الطرف الوحيد الذي يقف ضد عودة سيف الاسلام الى العمل السياسي هو الجماعات المتطرّفة التي تفتقد الى شرعية الشارع، وتخشى الإطاحة بمشروعها نهائيا في حالة مشارك أنصار القذافي في الانتخابات المقبلة.

على صعيد متصل، اعتبر أكثر من 78 من المشاركين في استطلاع أجري غرب ليبيا، أن المليشيات المسلحة المنتشرة في البلاد لعبت دوراً سلبياً بعد «ثورة 17 فبراير»، وكانت من بين الأطراف الأساسية المسؤولة عن تفاقم الفساد.

وكشفت نتائج الاستطلاع الذي أجراه المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا ومقره تونس، عن أنّ 78.6 في المئة من المشاركين الليبيين في الاستطلاع، اعتبروا أن المليشيات لعبت دوراً سلبياً بعد الثورة، وعلى هذا الأساس عبر 87 بالمئة منهم عن ضرورة حلها، بالرغم من أنّ جزءاً منهم رأى أنّ دورها كان إيجابياً.

وأوضحت النتائج أن المليشيات تتصدر الأطراف المسؤولة عن تفاقم الفساد في ليبيا بنسبة 28.9 في المئة، تليها الحكومات بنسبة 26.2 في المئة، ثم أطراف خارجية بنسبة 20.3 في المئة، فالأحزاب السياسية بنسبة 12.3 في المئة.

تعليقات

comments powered by Disqus
Happiness Meter Icon