أكدت المملكة العربية السعودية أمس، أنها ما زالت تجري دراسات جدوى قبل أن تتخذ قراراً بشأن كيفية بناء أول محطات للطاقة النووية في البلاد ومكانها.
وقالت مصادر في القطاع الأسبوع الماضي، إن من المتوقع أن تبدأ السعودية عملية لطرح مناقصة لإنشاء مفاعلاتها النووية الأولى الشهر المقبل، وإنها ستخاطب بائعين محتملين من عدد من الدول بينها كوريا الجنوبية وفرنسا والصين.
وقالت المصادر إن أكبر بلد مصدر للنفط في العالم يريد بدء أعمال الإنشاء العام المقبل في محطتين بطاقة إجمالية تصل إلى 2.8 جيجاوات.
وقال هاشم بن عبد الله يماني رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة «نجري دراسات جدوى فنية واقتصادية لبناء تلك المفاعلات النووية بالإضافة إلى الدراسات الفنية لاختيار أفضل المواقع». وذكر أمام المؤتمر العام السنوي لوكالة الطاقة الدولية في فيينا أن السعودية تعاونت مع شركاء من كوريا الجنوبية لكي تبني مفاعلات في المملكة تستطيع أن تعمل في مناطق نائية من دون ربطها بشبكات الطاقة.
وقال «بالإضافة إلى ذلك هناك تعاون مع الحكومة الصينية من أجل تطوير مفاعلات ذات درجة حرارة عالية يجري تبريدها بالغاز ويمكن استخدامها أيضاً في تطبيقات غير كهربائية في الصناعات والبتروكيماويات وتحلية المياه». وأضاف يماني أن المملكة ستشكل هيئة للإشراف على القطاع النووي بحلول الربع الثالث من عام 2018 على أساس الخبرات المستقاة من هيئة السلامة النووية في فنلندا.
وستكون الركيزة الثالثة لمساعي السعودية الاعتماد على الطاقة النووية التنقيب عن اليورانيوم واستخراجه بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الوقود النووي. فيينا - رويترز